واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري با بيان اينكه ضابطه گذاري موضوعي مهم است و بايد بيش از شش ابزار ديگر مديريت واردات توجه قرارگيرد، افزود: الزامات ، استانداردها ، نظارت هاي پزشكي و قرنطينهاي در بخش ضابطهگذاري قرار مي گيرند. وي روز دوشنبه درمراسم امضاي تفاهمنامه انجام فرايندهاي واردات كالا با كد ملي، ميان سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان توسعه تجارت و مركز ملي شماره گذاري و كدينگ كالا اظهار داشت: استانداردها لوازم و ابزار خاص خود را دارند و نبايد مراحل عملياتي كردن استانداردها زمانبر و پيچيده باشد چرا كه بر روي تجارت تاثير منفي ميگذارد. به گفته غضنفري، بكارگيري ابزارهاي مورد نياز در استاندارد، كشور را از وجود هر نوع كالاي غيركيفي و آسيبرسان به بخش توليد در امان نگه ميدارد. وي با ابراز اميدواري از اثرگذاري بكارگيري مباحث كارشناسي در ارتقاي استاندارد و بهرهگيري از آن در تمام شئون كالا و خدمات، استاندارد را از چهار منظر استاندارد و واردات، استاندارد و توليد، استاندارد و بازارهاي رقابتي و استاندارد و بازارهاي جهاني مورد تحليل قرار داد. به گفته غضنفري، در زمان حاضر بسياري از كشورهاي پيشرفته به موضوع ضابطه گذاري بيش از تعرفهگذاري اهميت مي دهند و با وجود پايين بودن تعرفه اما براي هر گونه واردات ضوابط سختي لحاظ ميشود. ** تعرفهگذاري از محورهاي مديريت واردات سرپرست وزارت صنايع ومعادن در ادامه گفت: تعرفه گذاري يكي از محورهاي مديريت واردات است كه براين اساس مشخص خواهد شد چه كالاهايي وارد شود، به عنوان نمونه تعرفه مواد اوليه توليد و ماشين آلات صنعتي در سطح پايين است اما در مقابل تعرفه واردات كالاهاي مصرفي بيش از 120 درصد تعيين ميشود. وي درادامه از سهميه بندي به عنوان يكي از ابزار كنترل واردات نام برد و گفت: معمولا نوعي رانت در سهميه گذاري شكل مي گيرد اما با اين وجود ممكن است سهميه گذاري ابزار خوبي براي كنترل واردات باشد. غضنفري، ممنوعيت و محدوديت (رعايت مسائل شرعي) و اجازه منع واردات برخي اقلام كالاها به برخي دستگاه ها را به عنوان ابزار چهارم كنترل و مديريت واردات دانست. ** واردات در مقابل صادرات سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه واردات در مقابل صادرات يكي از ابزارهاي كنترل واردات است ، افزود: اين ابزار با وجودي كه از اهميت بالايي برخوردار است اما كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. به گفته وي، قيمت بالاتر براي واردات كالاي مصرفي را به عنوان ديگر محورها و ابزارهاي پيشنهادي كنترل واردات معرفي كرد و گفت: با اين وجود كارشناسان سياست دو ارزي را تاييد نمي كنند و از نظر آنها نوعي رانت ايجاد مي شود. غضنفري در ادامه با اقدامات ضد دامپينگ ( قيمت شكني ) نيز به عنوان هفتمين محور و ابزار كنترل واردات اشارهاي داشت و گفت: اين اقدامات بايد به موقع از سوي سازمان توسعه تجارت درقبال واردات كالاي غيركيفي صورت گيرد. ** ضرورت همكاري گمرك وي با بيان اين جمله كه وزارت صنايع و معادن و بازرگاني مديريت واردات را در راستاي اطاعت از بيانات مقام معظم رهبري پيگيري مي كند ، افزود: جلوگيري از واردات كالاي غيركيفي و غير ضرور و الزام به رعايت كيفيت در واردات از موضوعات مهمي است كه در دستور كار قرار گرفته است . غضنفري در بخشي از سخنان خود همچنين برهمكاري تنگاتنگ گمرك براي مديريت واردات تاكيد كرد وگفت : بدون مشاركت گمرك كارها سامان نمي گيرد و بايد ضوابط ابلاغي استاندارد را گمرك جدي تر ازگذشته اجرا كند . وي درعين حال تاكيد كرد: هرچند كه كارشناسان گمرك تخصصي عمل مي كند اما درزمان حاضروارد مرحله نوين ضابطه گذاري شده ايم. ** رسمي شدن معابر ورودي كالا سرپرست وزارت صنايع ومعادن سپس موضوع معابر كنترل كالا را نيز يادآور شد و گفت : وجود معابري براي واردات كالا بدون كنترل مورد تاييد و پذيرش وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني نيست و اين معابر بايد محل تجارت رسمي باشد . وي از دستگاه هاي ذيربط خواست تا در معابر نيز ضوابط و معيارهاي واردات رسمي را حاكم كند .زيرا كه درغير اين صورت كار ضابطه گذاري در گمركات رسمي نمي تواند همه سطح وعرضه را كنترل كرده و پوشش دهد . به اعتقاد غضنفري معابر واردات كالا نيازمند تخفيف تعرفه اي و نه ضابطه گذاري هستند زيرا كه دراين صورت حقوق مصرف كننده ناديده گرفته مي شود . ** واردات در خدمت توليد سرپرست وزارت صنايع ومعادن سپس بر قرار گرفتن واردات در خدمت توليد و صادرات تاكيد كرد و گفت : اگر صادركنندگان احساس مي كنند كه كالاي مورد نياز آنها براي توليد نيازمند استاندارد پايين تري است بايد دلايل خود رابراي استاندارد اعلام كنند و درصورت پذيرش اقدامات مورد نياز صورت مي گيرد واگرنه بايد تمام ضوابط را رعايت كنند . ** مسئوليت تشكل هاي وارداتي غضنفري با دعوت اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي وارداتي درقبال پذيرش مسئوليت واردات گفت : تشكل ها ضمن رعايت ضوابط بايد در مقابل واردات خود در جهت رعايت حقوق مصرف كننده پاسخگو باشند . وي درعين حال از اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها خواست تا وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني رادر اجراي ضوابط واردات كمك كنند . سرپرست وزارت صنايع و معادن اين موضوع را نيز گفت كه فعال شدن ايران كد در صحنه تجارت به تسهيل فرايند كمك مي كند . ** مقابله با امضاي طلايي سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود تسهيل تجارت را جزو اهداف فعاليت هاي توليدي و بازرگاني دانست و گفت : اضافه شدن معيار شرط استاندارد براي واردات نبايد به يك معضل در امر تجارت تبديل شود و كار تجارت را سخت كند . وي تاكيد كرد : به طور حتم سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان توسعه تجارت براي جلوگيري از شكل گيري امضاي طلايي و رعايت حقوق مصرف كننده اقدامات لازم را انجام خواهند داد . **تقابل با واردات غير قانوني غضنفري همچنين در حاشيه اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره وضعيت كنوني واردات غير قانوني به كشور گفت : همچون گذشته با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز همكاري هاي لازم صورت مي گيرد و بايد اين حوزه بيش از گذشته تقويت گردد . وي ادامه داد : واردات غيرقانوني دليلي بركاستي اقدامات سازمان هاي استاندارد و توسعه تجارت نيست زيرا كه نزديك به 60 ميليارد دلار به كشور واردات صورت مي گيرد كه بايد كنترل هاي لازم نيز انجام شود . **اقدامات مستقل دو وزارتخانه سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه هم اكنون هر كدام از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به طور مستقل برنامه هاي خود را پيگيري مي كنند ، افزود : در حوزه اجرا دو وزارتخانه به طورمستقل امور مربوط به ذينفعان خود را انجام مي دهند . وي تاكيد كرد: فرايند ادغام بايد مراحل نهايي خود را در مجلس طي كند و پس از آن است كه استقلال دو وزارتخانه از بين مي رود . **گزارش اجراي بسته هاي حمايتي به دولت مي رود كند شدن روند اجراي بسته هاي حمايتي با توجه به طرح ادغام پرسش يكي از خبرنگاران بود كه غضنفري با رد اين موضوع گفت : روند اجراي بسته هاي حمايتي درارتباط باتخصيص تسهيلات در باره نرخ حامل هاي انرژي تداوم دارد و بزودي نيز گزارشي درستاد هدفمندي به رييس جمهوري ارايه مي شود . وي درعين حال گفت : هيچ كاري در وزارتخانه معطل نمانده ، تمامي نشست ها و جلسات معمول وزارتخانه در معاونت ها و شركت ها درحال انجام و موضوعات پيگيري مي شود . ** بهره گيري از تسهيلات صندوق توسعه ملي سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه علي رغم برخي ادعاها تحريم ها فلج كننده نبود بلكه كشور رشد خوبي در صاردات داشته است ، افزود: در وزارت صنايع نيز مهمترين نكته آن است كه مجموعه اي از پروژه هاي زير ساخت همچون سيمان ، فولان باهمان قدرت پيگيري شود . وي باابراز اميدواري براينكه پس از تدوين آيين نامه هاي اجرايي صندوق ضمانت صادرات بخش توليد و صنعت بتواند ازتسهيلات اين صندوق بهره مند شود ، افزود :هم اكنون انبوهي از پروژه هاي آماده اجرا ، يا در حال اجرا و يا درحال مطالعه در استان هاي مخلتف كشور وجود دارد و بايد سرمايه گذاري هاي لازم دراين بخش ها صورت گيرد . سرپرست وزارت صنايع و معادن تاكيد كرد: مي توانيم در راستاي سال جهاد اقتصادي از تسهيلات موردنياز از صندوق توسعه ملي استفاده كنيم ** مديريت سياست هاي متناقض وي درپاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر در باره احتمال تناقض سياست هاي تنظيم بازار با توليد گفت : مديريت در سطح كلان › مديريت اهداف متفاوت و گاهي اوقات معارض است كه ممكن است اين امر در درون يك وزارتخانه يا دو وزارتخانه مشاهده گردد و رويكردها هم جهت و هم سو نباشند . غضنفري با بيان اينكه هنر مديريت دستيبابي به اهداف معارض است ، افزود: بايد اهداف در دو وزارتخانه براي رسيدن به نتيجه مطلوب مديريت شود . ** زيرساخت ها وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي درباره پيگيري اهداف جهاداقتصادي در سال جاري از سوي اين وزارتخانه گفت : طرح آمايش تجاري اقدام مهمي است كه در تحليل اين موضوع بايد گفت بدون داشتن زير ساخت هاي تجاري نمي توان در اهداف موفق بود . وي تاكيد كرد : بايد از مرز 30 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي عبور كنيم و براي رسيدن به اهداف بلند مدت صادرات غيرنفتي بايد هزينه هاي مبادله كاهش يابد و يكي از لازمه هاي آن نيز فراهم شدن زير ساخت ها است . غضنفري به تغيير هويت يكي از معاونت هاي وزارت بازرگاني نيز اشاره اي داشت و گفت : معاونت توسعه بازرگاني داخلي به معاونت زير ساخت تغيير ماهيت داده كه اين امر نيز نشان از ضرورت توجه جدي احيا و بهبود زير ساخت ها است . اقتصام **1601 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]