محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831077461
ابزارها و راه کارهاي تحقق عدالت اجتماعي در اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ابزارها و راه کارهاي تحقق عدالت اجتماعي در اسلام راي برپايي عدالت، در گذشته و حال ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده است. دراين بين شماري پنداشتهاند: اگر سيستم و نظامي بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نيازش دريافت، عدالت بر پا شده است. در اين ديدگاه، فرد هيچگونه اصالتي ندارد، اصالت، از آن جامعه است. در برابر اين ديدگاه، برداشت ديگري وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکيه مي‌کند و دستيابي به عدالت را در سايه آزادي اقتصادي و سياسي امکان پذير مي‌داند. براساس اين بينش، سهم هر يک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به تلاش هاي خود آنان بستگي دارد. کم و يا زيادي آن به کسي ارتباط ندارد. براساس برداشت نخست بين دو اصل مهم و اساسي: عدالت اجتماعي و آزادي فرد ناسازگاري روشن ديده مي‌شود؛ زيرا اگر عدالت اجتماعي آنگونه باشد که تنها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادي فردي از بين ميرود و اگر آزادي اقتصادي بخواهد بماند، ديگر عدالت اجتماعي، به مفهوم ياد شده، عملي نخواهد شد. اما اسلام در عين باور به آزادي فردي و سياسي، دستيابي به عدالت اجتماعي را امکانپذير مي‌داند. اين بينش، مالکيت خصوصي را با شرايط و قاعدهها و ترازهايي ميپذيرد و هرگونه مالکيتي را مساوي با استثمار نميداند و حتي بر اين باور است که با عمل به راه نخست، گونهاي از ستم، ترويج خواهد شد؛ چرا که محصول کار هر کس، از آن خود اوست، اگر به زور نيمي يا بيشتر از دسترنج او را به ديگري بدهند، اين خود بيعدالتي است. در اسلام سرمايهداري نيز، از آن جهت محکوم است که افراد در اين نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند ميتوانند، ثروت بيندوزند و هر چه خواستند توليد کنند و به هر قيمت خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند، به مصرف برسانند و ثروت اندوزند. در انديشه ديني، حکومت عدل، وسيله و ابزاري براي برپايي عدالت اجتماعي است. از نگاه علي(ع) حکومت هيچ ارزشي ندارد، مگر آن که به وسيله آن، حق و عدل برپا گردد. بر همين اساس، تلاش و مبارزه پيامبران الهي و امامان معصوم(ع) و همچنين عالمان راستين در طول تاريخ براي تشکيل حکومت، براي رسيدن به قدرت و امکانات دنيوي نبوده است. آنان حکومت را براي آن ميخواستند که دست چپاولگران به جان و مال و حيثيت مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعي را درهمه زواياي آن برپا دارند. گفتوگوي ابنعباس با علي(ع) در خطبه 33 نهج البلاغه،گواه ما بر سخنان ياد شده است. همچنين آن حضرت ضمن نيايش با خداي خود در خطبه 31 نهج البلاغه چنين ميفرمايد: «اللهم انک تعلم انه لميکن الذي کان منا منافسه في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دينک ونظهر الاصلاح في بلادک فيامن المظلومون من عبادک وتقام المعطله من حدودک.» پروردگارا، تو خود ميداني که هدف ما از اين حرکت، دستيابي به سلطنت و متاع دنيا نيست و تنها بدان هدف است که: نشانههاي از بين رفته دين تو را بازگردانيم و صلح و صلاح را در شهرهاي تو حاکم سازيم، تا بندگان ستمديدهات در امان باشند و قوانين و حدود تعطيل گشته، بار ديگر عملي گردد. آري، حکومت از نگاه علي(ع) و همه پيشوايان عادل و عالمان اين چنين است؛نقش آلي و ابزاري دارد، نه نقشي عالي و غايي. وسيلهاي بيش نيست، آن هم براي برپاداشتن حق و عدل اگر چنين بود، با ارزشترين ابزار است و اگر چنين نبود، بيارزشترين است.براي دستيابي به عدالت اجتماعي، حاکم خوب به تنهايي کافي نيست. حاکم خوب از شرايط لازم و ضروري است، ولي کافي نيست. بلکه براي دستيابي به عدالت نياز شديدي به تشکل و نظم مبتني بر تشکيلات و مديريت درست و همه جانبه است. به ديگر سخن، به تعبير شهيد بهشتي، نظام اسلامي، نظام امامت عدل است، نه امام عادل. بدين معني که با قرار گرفتن حاکم اسلامي عادل در راس هرم قدرت، نظام اسلامي ايجاد نمي‌شود، بلکه بايد تمام مخروط از بالا تا پايين، داراي سزاواري و شايستگي بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند (جمهوري اسلامي، 73)ممکن است کساني به اصل ضرورت اجراي عدل در جامعه، باور داشته باشند و به تلاش براي اجراي آن نيز بپردازند؛ ولي به درستي از زواياي آن آگاه نباشند و عدالت اجتماعي را در پديدآوردن يکسري اصلاحات روبنايي خلاصه کنند و گمان برند که دستيابي به عدالت اجتماعي، کاري است آسان، از اين روي، براي انجام آن، گام جدي فرا پيش ننهند. کساني که عدالت و زواياي آن را به درستي نميشناسند، و از عدالت اجتماعي تصور کامل و درستي ندارند، نميتوانند مجري عدالت باشند. امام موسي کاظم(ع)دراين زمينه ميفرمايد: «لا يعدل الا من يحسن العدل.» (کليني، 542:1363)عدالت را نميتواند اجرا کند، مگر کسي که آن را به بهترين وجه بشناسند. اين روايت به گونهاي ديگر نيز معني شده است: «عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسي که آن را به بهترين وجه اجرا کرده باشد.»(حکيمي، 167:1366)در اين صورت، روايت بيانگر شرايط و ويژگيهاي مجريان عدالت است؛ يعني هر کسي نميتواند مجري عدالت باشد، بلکه فرد و يا افرادي لازم است که از خود ضعف نشان ندهند تبعيض قائل نشوند و يا از مخالفان عدالت در هراس نيفتند. بيگمان، کساني ميتوانند عدالتخواه و مجري عدالت اجتماعي باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند؛ چرا که بر پاداشتن عدل از غير عادل محال است که فاقد شيء نميتواند معطي شيء باشد. براين اساس، يکي از شرايط اجراي عدل وجود عدالت اخلاقي در مجريان عدالت است. در حقيقت، پايه و اساس عدالت اجتماعي، عدالت اخلاقي است: «در جامعه اسلامي زيربناي همه عدلها عدل اخلاقي است و حتي عدل اقتصادي و عدل سياسي به دليل نقشي که در عدل اخلاقي دارد مورد توجه است.»(جمهوري اسلامي،1373) هنگامي که آن بزرگوار ميخواهد ايمان را تعريف کند، چهار اصل، صبر، يقين، عدل و جهاد را از پايههاي آن بر ميشمرد و در شرح عدل طي کلمات قصار نهج البلاغه شماره 31 ميفرمايد: «عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عميق، علم و دانش ريشهدار، حکم نيکو و حلم پايدار. پس هر آن که فهم عميق داشت، يرفاي علم را دريافته و هر که به يرفاي علم رسيد از احکام شريعت برگرفته و هر که بردبار بود، در کار خود دچار لغزش نشود و در ميان مردم به آبرومندي زيست نمايد.» در سخنان و خطبههاي ياد شده و غير آنها، به روشني عدالت اخلاقي، پايه و مبناي عدالت اجتماعي شمرده شده است. کسي ميتواند ادعاي عدالتخواهي کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابراين، دستيابي به عدالت اجتماعي بدون وجود ايمان و اخلاق و خداترسي در کارگزاران حکومتي و تا حدودي در ميان مردم، پنداري بيش نيست. بر اين اساس، نخست بايد به انسان سازي پرداخت و انسانهاي عادل تربيت کرد و کارها را بدانها سپرد، تا بتوان به حاکميت عدل و برپايي آن اميدوار بود. عدالتخواهي و عدالتگستري علي(ع) در برخورد با عقيل که در خطبه 115 منعکس است و با دخترش به خاطر عاريه گرفتن گردنبند از بيتالمال(مجلسي، 338:1403) و صدها مورد ديگر ناشي از همان تقوا و زهد بيمانند اوست. شهيدبهشتي در اينباره گويد: «در جامعهاي که قرار است مردم به سوي عدل جامع هدايت شوند، اداره کنندگان آن جامعه بايد جامعه را بر محور عدل بگردانند و اين در صورتي امکان دارد که مسؤولين خود عادل باشند. آيا عدالت آنها بايد در حدي باشد که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجراي مقررات است. اگر در او تقوا و ايمان نباشد، عملا ديده خواهد شد که قسمتهايي از امور جامعه بر محور غير عدل ميگردد.»(جمهوري اسلامي، 1373) برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گريزان يکي ديگر از پيشزمينههاي دستيابي به عدالت اجتماعي است(نهج البلاغه، کلمات قصار:121)؛ چرا که با وجود اين گروه، دستيابي به عدالت اجتماعي ممکن نيست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد، تاريخ گواه خوبي بر اين مدعاست. اجراي عدالت و رويارويي با ستم و ستمگران، به عنوان اصلي اساسي در نظام سياسي اسلام، مطرح است. علي(ع) در اجراي حق و عدل، پس از رسول خدا(ص) دقيق و به دور از سهلانگاري و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با نزديکان و يارانش، نمونه و گواه روشني بر اين مدعاست. آنچه امام علي(ع) را رنج ميداد، ستمها و بيدادگريها بود که قيام و حرکتبراي ريشهکني آن ضروري مينمود؛ از اين روي، در بخشي از خطبه «شقشقيه» (خطبه 3 نهج البلاغه) با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پيامبر اسلام(ص)، براي انجام مسؤوليت الهي خود؛ يعني اجراي عدالت درعرصه سياست، حضوري قوي و پرتکاپو پيدا مي‌کند و زمام خلافت را به دست ميگيرد. و پس از آن دستور ميدهد آنچه از زمينها و اموال، از آن مسلمانان بوده از سوي خليفه پيشين (عثمان) به خويشاوندانش واگذار شده، به بيتالمال برگردانده شود.(نهج البلاغه، خطبه 15) در نهجالبلاغه سيد رضي براي خطبه پانزده چنين عنواني را برگزيده است:«فيما رده علي المسلمين من قطائع عثمان» اين عنوان، نشان ميدهد که حضرت علي(ع) به بازگرداندن بذل و بخششهاي بيحساب خليفه سوم همت گمارده بود و در مواردي نيز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهايي روبهرو شد، با سوگند به ذات حق، جهتگيري حکومت خويش را طي همان خطبه چنين بيان کرد: «والله لوتزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فان في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.» به خدا سوگند، اگر ببينم اين اموال در کابين زنان رفته و يا با آن کنيزان خريداري شده باشد، آن را به بيتالمال بر ميگردانم. چه در عدل گشايش است و هر کس از عدل در تنگنا باشد، از ستم بيشتر در تنگنا ميافتد. علي(ع) در دومين روز خلافت خود دستور داد، به جز اموال شخصي عثمان، همه سلاحها، شمشيرها، زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و يا ديگران ويژه ساخته بود و بخششهايي که از بيتالمال داشته بود، بازگردانند.(ابن ابي الحديد، 270:1410) امام علي(ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زيستن را وظيفه حاکم اسلامي مي‌داند که از جهتگيري به سود محرومان نيز، دريغ نميورزد. اين جهتگيري بدينخاطر است که در باب قدرت و مکنت حکومت را در خود هضم نکنند؛ زيرا حکومت نميتواند بدون پايگاه بماند. اگر کارها با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد، خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد. فراترازکارآمدي حکومت آنچه براي نيل به يک تابع رفاه اجتماعي ضرورت دارد، وجود تفاهم و اشتراک نظر در ميان افراد جامعه نسبت به اولويتهاي اجتماعي است.شکي نيست که مکتب و فرهنگ مردم، نقش آشکاري در تعريف اولويتها و تشکيل سليقه افراد دارد. حال، اگر افراد اين مکتب را آزادانه انتخاب کرده باشند و در عين حال امکان آزادي عمل و انتخاب براي پيروان مکاتب وجود داشته باشد، دستيابي به يک تابع رفاه اجتماعي نيز امکان خواهد داشت.روشن است که نظام ارزشي جامعه و تعريفي که از عدالت در آن جامعه مورد قبول و اجراست، در تابع رفاه اجتماعي آن منعکس است. قضاوت در مورد وضعيتهايي که طبق تعريف پارتو کارآمـد مي‌باشند و همچنين وضعيت هايي کـه بـه طور نسبي کـارآمد هستنـد(فريد من، 112:1985) همه در تابع رفاه اجتماعي نهفته است. بنابراين، نقش مکتب و نظام ارزشي آن، و نيز تلقي مکتب از عدالت و نحوه تحقق آن در جامعه، همه در اين تابع منعکس است.در علم اقتصاد فرض مي‌شود که تصميم اشخاص، تابع دو عامل: سليقه و امکانات ايشان است. پيداست که مکتب، بر تشکيل و جهت دادن به سليقه، نقش بسزايي دارد. نظام ارزشي هر مکتب، يکي از عوامل اصلي سازنده سليقه افراد تابع آن مکتب است.مکتب اسلام با تعريف عبادات و واجب شمردن انواع آن از يک سو، و نيز با مشخص کردن گناهان و حرام دانستن آنها از سوي ديگر، سليقه مسلمانان را تحت تأثير قرار ميدهد؛ به طوري که عبادات را براي آنان مطلوب، و گناهان را نامطلوب ميگرداند. همچنين اسلام با توصيف انديشهها و کردارهاي پسنديده و زشت، نظام اخلاقي جامعه را جهت داده، و باز از اين طريق سليقه مسلمانان را شکل ميدهد.مکتب اسلام ميخواهد که مسلمانان انفاق کنند، اقتصاد و ميانهروي را رعايت نمايند، از اتلاف و اسراف خودداري کنند، و بيکار نباشند. به همين جهت، براي صدقات، ثواب و براي اتلاف و اسراف عقاب اعلام کرده است. همچنين، اعتدال و قصد را، مسلک مؤمنان و خداجويان و بيکاري را، عملي زشت و قبيح معرفي مي‌کند. يعني، مکتب با تشويق برخي رفتارها و پرهيز دادن از برخي ديگر، موجب مي‌شود که مسلمانان داوطلبانه و آزادانه، راهنمائيهاي مکتب را رعايت کنند و راه زندگي اقتصادي مورد نظر آن را بپيمايند.علاوه بر سليقه، امکانات يا محدوديتهايي که مصرف کننده با آنها روبرو است، بر تصميم او موثرند. يکي از اين محدوديتها، قانون و مقررات است که فضاي انتخاب کالا و خدمات را تحت تأثير قرار ميدهد. در اسلام نيز قوانين بسياري از جمله در حوزه اقتصاد وضع شده است، که رفتارهاي مصرف کنندگان و توليدکنندگان را هنگام مصرف، توليد و داد و ستد محدود ميسازد و به سمتي عادلانه جهت ميدهد. برخي از اين قوانين، رعايت همان رفتارهاي نيک و ترک کردارهاي ناپسند را در اقتصاد، الزام آور ميسازند. خمس و زکات، مثالهايي از دسته نخست و عدم اسراف و لاضرر، نمونههايي از دسته دوم به شمار ميآيند.لذا مطالعه توليد، توزيع و مبادله در جوامع اسلامي بايد متمايز بوده و از نظر کيفي با جوامع غير اسلامي تفاوت داشته باشد. ارزش اوليه استنتاج شده از اقتصاد جديد غرب، حداکثر کردن سود فردي در يک محيط رقابتي است که نتيجه اجتناب ناپذير بي‌تفاوتي نسبت به اخلاق مي‌باشد چنين ويژگيهايي براي يک انسان اسلامي (در مقابل انسان اقتصادي از نظر اقتصاددانان کلاسيک) قابل تصور نبوده و در اقتصاد اسلامي وجود ندارد و يا حداقل به رسميت شناخته نمي‌شود. دراين نوع اقتصاد، انگيزه ابتدايي «رفاه عمومي» است.هرکس بهترين وضعيت را براي خود در گرو اصلاح و بهبود وضعيت افراد ديگر جامعه مي‌داند. گزينش ها و اعمال فردي فقط متأثر از منابع کمياب نيستند، بلکه متأثر از ترجيحات اخلاقي نيز مي‌باشند. پاسخي که به امور اساسي اقتصاد، از جمله اينکه چه چيز بايد توليد شود؟ چگونه؟ و به نفع چه کسي؟ داده مي‌شود با پاسخ اقتصاد مادي جديد بسيار متفاوت است. دست نامرئي در واقع دست خداست.در حالي که اقتصاد اسلامي بر طبيعت عام، همه جانبه و منسجم تحليل اقتصادي تکيه دارد، طراحان تحليل اقتصاد کلاسيک غرب، عمداً ورود ارزشهاي اقتصاد دستوري را به تحليل اقتصادي منع مي‌کنند. اين درست است که انسان اقتصادي بر طبق يک سري از ارزشهايي که اصولاً به وسيله بازار، سود، قيمتها و... به او القاء مي‌شود نيز عمل مي‌کند و ممکن است در اقتصاد مدرن غرب نيز با حق انتخابهاي قابل مقايسه‌اي مواجه شويم که خالي از ترجيحات اخلاقي نيستند، اما اين امر نسبت به جريان اصلي تجزيه و تحليل‌هاي غير ديني اقتصادي، يک وضعيت تصادفي به حساب مي‌آيد. اين حالت در اقتصاد اسلامي نيست؛ چرا که ترجيحات اخلاقي و نوع دوستانه در بطن اقتصاد اسلامي نهفته است و اقتصاد اسلامي تنها با آنچه هست سرو کار ندارد بلکه بايدها و نبايدها را نيز در برمي‌گيرد. در نتيجه در اقتصاد اسلامي فاصله چنداني ميان اقتصاد دستوري و اثباتي مشاهدهنمي‌گردد. در سوره حجر آيه «21-19» قرآن کريم مي فرمايد: "زمين را گسترديم و در آن کوههاي عظيم و استوار افکنديم و از هر چيزي به شيوه‌اي سنجيده در آن رويانيديم (19) و معيشت شما و کساني را که شما روزي دهندشان هستيد در آنجا قرار داديم (20) هر چه هست قراين آن تردد است و ما جز به اندازه‌اي معين فرو نمي‌فرستيم (21)" علاوه بر مفاهيم اخلاقي عميق، آيات فوق يک تعادل اقتصادي و اجتماعي در هر شکلي از خلقت در زمين، و يا به عبارتي ديگر يک نوع توازن بين موجودات زنده اعم از منابع انساني و غيرانساني، چه طبيعي و چه فيزيکي را اثبات مي‌کند. براساس آن چه گذشت، نگاه فرا دنيايي اسلام در راستاي برقراري عدالت اجتماعي آشکارمي گردد.دراين نگرش،انسان موجودي دو بعدي است. بر همين اساس، نيازهاي مادي و معنوي را با هم، دارد. شماري از انسانها بر اساس پارهاي از عوامل، تنها و تنها به نيازهاي مادي خود ميانديشند و به کلي از انديشيدن نيازهاي معنوي به دورند. اينگونه نگرش و رفتار زمينهساز بسياري از دشواريها، گرفتاريها و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي ميگردد. اين چنين انسانهايي که يک بعدي ميانديشند و بر اين نسق حرکت مي‌کنند، همه چيز و همه کس را براي خود و در خدمت خود ميخواهند و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نميورزند. بر همين اساس، در صدد فرا چنگآوردن هر چه بيشتر از تواناييهاي مادي اجتماع بر ميآيند. اينجاست که تبعيض و بيعدالتي و محروميتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي رخ نمينمايد و حس خودخواهي و خودپرستي، تجملپرستي، راحتطلبي، عيش و نوش، رواج مييابد. تکاثر (مالاندوزي، زيادهطلبي، تفاخر به ثروتمندي) و انباشته شدن ثروت در نزد گروهي خاص و محدود، نه تنها ضد عدالت و مانع اجراي آن است که ضد انسانيت است؛ چرا که انسان فزون خواه، جز به انباشتن ثروت به چيز ديگري نميانديشد. از اين روي، در قرآن و روايات به عنوان پديدهاي ضد ارزشي و ويرانگر فضائل اخلاقي، از آن ياد شده است.(قران کريم سوره توبه ايه 34 و 35) امام صادق(ع) در حديث معروف لشگريان عقل و جهل، قوام (اعتدال) را از لشگريان عقل و مکاثره (فزونخواهي) را از سپاهيان جهل ميشمارد(کليني، 22:1366) که جامعه را به سوي ضد ارزشها سوق ميدهد و از پيروي عقل و دينباز ميدارد.حکومت اسلامي بايد به گونهاي سياستگذاري و برنامهريزي کند که نتيجه آن به انباشت ثروت نينجامد. برابر نص صريح قرآن، خداوند پيامبر(ص) را موظف مي‌کند ثروتهاي عمومي را به گونهاي پخش کند که تنها در ميان ثروتمندان رد و بدل نشود! «ما افاء الله علي رسوله من اهلالقري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابنالسبيل کي لايکون دوله بين الاغنياء منکم.»(قران کريم سوره حشرأيه 7) آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگردانده است، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان است، تا اين اموال دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد. آيه شريفه به يک اصل اساسي که مايه تعديل ثروت است، اشاره مي‌کند و آن اين است که اموال و ثروتها نبايد در دست گروهي محدود متمرکز باشد و دستبه دست بگردد و در برابر گروهي فقير و درمانده وجود داشته باشد. در اصل، وجود فقر و محروميت در جامعه، نشانه ستم و بيعدالتي از سوي گروهي برگروه ديگر است. امام حسن عسکري(ع) اين حقيقت را چنين بازگو مي‌کند: «اغنياؤهم يسرقون زاد الفقرا.» (العاملي،1421:46)توانگران جامعه، توشه و ثروت فقيران را ميربايند. گروه ثروتاندوز و رفاهگراي بيدرد، فقر را به جامعه بار مي‌کنند. ثروت جامعه، بايد همانند خون در پيکر جامعه در گردش باشد، اگر در يک جا جمع گردد و در نزد گروهي اندک درگردش باشد و دستبه دستبگردد، حيات جامعه به خطر ميافتد. مامون خليفه عباسي از امام رضا(ع) درخواست کرد تا حدود و قوانين اسلام را به گونهاي فشرده، براي او بنويسد. امام رضا(ع) در بخشي از آن نامه مينويسد: «... والبرائه ممن نفي الاخيار... وجعل الاموال دوله بين الاغنياء.»(صدوق، 126:1367)[از ايمان است] بيزاري جستن از کساني که نيکان را از جامعه اسلامي تبعيد کردند... و اموال مسلمانان را ميان ثروتاندوزان به گردش درآوردند. روايت، اين نکته را بيان مي‌کند که انباشته شدن ثروت در دست گروهي خاص، نشانهاي از حکومت طاغوتي و غيرالهي است. اينگونه حکومتها، معيارهاي درست را به کار نميگيرند و اموال عمومي و ثروت جامعه را در دستشماري از ثروتاندوزان به جريان مياندازند و در بخش خصوصي ميانبارند و بخش عمومي و مردم را از آن محروم ميسازند. شيوه حکومت اسلامي بايد عکس اين باشد. يعني جريان ثروت به سود عموم باشد، نه شماري خاص. از اين روي، امام علي(ع) ضمن شمارش بدعتها و فتنههايي که بايد از بين بروند، ميفرمايد: «... ولم اجعلها دوله بين الاغنياء.» (کليني، 61:1363) من اموال را ميان ثروتاندوزان به گردش نينداختم. بيگمان، هنگامي که دستبه دست شدن ثروت جامعه در بين ثروتاندوزان، در قرآن و احاديث، ناشايست شمرده شد و در کلام امام رضا(ع) از عملکردهاي حکومتهاي طاغوتي و غيراسلامي به شمار آمد و بيزاري جستن از پديدآورندگان اين جريان غير اسلامي تکليف شد، ميتوان پيبرد که خود اين عمل و جريان از هر راه و با هر شيوه و به هر نامي که باشد و به دست هر کس که انجام گيرد، کاري ناشايست و خلاف اسلام است. هر برنامه و روشي که اموال را از عمومي بودن و بهرهبرداري عمومي به در آورد، و به سوي شماري اندک از خاصگان، اشراف و وابستگان قدرت سرازير سازد، هيچسازگاري با اسلام ندارد. از سوي ديگر اسلام، براي ترازسازي ثروت، ابزارهاي گوناگوني قرار داده است. به دست آوردن درآمد از راههايي چون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، دزدي، بهرهبرداري نادرست از مقاطعه کاريها، داد وستدهاي دولتي، فروش زمينهاي موات و... را نامشروع مي‌داند و با اينگونه ثروتاندوزيها، به طور شديد و قهرآميز برخورد مي‌کند. افزون بر اينها، اسلام به مسلمانان دستور داده که مقداري از درآمد خود را از بابتخمس و زکات بپردازند و... اين، غير از مالياتي است که حکومت اسلامي براي عمران و آباداني شهرها، جنگ و آنچه به مصلحت اسلام و مسلمانان است از مسلمانان ميگيرد. /س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]
-
گوناگون
پربازدیدترینها