محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812211962
پژوهشي در مسألهي قبض و قبول در عقد وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پژوهشي در مسألهي قبض و قبول در عقد وقف نويسنده: سيد احمد تويسرکاني مقدمه يکي از مسايل مورد بحث و اختلاف در حقوق اسلامي مسألهي قبض و اقباض در عقد وقف است. عدهاي از فقها و حقوقدانان شيعه قبض و اقباض را از شرايط صحت وقف دانستهاند و بر اين عقيدهاند که بدون قبض و اقباض، عين موقوفه همچنان در ملکيت واقف باقي است و تماميت و ناقليت عقد وابسته به قبض ميباشد. عدهاي ديگر از آنان بر اين عقيدهاند که قبض و اقباض، شرط لزوم عقد وقف است. به اين معني که با تحقق عقد وقف، وقفيت متزلزل و ناپايداري حاصل شده ولي قطعيت و استواري آن وابسته به قبض و اقباض است و پس از آن واقف هيچگونه راهي براي تسلط و ادامهي تصرفات مالکانه در عين موقوفه نخواهد داشت. و اما بيشتر علما و حقوقدانان اهل تسنن معتقدند وقف بدون قبض و اقباض و حکم حاکم صحيح و لازمالاجراست جز ابوحنيفه که آن را بنفسه و بدون قبض و اقباض لازم نميداند 1) و ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد (م 189 ه ق) که يکي از اکابر تلامذهي ابوحنيفه است قبض را شرط لزوم عقد دانسته است. از فقهاي شيعه که قبض را شرط صحت ميدانند عبارتند از: 1) ابوالصلاح تقي بن نجم الدين حلبي از فقهاي قرن پنجم هجري در کتاب کافي؛ 2) ابوجعفر محمد بن حسن طوسي معروف به شيخ الطائفه (م 460 ه ق) در کتاب نهايه؛ 3) ابوجعفر محمد بن علي طوسي معروف به ابنحمزه از علماي قرن ششم هجري در کتاب وسيله؛ 4) قطب الدين سعيد بن عبدالله راوندي (م 573 ه ق) در کتاب فقه القرآن؛ 5) ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن (م 676 ه ق) معروف به محقق اول در کتاب مختصر نافع و در شرايع در شرايط وقف؛ 6) نجيب الدين يحيي بن احمد بن يحيي مشهور به يحيي بن سعيد حلي (م 690 ه ق) در کتاب الجامع للشرايع؛ 7) ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر حلي معروف به علامه حلي (م 726 ه ق) در کتاب ارشاد، تحرير الاحکام و تبصره؛ 8) ابوعبدالله محمد بن جمال الدين مکي معروف به شهيد اول (مقتول 786 ه ق) در کتاب دروس؛ 9) جمالالدين مقداد بن عبدالله سيوري حلي (م 826 ه ق) در تنقيح؛ 10) شيخ علي بن حسين کرکي معروف به محقق ثاني (م 940 هق) در جامع المقاصد (و فرموده خلافي در شرط صحت بودن آن نيست.)؛ 11) زينالدين بن علي عاملي جبعي معروف به شهيد ثاني (مقتول 966 ه ق) در مسالک؛ 12) محمد بن مرتضي معروف به ملامحسن فيض کاشاني (م 1091 هق) در مفاتيح؛ 13) محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواري معروف به محقق سبزواري (م 1090 ه ق) در کفايه؛ 14) سيد محمدکاظم طباطبائي يزدي (م 1337 هق) در العروةالوثقي؛ 15) سيد ابوالقاسم موسوي خويي (م 1413 هق) در مناجالصالحين؛ 16) امام سيد روحالله موسوي خميني (م 1409 هق) در تحريرالوسيله. در اينجا چند نمونه از عبارات متقدمين ارائه ميگردد. عبارت ابوالصلاح در کافي چنين آمده است: الصدقة وجه لتحريم التصرف علي المتصدق و اباحته للمتصدق عليه، و انما يکون کذلک بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملک أو اذن، علي من تصح القربة فيه بشرط القبض أو ما يقوم مقامه، و ايقاعها للوجه الذي شرعت مخلصا بها لله تعالي فاذا تکاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها و ان اختل شرط فهي علي ملک المتصدق 2) [وقف و بخشيدن چيزي به اميد تقرب و نزديکي به پيشگاه الهي وسيله و راهي است براي حرمت و بازداري مالک از تصرفات مالکانه در ملک خود و اباحه و جواز مشروط است بر اين امور: الف ) آنچه را ميبخشايد و وقف ميکند روا بود او را تصرف در آن، از آن جهت که ملک اوست يا در آن مأذون است. ب ) بر آن کس که ميبخشايد و وقف ميکند موجب تقرب و نزديکي به خداوند باشد. ج ) در دست آن نهد که بر او بخشوده يا قايم مقام او. د ) اين کار را به طور مشروع و براي خدا انجام دهد. چون شروط فوق به طور کامل تحقق يافت عقد وقف پايان يافته و تمام است و روا نباشد واقف از کار خود بازگردد و اگر در شروط ياد شده خللي راه يافت، عين موقوفه همچنان در ملک واقف است.] شيخ طوسي در کتاب نهايه فرموده است: شرائط الوقوف شيئان: أحدهما أن يکون ما يقفه ملکا للواقف، يجوز له التصرف فيه، و الثاني أن، يقبض الوقف و يخرجه من يده، فمتي وقف ما لايملکه، کان الوقف باطلا، و ان وقف مايملک و لا يخرجه من يده، و لم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولي عنهم، لم يصح أيضا الوقف، و کان باقيا علي ما کان عليه من الملک، فان مات و الحال ما ذکرناه ميراثا3) [شرايط وقفها دو چيز است، يکي آن است که آن چيز که وقف کند ملک واقف باشد، و روا بود او را در آن تصرف کردن. دوم آنکه وقف را در دست آن کس قرار دهد که بر او وقف کرده، و از دست خود بيرون کند، که هر گاه چيزي را وقف کند که ملک وي نباشد وقف باطل بود، و اگر چيزي را وقف کند که ملک اوست و آن را از دست خود بيرون نکند، و در اختيار آن کس که بر او وقف کرده و يا آن کس که بر او ولايت ننهد، وقف نيز درست نبود و همچنان در ملکيت مالک او باشد، و اگر بميرد و آن را در اختيار آن کس که بر او وقف کرده و يا بر او ولايت دارد ننهد، آن ميراث است.] و فاضل مقداد در تنقيح فرموده است: هنا فوائد: القبض شرط فيه اجماعا و صفته کما في البيع اما التخلية أو الامساک باليد أو النقل بحسب حال الوقوف 4) [از نظر تمام فقها قبض در وقف شرط است و کيفيت آن چنان است که در بيع انجام ميگيرد و به اين طريق که بايع مبيع را از سلطه و تصرف خود آزاد سازد و يا اينکه مشتري مبيع را به دست گيرد يا آنکه در مبيع جابهجايي متناسب با آن انجام گيرد.] شهيد دوم در مسالک ذيل عبارت صاحب شرايع (و القبض شرط في صحته، فلو وقف و لم يقبض ثم مات کان ميراثا) آورده است: لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترتب عليه أثره، بمعني کون انتقال الملک مشروطا بالايجاب و القبول و القبض، فيکون العقد جزء السبب الناقل و تمامية القبض، فقبله يکون صحيحا في نفسه، لکنه ليس بناقل للملک، فيجوز فسخه قبله، و يبطل بالموت قبله، و النماء المتخلل بين العقد و القبض للواقف، و بهذا يظهر أن القبض من شرايط صحة الوقف کما عبر به المصنف و جماعة، ولکن بعضهم عبر بأنه شرط اللزوم، و لا يريدون به معني غير ما ذکرناه، و ان کان من حيث اللفظ محتملا لکونه عقدا تاما ناقلا للملک نقلا غير لازم، کالملک في زمن الخيار للبايع، فان النماء المتخلل علي هذا التقدير للمنتقل اليه، و ليس کذلک هنا اتفاقا، و انما أراد بکونه شرطا في اللزوم أن العقد لايتم و لا يلزم بحيث يترتب أثره، أو أن العقد لا يلزم و لا يتحقق بدونه، و يدل علي جواز الرجوع فيه قبل القبض مع الاجماع صحيحة صفوان بن يحيي عن ابيالحسن ) عليهالسلام5) [در مسألهي لزوم قبض براي تماميت وقف و تحقق آثار مترتب بر آن خلافي در ميان فقهاي اماميه نيست. به اين معني که انتقال مالکيت عين موقوفه از واقف به موقوفعليه وابسته به ايجاب و قبول و قبض است. بنابراين بايد گفت عقد وقف، جزيي و بخشي از سبب و علت ناقله است و با حصول قبض، علت کامل و تامه خواهد شد، و قبل از قبض، عقد في نفسه صحيح است ولي موجب نقل مالکيت واقف به موقوف عليه نميباشد و واقف ميتواند قبل از آنکه آن را در اختيار و تصرف موقوف عليه قرار دهد عقد را فسخ کند و برهم زند. و چنانچه واقف درگذرد، وقف باطل و بياثر ميباشد و نماء و نتايج به دست آمده از عين موقوفه در اين مدت از آن مالک واقف است، و با توجه به اين مسأله که با درگذشت واقف قبل از اقباض، وقف باطل است، معلوم ميشود که قبض از شرايط صحت عقد ميباشد چنانکه صاحب شرايع و جمعي از فقها از آن به شرط صحت تعبير نمودهاند. و اما از قول آن عده از فقها که از قبض، به شرط لزوم تعبير کردهاند، ميتوان چنين استفاده کرد که منظور آنان همان است که ما به آن اشاره کرديم، گرچه در عبارات آنها تعبير به شرط لزوم شده، ولي از مجموعه گفتار آنان چنين استنباط ميشود، که عقد قبل از قبض تمام و کامل است و انتقال هم تحصل پيدا کرده ولي با عدم قبض به سر حد لزوم نرسيده، مثل مبيع در زمان وجود خيار، در صورتي که اگر انتقال تحقق يافته بود بايد نتايج و نماء حاصل در اين مدت از آن موقوف عليه باشد نه واقف. بنابراين ميتوان گفت: منظور اين عده از تعبير قبض به شرط لزوم اين است که عقد قبل از قبض، تماميت و لزوم پيدا نميکند تا آثار آن (عقد وقف) بر آن مترتب گردد. به عبارت ديگر نظر آنها اين است که عقد بدون قبض، لزوم و تحقق ندارد. و در اين مورد گذشته از اجماع فقها بر صحت مراجعهي واقف و ادامهي تصرفات مالکانه در عين مورد وقف، روايت صحيح صفوان بن يحيي از ابوالحسن الرضا ) عليه آلاف التحية و الثناء6)) نيز مؤيد آن است.] نگارنده گويد ) آنچه در سرائر آمده که قبض موقوف عليه و يا قايم مقام او شرط لزوم و صحت وقف است 7)، ميتواند مؤيد نظر شهيد ثاني ) قدس سره ) باشد در مورد توجيه بيان قائلين به شرطيت قبض براي وقف، و صاحب جواهر نيز به اين معني اشاره فرموده که وابستگي لزوم وقف به اقباض با آنکه اقباض شرط صحت هم ميباشد، منافات ندارد 8) محقق سبزواري در کتاب کفاية نيز چنين فرموده است: الخامس القبض و هو شرط في صحة الوقف، بمعني ان الانتقال مشروط بالقبض، فقبله يکون العقد صحيحا في نفسه، لکنه ليس بناقل، فيجوز للواقف الفسخ، و يبطل بموته و النماء المتخلل بين العقد و القبض للواقف، و بعضهم عبر بأنه شرط اللزوم، و لعل مراده ما ذکر 9) [و قبض، شرط صحت وقف است، به اين معني که انتقال آن به موقوف عليه وابسته به قبض است، بنابراين قبل از تحقق قبض، عقد في نفسه و به تنهايي صحيح است، ولي انتقال دهندهي مالکيت نيست، و مالک ميتواند به مالکيت و تصرفات مالکانه بازگردد، و نيز با مرگ واقف، وقف باطل ميشود و اگر پس از عقد و قبل از قبض، مورد وقف نماء و فزوني يابد از آن واقف است. و بعضي از فقها از آن به شرط لزوم تعبير نمودهاند، نه شرط صحت، و محتمل است که منظور آنان همان باشد که گفته آمد.] و اما از فقها و حقوقداناني که قبض را شرط لزوم عقد وقف ميدانند عبارتند از: 1) شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين قمي (م 381 هق) در کتاب هدايه؛ 2) شيخ طوسي در مبسوط و خلاف؛ 3) ابوالمکارم حمزة بن علي بن زهره حسيني حلبي معروف به ابنزهره (م 585 هق) در کتاب غنية؛ 4) علامه حلي در کتاب تذکرةالفقها؛ 5) شهيد اول در اللمعةالدمشقية. و در مراسم سالار بن عبدالعزيز معروف به ابويعلي سلار (م 448 يا 463 هق) هيچگونه سخني راجع به قبض، نه به عنوان شرط صحت و نه شرط لزوم نيامده است. شيخ طوسي قدس سره در کتاب مبسوط چنين فرموده است: فاذا وقف شيئا زال ملکه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولي عنه و ان لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم، و قال قوم يلزم بنفس الوقف و ان لم يقبض، و الأول اصح، فاذا قبض الوقف فلايجوز له الرجوع فيه بعد ذلک، و لا التصرف فيه ببيع و لاهبة و لا غيرهما، و لا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، و ليس من شرط لزومه حکم الحاکم به و فيه خلاف10) [پس واقف آنگاه که چيزي را وقف کرد و در اختيار و تصرف موقوف عليه و يا کسي که از طرف او ولايت دارد قرار داد. مالکيت او نسبت به آن پايان مييابد، ولي در صورت عدم تحويل، وقف لزوم و قطعيت نخواهد يافت. و بعضي گفتهاند وقف في نفسه و بدون قبض است، ولي نظريهي اول درستتر ميباشد. پس آنگاه که تحويل داده شد و به تصرف موقوف عليه و يا قايم مقام او درآمد، ديگر نه واقف و نه ورثه او نميتوانند به هيچ وجه در آن دخالت و تصرف کنند نه فروش نه هبه و نه ديگر تصرفات، و حکم حاکم هم از شرايط لزوم وقف نيست، گرچه بعضي برآنند.] و در کتاب خلاف فرموده است: من شرط لزوم الوقف عندنا القبض، و به قال محمد بن الحسن، و قال الشافعي و الباقون ليس من شرط لزومه القبض، دليلنا اجماع الفرقة فاذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف، و ليس علي لزومه قبل القبض دليل 11) [نزد ما اماميه قبض و گرفتن عين موقوفه از طرف موقوف عليه و در تصرف او قرار گرفتن موجب لزوم عقد وقف است چنانکه ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد (م 189 هق) که يکي از اکابر تلامذهي ابوحنيفه است و امام شافعي (م 204 هق) هم بر اين عقيدهاند ولي ديگر علماي اهل سنت قبض را شرط لزوم نميدانند و برآنند که عقد وقف في نفسه لازم است و لو اينکه قبض هم انجام نگرفته باشد، و دليل ما اجماع علماي شيعه است بر لزوم وقف پس از قبض، و دليلي براي لزوم آن قبل از تحقق قبض نداريم.] و عبارت ابنزهره در کتاب غنيه چنين است: فأما قبض الموقوف عليه و من يقوم مقامه في ذلک فشرط في اللزوم 12) [اما قبض و دريافت موقوف عليه و يا قايم مقام او شرط لزوم و قطعيت تحقق وقف است.] و علامه حلي در تذکرة فرموده است: الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا اجمع، و به قال احمد في احدي الروايتين و محمد بن الحسن، لأنه تبرع بما، فلا يلزم بمجرده کالهبة و الوصية، و لأن الأصل بقاء الملک علي مالکه و خرج عنه المقبوض فيبقي الباقي علي أصله، و قال ابوحنيفه »الوقف لا يلزم بمجرده، و للواقف الرجوع فيه، و اذا مات رجع فيه ورثته، الا أن يرضوا به بعد موته فيلزم« 13) [نزد ما علماي اماميه وقف لزوم و قطعيت پيدا ميکند پس از عقد و قبض، و بر اين قول است احمد بن حنبل (م 241 هق) به موجب يکي از دو روايتي که در اين مورد است و ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد، چه واقف متبرعا بيعوض و رايگان بدون الزام و اجباري آهنگ واگذاري مالي را به ديگري نموده و به آن نيز اعلام کرده، اما هنوز عملا به آن اقدام نکرده و آن را تحويل نداده، بنابراين همانند هبه و وصيت ميتواند از آن بازگردد، و با فرض شک در قطعيت انتقال به موجب اصل استصحاب، مالکيت و صحت تصرفات او همچنان ادامه مييابد. و ابوحنيفه گفته است: وقف از عقود جايز است و واقف يا ورثهي او ميتوانند از آن بازگردند مگر ورثه که پس از تأييد و موافقت آنان ديگر بر آنها لازم ميباشد.] مسألهي قبول در عقد وقف از مسائل قابل توجه در باب وقف آن است که فقها و حقوقدانان شيعه وقف را از جملهي عقود شمردهاند، و با توجه به اينکه ايجاب و قبول از شرايط ماهوي عقد است، ولي در کتب متقدمين از فقهاي اماميه به طور کلي ذکري از قبول نيامده است، بر خلاف مسألهي قبض و اقباض که در تمام منابع فقهي در وقف، مطرح و مورد بحث است، به طوري که شهيد ثاني در روضة ذيل بحث در الفاظ ايجابي صريح وقف، ميفرمايد »و يظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا 14) »چنان مينمايد که در وقف به طور کلي در اوقاف عام و خاص قبول و پذيرش وقف شرط نيست. از کتبي که ذکر قبول در آن نيامده ميتوان به اين موارد اشاره کرد: هدايهي شيخ صدوق، مقنعهي شيخ مفيد، کافي ابوالصلاح، خلاف، مبسوط، نهايهي شيخ طوسي، غنيهي ابنزهره، وسيلهي ابنحمزه، سرائر ابنادريس و مختصر نافع محقق اول. در کتاب وقف شرايع با آنکه در آغاز آن، مؤلف به عقد بودن وقف تصريح کرده ولي از »قبول« سخني به ميان نياورده است و تنها يک بار در ضمن بيان شرايط وقف در اين عبارت کلمهي قبول آمده است: و لو وقف علي الفقراء أو علي الفقهاء، فلابد من نصب قيم لقبض الوقف، و لو کان الوقف علي مصلحة، کفي ايقاع الوقف عن اشتراط القبول، و کان القبض الي الناظر في تلک المصلحة 15) در صورتي که پس از بحث وقف در کتاب عطيه و سکني و حبس و هبة در هر سه مورد به صراحت فرموده است: و هي عقد يفتقر الي ايجاب و قبول و اقباض[آن عقد است و ايجاب و قبول و اقباض، در آن لازم ميباشد.] ظاهرا نخستين کسي که از فقهاي اماميه به صراحت از قبول ياد کرده، علامه حلي ) اعلي الله مقامه ) است. او در کتاب تذکره آورده است: در مورد وقف بر جهت و مصالح عمومي مثل فقرا و مسجد و مدرسه، اقرب آن است که قبول لازم نيست، زيرا امکان قبول وجود ندارد، چنانکه نظر شافعيان است، ولي در مورد وقف بر شخص و يا گروه خاصي بهتر آن است که بگوييم قبول لازم و ضروري است، چه بعيد به نظر ميرسد چيزي در ملکيت ديگري قرار بگيرد، بدون قبول و اظهار رضايت او، و بر اين عقيدهاند بعضي از علماي شافعي. و گروهي از آنان بر اين عقيدهاند که در وقف نيازي به قبول نيست. و عدهاي از آنها چنين گفتهاند که اگر وقف موجب تمليک عين موقوفه به موقوف عليه باشد قبول لازم است و اگر مورد وقف در ملک واقف باشد و منافع متعلق به موقوف عليه، و يا به خداوند منتقل گردد و منافع از آن موقوف عليه، ديگر قبول لازم نيست 16) و در کتاب تبصره به صراحت آورده است: و شروطه القبول و التقرب و الاقباض. و در کتاب قواعد گرچه به صراحت از شرطيت و ضرورت قبول سخني به ميان نيامده ولي از عبارتي که در ضمن بحث آمده شايد بتوان شرطيت آن را استفاده کرد گرچه با توضيحي که بعدا خواهد آمد مشکل به نظر ميرسد. و آن عبارت چنين است: أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف، و لو رده بطل، و لو سکت ففي اشتراط قبوله اشکال، اقربه ذلک، و کذا الولي... و لو کان الوقف علي المصالح، لم يشترط القبول نعم يشترط القبض 17) [شرط است در صحت وقف که موقوف عليه موقوفه را قبض و دريافت کند، پس اگر آن را نپذيرفت و دريافت نکرد، وقف باطل است، و اگر در برابر ايجاب ساکت و خاموش بود، تحقق وقف مشکل به نظر ميرسد و اقرب شرطيت آن است، و چنين است اگر ولي و يا قايم مقام موقوف عليه اين گونه رفتار کند... ولي اگر وقف در مصالح مسلمين باشد، قبول، شرط صحت آن نيست اما قبض شرط است.] با توجه به عبارات فوق به روشني معلوم ميشود مرحوم علامه قدس سره در تذکرة و قواعد در وقف بر جهت و مصالح عامه قبول را شرط نميداند ولي در وقف خاص شرطيت آن را اقرب به قواعد دانسته، در کتاب تبصره که بسيار به اجمال و اختصار تأليف شده در شروط وقف در ابتدا ذکر قبول آمده و در پايان ذکر اقباض نه قبض. و در ايضاح الفوائد ذيل عبارت ياد شده که در قواعد آمده، فخر المحققين ميفرمايد: اينکه مصنف اظهار ميدارد تحقق وقف با سکوت موقوف عليه مشکل به نظر ميرسد، علت اشکال اين است، آدمي را ولايت و سلطهاي نيست که چيزي را تبرعا و بدون عوض و قبول ديگري به وي منتقل کند. و از طرفي ميتوان گفت با وجود سکوت موقوف عليه وقف انجام يافته، چه فقها قبض را شرط صحت دانستهاند نه قبول را. و بعضي علت اشکال را چنين بيان کردهاند: که اگر بپذيريم در وقف مال موقوفه به موقوف عليه منتقل ميگردد، بنابراين قبول لازم است، و با سکوت موقوف عليه انتقال انجام نگرفته، و اگر بر آن بوديم که عين موقوفه به موقوف عليه انتقال نيافته و در ملک واقف در حبس است و منفعت و بهرهي عين موقوفه متعلق به موقوف عليه ميباشد، بنابراين، قبول، شرط تحقق وقف نيست و به منزلهي اباحهي منافع است و با وجود سکوت موقوف عليه وقف انجام يافته و تمام است. ولي در اين فرض هم نميتوان به طور قطعي به صحت وقف حکم کرد و آن خالي از اشکال نيست چه مواردي را ميتوان يافت که از قبيل انتقال و واگذاري منافع است و در آن قبول شرط است نه از قبيل اباحه که نياز به قبول نباشد. و اگر قبول کنيم که در وقف عين موقوفه به خداوند انتقال مييابد، و متعلق به اوست باز سکوت موقوف عليه مانع از تحقق وقف نخواهد بود. 18) و محقق ثاني در جامع المقاصد ذيل عبارت »و لو رده بطل« در قواعد آورده است شرط لزوم و صحت وقف آن است که موقوف عليه آن را بازنگرداند و اگر آن را رد کرد و نپذيرفت، وقف باطل ميشود همانند وصيت؛ چه قبول را شرط صحت وقف بدانيم يا ندانيم. پس از آن به بحث در مسألهي سکوت موقوف عليه در موضع قبول پرداخته و ميفرمايد در وقف، نياز به قبول نيست زيرا اولا فقها در کتب خود همگي صحت و انعقاد وقف را به ايجاب و اقباض مرتبط و وابسته دانستهاند، و از مسألهي قبول و شرطيت آن سخني به ميان نياوردهاند. ثانيا در وقف، واقف مالي را از ملکيت خود خارج ميسازد مثل آزاد کردن برده، و در اين مورد نيازي به قبول نيست. از طرفي با ادلهي ذيل ميتوان گفت قبول شرط صحت وقف است و يا حداقل التزام به وابستگي صحت وقف بر قبول ارجح و شايستهتر است زيرا: 1) فقها تماما برآنند که وقف عقد است و در عقد ايجاب و قبول معتبر است و بدون آن عقد تحقق نمييابد. 2) تمليک چيزي به ديگري وابسته و منوط به قبول و پذيرفتن اوست و حصول ملکيت به طريق قهري چون ارث متوقف بر اجازه و تأييد قانون و قانونگذار است و ما را دليلي در اين مورد نيست. 3) حداقل مورد، مورد شک و تردد است که آيا با نبودن قبول انتقال صورت گرفته است يا نه. اصل، بقاي ملک در مالکيت مالک است تا خلاف آن مسلم و محقق گردد. 4) نص صريح و گويايي نيز در اين مورد نيامده است که قبول موقوف عليه در مورد وقف شرط نيست تا بتوان به آن استناد کرد. و از اين رو علامه ) رحمه الله ) شرطيت قبول را به قواعد نزديکتر دانسته است 19)عبارت محقق ثاني در جامعالمقاصد، ج 9 ص 11 چنين است: و هذا بيان ما يعتبر من قبل الموقوف عليه و هو اشتراط قبضه في الصحة، و لاخلاف في ذلک و کذا اشتراط عدم رده. فلو رد بطل کما في الوصية سواء قلنا باشتراط القبول أم لا... و تحقيق المسألة: انه هل يشترط لصحة الوقف القبول أم له؟ فيه اشکال ينشأ من اطلاقهم صحة الوقف و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الاقباض من غير تقييد بالقبول، و لأنه ازالة ملک فکفي فيه صيغة الايجاب کالعتق و استحقاق الموقوف عليه للمنفعة کاستحقاق العتيق منفعة نفسه، و من اطباقهم علي أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب و القبول کساير العقود، و لأن ادخال شيء في ملک الغير موقوف علي رضاه، لأن الأصل عدم الانتقال بدونه و حصول الملک علي وجه قهري کالارث يتوقف علي نص الشارع و هو منتف هنا و لا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب علي عدم حصول القبول. و للشک في تمامية السبب بدونه فيستصحب ثبات الملک علي المالک و رجحان هذا الوجه هو وجه القرب الذي ذکره المنصف و الاصح، اشتراط القبول فيعتبر فيه و في الايجاب ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من وقوعها بالعربية و و شهيد ثاني در کتاب روضة ذيل عبارت مصنف »و لفظه الصريح وقفت« آورده: و أما الاول (و هو عدم اشتراط القبول مطلقا) فهو أحد القولين، و ظاهر الاکثر لأصالة عدم الاشتراط، و لأنه ازالة ملک فيکفي فيه الايجاب کالعتق، و قيل يشترط ان کان الوقف علي من يمکن في حقه القبول، و هو اجود. و بذلک دخل في باب العقود لأن ادخال شيء في ملک الغير يتوقف علي رضاه. و للشک في تمام السبب بدونه فيستصحب فعلي هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة 20) [نظر اکثر فقهاي عظام، عدم شرطيت قبول در وقف است چرا که دليل کافي و قانع کنندهاي براي شرطيت آن در دست نيست و با حصول شک در شرطيت آن از اصل عدم اشتراط استفاده ميشود. گذشته از اينکه در وقف، واقف مالي را از ملک خود بيرون ميکند و در اين صورت نياز به قبول نيست، همانند عتق و آزاد کردن برده که قبول در تحقق آن شرط نيست، و از قبيل ايقاع است نه عقد. ولي نظر عدهاي از فقها بر اين است که اگر تحقق قبول و پذيرش (مانند وقف خاص) ممکن باشد قبول شرط است؛ با توجه به اينکه عنوان عقد نيز بر آن صادق است، ديگر آنحکه با وجود شک در تماميت اسباب انتقال ملک از ملکيت واقف بدون قبول، حکم بر ملکيت او باقي خواهد بود، بنابراين آنچه در ساير عقود معتبر و شرط است در عقد وقف نيز مورد توجه و اعتبار ميباشد.] نظر محقق سبزواري در کتاب کفايه چنين است: و هل يشترط القبول، فيه اقوال، ثالثها اشتراط ذلک ان کان علي جهة خاصة، کشخص معين أو أشخاص معينين، و عدم اشتراطه ان کان علي جهة عامة کالفقراء، و ظاهر الاکثر عدم الاشتراط مطلقا، و حيث يعتبر القبول فيه مطلقا أو علي بعض الوجوه، يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، و يتولاه في المصالح العامة علي القول باعتباره الناظر عليها کالناظر الشرعي و الحاکم 21) [آيا در عقد وقف قبول شرط است؟ در اين سه قول است: 1) عدم شرطيت به طور کلي؛ 2) شرطيت به طور کلي؛ 3) شرط بودن در اوقاف خاصه فقط. ولي ظاهر عبارات اکثر فقها حاکي از عدم شرطيت آن است در تمام موارد، و در صورت شرطيت قبول در اوقاف خاصه يا در همهي موارد، معتبر است در قبول آنچه در صيغههاي قبول ديگر عقود لازم، معتبر و مورد توجه است و بنا بر شرطيت آن در وقف بر مصالح عامه، قبول با متولي وقف و يا حاکم و متولي شرعي است.] و از متأخرين مرحوم آقا سيد محمد کاظم يزدي (م 1337 هق) در کتاب العروة الوثقي نيز چنين فرموده است: اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف علي أقوال، ثالثها التفصيل بين الأوقاف الخاصة و العامة، مثل الوقف علي الفقراء أو الفقهاء و نحوها، و الأقوي عدم الاشتراط، و ان کان الأحوط التفصيل. و أحوط منه القبول مطلقا، ذلک للأصل بعد شمول العمومات. و دعوي معلومية عدم دخول عين أو منفعة في ملک الغير بسبب اختياري ابتداء من غير قبول، کما تري، مصادرة... و خلو الاخبار المشتملة علي أوقاف الأئمة عن ذکر القبول، فانها دالة علي عدم اعتباره، سواء جعلنا ما ذکر فيها صيغة للوقف أو بيانا لأحکامه، ثم علي القول باعتبار القبول، يکفي قبول الناظر أو الحاکم الشرعي في الأوقاف العامة، و أما مثل الوقف علي الأولاد، فاللازم فيه قبولهم، و ان کانوا صغارا فقبول وليهم أو وکيله22) [در مورد شرطيت قبول بين فقها اختلاف است. سومين قول آن است که قبول در اوقاف خاصه لازم است، نه در اوقاف عامه؛ مانند وقف بر فقرا و فقها که قبول و پذيرش آنان شرط نيست، و قول برتر آن سات که »قبول« شرط صحت عقد وقف نيست اگر چه احتياط آن است که شرطيت آن را در اوقاف خاصه بپذيريم، و احتياط والاتر آنکه شرطيت آن را به طور کلي در اوقاف خاص و عام پذيرا باشيم، و اما ادلهي اکثر که قبول را شرط ندانستهاند عبارت است از: 1) اصل عدم اشتراط؛ 2) شمول و فراگيري عمومات و روايات مواردي را که قبول در آن نيامده است. 3) مصادره بودن استدلال بر اين مطلب که ملکيت غير قهري بدون قبول انجام پذير نيست. 4) در احاديث و روايات وارد در مورد اوقاف از ائمه ) عليهمالسلام ) چه احاديثي که در آن ذکر وقوع صيغهي وقف و يا بيان احکام وقف آمده هيچ نوع سخني از قبول نيامده است و اين امر ميتواند حاکي از عدم شرطيت آن باشد. بنابراين اگر قبول شرط صحت عقد وقف باشد، در اوقاف عامه قبول متولي وقف يا حاکم شرعي در تحقق آن کافي است، و در اوقاف خاص چون وقف بر اولاد اگر نابالغ باشند قبول ولي يا وکيل آنان و اگر در سن بلوغ باشند قبول خود آنها لازم ميباشد.] و مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني (م 1365 هق) در کتاب وقف وسيلةالنجاة فرموده: مسألة الاقوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامة کالمسجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علي العناوين الکلية کالوقف علي الفقراء و الفقهاء و نحوها، و أما الوقف الخاص کالوقف علي الذرية فالاحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و ان کانوا صغارا قام به وليهم، و يکفي قبول الموجودين، و لا يحتاج الي قبول ابنسيوجد منهم بعد وجوده، و الاحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله. [در وقف بر مصالح عامه مثل مساجد و گورستانها و پلها و يا عناوين کلي مثل وقف بر فقهاء و فقراء و امثال آنان بهتر و اقوي آن است که بگوييم قبول شرط نيست، ولي در اوقاف خاص مثل وقف بر اولاد احتياط قبول موجودين از آنهاست و در مورد آيندگان آنان قبول لازم نيست ولي در اوقاف عامه باز احتياط رعايت قبول و پذيرش موقوف عليهم است و آن از طريق حاکم و يا شخص منصوب از جانب او انجام ميگيرد.] و مرحوم آقا سيد ابوالقاسم خوئي (م 1413 ه ق) در باب وقف منهاج الصالحين نيز ميفرمايد: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع انواعه، و ان کان الاعتبار احوط و لا سيما بلحاظ ملک المنفعة، سواء کان عاما مثل الوقف علي العلماء أم خاصا مثل الوقف علي اولاده، فيقبل في الأول الحاکم الشرعي، و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولي. [آنچه از ظاهر ادله استفاده ميشود آن است که قبول در هيچ مورد از اقسام و انواع وقف چه اوقاف عام و يا خاص شرط نيست. خصوصا اگر بپذيريم در وقف منافع عين موقوفه در ملکيت موقوف عليه قرار ميگيرد، آري احتياط آوردن قبول است و آن در اوقاف عام بر عهدهي حاکم شرع است و در اوقاف خاص بر طبقهي نخست آنان.] نظر مرحوم امام خميني (ره) در اين مورد مشابه نظر آيات عظام آقا سيد محمد کاظم يزدي و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني و آقا سيد ابوالقاسم خوئي است چنانکه در تحريرالوسيلة آمده است: الأقوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها و کذا الوقف علي العناوين الکلية کالوقف علي الفقراء و الفقهاء و نحوهما، و أما الوقف الخاص کالوقف علي الذرية فالأحوط اعتباره فيه فيقبله الموقوف عليهم... و ان کان الموجودون صغارا أو فيهم صغار قام به وليهم، لکن الأقوي عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضا، کما أن الأحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله. [قول برتر در مورد مسألهي قبول در عقد وقف آن است که در اوقاف بر جهات عمومي مثل مساجد و گورستان و پل و امثال آن و نيز در وقف بر عناوين کلي چون فقرا و فقها و مانند آن قبول موقوف عليه لازم نيست ولي در اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد احتياط بر آن است که قبول رعايت شود و اگر موقوف عليهم کودک بودند يا در ميان آنها کودکي بود ولي آنان، وقف را قبول کند، گرچه در اين موارد هم عدم اعتبار اقوي است چنانکه احتياط در اوقاف عامه نيز آوردن قبول است و آن بر عهدهي حاکم و يا نمايندهي اوست.] نگارنده گويد، با توجه به روايات و احاديث وقف و عبارات فقهاي عظام در قرون مختلف اسلامي در مورد نقش اساسي قبض و اقباض در عقد وقف و عدم ذکر قبول و شرطيت آن و آوردن آن در بحث عقود23) شايد بتوان چنين استفاده کرد که در حقيقت در عقد وقف، قبض حاکي از قبول است بلکه به مراتب از قبول لفظي قويتر و شديدتر در تحقق وقف مؤثر ميباشد، چه با گرفتن و قبض عين موقوفه از طرف موقوف عليه گذشته از اينکه اعلام و اظهار رضايت و پذيرش است به آنچه »موجب« در مقام ايجاد و تحصل آن است به اين طريق عين موقوفه نيز از طرف مالک واقف در تصرف و سلطهي موقوف عليه قرار گرفته و تمام شرايط نقل و انتقال و لوازم ملکيت يا بهرهوري و انتفاع موقوف عليه تحصل يافته و به قول شهيد اول ) قدس سره ) در کتاب قواعد (قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي 24) (قبض و گرفتن در جايگاه گفتار »قبلت« قرار گرفته و به مراتب در پيدايش انتقال و پذيرش نقش بيشتري خواهد داشت. در تأييد اين نظريه ميتوان از عبارت علامه ) رحمه الله ) در کتاب قواعد استفاده کرد آنجا که در باب وقف ميفرمايد: اما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة العقد و لو رده بطل 25) در اين عبارت کلمهي رد (عدم قبول ) نگرفتن) در مقابل کلمهي قبض قرار گرفته که آن در حقيقت مفيد معني قبول است. در کتب لغت نيز از قبض به معناي قبول و بر عکس از قبول به معناي قبض ياد شده است. در لسانالعرب آمده است: قبض الشيء ) أخذه. و قبضه المال ) أعطاه اياه. و القبض ) قبولک المتاع و ان لم تحوله. و در مصباح المنير نيز آمده است: قبضت الشيء قبضا ) أخذته. و هو في قبضته ) أي في ملکه. و در معني »قبل« آورده است: قبلت القول ) صدقته، قبلت الهدية ) أخذتها. اگر اين بحث مطرح شود که در عقود ايجاب و قبول لفظي شرط است چنانکه محقق اول در کتاب بيعشرايع، فرموده است: و لا يکفي التقابض من غير لفظ و ان حصل من الامارات ما دل علي ارادة البيع 26) [تحويل و پرداخت ثمن و مثمن بدون لفظ در تحقق بيع کافي نيست و آوردن ايجاب و قبول لفظي لازم است]؛ و يا علامه در تذکره فرموده: لا يصح الوقف الا باللفظ لأنه تمليک منفعة أو عين و منفعة فأشبه ساير التمليکات، و أيضا العتق لا يحصل الا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف أولي. [وقف صحيح نيست مگر با لفظ زيرا تمليک منفعت و يا تمليک عين و منفعت است چون ساير تمليکات و نيز عتق که آزاد کردن بنده است و از قبيل »ايقاع« نياز به آوردن لفظ دارد بنابراين عقد به آن شايستهتر است]؛ و يا در عدم کفايت معاطات در بيع فرموده است: ان الأفعال قاصرة عن افادة المقاصد 27)[افعال و اعمال آدمي براي بيان و اداي مقصود و منظور او کافي نيست.] چنانکه محقق ثاني در اين معني فرموده است: ان الافعال ليست کالاقوال في صراحة الدلالة28) ايرادات فوق در عقد وقف که در ميان عقود شأنيت و مرتبت خاصي دارد با توجه به پايگاه قبض و اقباض و يا تسليم و تسلم که در روايات و احاديث روي آن تکيه شده هيچ يک نميتواند عقد وقف را متزلزل و بياثر سازد. زيرا در ساير عقود چون بيع و امثال آن، طرفين در مقام به دست آوردن ماديات و دقت در برابري و تساوي ارزش عوضين ميباشند و اين دقت در مقام الفاظ هم رعايت ميشود، ولي در عقد وقف، مقام مقام عمل و انجام خدمتي الهي و انساني است و موجب بر اين است که مالي را از ملکيت و ميدان سلطهي خود خارج سازد در جهت و طريقي که مرضي و مقبول خداوند است و آن، عمل ميطلبد نه الفاظ و کلمات. بنابراين نميتوان آن را با بيع و امثال آن مقايسه کرد. در اينجا با آوردن الفاظي صريح و رسا در بيان تحقق و انجام انديشهاي الهي و انساني از طرف موجب، قبض و اقباض، و تحويل و دريافت است که به آن تماميت و تحقق ميبخشد و ناظر به اين معني است عبارت شيخ طوسي در کتاب نهايه که ميفرمايد شرايط وقف دو چيز است يکي آنکه چيزي را که وقف ميکنند واقف مالک آن باشد و تصرف او در آن روا باشد. دوم آنکه عين موقوفه را از تصرف و سلطه خود خارج سازد و در اختيار و تصرف موقوف عليه قرار دهد. بنابراين در وقف تحويل گيرنده (قابض) در حقيقت قبول کننده است و در وقف خاص موقوف عليه در ابتدا همان گيرنده است و يا نمايندهي او که به اين طريق عملا قبول و پذيرش خود را اعلام داشته و در اوقاف عام، گيرنده همان شخص متولي و ناظر بر مال و حافظ آن است که ممکن است خود واقف باشد و يا حاکم که شرعا و قانونا نمايندهي مسلمين و حافظ منافع و مصالح آنهاست. از اين رو علامه حلي در تذکره در نقد بر نظريهي علماي شافعي که گفتهاند در وقف بر جهات عامه مثل فقرا و مساجد و کاروانسراها قبول شرط نيست چه قبول در اين موارد ممکن نيست،فرموده است: لم يجعلوا الحاکم نائبا في القبول کما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص و الأموال و لو صارو اليه کان وجها. [اگر در اين مورد »نيابت در قبول« هم به نمايندگي و ولايت حاکم قايل ميشدند چنانکه در مسأله قصاص و حفظ اموال به آن معتقدند موجه ميبود.] و اين بيان مرحوم علامه ميتواند مؤيد نظر نگارنده باشد زيرا در اين مورد از نظر علماي شافعي قبض و قبول بر عهدهي حاکم است و به اين طريق با تحقق قبض عملا قبول هم انجام گرفته. و الحمد لله رب العالمين پی نوشت:1-قال ابوحنيفه: الوقف لايلزم بمجرده و للواقف الرجوع فيه و اذا مات رجع فيه ورثته الا أن يرضوا به بعد موته فيلزم، أو يحکم بلزومه حاکم. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 427 2-الکافي في الفقه، ص 324 از منشورات کتابخانهي اميرالمؤمنين اصفهان. 3-النهاية، ج 2، ص 611، چاپ دانشگاه تهران با ترجمهي فارسي. 4-تنقيح، ج 2، ص 302. 5-مسالک الافهام، ج 1، ص 353، افست، چاپ اول. 6- الکافي، ج 7، ص 37 7-السرائر، ج 3، ص 156، چاپ 1411، مؤسسه نشر اسلامي قم 8-جواهرالاحکام، ج 28، ص 8. 9-کفايةالاحکام، ص 138. 10-المبسوط، ج 3، ص 286، مکتبة مرتضوي تهران. 11-الخلاف، ج 2 ص 6، چاپ دوم، مطبعهي تابان تهران. 12-الغنية (جوامع الفقهية، ص 603). 13-تذکرةالفقهاء، ج 2، ص 427. 14-الروضةالبهية، ج 3، ص 164 15-شرايعالاسلام، ج 2، ص 171، نشر مؤسسهي اسماعيليان قم، 1408 هق. 16-تذکرةالفقهاء، ج 2، ص 427. 17-القواعد (جامع المقاصد، ج 9، صص 13 - 11). 18-ايضاحالفوائد، ج 4، ص 378. و عبارت آن چنين است: قال دام ظله: و لو رده بطل و لو سکت ففي اشتراط قبوله اشکال. أقول: ينشأ من أنه ليس للانسان ولاية ادخال الملک تبرعا بايقاع لفظي ابتداء في ملک غيره بغير رضاه بغير ولاية شرعية و صريحه القبول و من عدم اشتراط الاصحاب له و يکفي في الاختيار الأخذ و قيل يبني علي انتقال الملک و عدمه فعلي الثاني لا يشترط القبول کالاباحة و يحتمل اشتراطه لانه تمليک المنافع کالاجارة، و ان قلنا بانتقاله الي الله تعالي فلا يشترط القبول کالاعتاق. 19-عبارت محقق ثاني در جامعالمقاصد، ج 9 ص 11 چنين است: و هذا بيان ما يعتبر من قبل الموقوف عليه و هو اشتراط قبضه في الصحة، و لاخلاف في ذلک و کذا اشتراط عدم رده. فلو رد بطل کما في الوصية سواء قلنا باشتراط القبول أم لا... و تحقيق المسألة: انه هل يشترط لصحة الوقف القبول أم له؟ فيه اشکال ينشأ من اطلاقهم صحة الوقف و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الاقباض من غير تقييد بالقبول، و لأنه ازالة ملک فکفي فيه صيغة الايجاب کالعتق و استحقاق الموقوف عليه للمنفعة کاستحقاق العتيق منفعة نفسه، و من اطباقهم علي أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب و القبول کساير العقود، و لأن ادخال شيء في ملک الغير موقوف علي رضاه، لأن الأصل عدم الانتقال بدونه و حصول الملک علي وجه قهري کالارث يتوقف علي نص الشارع و هو منتف هنا و لا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب علي عدم حصول القبول. و للشک في تمامية السبب بدونه فيستصحب ثبات الملک علي المالک و رجحان هذا الوجه هو وجه القرب الذي ذکره المنصف و الاصح، اشتراط القبول فيعتبر فيه و في الايجاب ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من وقوعها بالعربية وفورية القبول و غير ذلک. 20-الروضةالبهية، ج 3، ص 165. 21-کفايةالاحکام، ص 138. 22- العروة الوثقي، ج 2، ص 185، منشورات داوري قم. 23-در مسالک، ج 1، ص 345 آمده: القول الثاني اعتباره (أي القبض) مطلقا لاطباقهم علي انه عقد فيعتبر فيه الايجاب و القبول کساير العقود 24-نضد القواعد الفقهية، ص 339، از منشورات کتابخانهي مرحوم آيت الله مرعشي به سال 1402 25-قواعدالاحکام (جامعالمقاصد، ج 9، ص 11) 26-شرايعالاسلام، ج 2، ص 7، چاپ اسماعيليان قم. 27-در مکاسب شيخ به عبارت فوق از علامه نقل شده، ج 1، ص 252، چاپ مؤسسه اعلمي بيروت به سال 1415 ولي عبارت علامه در آغاز کتاب بيع تذکرة اين است »و قصور الافعال عن الدولة علي المقاصد«، ج 1، ص 462 28- عبارت محقق ثاني در جامع المقاصد در ذيل بيع معاطاة چنين است »و انما الافعال لما لم تکن دلالتها علي المراد في الصراحة کالأقوال و انما تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها« و مرحوم شيخ انصاري در کتاب مکاسب به عبارت فوق از وي نقل فرموده، مکاسب، ج 1، ص 462، چاپ اعلمي، بيروت؛ جامع المقاصد، ج 4، ص 58. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها