واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: فقاهت حکومتی
چون فقيه بر جامعه اسلامي حكومت مي كند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعي مي باشد، آنگاه (مصلحت) به ميان مي آيد كه براساس حفظ امنيت و نظام اجتماعي، بنا مي شود و شاخص آن نيز حاكم و ولي فقيه مي باشد برای خواندن قسمت اول اینجا کلیک کنید1. وظيفه امنيت عمومي بعهده دولت است. پس مبناي فقه اسلامي به گونه اي بنيادي و اوليه بر دولت بنا مي شود و (فقيه) به عنوان (حاكم و قاضي) به صحنه اجتماع مي آيد و حجيت قول او بر اساس قضاوت، بنا مي شود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حكومت مي باشد كه نقطه نهايي تأمين امنيت است. پس ولايت به عنوان نقطه اصلي و اوليه فقاهت است. 2. اگر فقاهت و حجيت آن از باب (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا انهم حجتي عليكم) باشد، اولين كسي كه با حوادث واقع شده روبروست و آن را درك مي كند، شخص حاكم و قاضي است. به عبارت ديگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حكم شرعي،حكم منطقي براي رسيدن به يك قضيه و گزاره، فقهي باشد، بايستي سه ركن در اختيار باشد (موضوع شناسي) و (حكم شناسي) و (مهارت در حمل) حكم بر موضوع. پس اعلميت فقط در حكم نيست، بلكه اعلميت در موضوع شناسي و همچنين مهارت در حمل مي باشد و شكي نيست كه حاكم و قاضي داراي اين سه مهارت است. 3. نوآوري در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حكم و موضوع وحمل مي باشد كه متعين در حاكم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حكم حاكم بر حكم مرجع و مجتهد، حاكم و وارد است وحتي حكم مجتهد در جامعه منجز نمي شود، مگر با حكم حاكم و قاضي.به عبارت ديگر فقط حكم و فتاوي حاكم و ولي فقيه در حكومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعي كه مهم ترين اصل حاكم و وارد در فقه اسلامي است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب (النصيحه لائمه المؤمنين)(احتمالا النصيحه لائمه المسلمين باشد) مي باشد كه در قالب مجلس خبرگان و حوزه هاي علميه تجلي پيدا مي كند. 4. چون فقيه بر جامعه اسلامي حكومت مي كند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعي مي باشد، آنگاه (مصلحت) به ميان مي آيد كه براساس حفظ امنيت و نظام اجتماعي، بنا مي شود و شاخص آن نيز حاكم و ولي فقيه مي باشد كه مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن را حاكم مي سازد. بنابراين مصلحت اجتماعي از احكام اوليه مي باشد نه ثانويه. 5. پس مصلحت گرايي (آنگونه كه غرب گرايان پنداشته اند) سبب فرآيند سكولاريزه كردن جامعه توسط حكومت نمي شود و اساسٹسرنوشت محتوم فقه و دين حكومتي شده نيست، بلكه فقيه حاكم در يك نظام عام دين شناسي، تنظيم بين حوزه هاي اخلاق و معنويت ازيك سو و ساختار اجتماعي و ضرورت هاي خاص آن در زمان و مكان رابر عهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد نمايد. 6. (اسلام تحجري) كه ادعاي حفظ معنويت و اخلاق را دارد، با(اسلام حكومتي) و (فقاهت حكومتي) مخالفت و سعي مي كند كه بامقوله مرجعيت به نقد فقيه حكومتي بپردازد. از طرف ديگر (اسلام امريكايي) كه جدايي دين از حكومت را در ذهن مي پروراند، با مرجعيت گرايي به نقد ولايت فقيه مي پردازد. اينجاست كه اسلام تحجري واسلام امريكايي در يك نقطه كه نفي حكومت ديني است به هم مي رسند. مبدأ اين اتصال و تقارن فرض جايگزيني در (حكومت هاي استبدادي و شاهنشاهي) قبلي بوده است كه هر دو به دنبال زنده كردن (اسلام شاهنشاهي) در قالب شاه و نخست وزير سكولار و لائيك مي باشند و روحانيت را در قالب مرجعيت و جداي از سياست مي خواهند؛تجربه اي كه در جريان (مشروطه) توسط (روشنفكري تجدد طلب)تكرار شد.ابراهیم فیاض
تنظیم:نقدی -حوزه علمیه تبیان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]