تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804771943
وزير بازرگاني: محور اصلي مديريت واردات، ضابطهگذاري است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا، مهدي غضنفري در همايش ملي استانداردها پلي به سوي بازارهاي جهاني تصريح كرد: بكارگيري ابزارهاي مورد نياز در استاندارد، كشور را از وجود هر نوع كالاي غيركيفي و آسيب‌رسان به بخش توليد در امان نگه مي‌دارد. وي با ابراز اميدواري از اثرگذاري بكارگيري مباحث كارشناسي در ارتقاي استاندارد و بهره‌گيري از آن در تمام شئون كالا و خدمات، استاندارد را از چهار منظر استاندارد و واردات، استاندارد و توليد، استاندارد و بازارهاي رقابتي و استاندارد و بازارهاي جهاني مورد تحليل قرار داد. غضنفري افزود: مديريت واردات به عنوان يكي از موضوعات اساسي مورد بحث و توجه است به طوري كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان خود تاكيد موكدي بر اين مهم داشته و اعمال مديريت بر روي مقوله واردات را خواستار شدند. **ضابطهگذاري و استانداردگذاري ابزارهاي اثرگذار وزير بازرگاني جوهره اصلي مديريت واردات را استانداردگذاري كالا و خدمات بيان كرد و افزود: مديريت واردات بدون استانداردگذاري پاسخگوي اهداف تعيين‌شده نخواهد بود. غضنفري اظهار داشت: يكي از ابزارهاي مديريت واردات، تعرفه است و افزايش آن در برخي موارد منجربه افزايش قاچاق و بالا رفتن قيمت كالاي داخلي بدون افزايش كيفيت مي‌شود. وي سهميه‌گذاري را از ديگر ابزارهاي مديريت واردات برشمرد و تصريح كرد: بكارگيري اين روش در مديريت واردات موجب ايجاد رانت اقتصادي و رونق مجدد مجوزفروشي در بازار مي‌شود. وزير بازرگاني توجه به كشورهاي مبدا را يكي از مباحت مديريت واردات برشمرد و گفت: در بسياري موارد، كالاها از كشورهاي مبدا به صورت غيرمستقيم وارد كشور مي‌شود بنابراين در راستاي كاهش هزينه‌ها، واردكنندگان بايد كالاها را مستقيم از كشورهاي مبدا وارد كنند و در ثبت و سفارش نيز اين مهم مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. به باور غضنفري ، ابزارهاي متفاوتي براي مديريت واردات وجود دارد اما استانداردگذاري و ضابطهگذاري از اثرگذاري بيشتري برخوردار است زيرا كه در صورت وجود الزامات، مي‌توان ورود كالاهاي غيركيفي را به كشور كنترل كرد و از ورود كالاي مضر نيز ممانعت به عمل آورد. در واقع اين ابزار به خودي خود كار تعرفه، حفظ رقابت و سهميه‌گذاري را انجام مي‌دهد و ديگر از رانت خبري نيست. وي معتقد است: استانداردها مي‌توانند، فضاي رقابتي سالم را ايجاد كنند در واقع استانداردگذاري كالاها كاركردي رقابتي دارد كه در ديگر ابزارها نمي‌توان آن را مشاهده كرد. غضنفري ادامه داد: با بهره‌گيري درست از استاندارد بازار 70 ميليوني كشور متعلق به كالاي كيفي خواهد بود. خواه اين كالا داخلي و خواه كالاي خارجي باشد. **32 دستگاه ضابطه گذار در حوزه واردات وزير بازرگاني با بيان اين مطلب كه شش هزار و 900 رديف تعرفه‌اي در كتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد، گفت: واردات سه هزار و 200 رديف از اين ميزان نيازمند اخذ مجوز است و دستگاه‌هاي تخصصي و استاندارهاي لازم براي ورود كالا را اعلام مي‌كنند. وي در اهميت استاندارد و حوزه مديرت واردت، ضابطهگذاري 32 دستگاه در حوزه مديريت واردات را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: شايد اين موضوع در ذهن به وجود آيد كه با توجه به نقش اين تعداد دستگاه در تعيين ضوابط واردات، بايد كالاهاي وارداتي از استاندارد كيفيت بسيار خوبي برخوردار باشد و هيچ كالاي غيركيفي در كشور وجود نداشته باشد اما متاسفانه استاندارد آنچنان كه بايد و شايد در فضاي كسب و كار حضور ندارد. البته منظور سازمان استاندارد نيست بلكه ضابطه و مفهوم استاندارد در اين جا مورد توجه است. به گفته وي، مجوز 30 درصد رديف تعرفه‌ها توسط وزارت جهاد كشاورزي، صدور مجوزها و تعيين شاخص و استاندارد 40 درصد رديف تعرفه‌ها توسط وزارت بهداشت و بهداشت و درمان پزشكي، مجوز ورود 30 درصد ديگر نيز توسط ساير دستگاه‌ها صادر مي‌شود. و ازمجموع دستگاه‌هايي كه مي‌توانند مجوز واردات صادركننده، 12 دستگاه در حال حاضر مشغول به انجام اين كار هستند. غضنفري سپس گفت: بسياري از مجوزهاي واردات كه توسط دستگاه‌هاي مختلف صادر مي‌شود مي‌تواند مبتني بر استانداردهاي تعيين‌شده در سال‌هاي گذشته باشد. **قانون حمايت از مصرف‌كننده و استاندارد وي با اشاره به قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، اظهار داشت: در تبصره سوم اين قانون اشاره‌اي به اين دارد كه درج نشان استاندارد كالا در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد بر روي كالاها الزامي است. وزير بازرگاني بر ضرورت همكاري سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان توسعه تجارت ايران در حوزه مديريت واردات و همگاني كردن استاندارد تاكيد كرد و گفت: اين همكاري مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه واردات كليه كالاها منوط به اخذ مجوز از سازمان استاندارد باشد اما از آنجايي كه اخذ مجوز خود مي‌تواند يك اقدام ضد بهبود فضاي كسب و كار باشد اين مهم بايد به‌گونه‌اي مديريت شود كه موجب افزايش هزينه نشده و امضاهاي طلايي نيز شكل نگيرد. وي گفت: از دو سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان توسعه تجارت ايران انتظار مي‌رود كه ضوابط واردات كالا را هرچه سريع در تمامي گروه كالايي فراتر از آنچه كه پيش از اين انجام مي‌شد را اعمال كنند. **استاندارد و توليد وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص استاندارد و توليد گفت: به طور قطع توليدكنندگان بيش از هرگروه ديگري مي‌دانند كه تعيين استاندارد چه آثار و تبعاتي را بر فعاليت آنها دارد چرا كه آنها به اين مساله كه حفظ كيفيت، مشتري و بهبود فرآيندها و فناوري‌ها نيازمند فهم استاندارد است، واقف هستند. به باور وي، اگر سايه استاندارد در حوزه توليد، فرآيندها و فناوري‌ها به صورت كامل گسترانده شود توليدات مي‌تواند با رقابت‌پذيري بالاتري وارد بازار شود زيرا كه توليد كالا مطابق با استاندارد به اضافه رعايت استانداردهاي توليد مي‌تواند عامل حيات توليد باشد. **استاندارد حافظ بقا در بازارهاي داخلي و جهاني غضنفري اعتقاد دارد: براي پايداري، ماندگاري و بقا در بازارهاي داخلي و جهاني هيچ سپري اثرگذارتر از استاندارد نيست و بكارگيري از اين سپر تير بلا را از توليد دور مي‌كند. وي گفت: رعايت استاندارد در توليد وعرضه، شنيدن صداي مشتري و مشاهده سطح بالاي استاندارد كالاهاي رقيب باعث مي شود كه ديگر خطري توليدات ما را تهديد نكند. وزير بازرگاني در ادامه سخنان خود به بررسي استاندارد از منظر مصرف‌كننده پرداخت و گفت: تبصره سه قانون حمايت حقوق مصرف‌كنندگان بر روي اين موضوع تاكيد دارد كه اين گروه از جامعه بايد به صورت مرتب مورد حمايت قانون و دولت قرار گيرند بنابراين بايد استاندارد در واردات و توليد به خوبي رعايت شود. وي عدم ورود كالاي غيركيفي به داخل و توليد كيفي را از عوامل ايجاد بازار آرام دانست و گفت: در چنين صورتي اين اطمينان در مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌شود كه يك كالاي ارزان و كيفي را خريد مي‌كنند. **استاندارد مصرف‌كننده را به سمت توليد داخلي سوق مي‌دهد غضنفري كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان، ارتقاي سطح رفاه و معيشت و كاهش واردات را از جمله مزاياي رعايت استاندارد در واردات و توليد كالا دانست و گفت: رعايت استاندارد يكي از راهكارهاي اصلي فرار از كالاي خارجي است زيرا كه مشتري به توليد داخلي اتكا و اطمينان مي‌كند. وزير بازرگاني افزود: هم‌اكنون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان استاندارد با هدف جلوگيري از آسيب رسيدن به مشتري با هرگونه توزيع كالاي غير استاندارد در بازار مقابله مي‌كنند. **استاندارد در صادرات كالا غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص مصرف‌كننده خارجي و صادرات گفت: همواره به صادرات مهم‌ترين آرمان همه ما ايرانيان توجه شده است به نظر من غايت، نقطه اوج، كمال و مورد انتظار فتح همه توليدات داخلي صادرات است و هر فردي اگر بدون داشتن اين نگاه به توليد بپردازد بدون شك به غايت كار فكر نكرده است به مانند ورزشكاري كه هدف اصلي آن حضور تيم ملي كشورمان نباشد. وي افزود: اگر اين مطلب كه هدف همه توليدات داخلي ما صادرات است به عنوان يك درك مشترك در بين همه توليدكنندگان ايجاد شود، به طور قطع تيغ استاندارد از هر زمان ديگر برنده‌تر خواهد شد. زيرا قصد داريم به آرمان خود يعني به صادرات، رقابت در بازارهاي جهاني و ماندگاري در بيرون مرزها دست يابيم. **استانداردها پلي مطمئن به سوي بازارهاي جهاني وزير بازرگاني، استانداردها را پل مطمئني به سوي بازارهاي جهاني عنوان كرد و گفت: براساس پروتكلي كه به امضاي ايران با برخي از كشورها رسيده هر كالايي كه مهر استاندارد ايران بر روي آن درج شده است به عنوان يك كالاي استاندارد در بازار اين كشورها عرضه خواهد شد بنابراين بايد ثابت كنيم كه اين استاندارد، درست است و نشان استاندارد ايراني قابليت رقابت با استانداردهاي بين‌المللي در بازارهاي جهاني را دارد. به گفته وي، در زمان حاضر علامت استاندارد ايران از جمله علايم برتر استاندارد در منطقه و جهان به شمار مي‌آيد كه بايد از اين علامت پاسداري كرد. **ادغام دو وزارتخانه بازرگاني وصنايع و استاندارد وي در ادامه سخنان خود با طرح اين پرسش كه آيا ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع مي‌تواند به نگاه توليد استاندارد و صادرات كمك كند، گفت: اگر بپذيريم كه غايت توليد صادرات است و تنظيم بازار داخلي به عنوان يك بازار مي‌تواند زيرمجموعه بازارهاي جهاني باشد و بپذيريم توليدكننده با استانداردهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي توليد مي‌كند بنابراين ديگر نگراني از باب تنظيم بازار وجود نخواهد داشت. وي افزود: اگر يك جريان رودخانه‌اي از توليد راه بياندازيم كه نياز داخل بخش كوچكي از آن باشد اين جريان رودخانه‌اي به سمت بازارهاي جهاني حركت مي‌كند و بازرگاني داخلي بخشي از نياز كه همان بازار داخلي است برمي‌دارد و مساله‌اي به اسم كمبود داخلي معنا پيدا نمي‌كند و كمبودها از طريق واردات استاندارد تامين مي‌شود. غضنفري به جهاني شدن اقتصاد كشورها نيز اشاره اي داشت و گفت: در جهاني شدن اقتصاد يكي از تغييراتي كه به صورت مرتب شاهد آن هستيم، تغيير معيارهاي استاندارد كالا است. اين معيارها بايد به صورت مرتب مورد بازنگري قرار گيرد. وزير بازرگاني تصريح كرد: اگر دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در ادغام به هدف توليد بينديشند، حتما تصميم درستي در اين خصوص گرفته شده زيرا كه در واقع تجارت بايد لكوموتيو توليد شود و توليد نيز به مزيت رقابتي تجارت مبدل مي‌گردد. غضنفري با بيان اينكه استانداردها تنها شامل حوزه توليد نمي‌شود، گفت: امروزه استاندارد سطح خدمات بالاتري از فرصت‌هاي درآمدزايي را ايجاد كرده است و در فعاليت دو وزاتخانه صنايع و بازرگاني به شدت نيازمند بكارگيري استانداردها در خدمات هستند. وي ادامه داد: تسهيل تجارت، بهبود رويه‌هاي گمركي، حذف اسناد و فرآيندهاي زمانبر، زيرمجموعه استاندارد خدمات است. وزير بازرگاني ساده‌سازي فرآيندها، تسهيل تجارت فرامرزي، بهبود فضاي كسب و كار، ارتقاي بهره‌وري و استانداردهاي حمل و نقل را از جمله ضرورت‌ها در ارتقاي استاندارد خدمات دانست و گفت: مجموعه‌اي از استانداردها در انرژي، حمل و نقل و محيط زيست ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي بايد مكمل استانداردهايي سازمان استاندارد و تحقيقاتي و صنعتي باشند. وي افزود: بخشي از پل استاندارد به سوي بازارهاي جهاني نرم‌افزاري و بخش سخت‌افزاري است يعني گاهي كاستي‌ها در شاخص‌هاي خدمات مشاهده مي‌شود كه اين كاستي‌ها بايد رفع شود. وزير بازرگاني استاندارد را زبان مشترك توليدكننده و مصرف‌كننده، محيط داخلي و خارجي و زبان مشترك كالا و خدمات دانست و گفت: زماني از جهاني شدن سخن مي‌گويم توليد، نگاه و خدمات جهاني، فهم و زبان مشترك مي‌خواهيم كه استاندارد مي‌تواند زبان مشترك همه حوزه‌هاي فني براي جهاني شدن باشد. اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها