واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تاريخچه تشکيل سازمان خصوصي سازي نحوه تشكيل سازمان خصوصيسازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصيسازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ميباشد.با صدور تصويبنامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصيسازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصيسازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب ميگردد.وظايف اساسي تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت تحقق ارتقاء كارآيي و افزايش بهرهوري منابع مادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيات عالي واگذاري و ساير مراجع ذيربط. تدوين برنامههاي افزايش توانمنديهاي بخش خصوصي و تشويق تشكيل گروهها و تشكلهاي تخصصي و تربيت كارآفرينان. اعمال وكالت در امر واگذاري سهام شركتهايي كه بر اساس مقررات مربوطه تعيين تكليف شدهاند. قيمتگذاري و عرضه و واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري، طبق برنامه زمانبندي مصوب. اجراي سياستهاي تعيين شده از سوي هيات عالي واگذاري. انجام هرگونه اقدامات و عمليات و خدمات مناسب ديگر براي اجراي برنامه واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و خصوصيسازي در چارچوب قوانين و مقررات. نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري، مديريت و اجاره و انجام ساير اموري كه طبق قراردادها به سازمان محول ميشود. انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصيسازي در چارچوب برنامههاي پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول ميگردد.مكانيزم عمليات اجرايي در مراحل واگذاري سهام شركتهاي دولتي، حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصيسازي دو وظيفه اساسي به عهده دارد:الف_ اين سازمان به عنوان شركتي دولتي در قالب يك شركت مادر تخصصي تعريف شده است و به وظايف اين گونه شركتها مطابق با مجموعه قوانين عمل مينمايد.ب _ به استناد ماده ”15“ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ درماده (9) قانون برنامه چهارم، شركتهاي مادر تخصصي پس از تاييد و تصويب اسامي شركتهاي قابل فروش آنها توسط هيأت عالي واگذاري و هيات وزيران متضمن برنامه زمانبندي و روش فروش، نسبت به امضاي وكالتنامه با سازمان خصوصيسازي به منظور تعيين قيمت پايه سهام و طي مراحل فروش سهام اقدام مينمايند. به عبارت ديگر سازمان خصوصيسازي در برنامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي، به عنوان يك نهاد متمركز و مستقل عهدهدار دريافت مدارك و اطلاعات لازم، ارزشيابي سهام، اخذ وكالت فروش از شركتهاي مادر تخصصي، اعلام عمومي فروش در جرايد كثيرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت ميباشد.بر اين پايه مكانيسم اجرايي واگذاري سهام شركتهاي دولتي حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در قانون برنامه چهارم به شرح زير ميباشد: ارتباط شركتهاي دولتي با وزرا به عنوان مجمع عمومي ونمايندگان صاحبان سهام قطع مي شود وشركتهاي مادر تخصصي به عنوان مجمع عمومي وصاحبان سهام شركتهاي دولتي ايفاي نقش مي كنند.شركتهاي مادر تخصصي با توجه به ماموريتي كه به آنها محول شده است در بدنه دولت باقي مي مانند وواگذار نمي شوند. شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي ميشوند. شركت مادر تخصصي شركتهاي دولتي را در صورت لزوم اصلاح ساختار مينمايد و پيشنهاد تعيين تکليف را به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ارائه مينمايد. هيأت عالي واگذاري فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندي و روش فروش آنها را بررسي و تاييد مينمايدو هيأت وزيران فهرست مذكوررا بررسي و تصويب مينمايد. شركت مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به سازمان خصوصيسازي وكالت ميدهد و اوراق و اسناد مالي به همراه اطلاعات لازم را در اختيار قرار ميدهد. سازمان خصوصيسازي نسبت به تعيين ارزش پايه سهام مورد واگذاري، تعيين سهام ترجيحي براي واگذاري به كاركنان واخذ سايرمجوزهاي موردنياز حسب موردازهيات عالي واگذاري اقدام نموده وقيمت پايه سهام را به تصويب هيات عالي واگذاري مي رساند. سازمان خصوصيسازي با توجه به وضعيت بازار، آگهي فروش سهام را در جرايد منتشر مينمايد. سازمان خصوصيسازي در آگهي فروش، ميزان سهام ترجيحي و ساير مواردي كه در قانون تصريح شده است را تعيين و در خصوص آنها اقدام مينمايد. درآمد حاصل از فروش سهام به تفكيك معادل بيست درصد (20%) به عنوان ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور)، معادل ده درصد (10%) به عنوان عليالحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور) و معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط تخصيص مييابد.لازم به ذكر است اقدامات سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري سهام درزمره مصاديق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي اسلامي كه اجازه واگذاري فعاليتها واموال وداراييهاي دولتي به بخش خصوصي را تجويز نموده است نمي باشد. همچنين تصميمات دولت مبني برواگذاري اموال ،داراييها وسهام متعلق به خود به دستگاههاي طلبكار موضوع بند(ذ)تبصره (5) قوانين بودجه سالهاي 1379 الي 1383 ومفاد بند( ت)تبصره 8 قانون بودجه سال 1384 و مفاد بند(د) قانون بودجه سال 1385 بابت رد ديون دولت به دستگاه هاي ذيربط كه توسط كميته مربوط تصميم گيري مي شود، از مصاديق خصوصي سازي نبوده وبه عملكرد اين سازمان مربوط نمي باشد .سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازمان خصوصي سازي تعيين شده است، در سال 1354 به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب تبصره (4) ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تاسيس و فعاليت خود را عمدتاً با هدف سهيم كردن كارگران در مالكيت كارخانهها با اعطاء اعتبار و تسهيلات و انجام هر گونه اقداماتي كه منجر به گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سطح كشور شود، آغاز كرده است.اهم هدفها و وظايف قانوني از سال 1354 تاكنون 1) سهيم كردن كارگران و كشاورزان در مالكيت واحدهاي توليدي براساس قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب 1354.2) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره بند(3) تصويبنامه شماره 5283/ت/109 هـ مورخ 1370/3/29 هيات محترم وزيران.3) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره 3 ماده (6) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373 مجلس شوراي اسلامي.4) در اجراي بند «ج» تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور، مسئوليت و تصدي دبيرخانه كميته تبصره 35 از سال 1378 تا80 به عهده سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي محول شده است.5) به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه، با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، نام سازمان به سازمان خصوصيسازي تبديل شده است وهدف ووظايف آن براساس نياز ها وساز وکار برنامه خصوصي سازي با مفهوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي ومتعلق به دولت تبيين شده است.6) به موجب تصويب نامه شماره 72683/ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 هيات وزيران موضوع طرح توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصي سازي به عنوان سهامدار دولتي شرکت کارگزاري سهام عدالت تعيين گرديده است و وظيفه دبيرخانه ستاد مرکزي سهام عدالت را هم بر عهده دارد.سازمان خصوصي سازي همچنين مسووليت تعيين و پيشنهاد قيمت سهام عدالت به هيات عالي واگذاري را نيز عهده دار مي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]