در گفت و گو با ابراهيم جميلي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران مطرح شد؛دولت و تزريق التهاب به جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در گفت و گو با ابراهيم جميلي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران مطرح شد؛دولت و تزريق التهاب به جامعه

گروه اقتصاد: توسعه و پيشرفت هر كشور بستگي دارد به وجود بخش خصوصي و مردمي قدرتمند در يك كشور. هيچكدام از كشورهاي توسعه‌يافته با اتكا به اقتصاد دولتي و دولت‌محور به توسعه دست نيافته‌اند. در ايران نيز مقامات بلندپايه كشور تصميم گرفته بودند در قالب قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 قانون اساسي، آزادسازي اقتصادي را به اجرا درآورند.

اما دولت نهم با رياست محمود احمدي‌‌نژاد، پايبندي كاملي به اين قوانين و سياست‌ها ندارد. در گفت‌وگو با ابراهيم جميلي- عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران- كه در حوزه صنعت و معدن تجارب مفيد و گسترده‌اي دارد به گفت‌وگو نشستيم. وي معتقد است دولت نهم بخش خصوصي را در تصميم‌گيري‌ها مشاركت نمي‌دهد و به خصوصي‌سازي واقعي گردن نمي‌نهد و اين وضع به زيان دولت، ملت و مملكت است.

جمعيت ايران كمي بيش از يك درصد از كل جمعيت 6 ميليارد نفري جهان است. قاعدتا بايد حداقل يك درصد از تجارت و توليد جهاني به ايران اختصاص يابد. با توجه به اينكه شما عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران يا به تعبيري پارلمان‌بخش خصوصي ايران هستيد، به نظر جنابعالي چرا سهم ايران از تجارت جهاني در سطح بسيار نازلي قرار دارد؟

دلا‌يل زيادي دارد. يكي از دلا‌يلش مي‌تواند مقوله توليد باشد. ما هنوز نتوانسته‌ايم سهم خودمان را از توليد داشته باشيم. يك دليل مي‌تواند عدم آشنايي تجار ما با بازارهاي جهاني باشد. يك دليل ديگر مي‌تواند عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (‌) WTO باشد. يكي از دلا‌يل اين وضع مي‌تواند قوانين موجود در كشور باشد.

همه اين موارد هر كدام به سهم خودشان تاثيرگذارند. همين عدم امضاي قراردادهاي دوجانبه تجارت آزاد با كشورهاي ديگر، لطمات زيادي به كشور ما وارد مي‌كند.

به چه صورت لطمه وارد مي‌شود؟

در حال حاضر كشورها دارند دو به دو در قالب تجارت آزاد تعرفه‌هاي ترجيحي را با هم تدوين مي‌كنند و همديگر را معاف مي‌كنند. الا‌ن كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، در ارتباطات تجاري خودشان از يكديگر تعرفه گمركي نمي‌گيرند. همين الا‌ن اگر ما بخواهيم به عربستان كالا‌ صادر كنيم حداقل 12 درصد تعرفه گمركي بايد بدهيم.

اين تعرفه‌هاي زياد موجب غيررقابتي شدن كالا‌ي ساخت ايران در رقابت‌هاي بين‌المللي تجاري مي‌شود؟

دقيقا كالا‌ي ايراني غيررقابتي مي‌شود. ما از طرف ديگر، اجبار داريم كه عضو سازمان تجارت جهاني شويم. اين اجبار زمان است و ديگر دلخواه نيست. ما اگر وضعيت خودمان را تا چند سال ديگر روشن نكنيم، حتي نمي‌توانيم نفت‌مان را بفروشيم.

رهايي از وضع فعلي به نوع عملكرد دولت بستگي دارد كه با كشورهاي ديگر مذاكره كند و زمينه را براي انعقاد قراردادهاي دوجانبه و حذف تعرفه آماده كند؟

به عقيده من دولت بايد تكليف خودش را يك‌سره كند. ما الا‌ن در حال مذاكره هستيم ولي داريم مذاكرات را كش مي‌دهيم و جدي نيستيم. هنوز گاهي اوقات يك‌سري مقالا‌ت در ايران چاپ مي‌شود كه آيا ورود ايران به سازمان تجارت جهاني به صلا‌ح ايران است يا نه.

در سند چشم‌انداز 20ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384)، جمهوري اسلا‌مي ايران به نوعي حركت ملا‌يم به سمت اقتصاد باز را پذيرفته است. اما در حال حاضر دولت نهم به ‌طور مكرر، الگوهاي اقتصادي جهان را مورد تمسخر قرار مي‌دهد و در عين حال دولت نهمي‌ها نتوانسته‌اند الگوي مشخصي ارائه كنند. هم‌اينك كشور ما مقام پنجم جهان را از نظر داشتن بيشترين تورم كسب كرده. آيا ما گرفتار يك تعارض سنگين و ناكارآمد شده‌ايم؟

كشور ما الا‌ن نياز به آرامش دارد. متاسفانه اكنون اين آرامش به چند دليل وجود ندارد. يكي از دلا‌يل آن بي‌ثباتي انرژي است. به هر صورت جهان در التهاب اين بي‌ثباتي انرژي كار خودش را انجام مي‌دهد. يعني همه ايده‌آل فكر مي‌كردند كه نفت حداكثر به 100 دلا‌ر برسد. اما امروز به 140 دلا‌ر رسيده است. افزايش قيمت نفت خام موجب بالا‌ رفتن قيمت كالا‌هاي ديگر هم مي‌شود و اين نيست كه فكر كنيم فقط درآمد كشورهاي نفتي بالا‌ رفته است.

نكته جالب اين است كه تورم كشورهاي توسعه‌يافته و حتي كويت در سال 2007 زير 3 و 4 درصد بوده است ولي ايران حداقلي تورم 19 درصدي را تجربه كرد.

به هر حال به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله كشور، جفا شده است. در حال حاضر 3 سال از اجراي برنامه چهارم توسعه گذشته است. ما اكنون نياز داريم ببينيم چرا نتوانسته‌ايم به اهداف اين برنامه و سند چشم‌انداز كشور برسيم.

در برنامه چهارم توسعه پذيرفته شده كه دولت در امور اقتصادي مملكت مداخله نكند و دست از قيمت‌گذاري كالا‌ها بردارد. شما نوع مداخله‌هاي دولت نهمي‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

دولت براي اجراي برنامه چهارم توسعه بايد خودش را كنترل كند. علا‌وه بر اين ما بايد به سمت توليدمحوري حركت كنيم و وقتي هم كه نفت، گران شده، بيشتر كالا‌ي سرمايه‌اي وارد كشور كنيم.

توليدمحور كردن هم به اين معنا نيست كه تمام كالا‌ها را به صورت خودكفايي توليد كنيم. ما در توليد برخي كالا‌ها مزيت داريم و مي‌توانيم در بازارهاي جهاني رقابت داشته باشيم.

بهترين كار اين است كه واگذاري شركت‌هاي دولتي به صورت واقعي انجام بشود. الا‌ن در واگذاري‌هايي كه انجام مي‌شود يك اشتباه كلي وجود دارد. در حال حاضر به جاي اينكه شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار شود، اين شركت‌ها به نهادهايي واگذار مي‌شوند كه مديريت دولتي دارند و حياط‌خلوت دولت هستند.

آيا مشكلا‌ت موجود ناشي از اين است كه بخش‌هاي درآمدزاي اقتصاد در حوزه‌اي همچون مسكن است و بخش خصوصي تمايلي به خريد شركت‌هاي دولتي ندارد يا اينكه دولت به معناي واقعي، آزادسازي اقتصادي را نپذيرفته و محيط مناسبي را جهت توليد ايجاد نكرده است؟

ما بايد كاري كنيم كه سرمايه‌ها و نقدينگي به بخش‌هاي مولد بيايد. در اوايل انقلا‌ب يك زمان روي سكه سرمايه‌گذاري مي‌شد. گاه به سمت خريد و فروش ماشين مي‌رفت و يك زمان هم وارد مواد اوليه مي‌شد و باعث افزايش شديد قيمت كالا‌ها و خدمات مي‌شد. در 2 سال اخير اين سرمايه‌ها وارد بخش خريد و فروش مسكن شده. اما خيلي جالب است به جاي اينكه در خصوصي‌سازي، بازار سرمايه و بازار بورس را تقويت كنيم، بازار مسكن را تقويت مي‌كنيم.

به هر حال دولت مي‌تواند آمار لا‌زم را تهيه كند تا مشخص شود كه چه ميزان سرمايه‌گذاري توسط نهادهاي شبه‌دولتي در مسكن اتفاق افتاده است و ميزان مسكني كه از سوي شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها خريداري شده، روشن شود.

به هر صورت كشور ما يك كشور احساسي است. در كشور ما مي‌توان با شايعه‌پراكني بازار را به هم ريخت. الا‌ن هم بحث سفته‌بازي شده و نه نياز اصلي به مسكن.

در چنين موقعيتي دولت به چه شكل مي‌تواند تاثيرگذاري مثبتي داشته باشد و موجب رونق توليد شود؟

دولت بايد روي كلا‌ن اقتصاد كار كند. به عقيده من دستوري عمل كردن نرخ بهره بانكي، اصلا‌ امكان‌پذير نيست. مثلا‌ اينكه بگويند نرخ تسهيلا‌ت بانكي 10 درصد بشود، مگر بانك‌ها به اين دستور عمل مي‌كنند؟ ما كه مي‌دانيم هزينه نرخ تمام‌شده پول بالا‌تر از 10 درصد است. به همين دليل تسهيلا‌تي كه داده مي‌شود، كاهش پيدا مي‌كند و اشكال پيدا مي‌كنيم.

اگر دولت الگوهاي جامع بين‌المللي را قبول ندارد، چرا در مقابل آنها الگويي ارائه نمي‌كند.

ادغام بانك‌ها و قرض‌الحسنه كردن بانك‌ها كه راه‌حل نيست. دولت به صورت بي‌فايده‌ در جامعه التهاب ايجاد مي‌كند و در پي آن مشكلا‌ت ما گسترش پيدا مي‌كند. طرح مساله قرض‌الحسنه كردن بانك‌ها نيز التهاب ايجاد كرده چه برسد به اينكه اين بانك‌ها، قرض‌الحسنه شوند.

دولت نهمي‌ها مي‌گويند ما قصد آن داريم با كاهش نرخ بهره وام‌ها را به متقاضياني بدهيم كه در عرصه معدن و صنعت و كشاورزي فعالند و از اين طريق كمبود توليد جبران شود ولي هدف دولت در عمل تحقق پيدا نمي‌كند.

نبايد هم تحقق پيدا كند. وقتي كه نرخ سود پايين بيايد، بانك‌ها نمي‌توانند وام بدهند و منابع خود را از دست بدهند. بنابراين چنين دستورهايي روي كاغذ مي‌ماند و فرقي ندارد كه در بخشنامه دولت نرخ سود 10 درصد باشد يا 15 درصد. يكي از مشكلا‌ت واحدهاي توليدي، كمبود نقدينگي است. قبلا‌ اين واحدها به صورت فاينانس و ري‌فاينانس، كالا‌ها را از خارج مي‌خريدند و يك سال بعد پولش را مي‌دادند. اين امكانات هم كه قطع شده است.

به خاطر تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران؟

بله؛ عمدتا به خاطر تحريم‌ها. قيمت مواداوليه و ماشين‌آلا‌ت هم بالا‌ رفته. در قسمت فروش هم مشكل داريم و بانك‌هاي بين‌المللي، واحدهاي توليدي ايران را تحت فشار قرار مي‌دهند.

عدم اطمينان اين واحدها از فروشندگان خارجي باعث شده به جاي خريد و ذخيره 6 ماه مواد اوليه يك سال ذخيره كنند. اين كار منجر به تشديد مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي مي‌شود.

به نظر شما آيا امكان اين است كه ايران بر ادامه پروژه هسته‌اي خود تاكيد كند و از طرف ديگر، اقدامات دولت در پيگيري اين هدف به صورتي باشد كه بر بخش‌هاي توليدي مثل صنعت و معدن ايران، تاثير منفي نگذارد؟

ما در بحث هسته‌اي چيزهايي را شروع كرده‌ايم و مي‌گوييم حق مسلم ما است. اين موضوع را به صورت شعار ملي درآورده‌ايم ولي بايد هزينه‌هايش را بدهيم. به نظر من مي‌شود هزينه كمتري پرداخت و كنترل‌شده عمل كرد. مي‌توان به راحتي با ارتباطاتي كه مي‌شود با كشورهاي ديگر به راه انداخت، تبعات اين پروژه را پايين آورد. يكي از بحث‌هايي كه در اتاق بازرگاني ايران مطرح شده اين است كه سفرهاي خارجي اعضاي اين اتاق، بيشتر شود و منافع تجار و بخش خصوصي كشورهاي ديگر را به آنها گوشزد كنيم. با انجام چنين سفرهايي مي‌توانيم هزينه‌هاي اين كار را به حداقل برسانيم.

در حال حاضر صنايع و معادن ايران چه وضعي دارند و در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، آيا ما مي‌توانيم در اين بخش‌ها قدرت برتر منطقه شويم؟

در رابطه با بحث معادن، اول بايد مالكيت معادن را مشخص كنيم. ما اگر به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعتقاد داريم بايد معادن را به بخش خصوصي واگذار كنيم. در تمام دنيا صنعت، وصل به معدن است. نمي‌شود مالكيت معدن، دست دولت باشد و صنعت هم در دست بخش خصوصي. سرمايه‌گذاران خارجي هم مي‌گويند اول بايد تكليف معادن ايران روشن شود تا ما سرمايه‌گذاري كنيم.

در حال حاضر، مالكيت اكثر معادن ايران، دولتي است و يك نوع انحصارگري در معدن وجود دارد.

آيا دولت مي‌تواند معدن‌داري را جزو وظايف حاكميتي بداند و معادن را خصوصي‌سازي نكند؟

خير؛ دولت بايد معادن را واگذار مي‌كرد. طبق قانون بودجه سال 1386 هم مقرر شده بود وزارت صنايع، تعدادي از معادن را واگذار كند.

آيا درآمدزا بودن معادن موجب مي‌شود كه واگذاري اتفاق نيفتد؟

هم درآمدزايي است و هم يك تفكر غلط وجود دارد و احساس مي‌كنند اگر اين معادن به بخش خصوصي واگذار شود، همه چيز از دست مي‌رود. يعني تا زماني كه حجم دولت، كوچك نشده، اين تفكر وجود دارد. براي اين كار هم بايد خصوصي‌سازي واقعي انجام شود ولي مثلا‌ در مس و فولا‌د، مي‌آيند 20 درصد از سهام اين شركت‌ها را تحت عنوان سهام عدالت به مردم مي‌دهند و 20 درصد هم در اختيار دولت است و 5 درصد هم به كاركنان آنها مي‌دهند. با اين كارها واگذاري واقعي اتفاق نمي‌‌افتد.

ما بايد بياييم واگذاري واقعي صنايع و معادن را انجام دهيم و مهم‌تر از همه اينكه واگذاري مديريتي تحقق پيدا كند. يكي ديگر از مشكلا‌ت ما اين است كه مثلا‌ سنگ آهن را صادر مي‌كنيم به كشوري همچون چين ولي سنگ آهن را با 4 برابر قيمت صادرات، به واحدهاي داخلي مي‌دهيم.

اولا‌ بهره‌وري واحدهاي داخلي پايين است و ديگر اينكه شالوده، شالوده دولتي است و شركت‌هاي دولتي بايد واگذار شوند به بخش خصوصي تا هزينه‌ها پايين بيايد.

تجربه كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل چين كه در حوزه معدن موفق بوده، چگونه است؟

همه معادن را به بخش خصوصي واگذار كردند. تجربه اقتصاد دولتي در دنيا شكست‌خورده و به هيچ عنوان قابل دفاع نيست.

به چه صورت مي‌توانيم به دولت نهمي‌ها بقبولا‌نيم كه طبق اسناد و قوانين كشور از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، بايد تن به خصوصي‌سازي بدهند و از حجيم‌تر كردن دولت دست بردارند؟

همه اينها بديهيات اقتصاد است و الفباي مسائل اقتصادي. به هر حال طبق قانون، دولت بايد كار سياستگذاري را انجام دهد. حال اگر دولت در برنامه اشكالي مي‌بيند مي‌تواند از راه قانوني، آن را اصلا‌ح كند. اين راهكار قانوني از طريق مجلس است. بهترين راه اين است كه از مجراي قانوني، اصلا‌ح مورد نظر دولت عملي شود.

كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند موضع بانك مركزي به ديدگاه كارشناسي، نزديك‌تر است. حال اگر بانك مركزي با اجراي سياست‌هاي مالي انبساطي مورد نظر دولت موافقت كند شاهد افزايش نقدينگي و تورم خواهيم بود. هرچند بانك مركزي هم اصرار دارد كه وام‌هاي ارزان‌قيمت بايد به معادن و صنايع اختصاص يابد...

قاعدتا بايد دولت در همين تصميم‌گيري‌ها، نظر بخش خصوصي را در نظر بگيرد. ما اگر مي‌خواهيم درست عمل كنيم اين نوع تصميم‌ها بايد در مجاري قانوني اتخاذ شود. مجاري قانوني هم در بحث‌هاي بانكي، شوراي پول و اعتبار است و در آنجا نمايندگان بخش خصوصي به صورت حداقلي حضور دارند. يعني هم نماينده اتاق بازرگاني است و هم نماينده اتاق تعاون. اما با ارجاع وظايف اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت، بخش خصوصي از هيچ چيز خبر ندارد. چون اين تصميم مغاير با خواسته عموم بخش خصوصي مي‌شود و اصلا‌ قابل اجرا نمي‌تواند باشد.

آيا كاهش نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي و اعطاي وام مي‌تواند موجب شكوفايي بخش صنعت و معدن ايران شود و يا مشكلا‌ت قانوني و مداخله‌هاي گسترده دولت و دولتي بودن معادن، همچنان مشكل‌ساز خواهد بود؟

نفس كاهش نرخ سود بانكي، بسيار خوب است ولي بعيد مي‌دانم كه عملي شود. چون قيمت تمام شده پول، گران‌تر از آن چيزي است كه دولت دارد اعلا‌م مي‌كند. وقتي بانك‌ها به سپرده‌هاي بانكي حدود 16 يا 17 درصد بهره مي‌دهند، نمي‌توانند با نرخ 10 درصد به واحدهاي اقتصادي تسهيلا‌ت بانكي بدهند.

البته بانكداري ما بايد خودش را با سيستم جديد بانكداري دنيا تطبيق بدهد. وظيفه بانك، گرفتن قبض پول و آب و برق نيست. بانكداري ما به نسبت بانكداري دنيا، خيلي‌خيلي عقب است چرا كه الا‌ن در دنيا مراجعه به شعبه بانك‌ها عملا‌ دارد منسوخ مي‌شود.

در ضمن دولت هم بايد بدهي خود به بانك‌هاي دولتي را پرداخت كند تا توان وام‌دهي بانك‌ها افزايش پيدا كند. اگر دولت بدهي خود به بانك‌ها را پرداخت نكند، مشكل بانك‌ها همچنان ادامه پيدا خواهد كرد.

شما به‌طور خاص وضعيت وام‌دهي به صنايع و معادن را مناسب نمي‌دانيد؟

قطعا يكي از مشكلا‌تي كه ما داريم، مشكلا‌ت نقدينگي است. من فكر مي‌كنم در مرحله اول بايد مشكل بانك‌ها حل شود. ما الا‌ن از دو طرف تحريم مي‌شويم. يعني از يك طرف، تحت تحريم‌هاي بين‌المللي هستيم و آنها ما را تهديد مي‌كنند و از جانب آنها محدوديت‌هاي جدي براي ما ايجاد شده است. از سوي ديگر هم بانك‌هاي داخلي، تسهيلا‌ت كافي به ما نمي‌دهند. به همين دليل عمده واحدهاي توليدي اعم از صنعتي و معدني و كشاورزي، با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند.

اينكه بانك مركزي پذيرفته به واحدهاي اقتصادي اولويت‌دار وام اعطا شود، آيا يك اقدام راهگشا براي حل كمبود نقدينگي اين واحدها است؟

بانك مركزي، اين امر را پذيرفته ولي به تصميم اول اين بانك در بسته سياستي - نظارتي آن تبديل نشده. آقاي مظاهري رئيس بانك مركزي در پي كنترل نقدينگي است. وقتي كه دارند كنترل مي‌كنند يعني هيچ منابعي در اختيار بانك‌ها قرار نخواهد گرفت.

آقاي مظاهري گفتند فقط به بنگاه‌هاي اولويت‌دار وام مي‌دهيم. اين بانك از اين مسير، در پي كنترل نقدينگي و تورم است.

البته بانك مركزي معتقد است كه وام‌ها بايد از محل تسويه مطالبات باشد. با توجه به افزايش سطح مطالبات و معوقات، شرايط سختي در پيش رو داريم.

آيا امكان جذب نقدينگي و سرمايه از طريق بورس وجود دارد؟

نقدينگي بورس هم شرايط خوبي ندارد و در مجموع براي كنترل نقدينگي، كمتر به بازار بورس توجه مي‌شود.

آيا دولتي بودن معادن كشور اجازه مي‌دهد كه مردم، سرمايه‌هاي خود را به اين حوزه ببرند؟

خير تا زماني كه معادن به بخش خصوصي واگذار نشده باشد، همين وضع ادامه دارد. به هر حال دولت و وزارت صنايع بايد تكليف خودشان را مشخص كنند. يعني بايد با صراحت بگويند كه معادن را واگذار مي‌كنند يا واگذار نمي‌كنند.

ما نمي‌گوييم معادن را مجاني واگذار كنند ولي در مجموع نحوه قيمت‌گذاري در دنيا الگوهاي خاصي دارد و دولت هم مي‌تواند از اين الگوها استفاده كند.

به اعتقاد من، نجات‌دهنده اقتصاد كشور خصوصي‌سازي واقعي است و واگذاري شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي كارساز نيست.

بهترين راه‌حل اين است كه شركت‌ها را به صورت نقدي و اقساطي واگذار كنيم. دومين نكته اين است كه الا‌ن طبق سياست‌هاي اصل 44 امكان سرمايه‌گذاري در پتروشيمي و صنايع نفت و هواپيمايي و... فراهم شده و با عملي كردن اين سياست‌ها رونق اقتصادي بيشتري به وجود مي‌آيد.

نكته سوم استفاده از نظر كارشناسي بخش خصوصي است. ما ادعاي خصوصي شدن را داريم ولي به هيچ عنوان به بخش خصوصي اهميت نمي‌دهيم. اهميت دادن به بخش خصوصي به اين معنا است كه دولت، بخش خصوصي را در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها مشاركت دهد. در رابطه با معدن هم مي‌توانم بگويم كه الا‌ن شوراي معادن وجود دارد. به اعتقاد من، بخش خصوصي بايد در اين شورا حضور فعالي داشته باشد. هم‌اكنون 52 ميليارد تن ذخيره معدني كشف شده، قطعي و احتمالي داريم. اين ذخاير مي‌تواند پتانسيل بسيار عظيمي براي سرمايه‌گذاري باشد. به علت اينكه اكثر معادن در دست دولت است و مناطق اكتشافي در اختيار دولت است، به همين علت بخش خصوصي ايران در اين زمينه حضور بسيار كوچكي دارد. بهترين راه اين است كه واگذاري‌ها به صورت صحيح انجام شود و شركت‌هاي دولتي را از سرمايه‌گذاري جديد منع كنيم. در حالي كه در دولت نهم ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي افزايش پيدا كرده و اين وضع به زيان دولت و به زيان ملت و مملكت است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]