واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل حقوقدانان شورای نگهبان ابلاغ شد رئيسجمهور بر اساس قانون اساسي ،قانون تصويب شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام را ابلاغ كرد كه بر اساس آن،عضویت همه اشخاص شاغل در هریک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها به جز مشاغل آموزشی، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود. ایلنا: رئيسجمهور بر اساس قانون اساسي ،قانون تصويب شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام را ابلاغ كرد كه بر اساس آن،عضویت همه اشخاص شاغل در هریک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها به جز مشاغل آموزشی، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود. در حالي كه همواره پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون فقهاي عضو اين شورا داراي مشاغل ديگري از جمله معاون اولي رئيسجمهور يا مشاورت و نمايندگي ويژه رئيسجمهور بودند، نمايندگان مجلس هفتم در واپسين روزهاي كاري آن دوره مجلس طرحي يك فوريتي را در 18 فروردين 87 تصويب كردند كه تصدي مشاغل ديگر توسط اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را ممنوع كرده و با عطف بما سبق كردن اين قانون ، اعضاي حقوقدان كنوني را نيز مجبور به كناره گيري از عضويت در شوراي نگهبان و يا سمت ديگر خود ميكرد. اين طرح بدليل مغايرت با اصول 91 و 141 قانون اساسي در جلسه 4 ارديبهشت 87 اين شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد، اما نمايندگان مجلس هفتم با استثنا كردن مشاغل آموزشي و رفع نكردن مغايرت آن با قانون اساسي، مجددا در تاريخ 25 ارديبهشت 87 اين طرح فوريتي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستادند. شوراي نگهبان نيز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا اين طرح را بررسي كرد و به دليل باقي بودن موارد تضاد آن با قانون اساسي مجددا آنرا رد كرد كه اين امر با پايان كار دوره هفتم مجلس در تاريخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده اين طرح بسته شد. اما با آغاز بكار مجلس هشتم ، تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اعاده اين طرح به دستور كار مجلس شدند كه در تاريخ 6 مرداد87 بدون هيچ اصلاحي طرح مذكور را با اصرار بر موارد مغاير آن با قانون اساسي به تصويب مجلس هشتم رسيد و طبق قانون، اين بار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخيص نيز پس از گذشت نزديك به يكسال از دريافت اين طرح و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ، در جلسه 20 تير 88 در حالي كه رسيدگي به اين طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصويب طرحي مغاير با قانون اساسي را به مصلحت نظام دانست و با تاييد اين طرح ، آنرا به قانون تبديل كرد. بر اساس ماده واحده این قانون، یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 الحاق میشود که بر اساس آن، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می كنند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است. همچنين این ممنوعیت شامل اعضاي کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند. رئیسجمهور این قانون در تاریخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور ابلاغ کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]