تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819697273
نگاهي به وضعيت فلسطينيان مقيم لبنان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت، براساس آخرين آمار و بررسي هاي انجام شده گرفته از سوي مراكز علمي و وزارت بيگانگان لبنان پپرامون موقعيت اقتصادي، اجتماعي پناهندگان فلسطيني در لبنان، فلسطيني هاي لبنان با توجه به دسترسي نداشتن به حقوق مدني، اجتماعي و انساني از يك سو و اهمال كميته كاريابي و كمك رساني به آوارگان فلسطيني(اونروا) از سوي ديگر در وضعيت اسف باري به سر مي برند. بر اساس اين بررسي 15 درصد از فلسطيني هاي پناهنده در لبنان از سوء تغذيه شديد رنج مي برند. سلواتوري مدير كل اونروا در لبنان با تأييد آمار اين بررسي گفت: اينك اين سئوال پيش مي آيد با گذشت 62 سال از آوارگي و بي خانمان شدن فلسطينيان چرا بايد آنها از اين وضع تأسف بار برخوردار باشند. وي كه در جمع گروهي از مسئولان اردوگاه هاي فلسطيني و ديگر شخصيت هاي فلسطيني صحبت مي كرد، ابراز اميدواري كرد كه كشورهاي جهان با تأمل بر موقعيت تأسف برانگيز فلسطينيان در لبنان براي بهبود وضع معيشتي آنها اقدام كنند. مديركل مؤسسه بين المللي ارونروا در لبنان با اشاره به تلاش پارلمان لبنان در وضع قوانين مربوط به بهبود وضع فلسطيني ها در لبنان گفت: تأكيد بر حق بازگشت فلسطني ها به سرزمين اجدادي خود مانع تلاش براي بهبودي وضع آنها در لبنان نمي شود. از سوي ديگر فعالين مدني در لبنان بر اين باورند كه فقدان فرصت هاي شغلي باعث افزايش آمار بيكاري به حدود 56 درصد در ميان فلسطينيان شده است. با نگاهي به وضع سكونت 2600 هزار آواره فلسطيني در لبنان بر اساس آمار وزات بيگانگان لبنان مشخص مي شود كه 62 درصد از اين تعداد در داخل اردوگاه ها زندگي مي كنند. از اين تعداد 50 درصد از در اردوگاه هاي جنوب لبنان، 5 درصد در اردوگاه هاي بيروت و شمال، 4 درصد در منطقه بقاع و بقيه نيز در ساير امكان زندگي مي كنند. 66 درصد از خانه هاي فلسطينيان از شرايط مناسب و استاندار برخوردار نيست و داراي رطوبت و نم هستند و به تعمير و بازسازي احتياج دارد. در آخرين آمار منتشر شده درباره تعداد زنان ومردان فلسطيني و تعداد فرزندان آمده است: 53 درصد از كل جمعيت فلسطيني هاي ساكن لبنان را زنان تشكيل مي دهد و تعداد افراد هر خانوار نيز به 4 يا 5 نفر مي رسد. بر اساس اين بررسي 66 درصد از فلسطيني ها در زير خط فقر شديد زندگي مي كنند و از هر 10 نفر يك نفر نيز قادر به برآورده شدن نيازهاي غذايي خود نيست.خط فقر در اردوگاه ها نيز به 73.2 درصد رسيده است. 50 درصد از جوانان فلسطيني بين سنين 18 و 13سال به مدارس مي روند. 13 درصد از جوانان بيست ساله نيز داراي مدرك ديپلم، 42 درصد داراي مدرك سال آخر راهنمايي و 8 درصد نيز حامل هيچ مدركي نيستند. در خصوص وضعيت بهداشتي فلسطينيان مقيم لبنان نيز 31 درصد آنها از بيماري هاي مزمن و 4 درصد از ناتواني هايي رنج مي برند و مشكلات روحي و رواني نيز دامنگير 20 درصد آنهاست. اين پناهندگان بر اساس قوانين لبنان نمي توانند خاك لبنان را ترك يا بدون رواديد مجددا وارد آن شوند. طراد حماده وزير كار پيشين لبنان و نزديك به حزب الله در ژوئن 2005 بخشنامه اي به سود فلسطينيان متولد لبنان كه اسامي آنها در دفاتر وزارت كشور به ثبت رسيده ، امضا كرد كه قسمتي از ممنوعيت اشتغال براي فلسطيني ها را لغو كرد ولي اين بخشنامه شامل دانش آموختگان فلسطيني نمي شود. آنان همچنان نمي توانند در زمينه هاي پزشكي، معماري، حقوق و... مشغول كار شوند. در سال 1995 پيشنهاد شده بود كه فلسطيني هاي متولد لبنان حق كاركردن دارند به شرطي آنكه داراي جواز كار باشند اما دستيابي به چنين جوازي عملا غير ممكن بود و پيشنهاد وزير كار شامل استفاده از خدمات تامين اجتماعي و بيمه ها نيز نمي شد. در اوايل آوريل 2005 گروهي مركب از بيست و پنج انجمن فلسطيني، شوراي ملي فلسطين ، بخش امور پناهندگان سازمان آزاديبخش فلسطين و اعضاي جامعه مدني فلسطين با شعار حقوق مدني تا حق بازگشت، دست در دست هم با لبناني ها...، چهار شعار اساسي مطرح كرد: حق كار، حق مالكيت ، حق شراكت و حق امنيت. مجلس لبنان در سال 2010 در اولين گام براي تامين حقوق اجتماعي فلسطيني ها قانون اجازه كار براي پناهندگان فلسطيني را تصويب كرد. تصويب قانون حق كار فلسطيني ها در لبنان در مرحله كنوني از اهميت خاصي برخوردار است اما در عين حال برخي فلسطينيان بر اين باورند كه اين قانون جديد پاسخگوي خواسته هاي فلسطيني ها در لبنان نيست. در اين اقدام مجلس لبنان با تعديل ماده 59 از قانون كار لبنان مصوب سال 1946 با اجازه كار پناهندگان فلسطيني در لبنان و پرداخت پاداش پس از پايان خدمت به آنان مانند كارگران لبناني موافقت كرد. بر اساس قانون جديد، سازمان تامين اجتماعي لبنان موظف است حساب هاي خاص و مستقلي براي دريافت حق بيمه فلسطيني ها نزد سازمان تامين اجتماعي باز كند؛ بدون آن كه خزانه دولت و يا صندوق تامين اجتماعي مبلغي را به عنوان كمك به آنان پرداخت كند، بلكه پرداخت پاداش پس از خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محدود به مبلغي است كه كار فرما در ازاي خدمت كارگر فلسطيني به صندوق تامين اجتماعي پرداخت كرده است. بنا بر قانون جديد، سازمان تامين اجتماعي لبنان پايبند به پرداخت كمك هاي خدمات درماني به خانواده كارگران فلسطيني نيست. برخي رسانه هاي لبنان در گزارشي اين اقدام كشور را گام نخست براي اسكان دايم فلسطيني ها در لبنان خواندند و نوشتند: به دنبال اين گام، لبنان ناگزير به دادن امتيازهاي بيشتري به فلسطيني هاست، اما در مقابل روزنامه لبناني السفير روز چهارشنبه در گزارشي درباره تصويب قانون حق كار فلسطيني نوشت كه تصويب اين قانون پاسخگوي خواسته هاي فلسطيني ها نبوده و گرد و غباري بيش نيست، زيرا فلسطيني ها احساس نمي كنند كه از امروز و پس از تصويب اين قانون تغييري در زندگي آنان ايجاد شود. مروان عبدالعال مسوول جبهه خلق براي آزادي فلسطين در گفتگو با ايرنا مي گويد: آنچه كه مجلس لبنان در مورد قانون حق كار فلسطيني ها در لبنان تصويب كرد، گامي نسبي و جزيي بود. مصوبه مجلس لبنان شامل حق كار براي همه مشاغل و مناسب با واقعيت هاي موجود كه فلسطيني ها در لبنان با آن زندگي مي كنند، نيست. وي بر اين باور است كه كارگران فلسطيني، كارگران مقيم و نه كارگر تازه وارد از جاي ديگر است لذا برگه شناسايي فلسطيني براي دلالت بر مقيم بودن آنها كافي است و قانون جديد مربوط به حق كار كارگران فلسطيني در لبنان به طور روشن درباره مشكل تامين اجتماعي بحث نكرده است بلكه براي كارگر فلسطين صندوق تامين اجتماعي جداگانه اي در نظر گرفته شده است و اين قانون شامل شغل هاي آزاد نمي شود. علي فيصل مسوول جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين نيز در گفت و گو با ايرنا اقدام مجلس لبنان را اقدامي محدود خوانده و بر اين باور است كه اين قانون نمي تواند به حالت تبعيض و محروميتي كه قانون لبنان در حق فلسطيني ها روا داشته، پايان دهد. قانون كار از فلسطيني ها مي خواهد تا با مراجعه به وزارت كار اجازه كار دريافت كنند در حالي كه آوارگان فلسطيني به مدت 62 سال مقيم لبنان هستند و تازه وارد نيستند تا مانند كارگر تازه وارد خارجي با آنها برخورد شود. تعداد پناهندگان فلسطيني كه از هنگام شكل گيري رژيم صهيونيستي در سال 1948، چند صدهزار نفرشان مجبور به ترك ميهن خود شدند، اكنون به بيش از چهار ميليون مي رسد. آنان 60 درصد فلسطينيان را تشكيل مي دهند و 90 درصد آنها در سرزمين هاي اشغالي و كشورهاي عرب مجاور زندگي مي كنند. خاورم *2023**1030**1431
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 539]
-
گوناگون
پربازدیدترینها