واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ایسکانیوز ـ بررسی روند فزونی طلاق در سالیان اخیر و به تبع آن، کاهش در برخی مقطع ها گویای این است که اگر چه به گفته جمعیت شناسان بالا رفتن آمار جدایی با افزایش ازدواج رابطه ای مستقیم دارد؛ اما به صورت غیر مستقیم نوسانات شاخص های آن تحت تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است. به گزارش دریافتی روز چهارشنبه گروه حوادث ایسکانیوز: قوانین و مقررات می تواند با آسان سازی روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک و فضایی ایجاد کند تا بسیاری از زوج هایی که زندگی شان به بن بست رسیده و به دلیل مساله های حقوقی توان جدایی ندارند این مرحله را پشت سر بگذارند و یا با ایجاد مانع های حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد. در محاسبه تحولاتی مرتبط با شاخص هایی مانند طلاق و ازدواج مبنا می تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی شمار طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد؛ اما مبنای محاسبه فقط شمار طلاق های شکل گرفته است. برای محاسبه دقیق تر اما میزان طلاق را محاسبه که بر اساس آن شمار را بر تمامی جمعیت تقسیم می کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به شمار آن شاخص دقیق تری است؛ چون ممکن است میزان طلاق افزایش یابد؛ اما با توجه به مخرج کسر که کاهش تمامی جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. شاخص مهم دیگری که برای بررسی طلاق محاسبه می شود، "نسبت" طلاق به ازدواج است. این شاخص نشان می دهد طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. بر اساس این شاخص شمار طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج و آنگاه آن را در 100 ضرب می کنند و به عنوان مثال می گویند در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق ثبت شده است. کارشناسان در مقایسه آمار طلاق بین کشورها اعتقاددارند در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها بسیار بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها به 50 درصد می رسد. در عین حال صاحب نظران میزان طلاق در ایران را در عرف بین المللی بسیار بالا نمی دانند و می گویند: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است- به خصوص تعداد طلاق- اما شمار آن با توجه به رشد جمعیت زیاد شده است. وقتی شتاب آمار طلاق را می گیریم شاهد نوساناتی طی سالیان مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است؛ اما کارشناسان از سویی با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می گویند در حال حاضر طلاق 2 برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابر این می بینیم رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم، میزان دقیق پیوندها در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج؛ یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز شمار میزان ثبت شده در یک سال را به آمار افراد ازدواج کرده تقسیم می کنیم. صاحب نظران در زمینه رابطه شمار ازدواج ها و طلاق در جامعه معتقدند با افزایش میزان پیوندها که شمار افراد ازدواج کرده در تمامی کشور را بالا می برد، بر طلاق ها نیز افزوده می شود و اگر میزان طلاق ثابت بماند، بر طلاق ها افزوده می شود؛ زیرا جمعیت در معرض جدایی یعنی ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی تردید طلاق ها نه تنها در رابطه با شمار دختران و پسران ازدواج کرده قرار دارد؛ بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش های زوجین به زندگی و استحکام خانوادگی نیز در رابطه است و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی ها و کج رفتاری ها آن را تشدید می کند. با توجه به مقایسه 2 شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به جمعیت می توان گفت در شاخص طلاق نسبت به تمامی جمعیت، به این دلیل که جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج های انجام نشده است، مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می شود. اگر می خواهیم طلاق را میان کشورها مقاسیه کنیم نمی توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر تمامی جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر شمار ازدواج های صورت گرفته، بنابر این باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می خواهیم به کارببریم؛ گرچه استفاده از هر دو شاخص در جمعیت شناسی مرسوم و صحیح است. با توجه به این واقعیت ها مهدی قلی رضایی، قاضی شعبه 254 دادگاه خانواده یک تهران می گوید: دلایل و انگیزه های زوجین برای طلاق در دهه اخیر تغییر و تفاوت فاحشی داشته و اگر چه نمی توان آمار دقیقی اعلام کرد؛ اما بر اساس برداشت تجربی بیشتر طلاق ها مربوط به زوجین جوان و جدیدالورود به زندگی مشترک است و درصد زوجینی که از قدمت زندگی بیش از 20 سال برخوردار هستند برای طلاق بسیار ناچیز است و معمولا استحکام بنیاد خانواده و تقید به موازین شرعی و عرفی خانواده در آنها بسیار قوی است. وی در گفت و گو با خبرنگار داخلی قوه قضاییه، علت رجوع بیشتر جوانان برای طلاق را تغییر شیوه های همسریابی در سال های اخیر، توقع و خواسته های زوجین و تفاوت دیدگاه های آنان می داند: مهم ترین عامل درخواست طلاق از سوی زوجین جوان عدم شناخت کافی و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر است. در حالی که صداقت داشتن اشخاص هنگام تحقیقات محلی برای شناخت خواستگار می تواند بخشی از سوء تفاهم ها برطرف و موارد ازدواج ناموفق را کاهش دهد. یک وکیل دادگستری نیز اعتقاد دارد: یکی از عوامل افزایش آمار طلاق شناخت نداشتن دختر و پسر از یکدیگر است؛ زیرا در نظام اجتماعی ما نامزدی نهادینه شده وجود ندارد و طرفین تازه پس از عقد می خواهند یکدیگر را بشناسند و بسیاری از طلاق هایی که اکنون صورت می گیرد ازدواج نیست؛ بلکه نامزدی های نافرجام است. گزارش ایسکانیوز می افزاید: در مجتمع قضایی خانواده 2 تهران از ابتدای سال 1385 تا هفته نخست آذر امسال چهار هزار و 146 مورد درخواست طلاق توافقی، 275 مورد طلاق از طرف مرد و 559 تقاضای طلاق از سوی زن ارایه شده است. این آمار نشان می دهد از 4 هزار و 980 درخواست طلاق در این فاصله زمانی، 25/83 درصد درخواست ها توافقی بوده و طلاق از طرف زن با 22/11 درصد و طلاق از طرف مرد 5/5 درصد بیشترین درخواست را تشکیل می دهند. قاضی مهدی قلی رضایی با عنوان این که آمار دقیقی از طلاق توافقی وجود ندارد، ادامه می دهد: از باب تجربه تصور می کنم نزدیک به 80 درصد طلاق هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می شود، به درخواست بانوان است و 40 درصد مربوط به درخواست طلاق دخترانی می شود که تازه ازدواج کرده اند، در دوره عقد به سر می برند یا پیشینه 3 سال زندگی مشترک زوج دارند که این یک زنگ خطر جدی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]