تعويق‌هاي مكرر در خصوصي‌سازي مخابرات، ابهام در ابهام

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: تعويق‌هاي مكرر در خصوصي‌سازي مخابرات، ابهام در ابهام
به هر حال آنچه مسلم است آن است كه بورسي‌ها به آن آساني‌ها كه مخابراتي‌ها فكر مي‌كردند، حاضر به تسليم در برابر اين نوع نگرش‌ها نيستند. قرار بود شركت مخابرات ايران دي ماه و بعد از آن تا پايان سال 86 وارد بورس شود. اما هنوز هم تاريخ اين واگذاري به‌رغم برگزاري جلسه معارفه كارگزاران به تعويق مي‌افتد.

تعويق‌هاي مكرر در خصوصي‌سازي مخابرات
ابهام در ابهام
م.ر.بهنام رئوف- دنياي اقتصاد
بر اساس آخرين خبرهاي شنيده شده و به‌رغم اعلام تاريخ‌هاي مختلف از سوي مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هنوز گمانه‌زني‌ها براي تاريخ واگذاري شركت مخابرات ايران به بورس ادامه دارد. اين درحالي است كه بر اساس برخي از شنيده‌ها و در حالي كه قرار بود اين شركت در يكي از روزهاي همين ماه روي تابلوي بورس قرار گيرد، اما گفته مي‌شود كه احتمالا زمان واگذاري تا مرداد ماه آينده به تعويق افتاده است. در حالي كه شفاف نبودن برخي از صورت‌هاي مالي و ابهامات موجود در روند خصوصي‌سازي اين شركت از سوي مديران بورسي به عنوان تاخير در واگذاري اين شركت عنوان مي‌شود؛ اما همچنان دلايل برخي از تصميمات اتخاذ شده در سالن مديريت اين شركت در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

شروعي كم قدرت
در سال ١٣٨٢ خصوصي‌سازي مخابرات در دستور كار مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت و كميسيون خصوصي‌سازي مخابرات در شركت مخابرات مادر، تشكيل شد؛ اما تاكنون يعني با گذشت بيش از پنج سال از آن تاريخ، هنوز ذي‌نفعان در امور مخابرات كشور، به طور مستقيم مخاطب خصوصي‌سازان قرار نگرفته‌اند و سر گردانند. عباس پورخصاليان از كارشناسان مخابراتي كشور در اين باره در ماهنامه تخصصي دنياي مخابرات و ارتباطات ذي‌نفعان در امور مخابرات كشور را به ١١ گروه تقسيم كرده و مي‌گويد: «كاركنان و مستمري‌بگيران شامل مديران فوقاني، مياني و تحتاني به علاوه كارمندان زير دست ايشان كه به رسمي، قراردادي و بيمه‌اي تقسيم مي‌شوند. سهامداران شركت مادر مخابراتي نيز كه شامل چند بانك و چند وزارتخانه به علاوه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق كه صد‌درصد سهام شركت‌هاي مخابراتي دولتي را در اختيار دارند، مشتريان بزرگ مانند صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته به آن، وزارت نيرو، راه‌آهن سراسري، شهرداري‌ها و از قبيل كسب‌وكار‌هاي بزرگ به علاوه نهادهاي قواي سه‌گانه نظام و نهادهاي حاكميتي عمومي غيردولتي مثل بنياد، مشتركان يا Subscribers و كاربران يا Users كه شامل كساني كه داراي اشتراك يك يا چند خط تلفني ثابت يا همراه هستند كه جمعي عظيم از جمعيت كشور را در بر مي‌گيرند كه بلا استثناء، وديعه‌هايي را بابت اخذ اشتراك خود پرداخت كرده‌اند، قطعا از ذي‌نفعان خصوصي‌سازي هستند كه هنوز مورد اشاره از سوي مديران شركت مخابرات ايران قرار نگرفته‌اند.»

حجم ودايع موجود در نزد مخابرات، رقمي در حدود هشت‌ هزار‌ ميليارد تومان است. علاوه بر مشتركان وديعه پرداخته، شمار نامعلومي از كاربران سرويس‌هاي عمومي مخابراتي هستند كه از خدمات استفاده مي‌كنند؛ بدون آن كه وديعه حق اشتراك پرداخت كرده باشند. به باور اين كارشناس مخابراتي، صنايع توليدي مخابرات كشور، شركت‌هاي هم سپاري و برون سپاري، بهره‌برداران يا Operators و مشتركان و كاربران آنها كه در تبع آزادسازي ناقص بخش مخابرات دست كم 6 بهره‌بردار تلفن ثابت و چهار بهره‌بردار تلفن همراه در حال حاضر وجود دارند كه سرويس‌هايي محلي، منطقه‌اي و سراسري عرضه مي‌كنند. (چهار بهره‌بردار تلفن همراه عبارتند از: تاليا، ايرانسل، شركت سيار مشاركتي اصفهان و شركت سيار جزيره كيش)، شمار كاربران اين بهره‌برداران (اعم از ثابت و همراه) به حدود چهار ميليون اشتراك مي‌رسد.

در كنار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به علاوه مركز تحقيقات مخابرات ايران و شركت‌هاي توليدي و خدماتي غير ايراني در عرصه مخابرات نيز از ديگر ذي‌نفعان اين بازار محسوب مي‌شوند. اين در حالي است كه در خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابراتي، گروه‌هاي عنوان شده فوق، هيچ‌گاه به طور مستقيم مورد خطاب مقامات مخابراتي قرار نگرفته‌اند. در حالي كه اكثر آنها گيرندگان صورتحساب‌هاي دو ماهانه شركت‌هاي مخابراتي هستند و در نتيجه ودايعي به اين شركت‌ها پرداخته‌اند؛ يعني ارتباط متقابل دارند. از همه بدتر، كاركنان رسمي، بيمه‌اي و قراردادي داخل شركت‌هاي مخابراتي، هيچ‌گاه اجازه نداشته‌اند (و نيافته‌اند) در تعامل با مقامات ارشد شركت قرار گيرند و از وضعيت آتي خود، در شرايط خصوصي‌سازي شده مطلع شوند.

اما نكته‌اي كه در اين بخش از اهميت بسياري برخوردار است حجم عظيم ودايع مشتركان تلفن ثابت و همراه در نزد شركت مخابرات است. ودايع چند ‌هزار ‌ميليارد توماني كه بدون شك سهم بسزايي در توسعه، تجهيز و سود آوري شبكه‌اي داشته است، قرار است دير يا زود با بهره‌اي بسيار بالا به دست بخش خصوصي واگذار شود. در اين بين مشتركان اين شبكه كه علاوه بر كاربران و مشتريان مي‌توان نام سرمايه‌گذاران را نيز به آنها نسبت داد در روند واگذاري و خصوصي‌سازي نه تنها هيچ سهمي از آن نمي‌برند، بلكه طي دوران قبل از خصوصي‌سازي و حتي بعد از آن نيز كوچك‌ترين توجه‌اي به نيازهاي آنها نشده و در حقيقت وضع تعرفه‌هايي گزاف (همچون تعرفه پيامك) و نيز اجبار آنها به اعمال برخي از رفتارهاي مخالف بر شعور كاربران (همچون اجبار به نصب نرم‌افزار و ارسال پيامك فارسي) نشان از كوچك‌ترين توجهي به اصل مشتري‌مداري در اين شبكه بزرگ ندارد.

ودايع دردسر ساز
اما آنچه كه در اين بين تعجب بسياري از كارشناسان را برانگيخته است، اصرار مقامات مخابراتي بر هر چه سريع تر واگذار كردن اين شركت بدون پاسخ به سوالات و ابهامات موجود است. همان‌طور كه در ابتداي بحث نيز گفته شد در سال ١٣٨٢، خصوصي‌سازي مخابرات در دستور كار قرار گرفت و كميسيون مربوط به آن نيز در شركت مخابرات مادر تشكيل شد. اما چيزي كه در اين بين اهميت دارد، چرخش 180 درجه‌اي مخابراتي‌ها نسبت به ودايع مشتركان خود است. اگر اخبار و وقايع را از سوي رسانه‌ها دنبال كرده باشيد، حتما به ياد داريد زماني را كه مديران شركت مخابرات در ارائه خبرهايي دال بر تبديل ودايع مشتركان به سهام از يكديگر پيش دستي مي‌كردند. (نزديك به همين يك سال و نيم پيش). به اين خلاصه خبرها توجه كنيد:
وفا غفاريان در نخستين روزهاي سال 86 و در گفت‌و‌گويي ودايع مشتركان مخابرات ايران را به عنوان امانت نزد مخابرات تلقي كرده و اظهار كرده بود كه تغييري در قيمت آنها ايجاد نشده است. نكته‌اي كه در آن گفت‌و‌گو از سوي غفاريان مطرح شد آن بود كه هر زمان اين ودايع تبديل به سهام شود، قيمت آن نيز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق مي‌گيرد. بعد از نخستين اظهار نظر در اين مورد اوايل ارديبهشت ماه 86، صابرفيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران جزئيات سهامدار شدن بيش از 38 ميليون مشترك تلفن ثابت و همراه دولتي را اعلام كرد. فيضي در گفت‌وگويي در خصوص نحوه انصراف و بازپس‌گيري ودايع توسط مشتركان نيز گفت: «افرادي كه تمايلي به سهامدارشدن در شركت مخابرات ايران ندارند، مي‌توانند به دفاتر مشتركان تلفن همراه مراجعه و نسبت به تكميل فرم اقدام كنند و به اين وسيله عدم تمايل خود را براي سهامدار شدن شركت ارتباطات سيار اعلام كنند. مشتركان تلفن ثابت نيز مي‌توانند با شماره 190 تماس گرفته و از جزئيات اين امر آگاه شوند.»

اما مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي فيضي به بعد از انصراف مشتركان از دريافت سهام باز مي‌گشت. به گفته او كساني كه از دريافت سهام منصرف شده‌اند، مبلغ وديعه خود را دريافت خواهند كرد و سيم‌كارت دولتي از اين افراد پس گرفته خواهد شد. همين امر باعث شد تا اين موضوع از سوي مشتركان پي‌گيري نشود. بعد از چندي وفا غفاريان، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي باري ديگر و در گفت‌و‌گويي با تاكيد بر اين كه ارزش واقعي سهام مشتركان تلفن همراه در بورس به مراتب بيشتر از ارزش مادي آن است، گفته بود كه با ورود شركت ارتباطات سيار به بورس، به سهام مشتركان سالانه سود تعلق مي‌‏گيرد. بعد از اظهار نظر مديران مخابرات ايران نوبت به مسوولان سازمان خصوصي‌سازي رسيد. اولين اظهار نظر به رييس اين سازمان يعني غلامرضا حيدري كرد زنگنه تعلق داشت. وي با بيان اين كه كميته‌اي تشكيل شده كه در مورد تبديل ودايع مردم به سهام تصميم‌گيري كند، اظهار كرده تبديل ودايع مردم به سهام تنها به عنوان يك گزينه در كميته مطرح است.

علي رحماني، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار نيز در آن زمان به مشتركان مخابرات توصيه كرده بود كه از فرصت پيش آمده استفاده كرده و ودايع تلفن همراه و ثابت خود را به سهام تبديل كنند. اما بعد از اعلام نظرهايي از اين دست صابرفيضي كه پيش از اين گفته بود در صورت ورود ودايع مشتركان به بورس به آن سود تعلق مي‌گيرد، در گفت‌و‌گويي بيان كرد: «بر اساس قوانين بابت وديعه ‌مشتركان به آنها سود پرداخت نمي‌شود.» وي در آن زمان تاكيد كرد كه شركت مخابرات ايران تا پايان تيرماه نظرات تمامي مشتركان را جمع‌آوري مي‌كند، اما بدون ترديد براساس قوانين موجود نمي‌توان بابت اين وديعه‌ها به مشتركان سود پرداخت كرد.

تقريبا اوايل شهريور ماه 86 بود كه تبديل ودايع مشتركان به سهام از سوي اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصي‌سازي منتفي شد. وي با استناد به ماده واحده‌اي كه سنوات گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده، تبديل اين ودايع را جزو حقوق عمومي دانست و هرگونه نقل و انتقال يا تبديل آنها به سرمايه را تنها با اجازه قانون مجاز شمرد. به دنبال اين اظهار نظر، صابرفيضي، مديرعامل مخابرات ايران نيز گفت كه مخابرات هيچ‌گاه وعده‌اي به مشتركان براي تبديل ودايع آنها به سهام نداده است! به همين سادگي پرونده ودايع مشتركان و تبديل آن به سهام بسته شد و اين سوال براي هميشه بدون پاسخ ماند كه چطور يك شبه نظر مديران شركت مخابرات ايران نسبت به اين موضوع چرخشي 180 درجه‌اي داشت؟ آيا به‌رغم اينكه برخي مراجع عظام نيز نسبت به تبديل ودايع به سهام عقايد خود را عنوان كرده بودند تنها استناد به ماده واحده سنوات گذشته مجلس اين امر را منتفي كرد؟

اما مهرماه سال 86 اظهارنظر ديگري در خصوص ودايع مشتركان صورت مي‌گيرد. اين بار مومن‌بالله، معاون حقوقي و پارلماني وزارت آي‌سي‌تي مدعي مي‌شود كه چنانچه ودايع مشتركان مخابرات به سهام تبديل نشود، به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد. وي با بيان اين كه ودايع مردم به صورت سپرده در اختيار مخابرات قرار دارد، مي‌گويد: «سازمان خصوصي‌سازي تاكنون نتيجه قطعي در خصوص تبديل ودايع مشتركان مخابرات به سهام ارائه نكرده و تنها يك مقام در اين سازمان تبديل ودايع به سهام را منتفي اعلام كرده است.» وي با تاكيد بر اينكه از ودايع مشتركان تاكنون، جهت توسعه شبكه مخابراتي كشور سرمايه‌گذاري شده است و اين امر درآمدزايي كشور را در بر داشته تصريح كرد: بايد از خصوصي‌سازي مخابرات مشتركان نيز منتفع شوند. در آخر قرار شد سران سه قوه در اين مورد تصميم‌گيري كنند كه باز هم خبري از اين تصميم‌گيري و نشست پيرامون اين موضوع منتشر نشد.

سهامداران بيدار
جدا از بحث ودايع، نحوه و تقسيم سهام نيز امروز به يكي از ابهامات اين واگذاري تبديل شده است. كارشناسان در اين باره مي‌گويند نخست، برابر با ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي 20‌ درصد از سهام شركت‌هاي دولتي در دست دولت باقي مي‌ماند و سپس با اجابت درخواست رييس‌جمهور، توسط مقام معظم رهبري، 40‌ درصد از سهام نيز به عنوان سهام دولت واگذار مي‌شود و 5‌ درصد از سهام به عنوان سهام ترجيحي ميان كاركنان تقسيم مي‌شود، 5‌ درصد نيز براي كشف قيمت به عنوان IPO در بورس به فروش مي‌رسد؛ پس مي‌ماند 30‌ درصد. حال اگر اين 30‌ درصد به صورت بلوكي (دربست) عرضه شود، در مورد شركت مخابرات ايران داراي ارزشي حدود پنج ‌ميليارد دلار است، پرسش اصلي اين است كه چه كسي حاضر است پنج‌ ميليارد دلار خود را در شركتي سرمايه‌گذاري كند كه هفتاد ‌درصد از سهام آن و به همين نسبت قدرت تصميم‌گيري در آن، از اختيار او ساقط است؟ آيا واقعا به اين شكل واگذاري مي‌توان گفت خصوصي‌سازي؟

به هر حال آنچه مسلم است آن است كه بورسي‌ها به آن آساني‌ها كه مخابراتي‌ها فكر مي‌كردند، حاضر به تسليم در برابر اين نوع نگرش‌ها نيستند. قرار بود شركت مخابرات ايران دي ماه و بعد از آن تا پايان سال 86 وارد بورس شود. اما هنوز هم تاريخ اين واگذاري به‌رغم برگزاري جلسه معارفه كارگزاران به تعويق مي‌افتد. شايد نحوه اداره و پاسخ‌هايي كه در همان جلسه معارفه به كارگزاران داشته نيز بي تاثير در اين داستان نباشد. به هر حال شواهد امر گواه بر اين ادعا است كه سرمايه‌گذاران بورسي با كارشناسان و خبرنگاران حوزه مخابرات خيلي تفاوت دارند. آنها به راحتي با دلايلي مبهم توجيه نمي‌شوند. بالاخره صحبت از پول است. شايد به دست آوردن پول و ثروت با سرمايه‌گذاري از راه ودايع مشتركان براي مخابراتي‌ها كار آسان و به راحتي آب خوردن باشد اما قطعا سهامداران بورس اوراق بهادار ثروت خود را به راحتي به دست نياورده‌اند كه بخواهند به راحتي ...
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]