تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851159375
حکم حکومتی و امضای ولی فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: حکم حکومتی و امضای ولی فقیهگفتوگو با آیتالله هادوی تهرانی
آیتالله هادوی تهرانی، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است که مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه فقه سیاسی داشته است و بی‌تردید از اساتید مسلم این حوزه است.آنچه می‌آید مشروح متن منتشر شده در هفته نامه مثلث است که پیرامون حکم حکومتی و جایگاه فقهی و حقوقی با این استاد فرزانه به گفت‌وگو نشسته است.به طور کلی، حکم حکومتی در شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ بنابرآنچه در مباحث فقهی مباحث مربوط به حکومت اسلامی تبیین می‌شود، یکی از اختیارات حاکم اسلامی این است که حکم صادر کند؛ به این معنا که برخی از آنچه در شریعت جایز یا مباح به معنای وسیع کلمه هست، ممنوع یا لازم‌الاجرا اعلام کند و یا احیانا در بعضی شرایط حکمی را که در شریعت حرام است، تغییر دهد. البته برای تغییر یا صدور حکم از ناحیه حاکم، ضوابطی در شریعت وجود دارد که در خصوص احکامی است که شریعت در آنها الزام دارد و حکمی که در شریعت واجب یا حرام است، شرط اعمال حاکمیت حاکم و صدور حکم حکومتی این است که در وضعیت تزاحم قرار گرفته باشد. یعنی در جایگاهی قرار گرفته باشیم که دو وظیفه شرعی با یکدیگر قابل اطاعت و امتثال نباشد. در این شرایط، حاکم باید به عنوان مسئول جامعه اسلامی، اقدام به رفع تزاحم کند و یک طرف را به طرف دیگر ترجیح دهد. البته برای ترجیح نیز ضوابطی در فقه معین شده است. در جایی که از ناحیه شرع الزامی وجود ندارد و مباح است، اگر حاکم می‌خواهد حکمی صادر کند و آن عمل را واجب یا حرام اعلام کند، باید مصلحتی عمومی وجود داشته باشد که چنین حکمی را اقتضا کند. با این شرایط حاکم می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. البته حاکم در روزگار حضور معصومین(علیهم‌السلام) خودشان هستند و در روزگار غیبت فقیه عادل دارای کفایت. یعنی فقیهی که توان اداره و تصدی امور حکومتی را دارد و در قانون اساسی تحت عنوان شرایط ولی‌فقیه ذکر شده که در آنجا به مساله فقاهت، عدالت و کفایت با تعابیری اشاره شده که تعابیری همچون مدیر و مدبر و... ناظر بر همین شرایط است. مصدر اختیارات تمام قوا، امضای ولی فقیه است .عمل به حکم حکومتی بر چه کسانی واجب است؟ هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکمی که شرایط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه که شرایطی که حکم برای آن تعیین شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقیه باشند چه نباشند و اگر کسانی که حکم در رابطه با آنها صادر می‌شود فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط باشند، همه مشمول این حکم خواهند بود. حتی خود شخص حاکم اگر در ضابطه‌ای که در آن حکم تعیین شده، قرار بگیرد نیز مشمول حکم است و از دایره شمول حکم خارج نخواهد بود. این حکم حکومتی است که در واقع دایره آن تمام آحاد جامعه حتی شخص حاکم را هم شامل می‌شود و به این در دلیل در مصدر حاکمیت است باعث نمیشود از حکم مستثنی باشد. این نکته که در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده و تاکید می‌کند که رهبر در برابر قانون مانند سایر افراد جامعه است، ناظر بر همین مساله است. هر چند قانون مشروعیت خود را از ناحیه مصدر ولایت به دست می‌آورد، اما هنگامی‌که قانون با شرایط خود از ناحیه مصدری که شرایط را دارد صادر شد، رعایت آن قانون بر تمام آحاد جامعه که شرایط آن قانون را دارند لازم خواهد بود؛ حتی بر خود رهبر و حاکم جامعه اسلامی و همچنین سایر فقهایی که فی‌حد نفسه از ناحیه شرع حق ولایت دارند. این جایگاه حکم حکومتی است که فراتر از فتواست. چه تفاوتی میان حکم حکومتی و فتوا وجود دارد؟ حجیت فتوا، برای صاحب فتوا و مقلدین اوست. این فتوا تنها برای آنها حجیت دارد و فقط بر آنها لازم است، بر اساس این فتوا عمل کنند. اما در حکم حکومتی همه آحاد جامعه حتی کسانی که مقلد حاکم نیستند و شاید خودشان هم مجتهد باشند، باید به این حکم عمل کنند. هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکمی که شرایط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه که شرایطی که حکم برای آن تعیین شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقیه باشند چه نباشند و اگر کسانی که حکم در رابطه با آنها صادر می‌شود فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط باشند، همه مشمول این حکم خواهند بودچه مصداق‌هایی از صدور احکام حکومتی در دوره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) وجود دارد؟ پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) در دوره‌ای که در مدینه بودند، احکام زیادی صادر کردند، چه احکامی‌که در خصوص جنگ‌ها و صلح‌ها صادر شد و چه احکامی که به افراد مسئولیت‌هایی در برخی امور می‌داد و چه احکامی که در بعضی شرایط وجود
داشت. به عنوان مثال در دوره علی‌ابن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، روایاتی وجود دارد که امیرالمومنین(علیه‌السلام) برای اسب‌ها نیز زکات تعیین کردند؛ در حالی که به‌طور متعارف بر اسب‌ها زکات بسته نمیشود و جزو موارد زکات نیست. حضرت در آن شرایطی که قرار داشتند، لازم دیدند زکات بر اسب‌ها نیز بسته شود. در تاریخ مواردی از این دست در خصوص ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بسیار است. در دوره‌ای از تاریخ اسلام، خمس را تحلیل کردند و فرمودند که لازم نیست شیعیان خمس بپردازند. آن دوره‌ها، دوره‌هایی بود که ائمه(علیهم‌السلام) تشخیص داده بودند اگر شیعیان خمس بپردازند، با مشکل مواجه می‌شوند و برای تسهیل امر شیعیان این تحلیل را انجام دادند. اما در دوره‌های بعد و در زمان امام‌رضا(علیه‌السلام)، تاکید کردند که باید خمس پرداخت شود. در واقع حکمی که پیش از آن به عنوان حکم حکومتی صادر شده بود، تغییر یافت و به وضعیت عادی بازگشت. مواردی از این دست در تاریخ پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بسیار است که البته در رابطه با برخی از آنها در کتب فقهی اختلاف وجود دارد. آیا در قانون اساسی تمام اختیارات ولی فقیه ذکر شده و حکم حکومتی نیز به صراحت در اختیارات ایشان آمده است یا اینکه به صورت عرفی پذیرفته شده است؟در قانون اساسی این نکته تذکر داده شده که مصدر مشروعیت حکومت همین ولایت فقیه است. چرا که آنچه از نظر شریعت اختیارات حکومت به او داده شده فقیه جامع‌الشرایط است. قانون اساسی در واقع نمادی از تفویض برخی از اختیارات ولی فقیه به برخی نهادهای دیگری است که در این قانون تعریف شده‌اند، یعنی قانونگذاری جزئی از وظایف ولی فقیه است که بخشی از آن به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود. یا اینکه اجرای قوانین و تصدی امور جزو اختیارات ولی فقیه است که بخشی از آن نیز با شرایطی به قوه مجریه واگذار می‌شود. رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده ولی‌فقیه است که ممکن است در دوره‌ای به فرد دیگری منتقل شود. بحث قضاوت نیز جزو شئونات حکومتی و اختیارات ولی‌فقیه است که براساس قانون اساسی از سوی رهبری به قوه قضائیه سپرده شده و این قوه با شرایطی این مسئولیت را برعهده گرفته است. بنابراین قانون اساسی به یک معنا تقسیم و توزیع اختیارات ولی فقیه میان نهادهای دیگر است. آنچه از مسئولیت‌ها و وظایف در قانون اساسی به نهاد خاصی سپرده نشده، جزیی از اختیارات ولی‌فقیه محسوب می‌شود. هنگامی که رهبری قانون اساسی را می‌پذیرد این قانون مشروعیت پیدا می‌کند و التزام نسبت به آن بر تمام آحاد جامعه از جمله ولی فقیه لازم خواهد بود. البته اگر در قانون اساسی شیوه‌ای برای تغییر قانون در نظر گرفته شده باشد براساس آن شیوه و راهکار اصلاح قانون اسیاسی امکانپذیر است. هنگامی که قانون اساسی اصلاح شد و قانون اساسی جدید مورد تائید ولی فقیه قرار گرفت، مشروعیت می‌یابد و التزام به آن بر همه از جمله رهبری لازم است.اشاره کردید که قضاوت از شئون ولی فقیه است. به‌طور کلی چه تفاوتی میان قضاوت و حکم حکومتی وجود دارد؟این بحث فقهی و فنّی است. قضاوت در جایی است که براساس ضوابطی که در مباحث قضایی بیان شده در مسائل مدنی و جزایی حاکم حکمی را صادر می‌کند که حکم قضایی شناخته می‌شود. در فقه اینگونه توضیح داده می‌شود که میان حکم قضایی، حکم حکومتی و احکام فقهی تفاوت وجود دارد و این تفاوت‌ها فنی و اصطلاحی است. قضاوت غیر از حکم حکومتی است. هنگامی‌که دو نفر بر سر مساله‌ای اختلاف دارند در ضوابطی که در شرع بیان شده کسی که مدعی است باید بیّنه اقامه کند. یعنی دو نفر شاهد عادل برای ادعای خود بیاورد و اگر توانست این کار را بکند حاکم به نفع او حکم صادر می‌کند. در غیر این‌صورت منکر می‌تواند قسم بخورد و به نفع او حکم می‌شود. اگر منکر نسبت به مدعی رفع قسم بکند که در فقه به آن نکول می‌گویند در این صورت اگر مدعی قسم بخورد به نفع مدعی حکم خواهد شد. حکمی‌که قاضی در این شرایط صادر می‌کند به این معناست که براساس ضوابط قضایی مانند بینه و قسم که در اسلام تعیین شده است به رای قاضی به نفع یکی از طرفین می‌انجامد. البته این به این معنی نیست که اگر حکم مطابق با واقع نباشد و در قضا اشتباهی رخ داده باشد حکم واقعی تغییر می‌کند. بلکه تنها اثر حکم قضایی این است که کسی که ادعای خلاف کرده و کسی که حکم علیه او صادر شده است حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل را ندارد و دیگر نمی‌تواند این ادعا را پیگیری کند. اثر حکم قضایی به اصطلاح فقهی «فصل خصومت» است. یعنی به لحاظ قانونی این دعوا پایان‌یافته تلقی می‌شود و امکان ادامه دعوا و رسیدگی به این اختلاف از بین می‌رود. البته در اصطلاح فقهی قضا به صورت خاص با مباحث مدنی تطبیق می‌شود هنگامی‌که توسعه یابد شامل مباحث جزایی نیز می‌شود چرا که اجرای حدود از شئون ولایی حاکم است نه از شئون قضایی.اینکه اجرای قوانین و تصدی امور جزو اختیارات ولی فقیه است که بخشی از آن نیز با شرایطی به قوه مجریه واگذار می‌شود. رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح برعهده ولی‌فقیه است که ممکن است در دوره‌ای به فرد دیگری منتقل شود. بحث قضاوت نیز جزو شئونات حکومتی و اختیارات ولی‌فقیه است که براساس قانون اساسی از سوی رهبری به قوه قضائیه سپرده شده و این قوه با شرایطی این مسئولیت را برعهده گرفته استدر حوزه جزا نیز ضوابطی وجود دارد که براساس آن اگر جرمی ثابت شد، شخص قاضی براساس اقرار مجرم یا به استناد بینه حکمی را صادر می‌کند. این حکم که حکم جزایی است در واقع نوعی تشخیص است که براساس برخی ضوابط صورت می‌گیرد و هنگامی‌که زمان اجرای آن فرا می‌رسد و مجازات اعمال شود، اجرای مجازات در شئون ولایی قرار می‌گیرد و باز هم از اختیارات خاص ولی است. مفهوم احکام قضایی با احکام حکومتی و فقهی کاملا متفاوت است. گاهی این شبهه از سوی برخی مطرح می‌شود که حکم حکومتی دخالت در امور قوای دیگر است. با چه استدلالی می‌توان به این شبهه پاسخ داد؟
مصدر اختیارات تمام قوا امضای ولی فقیه است که نسبت به قانون اساسی و قوانین دیگر براساس ضوابط و معیارهایی صورت می‌گیرد. هنگامی که این امضا صورت گرفت، اجرای آن بر همگان لازم است. بنابراین اگر طبق قانون اساسی اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود و ولی فقیه آن اختیارات را امضا و تایید می‌کند، آن اختیارات مادامی‌که آن امضا وجود دارد از آن رئیس قوه قضائیه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌ای که اختیارات برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است و با فرض اینکه ولی فقیه این اختیارات را از خود سلب کرده باشد در این صورت در دایره‌ای که این اختیارات را از خود سلب کرده است نمی‌تواند دخالت کند. اما اگر این اختیارات را از مصدر ولایت به این معنی که اعمال نکند سلب نکرده باشد در این صورت ولی فقیه با توجه به اینکه منشا اختیارات از ناحیه اوست می‌تواند دخالت کند و چنین چیزی از منظر شرعی با مشکل مواجه نیست.گروه دین تبیانگفت‌وگو از: علی حاجی‌ناصری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 533]
-
گوناگون
پربازدیدترینها