تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816707587
سرمقاله جمهوری اسلامی/ بودجه 89 و اصول فراموش شده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سرمقاله جمهوری اسلامی/ بودجه 89 و اصول فراموش شده با وجود اين اهميت و حساسيت متاسفانه شاهد اين هستيم كه عملا به علت رعايت توالي زماني درست بودجه اي براي نخستين سال برنامه پنجم به تصويب مي رسد كه از ناهماهنگي با برنامه رنج مي برد و نمايندگان مجلس ناگزير خواهند بود براي كاستن از اين عدم هماهنگي برنامه پنجم را با بودجه هماهنگ كنند! لايحه بودجه اي كه دولت دهم براي سال آينده به مجلس تقديم كرده بي ترديد يكي از مظلوم ترين لوايحي است كه تحت عنوان بودجه هاي سنواتي به قوه مقننه ارائه شده است .از تاخير قابل ملاحظه اي كه دولت در تقديم لايحه بودجه سال 89 داشت هم اگر چشم پوشي كنيم بايد گفت اين لايحه حداقل تحت فشار چهار عامل بسيار راهبردي و اساسي قرار دارد كه هر يك از نمادها و صاحبان تصميم موجود در كشور يكي از اين عوامل را در لايحه تقديمي دولت جستجو مي كنند و در كمال تعجب و تاسف هيچ كدام از جويندگان هم آنچه مي جويند نمي يابند.اصل 44 قانون اساسي برنامه پنج ساله پنجم هدفمندي يارانه ها و سند چشم انداز 20 ساله كشور اصولي هستند كه ناظران و كارشناسان مختلفي به فراخور تخصص جايگاه و حساسيتهايي از آن برخوردارند در لايحه بودجه سال آينده به دنبال احكامي براي تقويت و پيشبرد اين اصول مي گردند ولي واقعيت اين است كه لايحه دولت جويندگان را نااميد كرده است .هرچه از ابلاغ بند ح اصل 44 قانون اساسي مي گذرد اميدواريها براي وقوع تحولات زيربنايي در رويكردهاي اقتصادي در كشور و تحقق چشم انداز نيل به تركيب بهينه در اقتصاد و فضاي كسب و كار كمرنگ تر مي شود.جهتگيريهاي موجود در لايحه بودجه سال آينده آخرين مورد از مواردي است كه موجب گرديد نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران با مطالعه آن داغ هايشان تازه شده و درددلهاي قديمي دوباره سرباز كند.افزايش بودجه شركتهاي دولتي در بودجه پيشنهادي دولت تشديد نگاه درآمدزا به واگذاري شركتهاي دولتي و به رسميت نشناختن نظرات نمايندگان بخش خصوصي در روند تدوين بودجه از جمله كلي ترين انتقاداتي است كه از منظر فعالان خصوصي اقتصاد به لايحه پيشنهادي دولت وارد است .برنامه پنجم توسعه را بايد بزرگترين قرباني لايحه بودجه سال 89 ناميد . اين برنامه كه بايد مدتها پيش از لايحه بودجه درقالب لايحه اي جداگانه به مجلس ارائه مي شد در پي تعلل دولت در ارائه بررسي آن از سوي نمايندگان مجلس به بعد از بودجه موكول شد.اين درحالي است كه به اعتقاد تمامي كارشناسان برنامه پنجم به عنوان دومين برنامه ميان مدت سند چشم انداز 20 ساله نقشي بسيار تعيين كننده اي در تثبيت گام هايي كه مي بايست در طول پنج سال برنامه چهارم برداشته مي شد دارد و هرگونه خللي در شفافيت جهتگيريهاي اين برنامه تاثير مستقيمي در امكان تحقق اهداف سند چشم انداز برجا خواهد گذاشت .با وجود اين اهميت و حساسيت متاسفانه شاهد اين هستيم كه عملا به علت رعايت توالي زماني درست بودجه اي براي نخستين سال برنامه پنجم به تصويب مي رسد كه از ناهماهنگي با برنامه رنج مي برد و نمايندگان مجلس ناگزير خواهند بود براي كاستن از اين عدم هماهنگي برنامه پنجم را با بودجه هماهنگ كنند!در اينكه شيوه توزيع يارانه ها در چند دهه اخير نادرست بوده و پيامدهاي ناگواري براي كشور به دنبال داشته و دارد هيچ ترديدي وجود ندارد و دولت نهم هم به همين علت در پي پايان دادن به اين روند معيوب بود; خواسته اي كه در دولت دهم هم با جديت دنبال مي شود ولي به علت افت و خيزها و حاشيه هاي فراواني كه اين تصميم و هدفمندي يارانه ها همچنان با آن دست به گريبان است درحال حاضر خود اين طرح درماني و اصلاحات به معضل بزرگي براي امور جاري و بلند مدت كشور تبديل شده است .در واقع حساسيتها و اختلاف نظرهايي كه در مورد اين طرح وجود دارد تصميم گيري در مورد ساير مسائل را كه به درجات مختلفي با نظام توزيع يارانه ها و با توزيع ثروت در جامعه مرتبط هستند تحت الشعاع قرار داده است چنانكه دولت يكي از علل تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 89 به مجلس را تعيين تكليف لايحه هدفمندي يارانه ها اعلام مي كرد و برخي نمايندگان هم تاكيد داشتند كه تعيين تكليف اين لايحه به صورت عملياتي و در مرحله تعيين عدد و رقم بايد در قالب بودجه صورت گيرد; مسئله اي كه سرانجام نيز با اختلاف نظر 20 ميليارد توماني دولتيان و مجلسيان به پايان رسيد و نرسيد!هدفگذاري متوسط رشد اقتصادي 8 درصدي براي سالهاي برنامه پنجم كه ضامن نيل به جايگاه نخست در منطقه از سوي ايران است نيازمند تدوين و اجراي برنامه هاي ميان مدت رو به جلو منسجم و دقيق است كه اين اسناد هم در گرو تدوين و اجراي برنامه هاي كوتاه مدتي به نام بودجه هاي سنواتي هستند.در قانون برنامه و بودجه هم به روشني به اين موضوع تصريح شده و بودجه هاي سنواتي در حقيقت نحوه اداره كشور در طول يك سال است و به عبارت ديگر تدوين كنندگان تصويب كنندگان و اجرا كنندگان بودجه بايد متذكر باشند كه اين قانون سندي فراتر از سياهه دخل و خرج هاي كشور است و حكم برنامه اي كوتاه مدت را براي تحقق اهداف برنامه هاي ميان مدت پنج ساله دارد.با اين حال چگونه مي توان موفقيت برنامه اي را كه زيرمجموعه آن بدون توجه به اصل تدوين بررسي و تصويب خواهد شد تضمين كرد اين پرسشي است كه دولت و نمايندگان مجلس بايد پاسخي براي آن داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
گوناگون
پربازدیدترینها