محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801628262
راز های ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی/ رونمایی از نحوه تعدیل نیرو پس از ادغام
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - گفت و گو با محمود دودانگه، معاون وزیر بازرگانی در رابطه با ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی. محمد هیراد حاتمی: ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی به چه شکل خواهد بود؟ این سوالی است که محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در یکی از روز های واپسین بهار در کافه خبر حضور پیدا کرد و پیرامون آن توضیح داد . دودانگه با تفسیر کامل از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن دفاع کرد. او همچنین از فرجام کارکنان دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی پس از اجرایی شدن طرح ادغام دو وزارتخانه رونمایی کرد و اطمینان داد تعدیل نیرو به مثابه برکناری کارکنان صورت نخواهد گرفت. متن کامل این گفت و گو را در ادامه بخوانید: اگر موافق باشید بحث را با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن که این روزها بسیار داغ است شروع کنیم. پیش از این که ضبط را روشن کنم اشاره کردید این ادغام شدنی است اما سوال اینجاست ابزارها و پیش شرط های ادغام فراهم شده است؟ در ارتباط با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع به لحاظ سابقه تاریخی و به لحاظ مجموعه گسترده کار کارشناسی و تجاربی که در مورد کشورهای مختلف انجام شده بود کمترین چالش را داشتیم و داریم. این موضوع هم در مجلس مدافعان بسیار گسترده ای دارد و هم در دولت علاقمندان خیلی زیادی دارد. همچنین در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری عملا جهت گیری به سمت ادغام وزارت صنایع و بازرگانی قویا وجود داشت و اکنون هم که مصوبه دولت مبنی بر ادغام این دو وزارتخانه وجود دارد، به لحاظ تعامل و ارتباط نزدیکی که وزارت صنایع و وزارت بازرگانی از گذشته با یکدیگر داشتند، در کارگروه ادغام هم، رویکرد کاملا مثبت و تعاملی وجود دارد و شاید در اولین روزهای بعد از آن مصوبه توانستیم آن لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را تهیه و نهایی کنیم. این نشان دهنده دهنده آن است که تفاهم بین دو وزارتخانه در مورد این موضوع کاملا وجود داشته و هر دو وزارتخانه احساس می کنند که به نوعی این ادغام می تواند مکمل سیاست هایشان باشد. بحثی در این میان وجود دارد و آنهم اینکه گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند که وزارت صنایع، وزارت سنگینی بوده است. 3 وزارتخانه با هم ادغام شده اند تا وزارت صنایع و معادن کنونی شکل گرفته است. در حال حاضر این کشش وجود دارد که یک بار دیگر این وزارتخانه ادغام شود؟ درست است که وزارتخانه صنایع وزارت سنگینی است، منتها اگر به لحاظ محتوایی به وزارت صنایع نگاه کنیم، می بینیم که یکی از وظایف عمده وزارت صنایع، سیاست گذاری صنعتی و معدنی و انجام امر حاکمیتی است. اگر به سیاست های اصل 44 توجه کنیم که باید واگذاری ها تسریع پیدا کند و وزارت صنایع و وزارتخانه های دیگر، امور اجرایی و بنگاهداری را به بخش خصوصی واگذار کنند، آن موقع عصاره وزارت صنایع و وزارت بازرگانی، می توانند یک وزارتخانه چابک و اثر بخش را تشکیل بدهند. دیگر آن موقع بحث سنگینی یا سبکی اصلا مطرح نیست. وزارت صنایع و معادن در زیر مجموعه خود بعضا کارخانه هایی دارد و سازمان هایی را در دل خود احساس می کند که روی هم رفته از یک وزارتخانه شاید بیشتر حجیم باشد. این نقطه ای است که به هر حال جای تامل دارد. شما چگونه این موضوع را تحلیل می کنید؟ باز شما برمی گردید به بنگاه هایی که به نوعی از قبل زیرمجموعه وزارت صنایع بوده اند. در طول سالهای گذشته هم بسیاری از بنگاه ها عملا یا واگذار شدند یا به نوعی دیگر سهم دولت یا وزارت صنایع از این بنگاه ها بسیار ناچیز است. این که شما این احساس را داشته باشید که این بنگاه ها زیر مجموع وزارت صنایع هستند، این گونه نیست. یعنی همین شرکت های خودرو سازی نزدیک به 18- 17 تا 20 درصد سهم شان زیرمجموع وزارت صنایع است. عمده سهام در اختیار بخش خصوصی و یا غیر دولتی است که توسط ساز و کارها در قانون تجارت مدیریت می شود و صرفا وزارت صنایع هم بخش خیلی کوچکی از سهام را در اختیار دارد که آن هم طبیعتا با اجرایی شدن اصل 44 واگذار خواهد شد. واگذاری بقیه بنگاه ها و سایر شرکت های سهامی که در اختیار وزارت صنایع است هم باید تسریع پیدا کند و واگذار شود. نکته کلیدی در همین گفته های شماست. بنده هم موافق این ادغام هستم اما صحبت اینجاست که بهتر نبود که این بنگاه های زیر مجموعه وزارت صنایع واگذار شوند و اصل 44 در رابطه با آنها اجرا می شد سپس ادغام صورت می گرفت؟ اصل 44 نه اینکه اجرا نشده است بلکه در حال اجرایی شدن است. فکر می کنم با رویکردی که در دولت وجود دارد و نگاهی که دولت دارد اساسا ادغام وزارت صنایع و بازرگانی می تواند شتاب دهنده ی اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری ها باشد. به دلیل اینکه یک مجموعه ای از اصول را برای ادغام مشخص کردیم که یکی از آن اصول مهم، تسریع در واگذاریهاست. یعنی نمی توان انتظار داشت که، وزارتخانه جدید که متشکل از وزارت صنایع و بازرگانی است، بتواند اثربخش و موثر عمل کند ولی درگیر بنگاهداری، امور اجرایی، بازار روزمره باشد. به همان اندازه ای که درگیری وزارت جدید با امر تصدی گرایانه یا امور اجرایی یا بنگاهداری بیشتر باشد به همان دلیل اندازه از سیاست گذاری و انجام امور حاکمیتی طبیعتا باز می ماند و این خارج از فلسفه ادغام و چارچوبی که پیش بینی شده است می باشد. بنابراین فکر می کنم فرآیند که در مورد خصوصی سازی و یا اجرایی شدن اصل 44 تا کنون انجام شده خوب بوده است ولی با یکباره ادغام شدن این دو وزارتخانه و نگاهی که وجود دارد قطعا اجرایی شدن اصل 44 تقویت می شود و می تواند بسیار کمک کننده باشد برای این که یک تغییر خوب در نگاه و نگرش وزارت صنایع و نگاه و نگرش وزارت بازرگانی اتفاق بیافتد. چون وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در طول سال های گذشته بسیاری از اموری که اجرایی و تصدی گرایانه بوده را با تفاهم نامه ها و موافقت نامه های مختلف طی مسیر و مراحل قانونی خود شان واگذار کردند ولی همچنان برخی از اموری که نباید در درون این وزارتخانه ها باشد وجود دارد و این واگذاری و یکپارچه کردن و ادغام می تواند به این موضوع کمک کند که تشدید و تقویت شود. اکنون به لحاظ فیزیکی این چیزی که در ذهنیت وجود دارد، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع اثر گذاری شان قرینه همدیگر هست و مولفه های آن عکس همدیگر عمل می کنند. اگر بخواهیم در صفحه مختصات آنها را رسم کنیم دقیقا یکی از بخش تولید حمایت می کند و دیگری به بخش تجارت، بازرگانی و داد و ستد توجه دارد. نگاه شما به این موضوع چگونه است؟ این که تولید و تجارت 2 بردار روبه روی یکدیگر باشند، این طور نیست. در کشورهای مختلف هم بررسی کنید خواهید دید که تولید و تجارت کاملا مکمل همدیگر هستند و هر اندازه تولید تقویت شود تجارت رشد می کند و هر اندازه تجارت رشد کند و زیرساخت های تجاری آماده باشد به همان اندازه هم تولید می تواند رشد کند. به عنوان مثال عرض می کنم، اگر زیرساخت های تجاری را در کشور به طور کامل داشته باشیم مراکز لجستیک، ذخیره سازی، بسته بندی، سورتیک و خیلی از زیرساخت هایی که برای تجارت کشور لازم است فراهم باشد، آن زمان تولیدی که در بخش کشاورزی یا در بخش صنعت انجام می شود می تواند با شرایط بسیار مناسب تر و بهتر در اختیار مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار بگیرد. شاید یکی از چالش هایی که در حال حاضر اقتصاد کشور دارد همین باشد که تولید و تجارت کشور مکمل یکدیگر نبوده اند. همان نگاهی که فرمودید این ها در واقع بردار جداگانه بودند که از نظر من خیلی هم این طور نیست. این همکاری هاو تعامل ها وجود داشته است منتها چون این دو وزارتخانه دو بخش کاملا متفاوت هستند طبیعتا هر کدام از وزارتخانه ها دنبال انجام ماموریت های خود به بهترین نحو بودند و با ادغامی که انجام می شود عملا سیاست گذاری ها و تعیین استراتژی ها و برنامه ریزی ها چون به صورت یکپارچه انجام می شود، منافع بزرگتر و بیشتری را می توانند لحاظ کنند. یعنی کل زنجیره را می توانند نگاه کنند. زنجیره از تامین شروع می شود، تولید هست و در نهایت توزیع و صادرات. اگر این زنجیره را به صورت یکپارچه نگاه کنیم آن موقع قطعا تجارت و تولید و حتی واردات و صادرات در یک مسیر و بردار قرار می گیرند که هم افزایی و تسریع انرژی ایجاد می کند. یعنی هنر و جوهره این ادغام این است. واردات، تولید، بازار، مصرف کننده و صادرات که هر کدام را اگر به تنهایی نگاه کنیم ممکن است بردار های متفاوتی به نظر بیاید و جهت های مختلفی داشته باشد با این ادغام می توانند در کنار همدیگر قرار گیرند و یک برآیند کلی را به تصویر بکشند . آن برایند کلی این است که تولید باید رقابت پذیر، صادرات محور باشد و مصرف کننده را باید راضی و اغنا کند. اگر این جهت را برای ادغام در نظر بگیریم آن موقع همه حمایت هایی که به انواع مختلف در وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و در دولت از تولید انجام می شود، چون با نگاه تولید صادراتی و تولید صادرات محور انجام خواهد شد قطعا می تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد و یکی از دلایلی که می بینیم در حال حاضر تولید ما بعضا نگاه صادراتی ندارد و نگاهش بیشتر بازار داخلی است این است که تفکر صارداتی در درون بنگاهها شکل نگرفته است. بخش عمده ای از ظرفیت هایی که اکنون در تولید ایجاد شده می بینیم که بلا استفاده است. طبیعی است هزینه های تمام شده تولید کالا در کشور بالاست. این توجیه اقتصادی را از بین می برد که بخواهیم تولید صادرات محور داشته باشیم؟ یک سوال مهم اینجاست، چرا هزینه تمام شده تولید در کشور بالاست. بحث اتهام نیست. ساختار اقتصادی کشور و نگاهی که در درون دستگاه های مختلف وجود دارد این فضا را تحمیل کرده که قیمت تمام شده تولید کشور بالا می رود. ولی اگر سیاسیت ها و استراتژی های یکپارچه تهیه شود و یکپارچه اعمال شود و نظارت ها اثربخش باشد آن موقع دیگر فضای رقابتی را به عنوان یک تصویر روشن و شفاف تبیین می کنید و آن وقت همه سیاست ها، کمک ها، حمایت ها را در راستای این وضع قرار می دهید تا فضای رقابتی را که باید شکل بگیرد آماده کنیم. آن موقع دیگر دستگاه ها و وزارتخانه های جدید متولی بهبود فضای کسب و کار می شوند. یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی این است که فضای کسب و کار در کشور هنوز چالش های مختلف دارد و اگر وزارتخانه جدید هم و غم خود را بگذارد و سیاست گذاری ها را به نوعی دنبال کند که فضای کسب و کار تسهیل شود آن زمان تولید کشور، تولید رقابتی و تجارت کشور تجارتی اثربخش است. این نیست که تولید بخواهد تسهیلات بگیرد باید با نرخ های آنچنانی تسهیلات بگیرد. این نیست که اگر بخواهد حمایتی از تولید انجام شود بدون جهت حمایت صورت بگیرد. حمایت ها باید جهت دار و هدفمند باشد. از طرفی دیگر باید فضای کسب و کار تسهیل شود. چون در فضای کسب و کار بهبود یافته و تسهیل شده است که تولید رقابتی شکل می گیرد. این ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع می تواند نقطه عطفی در تحول تولید و تجارت ایجاد کند. چون هر چه قدر تولید با نگاه حضور در بازارهای جهانی، خودش را آماده و توانمند کند رقابتی باشد به همان اندازه می توان انتظار داشت که از ناحیه این تولید رقابتی این مصرف کنندگان داخلی هم رضایت بیشتر را به دست بیاورند و وقتی مصرف کنندگان داخلی از تولید رقابتی بهره مند شوند دیگر واردات کالاهای خارجی که کالاهای تمام شده و مصرفی است دیگر توجیه پذیر نخواهد بود. باید توجیحه پذیر شدن واردات کالا را از بین ببریم. این توجیه پذیر شدن زمانی از بین می رود و منتفی می شود که تولید کشور با قیمت تمام شده پایین و رقابتی و با کیفیت مناسب تولید شود. وقتی این اتفاق افتاد مصرف کننده در داخل حتما گرایش پیدا می کند به سمت کالهای تولید داخل و هم بازارهای جهانی دیگر جایگاهی است که کالاهای داخلی در آنجا عرضه شود و می تواند ماندگار باشد.
وضعیت نیروهای شرکتی بعد از ادغام چه می شود؟ با ابلاغی که رئیس جمهور از سال گذشته انجام داد همه نیروهای شرکتی که خدمات مشخصی را در درون وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و همه دستگاه ها انجام می دادند باید قراردادشان را با آن دستگاه منعقد می کردند. اگر هنوز نیروهایی که شرکتی هستند و آن خدماتی که در آن مصوبه وجود دارد و ارائه می کردند و همچنین آنهایی که اکنون هنوز به صورت شرکتی مانده اند حتما باید تغییر وضعیت پیدا بکنند و به نیروهایی که عضو دستگاه یا سازمان هستند تبدیل شوند. در جریان ادغام هم قطعا تدبیری که وجود دارد و چارچوبی که پیش بینی شده، هیچ تغییری، هیچ بازنشستگی و بازخریدی بدون کسب نظر موافق نیروی انسانی اتخاذ نمی شود. حتی یک ساز و کارهای تشویقی مناسب پیش بینی شده که همکارانی که در غالب های مختلف خدمتی مثل رسمی، پیمانی، کار معین و یا انواع استخدام های دیگر علاقه مند باشند که بازخرید شوند یا بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند بایک ساز و کار خیلی تشویقی ورود پیدا کنند و با رضایت و با کسب نظر موافق خودشان می توانند در جای دیگر ادامه خدمت دهند و یا جدا شوند. در حال حاضر باید یک چارت جدید برای وزارتخانه جدید نوشته شود؟ اطلاع دارید که این چارت چگونه و به چه صورت است؟ بله. در حال حاضر مستحضر هستید که وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن با یک ساختار و تشکیلات مشخص داریم. این وضعیتی است که اکنون وجود دارد ولی با مصوبه ادغام و تصویبی که مجلس انجام خواهد داد عملا یک وزارتخانه با تشکیلات و ساختای یکپارچه خواهیم داشت. ستاد وزارتخانه حتما باید یکپارچه شود. نمی توانیم در درون یک وزارتخانه دو معاون اداری و مالی، برنامه ریزی و... داشته باشیم. در مراحل اول باید یکپارچه شوند و به نظر می رسد مشکل خاصی هم وجود ندارد. این آمادگی و هماهنگی و تعامل هم وجود دارد که ساختار ستاد وزارتخانه یکپارچه شود. بنابراین در مورد ستاد کمترین چالش وجود دارد. در مورد سازمان ها و شرکت های تابعه، چون وزارتخانه جدید متولی حمایت از تجارت، صنعت، معدن و... است تعدادی از سازمان های توسعه ای که در حال حاضر در درون این وزارتخانه ها وجود دارند باید با قوت و اختیارات کامل تر و بیشتر بتوانند وظایف و ماموریت های توسعه ای خود را انجام بدهند و دنبال کنند. بنابراین در مورد سازمان های توسعه ای هم نگرانی و مشکل نداریم و همچنان باید در این وزارتخانه جدید بمانند و قوی تر از گذشته کار توسعه را دنبال کنند و و کار حمایت از تولید و تجارت را انجام بدهند. بنابراین اینها هم نگرانی خاصی وجود ندارد. موضوع دیگری که باز در ساختار و تشکیلات مورد توجه است، بنگاه یا شرکت هایی هستند که اکنون در درون دو وزارتخانه وجود دارند. این شرکت ها و بنگاه ها به دلیل اینکه از جنس حاکمیتی نیستند و بعضا مشمول اصل 44 هستند که باید فرآیند واگذاری در مورد آنها باید انجام شود اینها باید فرایند واگذاریشان سرعت پیدا کند. این به عنوان یکی از اصول مورد توجه بود. به عنوان مثال، شرکت هایی که در وزارت بازرگانی وجود داشتند مثل شرکت های سهامی فرش ایران که در فرآیند واگذاری بود، همچنان این موضوع باید دنبال شود و تسریع هم پیدا کند. چون به هر اندازه که در فرایند واگذاری این شرکت ها تسریع دهیم به همان اندازه دستگاه جدید می تواند به امور حاکمیتی بیشتر برسد و تمرکز کند بر روی امور حاکمیتی و سیاست گذاری و از طرفی دیگر این شرکت ها هم چون تکلیف شان روشن شده می توانند استراتژی های توسعه خودشان را با ساز و کار قانون تجارت و ساز و کاری که پیش بینی می شود دنبال کنند. بنابراین اینکه واگذاری ها سرعت پیدا کند یک فرصت است هم برای وزارتخانه جدید و هم برای بنگاه ها که کارشان را تقویت کنند. چون طولانی شدن فرایند واگذاری به یک نوعی بلاتکلیفی در درون آن شرکت ها منجر می شود و با سرعت دادن به فرایند واگذاری این بلاتکلیفی از بین می رود و عملا دستگاه ها و آن شرکت ها روشن تر و شفاف تر در یک فضای کاملا روشن تر استراتژی خود را دنبال می کنند و اشتغال و تولید بیشتری را می توانند دنبال کنند. دسته دیگری از سازمان ها یا شرکت ها وجود دارند که این ها لازم هستند و باید حضور و وجود داشته باشند. منتها به لحاظ ماهیت کاری که در درون وزارتخانه جدید باید دنبال شود و آن همه حمایت از تولید با نگاه صادراتی هست با این ماموریت ممکن است تجانس کمتری داشته باشند و برای اینکه این هم سنخ بودن و تجانس تقویت شود و رابطه کامل و یکپارچه ای ایجاد شود در درون وزارتخانه جدید، بعضی از سازمان ها و شرکت ها که کارشان هم لازم و باید هم تقویت شوند ممکن است در یک دستگاه و یا نهاد دیگری کارشان دنبال شود. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی که مسئول سیاست گذاری در مورد تولید محصولات کشاورزی است طبیعتا باید در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی هم ورود پیدا کند و سیاست گذاری کند. حوزه هایی که به نوعی مرتبط هستند با تنظیم بازار محصولات کشاورزی یا خریدهای تضمینی که لازم است انجام شود می توانند در آن حوزه قوی تر کار را دنبال کنند. دسته آخر، باید به درون وزارتخانه جدید منتقل و اصافه شوند سارمان ها یا نهادهایی هستند که بدون حضور آنها در درون وزارتخانه جدید حمایت ها و سیاست گذاری ها نمی تواند اثربخش کاملی داشته باشد. به عنوان مثال حتما باید سیستم بانکی قوی در درون این وزارتخانه جدید داشته باشیم. اگر معتقدیم به این که بیش از 40 درصد از رشد و تولید کشور در درون این وزارتخانه جدید در حال شکل گرفتن است به همین اندازه باید از سیاست گذاری امور بانکی در این جا بتوانیم بهره مند باشیم. به همین دلیل انتظار می رود بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن که بانک تخصصی است، یا بانک های دیگری که می توانند به حوزه تولید و تجارت کمک کنند بیایند به خدمت دستگاه جدید و کمک کنند که هم سرمایه گذاری ها و هم تولید و تجارت بتواند شکل بگیرد و تقویت شود. بنابراین دسته آخر سازمان ها یا نهادهایی هستند که در حال حاضر در دستگاه های دیگر امورشان انجام می شود و لاجرم و ضرورتا باید با تشکیل وزارتخانه جدید(ادغامی)، آنها به وارتخانه ادغامی منتقل شوند که حداقل تعدادی از بانکها چنین وضعیتی دارند. یا سیاست گذاری منطقه آزاد از آن دسته است که می تواند به توسعه صنعت و تجارت بسیار کمک کند. چون نگاه منطقه آزاد عمدتا باید صنعتی و تجاری باشد. مثلا نگاه اساسی در درون مناطق آزاد باید صنعتی و تجاری باشد و چه جایی بهتر از وزارت جدید که متولی این سیاست گذاری صنعت و تجارت است که در مورد توسعه صنعتی و تجاری منطقه آزاد تصمیم بگیرد. بنابراین آن هم می تواند در این چارچوب دنبال شود و کار خود را انجام دهد. این چارت جدید چه زمانی آماده می شود. یعنی قبل از اینکه به مجلس برده شود؟ طبق ماده 3 برنامه پنجم پیش بینی شده که وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس برسد. ولی طبق ضوابط و قوانینی که وجود دارد ساختار و تشکیلات در درون دولت مصوب و اعمال می شود معاونت توسعه منابع انسانی(آقای فروزنده) متولی ساختار و تشکیلات دولت هستند. وقتی مصوبه وزارتخانه جدید از دولت از مجلس ابلاغ شد آن موقع دولت با نظر این وزارتخانه جدید و با تاییدی که در درون معاونت توسعه منابع انسانی و دولت انجام می شود ساختار جدیدش را نهایی می کند و ابلاغ و بر اساس آن کار دنبال می شود. بالاخره در پروسه ادغام، تعدیل نیرو خواهد بود یا خیر؟ اگر نیست پس قضیه کوچک شدن دولت و مکلف شدن دولت به کاهش کارمندان خود چه می شود؟ ما هیچ تعدیلی با فرآیند ادغام نخواهیم داشت. در ابتدای صحبت ها گفته شد که یکی از اصول مهم مورد توجه در ادغام تسریع در واگذاری هاست. وقتی واگذاری ها را انجام می دهید و برخی از اموری که جنبه اجرایی و بنگاه داری دارد از دولت جدا می کنیم و به بخش خصوصی و یا بخش های غیر دولتی واگذار می کنیم عملا دولت را کوچک کرده ایم. دیوان سالاری دولت را از بین برده ایم و آن شرکت ها و حوزه هایی که جنبه اجرایی دارند عملا از دولت جدا شده و در بخش دیگری مشغول به کار شده اند. تعدیل نیرو انجام نشده است فقط بدنه دولت کوچک شده و آن کاری که قبلا توسط دولت انجام می شد در حال حاضر توسط بخش های غیردولتی یا بخش خصوصی انجام می شود. بنابراین کوچک کردن دولت به معنای تعدیل نیرو نیست بلکه به معنای این است که ساختار دولت را معطوف به حوزه هایی که جنبه حاکمیتی، نظارتی و سیاست گذاری دارد کنیم نه همه امور اجرایی تنظیم بازار، امور اجرایی بازرسی ها، امور اجرایی بنگاه داری در حوزه صنعت یا معدن. یعنی تمام آن وظایفی که می شود در درون دولت انجام نشود، تمام آن حوزه هایی که می شود توسط بخش خصوصی و یا بخش های غیر دولتی انجام شود و بهتر انجام شود قطعا در فرآیند ادغام انجام و واگذار خواهد شد تا این وزارتخانه جدید بتواند نگاه حاکمیتی خود را تقویت کند تا این که خود درگیر امور اجرایی و ریز باشد که از کارهای اصلی باز بماند. /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]
-
گوناگون
پربازدیدترینها