بررسي فقاهت و نوآوري در آخرين شماره از نشريه «پگاه حوزه»

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بررسي فقاهت و نوآوري در آخرين شماره از نشريه «پگاه حوزه»
گروه انديشه: مقاله «فقاهت و نوآوري»، توسط «ابراهيم فياض» عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نوشته شده و در آخرين شماره از نشريه پگاه حوزه (شماره 233 خرداد‌ماه 1387) منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، نويسنده در 12 بخش به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. وي فقه را دانش زندگي‌محور مي‌داند و بنابراين همه‌جانبه بودن را از ويژگي‌هاي آن مي‌داند. وي در اين باره اظهار مي‌كند: اگر فقاهت را مهم، عميق و همه‌جانبه دين بدانيم (ليتفقهوا في‌الدين)، پس فقاهت يك (علم زندگي‌محور) است، چون زندگي انسان داراي يك كل و تمام است تا بتواند به عنوان زندگي مطرح باشد، چرا كه زندگي بدون يك نظام منسجم و پويا، زندگي نيست. بنابراين فقه به عنوان يك دانش زندگي‌محور، بايستي همه‌جانبه باشد تا كل زندگي انساني را در بر بگيرد.

وي نتيجه مي‌گيرد كه بعد از اين مرحله از تفقه يك نوع فرآيند ارتباطي عام طراحي مي‌شود كه در قالب رجوع و برگشت به قوم و به عنوان يك فرهنگ عام و جامعه است، چرا كه قوم يك واحد فرهنگي اجتماعي و در يك كلام يك زندگي تمام است و فقيه برگشت‌كننده بايد يك طرح كامل براي زندگي قوم خود كه ديني باشد، ارائه دهد. به همين دليل دين با كل قوميت مخالف نيست، بلكه با فسادهاي آن مخالفت مي‌كند.

فياض قبول قوانين جامعه توسط فقه را با دو شرط عدم وجود فساد و شرك در آن‌ها مي‌داند و معتقد است: فقه اسلامي در هر جامعه‌اي كه وارد شود قواعد موجود زندگي آن‌ها را امضا مي‌كند، مگر آن‌كه در آن فساد يا شرك وجود داشته باشد. از اين‌رو افرادي از همان فرهنگ بايستي براي تفقه كوچ كنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبليغ دين شوند، چون اين افراد به علت آشنايي با فرهنگ خود، دست به (انقلاب فرهنگي) نخواهند زد، بلكه با تأمل و حالت تنزيلي به اصلاح فرهنگي دست خواهند يازيد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نوآوري در فقاهت را منوط و مشروط به معرفت در حكم و موضوع و حمل مي‌داند و در اين باره اظهار مي‌كند: متعين در حاكم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حكم حاكم بر حكم مرجع و مجتهد، حاكم و وارد است و حتي حكم مجتهد در جامعه منجز نمي‌شود، مگر با حكم حاكم و قاضي.

وي مي‌افزايد: به عبارت ديگر فقط حكم و فتاوي حاكم و ولي‌فقيه در حكومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعي كه مهم‌ترين اصل حاكم و وارد در فقه اسلامي است، حفظ شود. پس نقش فقها و مراجع از باب النصيحة لائمة المسلمين است كه در قالب مجلس خبرگان و حوزه‌هاي علميه تجلي پيدا مي‌كند.

وي مصلحت اجتماعي را از احكام اوليه است مي داند و در استدلال اعتقاد خود مي‌گويد: چون فقيه بر جامعه اسلامي حكومت مي‌كند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعي است، آن‌گاه (مصلحت) به ميان مي‌آيد كه بر اساس حفظ امنيت و نظام اجتماعي، بنا مي‌شود و شاخص آن نيز حاكم و ولي‌فقيه است كه مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن‌را حاكم مي‌‌كند. بنابراين مصلحت اجتماعي از احكام اوليه است نه ثانويه.

اين محقق و استاد دانشگاه در نتيجه‌‌گيري پاياني اظهار مي‌كند: پس مصلحت‌گرايي ـ آن‌گونه كه غرب‌گرايان پنداشته‌اند ـ سبب فرآيند سكولاريزه كردن جامعه توسط حكومت نمي‌شود و اساسا سرنوشت محتوم فقه و دين حكومتي شده نيست، بلكه فقيه حاكم در يك نظام عام دين‌شناسي، تنظيم بين حوزه‌هاي اخلاق و معنويت از يك ‌سو و ساختار اجتماعي و ضرورت‌هاي خاص آن در زمان و مكان را برعهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد كند.

دو هفته‌نامه پگاه حوزه به صاحب‌امتيازي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و مديرمسئولي و سردبيري «سيد‌عباس صالحي» و با همكاري شوراي سياست‌گذاري متشكل از «عبدالرضا ايزدپناه» و «احمد ترابي» منتشر مي‌شود و به بهاي 1500 ريال در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]