گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "پايه هاي محكم براي مسئولان آينده كشور " به قلم صالح اسكندري آورده است: توصيه هاي ده گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت ميثاق راهبردي رهبري و دولت دهم در4 سال آينده است. دولت دهم مسئوليت هاي سنگيني بر عهده دارد. اين دولت علاوه بر اينكه بايد رويكردهاي اساسي دولت نهم را ادامه دهد موظف است قاعده هرم ساختاري و كاركردي دولتهاي آينده را بنا كند. حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار اعضاي هيئت دولت با اشاره به رسالتها و تكاليف شخص رئيس جمهور و دولت دهم فرمودند: “به گونه اي حركت كنيد كه اقدامات شما در فرصت4 ساله خدمت، پايه هاي محكمي براي مسئولان آينده كشور فراهم كند تا انشاءالله در همه زمينه ها حركتي قوي تر از دولت نهم انجام شود.” يكي از امتيازات گفتماني دولت نهم احياي خط پايبندي به اسلام، انقلاب و منطق امام خميني(ره) بود. اين مهم علاوه بر اينكه در فضاي عمومي جامعه قابل لمس است بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته است. گرايش اغلب جريانات سياسي به تابلو ي خط امام(ره) و بازگشت به ارزشهاي انقلاب اسلامي در چند انتخابات اخير مويد اين واقعيت است كه ترميم و احياي گفتمان انقلاب اسلامي بخش مهمي از مطالبات عمومي را تشكيل مي دهد. اين موضوع به تنهايي دستاورد بسيار بزرگي براي دولت نهم است و به نظر مي رسد همين رويكرد ارزنده در كنار ساير مختصات و امتيازات دولت احمدي نژاد سبب شده است، رهبر عزيز انقلاب فرصت4 ساله خدمت دولت دهم را مجال مغتنمي براي پايه گذاري حركت مسئولان آينده كشور در همه زمينه ها قلمداد نمايند. در اين زمينه بايد گفت دايره مطلوبيت دولت در نظام اسلامي در الگوي آرمانيIdeal type( ) دولت اسلامي ترسيم شده است. عينيت يافتن اين دايره مطلوبيت علاوه بر سخت افزارهاي قانون اساسي نيازمند قواعد نرم گفتماني است. قاعده نرم هرم ساختاري و كاركردي دولت در مردمسالاري ديني مشتمل بر يك سلسله ثوابت و محكمات مشروع در سياستگذاري است كه متناظر با نشانه ها و دال برتر گفتمان انقلاب اسلامي به صورت بندي ساختاري و رفتاري دولت مي انجامد. اين قواعد سياستگذاري به موازات سخت افزارهاي قانون اساسي سنگ بناي دولت اسلامي محسوب مي شود. اين قواعد در گام اول ضمن تنظيم و تطبيق ساختارها و رفتارهاي دولتها با نظام واره ارزشي و هنجاري جامعه اسلامي به برقراري ارتباط منطقي بين ساختارهاي دولتي و كارويژه ها با منافع، مطالبات و چشمداشت هاي شهروندان مي انجامد. قواعد نرم گفتماني دولت اسلامي بين دو مسير ثبات نهادمند و تغييرات سامان مند پل مي زند و مولد رويكردي خلاق در عين واقع گرايي براي اداره كشور در دهه هاي آتي مي گردد. از آنجا كه دولت در نظام جمهوري اسلامي در فرايندهاي توزيع قدرت سياسي يك نقط كانوني بوده و قوه مجريه مركز صورت بندي سياستها و تغييرات است، حكمراني خوب به معناي بومي آن از دل پيوند مستمر قواعد نرم گفتماني و سخت افزارهاي قانون اساسي بيرون مي آيد و مي تواند ضمن افزايش كيفيت حيات مادي و معنوي جامعه به جلب رضايت عمومي و كارآمدي بينجامد. در اين ساحت دولت دهم با توجه به ميثاقي كه با رهبر انقلاب و مردم بسته، از مسئوليت سنگيني برخوردار است. دولت دهم بايد پايه هاي لازم را براي مسئولان آينده كشور در همه زمينه ها تدارك ببيند. اعتلا و اعتزاز كلمه اسلام، نگاه بلند مدت در سياستگذاري ها و اصلاحات ساختاري، عدالت محوري، تعقيب سياست فرهنگ بسترساز و اقتصاد ابزار ساز در مسير دولت اسلامي، اصلاح ساختارهاي گزينش كارگزاران سياسي، دگرگوني فرهنگ سياسي، جامعه پذيري سياسي ولايت فقيه، تسري عقلانيت ديني در رفتار دولت، كار، تلاش و خستگي ناپذيري، استكبار ستيزي، ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي و... جملگي مسئوليتهايي است كه دولتمردان دهم بايد در قبال آنها برابر مردم و رهبري پاسخگو باشند. هر گونه اهمال و امهالي مي تواند براي كشور و مردم خسارتي بزرگ در پي داشته باشد. اهتمام راسخ به توصيه هاي دهگانه رهبر معظم انقلاب اعم از: *توكل و توجه به خدا و آمادگي براي مواجهه با انواع بدخواهي ها و توطئه ها *ادامه رويكردهاي اساسي دولت نهم *توجه كامل به سند چشم انداز بيست ساله *اجراي كامل سياستهاي اصل44 *حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم بويژه تورم و اشتغال *پرهيز از شتابزدگي در طرحهاي اقتصادي *اهتمام به مسائل فرهنگي *پايبندي كامل و رعايت دقيق قانون *سينه گشاده، روي گشوده و گوش شنوا در مقابل نقد *طراحي و تدوين الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت مي تواند بخش اعظمي از اين مسير طولاني را براي رئيس جمهور و اعضاي كابينه دهم كوتاه كند. امروز ميثاق راهبردي رهبري و دولت دهم در4 سال آينده روي ميز كار رئيس جمهور و وزرايش است. فردا نوبت كارنامه دولت دهم است كه در معرض نظاره مردم و رهبري قرار مي گيرد. بايد ديد آيا اين بار نيز احمدي نژاد و دولتش مي توانند از مردم و مقام معظم رهبري نمره خوبي بگيرند؟ * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "اولويت هاي دولت دهم " به قلم حميد اميدي آورده است: با تشكيل اولين جلسه هيات وزرا در حرم رضوي، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اكنون عرصه خدمت و تلاش براي پيشرفت و آباداني كشور مجددا به روي احمدي نژاد و تيم جديدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر به آرمان هاي انقلاب راي داده و حاكميت گفتمان امام و انقلاب را كه گفتمان دولت اصولگراست، برگزيدند. مسائلي كه در جريان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتايج اتفاق افتاد، نشان داد كه دشمنان نظام و دنباله هاي داخلي آنان مصمم بودند تا در جغرافياي جمهوري اسلامي، براي بار دوم دولت اصولگرا شكل نگيرد. همه مخالفان داخلي و خارجي بر آن بودند تا با انتخاب فردي به جز احمدي نژاد، علم اصولگرايي و عدالت خواهي را به زير كشند. اما با درايت و هوشياري مردم انقلابي كه همواره منويات رهبري را ملاك تشخيص خويش قرار مي دهند، دسيسه دشمنان راه به جايي نبرد و با مشاركت چشمگير در انتخابات و راي بالاي 25ميليوني، بار ديگر پرچم اصولگرايي و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدي نژاد گذاردند. دولت دهم آغاز به كار كرده است و انتظار مي رود در اين دولت با توجه به تجربيات 4ساله اي كه اندوخته و ادامه طرحها و برنامه هايي كه از 4سال قبل آغاز شده اند، مسير شكوفايي و پيشرفت كشور با سرعت و هماهنگي بيشتري طي شود. رهبر معظم انقلاب درديدار دوشنبه اعضاي دولت هاي نهم و دهم، رهنمودهاي حكيمانه اي در بستر توصيه هاي دهگانه خطاب به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه ايشان داشتند كه در آن گفتني ها همه گفته شده است اما در ذيل بيانات آن رهبر حكيم و فرزانه اين چند نكته نيز قابل طرح است؛ 1- دومين دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد با آغاز چهارمين دهه انقلاب اسلامي كه دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته، مصادف شده است. اين نامگذاري به خوبي جهت گيري آينده كشور را ترسيم كرده و نقشه راهي را نشان مي دهد كه برمبناي آن، ايران اسلامي بايد در مسير پيشرفت و توسعه بر مدار عدالت گام بردارد. عدالت يكي از آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي است. اگرچه اين شعار محوري در برنامه دولت هاي قبل از دولت نهم نيز همواره مطرح بوده است اما نگاه به مفهوم عدالت و چگونگي برقراري آن در جامعه متفاوت بوده و اجراي برخي از برنامه ها در ادوار گذشته، نه تنها به گسترش عدالت كمكي نكرده بلكه گاه به بسط اشرافي گري و شكاف عميق تر بين فقر و غنا نيز انجاميده است. نگاه دولت اصولگرا به عدالت و توجه ويژه به اقشار ضعيف جامعه، توانست دامنه امكانات و طرحهاي سازندگي و آباداني را از مركز كشور و كلان شهرها به دورافتاده ترين نقاط كشور كشانده و طعم عدالت را به آنان بچشاند. مردم برخي از شهرهاي كوچك و روستاها كه تا ديروز حتي يك مدير مياني به چشم نديده بودند، پذيراي رئيس جمهور مردمي در جمع خود شدند. احمدي نژاد در عمر 4 ساله دولت نهم توانست در جهت توسعه عدالت گامهاي موثري برداشته و آغازگر طرحهايي چون سهام عدالت و هدفمندكردن يارانه ها باشد. مردم برآورده شدن بخشي از آرزوهاي خود را در دستان دولت اصولگرا جستجو مي كنند و با راي 25ميليوني به كسي كه خود را رئيس جمهور همه مردم ايران مي داند، توقع دارند كه با بهره مندي از تجربه 4 ساله دولت نهم، بكارگيري نيروهاي كارآمد و اجراي طرحهاي كارساز، آرمان عدالت را تحقق يافته ببينند. ايجاد و گسترش عدالت در جامعه همواره از سوي كساني كه از بي عدالتي سود مي برند، با مقاومت روبرو شده است. اين افراد ممكن است برخي از مناصب اقتصادي و حتي سمت هاي حكومتي را نيز در اختيار داشته باشند و در خفا از وضعيت تبعيض آميزي كه وجود دارد، حمايت هم بكنند. هرچند احمدي نژاد نشان داده كه در مسير تحقق عدالت با كسي تعارف ندارد اما مردم توقع دارند «مبارزه با فساد اقتصادي» و «حذف مفسدان و ويژه خواران» از حد شعار فراتر رفته و جامه عمل بپوشد. برنامه ها و اقدامات چهارساله دولت نهم نشان داد كه بايد با پرهيز از شعارزدگي، به تلاش برنامه ريزي شده، هدفمند و همه جانبه دست زد. ملت نيز مي داند كه مبارزه با فساد اقتصادي و هر آنچه كه مانع اجراي عدالت در جامعه مي شود، كاري سخت، دشوار و طولاني است. 2- با وجود همه تلاش هاي صادقانه و مجدّانه اي كه در عرصه فرهنگ كشور صورت گرفت، هنوز كاستي هاي زيادي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه بايد با يك خيزش عظيم راه را براي حاكميت ارزشهاي اسلامي بر جامعه، هموار كرد. با توجه به تعدد مراكز تصميم گيري و موثر در امور فرهنگي و اجتماعي جامعه بايستي با تدوين نقشه جامع فرهنگي كشور، دست به مهندسي فرهنگي زده و با ايجاد نظامي هماهنگ و يكسان سازي هدف گذاريهاي فرهنگي و همچنين تمركز برنامه ها روي يك استراتژي مشخص و واحد، از چندباره كاري و برنامه هايي كه گاه در تقابل با يكديگر «فرصت»ها را مي سوزانند و راه را براي نفوذ فرهنگي دشمن باز مي كنند، پرهيز كرد. هدف عمده «جنگ نرم» كه امروز كراراً در فرمايشات مقام معظم رهبري به آن اشاره شده و درباره آن هشدار مي دهند، چيزي جز فرهنگ جامعه و اعتقادات مردم نيست. ايران اسلامي اكنون با حملات شديد تبليغاتي و رسانه اي غرب مواجه است. جامعه ما اگر بخواهد در برابر بادهاي مسموم اين تهاجمات مقاومت كند بايد از نظر فرهنگي واكسينه شود. جوانان ما در خلال تحصيل دانش و علم اندوزي و در كنار كار و تلاش بايد از لحاظ معنوي و نهادينه شدن ارزش هاي اسلامي و انقلابي بصورت سيستماتيك تقويت و تجهيز شوند. آيا امروز نهادها و سازمانهايي كه در امور فرهنگي مردم دخيل اند، توانسته اند زمينه هاي اجراي اين مهم را فراهم آورند؟ عرصه فرهنگ، ميدان وسيعي است كه اركان مادي و معنوي حيات بشري را دربرمي گيرد. كار هرچه گسترده تر مي شود ابزار قوي تر و كاراتري مي طلبد. متوليان امور فرهنگي كشور بيش از آنكه به مصاديق و جزئيات بپردازند بايستي در انديشه تدوين نقشه جامع و مهندسي فرهنگي باشند تا بتوانيم در جبهه جنگ نرم نه تنها در مقابل حملات دشمن مقاومت كرده بلكه دست به حمله نيز بزنيم. 3-مقام معظم رهبري در ديدار اخير اعضاي هيا ت دولت نهم و دهم بر معيشت مردم تاكيد كرده و اشاره كردند؛ «بايد بگونه اي برنامه ريزي و تلاش كرد كه فشار تورمي به مردم از ابعاد مختلف كم شود.» اين يك واقعيت انكارناپذير است كه مردم ارزاني مي خواهند و بيش از اين تاب تحمل فشار اقتصادي بر روي شانه هاي خود را ندارند. برنامه هاي درازمدت و زيربنايي دولت در حوزه اقتصاد بسيار لازم و حياتي است اما تدابير كوتاه مدت نيز مي تواند قدري از فشار اقتصادي و گراني و تورم بكاهد. بالا رفتن قيمت ها- به هر دليل- زمينه ساز گسترش شكاف ميان افراد، ظهور طبقه فقير و غني و افزايش تبعيض در جامعه است. به همين دليل يكي از خواسته هاي بر حق مردم از دولت دهم، اتخاذ تدابيري جدي و موثر براي كنترل قيمت ها و كاهش تورم است. افزايش توليد و حذف واسطه ها در چرخه توزيع و كنترل قيمت ها مي تواند تا حدود زيادي نرخ گراني و تورم را پايين آورد. اصلاح ساختارهاي اقتصادي، حمايت هاي كارساز از توليدكنندگان و رفع موانع توليد كالا و خدمات در كشور، ايجاد يك سيستم نظارتي متمركز و نظام مند براي كنترل قيمت ها، مبارزه جدي با جرائم اقتصادي، ايجاد تسهيلات و روان سازي واردات و صادرات و ايجاد امكانات برابر در نظام اشتغال از ديگر برنامه هايي است كه مردم از دولت جديد انتظار دارند. در اين زمينه ها كارهاي زيادي چه در دولت هاي سابق و چه در دولت نهم صورت گرفته، اما وجود برخي نارسايي ها نشان مي دهد كه بايستي با عزمي جدي تر و برنامه هايي دقيق تر امور اقتصادي كشور را به سامان رساند. مردم در امتحان انتخابات پيروز شدند. اكنون نوبت پيروزي دولتمردان است. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "يادگار آقاي البرادعي ! " آورده است: نشست 5 روزه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين درحالي با سخنان محمد البرادعي آغاز به كار كرده كه از دو ويژگي برخوردار است . نخست آنكه يكي از محورهاي اين نشست 35 نفره كه در پشت درهاي بسته انجام مي شود به موضوع تحقيقات هسته اي ايران اختصاص دارد و ديگر اينكه اين اجلاس آخرين نشست فصلي آژانس است كه البرادعي بر كرسي رياست آن تكيه مي زند. آنگونه كه بوق هاي تبليغاتي غرب مي گويند ادامه غني سازي اورانيوم در ايران و امتناع تهران از توضيح شفاف پيرامون ابعاد برنامه اي كه غربي ها از آن تحت عنوان برنامه نظامي هسته اي ايران نام مي برند از موضوعات بحث اين اجلاس است . محمد البرادعي هفته گذشته در آخرين گزارش خود درباره ايران كه بيستمين آن به شمار مي رود همچنان دوپهلو و اين بار نيز با نبش قبر 6 موضوع حل شده ميان ايران و آژانس ادعا كرد كه شيوه هاي محدودي در اختيار دارد تا بتواند راستي آزمايي مطالب ايران را تاييد كند. او در اين گزارش با ذكر ادعاهاي آمريكا عليه ايران درباره تلاش تهران براي ساخت بمب هسته اي هرچند اشاره كرده آژانس شيوه هاي محدودي در اختيار دارد كه بتواند مستقلا اسنادي كه مبناي مطالعات هسته اي ادعايي با رويكرد نظامي را تشكيل مي دهند تصديق كند اما بلافاصله تاكيد نموده كه « اطلاعات مندرج در آن اسناد نشان مي دهد كه از منابع متعدد و در دوره هاي زماني مختلف بدست آمده و به نظر مي رسد كه عموما همخوان و به اندازه كافي جامع و مشروح هستند به گونه اي كه ضروري است به منظور مرتفع ساختن اين شبهات ايران توضيحاتي را ارائه كند! » اين گزارش دوپهلو كه در پايان هفت سال گزارش نويسي البرادعي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران تنظيم شده و ردپاي آمريكا بيش از هميشه در آن ديده مي شود ابهامات جديدي را مطرح كرده كه نه تنها پنجره اي به سوي حل و فصل فني پرونده هسته اي ايران نمي گشايد بلكه نقاط تاريك ديگري بر آن مي افزايد كه مي تواند مدخل مداخلات جديد آمريكا و ديگر كشورهاي غربي در پرونده ايران از طريق دبيركل آينده آژانس آقاي آمانو باشد. همه اين ادعاها و مداخلات آشكار آمريكا در تنظيم گزارش دبيركل آژانس كه بايد به عنوان يك نهاد صادق حرفه اي و بي طرف فعاليت كند درحالي انجام مي شود كه همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس اين بار حتي بيش از حد وظايف قانوني بوده ولي آمريكا تاكنون نتوانسته در چارچوب مطالعات ادعايي هيچ گونه سند رسمي و شواهد مستندي را ارائه دهد و همچنان بر طبل ادعاهاي توخالي مي كوبد. نكته قابل توجه در اين گزارش اين كه تدوين كنندگان آن پس از هفت سال و درحالي كه بخش مهمي از سئوالات و ابهامات پرونده هسته اي ايران حل و فصل شده و اين پرونده مراحل پاياني خود را طي مي كند با عينك سياه به گذشته نگريسته و زمينه بهانه جويي را به عنوان دستاويز مداخله جويانه كشورهاي غربي در پرونده باقي گذاشته اند والا دليلي نداشت پس از آنكه در جايي از گزارش كه به تعطيل شدن آزمايشگاهي در اصفهان اشاره مي كند و رسما اذعان مي نمايد كه ديگر فعاليتي در اين كارگاه انجام نمي شود بلافاصله در جمله اي شيطنت آميز عنوان دارد كه شايد فعاليتهاي هسته اي اين آزمايشگاه به جاي ديگري منتقل شده باشد! و يا اينكه البرادعي در بخش ديگري از گزارش خود پس از آنكه اعلام مي كند هيچ سندي كه ارتباط بين نمك سبز و ديگر موضوعات باقيمانده در مورد مطالعات ادعايي موسوم به آزمايش هاي انفجارات با قدرت بالا را تصديق كند وجود ندارد در عين حال مدعي مي شود لازم است در اين باره به بررسي هاي آژانس تا هر كجا كه لازم باشد ادامه داده شود. با اين گزارش دوپهلو كه در واقع موضوع كار اجلاس اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي هسته اي ايران است به نظر مي رسد بهانه جويي و ادامه مداخلات در پرونده هسته اي در سطح گسترده اي ادامه يابد و گزارش اخير آقاي البرادعي نيز به عنوان يكي از دو پهلوترين گزارشها درباره ايران و آخرين گزارشي كه به امضاي وي رسيده از او به يادگار بماند يادگاري كه نه تنها افتخارآميز نيست بلكه مايه سرافكندگي وي خواهد بود. از آقاي البرادعي انتظار مي رفت در آخرين روزهاي مديريتش بر آژانس قويا صريحا و به طور شفاف و صادقانه به اجراي پادمان در ايران اذعان كند و چنين اقدامي را به عنوان يك ميراث و فصل جديد براي اعتمادسازي متقابل كه مي تواند منجر به ارتقاي همكاريها شود از خود به يادگار بگذارد. چنين اقدامي براي حفظ اعتبار و شخصيت خود آقاي البرادعي لازم است والا جمهوري اسلامي ايران نيازي به آن ندارد. ما راه روشن خود را كه استفاده از حقوق قانوني يك عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي است ادامه خواهيم داد و در عين حال كه پا را از محدوده قانون فراتر نمي گذاريم به ديگران نيز اجازه نمي دهيم ما را از حقوق قانونيمان محروم نمايند. * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان " استدلا ل جديد اقتصادي به سبك دولت احمدي نژاد "به قلم مهدي عباسي آورده است: افزايش نرخ تورم و گراني از جمله مسائلي بود كه طي 4 سال گذشته طبقه هاي مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعيف را با مشكلا ت زيادي روبرو كرد. منتقدان دولت معتقد بودند كه احمدي نژاد با سياست هاي اقتصادي اش، بيش از آن كه به زيرساخت هاي پايدار كمك كند، با رشد نقدينگي در كشور، شرايطي فراهم كرده كه از يك سو تورم افزايش مي يابد و از سوي ديگر توليد ضربه مي خورد. بحران هاي اقتصادي از مهمترين انتقاداتي بود كه تنها از سوي اصلا ح طلبان به احمدي نژاد و يارانش وارد نمي شد بلكه اصولگرايان غير دولتي نيز نسبت به مشكلا ت اقتصادي و افزايش تورم و گراني همواره به احمدي نژاد گلا يه مي كردند. گراني آن ميزان براقشار مختلف مردم فشار آورد كه حتي مراجع و علما نيز نسبت به اين وضع در مقاطع مختلف دولت احمدي نژاد، لب به انتقاد گشودند چرا كه گراني از آن جمله مسائلي است كه به صورت مستقيم با طبقات مختلف جامعه مربوط مي شود و نمي توان از فشار اقتصادي به مردم با آمار و ارقام عبور كرد. اما در اين ميان و پس از انتخابات پر حاشيه دهم، احمدي نژاد در اظهاراتي تامل برانگيز يك بار در مجلس و هنگام راي اعتماد گرفتن براي دولتش و بارديگر در اولين كنفرانس خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي پس از تشكيل دولت جديدش، با استدلا لي تعجب آور، وجود مشكلا ت اقتصادي در كشور را كتمان كرد. احمدي نژاد معتقد است كه چون براي وزير امور اقتصاد و دارايي در مجلس هيچ مخالفي سخن نگفته است، پس مشكلا ت اقتصادي در كشور وجود ندارد. در اين خصوص بايد به چند نكته اشاره كرد: اولا هيچ كجاي دنيا و هيچ كتاب دانشگاهي و محفل علمي و اقتصادي را نمي توان يافت كه در آن براي آناليز وضعيت اقتصادي، اعلا م كرده باشند كه اگر در كشوري، در مجلس مخالفي براي راي اعتماد وزير اقتصاد سخن نگفت، نشانگر آن است كه دولت مشكلات اقتصادي ندارد. مشكلات اقتصادي حاكي از مجموعه عملكرد دولت است و دومين وزير اقتصاد دولت نهم، شايد از منظر نمايندگان در مدت يك سال عملكردش موفق عمل كرده باشد، لذا نمي توان با اين استدلال،از نبود مشكلات اقتصادي در كشور سخن گفت. البته اگر دولت معتقد است كه عدم مخالفت در راي اعتماد به وزير اقتصاد به تازگي در كتب علمي و محافل اقتصادي به عنوان شاخصه اي براي بررسي وضعيت اقتصادي تعيين شده است، اعلام كند تا افكار عمومي نيز از اين منابع جديد آگاه شوند. ثانيا، اگر رئيس دولت نهم و دهم، به بيانات مقام رهبري در ديدار اخير با هيات دولت توجه كنند، مشخص مي شود كه حل مشكلات اقتصادي از جمله مسائلي است كه نسبت به آن توصيه جدي شده است. در اين ديدار حضرت آيت الله خامنه اي، حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم به ويژه تورم و اشتغال را بسيار مهم خواندند و افزودند: «بايد به گونه اي برنامه ريزي و تلاش كرد كه فشار تورمي به مردم از ابعاد مختلف، از جمله از ناحيه هزينه خدمات دولتي كم شود.» مشاهده مي شود كه مقام رهبري از «فشار تورمي به مردم» ياد كردند. ثالثا، دولت بهتر است پاسخ دهد، چطور از يك سو، شعارهاي عدالت خواهي و توجه به اقشار محروم را سر مي دهد و از سوي ديگر «خط فقر را موضوعي سركاري مي داند»، «بيكاري 200 هزار نيرو از كارگاه ها و كارخانجات را امري طبيعي قلمداد مي كند»، «از كنار بحران اقتصادي براي 4491 واحد توليدي مي گذرد» و در نهايت از «عدم مشكلات اقتصادي سخن مي گويد.» رابعا، دولتمردان بايد به اين نكته توجه كنند كه وضعيت اقتصادي هر كشور با شاخص هايي نظير ميزان تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نرخ بيكاري، تراز تجاري، رشد نقدينگي، ميزان ذخاير ارزي و... سنجيده مي شود و بعيد است به راي اعتماد گرفتن وزير اقتصاد درحالي كه مردم با مشكلات ريز و درشت اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند، مربوط باشد. * قدس روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "تركيب كابينه لبنان "به قلم حسن هاني زاده آورده است:‏ معرفي تركيب كابينه پيشنهادي سعد الحريري و واگذاري وزارتخانه هاي كليدي به گروه 14 مارس بار ديگر لبنان را وارد بن بست سياسي جديدي كرده است. سعد الحريري نخست وزير پيشنهادي لبنان تركيب كابينه خود را بر اساس فرمول 15 + 10 + 5 تسليم ميشل سليمان رئيس جمهوري اين كشور كرد. بر اساس توافقات اوليه و برآيند انتخابات پارلماني لبنان قرار بود، اكثريت 14 مارس به رهبري سعد الحريري 15 وزارتخانه، گروه 8 مارس به رهبري ميشل عون و مشاركت حزب ا... و جنبش امل 10 وزارتخانه و رئيس جمهوري لبنان 5 وزارتخانه را در اختيار داشته باشند. مذاكرات 70 روزه سعد الحريري نخست وزير پيشنهادي با فراكسيونهاي پارلماني نتوانست وليد جنبلاط رئيس حزب سوسياليست ترقيخواه و رهبر سياسي دروزيهاي لبنان را قانع كند. وليد جنبلاط كه از همپيمانان اصلي مجموعه 14 مارس بشمار مي رفت، خواهان برخي وزارتخانه هاي كليدي شد، اما سعد الحريري مخالفت خود را با واگذاري اين نوع وزارتخانه ها به وليد جنبلاط و برخي فراكسيونهاي زيرمجموعه 14 مارس اعلام كرد. تلاش سعد الحريري براي انحصار قدرت به بروز تنش ميان همپيمانان وي منجر شد و در نتيجه وليد جنبلاط از اين مجموعه خارج شد. از سوي ديگر در گفتگوهاي اوليه ميشل عون، رئيس جريان آزاد ملي لبنان و رهبر 8 مارس با سعد الحريري قرار شد كه دو وزارتخانه كشور و ارتباطات و مخابرات در اختيار مجموعه 8 مارس قرار گيرد، اما سعد الحريري بر خلاف موافقت قبلي خود اين دو وزارتخانه را در اختيار گرفت. وزارتخانه هاي كليدي ديگر يعني وزارت دفاع، خارجه و اقتصاد و دارايي نيز جزو مجموعه 15 وزارتخانه وابسته به جريان 14 مارس قرار دارد. در توافقات اوليه ميان دو مجموعه 14 مارس و 8 مارس قرار بود كه باسيل جبران به عنوان وزير ارتباطات و مخابرات تعيين شود، اما سعد الحريري پس از سفر به عربستان و رايزني با مقامات سعودي نظر خود را تغيير داد و مدعي شد، از آنجا كه «باسيل جبران» داماد ميشل عون، گزينه مطرح براي آن وزارتخانه در انتخابات پارلماني لبنان شكست خورده بنابراين جايي در تركيب كابينه جديد ندارد! وزارت ارتباطات و مخابرات يكي از پست هاي كليدي در كابينه لبنان بشمار مي آيد، زيرا وزير مخابرات مي تواند دوربينهاي نصب شده از سوي حزب ا... در اطراف فرودگاه بيروت براي كنترل عوامل جاسوسي صهيونيستها را جمع آوري كند. بنابراين به نظر مي رسد سعد الحريري استقلال كافي براي تعيين اعضاي كابينه خود ندارد و از كشورهاي خارجي تأثير مي پذيرد.كوتاه سخن اينكه، اگر سعد الحريري نتواند رضايت همه طيفهاي سياسي لبنان را براي تركيب كابينه خود جلب كند بي ترديد بايد از پست نخست وزير انصراف دهد. اكنون آشكار شده كه آمريكا و سعودي تلاش مي كنند تا در ريزترين مسايل داخلي لبنان دخالت كنند تا مجموعه هاي همسو با مقاومت اسلامي را از عرصه سياسي لبنان خارج كنند. * آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان "پرونده نامشروع ،پرونده سازان مشروع! " آورده است:‏ اصرار سران فعلي دولت به متفاوت نشان دادن خود، آنان را تشويق كرد تا در نخستين روزهاي استقرار در مناصب دولتي، مباني دولت پيشين در مذاكرات هسته‌اي را زير سوال ببرند و اعلام كنند <در مذاكرات هسته‌اي، ضرورتي به اتكا بر سه كشور اروپايي يا قدرت‌هاي غربي وجود ندارد.> اين تلقي در واقع به معناي متوقف كردن مذاكراتي بود كه در زمان دولت پيشين با تروئيكاي اروپايي– فرانسه، انگليس و آلمان – به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا صورت مي‌گرفت. پس از آن، عبارت <نگاه به شرق> در ادبيات ديپلماتيك ايران به صورت عام و پرونده هسته‌اي به صورت خاص خود نمايي كرد. اما ديري نپاييد كه همان كساني كه در شرق نگاه سران دولت نهم به طرف آنها بود در توافقي آشكار با آمريكا، نماينده اروپا– خاوير سولانا – را به عنوان طرف مذاكره خود با ايران معرفي كردند تا هم پرونده‌سازان در غرب از موضع خود عقب نشيني نكرده باشند و هم حرمت دولت جديد ايران را پاس بدارند. پس از آن، هرگاه همان آقاي سولانا براي مذاكره با ايران اعلام آمادگي مي‌كرد بازوهاي تبليغاتي و رسانه‌اي دولت نهم، آن را نشانه موفقيت ديپلماسي خويش بر مي‌شمردند؛ بدون آنكه تغييري محسوس در رفتار نماينده سابق گروه 3 به وجود بيايد. تنها اتفاق تازه آن بود كه براي نخستين بار، گروه جديدي در دنيا تشكيل شد كه 5 عضو دائم شوراي امنيت را در كنار آلمان قرار مي‌ گذاشت و مسئوليت تعريف شده براي آن نيز همان بود كه قبلاً تروئيكاي اروپايي انجام مي‌داد. براي رفع هرگونه سوء تفاهم احتمالي، نمايندگي گروه 1+5 نيز به كسي داده شد كه ‌ ‌مسئوليت سياست خارجي اتحاديه اروپا به عهده او بود. هر ازچندگاه يك بار هم دو عضو غيرغربي گروه 1+5، ايران را تشويق مي‌كردند تا مذاكرات خود با خاوير سولانا را با جديت پيگيري نمايد. آنها به اين طريق نشان مي‌دادند كه در برابر موضوع هسته‌اي ايران، اختلافي با رقباي غربي خود ندارند و اگر رقابتي وجود دارد تنها براي گرفتن امتياز بيشتر مي‌باشد. اكنون چهار سال از نخستين اظهارنظرهاي اوليه دولت نهم گذشته است. در اين چهار سال، مردم بارها از رئيس دولت شنيده‌اند كه پرونده هسته‌اي ايران بسته شده است. در كنار تكرار اين موضع، پيش‌بيني‌هايي نيز به گوش مردم مي‌رسيد كه <پرونده به شوراي امنيت نخواهد رفت>، <اكثريت اعضاي شوراي حكام، موافق ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نيستند> و <شوراي امنيت نخواهد توانست براي تصويب قطعنامه عليه ايران به اجماع برسد. > اما اين پيش‌بيني ها نيز بيش از استراتژي پرسر و صداي <نگاه به شرق> دستاوردي براي موضوع هسته‌اي ايران نداشت. دو روز قبل نخستين اظهار نظر هسته‌اي محمود احمدي‌نژاد در كسوت رئيس دولت دهم در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي بيان شد. او در اين اظهارنظر بار ديگر بر بسته شدن پرونده هسته‌اي ايران تاكيد نمود. البته دقايقي بعد از اين تاكيد چند باره، احمدي‌نژاد از ارسال بسته پيشنهادي ايران براي گروه 1+5 خبر داد. او همچنين به صورت همزمان به مردم ايران و جهانيان اعلام نمود كه محتواي بسته پيشنهادي ايران، ناظر بر مسائل مختلف منطقه‌اي و جهاني است. تاكيد مجدد احمدي‌نژاد نشان مي‌داد كه از نظر او، وجود پرونده ايران در شوراي امنيت و عارضه‌هاي بعدي آن از جمله مذاكره با گروه 1+5 در مورد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، فاقد منطق است و ‌ ‌از نظر ايران به رسميت شناخته نمي‌شود. اما او توضيح نداد كه اگر وجود پرونده ايران در شوراي امنيت را قبول ندارد و حقيقتاً پرونده را <بسته شده> مي‌داند، پس نامه‌نگاري باگروه 1+5 و ارائه راه حل به آنان براي عبور از بحران‌هاي منطقه‌اي و جهاني، چه مفهومي دارد؟ احمدي نژاد و مشاوران او به خوبي مي‌دانند قبل از پرونده‌سازي هسته‌اي براي ايران، تشكيلاتي به نام 1+5 وجود نداشت و فلسفه وجودي آن، بازي دادن آلمان– به عنوان يكي از اعضاي تروئيكاي اروپايي در مذاكره هسته‌اي با ايران – در پيگيري قطعنامه‌هاي هسته‌اي شوراي امنيت در مورد كشورمان بود. براين اساس به نظر مي‌رسد رئيس دولت ايران با اقدام اخير خود، به تشكيلاتي كه براي مشروع جلوه دادن قطعنامه‌هاي هسته‌اي عليه ايران تشكيل شده است، مشروعيتي دائمي بخشيده و از آنها مي‌خواهد تا براي حل مشكلات جهاني و منطقه‌ اي، در كنار ايران قرار گيرند. البته اين نخستين بار نيست كه براي اثبات نقش جهاني دولت احمدي نژاد، سخناني گفته‌مي‌شود يا اقداماتي صورت مي‌گيرد. برخي از اين اقدامات مي‌تواند مصرف داخلي داشته باشد يا رقباي داخلي را ظاهراً منفعل نمايد. اما آنگاه كه بحث‌هاي جهاني و تاثيرات بين‌المللي يك اقدام پيش مي‌آيد دولت بايد قبل از هر اقدامي، به مشاوره با صاحب نظران و كارشناسان صاحب تجربه داخلي بپردازد. نتيجه تن ندادن به اين مشاوره و گرفتار شدن در حلقه مشاوراني كه ادعاي ايشان دهها برابر بيشتر از تجربه آنهاست همين است كه همزمان با نامشروع دانستن يك <پرونده> و تاكيد بر مختومه بودن آن، به <پرونده سازان > مشروعيتي بخشيده مي‌شود كه بسيار گسترده‌تر از حوزه مورد نظر خود آنهاست. ممكن است گفته شود گروه 1+5 متشكل از كشورهاي قدرتمند سياسي و اقتصادي جهان است كه نقش آفريني آنها در تحولات جهاني، غيرقابل انكار مي‌باشد. اما اين ادعا در شرايط فعلي پذيرفتني نيست زيرا هم اكنون نام 1+5 مترادف با پرونده هسته‌اي ايران است و تاكنون شنيده نشده كه اين گروه در ساير تحولات، بحران‌ها و تحركات جهاني، تحت همين نام اقداماتي انجام داده باشد. پس هر نوع همزيستي با اين گروه به معناي پذيرش فلسفه وجودي آنها يعني پرونده هسته‌اي ايران است. البته نگارنده معتقد است كه پرونده هسته‌اي ايران، غيرحقوقي است اما انكار آن يا سخنراني‌هاي تريبوني براي مختومه دانستن آن، چيزي از تاثير آن بر شرايط سياسي و اقتصادي ايران نمي‌كاهد. ضمن آنكه نمي‌توان، پرونده را غيرمشروع و مختومه دانست و در عين حال، پرونده سازان را با همان عنوان اختصاصي خطاب كرد كه براي نشان دادن نقش مدعي در پرونده ايران، انتخاب شده است. البته ظاهرا مسئولان دولت دهم مي‌توانند اين كار را بكنند اما بايد توجه داشته باشند كه نتيجه آن، جدي نگرفتن بسياري از اظهارات رسمي و غيررسمي مقامات دولتي كشورمان و تلقي آن اظهارات به عنوان سخناني با مصرف داخلي خواهد بود كه اين تلقي، نه به نفع دولت است و نه در راستاي منافع ملت. اگر قرار بود دولت دهم بسته پيشنهادي خود را به قدرت‌هاي موثر جهان– بدون توجه به نقش آنها در پرونده هسته‌اي ايران– ارائه نمايد قطعا كشورهاي ديگري همچون ژاپن، ايتاليا و ... نيز وجود داشتند كه قرار دادن نام آنها در ليست دريافت‌كنندگان اوليه بسته پيشنهادي ايران، هم اثرگذاري‌ احتمالي بسته را افزايش مي‌داد و هم موجب افزايش مشروعيت براي پرونده سازان عليه ايران نمي‌شد. * گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "شاخص اصلي عدالت و تعادل " آورده است:‏ حضور با اراده و اختيار و احساس مسووليت تقريبا تمامي افراد واجد شرايط راي دادن در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و شكستن نصاب‌هاي قبلي، ضمن تاكيد و تثبيت دو جنبه جمهوريت و اسلاميت نظام، اين پيام واضح و روشن را با خود داشت كه ملت به اسلام و انقلاب و خط امام (ره) گرايش و پايبندي دارد‌ و خواهان ادامه رويكردهايي است كه بر عدالت، مبارزه با فساد، حمايت از قشرهاي ضعيف، ساده‌زيستي و تلاش براي حل مشكلات مردم، بخصوص محرومان و مستضعفان استوار باشد. اين همه نكات مهمي است كه اگر خوب درك شود، قطعا مي‌تواند راهگشاي بسياري از امور و بازكننده گره‌ها باشد كه در آن صورت هم رضايت خدا و هم خشنودي مردم را در پي خواهد داشت. ‌براي حركت در اين جهت، همانطور كه رهبر معظم انقلاب در رهنمودهاي اين هفته خود به دولت نيز متذكر شده‌اند، عدالت و تعادل از شاخص‌هاي اصلي و اساسي در همه كارها، رفتارها، قضاوت‌ها و موضع‌گيري‌هاست. عدالت، معنا و مفهوم گسترده‌اي دارد كه از اساسي‌ترين آنها توزيع عادلانه ثروت و دارايي‌هاي عمومي است‌. در نگاه به سيره رهبري مي‌بينيم و بارها و بارها مي‌خوانيم كه معظم‌له همواره و در هر فرصت مناسب به بحث توزيع عادلانه و هدفمند كردن يارانه‌ها به‌عنوان يكي از ابزارهاي توزيع عادلانه ثروت و درآمد عمومي كشور اشاره داشته‌اند و آن‌را به دولت‌هاي قبلي نيز توصيه كرده‌اند‌. بديهي است كه مسائل و مشكلات و موانع بسيار و حتي مقاومت‌هايي پيش روي تحقق اين امر وجود داشته است كه هنوز هم دارد. ‌با همه اين اوصاف، دولت كه رئيس آن در دوره قبل با ارائه لايحه‌اي كمر به هدفمند كردن يارانه‌ها بست، در‌صدد است كه اين درد سال‌هاي متمادي اقتصاد ايران را حل كند. ‌همان اقتصادي كه به‌دليل پرداخت يارانه در تمامي عرصه‌ها سبب شده توليد و سرمايه‌گذاري فاقد قدرت رقابت شود و با اتكا بر حمايت‌هاي دائمي دولت به حيات مريض خود ادامه دهد. ‌هدفمند كردن يارانه‌ها و به موازات آن تبديل تدريجي يارانه‌ها به سرمايه‌گذاري اشتغالزا و مولد و باثبات بايد كه دغدغه اصلي دولت كنوني و دولت‌هاي آتي باشد‌. رئيس دولت‌هاي نهم و دهم نشان داده است كه شجاعت آن‌را دارد تا به جراحي بزرگي در اقتصاد بيمار ايران دست بزند كه دولت‌هاي گذشته به هر دليل قادر به آن نبودند يا نخواستند اين چنين كنند. نگاه به كارنامه رئيس دولت‌هاي نهم و دهم در چهار سال اخير نشان مي‌دهد كه او با شجاعت براي هدفمند كردن يارانه‌ها وارد شده و بر اساس اسناد بالادستي نظام عمل كرده است و خود و دولت خويش را به ادامه عمل به آن مقيد مي‌داند. تحول در امر توزيع عادلانه كالاها، هدفمند كردن يارانه‌ها و ساماندهي بخش‌هاي اقتصادي را مي‌توانيم از جمله ديگر اقدامات شجاعانه دولت نهم براي توزيع عادلانه ثروت و درآمدهاي عمومي بدانيم كه جا دارد به‌صورت تخصصي به آنها و ثمراتشان پرداخته شود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 640]