واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رضا رحماني روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا افزود: سازمانهاي توسعهاي در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا وجود دارند و در برخي از اين كشورها تعداد اين سازمان ها بيش از 20 تا 30 مورد است. وي در ادامه به ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني اشاره كرد و گفت: اين ادغام نبايد تاثيري بر نحوه عملكرد سازمانهاي توسعهاي همچون سازمان توسعه و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بگذارد چرا كه اين سازمانها در پيشبرد اهداف كلان اقتصادي، توسعه توليدات داخلي، توسعه متوازن كشور و توزيع عدالت به دولت ياري ميرسانند. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سازمانهاي توسعهاي به عنوان بازو و ابزار دولت فعاليت دارند، گفت: دولت وظيفه حاكميتي دارد تا براي مردم در مناطق مختلف كشور بر مبناي شرايط آب و هوا اشتغال ايجاد كند و اين امر امكان پذير نخواهد بود مگر اينكه در اين راستا از توان و ظرفيتهاي سازمان هاي توسعه اي استفاده شود. رحماني ادامه داد: در برخي از مناطق كشور صنايعي وجود دارد كه بخش خصوصي توان سرمايه گذاري اوليه براي توليد و ايجاد اشتغال در آن صنايع را ندارد و اين امر نياز به يك نگاه دولتي و حاكميتي دارد تا دولت با كمك سازمانهاي توسعه اي وارد كار شده و با هزينه اوليه زمينه اشتغال و كسب وكار فراهم شود. نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن به مصوبات سفرهاي استاني دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: مصوبات سفرهاي استاني بايد توسط سازمان هاي توسعه اي در استان هاي كشور اجرايي شود بنابراين سازمانهاي توسعهاي در كشور بايد تقويت و تعدادشان افزايش يابد. وي با بيان اينكه اكنون به دليل انتخاب وزير بازرگاني به عنوان سرپرست وزراتخانه صنايع و معادن، اين نگاه وجود دارد كه ممكن است اولويت برنامه هاي وزارتخانه جديد با تجارت و بازرگاني باشد، افزود: نمايندگان مجلس به دنبال ادغام برخي از وزارتخانههاي همسو به منظور جلوگيري از بخشي نگري و موازي كاري بودند تا با ادغام، اين وزارتخانه ها همسو و در راستاي اهداف كلان اقتصادي كشور فعاليت كنند. رحماني اضافه كرد: اكنون صنايع بزرگي همچون صنعت كفش، فرش، صنايع غذايي و صنايع دستي در كشور وجود دارد كه با حمايت از توليدكنندگان داخلي ميتوان زمينه را براي صاردات محصولات اين صنايع به ساير كشورهاي جهان مهيا كرد. وي ادامه داد: وظيفه اصلي دولت حمايت و توسعه توليد ملي است تا در صورت نياز كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي به كشور وارد شود نه اينكه با محوريت قرار دادن واردات و صادرات، توليد داخلي كشور رها و آسيب ببيند. نايب رييس اول كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: انتظار مي رود، اساسنامه و آيين نامه وزارتخانه جديد، محوريت توليد ملي و مديريت بر عرصههاي واردات و صادرات را در دستور كار داشته باشد. رحماني با بيان اينكه اولويت برنامههاي وزارتخانه جديد با تجارت امكان پذير نيست، اظهار داشت: اگر اولويت با تجارت باشد نه تنها به سازمانهاي توسعهاي بلكه به اشتغال و درنهايت به كشور آسيب جدي وارد ميشود. وي ادامه داد: با شناختي كه از عملكرد دولت و آقاي غضنفري داردم امكان اولويت دادن برنامههاي وزارتخانه جديد به تجارت وجود ندارد و اگر چنين اتفاقي بيفتد مجلس شوراي اسلامي اين امر را پيگيري ميكنند. رحماني با تاكيد براينكه بلاتكليفي وزارتخانهها براي يك روز هم به صلاح كشور نيست، گفت: دولت بايد هرچه سريعتر لايحه ادغام وزارتخانه هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد تا مجلس لايحه را به صورت فوريتي بازنگري و پس از تصويب وزارتخانه ها از بلاتكليفي خارج شوند. به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، هدف از ادغام وزارتخانه ها به معني تعديل نيروي انساني نيست بلكه هدف تنها سبك سازي مسوليتهاي دو وزارتخانه همسو و جلوگيري از بخشي نگري و موازي كاري است. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]