محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846516322
حقيقت وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حقيقت وقف نويسنده: محمدهادي معرفت تعريف وقف آيا وقف «فکّ ملک» است يا «ايقاف ملک» و چه آثاري بر هر يک از اين دو مترتب ميشود؟ براي روشن شدن بحث، نخست به تعريف وقف اشاره ميکنيم. شيخ ابوجعفر طوسي (متوفاي 460هـ.ق) در کتاب مبسوط وقف را چنين تعريف کرده است: «الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة.»(1) تحبيس، از ريشه «حبس» به معناي زنداني کردن و در قيد درآوردن، و جلوي آزادي چيزي را گرفتن است، زيرا با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته ميشود. تسبيل، در راه خدا آزاد گذاردن است، زيرا منافع وقف براي موقوفعليهم مباح و آزاد است تا از آن، انتفاع ببرند. پس تعريف وقف، طبق گفته شيخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصاً کلمه «تسبيل» را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاريه است که در راه خدا گذارده ميشود تا از آن بهره ببرند. از اينرو است که شيخ ابوعبداللّه مفيد (متوفاي 413هـ.ق) در کتاب المقنعه فرموده است: «الوقوف في الاصل صدقات.»(2) هرگونه وقف، اساساً صدقهاي است که در راه خدا انجام ميشود. و اين، طبق رواياتي است که درباره وقف آمده است. امام صادق (ع) ميفرمايد: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الاّ ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدي سنّها فهي يعمل بها بعد موته، او ولد صالح يدعو له.»(3) يعني: در پي انسان، اجر و ثوابي نخواهد آمد مگر در سه حال: صدقهاي که در حال حيات به جريان انداخته، پس از مرگ او در جريان باشد (مقصود وقف است) يا شيوهاي را به کار برده که هدايت گر است و ديگران آن را به کار ميگيرند يا فرزند نيکوکاري که براي او دعا و استغفار ميکند. لذا فقها وقف را در باب صدقات آوردهاند و آن را گونهاي از صدقه شمردهاند و در کتب فقهيه رسماً عنوان «کتاب الوقوف والصدقات» مطرح گرديده است (4) شهيد اول، محمد بن مکي عاملي (شهادت 786هـ.ق) در کتاب الدروس وقف را، رسماً، به صدقه جاريه تعريف نموده و تعريف يادشده را ثمره و نتيجه آن گرفته، ميگويد: «الوقف و هو الصدقة الجارية و ثمرتها: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(5) بيشتر فقها، پس از شيخ طوسي، عبارت «تسبيل المنفعة» را نپسنديدهاند و آن را به «اطلاق المنفعة» تبديل نمودهاند، چنانکه در گفتار شهيد اول مشاهده گرديد. آنها همانند شهيد اول، تعريف مذکور را ثمره وقف دانستهاند و حقيقت وقف را همان عقد (الفاظي که با آن وقف صورت ميگيرد) دانستهاند. شيخ ابوالقاسم نجمالدين محقق حلّي، (متوفاي 676 هـ.ق) در کتاب شرايعالاسلام در تعريف وقف چنين ميگويد: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(6) در پي او، علامه ابنالمطهر حلّي (متوفاي 771هـ.ق) در کتاب قواعد نيز همين تعريف محقق را آورده (7) و به آن بسنده کرده است، ولي شهيد اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»، وقف را چنين تعريف کرده است: «الوقف، و هو: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(8) فقهاي معاصر، بيشتر، تعريف شيخ را پسنديدهاند: مرحوم سيد اصفهاني در وسيلةالنجاة و امام خميني (ره) در تحريرالوسيله اين تعريف شيخ را آوردهاند. مرحوم استاد آيتاللّه خوئي در منهاجالصالحين طبق روايت وارده از پيامبر اکرم (ص) که فرمودهاند: «حَبِّس الاصل و سبّل الثمرة.»(10) وقف را چنين تعريف کرده است: «و هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة.» سيدجواد عاملي (متوفاي 1266هـ.ق) در کتاب مفتاحالکرامة عبارت «اطلاقالمنفعة» را بر عبارت «تسبيلالمنفعة» ترجيح ميدهد و تعريف محقق و علامه را که وقف را عقد دانستهاند، بهتر از دو تعريف ديگر ميداند.»(9) اما ترجيح «اطلاق» بر «تسبيل» از اينجهت است که اطلاق و تحبيس دو لفظ متقابل هستند و «اطلاق» در تعريف وقف، بيشتر ميتواند حقيقت وقف را آشکار کند. در صورتي که تسبيل، لفظ مقابل تحبيس نيست. همچنين لفظ تسبيل شامل هر گونه صدقهاي ميگردد و به وقف اختصاص ندارد، از اينجهت تعريف ناقص است و شامل اغيار نيز ميگردد. از نظر ما نيز، به کار بردن کلمه «اطلاق» به جاي «تسبيل» گوياتر است، زيرا جنبه تقابل بين «عين» و «منفعت»، که اوّلي ثابت و دوّمي آزاد و قابل نقل و انتقال است، گوياي حقيقت وقف است. و اما اينکه وقف، صدقه در راه خداست از احکام وقف به شمار ميرود و در ماهيت وقف دخالت ندارد. نکته قابل توجه آنکه سيدجواد عاملي، تعريف وقف را به «عقد...» بهتر از دو تعريف ديگر دانسته است، وي ظاهراً از ديدگاه «مصدري» به تعريف وقف نگريسته است. وقف از دو ديدگاه قابل ملاحظه است؛ گاه منظور از آن، عملي است که وقفکننده انجام ميدهد، که اين معناي مصدري است و گاه مقصود، عمل انجام شده است که معناي اسم مصدري است. تعريف شيخ طوسي در المبسوط و شهيد اول در اللمعة الدمشقيّة ناظر به معناي اسم مصدري است، يعني عملي که بر اثر وقف انجام گرفته است، نه عملي که انجام ميگيرد و نوعاً تعاريف، ناظر به عمل انجامشده است، که همان معناي اسم مصدري است و نبايد از اين نکته غفلت ورزيد. لذا تعريف وقف به «عقد...» از اين ديدگاه، صحيح نيست. حقيقت وقف سه تعريف يادشده بيانگر عملي بودند که واقف انجام ميدهد زيرا «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة» يا «تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة» يا «تحبيس الاصل و تسبيل الثمره» همگي گوياي اين مطلب است که واقف، در هنگام انشاي وقف، عين مال را نگاه ميدارد و منافع آن را آزاد ميسازد، ولي در عين حال اين پرسش باقي ميماند که حقيقت وقف چيست که با چنين انشائي انجام ميگيرد؟ آيا وقف، تمليک عين به موقوفعليه است با قيد نگاه داشتن آن، که از قابليت «نقل و انتقال» ساقط ميگردد يا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکيت مالک است، بدون آنکه تمليک کسي گردد؟ به عبارت ديگر آيا وقف حقيقتي است در مقابل تمليک، و آن حقيقت صرفاً «فکّالملک» است به اين معني که در وقف، ملک از ملکيت رها ميشود و ملک کسي نميگردد؟ آيا وقف، تمليک موقوف است يا فکّملک، و با عبارت روشنتر آيا وقف نوعي تمليک است که صلاحيت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکيت موقوفعليهم باقي ميماند يا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عين موقوفه است که از ملکيت مالک اول بيرون رفته و به ملکيت کسي درنيامده، البته موقوفعليهم صرفاً حق انتفاع دارند، بدون آنکه حقي نسبت به اصل رقبه پيدا کنند؟ کدام يک از اين دو فرض صحيح است؟ جواب اين پرسش را بايد در کلمات فقها و در مسأله «مجوّزات بيع وقف» پيگير شد. امام خميني (ره) در کتاب البيع، مبحث شرايط عوضين، در شرط طلق (آزاد بودن) عين مال مورد بيع متعرض مسأله عدم جواز بيع وقف گرديده و چنين استدلال ميفرمايد: «و يمکن الاستدلال عليه بعدم کونه مملوکاً، لا للواقف و لا للموقوف عليه، بل هو تحرير و فکّ ملک، فلا يصحّ بيعه، فإنّه لا بيع الاّ في ملک...»(11) دليل عدم جواز بيع وقف، همانا ملک نبودن آن است، نه براي واقف و نه براي موقوفعليه، بلکه صرفاً آزاد و رها شدن از ملکيت است و شرط جواز بيع آن است که در ملک واقع شود. و چنين نتيجه ميگيرند که اساساً، در وقف، مقتضي جواز بيع وجود ندارد، نه آنکه شرطي مفقود يا مانعي موجود باشد. سپس با دقّتي کامل مسأله را دنبال ميکند و اثبات ميکند که وقف از ملکيت واقف بيرون رفته و دليلي بر اينکه در ملکيت موقوفعليه درآمده باشد، وجود ندارد. لذا وقف را حقيقتي در مقابل ملک دانستهاند، يعني موقوفه با آنکه مال است ولي ملک نيست و از اينجا، تصوير مال بودن بدون ملک بودن امکانپذير ميشود. نظير معادن و گنجهاي باستاني که با آنکه ماليّت دارند، ملک کسي نيستند.(12) در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوفعليه ميداند و دليل عدم جواز بيع را وجود مانع ميداند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بيع، هبه و غيره با ماهيّت وقف منافي ميداند.(13) يکي از مستندات ايشان وجود رواياتي است که شيخ انصاري در کتاب بيع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بيع وقف معتقدند که پيش از بيع، وقف از وقفيّت بيرون ميرود و مجوّز بيع همان ملکيت آن است که باقي ميماند. محقق در شرايع ميگويد: «الوقف ينتقل الي ملک الموقوف عليه، لان فائدة الملک موجودة فيه.» (14) شهيد ثاني در مسالک اين قول را مذهب بيشتر فقها دانسته، ميگويد: «فذهب الاکثر و منهم المصنف الي انه ينتقل الي الموقوف عليه، لما اشار اليه المصنف من انه مال مملوک، لوجود فائدة الملک فيه، و هي ضمانه بالمثل او القيمة، و ليس الضمان للواقف و لا لغيره، فيکون للموقوف عليه...»(15) اتلاف عين موقوفه ضمانتآور است و ضمانت صرفاً به نفع موقوفعليه ميباشد که اين خود دليل مالکيت اوست. امام خميني (ره) اين استدلال را جواب داده، ميفرمايد: ضمانت مستلزم ملکيت نيست، زيرا قاعده اتلاف، يکي از قواعد عامّه عقلائي است و در چارچوب حديث «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» نميگنجد. بلکه ضمانت در وقف بر حيوانات و بر افعال (مانند «احجاج» به حج فرستادن) نيز محقق است که ضامن بايد جبران خسارت کند و اگر وقف را تلف کرده، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد تا همانند آن خريداري شده و مانند اصل، وقف بر موقوفعليه گردد.(16) ولي بايد گفت که استدلال شهيد ثاني در مسالک بر اين اصل مبتني است که هر ضمانتي به مضمون له نياز دارد و سند ضمانت همان حديث «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است که يک اصل عقلائي است و در لسان شارع بر آن تاکيد شده و نفس ضمانت، ماليّت و ملکيّت مضمونله را ميرساند. مسأله وقف بر حيوانات يا احجاج، از اوقاف عامه به شمار ميرود، و صاحب جواهر به آن تصريح دارد و ميگويد: «سواء کان علي معيّن او غير معيّن او جهة عامّة حتي المسجد والمقبرة التي وقف علي المسلمين...»(17) علاوه بر اينها جهات عامّه تحت عنوان «شخصيّت حقوقي» نيز قابل تمليک و تملّک است. فشرده سخن آنکه حقيقت وقف، تمليک رقبه عين موقوفه است که از ملکيّت واقف بيرون آمده، در ملکيّت موقوفعليه در ميآيد، همانند هبه و ديگر صدقات، که حقيقت آنها تمليک عين است، جز آنکه در هبه و صدقات، تمليک، مطلق است و در وقف مقيّد به عدم حق انتقال. پس وقف، تمليکي است موقوف، يعني تمليک بستهشده، که هر گونه امکان نقل و انتقال، جز در موارد خاص که استثنا شده، از آن سلب شده است. بنابراين، وقف، ايقاف ملک است، نه فکّ ملک. دليل اين سخن روشن است، زيرا وقف از جمله صدقات است و در صدقه، تمليک عين صورت ميگيرد. آري در ديگر صدقات، تمليک عين بهگونه مطلق انجام ميشود و در وقف بهگونه مقيّد و بستهشده و اساساً وقف، وقفالملک است نه فکّالملک، يعني ملکيت را بسته نگاه ميدارد، نه آنکه از ملکيت آزاد ميگردد، زيرا هيچ يک از ويژگيهاي آزادي در آن ديده نميشود، بلکه صرفاً بسته و نگاهداشته مشاهده ميشود و همانگونه که محقق حلّي در شرايعالاسلام فرموده است ويژگيهاي ملکيت در آن وجود دارد «لأنّ فائدة الملک موجودة فيه.»(18) يعني تمامي آثار ملکيت نسبت به موقوفعليه، جز حق نقل و انتقال، وجود دارد که شهيد ثاني در مسالک و صاحب جواهر، اين آثار را کاملاً توضيح دادهاند. از جمله، مسأله «ضمانت» که هر گاه خسارت يا تلفي متوجه عين موقوفه شود، ضمانت آن به نفع موقوفعليه خواهد بود، که شرح آن گذشت. ديگر آنکه «نمائات» (منافع و ثمرات و عوائد ملک) براي موقوفعليه است. امام خميني (ره)، در پاسخ به اين استدلال فرمودهاند که در اجاره، منافع از آن کسي است که عين از آنِ او نيست و در رهن، ضمانت هم براي مرتهن و هم براي راهن است. ضمن اينکه در اوقاف عامه نيز ضمانت هست، با آنکه ملکيت آن براي کسي نيست.(19) ولي ميتوان گفت در اجاره، منافع از جانب مالک به مستأجر واگذار شده، همانگونه که در بيع، عين و منافع هر دو واگذار ميشود و ضمانت در باب رهن، عنوان تبديل را دارد، که بدل تلفشده به جاي اصل در رهن مرتهن درميآيد، ولي از آنِ او ميگردد. لذا اين دو مورد، که در گفتار امام خميني (ره) به عنوان نقض مطرح شده، جاي تأمّل است. ثمره بحث تا اينجا روشن گرديد که حقيقت وقف، همانا تمليک عين موقوفه است، که موقوفعليه، مالک رقبه موقوفه ميگردد، گرچه ملکيّت وي بسته شده و موقوف است و حق انتقال به ديگري را ندارد. اکنون اگر حالت وقفيّت از عين موقوفه، به هر سبب زائل گرديد و در جهت مصلحت وقفي، کاربردي نداشت، در اين صورت وقفيّت زائل گشته ولي ملکيت آن باقي است، لذا موقوفعليه ميتواند رقبه ملک را به حق ملکيّت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد، زيرا مانع حق انتقال زائل گشته و ملکيت از موقوف بودن آزاد گرديده است. مثلاً، خانهاي که براي اولاد، نسلاندرنسل وقف گرديده، اگر مخروبه شد يا به خاطر کوچکي زمين آن، از حيّز انتفاع (سکني گزيدن موقوفعليهم) ساقط گرديد، نسل حاضر ميتواند آن را به فروش برساند، مخصوصاً اگر مايه نزاع و برخوردهاي عنيف شده باشد و نيز متولي مسجد ميتواند فرش مسجد را که از حيّز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده، به فروش برساند و بهاي آن را در ديگر مصالح مسجد به کار برد. تمامي اين نقل و انتقالها به حق ملکيّت رقبه است و طبق قاعده «لا بيع الاّ في ملک»، معاملات مذکور با دست مالک يا نماينده او انجام ميشود. خلاصه اينکه وقف، مادامي که بر وقفيت باقي است، قابل نقل و انتقال نيست، مگر آنکه از وقفيت خارج گردد، که در اين صورت ملکيت آن باقي مانده، جواز بيع امکانپذير ميشود. صاحب جواهر در اين زمينه گويد: «الوقف مادام وقفاً لايجوز بيعه، بل لعّل جواز بيعه مع کونه وقفاً من المتضادّ، نعم اذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز البيع...»(20)سپس در توجيه بيع وقف مذکور به دست موقوفعليه ميگويد: «ثم علي فرض بطلان الوقف بذلک، فهل يعود للواقف و ورثته کالوقف المنقطع، او للموقوف عليه و ورثته، وجهان ينشئان من الخروج عن ملک الواقف و دخوله في ملک الموقوف عليه بالوقف، و انما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملک، مادام قابلاً لتلک المنفعة، فمع فرض ذهابها و بطلان الوقف بذلک يبقي مملوکاً له من غير منع ان يتصرف به کيف يشاء... و من أن خروجه عن ملکه کان علي الوجه المذکور لا مطلقا، فمع فرض بطلان ذلک الوجه يعود الي ملک المالک... و لعلّ الاول لايخلو من قوّة، بل يشهد له النص والفتوي المجوز لبيعه للموقوف عليهم.»(21) خلاصه سخن صاحب جواهر آن است که وقف وقتي از ملکيت واقف بيرون شد، در ملکيت موقوفعليه درميآيد و آنچه مانع تصرفات ناقله است، همانا جهت وقفيّت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد ميگردد و لذا موقوفعليه به حق ملکيت ميتواند رقبه را به فروش برساند. شاهد مدعا روايات و فتاواي فقهاست که بيع موقوفه ازکارافتاده را براي موقوفعليه روا دانستهاند. ولي کساني که وقف را فکّ ملک ميدانند و موقوفعليه را مالک عين نميشناسند، براي توجيه صحّت اينگونه فروش موقوفات، راه ديگري انتخاب کردهاند که خالي از اشکال نيست. آنها ميگويند: بر فرض ثبوت حق تصرّف براي موقوفعليه که طبق نصوص و فتاوا، اوست که رقبه وقف را به فروش ميرساند، اين حق دليل مالکيت او نيست، زيرا ممکن است يک گونه ولايت شرعي براي او به وجود بيايد، يعني با خراب شدن موقوفه، صرفاً موقوفعليهم ميتوانند آن را به فروش برسانند، زيرا آنان نزديکترين افراد به عين موقوفه ميباشند، و همين نزديک بودن، اين حق ولايت را برايشان به وجود ميآورد. امام خميني (ره) در اين زمينه ميفرمايد: «إنّ صحة البيع لايتوقف علي ملکيّة المبيع... ضرورة ان بيع الکلّي بيع و لايکون الکلّي ملکاً قبل البيع، و بعده يصير ملکاً للمشتري، و بيع بعض الاوقاف مما لايعقل ملکيته لاحد، صحيح في بعض الصور... مع ان تصدّي الموقوف عليه ممنوع، و انما قال به من قال بمالکيته، و هي ممنوعة، و بالجمله جواز تصديه فرع مالکيته... مضافاً الي انه لو فرض جوازه فلايدل علي مالکيته، لا مکان صيرورته وليّاً شرعاً للنقل عند طروّ المجوز، فانه مع جواز البيع لايکون احد امسّ بالعين منه»(22) يعني صحت بيع متوقف بر مالک بودن مبيع نيست، زيرا در بيع کلي ملکيت فعلي براي بايع وجود ندارد. و نيز برخي اوقاف که معقول نيست ملک کسي باشد، در بعضي حالات جايزالبيعاند. ضمن اينکه ضرورتي ندارد که متصدي بيع صرفاً موقوفعليه باشد و بر فرض که او متصدي بيع گردد دليل بر مالکيت او نيست، زيرا ممکن است که يکگونه ولايت شرعي براي او پيش آيد که از نزديک بودن او به موقوفه برايش حاصل شده. البته اين توجيه جاي تأمل است: اوّلاً، اتفاق روايات و آراء فقها بر آن است که متصدي بيع، در صورت جواز، موقوفعليهم ميباشند. ثانياً، حق فروش، فرع مالکيّت است، به دليل بازگشت «ثمن» در ملک موقوفعليهم، که ثمن بازنميگردد، مگر در ملک کسي که مالک «مثمن» بوده است. ثالثاً، دليلي بر ثبوت چنين ولايتي، تحت عنوان ولايت شرعي، وجود ندارد. همچنين اگر موقوفعليه، مالک عين نباشد، بلکه صرفاً مورد و مصرف وقف باشد، با زوال وقفيّت کاملاً اجنبي خواهد گرديد، و هيچگونه حقي براي او قابل تصور نيست و بايد عين موقوفه مذکور تحت ولايت عام حاکم شرع قرار گيرد. لذا از نصوص روايات و آراء فقها که موقوفعليه را متصدي بيع معرفي کردهاند بهخوبي به دست ميآيد که رابطه او با موقوفه قطع نشده و اين رابطه چيزي جز مسأله ملکيت نيست. رابعاً، در بيع کلي اعتبار ملکيت پيش از بيع فرض ميشود و لذا بيع کلي در مواردي جايز است که اين اعتبار جنبه عقلائي داشته باشد، و بايع براي مالکيت آن صلاحيت اعتباري داشته باشد. و اما موقوفات اشارهشده، قطعاً جنبه ملکيت در آنها در جهت عامه و شخصيت حقوقي درباره آنها فرض ميشود. وقف عقد است يا ايقاع؟ صاحب جواهر وقف را عقد ميداند و تحقق آن را متوقف بر قبول ميداند ولي امام راحل آن را ايقاع دانسته، متوقف بر قبول نميداند. فرموده صاحب جواهر به نظر درست نميآيد، زيرا چنانکه امام خميني (ره) فرموده، سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومي است، صحت وقف بر قبول کسي يا جهتي متوقف باشد و سيره مستمره مسلمين و بزرگان دين بر اين بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد يا جهت خاص يا جهت عام، صرفاً صيغه وقف را جاري ساختهاند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسي، حتي حاکم شرع، نبوده است.(23) آري اقباض شرط است و تا واقف، عين موقوفه را در اختيار موقوفعليهم قرار ندهد، وقف صورت نميگيرد، لذا اگر اقباض صورت نگيرد، وقف باطل ميشود. مقصود از اقباض، آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوفعليه نمايد و ضرورتي ندارد که موقوفعليه در موقوفه تصرف نمايد؛ همينکه مانعي از تصرف او وجود نداشت، کفايت ميکند. البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همين معني باشد، قابل قبول است. پي نوشت : 1-المبسوط، ج3، ص286 2-المقنعة، چاپ سنگي، ص99 3-وسائلالشيعه، چاپ آلالبيت، ج19، ص171 7 4-جواهرالکلام، ج28، بيروت، ص3 5-الدروس، چاپ سنگي، ص228 6-شرايعالاسلام، چاپ نجف، ج2، ص211 -ايضاحالفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص377 8-المقنعة، چاپ سنگي، ص99 -مستدرکالوسائل، ج14، ص47؛ عن عوالي اللئالي، ج2، ص260، رقم 14 10-مفتاحالکرامة، ج9، ص2 11-کتاب البيع، ج3، ص83، چاپ نجف 12-همان، ج3، صص84، 85، 86، 87 و... 13-جواهرالکلام، ج28، ص90 و ج22، ص358 14-شرايعالاسلام، ج2، ص218 15-مسالکالافهام، ج1، چاپ سنگي، کتاب الوقوف والصدقات، م1 از لواحق 16-کتاب البيع، ج3، ص85 17-جواهرالکلام، ج28، صص90ـ91 18-همان، ج28، ص91 19-کتاب البيع، ج3، ص85 20-جواهرالکلام، ج22، ص358 21-همان، ج22، ص359 22-کتاب البيع، ج3، ص90 23-همان، ج3، ص86 منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1216]
-
گوناگون
پربازدیدترینها