تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815319479
روايت مشاور وزير علوم از وضعيت موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: روايت مشاور وزير علوم از وضعيت موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سيد عليرضا هاشمي گلپايگاني مشاور وزير علوم مي گويد تعداد موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي تا ابتداي سال 1388، 244 مورد بوده که در سال جاري حدود 18 موسسه به آن اضافه شده و هم اکنون در حدود 262 موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي در کشور فعاليت مي‌کنند اما فقط 100 موسسه داراي هيات امنا هستند. گفته مي شود در حال حاضر بدون لحاظ آمار دانشجويان جديد، 150 هزار دانشجو در موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در حال تحصيل هستند.هاشمي گلپايگاني در مصاحبه هاي اخير خود اعلام کرده است فعاليت بيش از نيمي از موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي غيرقانوني است؛ که اين نظر واکنش مخالف مديران معاونت آموزشي وزارت علوم را در برداشت. اين موضوع دليلي شد تا خبرنگار ايرنا در طبقه دهم وزارت علوم به ديدار مشاور وزير علوم برود و براي روشن شدن بيشتر موضوع مصاحبه مفصلي را با وي ترتيب دهد که حاصل آن را در ادامه مي خوانيد.**ايرنا: ممکن است توضيح دهيد از چه منظر فعاليت موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را غيرقانوني مي دانيد؟*هاشمي گلپايگاني: در اين زمينه بايد بگويم موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در کشور تشکيل شده است و اين مصوبات بايستي مبناي کليه اقدامات قرار گيرد. در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هر موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي داراي سه رکن اساسي هيات موسس، هيات امنا و رئيس موسسه است که با آن ها تعريف و موجوديت قانوني مي يابد. هرکدام از اين سه رکن در اساسنامه الگوي اين موسسات تعريف شده و وظايف خاصي بر عهده دارند. در بررسي هايي که ما در حوزه مشاوران جوان انجام داديم مشخص گرديد بسياري از اين موسسات فاقد هيات امنا و به تبع آن فاقد رئيس قانوني هستند. اين در حالي است که در اساسنامه الگو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ثبت اساسنامه در ثبت شرکت ها همراه با ذکر اسامي اعضاي هيات موسس و اعضاي هيات امناي اوليه اجباري شده و لذا نيازي به تعيين مهلت براي تشکيل هيات امنا نبوده است به بياني ديگر مي توان گفت از نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي آغاز فعاليت يک موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بدون هيات امنا امکان پذير نيست. ولي در تفويض اختياري که در امور اجرايي اين دسته از موسسات به وزارت علوم شده است اساسنامه دچار تحولاتي شده و تشکيل هيات امنا بدون آن که مهلتي براي آن در نظر گرفته شود به بعد از آغاز فعاليت موسسه يا همان پذيرش دانشجو موکول شده است، در نتيجه هم اکنون موسساتي داريم که حتي به دانشگاه هم ارتقاء يافته اند ولي هيات امنا ندارند. اهميت اين موضوع ناشي از شرح وظايف هيات امنا است چرا که مهمترين وظيفه هيات امناي موسسات تعيين رئيس قانوني موسسه و نظارت بر فعاليت مالي از طريق تصويب ترازنامه مالي است که در اساسنامه به آن اشاره شده است. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا فعاليت مالي موسسات غيرانتفاعي که در اساسنامه آن ها هيات امنا پيش بيني شده و ملزم به تشکيل آن هستند و به هيات موسس اختيارات هيات امنا تفويض نشده است قانوني است؟ و اينکه اعتبار قانوني قراردادهاي منعقده بين اين موسسات و ساير افراد و سازمان ها به جهت نداشتن نماينده قانوني و يا همان رئيس موسسه معتبر است؟ که البته بايستي نهادهاي حقوقي مانند قوه قضاييه، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان ثبت شرکت ها به آن رسيدگي کنند. بررسي هاي اوليه ما نشان مي دهد که اين روند در آموزش عالي صحيح نيست و واقعيات موجود با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هماهنگي ندارد. از منظر حقوقي، حوزه مشاوران جوان مرجع اظهارنظر حقوقي نيست و همانطور که گفتم منتظر واکنش قوه قضاييه، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان ثبت شرکت ها هستيم.**ايرنا: به نظر شما دليل اختلاف نظر بين شما و مديران معاونت آموزشي در اين موضوع ناشي از چيست؟*هاشمي گلپايگاني: متاسفانه برخي مديران مي خواهند صورت مسئله را پاک کنند و پاسخگوي شرايط موجود و اتفاقاتي که در طول چند سال گذشته در اين موسسات روي داده است، نباشند. به نظر من اول بايستي مشخص شود در اين سال ها موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي فاقد هيات امنا با شهريه دانشجويان چه کرده اند و فعاليت مالي در آن ها به چه صورت بوده است، سپس بياييم و تصميم بگيريم که کلمه غيرانتفاعي را از اساسنامه آنان حذف کنيم يا نه. چرا که در حال حاضر شايعاتي در خصوص بروز تخلفاتي همچون پولشويي و هزينه شهريه دانشجويان در انتخابات وجود دارد که اگر به اين نگراني ها و ابهامات که به دليل نبود هيات امنا در نزديک به 60 درصد اين موسسات روي داده است، رسيدگي نشود تبعات نگران کننده اي براي آموزش عالي خواهد داشت. من نمي دانم به چه دليل همکاران محترم در وزارت علوم اصرار دارند اين موضوع را تکذيب نمايند ولي اين پرسش را دارم که اگر معتقدند فعاليت موسسات فاقد هيات امنا درست است چرا در صورتجلسه جلسه 44 کميته هماهنگي موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي و آزاد در تاريخ 12/87/19 و در دستورالعمل ماده 9 در تاريخ 6/88/3 دفتر هيات امناي وزارت علوم در مورد موسسات فاقد هيات امنا تصميم گيري نموده اند. مضافا آن که به شما و ساير خبرنگاران علاقمند پيشنهاد مي کنم خود را محدود ننمايند و در کنار ساير منابع نظر وزير علوم، مسئولان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان ثبت شرکت ها را در اين موضوع جويا شوند.**نظر شما در مورد حذف کلمه غيرانتفاعي از اساسنامه موسسات آموزش عالي غيردولتي که مديرکل دفتر آموزش هاي آزاد وعده آن را داده است، چيست؟*هاشمي گلپايگاني: بايد بگويم در صورت حذف کلمه غيرانتفاعي از اساسنامه موسسات آموزش عالي غيردولتي، اين موسسات از حالت غيرتجاري به حالت کاملا تجاري تبديل مي شوند و از آن جايي که در موسسات تجاري هدف کاهش هزينه ها و افزايش سودآوري است و با توجه به تجربه نه چندان مطلوب حضور بخش غيردولتي در آموزش عالي، بيم آن مي رود آموزش عالي غيردولتي به بنگاه فروش مدرک تحصيلي بدل شود و اين با اصول حاکم بر تعليم و تربيت اسلامي در تناقض کامل است. چرا که اصلي ترين هزينه ها در موسسات آموزش عالي پرداخت حق التدريس اساتيد، تامين امکانات آموزشي و آزمايشگاهي و پرداخت دستمزد کارکنان است و در صورت حذف کلمه غيرانتفاعي دانشجويان، اعضاي هيات علمي و کارکنان اين موسسات تاوان آن را خواهند داد و در نهايت وزارت علوم مجبور خواهد شد براي حفظ کيفيت و تامين منافع مالي اين موسسات تجاري شهريه ها را افزايش دهد. يادمان نرود تعداد کمي از دانشجويان موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را افراد متمکن تشکيل مي دهند و اکثريت دانشجويان متعلق به قشر متوسط و محروم جامعه هستند که والدين آن ها با هزار اميد و آرزو و با انواع صرفه جويي ها هزينه تحصيل آن ها را تامين مي نمايند. اگر ايران کشوري غيراسلامي با نظام سرمايه داري بود اين موضوعات اهميتي نداشت ولي خوشبختانه اين چنين نيست و موازين و آموزه هاي اسلامي بر کشور ما حاکم است. پس بايستي در عمل هم اين اصول را اجرا کنيم. اين همان نکته اي است که در ابتداي امر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به درستي با تصويب کلمه غيرانتفاعي بر روي آن صحه گذاشته است.مضافا آن که هم اکنون اين موسسات به واسطه غيرانتفاعي بودن از مزايا و امتيازات متعددي از جمله وام بدون بهره، تسهيل در تغيير کاربري زمين براي توسعه موسسه، معافيت هاي مالياتي و ... برخوردارند.**ايرنا: منظور شما از تجربيات نه چندان مطلوب چيست؟*هاشمي گلپايگاني: اگر به مصاحبه اخير آقاي دکتر نادري مديرکل دفتر آموزش هاي آزاد و غيرانتفاعي با يکي از خبرگزاري ها توجه نماييد ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگار، از عدم رعايت استانداردها توسط موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در زمينه فضاي آموزشي تحت عنوان «کم لطفي» ياد نموده، و لزوم برخورد با آن ها را توسط دفتر نظارت و ارزيابي گوشزد کرده اند. البته موارد مربوط به موسسات غيردولتي محدود به فضاي آموزشي نمي شود. به عنوان نمونه براي اولين بار با پيگيري حوزه مشاوران جوان وزارت علوم ضوابط اعطاي رشته هاي تحصيلي به موسسات آموزش عالي غيردولتي تعريف شد و به صورت بخشنامه درآمد در حالي در گذشته بر اساس رويه هاي غيرمکتوب و نامشخص عمل مي شد که براي آن مستند هم داريم. نکته ديگر آن که هم اکنون که به واسطه ذکر عنوان غيرانتفاعي در اساسنامه اين موسسات بحث سودآوري و سودجويي بسيار کم رنگ مي باشد، اوضاع بدين گونه است ولي در صورتي اين عنوان نيز از اساسنامه حذف شود معلوم نيست چه شرايطي پيش خواهد آمد. معتقدم در صورت اجراي درست قوانين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آموزش عالي غيرانتفاعي پاسخگوي نيازهاي آموزش عالي و بخش خصوصي مي باشد و نيازي نيست کليه ساختارها را از ريشه عوض کنيم. به برخي همکارانم در آموزش عالي توصيه مي کنم هوشيارتر عمل نمايند و اجازه ندهند برخي با سوء استفاده از اصل 44 فضاي تعليم و تربيت در آموزش عالي کشور را با سودجويي مالي مسموم نمايند.به نظر من اولويت در آموزش عالي بايستي سند چشم انداز بيست ساله باشد. حتي اگر به قول برخي بخش خصوصي از آموزش عالي خارج شود و تمامي آموزش عالي دولتي شود که آن را دور از ذهن مي دانم، باز هم ضرر نکرده ايم چرا که عظيم ترين سرمايه يک کشور نيروي انساني آن است و سرمايه گذاري بر روي آن ارزش افزوده اي به مراتب ماندگارتر و بيشتر خواهد داشت و بحث هايي که نيز در مورد فرار مغزها و مهاجرت مغزها وجود دارد نيز ناشي از اهميت همين موضوع است. به جاي آن اگر سعي شود حضور بخش خصوصي در پژوهش و فناوري تقويت شود مفيدتر خواهد بود تا بدين ترتيب فضاي کار براي نيروهاي تربيت شده در آموزش عالي فراهم گردد. چرا که آموزشي که به توسعه دانش و فناوري و نيز بهره وري منتهي نشود فايده چنداني نخواهد داشت حال مجري آموزش بخش خصوصي باشد يا بخش دولتي.**ايرنا: برخي يکي از عوامل ناکامي وزارت علوم در مديريت موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را حضور افراد ذي نفوذ در ساختار آن ها به ويژه در هيات موسس مي دانند، آيا شما اين مساله را تاييد مي کنيد؟*هاشمي گلپايگاني: نه آن را تاييد مي کنم و نه تکذيب. ولي معتقدم اعلام اسامي اعضاي هيات موسس مي تواند بسياري از ابهامات را روشن کند.**ايرنا: آيا شما به اين اسامي دسترسي داريد و مي توانيد تعدادي از آن ها را نام ببريد؟*هاشمي گلپايگاني: کم و بيش اين اطلاعات را در اختيار دارم ولي بهتر است از مديران معاونت آموزشي بخواهيد اسامي را اعلام کنند.**ايرنا: آيا اين اسامي محرمانه اند که تا اين حد احتياط به خرج مي دهيد؟*هاشمي گلپايگاني: نه گمان نمي کنم چرا که در زماني که امور اجرايي موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شده است اين اسامي بر روي وبگاه اين شورا وجود داشته و دارد، ولي بعد از آن به صورت متمرکز اين اسامي توسط وزارت علوم منتشر نشده است. البته به صورت موردي تعداد خيلي کمي از موسسات اسامي هيات موسس و هيات امناي خود را بر روي وبگاه هاي خود منتشر نموده اند.توجه کنيد اين موضوع متولي دارد و متولي آن معاونت آموزشي است، هدف من اصلاح است و نه اينکه بيايم و وظايف شخص ديگري را انجام دهم. اما همانطور که گفتم در صورتي که اين اسامي منتشر شود خيلي از مسائل روشن خواهد شد.**ايرنا:آيا با تشکيل سازمان موسسات غيردولتي که وعده آن داده شده، موافقيد؟*هاشمي گلپايگاني: متاسفانه توضيحات برخي از مديران وزارت علوم طي مصاحبه با رسانه ها به گسترش دامنه ابهامات در زمينه ايجاد سازماني مستقل براي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي افزوده است. آقاي دکتر نادري اشاره کرده اند که مي خواهند سازماني همانند سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما) ايجاد نمايند. در اين مورد بايستي توجه داشت «سما» در حيطه وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي نمايد و مشابه آن در آموزش عالي مي شود سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي. آيا منظور ايشان ايجاد سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 2 و يا مشابه آن است؟ حتي با فرض درست بودن اين کار و سلب اختيار از حوزه ستادي وزارت علوم و تراشيدن واسطه هاي تصميم گير و نظارتي متعدد که بنده با آن مخالفم، اين پرسش پيش مي آيد که چرا به جاي ايجاد ساختار جديد، از ساختار موجود سازمان مذکور و تجربيات آن استفاده نمي شود؟ فکر مي کنم در اين مورد بايستي توضيحات شفاف تري ارائه شود. مضافا آن که با بررسي که انجام داديم مشخص گرديد بيشتر مشکل معاونت آموزشي عدم استفاده از دانش فناوري اطلاعات و انجام امور به شيوه قديمي است به تعبيري ديگر روش هاي کار در معاونت آموزشي متناسب با رشد آموزش عالي کشور پيش نرفته است. نکته ديگر آن که به دليل عدم وجود برخي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي لازم بر پيچيدگي امور افزوده شده است، که به راحتي قابل اصلاح است و نيازي به اين اقدامات پر هزينه نيست.**ايرنا: چرا در اين شرايط زماني اين مطالب را اعلام کرده ايد؟*هاشمي گلپايگاني: سه سال است که اين مطالب را به وزير علوم وقت و مديران اين وزارتخانه به صورت مکتوب اطلاع داده و پيگيري نموده ام. پس از اتمام دولت نهم به اين نتيجه رسيدم که سکوت هزينه و مضرات بيشتري براي آموزش عالي در بر خواهد داشت، لذا با توجه به اتمام تعهد اخلاقي ام به وزير علوم دولت نهم و حل نشدن معضلات، موضوع را اعلام عمومي کردم تا بزرگان در مورد آن چاره انديشي کنند.**ايرنا: حال که شما انتقادات خود را نسبت به ساير قسمت ها مطرح نموديد ممکن است کمي هم در مورد عملکرد واحد تحت مسئوليت خود توضيح بدهيد.*هاشمي گلپايگاني: در اين مورد بايستي بگويم بر خلاف تلاش عده اي که از روز اول سعي در منفعل کردن و به انزوا کشيدن حوزه مشاوران جوان داشتند و حتي جلوي تشکيل آن را در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گرفتند، اين حوزه با نهايت توان و عليرغم تمامي محدوديت ها به کار خود ادامه داد. اسناد فعاليت مشاوران جوان وزارت علوم به صورت مکتوب موجود است. در اين مورد کافي است تعداد کارهايي که وزير علوم به مشاوران جوان ارجاع داده است و تعداد اموري که مشاوران جوان به وزير علوم در مورد آن گزارش ارسال نموده، مقايسه شوند. نکته ديگر آن که ما در دوران فعاليت در دولت نهم به هيچ عنوان رقيب مديران نبوديم و به گونه اي نيز عمل کرديم که اين برداشت پيش نيايد ولي برخي از اين عزيزان اهداف سياسي برايشان اولويت داشت تا کار. در زمينه اطلاع رساني عملکرد هم بايد بگويم که بسياري از گزارشات و پيشنهادات اين حوزه از طريق وبگاه مربوطه به نشاني yag.msrt.ir اطلاع رساني شده است ولي بسياري ديگر از اقدامات اين حوزه عليرغم محرمانه نبودن آن ها به دليل آن که بر روي مشکلات اساسي و ساختاري وزارت علوم تمرکز داشته است و شايد اعلام عمومي آن تبعاتي را براي وزارت علوم به همراه داشته باشد منتشر نشده باقي مانده است. ما قصد نداريم وزارت علوم تضعيف شود بلکه از روز اول به دنبال اقتدار و بهبود وضعيت موجود آن بوده ايم. البته منکر آن نيستم که ممکن است کاستي هايي در کار ما وجود داشته باشد چرا که تنها وجود بي نقص، خالق يکتاست. از عزيزاني هم که احيانا انتقادي به مشاوران جوان دارند مي خواهم در نظر بگيرند که مشاوران جوان يک واحد مشورتي است و قدرت اجرايي ندارند، مضافا آن که مشورت ها و پيشنهاداتي را که نيز مي دهد ضمانت اجرايي ندارند.**ايرنا: آيا مشاوران جوان وزارت علوم به سازمان ملي جوانان خواهد پيوست؟*هاشمي گلپايگاني: اگر منظور شما موضوع ادغام مشاوران جوان در سازمان ملي جوانان است بايد بگويم تا آنجا که اطلاع دارم تا کنون تصميم قطعي در اين رابطه اخذ نشده است. در هر صورت ما تابع دستور رئيس جمهور هستيم. و اگر منظور شما همکاري با سازمان ملي جوانان است بايستي بگويم هم اکنون اين حوزه و سازمان ملي جوانان در زمينه هاي مختلف مانند جشنواره حضرت علي اکبر (ع) همکاري دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]
-
گوناگون
پربازدیدترینها