محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845512928
عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي نويسندگان: *دکتر منصور مير احمدي/**اکرم شيري مقاله حاضر درصدد تبيين شاخص هاي عدالت سياسي، در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است.عدالت سيساسي, يعني امور کشور به نحو شايسته اداره شود، تا مردم دريک فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند.برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين کننده اين فضاي عادلانه خواهد بود. همچنين عدالت سياسي داراي شاخصه هايي از جمله مشارکت سياسي برابر، گزينش سياسي برابر و امنيت سياسي براي همگان است که به بررسي اين شاخصه ها در گفتمان مذکور پرداخته مي شود. واژه هاي کليدي: عدالت سياسي، گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، گزينش سياسي، مشارکت سياسي، امنيت سياسي. مقدمه دغد غه اي که باعث مي شود ما انسان ها به بحث عدالت بينديشيم، دغدغه «به زيستن» است. عدالت، امري عمومي، فراتاريخي وانساني است؛ يعني مربوط به مذهب خاص، دين خاص ودوره تاريخي خاصي نيست، بلکه همواره درميان همه اديان و مکاتب، مطرح بوده وخواهد بود. عدالت، امري تلقي مي شود که در صورت رعايت آن، زندگي ما بهتر از آن چه که هست، مي شود. عدالت، نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است. اين مفهوم با تمام زندگي انسان در ارتباط است وبراي شناخت راه ها وزمينه هاي برقراري آن بايستي با ابعاد گوناگون آن آشنا گرديم. بهترين روش مطالعه مسئله عدالت، مطالعه بين رشته اي است؛ بدين معنا که اگر بعد حقوقي عدالت بررسي شود، ما نمي توانيم بگوييم بي ربط است؛ زيرا قانون مي تواند ظالمانه باشد. به همين ترتيب، لازم است ابعاد سياسي، اقتصادي، روان شناختي، جامعه شناختي، ديني و مسئله عدالت نيز مورد توجه وبررسي قرار گيرد. دراين جا به بعد سياسي عدالت توجه مي شود. به همين منظور، ابتدا شاخصه هاي عدالت سياسي را معين نموده، آن گاه به بررسي اين شاخصه ها درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي مي پردازيم. از آن جا که امام خميني(ره)، مفسر اصلي اين گفتمان است، از آرا ونظرات ايشان دراين خصوص استفاده مي شود. 1- مفهوم عدالت سياسي وشاخصه هاي آن ارتباط عدالت وسياست به شکل گيري مفهوم عدالت سياسي به عنوان يکي از مهم ترين ابعاد عدالت اجتماعي منجر مي شود. منظور از عدالت سياسي، آن است که امور کشور به نحو شايسته اداره شود تا مردم در يک فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند. برخورداري از برابري، آزادي، امنيت وآسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين کننده اين فضاي عادلانه خواهد بود.1 جان راولز، شاخص ترين چهره فلسفه سياسي قرن بيستم معتقد است عدالت علاوه بر آن که متضمن مفهوم برابري سياسي است، رعايت انصاف در تصميم گيري هاي مربوط به روابط اجتماعي به مفهوم عام آن ودر نتيجه، عدالت اجتماعي حاصل از اين تصميم گيري ها را نيز شامل مي شود.2 درسنت قرارداد اجتماعي مورد نظر راولز، عدالت به مثابه انصاف را بايد به مثابه يک مفهوم سياسي با ارجاع به ارزش هاي سياسي خاص، فهم وتوجيه کرد. در انديشه وي، اصول عدالت، تأمين کننده شيوه تعيين حقوق و وظايف در نهادهاي سياسي جامعه، توزيع مناسب منافع و مسئوليت همکاري اجتماعي است.در واقع، راولز، تحت تأثير سايه سنگين نقادي هاي پس از انتشار کتاب نظريه عدالت وتأملات فردي اش به تصوري از عدالت گراييد که گرچه به لحاظ محتوا واصول، چندان تفاوتي با محتواي نظريه عدالت منعکس در آثار قبلي او نداشت، اما به لحاظ اهداف، کار کرد ونحوه توجيه، سامان تازه اي يافته بود.وي اين تلقي جديد از عدالت را عدالت سياسي يا تصور کاملاً سياسي از عدالت ناميد.3 عدالت سياسي دو رويه دارد: نخست، قانون درجهت برآورده ساختن خواسته ها ولوازم آزادي برابر بايد عادلانه باشد ودوم، اين که به نحوي چارچوب بندي شود که نسبت به همه سامانه هاي عادلانه ممکن محتمل تر به يک نظام قانون گذاري عادلانه و کار آمد منجر شود.4 از نظر راولز، افراد در وضع اصيل به دنبال تعريف اساس يک همکاري متقابل منصفانه دريک جامعه خوب سامان يافته هستند. اين جامعه بايد براساس يک تصور سياسي مشترک از عدالت شکل بگيرد واصول عدالت مورد توافق در وضع اصيل چنين تصور عمومي از عدالت را در اختيار مي نهد.5 دواصل عدالت راولز که بايد برآن توافق شود عبارتند از: اصل نخست: هر شخصي قرار است حق برابري نسبت به گسترده ترين آزادي اساسي سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد؛اصل دوم؛ نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي سامان دهي شوند که: الف) به نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند وب) وابسته به مشاغل ومناصبي باشند که دسترسي به آنها براي همگان امکان پذير است.6 اصل اول، مربوط به عدالت، و مربوط به برابري در تعيين حقوق وتکاليف اساسي است. آزادي هاي اساسي شهروندان در مجموع عبارتند از: آزادي سياسي (حق رأي وحق نامزدي براي احراز مناصب دولتي وعمومي) همراه با آزادي بيان واجتماعات، آزادي وجدان وآزادي انديشه؛ آزادي فردي همراه با حق داشتن مالکيت (شخصي)؛ و آزادي از دستگيري وبازداشت خوسرانه که براساس مفهوم حکومت قانون تعريف مي شوند. برپايه اصل نخست، همه اين آزادي ها بايد برابر باشند؛ چون حقوق پايه شهروندان در يک جامعه عادل، يکسان است.7 درواقع، هيچ يک از اين آزادي ها برديگري اولويت ندارد و همگي به عنوان هدف عدالت سياسي واجتماعي دانسته مي شوند. بنابراين، اصل اول عدالت، مشتمل براين قسم آزادي هاست وبخشي از ساختار اساسي جامعه ونهادهاي موجود در آن مثل قانون اساسي، دولت، قواي انتظامي وقضايي درخدمت حراست وتأمين اين آزادي هاي اساسي برابر- اصل اول- هستند.8اصل دوم، مربوط به نابرابري اجتماعي واقتصادي است. نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي بايد به صورتي ترتيب داده شود که هم نفع همگان را در برداشته باشد، هم امکان رسيدن به مقام وموقعيت (عامل نابرابري) براي همه يکسان باشد. ازديدگاه راولز، اين برابري صرفاً دربرابري نسبت به مقامات دولتي وبه موقعيت هاي اجتماعي به روي همگان باز نيست، بلکه همگي بايد در دست يافتن به آنها از شانس واقبالي منصفانه برخوردار باشد.9 با توجه به دو اصل عدالت راولز وتوضيحاتي که درباره اين دو اصل داده شد، شاخصه هاي عدالت سياسي را بر مي شمريم: 1. مشارکت سياسي برابر: راولز ترجيح مي دهد آنگاه که آزادي در براي رويه سياسي، مطابق تعريفي که قانون اساسي از آن ارائه مي دهد، به کار مي برد، آن را اصل مشارکت (برابر) بنامد. لازمه اين اصل، آن است که همه شهروندان، حق برابري براي مشارکت درفرايند تدوين قانون اساسي داشته باشند؛ زيرا به اعتقاد او، قانون اساسي، مبناي ساير قوانيني است که قرار است از آنها پيروي شود.اصل آزادي برابر، مستلزم اين است که به شهروندان، فرصت مشاکرت در فرآيندهاي سياسي، آن چه که به بهترين تعبير، دموکراسي مبتني برقانون اساسي ناميده مي شود، داده شود. راولز معتقد است اصل اول، محور اساسي تکوين قانون اساسي جامعه خوب سامان يافته بايد قرار گيرد وقانون اساسي بايد گام هايي به سوي بهبود ارزش حقوق مشارکت برابر براي همه اعضاي جامعه بر دارد.10 از آن جا که قانون اساسي، بنياد ساختار اجتماعي است، بايد چنين باشد که همگان دسترسي يکسان به روند سياسي داشته باشند. آنگاه که اصل مشارکت برآورده شود، همگان وضع همگاني شهروند برابر را دارند. اصل مشارکت، تنها شهروندي ايده آل را تعريف نمي کند، همچنين وظيفه اي که از همگان بخواهد سهمي فعال در امور سياسي داشته باشند، به تصوير نمي کشد.11 بلکه مباحثي در خصوص اشتغال شهروندان داردکه درقسمت گزينش سياسي برابر، يعني دومين شاخص عدالت سياسي به آن مي پردازيم. 2. گزينش سياسي برابر: آن جا که راولز از آزادي هاي اساسي از جمله آزادي سياسي صحبت به ميان مي آورد، علاوه برحق رأي، از حق نامزدي براي احراز مناصب دولتي و عمومي نيز سخن مي گويد. بدين ترتيب،همه شهروندان، دست کم د رمعناي رسمي وصوري آن، به مناصب عموي [دولتي] دسترسي برابر دارند. هر شهروند، صلاحيت پيوستن به احزاب سياسي براي تصاحب مناصب انتخابي ورسيدن به قدرت حکومتي را دارد. اصل دوم عدالت نيز براي توزيع درآمد وثروت وسازمان هايي کاربرد دارد که در سلسله اختيارات خود (مبني بر واگذاري مناصب ومسئوليت ها) تفاوت هاي افراد را مد نظر دارند. از نظر راولز، اصل دوم وقتي اجرا خواهد شد که همه مشاغل در دسترس همگان باشند ومشروط به اين شرط، سامان دهي نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي باشد که که به سود همگان باشد. 12 همان طور که اشاره شد، قانون بايد فرصت برابر و مناسب براي شرکت در فرآيند سياسي وتأثير گذاري برآن را تضمين کند، يعني به نحو ايده آل، کساني که از موهبت ها وانگيزه هاي مشابه برخوردارند، بايد از بخت تقريباً يکسان در خصوص دست يابي به مناصب سياسي، صرف نظر از طبقه اجتماعي واقتصادي شان برخوردار باشند. 13 به يقين، ممکن است صلاحيت هاي سني، شرط اقامت، ومانند آن براي کسب مناصب دولتي وجود داشته باشد؛ اما اين شروط وصلاحيت ها با وظايف وکارهاي دولتي، رابطه معقول دارد؛ احتمالاً اين قيود وشروط به نفع همگان است وبه نحو نامنصفان درميان اشخاص يا گروه ها تبعيض قائل نمي شود. بايد گفت اصل، آن است که قانون اساسي بايد حقوق برابر براي اشتغال به امور عمومي را بنياد نهد واقداماتي به منظور پاسداشت ارزش منصفانه اين آزادي ها انجام گيرد. دريک دولت بسامان، اشخاص اندکي ممکن است بخش زيادي از وقت خود را به سياست اختصاص دهند، خير انسان، اشکال زياد ديگري نيز دارد. 3. امنيت سياسي براي همگان: راولز تأکيد مي کند که حکومت، پاسبان حقوق شخص است.وزماني که امور و قواعد عمومي بي طرفانه براي نظام حقوقي به کار رود، به حکومت قانون مي انجامد. در واقع، اجراي بي طرفانه وانتظام بخش قانون يا به تعبيري، اعمال منصفانه قانون را عدالت به مثابه انتظام بخشي مي نامد. ودرصورت فقدان اين شرايط، راولز، درونمايه اصول الزام و وظيفه طبيعي را از طريق تبيين نظريه اي درباب نافرماني مدني ترسيم مي کند. راولز، تاکيد واصرار ندارد که مي بايست از قانون، هر چه که باشد اطاعت کنيم؛ اگر چه طبق شرايط آرماني، ما مي توانيم فرض کنيم که اطاعت کامل از قانون وجود خودهد داشت، اما در شرايط غير آرماني و واقعي، ما ميتوانيم تنها اطاعت ناکامل را فرض بگيريم. از آن جايي که ظلم وبي عدالتي وجود خواهد داشت که هم شهروندان وهم قانون مرتکب مي شوند. بدين ترتيب براي مثال، موضوعات مجازات ونافرماني مدني وجود خواهد داشت که نمي توانند برطبق نظريه آرماني مطرح شوند. بحث راولز درباره نافرماني مدني، تنها قلمرو وظيفه عدالت را در بر مي گيرد ودرواقع، دليل کافي درتأييد تحديد مصاديق نافرماني مدني است. اين مصاديق عبارتند از: نقض نخستين اصل عدالت، يعني آزادي برابر، ونيز نقض بي پرده دومين بخش اصل دوم عدالت، يعني اصل برابري فرصت منصفانه. البته همواره تشخيص تحقق يا نقض اين اصول، آسان نيست. اما اگر درباره آنها به مثابه تضمين کننده آزادي هاي پايه بينديشيم، اغلب روشن است که اين آزادي ها پاس داشته نمي شوند. همچنين آن اصول، اقتضائات دقيقي را مي طلبد که بايد آشکارا در نهادها تجلي يابند. براين پايه، هنگامي که حق رأي ياحق تصاحب يک مقام سياسي، يا حق تملک چيزي، يا حق جابجايي از جايي به جاي ديگر براي برخي اقليت ها به رسميت شناخته نمي شود يا آن گاه که برخي گروه هاي مذهبي خاص سرکوب مي شوند وبرخي ديگر از فرصت هاي گوناگون بازداشته مي شوند، اين ناعدالتي هاگويي براي همه اشکار است.کنش ناعادلانه، موارد نابساماني هاي ناشي از تعصب وتبعيض عليه برخي گروه هاي خاص درفرايند قضايي است. از آن جا که نافرماني مدني، يک شيوه از ابزار خواسته هاست که از طريق تربيون عمومي رخ مي دهد، بايد تلاش ودقت کرد که خواسته واعتراض ناراضيان از سوي عموم درک شود.14 نافرماني مدني به مثابه کنشي همگاني، غير خشن، مسئولانه در عين حال سياسي، اما مخالف با قانون[عادي] است که معمولاً با هدف ايجاد تغيير درقانون يا سياست هاي حکومت انجام مي شود. فرد بااين شيوه، تلقي وحس عدالت ورزي اکثريت اجتماع را مخالف قرار مي دهد واعلام مي کند که از ديدگاه متأملانه وي اصول همکاري اجتماعي نزد انسان هاي آزاد وبرابر پاس داشته نمي شود واگر چنين به نظر مي رسد که نافرماني مدني توجيه شده، خبر از اختلاف نظر ونزاع مدني مي دهد، مسئوليت اين امر نه به عهده کساني است که اعتراض مي کنند، بلکه به عهده آنهايي است که سوء استفاده شان از قدرت ومقام، چنين مخالفتي را توجيه مي کند.15 در اين قسمت به معرفت شناسي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي مي پردازيم تا شاخصه هاي عدالت سياسي را در گفتمان مذکور برسي کنيم. 2. گفتمان اسلام سياسي فقاهتي تنها نمونه به بار نشستن اسلام سياسي، حکومت ديني حاکم برايران است.اسلام سياسي پس از گذار از مراحل مختلف تاريخي ونظري گوناگون به عنوان انديشه مسلط درساخت والگوي سياست وحکومت در ايران نمود يافته است. اين گفتمان برولايت فقيه، فقه و روحانيت به عنوان مفسران اصلي شريعت تأکيد مي کند. امام خميني(ره) مفسر اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است.به منظور فهم بهتر اين گفتمان به مفصل بندي آن مي پردازيم.درمفصل بندي گفتمان امام خميني(ره)، مي توان دال مرکزي را اسلام ناب دانست. نشانه هاي ودال هاي شناور نيز جمهوريت، نقش مردم درنظام اسلامي، مستضعفان، قانو گرايي، صدور انقلاب، استقلال،آزادي، تأمين عدالت اجتماعي ودال هاي ديگر مي باشد. درادامه به تشريح دال شناور مي پردازيم. 2.1 دال مرکزي اسلام ناب اسلام ناب، محتواي حکومت جمهوري اسلامي است که ماهيت اصلي اين نظام را تشکيل مي دهد واحکام وضابطه هاي اسلامي، مبناي اصلي قانون وسياست هاي آن محسوب مي شود. اسلاميت، وجه پايه اي اين نظام است ومحور وکانون تمام نظريه پردازي ها دراين شکل حکومتي است؛ لذا جزء امور ذاتي وخدشه ناپذير آن به حساب مي آيد وزمينه اي براي تمام قرائت هاي سياسي محسوب مي شود. امام خميني(ره) دربيان ريشه ها وفلسفه حکومت برخاسته از اسلام چنين مي فرمايد: اسلام، بنيان گذار حکومتي است که در آن نه شيوه استبداد حاکم است که آرا وتمايلات نفساني يک تن را بر سراسر جامعه تحميل کند ونه شيوه مشروطه وجمهوري که متکي برقوانيني باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کند. بلکه حکومت اسلامي، نظامي است ملهم ومنبعث از وحي الهي که درتمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد وهيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست.تمام برنامه هايي که در زمينه زمامداري جامعه وشئون ولوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد، بايد براساس قواني الهي باشد. اين اصلي کلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران ومتصديان امر حکومت نيز ساري وجاري است. 16 اسلام، حقوق، وظايف وروابط متقابل حاکم اسلامي واتباع ومردم را تعيين کرده است وبه زعم اين انديشه، حذف اسلام از حکومت داري وسياست، تحريف حقيقت اسلام است. طبق اين ايده، اسلام داراي انديشه وبعد سياسي است که آراي اسلامي در بخش فقه سياسي گنجانده شده است واحکام وضابطه هاي اسلامي، مبناي اصلي قانون وسياسيت هاي آن محسوب مي شود. همچنين دال اسلاميت در ولايت فقيه تجلي مي يابدوتنها امام خميني بود که توانست قرائتي از ولايت فقيه ارائه دهدکه در کنار جمهوريت و خواست مردم قرار گرفته وخود، سرآغاز عصر جديدي درانديشه وعمل سياسي شيعه گردد.17 2.2. دال هاي شناور 2.2.1 جمهوريت جمهوري اسلامي درگفتمان امام خميني، دال ترکيبي است. دراين ترکيب، جمهوريت شکل نظام سياسي است که از بعد جديد تفکر اسلام گرايي معاصر حکايت مي کند. آن چه در خصوص جمهوري در نظام سياسي ايران، برجسته است، حضور ولايت فقيه درکنار نهادهاي رايج، درجمهوري است. در واقع، پيوند دين وسياست، ناشي از توانايي نظام پردازي اين دين درتمام شئون زندگي اجتماعي است.اين مسئله باعث شکل گيري نوع خاصي از حکومت درايران شده است. امام خميني مي فرمايد: اين که جمهوري اسلامي مي گوييم اين است که هم شرايط منتخب وهم احکامي که درايران جاري مي شود اينها براسلام متکي است. لکن انتخاب با ملت است وطرز جمهوري هم همان جمهوري است که همه جا وجود دارد.18 ويا در جاي ديگر مي گويد: ما خواهان يک جمهوري اسلامي هستيم و آن حکومتي است متکي به آراي عمومي، شکل نهايي حکومت با توجه به شرايط ومقتضيات کنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.19 ايشان تأکيد داشت که: «نظر و رأي مردم، تنها درمرحله هاي نخستين تأسيس نظام، شرط نيست، بلکه جمهوري اسلامي، مقيد به حضور مداوم مردم ونظارت دائمي آنها برمسئولان مي باشد ومردم، همواره حق نقد مسئولان ونظارت برآنان را دارند.20 بدين ترتيب، امام معتقد بود جمهوريت به همان معناي رايج مردمي بودن حکومت است، واراده مردم به شکل مشارکت درتعيين نظام سياسي موجب پديد آيي جمهوري اسلامي گشته است. 2.2.2 نقش مردم در نظام اسلامي امام خميني در طرح حکومت اسلامي، بهترين راه تصميم گيري براي حل مسائل جامعه درابعاد داخلي وخارجي را پذيرفتن حاکميت مردم برسرنوشت خويش مي داند ومعتقد است اين بعد از حکومت اسلامي نيز بايد در کنار حاکميت تشريعي خداوند، جايگاه ويژه خود را همواره حفظ کند ومشارکت دائمي مردم را پذيرا باشد. ايشان معتقدند تحقق حاکميت الهي جز از راه تحقق حکومت مردمي، يعني حکومتي که به وسيله مردم واز طريق اظهار آراي آنان تشکيل مي گردد، ممکن نيست ومقبوليت مردمي به حکومت، توانايي اجرا وتحقق قانون رامي دهد .در واقع، مردم در تحقق نظام سياسي اسلام، در کشف وانتخاب موردي، درفعليت دادن به حاکميت اسلام ودر انتقاد نصيحت ونظارت جهت تداوم حکومت، نقش حيات بخشي دارند.21 امام، جايگاه مردم در حکومت را بسيار بالاتر از مشورت گيري ومشورت دهي مي داند ومي گويد: اين همان جمهوري اسلامي است که تمام امور آن درهمه مراحل، حتي رهبري آن براساس آراء مردم بنا شده است.اين نقش براي مردم، بالاتر از مشاوره است؛ چه اين که مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولي در اين نظريه، مردم در عوض رهبر وشريک او هستند که طبعاً اذن ورضاي هر دو معتبر است. 22 از اين رو کساني که به عنوان نمايندگان قانون گذار، مديران اجرايي وقضاوت وداوري، به وسيله مردم انتخاب مي شوند، درمورد اعمال خويش درمقابل مردم مسئولند و بايد تصميمات را با توجه به خواسته هاي مردم اخذ کنند. 23 2.2.3 مستضعفان يکي از نشانه هاي اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، مفهوم مستضعفان مي باشد واين به دليل توجهي است که امام به مستضعفان، طبقات محروم وضعيف جامعه داشتند.تأکيد بر مستضعفان، جهت گيري توده اي اسلام سياسي فقاهتي را نشان مي داد. امام از روشنفکران خواست تا قلم وگفتار خود را در خدمت مستضعفان قرار دهند.24 امام همچنين پيشنهاد تأسيس حزب مستضعفان در دنيا را مطرح کرد: من اميدوارم که يک حزب به اسم مستضعفين درتمام دنيا به وجود بيايد وهمه مستضعفين با هم دراين حزب شرکت کنندو مشکلاتي که سر راه، مستضعفين است را از ميان بردارند وقيام در مقابل مستکبرين و چپاولگران شرق وغرب کنند وديگر اجازه ندهند مستکبرين بر مستضعفين عالم ظلم کنند ونداي اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفين برمستکبرين است وراثت ارض براي مستضعفين است، متحقق کنند.25 از اين رو امام، خدمت به همه ملت، به ويژه مستضعفان ومستمندان رابه دليل نقش آنان در انقلاب توصيه مي کنند ومي فرمايند در حقيقت، سنگيني بار انقلاب از زمان ستمشاهي تا زمان پيروزي وتا امروز به عهده آنان است وهمه، مرهون آنان هستيم وامام توصيه مي کند خاستگاه مسئولين از طبقه اي باشند که محروميت ومظلوميت مستعضفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودر فکر رفاه آنان باشند.26 دراين صورت است که نيازها ودردهاي اين قشر را مي شناسند وبه آنان خدمت مي کنند. 2.2.4. قانون گرايي حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است وفقط قانون برجامعه حکم فرمايي دارد، اما قانون خدا، ورأي اشخاص درحکومت قانون هيچ دخالتي ندارد.27 وقانون شريعت براي همه يکسان است وهمگان دربرابر حاکميت الهي وقوانين با هم برابرند. قانون با مفهومي که امام در آثار خود به کار برده، موضوع اصلي انديشه سياسي ايشان است.مفهوم مورد نظر امام ا زقانون، قانون اسلام است: حکومت اسلام، حکومت قانون است... حاکم درحقيقت، قانون است.همه درامان قانونند. درپناه قانون اسلامند... هيچ حاکمي حق ندارد برخلاف مقررات وقانون شرع مطهر قدمي بردارد.28 افراد موظفند از قانون الهي اطاعت کنند واگر اين قوانين با قوانين خداوند سازگار نبود، فرد هيچ گونه تعهدي به اطاعت کردن از انها ندارد. اسلام، دين قانون است. امام مي فرمايد: خدا به پيامبر مي گويد که اگر يک حرف خلاف بزني رگ وتينت را قطع مي کنم. حکم قانون است. غير از قانون الهي، کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس، حکومت نيست؛ نه فقيه، نه غير فقيه؛ همه تحت قانون عمل مي کنند، مجري قانون هستند.29 2.2.5. صدور انقلاب صدور انقلاب، مفهومي بود که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي امام مطرح شد.اين مفهوم، ريشه در اصل دعوت درمکتب اسلامي دارد. بديهي است که دعوت به معناي درخواست مسلمان از افراد غير مسلمان براي پذيرش اسلام مي باشد که به طرق مختلف، اعم از گفتاري، نوشتاري ورفتاري انجام مي شود. اولين بحث از اصول سياسيت خارجي ونيز اولين اقدامات اسلامي از آغاز بعثت، اصل دعوت بود که در سيره انبياء سلف وشخص پيامبر(ص) مشخص شده است. البته بايد توجه داشت اصل اختيار وآزادي درگزينه دعوت، امري مهم به شمار مي رود ومباني آن( لااکره افي الدين) است.امام خميني با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، از اين اصل، مفهوم صدور انقلاب را مطرح نمودند: ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني کنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنيم.... تمام ابرقدرت ها وقدرت ها کمر به نابودي ما بسته اند واگر در محيطي بسته بمانيم، قطعاً با شکست روبه رو خواهيم شد.30 ويا درجاي ديگر مي گويد: ما با خواست خدا دست تجاوز وستم همه ستمگران را در کشورهاي اسلامي مي شکنيم وبا صدور انقلابمان که درحقيقت، صدور انقلاب راستين وبيان احکام محمدي است، به سيطره وسلطه وظلم جهانخواران خاتمه مي دهيم وبه ياري خدا، راه را براي ظهور منجي مصلح کل وامامت مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- همواره مي کنيم.31 درقانون اساسي نيز از نوزده اصل در مورد سياست خارجي، هشت اصل به نحوي با صدور انقلاب ارتباط دارد. طرح اين مفهوم در برانگيختن دشمني کشورها با ايران تأثير داشت؛ هرچند امام تأکيد مي کردند صدور انقلاب به معناي دخالت درکشورهاي ديگر نيست. 2.2.2. استقلال اين مفهوم درانديشه امام خميني از اصل قاعده نفي سبيل گرفته شده است. نفي سبيل کفار برمسلمانان، يعني بسته بودن راه تسلط بيگانگان برمسلمانان. هر گونه ارتباط واعمالي که موجب استيلا وتفوق بيگانگان برسرزمين اسلامي، مسلمين واموال وارزشهاي آنان گردد، حرام است.32 قرآن کريم براين اصل تصريح مي کند: ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا.33 اين قاعده تحت هر شرايطي، مانع سيطره وتفوق غير مسلمانان برامت اسلامي خواهد شد.از ان جا که سعادت بشر دراسلام، اجراي قوانين الهي است؛ لذا کليه راه هايي که احتمال سلب عزت وشرافت مسلمين را فراهم سازد، قاعده نفي سبيل با تضمين استقلال، آزادي وخود کفايي براي جامعه اسلامي، اين راه ها را مسدود مي نمايد.34 امام نيز بر حفظ استقلال کشور وکوتاه کردن دست بيگانگان از کشور تأکيد دارند؛ به طوري که شعار انقلاب در سياسيت خارجي نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي شد. در واقع، ايشان درمورد جامعه ايران بعد از انقلاب مي فرمايد: بايد ايراني بسازيم که بتواند بدون اتکا به امريکا و شوروي وانگلستان اين جهانخواران بين المللي- استقلال سياسي، نظامي، فرهنگي واقتصادي خويش را به دست گيرد وروي پاي خود بايستد.35 2.2.7. آزادي آزادي از غايت هاي هر حکومتي است واز مفاهيمي است که منشأ حکومت را از نظر امام بيان مي کند. ايشان، آزادي را همچون بسياري از فلاسفه وحکيمان، حقي اوليه براي عموم بشر قلمداد مي کند. وبر همين اساس، آنان را براي گرفتن چنين حقي که از حقوق طبيعي است، ترغيب مي نمايد.36 اما آن چه قلمرو آزادي عمل انسان را محدود مي کند، قانون است: اين ها آزادي را درست بيان نمي کنند يا نمي دانند. درهر مملکتي، آزادي در حدود قانون است. درحدود قوانين آن مملکت است .مردم آزاد نيستند که قانون را بشکنند.معني آزادي اين نيست که هر کس برخلاف قوانين، بر خلاف قوانين اساسي يک ملت، برخلاف قوانين ملت هر چه دلش مي خواهد بگويد. آزادي درحدود قوانين يک مملکت است.مملکت ايران، مملکت اسلامي است وقوانين ايران، قوانين اسلام است.37آزادي داراي ابعاد وحدودي مي باشد که به دو حريم مشخص تقسيم مي شود که عبارتند از: 1. حريم عمومي که بيان کننده آزادي ها درسطح جامعه است، يعني آزادي مدني. 2. حريم خصوصي که بيان کننده آزادي ها در سطح خصوصي وفردي است که شامل حوزه هاي اعتقادي، بيان، شغل ،شيوه، زيست وجز آن مي گردد.38 امام خميني، آن گاه که از آزادي سخن به ميان مي آورد، به دوبعد اجتماعي وفردي آن توجه دارد وهر دو حوزه بهره مندي انسان ها از آزادي را مد نظر قرار داده است. برخي از نمونه ها ومظاهر آزادي از منظر امام عبارتند از: 1. آزادي عقيده وبيان، 2. آزادي مطبوعات، 3. آزادي احزاب، 4. آزادي اقليت هاي مذهبي. 2.2.8. عدالت اجتماعي آخرين دال شناوري که درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي به آن مي پردازيم، مفهوم عدالت است.واژه عدالت که به معناي نهادن هر چيز درجايگاه مناسب خودش است، در مقابل واژه ظلم قرار داده شده است. چنان که ظلم به معناي قرار ندادن يک چيز درجايگاه خود مي باشد. عدالت که لسان همه جوامع، امري پذيرفته شده ومطلوب است، بر اساس پيش فرض هاي هر مکتب وجامعه به گونه اي متفاوت معنا شده است. اين واژه در منطق شيعه، اهميت مضاعفي يافته؛ به گونه اي که مکتب شيعه از سوي مذاهب ديگر، «عدليه» خوانده شده است. 39 عدالت اجتماعي، عدل مربوط به نهادها، ساختارها و وضعيت اجتماعي است. به صرف اين که افراد يک ساختار، عادل باشند، اما ساختار، عادلانه نباشد، کفايت نمي کند، بلکه خود ساختار را هم بايد عادلانه کرد. امام خميني درسخنان خود از جمله اهداف حکومت اسلامي را تحقق عدالت، آزادي واستقلال واحياي هويت بومي ذکر کرده اند.عدالت، يکي از مفاهيم مهمي است که امام خميني همواره برآن تأکيد دارند ومحوري ترين جهت گيري سياسي ، اجتماعي نظام سياسي از ديدگاه ايشان محسوب مي شود؛ به طوري که امام در وصيت نامه سياسي- الهي خويش، اهميت وميزان عدل را درمورد ميزان واقع شدن براي امور وبعد اجتماعي وسياسي عدل به گونه اي مورد توجه وعنايت قرار داده است که حدود، قصاص، تعزيرات وتمام قواعد سياسي واجتماعي برآن ابتنا مي يابد.40امام، تحقق عدالت وقسط درجامعه درتمام ابعاد آن را از مهم ترين وظايف رهبري مي داند ومعتقد است درصورت تأسيس حکومت اسلامي ,دو شرط براي اجراي عدالت، ضروري است: «زمامدار بايد عادل باشد، زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين واخذ ماليات ها وصرف صحيح آن واجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد».41 ديگري اين که نظام سياسي وقانون اساسي به گونه اي طراحي شود تا نهادها بتوانند بريکديگر نظارت داشته باشند. واين همان آيين معروف «امر ونهي »است که حکومت را به عدالت نزديک مي سازد. برخي از بيانات امام در مورد حکومت عدل به شرح زير است: «ما که مي گوييم حکومت اسلامي، مي گوييم حکومت عدالت».42 «اسلام خدايش عادل است. پيغمبرش هم عادل است ومعصوم، امامش هم عادل است ومعصوم، قاضي اش هم معتبر است که عادل باشد، فقيهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است عادل باشد،... زمامدار بايد عادل باشد، ولاتشان هم بايد عادل باشند».43 امام خميني دربحث از عدالت به معناي واقعي، تمام ابعاد آن را مورد توجه قرار مي دهد. عدالت اجتماعي، يعني عدالت درسطح زندگي جمعي، عدالت در سطح زندگي جمعي، داراي ابعادي است که در اين جا به سه بعد از ابعاد عدالت اجتماعي، يعني عدالت اقتصادي، عدالت قضايي وعدالت سياسي در ديدگاه امام خميني (ره) مي پردازيم. 2.2.8.1. عدالت اقتصادي اين بعد از عدالت اجتماعي، در انديشه امام خميني به بحث ضمان (تأمين) اجتماعي افراد وبرابري فرصت ها درجامعه توجه دارد. تأمين اجتماعي به مفهوم تعهد ومسئوليت اجتماعي در جهت ايجاد اطمينان ودلگرمي است ويکي از دلايل تشکيل حکومت در جامعه، تأمين امنيت عمومي ورفاه نسبي اعضاي جامعه درتمام ابعاد زندگاني مي باشد. همچنين اگر در جامعه اي ، تساوي در برابر قوانين وجود داشته باشد وجايي براي تبعيض و دوگانگي باقي نماند وهمه اقشار جامعه به حقوق خود برسند، دراين شرايط، محيط امني به وجود مي آيد که در آن استعدادها به شکوفايي مي رسند وجامعه درمسير سازندگي قرار مي گيرد. امام، رفاه را از اهداف ملي دولت اسلامي مي داند ومي فرمايد: همه آرمان وآرزوي ملت ودولت ومسئولين کشور ماست که روزي فقر وتهيدستي درجامعه ما رخت بربندد ومردم عزيز وصبور وغيرت مند کشور از رفاه در زندگي مادي ومعنوي برخوردار باشند.44 درمورد برابري فرصت ها چنان که گفته شد زماني اين امر تحقق مي يابد که تبعيض و دوگانگي درجامعه نباشد و تساوي دربرابر قوانين وجود داشته باشد. اصل نوزدهم قانون اساسي دررابطه با عدم تبعيض بين اعضاي ملت مقرر مي دارد: مردم ايران از هر قوم وقبيله اي که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و نژاد و زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين براساس اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز حقوق انساني وسياسي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.45 2.2.8.2. عدالت قضايي عدالت قضايي به معناي عدالت اجرايي است وخود، جزئي از قضيه بزرگ تر عدالت قوانين است. درمورد عدالت قضايي معمولاً گفته مي شود که قاضي عادل، کسي است که براساس قانون وبي طرفانه عمل کند.اما مسئله, عادلانه بودن خود قوانين است.46 در قانون اسلام به طوري به قضاوت، گراني بار آن وبزرگي مقام قاضي اهميت داده که در کمتر چيزي، آن گونه سفارش ها کرده؛ به گونه اي که منصب قضاوت در روايات، تنها برعهده پيامبر(ص) وامام معصوم(ع) قرار داده شده است.47 امام خميني با پيروزي انقلاب اسلامي به اهميت وجايگاه مسئله قضا، هدف از اجراي قوانين ومجازات ها، فلسفه مجازات ها در اسلام، جرائم عليه حقوق مردم، نظارت از سوي اولياي امر وغير پرداخته ومي گويد: بايد خيلي توجه بکنند آقايان قضات، آقايان دادستان ها، کساني که متکفل اين امر مهم اسلامي هستند، که مسئوليت زياد است ولازم هم هست که شما مسئوليت را به عهده بگيريد.بايد وارد شد، لکن دريک امر بزرگي است .توجه بکنند که جان ومال وناموس يک ملت در دست اين قضاوت است ودر دست اين دادگاه هاست ومسئول اين مسائل هستند وبايد تا آن مقداري که مي توانند، تا آن مقداري که قدرت دارند، توجه بکنند.به مصالح عمومي. نه اين که گناه کار است.از او بگذرند ونه ان که خداي نخواسته گناهکار نيست، يک وقتي مبتلا بشود.48 2.2.8.3. عدالت سياسي منظور از عدالت سياسي، آن است که امور کشور به نحو شايسته اداره شود، تا مردم در يک فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند. برخورداري از برابري، آزادي, امنيت وآسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين کننده اين فضاي عادلانه خواهد بود. به اين ترتيب، بين عدالت وسياست، رابطه منطقي برقرار مي شود که در آن، حکومت منتخب مردم، مسئول وقابل مؤاخذه مي باشد.49 يکي از شاخص هاي عدالت سياسي از ديدگاه امام، مشارکت برابر مي باشد.در آثار ونوشته هاي ايشان، لزوم مشارکت مردم، ابتناي حکومت برآراي مردم، نظارت مردم برحکومت و...بسيار مورد توجه قرار گرفته است. به طوري که درنخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، ديدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سياسي جويا شدند وپس از آن در تشکيل مجلس شوراي اسلامي، پذيرش قانون اساسي از سوي مردم، انتخاب اعضاي خبرگان رهبري، انتخاب رئيس جمهور و.... نظر مردم را از طريق انتخابات جويا شدند.در واقع از ديدگاه امام: «آگاهي مردم ومشارکت ونظارت همگاني آنها با حکومت منتخب خودشان، خود، بزرگ ترين ضامن حفظ امنيت درجامعه خواهد بود». 50 امام، مشارکت سياسي را متعلق به همه مردم مي داند، آحاد جامعه، حق مشارکت درهمه امور سياسي خويش را خواهند داشت. در مشارکت همگاني نبايد تبعيضي ميان مردم ايجاد شود.همه احساس کنند به حقوق خود رسيده اند ونيز از آن جا که مردم از رشد وآگاهي سياسي برخوردارند، ضروري است در همه امور نظارت کنند: درهمه امور شرکت بدهيم...دولت عامل اينها[ مردم] است.قوه قضاييه عامل اينهاست، قوه مقننه عامل اينهاست، اداي تکليف بايد بکنند، شرکت بدهند مردم رادر همه امور....51 درواقع، تحقق حاکميت الهي جزاز راه تحقق حکومت مردمي، يعني حکومتي که به وسيله مردم واز طريق اظهار آرا تشکيل مي گردد، ومقبوليت مردمي که به حکومت، توانايي اجرا وتحقق قانون را مي دهد ، ممکن نيست بر اين اساس، مشروعيت الهي بدون مقبوليت مردم عملا تحقق نمي يابد. 3. بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي دراين قسمت به بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي پرداخته مي شود.سه شاخصه عدالت سياسي چنان که گفته شد عبارتند از: 1. مشارکت سياسي برابر 2. گزينش سياسي برابر 3. امنيت سياسي براي همگان 3 .1 . اولين شاخصه عدالت سياسي، مشارکت سياسي برابر مي باشد. از جمله آزادي هاي سياسي: مشارکت سياسي برابر، آزادي انتقاد و نظارت مي باشد. اگر مشارکت سياسي را به معناي عام درگير شدن افراد در سطوح مختلف فعاليت درنظام سياسي در نظر بگيريم، حق انتخاب کردن، انتقاد ونظارت مردم وپاسخ گويي مسئولان وآزادي احزاب را مي توان دراين مبحث مطرح نمود. درواقع، حق انتخاب کردن مردم از روش هاي مختلف از جمله شرکت در تشکل ها واحزاب تحقق مي يابد، که به منظور دنباله روي از خواسته هايشان مي باشد. تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند. 1. 1. 3. حق انتخاب کردن: امام خميني به عنوان تأسيس کننده نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، معتقد است ولايت امور مسلمانان وتشکيل حکومت ديني، گرچه با مشروعيت وحقانيت الهي اميخته است , اما با اقبال ومقبوليت اکثريت جامعه بروز وظهور مي يابد. بدين ترتيب، مردم محق شمرده شده اند که به انتخاب بپردازند.52 امام خميني مي گويد: ولايت در جميع صور دارد، لکن تولي امور مسلمين وتشکيل بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است ودر صدر اسلام تعبير شده است به بيعت با ولي مسلمين.53 بدين ترتيب، قانون اساسي نيز که مورد تأييد امام خميني است، چنين حقي را براي مردم قائل است ودر انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محدوديتي براي مشارت مردم ديده نمي شود ومي توان گفت مردم در پذيرش و رد نظام سياسي ديني مبتني بر ولايت فقيه توانا هستند: از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت وتعيين شکل ونوع حکومت خود را در دست داشته باشد.54 2 . 1. 3. از ديگر حقوق وآزادي سياسي مردم در زمينه مشارکت سياسي، حق انتقاد و نظارت مي باشد. اين اصل درفقه اسلامي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين که حاکم وکارگزاران سياسي ديني در عصر غيبت، معصوم نبوده وامکان خطا واشتباه درخصوص آنان مي رود، بحث انتقاد ونظارت مردم ولزوم پاسخ گويي مسئولان (استيضاح)، مطرح مي باشد .امام خميني درپاره اي از سخنان خود معتقد است در نظام ولايت فقيه، همه دربرابر کارهاي خود پاسخ گو هستند و شهروندان برهمه امور وحتي ولي فقيه نظارت مي کنند ودر صورتي که کارگزاران از معيارهاي اسلامي خارج گرديدند وتخطي کردند، مردم مي توانند اعتراض کنند وتذکر دهند وجلو خطاها را بگيرند.55 ايشان درباب انتقاد نيز مي فرمايد:«درجمهوري اسلامي همه بايد با انتقادها وطرح اشکال ها راه را براي سعادت جامعه باز کنند».56 امام خميني معتقد است، انتقاد از حکومت يا رهبر، مادامي که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصي ندارد. تنها محدوديت انتقاد، زماني است که به توطئه تبديل شود.وقصد براندازي حکومت درميان باشد. درمورد نظارت نيز بايد به اموري که به قدرت و حاکميت افراد مربوط مي شود، محدود شده وامور شخصي از حيطه نظارت خارج مي باشد. 3 . 1. 3. آزادي احزاب از ديگر آزادي هاي سياسي مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سياست وامور کشور وانتخاب کارگزاران بدون همکاري با يکديگر تقريباً ناممکن است.بدين ترتيب درتعريف حزب مي توان گفت: «گرد همايي افرادي که در باره برخي مسائل، ديدگاه هاي مشترک دارند ومي خواهند براي دست يافتن به هدف هاي مشترک با هم کار کنند».57 امام خميني نيز فعاليت احزاب سياسي را در چارچوب مصالح ملي مي داند: احزاب، گروه ها، جمعيت هاي سياسي و مذهبي آزادند؛ مادامي که اعمالشان بر ضد جمهوري اسلامي ونقض حاکميت ملت وکشور نباشد.58 به اعتقاد ايشان، احزاب بايد واجد ويژگي هايي باشند تا بتوانند درنظام سياسي فعاليت کنند، پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از : عدم برخورد مسلحانه با نظام سياسي اسلام، بيان انتقاد ودوري از توطئه، عدم وابستگي به قدرت هاي بيگانه، برخورداري از پذيرش و حمايت مردم وسازگاري با انسجام وهمبستگي ملي واجتماعي.59 همچنين احزاب، اعم از موافق ومخالف، محدوديت هايي دارند. احزاب موافق، اين حق وآزادي را ندارند که حکومت وسازکارهاي قانوني را دور زده وخود، راساً به اجراي احکام ورفع منکرات اقدام کنند.احزاب مخالف علاوه برداشتن ويژگي هاي مذکور، نمي توانند از طريق انتخابات وفرستادن نمايندگان خود به قوه مقننه يا مجريه درحکومت سهيم شده ونفوذ کنند؛ زيرا ممکن است با نفوذ درحکومت به سست کردن آن وبه تبع براندازي حکومت ديني اقدام کنند. 2 .3 . دومين شاخصه، گزينش سياسي برابر است. منظور از گزينش سياسي برابر، حق برابر شهروندان در دست يابي به موقعيت هاي سياسي است که درواقع، حق انتخاب شدن مي ناميم. انتخاب شدن برخلاف انتخاب کردن، بالا ترين سطح مشارکت سياسي است.انتخاب شدن، نيازمند بيشترين تعهد است وپس از مرحله انتخاب کردن آغاز مي شود؛ از اين رو سطح مشارکت نيز همواره در آن محدود است وبا موانع ومحدوديت هاي بي شماري همراه است.مشارکت وتلاش براي دست يابي به يک مقام سياسي از طريق انتخاب در سطح محدودي از افراد وجود دارد؛ البته جداي از تمايل افرادي براي مشارکت در سطوح بالايي سياست، قانون، محدوديت ها وشرايطي را براي پذيرش يک مقام سياسي واداري درنظام سياسي وضع مي کند، از قبيل قيودي که براي فرد انتخاب شونده درمنصب رهبري وساير مناصب ومقامات عمومي وضع شده ونيز عامل جنسيت که نيمي از اعضاي جامعه، يعني زنان را از دايره حق انتخاب شدن خارج مي کند. علاوه براين درهر نظام سياسي , پاره اي مناصب، انتصابي است واز سوي مقام هاي مافوق، تعيين وانتخاب مي شود.بنابراين، چنين ساز وکاري نيز راه را براي انتخاب شدن با استفاده از آراي مردم از ميان مي برد؛ براي مثال درنظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس قوه قضاييه از سوي ولي فقيه به اين منصب برگزيده مي شود. بنابراين، راه را براي انتخاب شدن به شيوه دموکراتيک، محدود ساخته است.60 درواقع درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي، بسياري از مناصب اجتماعي علاوه براين که حق افراد به حساب مي آيد، د رواقع، تکليف ومسئوليتي است براي او، بدين ترتيب، اين تکليف سنگين نيز مي تواند از تمايل افراد براي حضور در عرصه سياسي بکاهد.علاوه بر اين ، اين گفتمان، حق گزينش سياسي را براي همه افراد در نظر نگرفته واين بحث در سطح ولايت فقيه ونهاد رهبري مطرح شده است.اين نظام براي منصب رهبري، شرايط وصلاحيت هايي را لازم مي شمارد که امکان دست يابي به آن مقام براي غالب افراد ناممکن مي نمايد.اين ويژگي ها درمباحث فقها وبه ويژه امام خميني آمده است. با بررسي آثار کتبي وشفاهي امام خميني مي توان دريافت که شرايط تصدي براي حکام و ولي براي نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداري، شجاعت، شهامت، تدبير، آگاهي به مسائل روز ومقتضيات زمان، مصلحت شناسي، نگرش باز، دينداري، احساس مسئوليت، عدم حرص وعلاقه نسبت به دنيا ومظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و...، خداترسي، مراعات قانون، افضليت علمي، امانت داري و...61 از اين رو با قيد «فقاهت»، قريب به اتفاق شهروندان خارج مي شوند، وبا قيد «عدالت» ، فقيهاني که فاقد وصف عدالتند، خارج مي شوند وبا قيد «تدبير و مديريت» نيز آنان که داراي قوه تدبير نيستند، حذف مي گردند. ازطرف ديگر، بحث حوزه اختيارات و وظايف ولي فقيه نيز مي تواند سبب محدوديت هايي دربحث انتخاب شدن افراد شود.هر چند آرا وتعابير فقيهان دراين مسئله، بسيار متفاوت مي باشد، اما برخي از فقهاي شيعه از جمله محقق کرکي، علامه نراقي، آخوند خراساني، آيت الله بروجردي وامام خميني معتقدند که حوزه ومحدوده وظايف ولايت فقيه، تمامي اموري است که براي پيامبر اکرم وائمه معصومين درمقابل حاکم لازم بوده است؛ مگر مواردي که به دليل خاصي درشمارويژگي هاي پيامبر وامام معصوم باشد؛ چون آن موارد به جنبه شخصيتي ومقام عصمت آن بزرگواران مربوط مي شود. بنابراين، حوزه وظايف شرعي ولي فقيه علاوه بر منصب هاي قضا وافتا، ولايت وسرپرستي سياسي امت اسلامي نيز خواهد بود؛ از اين رو همه اموري که زمامداران سياسي در محدوده مصالح عمومي جامعه مي تواند وبايد انجام دهد، همگي جزء حوزه وظايف شرعي ولي فقيه است. 62 رهبري در رأس نظام سياسي، نقش نظارت وکنترل قوا را برعهده دارد. البته نظارت وکنترل وي برقواي سه گانه نظام، فراتر از نظارت مصطلح است؛ از اين رو تفکيک قوا درايران با تفکيک قواي رايج درساير نظام هاي سياسي، متفاوت است. 3. 3. سومين شاخصه، امنيت سياسي براي همگان مي باشد. فراهم آوردن امنيت سياسي، دريک جامعه دادگر از طريق ضوابط ومعيارهايي است که در سايه آنها شهروندان بتوانند به طور موثري از آزادي ها وفرصت هاي پديد آمده براي وصول به اهداف خويش بهره مند شوند. ودرصورت نقض اين شرايط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ايجاد تغيير در آن , برمي خيزند. به تعبيري مي توان گفت امنيت سياسي براي همگان در سايه برابري درمقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون وچه از لحاظ اجراي قانون.مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوي دولت است. افراد جامعه، هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي واجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاص کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند.وظيفه دولت دراين مورد، اين است که درمراحل مختلف قانون گذاري، قضاوت واجراي قانون، بي طرفي خود را نسبت به شهروندان حفظ نمايد وشهروندان نيز از اين بي طرفي، اطمينان حاصل کنند. در آراي امام خميني، امنيت تعريف نشده است، اما گزاره هايي د راهميت وضرورت امنيت وجود دارد. ايشان، امنيت را يک نعمت تلقي کرده است ودرموارد متعددي، آن را مي ستايد.از جمله دريک مورد با مقايسه نظام پهلوي، معتقد است در نظام جمهوري اسلامي، دوران ناامني وهراس مردم ونخبگان به پايان رسيده است .ودر موارد مشابه ديگري مي گويد: دولت درخدمت مردم است واز زورگويي واستبداد، که منشأ اصلي ناامني وهراس وترس عمومي در يک جامعه به شمارمي رود، خبري نخواهد بود.63 بدين ترتيب، اطمينان شهروندان از دوطريق محقق مي شود: 1. برابري درمقابل قانون و2. برابري درفضاوت واجراي قانون. 1. برابري درمقابل قانون، زماني است که درجامعه، افراد، صرف نظر از موقعيت ها وامتيازهاي ذاتي واکتسابي خود در جايگاه يکسان وبرابري نسبت به قانون برخوردار باشند. وافراد براساس رنگ پوست، عقايد سياسي، مذهب، قوم، زبان وگروه ، طبقه بندي نشوند وبه هنگام اعمال قانون نيز، به موقعيت ها وامتيازات مذکور توجه نشود که اين مطلب د راصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است.ودراصل بيستم نيز آمده است: همه افراد؛ اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.64 2. چگونگي قضاوت واجراي قانون نيز از مظاهر عمده امنيت سياس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها