تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804789282
طلاق عسروحرجي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ایسنا-بر اساس پژوهشهاي يك پايان نامه حقوقي اسلامي، آنچه در پروندههاي دادخواست طلاق از سوي زنان مشاهده ميشود با آنچه قانونگذار به عنوان علل درخواست طلاق عسر و حرج ذكر كرده تفاوت دارد؛ لذا براي واقع بيني هر چه بيشتر در اين زمينه بايد مصاديق به صورت شفاف تر عنوان شده و امكانات بيشتري براي قضاوت فراهم كرده و از توقعات غير منطقي مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده جلوگيري كرد. الهام شريفي، دانش آموخته رشته مباني حقوق اسلامي پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي كه در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با بررسي ماده 1130 قانون مدني به طلاق قضايي با رويكردي بر نظر حضرت امام خميني (ره) پرداخته است، در تبيين نتايج تحقيقات خود به خبرنگار «پايان نامه» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: نظام قانونگذاري اسلام داراي چنان مختصات منحصر به فردي است كه براي تمام مسايل مستحدثه راه حل مناسبي اتخاذ مي‌كند از جمله طبق قواعد فقهي «لاضرر» و «لاحرج»، هر گونه سوء استفاده مرد از حقوق زنان را ممنوع كرده و در صورت مشقت زن راه حل مناسبي (طلاق قضايي) ارائه كرده است. وي در عين حال با بيان اين كه آنچه در پروندههاي دادخواست طلاق از جانب زن مشاهده ميشود، با آنچه كه قانونگذار به عنوان علل درخواست طلاق عسر و حرجي ذكر كرده،تفاوت دارد؛ بر ضرورت بيان شفافتر مصاديق در اين زمينه تاكيد و خاطرنشان كرد: از آنجا كه مصاديق در قانون معين و مشخص نشده است و از اين حيث قانون ابهام دارد، بسياري از زنان نمي دانند كه موارد اختلافي آنها نيز مشمول ماده 1130 قانون مدني قرار گرفته و حق مراجعه به دادگاه را دارند يا نه و به علت مشخص نبودن مصاديق عسر و حرج از اقداماتي كه براي اثبات و احراز دادخواست خويش بايد انجام دهند آگاهي ندارند كه با توجه به اين دو مورد اهميت تعيين مصاديق ماده 1130 روشن ميشود. شريفي كه در تحقيقات پايان‌نامه‌اش از راهنمايي دكتر مهرپور، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مشاوره آيت‌الله بجنوردي بهره گرفته است، تصريح كرد: از طرف ديگر با توجه به اين كه قاعده عسر و حرج ــ چنانچه در فوائد آن ذكر شد ــ قاعده‌اي عام و همه شمول است و توانايي دربرداشتن مصاديق فراواني در زمان‌ها و مكان‌ها و اشخاص متعددي را دارد و حتي در زمان واحد مي‌تواند مصاديق فراواني داشته باشد؛ از اين رو بايد اين قاعده را قاعده‌اي شخصي ــ نوعي دانست، يعني هم بايد شرايط و احوال هر فرد به خصوصه در هر پرونده‌اي لحاظ شود و هم بايد داوري عرف در آن لحاظ شود؛ لذا به نظر مي‌رسد راه مناسب براي رفع موانع ياد شده همان فراهم كردن امكانات و اصلاحات بيشتر براي قضات است، لذا براي بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي قضات آموزش‌هايي لازم است تا در برخورد با پرونده نسبت به حرج وارده بر شخص مدعي طلاق بتواند تفحص بيشتري انجام دهد و مصاديق عسر و حرج را در حد متعارف احراز كند. وي در تشريح اين مصاديق نيز گفت: بسياري از مصاديق، عام و غير مفيد است؛ مثلا، قرار دادن ضرب و شتم ــ به طور مطلق و بدون قيد و شرط - به عنوان يكي از مصاديق عسر و حرج صحيح نيست، زيرا ممكن است ضرب و شتم زن توسط مرد استمرار نداشته باشد و مرد تحت فشار روحي ــ رواني چنين عملي را انجام دهد ولي بعدا پشيمان شده و راه تسريح به احسان را در پيش گيرد؛ در حالي كه اگر ضرب و شتم به طور مطلق از مصاديق عسر و حرج محسوب شود، اين امر با هدف اسلام ــ كه حفظ كيان خانواده است ــ ناسازگار است. پس در صورتي ميتوان ضرب و شتم را از مصاديق عسر و حرج به شمار آورد كه استمرار داشته و مكرر باشد بنابراين موضوع عسر و حرج در آن بايد حفظ شود. شريفي خاطرنشان كرد: گاهي ضرر و حرجي كه به زن وارد ميشود تنها ضرر و حرج مادي نمي باشد، بلكه ممكن است به علت سوء معاشرت مرد و يا عدم ايفاي وظايف زناشويي، ضرر معنوي سختي بر زن وارد شود كه غيرقابل جبران باشد، تا جايي كه امكان دارد زن به فساد و فحشا كشيده شود و دچار گناه و معصيت شود و آن عدم ارضاي غريزه جنسي زن است؛ لذا رعايت اين ضررهاي معنوي نيز در مورد زن لازم است؛ حتي به عنوان مثال، زني كه شوهر او مفقودالاثر شده، تنها مشكل او عدم پرداخت نفقه نيست، بلكه گاه عدم انجام وظايف زناشويي از جانب شوهر، مشكلاتي را براي او به وجود مي‌آورد كه بعضي از روايات از جمله دو روايت صحيحه حلبي «فاني اريد ما تريد النساء » و صحيحه ابي الصباح الكناني «انا اريد ما تريد النساء و لا اصر و لااقعد كما انا» به اين مساله اشاره كرده است. وي تصريح كرد: هر چند اين عبارت، مفهومي مبني بر اين كه حاكم بتواند تصميمات مقتضي را اتخاذ كند ندارد، اما به نظر مي‌رسد كه طلاق حاكم لازم است و صبر كردن زوجه جايز نيست زيرا در جايي كه عدم نفقه موجب طلاق حاكم شود، به طريق اولي در صورت وجود ضرر معنوي از قبيل ترس از واقع شدن زن در مفسده به علت عدم اجراي صيغه طلاق، طلاق حاكم از امور ضروري و لازم محسوب ميشود. اين محقق حقوقي اسلامي در عين حال گفت: در برخي از مصاديق معين شده براي عسر و حرج برخي از موارد آن موجب عسر و حرج ميشود و برخي خير و اگر قرار باشد مصاديق را به طور مطلق بيان كنيم به واقع با اين كار دست زن را بسيار باز گذاشته‌ايم و او با كوچكترين ناملايماتي مي‌تواند به استناد ماده 1130 قانون مدني تقاضاي طلاق كند، در صورتي كه خيلي وقتها زن معذب است اما در حد عسر و حرج نيست و يا اين كه به عنوان مثال در مورد بيماري رواني كه به حد جنون نرسيده، اگر به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن قيدي قائل به حق طلاق براي زن شويم ممكن است طلاق توسط زن باعث شود كه وضع جسمي و روحي مرد بدتر شود و حتي در مورد مثال بيماري او تبديل به جنون شود زيرا در خيلي از موارد ـ مخصوصا بيماريهاي رواني ــ مرد نياز به عاطفه و محبت زن دارد و با عدم آن، بلكه جدايي زن از وي، او دچار جنون ميشود؛ لذا علاوه بر دادن اطلاعات به قاضي، وجود كارشناسان خبره و آگاه و رجوع به پزشكي قانوني و روانشناس متعهد و مجرب نيز در بسياري از موارد براي تعيين و احراز مصداق عسر و حرج لازم و ضروري است. شريفي تصريح كرد: نكته ديگري كه از اين مطلب به دست مي‌آيد اين كه در بسياري از موارد تعيين مصاديق خوب است اما در بسياري موارد تعيين و مشخص كردن مصاديق نتايج سوء و غيرقابل جبران به همراه دارد؛ لذا مصاديقي كه ذكر ميشود تنها به عنوان نمونه و مصاديقي عام و همه شمول باشد و تعيين مصاديق اختصاصي، به عهده قاضي گذارده شود. بهتر است براي هر فرهنگ و محيطي از قاضي بومي آن منطقه كه آشنا با همان فرهنگ است استفاده شود. وي در ادامه اظهار داشت: در مورد آنچه به عنوان تعيين مصاديق عسر و حرج در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث است، تعيين مصاديق به طور خاص امكان‌پذير نمي‌باشد، زيرا قاعده عسر و حرج قاعده‌اي عام است كه مي‌تواند با توجه به شرايط مختلف، مصاديق متعدد و متفاوتي پيدا كند، براي مثال جو حاكم بر فرهنگ روستا و شهر نيز مؤثر است؛ لذا تعيين مصاديق دامنه شمول عسر و حرج را تنگ خواهد كرد، پس لازم است اگر هم قرار به تعيين مصاديق باشد چند مصداق عام به عنوان نمونه ذكر شود. علاوه بر اين بايد به موارد ضرر نيز توجه شود و حتي ضررهاي معنوي نيز در اين زمينه لحاظ شود. شريفي در عين حال با اشاره به اين كه طلاق مبغوضترين حلال در نزد خدا محسوب شده بر ضرورت جلوگيري از گسترش فرهنگ طلاق به بهانه‌هاي واهي تاكيد كرد و گفت: از طرف ديگر مرد نيز نبايد از اين استقامت و حسن همجواري زن سوء‌استفاده كند، بنابراين راه سوء‌استفاده مرد را نيز بايد بست و در صورت سوء استفاده وي طبق ماده 1130 و با حفظ شرايط مذكور راه رهايي زن را فراهم كرد. اين پژوهشگر در ادامه درباره وضعيت ازدواج موقت با مدت طولاني نيز به ايسنا گفت: براساس بررسي انجام شده، در صورتي كه مرد در چنين نكاحي، همسر خويش را مورد اذيت و آزار قرار دهد و حقوق واجبه‌اش را ايفاء نكند و يا حتي زن از همسر خود متنفر باشد و بدين خاطر در ادامه زندگي دچار عسر و حرج باشد و مرد نيز بذل مدت مدت نكند، زن حق فسخ نكاح را دارد. با توجه به اين نكته كه جهت جلوگيري از هر گونه فرصت طلبي و سودجويي مجوز قانوني كه همان حكم دادگاه مي‌باشد لازم است. وي درباره رجعي يا بائن بودن طلاق قضايي نيز گفت: در عين حال كه مي‌پذيريم طلاق قضايي نه خلعي است و نه مبارات و در عين حال كه مي‌ذپيريم اصل اولي در طلاق، رجعي بودن آن است و طلاق بائن به چنين طلاقي ــ طلاق قضايي ــ منطبق نمي‌باشد، ولي فلسفه «نفي عسر و حرج» در طلاق اين است كه طلاق قضايي رجعي نباشد زيرا در اين صورت زن در عسر و حرج بيشتري مي‌افتد؛ لذا در عين حال كه طلاق رجعي است اما در اين نوع طلاق به خاطر لغويت رجوع، بايد قائل به بائن بودن آن شد اما نه از نوع خلع و مبارات بلكه طلاق قضايي را بايد نوع سومي از طلاق دانست كه رجعي نمي‌باشد ولي از نوع خلع و مبارات نيز محسوب نمي‌شود، به عبارت ديگر طلاق بائن است اما نه از نوع خلع و مبارات. شريفي با اشاره به اين كه از جمله شرايط احراز عسر و حرج جهت اجراي ماده 1130 قانون مدني، نوعيت داشتن عسر و حرج است، ابراز عقيده كرد: اين شرط با ملاك شخصي بودن قاعده «لاحرج» منافات دارد، چرا كه فقه اسلامي اين قاعده را قاعده‌اي شخصي گرفته است كه نسبت به هر فردي متفاوت است بدين معنا كه امري ممكن است نسبت به فردي حرجي باشد و نسبت به فرد ديگر خير. اين پژوهشگر حقوق اسلامي در ادامه با اذعان به اين كه مشخص و معين كردن مصاديق عصر و حرج به طور خاص نه تنها صحيح نبوده، بلكه امكان پذير نيز نيست به بيان چند مصداق كه به گفته وي مصاديقي عام و همه شمول بوده و ممكن است در هر عرفي وجود داشته باشد و طبق بررسي انجام شده در پروندههاي دادگاه‌ها، عموميت آنها اثبات شده است، پرداخت. عقيم بودن مرد و ساير عوارضي كه مانع توالد شود، اختيار همسر يا همسران ديگر، بي‌عدالتي در سلوك همسران، ادامه پيشينه‌اي كه منافي مصالح خانواده است، محكوميت قطعي به حبس ابد، ايراد تهمت‌هاي ناروا به زن توسط مرد، اجبار زن به كارهاي خلاف شرع يا دون شان او ( كه به خصوص در عرف برخي روستاها ديده ميشود )، سوء رفتار و معاشرت زوج و عدم انجام وظايف زناشويي از جمله مواردي بود كه شريفي در اين زمينه به آنها اشاره كرد. وي همچنين از ابتلاء مرد به ايدز، بيماريهاي سلي و مسري، عدم تامين جاني و ... به عنوان مصاديق عمومي عام ضرر ياد كرد و در نتيجه‌گيري كلي از يافته‌هاي پژوهش خود گفت: علاوه بر عموم قاعده «لاضرر» كه ضرر بر غير را حرام مي‌داند، رواياتي نيز وجود دارد كه ورود ضرر بر زوجه را به خصوصه تقبيح كرده و آن را مستوجب عقوبت مي‌داند؛ لذا اگر مردي به اين توصيه‌ها عمل نكند و با اعمال، كردار و گفتار خويش موجب ورود ضرر بر زن شود، به استناد «قاعده لاضرر» در صورتي كه حاكم نتواند او را ملزم به طلاق كند، خود راسا طلاق زن را جاري مي‌سازد. شريفي تصريح كرد: نكته حايز اهميت در اين بين، توجه به ضررهاي معنوي است، به گونه‌اي كه گاهي ممكن است ضرري كه به زن وارد ميشود بزرگتر از ضرر جسمي باشد و جبران آن نيز به مراتب سخت تر خواهد بود چه بسا كه جبران ناپذير باشد. زيرا مرد ممكن است بر اثر سوء رفتار خويش به حقوق معنوي زن از جمله شخصيت و اعتبار و عفت او آسيب رساند. وي افزود: از طرف ديگر هر گاه به واسطه اعمال، كردار، رفتار و گفتار مرد ادامه زندگي زناشويي براي زن موجب عسر و حرج باشد به گونه‌اي كه ادامه زندگي براي وي امكان پذير نباشد، حاكم بر طبق «قاعده لاحرج» مرد را تكليف به طلاق مي‌كند و در صورت امتناع از آنجا كه «الحاكم ولي المتنع» مي‌باشد، جهت رفع حرج وارده بر زن خود راسا اقدام به طلاق زن خواهد كرد. در نتيجه هم بر طبق ادله اوليه (روايات و آيات) و هم بر اساس ادله ثانويه (قاعده «لاضرر» و «لاحرج») مرد حق ورود ضرر و حرج بر زن را ندارد و در اين صورت اگر رضايت به طلاق و رهايي زوجه ندهد دادگاه راسا مجوز صدور حكم طلاق را دارد. انتهاي پيام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها