محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853125753
گزیده سرمقاله روزنامه های صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزیده سرمقاله روزنامه های صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. آفتاب يزد: سخني با آقاي كروبي چند سوژه براي نامهنگاري «سخني با آقاي كروبي چند سوژه براي نا مه‌نگاري» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در ايران، افراد و گروه‌هاي متفاوتي هستند كه سخن آنها توسط مردم شنيده مي‌شود. البته نمي‌توان آمار دقيقي داد كه نشان دهد حجم شنيده شدن سخنان با ميزان پذيرفته‌شدن آنها، چه نسبتي دارد. در اين زمينه تنها مي‌توان به ناكامي در تخريب چهره بعضي از شخصيت‌هاي محبوب عليرغم استفاده حداكثري تخريب‌كنندگان از رسانه‌هاي ظاهراً پرمخاطب، اشاره كرد و همين امر را دليلي واضح بر عدم وجود نسبت مستقيم ميان سخني را به گوش مردم رساندن و قبولاندن آن سخن و يا به تامل واداشتن مردم دانست. اين وضعيت، در حوادث بعد از 22 خرداد به صورتي واضح‌تر، آشكار شد. در اين ايام، رسانه‌هايي كه صداي آنها به اجبار يا دلخواه، در همه خانه‌ها شنيده مي‌شود تلاش گسترده‌اي صورت دادند تا قرائت خويش از انتخابات 22 خرداد و پيامدهاي آن را لحظه به لحظه به گوش مردم برسانند. در مقابل، عده‌اي به مخالفت علني با اين روند پرداختند و عده‌اي ديگر نيز كه معمولا كلام آنها مخاطباني در جامعه دارد، ترجيح دادند به جاي همراهي با روند غالب رسانه‌اي يا پيوستن به جريان مخالفان، سكوت پيشه سازند كه البته اين سكوت- به خصوص از ناحيه برخي علما، مراجع و چهره‌هاي علمي- حاوي پيامي پرمعنا بود. در اين ميان كساني كه رسانه‌هاي پرخرج عمومي، سخاوتمندانه در اختيار آنهاست بارها بي‌تابي خود را نسبت به اظهارات و مكتوبات جناح مخالف آشكار ساختند و همين بي‌تابي نشان داد چند رسانه كه تيراژ آنها در برابر برخي رسانه‌هاي عمومي قابل توجه نيست موجب نگراني برخي تريبون‌داران شده است؛ همان تريبون‌داراني كه شبانه‌روز سخنآنها به خانه ده‌ها ميليون ايراني مي‌رود. البته نبايد نقش بي بديل رسانه‌هاي نوين كه به بركت راه يافتن اينترنت به زندگي مردم، نقش‌آفريني مي‌كنند را فراموش كرد. اما به هر حال، در خوش‌بينانه‌ترين فرض هم نمي‌توان تعداد مخاطبان رسانه‌هاي سهلالوصول همچون راديو و تلويزيون را با اينترنت و ساير رسانه‌ها قابل مقايسه دانست. پس از 22 خرداد، كروبي و موسوي و حاميان آنها به عنوان گروهي كه نسبت به روند انتخابات معترض بودند هيچ‌گاه نتوانستند به رسانه‌هاي پرخرج و ظاهراً پرمخاطب عمومي دسترسي داشته باشند. اما راهپيمايي 25 خرداد و برخي تحولات بعدي، نشان داد كه آنچه يك خبر را فراگير مي‌كند اشتياق مردم براي دسترسي به آن است نه مجاني و سهلالوصول بودن خبر يا بلندتر بودن صداي خبررسان. اين وضعيت در هفته‌هاي اخير موجب نگراني شديد جناح مقابل شده بود كه آخرين نمونه آن، مربوط به نامه و مصاحبه كروبي است. آنچه در اظهارات مكتوب و شفاهي كروبي آمده، دو جنبه دارد. نخست جنبه حقيقت يابي است كه كروبي بدون آنكه بر صحت صددرصدي ادعاهاي خود تاكيد داشته باشد لزوم كشف حقيقت را مورد تاكيد قرار داده است. جنبه دوم كه از جهاتي مهمتر ميباشد شكستن فضاي خبررساني يكجانبه است كه به نظر مي‌رسد اين جنبه، بيش از نكته اول، موجب نگراني و اضطراب عده‌اي شده است. آنها ظاهراً در برابر ادعاهاي اخير كروبي برآشفته شده‌‌اند اما چه كسي است كه نداند قبل از نامهنگاري كروبي، خبرهايي همراه با برخي مستندسازي‌هاي ويژه و بعضي بزرگ‌نمايي‌ها تنظيم و در سراسر جهان پخش شده است. نكته جالب آنكه با توجه به عدم‌امكان انتشار اظهارات كروبي در رسانه‌هاي داخلي، ادعاهاي او در همان رسانه‌هايي انعكاس يافته كه قبل و همزمان با نامه و مصاحبه اخير كروبي، فيلم‌ها و گزارشهايي در زمينه رفتار با تظاهركنندگان يا وضعيت بازداشتگاه‌ها تهيه و در مقياس وسيع منتشر نموده‌اند. البته حمله كنندگان به كروبي مي توانند براي موجه جلوه دادن حملات خود، به يك حقيقت اعتراف كنند. اين حقيقت، نفوذ كلام و قابليت پذيرش نكاتي است كه از زبان كروبي مطرح مي‌شود. بدون ترديد تن دادن به اين اعتراف براي بعضي سناريونويسان حوادث اخير، سخت بوده است اما شدت حملات اخير آنها، اعتراف رسمي است و جاي انكاري را باقي نمي‌گذارد. حال كه اينگونه است كروبي، موسوي و ساير كساني كه در اين مدت، نفوذ كلام آنها آشكار شده است وظيفه سنگيني در برابر برخي اتفاقات و حوادث دارند. آنها بايد بدانند كه حملات سازمان يافته - نه اعتراضات غيرسازماني - به نامه نگاري ها و اقدامات كروبي و موسوي، مي تواند براي برخي حاميان دولت دستاورد جانبي داشته باشد. در هياهوي ضروري پيرامون حوادث بعد از انتخابات، ظاهراً همه فراموش كرده‌اند كه رئيس دولت به مردم وعده كاهش تورم و گراني را داده بود اما در آستانه ماه بركت، عده زيادي از مردم نگران تامين ميوه ،گوشت، مرغو ساير مايحتاج خود در ماه رمضان هستند. بعضي فريادهاي ظاهراً بلند كه به بهانه حمايت از حيثيت نظام در برابر ادعاهاي كروبي مطرح مي شود، صداي ضعيف خانواده عده اي از زندانيان كه تنها خواسته ايشان، تعيين تكليف فرزندان و همسران آنهاست را تحت الشعاع قرار داده است. اين هياهوي ضروري و مفيد، باعث شده كه موضوع جابه‌جايي نام چند ورزشكار كه يكي از بزرگترين آبروريزي‌ها در سطح جهاني است به طور كلي به فراموشي سپرده شود. در همين شرايط هيچ‌كس سوال نمي‌كند علت قطع مكرر برق عليرغم وعده‌هاي رنگارنگ مسئولان دولتي و ادعاهاي آنها در خصوص سرمايه‌گذاري و توسعه برق و ساير صنايع چيست؟ هيچ‌كس خود را در برابر نرخ واقعي بيكاري، مسئول نمي داند. هيچ مسئول دولتي به ادعاهاي دبيركل خانه كارگر درخصوص ورشكستگي بسياري از صنايع بزرگ پاسخ نمي‌دهد، هيچ‌كس نمي‌گويد علت قطع پيامك‌‌‌‌‌‌ها در روز انتخابات عليرغم تكذيب قبلي آن چه بوده است؟ چرا حقوق افزايش يافته بعضي كارمندان، بلافاصله بعد از انتخابات كاهش يافت؟ كسي پاسخ نمي‌دهد نتيجه بررسي ادعاي محسن رضايي چه شد و كسي از علت حذف تنها نخبه معرفي شده دولت نهم از ليست وزراي دولت دهم سوال نمي كند. همچنين هيچ‌كس حاضر نيست مسئوليت سوانح هوايي كه در مدتي كوتاه ده‌ها خانوار ايراني را عزادار كرد به عهده بگيرد. به اين ليست ده‌ها سوال ديگر هم مي توان اضافه كرد كه همه آنها بدون ترديد تاثير مستقيم بر زندگي امروز و فرداي مردم دارد. اما يقيناً آن سوالات نيز به فرض مطرح شدن، بي‌پاسخ خواهد ماند. تنها يك راه باقي مي ماند و آن نامهنگاري كروبي يا موسوي و طرح همين سوالات در قالب آن نامه‌ها خواهد بود. در آن صورت احتمالاً تريبون‌هاي نماز جمعه، رسانه موسوم به ملي، روزنامههاي پرخرج و كم تيراژ و ده ها تريبون ديگر براي آنكه حملات و فحاشي هاي خود عليه كروبي و موسوي را تكميل كنند به دنبال پاسخي براي اين سوالات خواهند بود. شايد در آن صورت، براي اكثريت مردم كه ذي نفع اصلي اين پرسش ها هستند فرجي حاصل شود. رسالت: عبرتهاي کودتاي 82 مرداد «عبرتهاي کودتاي 82 مرداد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛ قيام تاريخي 03 تير سال 1331 کمر استبداد داخلي و استعمار خارجي را شکست و يکي از فرازهاي مهم تاريخ معاصر را پس از انقلاب مشروطيت رقم زد. ملت بزرگ ايران با مبارزات طولاني توانسته بود قدرت و حاکميت خود را با رهبري و هدايت آيت الله کاشاني به دکتر مصدق بسپارد. اما به دلايلي که از ذکر آن خودداري مي کنم برخلاف اراده ملت، مصدق در آستانه شکل گيري مجلس هفدهم استعفا داد و آن را در اختيار شاه قرار داد. مصدق عليرغم راي تمايل نمايندگان به نخست وزيري وي در مجلس هفدهم روز 52/4/13 پس از سه ساعت مذاکره با شاه استعفا داد. او در حالي استعفا داد که ملت با مبارزات خود ملي شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم تثبيت کرده بودند. او در استعفاي خود با سران نهضت هيچ گونه مشورتي نکرد. شاه قوام را براي تداوم تاج و تخت خود به عنوان نخست وزير معرفي کرد . حتي با آيت الله کاشاني صحبت شده بود به شرط سکوت ، شش وزير کابينه در اختيار وي خواهد بود. اما پاسخ آيت الله کاشاني به شاه اين بود که اگر در بازگشت مصدق تا فردا اقدام نکند دهانه تيز انقلاب را به جلوداري شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.شاه 92 تير دستور انحلال مجلس و دستگيري آيت الله کاشاني را صادر کرد. روز 03 تير آيت الله کاشاني با جمع زيادي کفن پوشيده به خيابان آمده قوام را سرنگون کردند. ارتش به پادگانها برگشت و مردم عملا کنترل پايتخت را به عهده گرفتند. دولت پس از قيام 03 تير يک دولت مقتدر بود که توانسته بود کمر استبداد داخلي و نيرنگ استعمار خارجي را در هم بشکند جالب اينجاست که همان شب اول پيروزي، راي دادگاه لاهه هم به نفع ايران صادر شد و خوشحالي مردم را مضاعف کرد. مجلس روز 03 تير را روز قيام مقدم ملي اعلام کرد و احمد قوام را مفسد في الارض و کليه اموال و دارايي او را مشمول مصادره دانست . مجلس سنا و شورا به اتفاق آرا به نخست وزيري مصدق راي دادند. متاسفانه اولين جرقه هاي اختلاف پس از استقرار دولت جديد به نخست وزيري دکتر مصدق در انتخابات پديد آمد.مصدق به مدت 6 ماه اعتبار قانونگذاري از مجلس گرفت. مصدق سمت هاي کليدي را به دست کساني سپرد که به نهضت ملي علاقه اي نداشتند . نفت را به کساني سپرد که پس از کودتا هم در آن سمت ها باقي ماندند!وزارت دفاع را به سرلشکر وثوق از عاملان کشتار 03 تير واگذار کرد! آيت الله کاشاني در ارتباط با انتصابات نامه اي به مصدق نوشت و او را به عواقب اين نوع بي احتياطي ها هشدار داد.مجازات مسببين 03 تير توسط دولت به فراموشي سپرده شد . کم کم مصدق حساب خود را از رهبري روحاني نهضت جدا کرد، حتي در مذاکرات نفت حاضر نبود کوچکترين اطلاعاتي در اختيار آيت الله کاشاني قرار گيرد. هنگامي که اختيارات 6 ماهه مصدق در قانونگذاري در 81 دي ماه 13 به پايان رسيد نامه ديگري فرستاد تقاضاي اختيارات يکساله کرد! مصدق در حالي تقاضاي اختيارات يک ساله از مجلس مي کرد که مشغول مذاکره با آمريکايي ها و انگليسي ها در مورد نفت بود! او مي توانست از قدرت ملت و مجلس در مذاکرات سود جويد، اما اين کار را نکرد . حتي کمر به قتل دموکراسي در ايران بست و مجلس را 61 روز قبل از کودتا منحل کرد! نتيجه اقدامات مصدق در دوره دوم نخست وزيري، بسترسازي براي شکست نهضت و بازگشت استبداد و استعمار خارجي بود . او را چه خائن و مقصر و چه قاصر بدانيم در نتيجه تفاوتي نمي کند. خونهاي پاکي که در قيام 03 تير براي استقلال و آزادي وشرف ايرانيان به زمين ريخته شد در اثر يک حماقت تاريخي و غفلت و يا خيانت برخي رهبران نهضت ظرف يک سال به باد فنا رفت.عبرتهاي برگرفته از اين رويداد تاثرآور و تاسف انگيز را مي توان به شرح زير فهرست کرد. 1- دشمن نسبت به شکاف بين رهبران نهضت آگاهي داشت و سرمايه گذاري براي تعميق آن را در دستور کار قرار داده بود.دشمن قبل از 03 تير تخم گذاري در شکاف را در دستور داشت و توسط نفوذيهاي خود هر روز يک خبر و يک تحليل به خورد طرفين مناقشات خانوادگي نهضت مي داد و آن را در رفتار نامهربانانه سران نهضت رصد مي کرد. 2-انتصابات پس از پيروزي قيام 03 تير مهمترين وجه اختلاف بود، متاسفانه گوش مصدق به هيچ کس جز نفوذيهاي دشمن در اطراف خودش بدهکار نبود. 3- بي مهري به مجلس و گرفتن اختيارات 6 ماهه يک ساله که عملا پارلمان را از حساسترين تصميمات بي خبر گذاشته بود.قاعدتا کسي که ملي است و خود را رهبر نهضت ملي مي داند بايد نگاهش به پارلمان هم ملي باشد و پارلمان در نگاه او بايد رکني با ارزش و محترم باشد . يک وقتي هم گفته بود 08 درصد مجلس هفدهم از عناصر ملي و با سابقه هستند . اما خود محوري، غرور، لجبازي، وابستگي، عشق به قهرمان ماندن، خستگي ، حسد ، کينه و ... او را به جايي رساند که ننگ خيانت به ملت و خدمت به بيگانگان را به راحتي پذيرفت. 4- روحانيت در نهضت هاي 001 ساله اخير پايه و مايه اصلي قوام و شکل گيري و تداوم نهضت بوده است . هر کسي که با روحانيت اصيل، ساده زيست ، مردم دوست و باسواد درافتاده حتما بايد در اصالت حرکت خود شک کند، يا بازي خورده دشمن است يا از عمال و مزدوران اجانب و در آن هيچ ترديدي نبايد کرد. هيچ آدم عاقلي چنين دژ محکمي را که در برابر نفوذ استعمار خارجي و استبداد داخلي سينه سپر کرده تضعيف نمي کند. 5- بي اعتنايي به مطالبات مردم بويژه در حوزه سياست و اقتصاد از اشتباهات بزرگ رهبران نهضت ملي بود همين بي اعتنايي باعث شد از قيام شکوهمند 03 تير 1331 در 82 مرداد 2331 چيزي باقي نماند و کار را با مشتي اراذل و اوباش و فواحش يکسره کنند!اما از 03 خرداد 13 تا 82 مرداد 2331 يعني يک سال و 92 روز بعد کودتايي رخ داد و محاسبات دشمن در سرنگوني دولت ملي مصدق و پايان نهضت ملي شدن صنعت نفت درست از آب درآمد.مصدق و مصدقيسم يک خط و جريان در تاريخ معاصر ماست. مصدقيسم يک جنبش قلابي در کنار جنبش اصيل ملت ايران در نهضت ملي بود که با حمايت ، وابستگي و پشت کردن به روحانيت و ملت دستاوردهاي نهضت را به باد داد. اجانب به حيات و تداوم اين جنبش قلابي سخت علاقه مندند به همين دليل در نهضت امام خميني (ره) چند بار آن را به جان ملت ايران انداختند تا نتيجه بگيرند. امام (ره) تلويحا با مرتد اعلام کردن «مصدق» در غائله لايحه قصاص در اوايل انقلاب به گروندگان اين جنبش قلابي هشدار داد اين مسير را نروند که به ارتداد و محاربه با اسلام و نظام منجر مي شود . اما برخي گوششان به اين نصيحت مشفقانه بدهکار نبود .نگارنده وقتي در ايام انتخابات عکس مصدق را در ميتينگ هاي تبليغاتي آقاي ميرحسين موسوي مي ديدم چنين روزهايي را براي او و دوستانش پيش بيني مي کردم . شد آنچه نبايد بشود. ديروز که نامه حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحاني به کروبي را مي خواندم سنگيني تمام آموزه هاي سياسي امام و هشدارهاي آن پير فرزانه و فريادهاي آيت الله کاشاني را در آن يک سال پس از قيام 03 تير در گوش و قلب و جانم حس مي کردم. با خود مي گفتم اگر رجال سياسي و مذهبي ما واقعا نتوانند پديده اي چون مصدق را بشناسند و نقش او در انحراف نهضت را ندانند حتما روزي به نهضت اسلامي امام (ره) پشت خواهند کرد و به طور طبيعي در خدمت اجانب قرار مي گيرند . اينها همان کساني هستند که مقدمات کودتايي نظير کودتاي 82 مرداد را فراهم مي کنند. اعتماد: سه نوع برخورد با يک پيشنهاد «سه نوع برخورد با يک پيشنهاد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم اسماعيل گرامي مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از رخداد هاي روزهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مساله رفتار با زندانيان در بازداشتگاه ها مهم ترين موضوع روز کشور به شمار مي آيد و در شرايطي که برخي از اصولگرايان مجلس هشتم آغاز کننده دفاع از حقوق بازداشت شدگان بودند شرايط پرمساله برخورد با بازداشت شدگان به جايي رسيد که رهبر معظم انقلاب دستور تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را صادر فرمودند و در همين اثنا سخنان غيررسمي اما نزديک به واقعيت در خصوص کشته شدن افراد بازداشت شده و بعضاً شکنجه آنها در زندان کهريزک در حال اوج گرفتن بود که به يکباره نامه محرمانه مهدي کروبي به هاشمي رفسنجاني در خصوص پيگيري اين مساله رسانه يي شد و پس از آن واکنش هاي تند بخش هايي از جريان حامي دولت را به دنبال داشت و اما سوال اساسي که اينجا مي تواند مطرح شود آن است که آيا پيش روي مخالفان سياسي آقاي کروبي همين يک راه وجود داشت؟ به نظر مي رسد سه برخورد مي توانست با اين نامه صورت گيرد. 1- نسبت به نامه بي توجهي مي شد، که در اين صورت کمتر هزينه يي را هم جريانات سياسي و هم نظام پرداخت مي کرد. 2- با اين نامه برخورد مثبت صورت مي گرفت و جان کلام آقاي کروبي مورد حمايت همه مخالفان قرار مي گرفت و يکصدا خواستار تحقيق و بررسي اين موضوع مي شدند که در اين صورت اگر احتمالات آقاي کروبي و مدارک ايشان دال بر صحت موضوع بود که امري ارزنده حاصل اين تحقيق و بررسي شده بود و با برخورد با خاطيان و عناصر خودسر دامن جمهوري اسلامي توسط خود دلسوزان امام(ره) و جامعه روحانيت از چنين مساله يي پاک مي شد و اگر برعکس، تحقيق و بررسي نشان مي داد اين احتمالات صورت نگرفته که باز هم افتخار آن از آن نظام و مسوولان آن مي شد که حقوق مردم مورد توجه آنها بوده است. 3- همين برخورد افراطي اهانت آميزي که با آقاي کروبي انجام شد متاسفانه اين راه هزينه هاي زيادي را دربرداشت. از يک طرف مخالفان نامه آقاي کروبي به نوعي در مقام دفاع برآمدند که در ذهن هر مخاطبي اين گونه متصور شد که آقايان اساساً نمي خواهند موضوع روشن شود و در پي آن ده ها اتهام ديگر بر آن متصور مي شود و از سوي ديگر همراهي نکردن آقاي کروبي در روشن شدن مساله باعث دشوار شدن آن و نامه هاي بعدي شده است که معلوم نيست طرفين تا کجا پيش خواهند رفت و اصل مساله به شکل ابهام آميز همچنان در اذهان باقي مي ماند. بنابراين اگر نمي توانستند از بين اين سه راه کم هزينه ترين راه با بيشترين فايده را برگزينند، قطعاً جز راه سوم و همين برخوردهاي تند نبود. بي گمان کساني که اين راه را پيمودند و به جاي همراهي با آقاي کروبي به بيراهه رفتند و اتهامات ناروا را به اين يار ديرينه امام(ره) نسبت دادند و از عبارت هايي چون تروريست استفاده کردند يا خواستار محاکمه آقاي کروبي شدند اي کاش توجه داشتند که اين اتهامات را به چه شخصيتي وارد مي کنند که هويت همه مدافعان از نظام را زير سوال مي برند. همه مخالفان و مدافعان آقاي کروبي با روحيه ايشان به خوبي آشنا هستند که حفظ نظام جمهوري اسلامي براي ايشان اوجب واجبات است و يک گام هم در طول 30 سال عقب نشيني نکردند چه در آن هنگام که در مجلس دوم براي دفاع از حکم حکومتي حضرت امام(ه) در داستان 99 نفر سينه خود را سپر کردند و چه آن هنگام که در مجلس ششم رگه هايي از انحراف پيش آمده بود ايستادگي کردند و در حالي که از خاطرمان نرفته است برخي دوستان اصولگرا آن روز درمان مساله مجلس ششم را تعطيلي مجلس به شيوه هاي مختلف تئوري زني مي کردند، مديريت مهدي کروبي توانست با کمترين هزينه نظام را از آن حوادث به سلامت عبور دهد که اگر درايت ايشان نبود هزينه تعطيلي مجلس معلوم نبود چه هزينه هاي ديگري را بر گرده جمهوري اسلامي حمل کند. هر چند مقاومت و ايستادگي آقاي کروبي هزينه هاي سنگيني را بر ايشان از سوي دوستان هم طيفش تحميل کرد، از جمله عدم حمايت از ايشان در انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري.آري اين همان مهدي کروبي است که تصميم گيري هاي حال وي همواره با ميزان و معياري در جهت حفظ نظام صورت گرفته و از همين جهت گذشته و حال وي هيچ تفاوتي نکرده. اينک که خطر را براي جمهوري اسلامي با تمام وجود مشاهده کرد طي تذکري به مسوولان خواستار بررسي و تحقيق احتمالي اين فاجعه شده است. پس شرايط حال آقاي کروبي تغيير نکرده، ممکن است شرايط حال مخالفان ايشان تغيير کرده باشد اما آقاي کروبي در مقام دفاع از نظام و حقوق شهروندي سکوت نکرده و براي عاري شدن دامن جمهوري اسلامي اقدام به نامه نگاري کرد. وانگهي ظاهراً دوستان ذهن فراموشکار فربهي دارند که به ياد نمي آورند در همين هفته هاي اخير بود که رهبري نظام حکم تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را داد و هم اينک نيز مسببان آن در حال محاکمه هستند که قطعاً تعطيلي آن به نفع نظام شد نه به ضرر آن، پس چه شده است که برخي از دوستان و حاميان دولت بي محابا و خارج از انصاف و منطق اقدام به اتهام زني عليه مهدي کروبي کرده اند؟،آيا تخطئه کردن بررسي و تحقيق در اين مساله خود ترور شخصيتي جمهوري اسلامي نخواهد بود؟ آيا کساني که دم از محاکمه مهدي کروبي مي زنند که البته ايشان بيش از نيم قرن است همواره براي دفاع از اسلام و انقلاب آماده شهادت است و باکي از اين سخنان ندارد، محاکمه ايشان اين گونه تلقي نخواهد شد که برخي در تقبيح از اين جنايات برآشفته شده اند و به دفاع از آن مي پردازند؟ و متاسفانه حوادث يکي پس از ديگري به جاي اينکه فضاي کشور را به سمت ثبات و آرامش پيش ببرد که قطعاً نقش حاکمان در دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مقدسي مانند نماز جمعه و ائمه جمعه حائز اهميت تر است، اما در اثر تندروي هاي کاذب و بيهوده دائماً به پيچيده تر شدن اوضاع دامن زده مي شود. همه مخالفان که تريبون هاي نماز جمعه و برنامه 30/20 سيماي جمهوري اسلامي و شبکه هاي راديويي را در اختيار داشته اند نظرات خود را مطرح کرده اند و آقاي کروبي در مقام دفاع از خود تاکنون اجازه نداشته است در يک برنامه تلويزيوني از خود دفاع کند. آيا اين انصاف است و اساساً با کدام يک از معيارهاي اصل جمهوريت و اسلاميت سازگاري دارد که يک طرف رسانه هاي ملي را در اختيار دارد اما يک طرف ديگر گاهي حتي از رسانه خصوصي خود نيز نمي تواند مواضع خود را اعلام کند و به همين دليل روزنامه اعتماد ملي به دليل پاسخ هاي آقاي کروبي به مخالفانش توقيف شد. آنگاه اين شيوه مسدود کردن و محدود کردن اطلاع رساني و بيان مواضع در چارچوب نظام جمهوري اسلامي بهانه به دست مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور نخواهد داد و آيا اين آب به آسيب دشمن ريختن نيست؟البته شاهد اين بوديم که بسياري از روزنامه ها بخش هايي از مصاحبه آقاي کروبي را انتشار دادند اما در اوج مظلوميت مهدي کروبي در دفاع از کيان جمهوري اسلامي نتوانست از روزنامه اختصاصي خود بهره مند شود و پاسخ اتهامات را به اطلاع رساند.هر روزي که مي گذرد اگر شيوه هاي متعادل و تعديل کننده پيشگام نباشند رفتارهاي تند و غيرعقلايي بيشتر مخرب و پرهزينه خواهد شد. از اين رو هنوز هم دير نشده، خوب است کميته تحقيق و بررسي مجلس شوراي اسلامي با آقاي کروبي ملاقات کرده تا در ابتدا آرامش جاي آشفتگي را بگيرد و سپس در يک فضاي آرام با برخورد منطقي به اين مساله پرداخته شود که قطعاً از اين رهگذر جز سود و منفعت چيز ديگري عايد جمهوري اسلامي نخواهد شد. كيهان: ضرورت تحول در دستگاه قضايي «ضرورت تحول در دستگاه قضايي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛دوره جديد قوه قضاييه كه با حكم مقام معظم رهبري دوران شكوفايي اين قوه نام گرفته، طي هفته جاري آغاز شد. قوه قضاييه يكي از اركان و استوانه هاي نظام جمهوري اسلامي است و تحقق بخش عمده اي از «عدالت» به عنوان يكي از مظاهر و اهداف انقلاب اسلامي در اين دستگاه صورت مي گيرد. از منظر اسلام يكي از حساس ترين، مهم ترين و البته پرخطرترين مناصب اجتماعي، منصب قضا است. در عين حال كه اسلام، قاضي را نماينده خدا روي زمين مي شمارد و مقام قضاوت را در حدي معرفي مي كند كه با فضيلت ترين انسانها در آن جايگاه قرار مي گيرند، در نقطه مقابل جايگاهي مي خواند كه مي تواند بدترين ها را نيز در خود جاي دهد. اميرالمؤمنين علي(ع)، خطاب به شريح قاضي مي فرمايد: «اي شريح! مجلس قضاوت، جايگاهي است كه يا پيامبران و جانشينان به حق ايشان در آن قرار مي گيرند و يا روسياهان و بدبختان بر آن تكيه مي زنند.» اسلام به عنوان دين عدالت پرور خواهان آن است كه همه آحاد جامعه زير چتر عدالت، صاحب امنيت و رفاه شوند. همه انبياي الهي و پيشوايان ديني براي آن ظهور كرده و پاي در ميدان مبارزه با شرك و اشرافيت ها گذاشتند كه «گوهر عدالت» يگانه دوران شود. حكومت اسلامي نيز كه بر پايه عدالت بنا شده، طبعا پيشرفت و ادامه آن بدون عدالت امكانپذير نيست. هرچند اجراي عدالت و حاكميت بخشيدن به آن در جامعه كار سهل و آساني نبوده و همه قوا و اركان كشور بايد در تحقق اين آرزوي بزرگ بشري كمر همت ببندند، اما بدون ترديد نقش و اثرگذاري قوه قضاييه در نظارت و اجراي عدالت، نقشي برجسته و قابل توجه است. مردم نيز از اين قوه انتظاري جز عدالت ندارند. در جريان انتخابات اخير هم مردم آراي خود را به نفع كانديدايي به صندوق ريختند كه داعيه عدالت داشت و مبارزه با مفاسد - خصوصا اقتصادي- را يكي از برنامه هاي اصلي خود بيان كرد؛ همان مردمي كه طي 4سال حاكميت اصولگرايي در كشور، طعم شيرين عدالت را چشيدند و در گوشه گوشه اين سرزمين پهناور از خدمات صادقانه دولتمردان كه سودايي جز خدمت نداشتند، برخوردار شدند.دوره جديد رياست اين قوه آغاز شده است. ذكر چند نكته ضروي به نظر مي آيد. 1-عليرغم همه تلاشها و مجاهدتهايي كه در طول دوره هاي گذشته در جهت رفع نقايص و رشد و شكوفايي قوه قضاييه صورت گرفته، هنوز انتظارات مردم از اين قوه برآورده نشده و نگرانيها و دغدغه هاي آنان به طور كامل برطرف نشده است.مردم يكي از راههاي اصلي براي تحقق عدالت را مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دانند. با وجود سپري شدن بيش از 8 سال از فرمان 8 ماده اي رهبري مبني بر اعلام رسمي مبارزه با مفاسد اقتصادي، هنوز كار چندان و قابل ملاحظه اي صورت نگرفته است.مسئولان سابق اين قوه به جاي آنكه مبارزه بدون مسامحه و گسترده با مفسدان اقتصادي را سرلوحه كار خويش نمايند، با شعارهايي از قبيل «تامين امنيت سرمايه گذاري» عملا روند رسيدگي به پرونده هاي مفسدان اقتصادي را دچار بيماري مزمن و دائمي دستگاه قضايي كشور يعني «اطاله دادرسي» كردند.كندي اين حركت باعث شد بسياري از مفسدان فرصت كافي داشته باشند تا از منافذي كه خود مي شناختند و يا به رويشان گشوده مي شد، از كمند قانون و عدالت بگريزند. نگاهي گذرا به مسير معروف ترين پرونده فساد اقتصادي سالهاي اخير - شهرام جزايري- به تنهايي براي قضاوت در اين باره كافي است. مردم اميدوارند در دوره جديد رياست اين قوه مسايلي از اين دست حل و فصل شود. 2- «سلامت اركان»، «اتقان احكام» و «سرعت و سهولت در اجراي عدالت» به عنوان مهمترين انتظار از اين قوه از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. به نظر مي رسد بايد براي تحقق اين خواسته هاي برحق، ايجاد تحول در سيستم قضايي كشور در دستور كار آيت الله آملي لاريجاني قرار گيرد. انتخاب و تربيت- و البته نظارت دائمي بر كار- قضات به عنوان ركن اصلي دستگاه قضايي بايستي با دقت و درايت بيشتري صورت پذيرد. آراي صادره از محاكم قضايي نيز بايد با سرعت، قطعيت يافته و به اجرا گذاشته شود. در موارد بسياري در مراحل عالي، راي دادگاهها نقض شده و پرونده ها در مسير طولاني تجديد دادگاههاي مربوطه گرفتار مي شوند. نقض آرا نشان دهنده وجود اشكال در دادگاههاست اما متاسفانه در قوه قضاييه به اين موضوع به عنوان يك اشكال اساسي نگاه نشده و اين روند در طول سالهاي اخير سير اصلاح پذيرانه اي را سپري نكرده است. در سيستم دادرسي دستگاه قضايي كشور هنوز از برخي شيوه هاي غربي استفاده مي شود. تجديدنظرخواهي و طي چند باره سيستم بررسي يك پرونده قضايي كه در بسياري از موارد صرفاً اجراي عدالت و قانون را درباره مجرم به تعويق مي اندازد جزو مواردي است كه از روش هاي دادرسي غربي الگوبرداري شده است. اين مسير با سرعت و سهولت در اجراي عدالت سازگاري ندارد و بايد به دست رئيس جديد قوه قضائيه شيوه كار دادسراها و دادگاه ها، اسلامي شده و برخي از شيوه ها كه با قضاء اسلامي سازگاري ندارد حذف و اصلاح گردد. حضرت امام خميني(ره) نيز بر اهميت دستگاه قضايي كشور و اين نكته كه بايد موازين اسلامي در قضا و قضاوت پياده شود، تاكيد فراواني داشتند و مي فرمودند: «مي دانيد كه جمهوري ما اسلامي است و اگر چنانچه قضاوتش- كه در رأس آن تقريباً واقع است- اسلامي نباشد، ما نمي توانيم به جمهوري مان، جمهوري اسلامي بگوييم و اين باز جمهوري غيراسلامي مي شود. جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي كه دارد اسلامي باشد و از همه مهمتر قضا و قضاوت است كه بايد روي موازين اسلام باشد.» 3- قوه قضائيه علاوه بر آنكه بايستي موجد عدالت و امنيت در جامعه باشد، احساس عدالت و امنيت را نيز بايد بين مردم ترويج كند. لزوماً همه افراد جامعه سر و كارشان با دستگاه قضايي نخواهد افتاد، اما بايد خروجي اين سيستم و عدالت گستري و اجراي قانون به گونه اي باشد كه همه مردم در خانه و خيابان احساس عدالت و امنيت كنند. اطلاع رساني دقيق، صحيح و شفاف خصوصاً درباره پرونده هايي كه ضريب حساسيت مردم را به گونه اي برانگيخته است يكي از عوامل موثر در اين باره است. بايستي «اطلاع رساني» در اين قوه مجدداً مهندسي شود و با ايجاد اتاق فكر و تشكل هايي كه وظيفه اطلاع رساني و آگاهي سازي ساير اركان جامعه را عهده دار مي شوند، عملكرد دستگاه قضايي بين مردم تشريح شود تا حس اعتماد آنان به قوه قضائيه تقويت شده و از روزي كه احياناً كارشان به سيستم قضايي كشور خواهد افتاد، در بيم و هراس نباشند. مقام معظم رهبري در رابطه با وظايف قوه قضائيه، اشاره به همين نكات دارند: «دستگاه قضايي بايد با رعايت ضوابط و مقررات، جلب روز افزون اعتماد مردم و اطلاع رساني به افكار عمومي، انجام وظايف بسيار مهم خود را در تحقق عدالت و حفظ و تامين حقوق و امنيت مردم با قاطعيت و قدرت ادامه دهد... دلگرم بودن ملت به رعايت عدالت در كليه مراكز قضايي و در سرتاسر كشور بسيار مهم است. بنابراين حتي از يك تخلف قضايي نيز نبايد چشم پوشي كرد.» 4- قوه قضائيه بعد از فراز و فرودها و از سر گذراندن تجربيات گذشته و ثبات نسبي آن، دوره جديدي را آغاز كرده است. مردم بيش از هر چيز ديگر انتظار اجراي عدالت و عزم و اراده جدي براي برخورد قاطع و بدون تبعيض با مفسدان را دارند. شجاعت و اقتدار و قاطعيت و صلابت در اجراي احكام و حدود الهي بدون مصلحت انديشي ها و سياست زدگي ها بايد سرلوحه كار قضات قرارگيرد و سيستم قضايي، تعداد معدودي از كارگزاران قضايي كه بعضاً آلوده به فسادند را پالايش نمايد. مردم اميدوارند با روحيه ابتكار و توان نوآوري كه در رئيس جديد قوه قضائيه وجود دارد، شاهد رفع نواقص و آغاز دوران شكوفايي دستگاه قضايي كشور باشند. جمهوري اسلامي: گراني هاي مقطعي ريشه در كجا دارد «گراني هاي مقطعي ريشه در كجا دارد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد؛گراني امسال هم در آستانه ماه مبارك رمضان ميهمان ناخوانده خانه ها و سفره هاي ايرانيان شده و كام ها را تلخ كرده است. امسال نيز همانند سالهاي گذشته رسانه ها پر شده اند از اخبار تيترها و گزارشهايي كه سعي مي كنند با اعلام گران شدن مايحتاج مردم به مسئولان گوشزد كنند كه براي اين وضعيت علاجي بينديشند و مسئولان نيز سعي دارند علاوه بر اجراي سياستها و روشهاي ضربتي در گفتگوهاي خود با رسانه ها آرامش رواني لازم را به جامعه تزريق كنند. اين داستان حكايت هر ساله مردم رسانه ها و مسئولان است كه نه فقط در ماه مبارك رمضان بلكه در آستانه عيد نوروز شب يلدا بازگشايي مدارس و... همچنان تكرار مي شود و گويي پاياني براي آن وجود ندارد. با وجود اين تكرار ناخوشايند يك پرسش همچنان بي پاسخ مانده است و آن اينكه علت اين گرانيهاي مقطعي چيست؟ لازم به گفتن نيست كه مردم ما طي دهه هاي گذشته با تورم به معناي دقيق و علمي آن كه همان افزايش مستمر و تدريجي قيمتهاست آشنا شده اند و مسئولان نيز به دفعات ريشه ها و خاستگاه هاي اين بيماري مزمن را تشريح كرده اند و علاوه بر اين روشنگري تلاشهاي فراوان و در خور تحسيني براي از بين بردن اين عوامل صورت داده اند كه بررسي آمارهاي رسمي موجود گواه ميزان موفقيت و يا ناكامي اين تلاشهاست اما آنچه پرسش اين نوشتار است سئوال از چرايي گراني هاي مقطعي در برخي روزهاي خاص و يا ايام ويژه است. اقتصاددانان براي تورم علل و ريشه هاي مختلف و متعددي ذكر مي كنند از جمله پيشي گرفتن تقاضا از عرضه كه به تورم ناشي از كمبود عرضه منجر مي شود و يا افزايش شديد و غيرمتناسب نقدينگي در جامعه كه به رشد حباب گونه تقاضاهاي اجابت نشده از سوي عرضه مي انجامد ولي با تعميق در اين دو نوع تورم كه شايع ترين و در عين حال تاثيرگذارترين انواع تورم هستند مشخص مي شود كه پيدايش آنها نيازمند طي شدن يك دوره زماني نسبتا طولاني است و اين عوامل نمي توانند به جهش هاي قيمتي و يا همان گرانيهاي مقطعي منجر شوند از اين رو بايد براي افزايش دفعي و ناگهاني قيمتها در مقاطع خاص زماني مانند ماه مبارك رمضان و... به دنبال علل ديگري بود. نگاه موردي به اين گرانيها و درصد كالاهاي خاص مانند مرغ گوشت و تخم مرغ نشان مي دهد كه بهاي خرده فروشي اين كالاها با نزديك شدن به مقاطع زماني خاص به ناگاه و به صورت روزانه افزايش مي يابد در حالي كه با اطمينان مي توان گفت ميزان تقاضا براي آنها با اين افزايش شديد تناسبي ندارد كه بتوان اين جهش قيمتي را ناشي از رشد دفعي تقاضا قلمداد كرد. با در نظر گرفتن اين مسائل است كه به نظر مي رسد ريشه اين جهش هاي قيمتي را بايد در عواملي غير از عوامل ساختاري مذكور جستجو كرد مانند اختلال در شبكه توزيع ناسالم نبودن فرايند قيمت گذاري ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل رواني در افزايش قيمتها. واقعيتي كه بارها از سوي مسئولان وزارت بازرگاني نيز بر آن تاكيد شده اين است كه تعدد و تكثر واحدهاي صنفي عرضه محصولات مختلف خصوصا نيازهاي اوليه و عمومي مردم مانند مواد خوراكي پوشاك و يا واحدهاي خدماتي . امكان اعمال مديريت هماهنگ در تنظيم بازار و نظارت بر نحوه فروش كالاهاي مختلف را از نهادهاي مسئول سلب كرده است . بنابر آمارهاي تقريبي موجود سرانه هر واحد صنفي به طور معمول در جهان 30 به يك است در حاليكه اين آمار در كشور ما 5 به يك است . به عبارت ديگر در ايران به ازاي هر پنج نفر يك واحد صنفي خرده فروشي و خدماتي وجود دارد. ناگفته پيداست كه چنين تكثري علاوه بر اينكه امكان نظارت را به حداقل ممكن مي رساند سود واحدهاي صنفي را نيز كاهش مي دهد و متاسفانه به علت ناسالم بودن مسير انتقال كالاها از توليدكنندگان به فروشندگان اين رقابت به كاهش قيمتها منجر نمي شود بلكه فروشندگان را بر آن مي دارد كه سعي كنند بيشترين سود را از حداقل فروش خود كسب كنند. واقعيت انكارناپذير ديگر وجود دلالان و واسطه هاي زائد و بي شماري است كه با قرار گفتن در مسير توليد تا خرده فروشي باعث افزايش بي دليل و غيرلازم قيمتها مي شوند و به اين ترتيب هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان نهايي را با ضرر مواجه مي كنند چرا كه محصولات را با بهاي اندك از توليدكنندگان مي خرند و با سودهاي تصاعدي و غيرمنصفانه به مصرف كنندگان تحويل مي دهند. وجود چنين عناصر زائدي تمام حمايتهايي را كه دولت در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت بانكي يارانه نهادهاي توليد و... از توليدكنندگان به عمل مي آورد تا هزينه هاي توليد را كاهش دهد بي اثر و بي فايده مي كند. رد پاي اين واسطه ها در بسياري از گرانيهاي مقطعي به وضوح مشهود است و مسئولان و مديران دولتي و بخش خصوصي نيز به دفعات به اين مسئله اشاره كرده اند كه چرا كه با وجود اينكه مسئولان سعي مي كنند با برنامه ريزي و وارد كردن محصولات مورد نياز جامعه در برهه هاي زماني خاص افزايش فصلي تقاضا را پاسخ دهند اين دلالان و و واسطه ها با ايجاد كمبود مصنوعي در بازار تدابير دولت را كم اثر مي كنند. به نظر مي رسد دولت و وزارت بازرگاني بايد با سرعت و جديت بيشتري در برنامه ريزي هايي كه براي تجميع و ساماندهي واحدهاي صنفي راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي و تقويت بعد نظارتي اصناف انجام داده اند قدم بردارند تا اقدامات در حال انجام براي رفع زمينه هاي مزمن تورم نيز به مرور زمان به نتيجه مطلوب برسد. دنياي اقتصاد: حقوق اقتصادي شهروندان و قوه قضائيه «حقوق اقتصادي شهروندان و قوه قضائيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛آيت‌الله صادق لاريجاني، رييس جديد قوه قضائيه، اين آمادگي و استعداد را داشت كه در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسيم شده براي اين نهاد بسيار تاثيرگذار بر زندگي شهروندان را به اطلاع افكارعمومي برساند. وي ديدگاه خود براي اجرايي كردن نقشه راه قوه قضائيه را در سطح كلان نيز تا اندازه‌اي آشكار كرد. در ميان مباحث رييس جديد قوه قضائيه، موضوع «حقوق شهروندي» جايگاه والا و محكمي داشت و رعايت الزام‌هاي اين مقوله با تصريح او همراه بود. با توجه به اينكه «حقوق اقتصادي شهروندان» از اركان و پايه‌هاي حقوق شهروندي به حساب مي‌آيد و به دلايل گوناگون تاكنون كمتر محل توجه بوده است، باز كردن مسائل پيراموني آن براي شناخت ژرف‌تر رييس قوه قضائيه و كمك به پيدا كردن راههاي هموار ضرورت دارد. گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي مثل فعالان اقتصادي، كارگران، كشاورزان و پيشه‌وران از طريق نهادهاي مدني خود مي‌توانند مسائل و حرف‌هاي خود را از طريق رسانه‌ها در اين حوزه بسيار بااهميت طرح كرده و به روشن شدن موضوع‌هاي مرتبط كمك كنند. به طور مثال مي‌توان مقوله حياتي «امنيت» به معناي عام كلمه و زيرشاخه‌هاي آن را در كسب‌و‌كار و معيشت كالبدشكافي و كاستي‌ها، كژي‌ها و نقاط قوت اين مقوله را در حال حاضر بيان كرد. رئيس قوه قضائيه نيز حتما ضمن بررسي گزارشهايي كه نهادهاي دولتي از شرايط اين مساله ارائه مي‌كنند، برخي اطلاعات و تحليل‌هاي نهادهاي صنفي، صنعتي را نيز از زبان مديران آنها شنيده و جمع‌بندي دقيق‌تري به دست مي‌آورد. از مسائل مهم ديگري كه در همين حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهيت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ايران قدرت فوق‌العاده‌اي براي تاثيرگذاري بر كسب‌و‌كار و معيشت شهروندان دارد و ابزارهاي نيرومندي نيز در اختيارش قرار گرفته است. بررسي ماهيت اين تعامل و تطبيق پيامدهاي آن بر مقوله «حقوق اقتصادي» مردم از ديگر نكاتي است كه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. تقويت نهاد سازمان بازرسي كل كشور براي انجام وظايف قانوني خود، به‌ويژه در عرصه چگونگي تعامل شركت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌هاي دولتي با شهروندان و فعالان اقتصادي و صنعتي از موضوع‌هاي مهمي است كه مي‌تواند به استحكام بيشتر رعايت حقوق اقتصادي منجر شود.با توجه به اينكه رعايت دقيق‌تر و كارشناسانه‌تر حقوق اقتصادي مردم نياز به بررسي‌هاي علمي و انجام مطالعات ويژه با رويكرد اقتصادي دارد، فعال كردن بخش پژوهش‌هاي اقتصادي و نيرومندتر كردن دفتر يا اداره‌اي كه براي اين منظور تاسيس شده يا مي‌تواند تاسيس شود، از ديگر نكاتي است كه اگر در كانون توجه باشد، به كاميابي نقشه راه منجر خواهد شد. سرمايه: سياست هاي دولت ابزار کنترل نرخ ارز «سياست هاي دولت ابزار کنترل نرخ ارز»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم جمشيد پژويان است كه در آن مي‌خوانيد؛ در سال هاي گذشته کارشناسان نسبت به ثبات نرخ ارز و عدم تناسب آن با تورم انتقاد کرده اند و پايين نگهداشتن نرخ ارز را عامل رشد واردات و تهديد توليد و اشتغال معرفي کرده اند.واقعيت آن است که در اقتصاد ايران به خاطر دخالت شديد دولت، برخورداري از درآمد ارزي سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترين فروشنده ارز در بازار، شرايط رقابتي در بازار نداريم تا براساس آن، نرخ دلار و ساير ارزها در شرايط رقابتي و عرضه و تقاضا تعيين شود و ميزان واردات و توليد داخلي خود را با واقعيت هاي اقتصادي تطبيق دهند. وقتي دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهاي نفتي رشد مي دهد در نتيجه واردات و فروش ارز افزايش مي يابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پايين نگه داشته مي شود. نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود اما در اقتصاد ايران هيچ يک از عوامل تعيين کننده نرخ ارز از قوانين اصولي اقتصاد تبعيت نمي کند و نمي توان انتظار داشت که تنها با افزايش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتيجه مورد نظر که همان افزايش رقابت پذيري توليدات داخلي با توليدات خارجي و تنظيم بازار است دسترسي پيدا کنيم. در اقتصاد ايران دولت عرضه کننده و تقاضاکننده اصلي ارز و در نتيجه عامل اصلي تعيين کننده نرخ پول خارجي است. تغييرات نرخ ارز در ايران و افزايش يا کاهش آن رابطه مستقيمي با سياست هاي دولت در عرضه ارز در بازار و سياست هاي وارداتي دارد که به وسيله تغييرات در نرخ تعرفه هاي گمرکي صورت مي پذيرد. اگر قوانين گمرکي واردات به گونه اي تعريف شده باشد که عوارض گمرکي پايين باشد، تمايل براي واردات در کشور بالا خواهد رفت اما اگر دولت به اتکاي درآمد نفت، به نداي واردکننده توجه کند و به هر اندازه که تاجر براي واردات، ارز خواست دلار به بازار تزريق کند، قيمت ارز به رغم تغيير در ميزان واردات و بالا رفتن تورم، همچنان پايين خواهد ماند. در حالت عکس و در صورتي که دولت متناسب با تقاضاي بازار براي خريد ارز و واردات کالا، دلار به بازار تزريق نکند، همراه با افزايش واردات با بالا رفتن متقابل نرخ ارز روبه رو خواهيم بود و اين امر تا جايي ادامه خواهد يافت که تقاضاي موثر براي ارز متعاقب افزايش بهاي ارز و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده کالاي وارداتي کاهش مي يابد و تاجر ترجيح مي دهد بين واردات و خريد توليد داخلي توازن برقرار کند. يکي از عواملي که در سال هاي اخير توانسته قيمت ارز را در سطح پايين نگه دارد، تصميم بانک مرکزي و دولت بوده است که به خاطر رشد حجم بودجه و نياز دولت به ريال بيشتر، درآمدهاي افزايش يافته نفتي به ريال تبديل شده و واردات افزايش يافته تا دلار تبديل به ريال شود. بانک مرکزي در وهله اول و با توجه به تقاضاي بازار، دلار در اختيار متقاضي قرارداد و همواره فروشنده متناسب با تقاضاي بازار، ارز فروخته است. در مرحله بعد، دولت با قوانين گمرکي و پايين نگهداشتن عوارض گمرکي موجبات تشويق بيشتر واردکننده را فراهم آورده است. اين دو عامل در کنار توجه نکردن به افزايش بهاي ارز متناسب با نرخ تورم، شرايط را به گونه اي فراهم آورد که به رغم بالا بودن قيمت تمام شده توليد و عوامل توليد (انرژي، نيروي کار، مواد اوليه و سرمايه) در کشورهاي ديگر، مانعي براي ورود کالاهاي گران خارجي به ايران نبودند و به دليل ارزش گذاري غيراقتصادي ارز، سياست هاي غيرمنطقي دولت (گمرک) و عرضه گسترده ارز جهت واردات توسط بانک مرکزي، نرخ دلار به طور صوري پايين نگه داشته شد. بر اين اساس، در سال هاي گذشته همواره با قيمت پايين ارز روبه رو بوده ايم و دولت بهاي ارز را پايين نگه داشته است و از طريق عرضه زياد ارز در بازار و پايين نگهداشتن عوارض گمرکي افزايش واردات و تبديل دلار به ريال را موجب شد. قاعدتاً با افزايش نرخ تورم قيمت ارز بايد بالا رود ولي با در نظر گرفتن عواملي که در بالا به آن اشاره شد مي توان به اين نکته رسيد که الزاماً اينگونه نيست که قيمت ارز و تورم رابطه اي يک به يک داشته باشند و ما بايد ترکيبي از سياست هاي پولي و مالي و تنظيم بازار را در کنار تغييرات علمي و اصولي در نرخ عوارض گمرکي مورد توجه قرار دهيم و در نهايت با در نظرگرفتن نرخ موثر تورم در افزايش يا کاهش ارزش ارز به قيمت نهايي آن دست يابيم. تا زماني که متغيرهاي مختلف اقتصادي در ايران به شکل درستي عمل نمي کنند و ثبات و برنامه ريزي مدوني در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود ندارد، نمي توان به بازار با ثبات نرخ ارز دسترسي داشت. از سوي ديگر يکي ديگر از عوامل، واردات بالا در شرايط فعلي و ناکارآمدي توليد داخلي است که بايد اصلاح شود. اين سياست هاي ناکارآمد و ضعف در کيفيت داخلي باعث شده دلال ايراني، راه و جاده و گمرک به جاي اينکه واسطه اي براي تبليغ و فروش کالاي داخلي و صادرات آن باشند به عواملي براي واردات بيشتر و تبليغ کالاي خارجي و به زمين زدن توليد کننده داخلي تبديل شوند. مردم سالاري: طرح يک طرفه شدن خيابان وليعصر(عج) کارشناسي يا غير کارشناسي؟ «طرح يک طرفه شدن خيابان وليعصر(عج) کارشناسي يا غير کارشناسي؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر کوتاه بود; خيابان وليعصر به عنوان طولاني ترين و مهم ترين شاهرگ حياتي تهران از نخستين دقايق بامداد ديروز يکطرفه شد. شايد در نگاه اول اين اقدام يک حرکت کارشناسي وفني از سوي مديران عالي ترافيکي شهرداري تهران تلقي شود، ولي با کمي کنکاش در ابعاد قضيه، پيچيدگي آن و تعجيل مديران شهرداري در عملياتي کردن آن به خوبي و روشني نمايان مي شود. سوال اساسي در اين بين آن است که چگونه است که يک چنين طرح عظيم و مهمي که به ادعاي مديران شهردا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 633]
-
گوناگون
پربازدیدترینها