تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852219221
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: زواياي مغفول هدفمندي يارانه ها «زواياي مغفول هدفمندي يارانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد؛ بنابر اخبار منتشر شده از مذاكرات و مصوبات كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي مهمترين مسئله اين طرح يعني هدفمندسازي يارانه ها آخرين مراحل خود را سپري مي كند و نمايندگان اين كميسيون عزم خود را جزم كرده اند تا پيش از پايان تعطيلات تابستاني مجلس كار بررسي و تصويب اين محور از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي را به پايان ببرند. گذشته از آنكه اقدام نمايندگان مجلس را در بررسي دقيق و به دور از هيجانات و تبليغات منتقدان و مدافعان اين طرح بايد ستود اما به نظر مي رسد آنچه در كميسيون طرح تحول به تصويب نمايندگان رسيده است با طرح مورد نظر دولت تفاوتهاي چشمگيري دارد كه همين مسئله انتظار به ثمر رسيدن چنين تحول بزرگي را در هاله اي از ابهام فرو مي برد. نمايندگان مجلس درحالي پرداخت نقدي يارانه ها را تنها به دو دهك 6 و 7 جامعه محدود و منحصر كرده‌اند كه پيش از اين و در مراحل و مواضع مختلف نمايندگان دولت و شخص رئيس جمهور از پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه سخن گفته بودند و حتي در مواردي با اشاره به ارقام پرداختي وعده بهره مندي از يارانه نقدي را به تمامي دهكهاي جامعه داده بودند. اين در حالي است كه درصورت تصويب پيشنهاد كميسيون طرح تحول از سوي نمايندگان مجلس در صحن علني تنها افراد دهكهاي 6 و 7 به صورت نقدي و غيرنقدي از دريافت يارانه مستقيم برخوردار خواهند شد و يارانه دهكهاي 3 4 و 5 در قالب بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي پرداخت مي شود. به اين ترتيب مشخص شد كه نمايندگان كميسيون طرح تحول به عنوان برگزيده اي از تمامي مجلسيان و برخلاف چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس مانند رئيس همين كميسيون و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنان بر نظر خود مبني بر مخالفت با پرداخت نقدي يارانه به تمامي دهكهاي هفتگانه جامعه اصرار دارند اصراري كه با در نظر گرفتن اولتيماتوم سه هفته اي نايب رئيس مجلس به دولت براي حل مشكل كسر بودجه برخي دستگاه هاي كشور دومين چالش مهم دولت دهم با مجلس هشتم تلقي مي شود. با اين حال به نظر مي رسد گذشته از اختلاف مجلس با دولت در مورد پرداخت نقدي يارانه ها و كم و كيف آن هنوز نكات مبهم و درعين حال دغدغه برانگيزي در متن و بطن طرح تحول اقتصادي خصوصا در محور هدفمندي يارانه ها وجود دارد كه حساسيت و اهميت نحوه پرداخت يارانه ها آنها را از ديد نمايندگان مجلس مخفي نگاه داشته و يا دست كم از اولويت بررسي خارج كرده است . يكي از مهمترين اين مسائل تدوين راهكاري است براي جلوگيري و يا مديريت انتقال فشارهاي هزينه اي تحميل شده بر طبقات فرادست جامعه به طبقات فرودست اقتصادي . واقعيت اين است كه بنابر الگوهاي تعريف شده در طبقه بندي افراد جامعه بيشتر افراد طبقه مرفه و متمول كشور در دهكها و يا خوشه هايي قرار مي گيرند كه از دريافت يارانه حداقل در قالب مستقيم محروم هستند ولي در عين حال پرداخت هزينه هاي اضافي ناشي از حذف يارانه هاي فعلي به شكل مستقيم بر آنان تحميل مي شود. از سوي ديگر بررسي هاي آماري نيز نشان مي دهد اكثريت افراد اين خوشه ها را صاحبان و مديران كسب و كار خصوصي تشكيل مي دهند كه از نيروي انساني طبقات فرودست جامعه استفاده مي كنند بنابر اين اصلا دور از ذهن و تجربه نيست اگر اين احتمال را ممكن تلقي كنيم كه افراد دهكهاي محروم از يارانه نقدي در قبال افزايش هزينه هاي ناشي از حذف يارانه ها كاهش درآمد و يا افزايش مخارج خود را از راه افزايش بهاي كالاها و خدمات ارائه شده به جامعه جبران كنند. ناگفته پيداست كه در چنين حالتي يارانه نقدي پرداخت شده به طبقات فرودست به هيچ وجه تكافوي افزايش هزينه ها را نخواهد كرد چرا كه دهانهاي متعددي براي بلعيدن اين يارانه ناچيز گشوده مي شود. نخستين عامل افزايش طبيعي قيمت كالاها و خدمات ناشي از حذف يارانه هاست . عامل دوم گران شدن كالاها و خدمات به علت افزايش هزينه توليد است . براين دو عامل بايد انتظارات تورمي و رفتارهاي انتقام جويانه طبقه فرادست محروم از يارانه نقدي را نيز افزود. مسئله ديگر به رفتار دولت در جريان هدفمندسازي يارانه ها باز مي گردد كه در واقع برخاسته از روح اين طرح است . در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه ها به جامعه گفته مي شود بايد هزينه استفاده از انرژي را مطابق با قيمت تمام شده آن و يا بهاي عرف آن در اندازه هاي بين المللي بپردازد، در حالي كه اين خواسته به دو علت حداقل در شرايط فعلي در قبال مردم ايران از جاده انصاف قدري به دور است . اول آنكه بنابر گفته مسئولان كشور قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات در كشور ما به علل متعددي از جمله سطح پايين بهره وري به شدت بالاتر از حد معمول و استاندارد جهاني است بنابر اين در واقع مردم بايد با پرداخت قيمت واقعي كالاها و خدمات خصوصا كالاها و خدمات اساسي مانند آب، برق گاز و... كه عمدتا در انحصار دولت است در واقع هزينه بالاتري كه محصول ناكارآمدي توليد در كشور ما است بپردازند و دوم آنكه در سطح و كيفيت دستمزدها و خدمات حمايتي باز هم بنابر گفته مسئولان با آنچه به طور معمول در دنيا وجود دارد فاصله معناداري به چشم مي خورد. با توجه به اين مطالب كه تنها دو نمونه از ده ها مسئله اي است كه همچنان پيش پاي اجراي صحيح و كم هزينه طرح تحول اقتصادي در محور هدفمندي يارانه ها قرار دارد از نمايندگان مجلس و دولت انتظار مي رود با اعمال وسواس بيشتر در بررسي هاي كارشناسي و با پرهيز از دخالت دادن عوامل و تنش‌هاي سياسي در بستر زماني وسيع و مناسب تمامي ابعاد پيدا و پنهان اين طرح را واكاوي و موشكافي كنند تا به خواست خدا و با همراهي مردم يكي از اساسي ترين معضلات اقتصادي كشور با كم ترين هزينه اقتصادي، سياسي و اجتماعي برطرف شود. آفتاب يزد: اينها دلايل ماست دليل شما چيست؟ «اينها دلايل ماست دليل شما چيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛عـد‌ه‌اي مـي‌خـواهـند پرونده انتخابات دهم رياست جمهوري را به هر طريق ممكن ببندند. اين عـده، عـمدتاً شامل كساني هستند كه خودشان انتخابات را برگزار كردند و خودشان هم با ذوق‌زدگي كامل به حمايت از عملكرد خويش پرداختند. اما به نظر مي‌رسد روياي بسته شدن پرونده و فراموشي آن، به راحتي محقق نخواهد شد. برهمين اساس، حاميان روند انتخابات تلاش خود را بر مخفي ماندن نشانه‌هايي متمركز كردند كه دلـيـل حـقانيت معترضان بود. براي اين فرضيه، نشانه‌ها و قرينه‌هاي زيادي مي‌توان ارائه كرد. نخستين نشانه در راهپيمايي بي نظير و همراه با متانت 25 خرداد آشكار شد. رفتار جناح مقابل و حملات غيرمتين به راهپيمايان متين، بهترين دليل بود كه نشان مي‌داد آشكار شدن تعداد معترضان به روند انتخابات و محتواي اعـتراض آنها براي حاميان اين روند، خوشايند نيست. ميزان جمعيت شركت‌كننده در تجمع حاميان كانديدايي كه به عنوان پيروز انتخابات معـرفي شـده است و غيرقابل مقايسه بودن آن با حاضران در تجمع 25 خرداد- عليرغم تفاوت آشكار حجم تبليغات رسمي براي دو تجمع- بر نگراني مدعيان اصولگرايي افزود و لذا طبيعي بود كه از دليل نمايي اصلاح طلبان و دليل خواهي آنها جلوگيري شود. اما اين عرصه و قياس آسان و پرمعناي ناشي از آن، تنها عرصه‌اي نبود كه قابليت قانع‌سازي ادعـاي حـاميان و معترضان به روند انتخابات را به نمايش گذاشت. با گذشت حدود 10 روز از برگزاري انـتخابات، طرفداران دولت يقين كردند كه حاميان كروبي و موسوي امكان برگزاري تجمعات اعتراض آميز ندارند. رضـايـي هم علـي‌رغم ادعـاهاي عجيب اوليه، در انصرافي معنادار ادامه پيگيري شكايت انتخاباتي را متوقف كرد. اين وضعيت، حاميان احمدي‌نژاد رابه اين فكر انداخت تا وارد فاز طلبكاري‌شوند و معترضان به انتخابات را اقليتي غيرقابل توجه بدانند. رسيدن به اين هدف، جز با به راه افتادن سيل ابراز خوشحالي‌ها و صدور تبريك‌ها، امكانپذير نبود. اما در اين فاز نيز حاميان روند انتخابات به موفقيتي دست نيافتند به طوري كه مي‌توان ادعا كرد كسي جز حاميان قبل از انتخابات، حاضر نشد به روند ابراز شوق و شعف بپيوندد. اين مسئله تا آنجا پيش رفت كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت، حريم مراجع را مورد حمله قرار دادند كه چرا پيروزي احمدي‌نژاد را تـبـريـك نگفته‌اند! در واقع مي‌توان گفت حاميان صددرصدي روند انتخابات به دنبال ارائه دليلي براي اثبات افزايش هم زباني با خود بودند اما عدم همراهي بسياري از سياستمداران، علما، دانشگاهيان و احزاب مختلف با آنها، دليل ديگري شد كه حقانيت معترضان انتخاباتي را ثابت مي‌كرد. با گذشت يك ماه از انتخابات، اكنون نه تنها دلـيلـي بر ترجيح سخن موافقان دولت بر ادعاي حاميان موسوي و كروبي مشاهده نمي‌شود بلكه ادامه سكوت برخي از چهره‌هاي سرشناس و افزوده شدن معترضان ساكت در كنار دلايل متعددي قرار گرفته كه معترضان به نتيجه انتخابات عرضه كرده‌اند و متأسفانه به آن بي‌اعتنايي شده است. دو روز قبل، آيت‌الله استادي امام جمعه قم - كه در تقسيم بندي‌هاي سياسي، قرابت فراواني با اصولگرايان دارد و هيچ‌گاه خود را به اصلاح‌طلبان، نزديك ندانسته اسـت- مهر سكوت چند هفته‌اي را با اعتراض به عملكرد عده‌ا ي از حاميان افراطي دولت شكست و سپس وعده داد كه تا 5 ماه ديگر، سكوت پيشه سازد. ايـن وعـده سكوت، در واقع آرام‌ترين اعتراض به روش‌هايي است كه پس از انتخابات، عده‌اي به دنبال نهادينه كردن آن هستند. سكوت معنادار بعضي از سرشناسان جناح اصولگرا و افزايش تعداد سكوت پيشگان در حالي ادامه دارد كه سرشناسان ديگري از همان جناح، به صراحت يا در لفافه به دفاع از حقوق معترضان مي‌پردازند كه اين موضوع در كنار ساير نمونه‌هاي مــورد اشـاره در ايـن مـقاله، ثابت مي‌كند دلايل معترضان، قوي‌تر و محكمه پسند‌تر از ادعاهايي است كه فراكسيون دولتي اصولگرايان ارائه مي‌كند ولذا نارضايتي انتخاباتي علاوه بر ميليون‌ها نفر از اقشار عادي جامعه كه در راهپيمايي‌هاي اعتراضي شركت كردند، حمايت تلويحي يا صريح افرادي در جناح‌هاي گوناگون - از جمله اصولگرايان را با خود همراه كرده است. اكنون نوبت طرف مقابل است تا با خروج از كليشه‌هايي كه در يك ماه اخير مورد استفاده قرار گرفته است دليل قانع‌كننده‌اي ارائه نمايد تا حداقل افرادي از طرفداران قبلي خود در جناح اصولگرا را به جمع حاميان فعلي روند انتخابات بيفزايند. اين گروه نبايد فراموش كنند كه بستن يك پرونده در ذهن ايرانيان هوشمند و نجيب، به اندازه بستن ظاهري پرونده توسط بازكنندگان ذي‌نفع آن، آسان نيست؛ اگر چه ممكن است برخي مصلحت انديشي‌ها موجب تمكين عده‌اي از افراد شود يا آنها را به صبر بـا هـدف اجتناب از پرداخت هزينه‌هاي بيشتر شخصي، اجتماعي يا ملي تشويق نمايد! كيهان: قدرتمندتر از هميشه «قدرتمندتر از هميشه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ائتلاف نانوشته آمريكا، رژيم صهيونيستي و چند كشور اروپايي عليه جمهوري اسلامي ايران هر چند قدمتي 30 ساله دارد اما اوج منحني خصومت و عداوت اين چند كشور در قبل و بعد از انتخابات اخير را بايد نقطه عطفي در اين پيشينه تاريخي قلمداد كرد. آنچه امروز پس از گذشت قريب به يكماه از انتخابات در صحنه سياست خارجي به وضوح مشاهده مي شود تمركز خصمانه كشورهاي ياد شده بر روي ايران است. به طوري كه پرداختن به موضوع ايران در صدر موضوعات و اولويت هاي آنهاست و اين روزها حجم انبوهي از برنامه هاي مطبوعات، رسانه ها و شبكه هاي خبري غربي به ايران اختصاص يافته است. آمريكايي ها كه عليرغم قرارگرفتن در مسير افول و اضمحلال دايه كدخدايي دهكده جهاني را يدك مي كشند به همراه نوچه هاي اروپايي خود كه منافع در هم تنيده اي در چپاولگري و زياده خواهي در منطقه دارند به بهانه انتخابات اخير زود به زود درباره ايران اعلام مواضع مي كنند. آنچنان كه دامنه گفته ها و اظهارات مقامات غربي و صهيونيستي از سويي و تحليل و تفسير رسانه هاي وابسته و در اختيار آنها از سوي ديگر، از حد متعادل و به اصطلاح ديپلماتيك عبور كرده و در هر نشست و اجلاسي - و يا در حاشيه آن- از ايران و نحوه مواجهه با آن سخن مي گويند. همين چند روز پيش باراك اوباما كه تلاش بسياري دارد تا خود را متمايز از سلف بي خردش نشان دهد در اجلاس گروه 8 در رم در نشستي خبري بحث «ايران» را پيش مي كشد و اذعان مي دارد كه باب گفت وگو و مذاكره با ايران بايد باز بماند و جالب اينجاست كه او به دنبال وقايع پس از انتخابات در ايران و بروز و ظهور ناآرامي ها در تهران زمام كلام از دست داده و شتابزده از آشوبگران و اغتشاشگران حمايت كرده بود. البته داستان بلند گفته هاي متعارض و متناقض آمريكايي ها به همين جا ختم نشد و در حالي كه «جو بايدن» معاون اوباما بعد از انتخابات ايران از عدم مخالفت كاخ سفيد با حمله نظامي تل آويو به تهران سخن به ميان آورده بود كه: «اسرائيل خود مي تواند مشخص كند كه نفعش كجاست و در مورد ايران چه تصميمي بايد بگيرد» و گفته وي از سوي رسانه ها و خبرگزاري هاي غربي از جمله آسوشيتدپرس چراغ سبزي به اسرائيل براي حمله نظامي به ايران تعبير شد، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اين مسئله را تكذيب كرد و از طرف ديگر؛ مايك مولن رئيس ستاد مشترك آمريكا هم پيامدهاي حمله رژيم صهيونيستي به ايران را بدترين گزينه خواند و از پاسخ جمهوري اسلامي به حمله احتمالي رژيم صهيونيستي ابراز نگراني شديدي كرد. مقارن با اين خط تعارض، در همين اواخر به نوشته روزنامه صهيونيستي هاآرتص در حالي كه ديپلمات ها در نيويورك گزارش مي دادند آمريكا با اعمال دور جديدي از تحريم هاي مالي عليه ايران در اجلاس گروه 8 مخالفت خواهد كرد؛ هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا سه شنبه هفته پيش و چند روز پس از ادعاي جلوگيري از روند تحريم ها عليه ايران از جانب دولت اوباما، در مصاحبه تلويزيوني با شبكه «گلوويژن» مي گويد «ما در صدد پيوستن كشورهاي جهان براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران هستيم.» اين نوشته در پي آن نيست كه تعارضات و تناقضات مقامات غربي و رويكردهاي دوگانه آنها را در قبال ايران واكاوي نمايد يا به اظهارات مداخله جويانه اوباما، ساركوزي، گوردون براون، فراتيني، آنجلا مركل، شيمون پرز و... در امور داخلي ايران بپردازد. همچنين اين يادداشت قصد ندارد هجمه رسانه هاي خارجي به جمهوري اسلامي ايران را قبل از انتخابات فهرست كند و يا ردپاي سيا، اينتلجنت سرويس و موساد را در مهندسي التهابات و آشوب هاي پس از انتخابات مورد كاوش قرار دهد، آنچه مورد اشاره است علت تمركز آمريكا و متحدانش روي موضوع انتخابات در ايران است. انگ هاي مختلف و اتهام هاي متعدد و ادعاهاي واهي عليه جمهوري اسلامي به چه سبب است؟ قبل از انتخابات از نبود دموكراسي و دلسردي مردم ايران به حكومت سخن مي گويند و با بهره گيري از امپراتوري خبري خود در سطح دنيا ساختار حكومتي ايران را ناكارآمد و ضدمردمسالاري معرفي مي نمايند. پس از انتخابات و مشاركت 85درصدي مردم كه خبرنگاران خارجي نيز نتوانستند اين حضور بي نظير را انكار يا كمرنگ نمايند ديگر سخن گفتن از فقدان دموكراسي محلي از اعراب ندارد، خب طبيعي است كه بايد دسيسه اي ديگر مي بافتند و اين بار ناآرامي هاي بعد از انتخابات را- كه از مدتها قبل زمينه آن را چيده بودند- دستاويز مناسبي براي مانور بر نقض حقوق بشر در ايران قرار مي دهند؛ آنهم كشورهايي كه يد طولايي در نقض حقوق بشر دارند، گوانتانامو، ابوغريب، لشكركشي به عراق، افغانستان و كشتار چند صد هزار نفر از مردم مظلوم و بي گناه تنها بخشي از كارنامه سياه كاخ سفيد در زمينه حقوق بشر است.جنايت هاي ددمنشانه و مشمئزكننده صهيونيست ها با پشتيباني همه جانبه آمريكا در جنگ غزه نيز تنها برگي از كتاب قطور آدم كشي هاي رژيم صهيونيستي است. نقض حقوق زنان و خشونت هاي صورت گرفته عليه آنان، نقض حقوق اقليت ها، نقض آزادي هاي مذهبي، اوضاع وخيم و غيرانساني زندان ها و بازداشتگاه ها و اعمال خشونت هاي پليسي نيز از جمله موارد آشكار نقض حقوق بشر در كشورهاي اروپايي چون فرانسه، ايتاليا و انگليس است كه در اين باره گزارش هاي ديده بان حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، كميته رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي حقوق بشري كه رعايت احتياط را هم لحاظ كردند حائز اهميت است. در ادامه خط تعارض و هجمه هاي سياسي عليه ايران در آستانه دور جديد مذاكرات احتمالي ايران با كشورهاي گروه 1+5، غربي ها بر ادعاي تكراري و بي پايه و اساس خود مبني بر عزم ايران بر ساخت سلاح هسته اي پافشاري مي نمايند و جالب است كه دبيركل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي در اولين اظهارنظر خود درباره پرونده هسته اي جمهوري اسلامي تاكيد مي كند كه هيچ دليل و سندي كه نشان دهد ايران به دنبال ساخت تسليحات اتمي است وجود ندارد. در اين ميان، آنچه به روشني قابل رؤيت و درك است برنتافتن ساختار جمهوري اسلامي از سوي غربي هاست و مشكل آنها با ايران دقيقا همين جاست و طرح ادعا هايي چون نقض حقوق بشر، نبود دموكراسي، ساخت تسليحات هسته اي و ... تنها اهرم ها و ابزارهايي است براي ضربه زدن به پايه هاي نظامي كه نامعادله سلطه گران و زياده خواهان را در محيط بين الملل و در عرصه مناسبات سياسي برهم زده است. اگر جمهوري اسلامي سه دهه پيش با ارائه شيوه حكومتي مستقل از رژيم هاي سياسي غرب و شرق مباني تئوريك و الگوي سياسي آنها را براي اداره جامعه به چالش كشاند امروز در عرصه عمل مانعي بزرگ براي افزون طلبي ها و باج خواهي هاي جبهه استكبار به حساب مي آيد و در صحنه رويارويي با آنها به قوت گام هاي موفقي را طي نموده است. علاوه بر آن نقش ويژه و ممتاز جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه و معادلات سياسي بين المللي موجب گرديده است كه جمهوري اسلامي در كانون تصميم گيري ها و توجهات باشد. به طوري كه مطبوعات و رسانه هاي غربي بر اين مسئله اذعان دارند كه حل مشكلات منطقه در فلسطين، عراق، افغانستان و پاكستان بدون حضور ايران ناممكن خواهد بود. اشاره به نمونه هاي متعدد اعتراف تحليلگران و رسانه هاي خارجي در توانمندي جمهوري اسلامي (عمق استراتژيك) و قدرت تأثيرگذار و غيرقابل انكار آن در اين مجال كوتاه نمي گنجد كه نمونه اخير آن را مي توان در مقاله تحليلي روزنامه آمريكايي «يواس اي تودي» ديد كه با تاكيد بر اينكه امروز ايران يك بلوك جديد قدرت نوظهور را در خاورميانه رهبري مي كند تصريح مي دارد: «ما به ايران نيازمنديم». با فروكش كردن گرد و غباري كه انتخابات ايران را فرا گرفته بود و در اين ميان آمريكا و چند كشور غربي با لطايف الحيل و با پروپاگانداي رسانه اي خود و تأمين مالي پروژه آشوب و اغتشاش در ايران، نقش اول اين سناريو را بازي مي كردند؛ آنچه اكنون به خوبي عيان است چهره مقتدرانه و باصلابت ايران اسلامي است كه در پس سپهر انتخابات 40 ميليوني ـ كه خيرات و بركات آن نظام اسلامي را براي ساليان سال بيمه كرده است ـ استاد بزرگ هاي شطرنج دموكراسي را كيش و مات نمود و نقاب از سيماي پر فريب مدعيان حقوق بشر بركشيد و قدرتمند تر از گذشته محور گفت وگوهاي منطقه اي و بين المللي است. اعتماد: يک پيشنهاد دوستانه «يک پيشنهاد دوستانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنامه نگاري به عنوان يک حرفه بر پايه خبر بنا شده است، يعني وقتي ما مي گوييم خبرنگار، کسي در ذهن ما مجسم مي شود که هميشه به دنبال کسب خبر است و روزنامه نگار کسي است که اين اخبار را در روزنامه منعکس مي کند. بماند که در روزنامه ها يادداشت و مقاله و ده ها نوع نوشته حتي سرگرمي نيز چاپ مي شود ولي اصل کار خبرنگاري و روزنامه نگاري بر خبر متکي است. در واقع روزنامه هنوز يکي از منابع مهم کسب خبر توسط مردم است و اگر روزنامه يي از اخبار مهم خالي باشد، مشروعيت خود را به عنوان يک وسيله ارتباطي از دست مي دهد.پس اصلي ترين خوراک مطبوعات خبر است و حتي ساير کارکردهاي مطبوعات نيز مثل تحليل، تفسير، يادداشت، مقاله و ... بر اساس خبر شکل مي گيرد.بر همين اساس خبر براي يک روزنامه نگار واژه مقدسي است. بر اساس تعليمي که بر پايه علم و تجربه ديده است، نبايد در اصول آن دست ببرد يا تغيير ايجاد کند، به گونه يي که ماهيت خبر را به صورت دلخواه خود در اختيار مخاطب بگذارد. اين مقوله مهم ترين بخش از اعتقاد روزنامه نگاران به کار حرفه يي آنان است، زيرا در بسياري از موارد به ويژه در سياست، روزنامه نگاران عقايد خاص خود را دارند و اگر اين عقايد را در انعکاس اخبار دخالت دهند، اعتماد مردم را که مصرف کننده کالاي آنان هستند از دست مي دهند و کالايشان بي خريدار مي ماند، چراکه مصرف کننده دنبال محصول است و چون در اين مورد خاص محصول خبر است و خبر را در رسانه يي که مشترک است يا هميشه مي خرد پيدا نمي کند، در نتيجه در رسانه ديگري دنبال آن مي گردد. اين مقدمه را از آن جهت آوردم که براي چنددهمين بار بنويسم در قرن حاضر هيچ واقعه يا اتفاقي نيست که از منافذ مختلف عبور نکند و در جامعه منتشر نشود. جلوگيري از انتشار برخي اخبار به طور کامل و يا انتشار ناقص آنها در يک رسانه جامعه را مشتاق کم و کيف و حواشي آن مي کند و از سوي مخاطب تلاش براي يافتن رسانه هاي ديگري که خبر را منتشر کرده اند آغاز مي شود. مخاطب در اين تلاش بي وقفه با انواع و اقسام وجوه خبري که به دنبال آن است، يعني از شايعه گرفته تا گزارش هاي غلط- اگر نگوييم مغرضانه- روبه رو مي شود.در اين ميان موضوع زماني براي روزنامه نگاران تاسف آور مي شود که مي بينند اخباري را که خود شاهد آن بوده اند، نتوانسته اند منتشر کنند و همين اخبار از مرزهاي ملي خارج شده و کساني در هزاران کيلومتر آنسو تر، بدون شناختن جامعه يي که محل رويداد بوده است، آن را که اکثراً آلوده به شايعات مختلف است، منتشر کرده اند و از آنجا که در دنياي حاضر همه رسانه ها گستره يي بين المللي يافته اند، مخاطبي که مي توانسته اخبار درست را از يک رسانه ملي داخلي دريافت کند، از رسانه يي دريافت کرده است که کانال هاي ارتباطي او براي دريافت خبر نه تنها نقص هاي فراوان دارد، بلکه آن را بر اساس سياست هاي ملي کشور خود تفسير مي کند. به اعتقاد من، ما روزنامه نگاران بايد تلاش کنيم برخي از مسوولان را مجاب کنيم که پخش اخبار از ديدگاه ملي و از رسانه هاي ملي، واجد جوهره همبستگي ملي است و برخي اخبار عمدتاً سياسي وقتي از چارچوب مرزهاي ملي خارج مي شود وجوه ديگري پيدا مي کند. پس بايد تلاش کرد مخاطب ايراني به محصول ايراني اعتماد پيدا کند و در جست وجوي اخبار در اين دنيا که گزينه هاي بسياري براي او وجود دارد، به رسانه هاي ملي کشورش رجوع کند. راهکار روشن براي رسيدن به اين هدف، عرضه محصول در داخل است، زيرا همان طور که تاکيد کرده ام بايد پذيرفت خبر يک محصول است و مثل هر محصولي، مخاطب که خريدار است دنبال بهترين آن مي رود که در مقوله خبر بهترين وجه آن شفافيت و صحت است. و اما جدا از وجوه تفاوت رسانه هاي داخل و خارج که به آن اشاره کردم بايد بگويم، رسانه و در نتيجه روزنامه نگاران داخلي تحت حاکميت قوانين کشورند و اگر خطايي مرتکب شوند، بلافاصله مي توان با آنان برخورد کرد که در مواردي شاهد آن بوديم، ولي آيا ژورناليست هاي ديگر کشورها را مي توان وادار به اجراي قوانين داخلي کرد؟ که پاسخ مسلماً منفي است. به اين ترتيب از هر زاويه که بنگريم متوجه مي شويم حضور روزنامه نگاران کشور در جريان اخباري که به هر حال برخي از آنها بوي اعتراض مي دهد عقلايي تر از سپردن ناخودآگاه انتشار اخبار به کساني است که نه گرايش هاي ملي دارند و نه تحت قوانين کشورند. اميدوارم اين يادداشت را همه دوستانه تلقي کنند تا شايد در آينده بعضي از وجوه آن عملي شود. ابتكار: مخمصه اوباما «مخمصه اوباما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه آن را پل کروگمن-اقتصاددان و برنده جايزه نوبل نگاشته است؛همزمان با اينکه منتظر بوديم دولت باراک اوباما طرح محرک اقتصادي خود را اعلام کند، برخي از ما نگران بوديم که ثابت شود اين طرح موثر واقع نشود. همچنين نگران اين موضوع بوديم که ممکن است از لحاظ سياسي، برگشت براي يک دوره ديگر سخت باشد.متاسفانه ثابت شد که نگراني هاي ما قابل توجيه بوده است. گزارش ناخوشايند ماه ژوئن در مورد وضعيت کار در آمريکا اين موضوع را مشخص کرد که بسته محرک مالي باراک اوباما واقعا بسيار کوچک است. اين موضوع به اعتبار دولت آمريکا در نحوه اداره اقتصاد اين کشور لطمه وارد کرده است.اکنون اين خطر واقعي وجود دارد که باراک اوباما خود را در يک مخمصه اقتصادي-سياسي گير افتاده ببيند. من در مورد يک مخمصه صحبت مي کنم و اينکه اوباما چگونه مي تواند از آن بگريزد. با اين حال اول بگذاريد به عقب بازگرديم و اين سوال را مطرح کنيم که شهروندان چگونه بايد به اين اخبار نااميدکننده اقتصادي واکنش نشان بدهند؟ آيا بايد صبر پيشه کرد و اجازه داد طرح محرک اقتصادي اوباما به مسير حرکتش ادامه بدهد؟ آيا بايد خواستار اقدامات گسترده تر و جسورانه تر شويم؟ يا بايد طرح محرک اقتصادي اوباما را يک طرح ناکام اعلام کنيم و خواستار لغو تمامي فعاليتها و طرحهاي اقتصادي فعلي در آمريکا شويم؟ مشخص است که طرح محرک اقتصادي دولت اوباما از سرعت کافي براي اشتغال زايي و از بين بردن نرخ بيکاري برخوردار نيست. به طور طبيعي ما از سياست گذاران انتظار داريم که با ترکيب صبر و ارائه راه کار به شرايط بد کار در آمريکا پايان بدهند. رسالت: تناقض هاي بحران اعتماد سياسي «تناقض هاي بحران اعتماد سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛آنها بايد به سياستهاي فعلي زمان بدهند تا کارگر بيافتند اما همچنين بايد بدانند که اين سياستها بايد قوي تر عمل کنند و اين موضوعي است که دولت اوباما بايد در مورد بسته محرک مالي اش هم اينک به آن بپردازد. (محرک مالي در اين مقطع زماني امري ضروري محسوب مي شود چون بانک مرکزي آمريکا با توجه به اينکه نرخ بهره را تقريبا به صفر کاهش داده، توان براي مقابله با رکود اقتصادي ندارد.) درست است که سياست گذاران آمريکايي بايد در مقابل نتايج اوليه نااميدکننده ناشي از طرح بسته محرک اقتصادي اوباما آرام باشند و به اين نتيجه برسند که اين طرح براي بازدهي به زمان نياز دارد اما آنها همچنين بايد براي به جريان انداختن محرک اقتصادي ديگري آماده شوند چون مشخص است که محرک اقتصادي اولي به اندازه کافي براي پايان دادن به رکود اقتصادي در آمريکا کافي نيست.متاسفانه سياست گزاري هاي سياست هاي مالي با سياست گزاري سياست هاي پولي متفاوت بوده است. طي 30 سال گذشته به ما اعلام شده که هزينه هاي دولتي درست انجام نمي شود. جمهوري خواهان و برخي دموکرات ها نيز از اخبار ناخوشايند اقتصادي به عنوان اثبات ناکامي ياد مي کنند و سياست گذاري هاي قوي تري را در دستور کارشان قرار نمي دهند.با توجه به اينکه خطر گير افتادن دولت اوباما در يک مخمصه اقتصادي-سياسي وجود دارد، ضعف شديد اقتصاد آمريکا توانايي دولت را براي پاسخ دهي موثر به اين رکود اقتصادي تضعيف مي کند. همانگونه که گفتم از بروز اين موضوع هراس دارم. سوال اينجاست که رئيس جمهور آمريکا و تيم اقتصادي اش بايد اکنون چه کاري را در دستور کارشان قرار بدهند.عاقلانه است که اقتصاددانان دولت اوباما از همگان بخواهند که صبر پيشه کنند و اين موضوع را اعلام کنند که نبايد هرگز از محرک اقتصادي اوباما اين انتظار را داشته باشيم که تاثير کامل خود را در تابستان و يا حتي در سال جاري بگذارد. دنياي اقتصاد: دل نگراني‌هاي بخش خصوصي «دل نگراني‌هاي بخش خصوصي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محسن ايلچي است كه در آن مي‌خوانيد؛اقتصاد كشور تا اندازه زيادي به دليل پيامدهاي بيماري هلندي و نيز تاسي از بحران جهاني غرب، با كمبود منابع مالي سرمايه‌گذاري روبه‌رو شده است. در اين ميان، كسري بودجه آشكار و پنهان كه ارقام متفاوتي در رابطه با آن اعلام مي‌شود، ضرورت استفاده بهينه از منابع محدود را به همه دست‌اندركاران فضاي كسب‌و‌كار گوشزد مي‌كند. در اين وضعيت جدي كه بنگاه‌ها، موسسات مالي و كليه دستگاه‌هاي مسوول با كمبود منابع مالي قابل دسترس روبه‌رو هستند، اين سمت‌و‌سوي سياستهاي عمومي كشور است كه مي‌تواند زمينه بهره‌برداري از امكانات و منابع كشور را فراهم كند. بخش خصوصي ناظر بر تحولات كشور كه از آن انتظار مي‌رود در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مشاركت فعالي داشته باشد و مسووليت اقتصادي و اجتماعي بيشتري را ايفا كند، با دقت سمت‌و‌سوي جهت‌گيري‌ها و سياستهاي عمومي حال و آتي را مدنظر قرار مي‌دهد. از اين رو رويكرد سياست‌گذاران در برقراري و گشايش فضاي كسب‌و‌كار در چهارچوب ايجاد فضاي رقابتي براي حضور فراگير در پروژه‌ها و طرحهاي اقتصادي، پرهيز از اعطاي فرصت‌هاي انحصاري به حوزه خاص، شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني دقيق مزايده‌ها و مناقصه‌ها، پيشگيري از خودي و غيرخودي شدن فرصت‌هاي تجاري و توزيع عادلانه فرصت‌ها و بالاخره توسعه حلقه مشاركت اقتصادي با هدف استفاده بيشتر از منابع و امكانات بخش خصوصي، نقش بسزايي در بهبود و تلطيف فضاي كسب‌و‌كار دارد.هدايت سرمايه‌هاي عمومي در مسير توسعه، عمران و آبادي كشور، اصلي است كه همواره علاقه‌مندان به آينده ايران بر آن تاكيد كرده‌اند. بنابراين ضرورت ايجاد فضاي بانشاط مشاركت اقتصادي و پرهيز از تقليل‌گرايي دامنه حضور نيروها، برنامه‌ريزان و مجريان امور را براي دستيابي به اهداف توسعه پنج ساله و 20 ساله كشور ياري مي‌دهد.از سوي ديگر، الزامي كه اين روزها بيش از هر مقطع ديگري فراروي ناظران امور قرار دارد، سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور است. پالايش فضاي اقتصادي از پالس‌ها و محرك‌هاي باز دارنده، گذر از دوره زماني كم‌رونقي اقتصادي يا تعميق ركود را به همراه دارد. يكي از مواردي كه بخش خصوصي واقعي هم بر آن اصرار دارد، حذف عوامل فساد اقتصادي است؛ فساد اقتصادي‌اي كه برخورد با آن از طريق ريشه‌كني عوامل بروز مفاسد معنا پيدا مي‌كند و فساد زدايي كه مسير برخورد آن استفاده از چارچوب‌هاي تئوريك و تجربه جهاني است. به طور قطع اين شيوه برخورد با فساد كه غيرشعاري، مستمر، پايدار و سيستماتيك است، نه تنها فضاي اقتصادي كشور را قفل نمي‌كند، بلكه باعث دلگرمي تمام فعالان اقتصادي در رابطه با شكل‌گيري فضاي رقابتي و سالم مي‌شود كه تمسك به قدرت و سوء استفاده از خلاهاي قانوني و مفر‌ها و گريزگاه‌هاي اداري زمينه ايجاد فساد اقتصادي را فراهم نكند. رويكردهاي سياست‌گذاران نقش بسزايي در ايجاد شوق و اميد عمومي براي خروج سريع از وضعيت ركود اقتصادي دارد. اعتماد ملي: اقدامي شايسته اما ديرهنگام «اقدامي شايسته اما ديرهنگام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم مجيد انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ممنوعيت عضويت افراد شاغل در قواي سه‌گانه و نهادهاي دولتي در شوراي نگهبان با تصويب طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرحهاي راهگشايي است كه پيش‌تر انتظار تصويب آن مي‌رفت. اين قانون اولين بار در طول مجلس هفتم مطرح و تصويب شد. عضويت در شوراي نگهبان خود يكي از مشاغل سنگين و پرمسووليت به شمار مي‌رود و حضور در ديگر مشاغل در كنار عضويت در اين شورا مي‌تواند جايگاه اعضاي شوراي نگهبان را مخدوش كند. با توجه به وظيفه سنگين اعضاي شوراي نگهبان،استقلال راي يكي از اصلي ترين شاخصه‌هاي حضور در اين شورا به حساب ميآيد و لازم است كه اعضاي شوراي نگهبان از تاثيرگذاري قواي ديگر بر راي شان كاملا محفوظ بمانند. دشوار است كه فردي عضو هيات دولت باشد و در عين حال به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان نيز فعاليت داشته باشد. اين دو شغله بودن مي‌تواند در شرايط حساسي همچون نظارت بر انتخابات و تطبيق قوانين و تفسير قانون اساسي جايگاه اين شورا را تضعيف كند و استقلال راي و بي طرفي آن را زير سوال ببرد.عضويت در نهادهاي ديگر ولو اينكه اعمال نظر شخصي هم در جريان تصميمات شوراي نگهبان انجام نشود،به نوعي مغاير با قانون است.در طول مجلس هفتم،اين استقلال راي و يك شغله بودن به شكل جدي تري دنبال شد،زيرا در همان زمان يكي از اعضاي هيات دولت همزمان با تصدي چند شغل در دولت،به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان هم حضور داشت و به اين ترتيب اين خلل قانوني بيش از پيش مشهود شد و در نتيجه آن بالاخره اين قانون راهگشا تصويب شد،قانوني كه بايد در همان اولين سال‌هاي انقلاب اسلامي به تصويب مي‌رسيد و عملي مي‌شد. از سوي ديگر عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان براساس قانون شغل محسوب مي‌شود و مشمول ممنوعيت مذكور در اصل 147 قانون اساسي است،زيرا در اين اصل به موارد دو شغله بودن اشاره شده است. در شرايطي كه قانون مشاغل را در كشور تعريف كرده است و عضويت در شوراي نگهبان شغلي هم‌طراز با معاونت رياست جمهوري است و حقوقي برابر با آن در اين سمت دريافت مي‌شود،در اين شرايط بايد گفت اگر كسي عضويت در شوراي نگهبان را شغل به حساب نمي‌آورد،پس دريافت حقوق در اين سمت را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟آن هم در شرايطي كه قانون تامين رده مشاغل در مجلس تصويب شد،عضويت در اين شورا به عنوان شغل پذيرفته شد و مخالفتي با آن صورت نگرفت.البته بايد يادآوري كرد كه اين مشكل از زماني پيش آمد كه شوراي نگهبان در تفسير خود عضويت در شوراي نگهبان را شغل محسوب نكرد. براساس قانون عضويت در مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رده مشاغل نمي‌گنجد و شامل اين قيد نمي‌شود،زيرا اعضاي اين دو نهاد بابت عضويت و حضور حقوقي دريافت نمي‌كنند،مگر اينكه به عنوان مامور به خدمت از سوي نهاد ديگري به شكل تمام وقت به مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده باشند، اما به وضوح در قانون مي‌خوانيم كه عضويت در شوراي نگهبان با توجه به اين ويژگي‌ها در رده مشاغل طبقه‌بندي مي‌شود.از سوي ديگر حساسيت و وظايف شوراي نگهبان ايجاب مي‌كند كه اعضاي اين شورا تمام وقت،توان و تجربه شان را در همين نهاد به كار بگيرند،زيرا كار شوراي نگهبان دائمي است،تطبيق قوانين و بررسي مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع وظيفه كمي نيست،از همين رو عضويت در شوراي نگهبان چه به عنوان حقوقدان و چه به عنوان فقيه شغلي تام و تمام است. البته در همين جا بايد به يك خلل قانوني ديگر در خلال همين قانون اشاره كرد و آن هم اينكه متاسفانه ممنوعيت دو شغله بودن در اين مصوبه تنها شامل حال حقوقدانان عضو شوراي نگهبان مي‌شود و فقها را در برنمي‌گيرد.در واقع اين مساله تبعيض ناروايي است كه ميان حقوقدانان و فقهاي عضو شوراي نگهبان رخ مي‌دهد و خود يك ضعف قانوني است.زيرا فقها هم در اغلب موارد وظايفي مشترك با حقوقدانان در اين شورا به عهده دارند و در بخش‌هايي از وظايف‌شان حتي وظايف سنگين‌تري نيز به عهده دارند،زيرا علاوه بر تمامي وظايفي كه همچون حقوقدانان به عهده دارند،تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و انجام و برگزاري انتخابات خبرگان از وظايف اختصاصي فقها به شمار مي‌رود و به اين ترتيب دليل موجهي براي اين استثنا قائل شدن باقي نمي‌ماند.با اين حال و با توجه به تصويب اين قانون از اين پس رعايت مفاد اين قانون در تعيين فقهاي جديد شوراي نگهبان مي‌تواند مورد توجه و امعان نظر رهبري قرار بگيرد و به اين ترتيب اين خلل قانوني نيز رفع شود. مردم سالاري: انقلاب مخملي در سين کيانگ «انقلاب مخملي در سين کيانگ»عنوانه يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم آرش محبي است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي که مسلمانان اويغوري بدون مجوز دولت چين حق داشتن قرآن را ندارند و به دليل ابطال گذرنامه شان نمي توانند حج خود را به جا بياورند- همان حجي که حضرت علي(ع) آن را دليل اصلي وجود زندگي انسانها مي دانند- عضو حزب موتلفه و معاون امور بين الملل اين حزب اسلامي مطالبات مسلمانان چيني را به دليل توطئه آمريکا براي انجام يک انقلاب رنگين در چين؛ طالباني مي داند! البته نگارنده نمي خواهد ارتباط حسنه حزب اسلامي موتلفه و حزب کمونيست چين يا شرايط خاص کشورمان در عرصه بين المللي و امتياز وتوي چين در شوراي امنيت سازمان ملل را دليل اصلي اين اظهار نظر ايشان قلمداد کند و شايد اصلا در شرايط فعلي نبايد به دنبال دلايل سياسي چنين اظهار نظري رفت اما اي کاش در نظر آقاي ترقي و شايد برخي از همفکران ايشان آمريکا اينقدر ابهت و شکوه نداشت که بتواند مسلمانان چيني را براي داشتن قرآن و انجام واجباتي نظير حج عليه دولت وادار به شورش کند. آقاي ترقي بهتر از هر کس ديگري مي داند که منهاي مطالبه استقلال طلبي مسلمانان ايغور ترکستان شرقي که توسط دولت چين، سين کيانگ خوانده مي شود ساير مطالبات آنها از جنس عمل به واجبات يک مسلمان است. چنانچه مدارس تدريس زبان عربي در اين منطقه مسلمان نشين تعطيل نمي شدند و آموختن اسلام جرم نبود چه بسا پيگيري مطالبه استقلال طلبي هم در ميان ساکنان اين مناطق مسلمان نشين محلي از اعراب نداشت. هفته گذشته حادثه کشته شدن يک زن مسلمان مصري در کشور آلمان به دليل اصرارش بر حفظ حجاب وپوشش اسلامي در صدر اخبار داخلي قرار گرفت. حادثه دلخراش کشته شدن اين زن مسلمان که به طرز باور نکردني در دادگاهي که براي اثبات حق وي تشکيل شده بود اتفاق افتاد نشان داد علي رغم تبليغات انجام شده حفره هاي نسبتا بزرگ حقوق بشري در کشورهاي اروپايي وجود دارد.اين حادثه از سوي ايران محکوم شد وبا احضار سفيرآلمان در تهران مراتب اعتراض مقام هاي ايراني به برلين ابلاغ شد. واکنش انجام شده مقامات ايراني که به دليل اتفاقات پس از انتخابات از شدت وغلظت خاصي برخوردار بود داراي مباني قابل دفاع شرعي و حقوق بشري است اما آيا واقعا اگر در کشوري مانند چين اين اتفاق رخ مي داد آيا صداي اعتراض امثال ايشان بلند مي شد؟ آيا آزادي داشتن کتاب قرآن و رفتن به حج مانند حفظ حجاب از واجبات مسلماني نيست؟آيا دفاع از حقوق مسلمانان در هر جاي دنيا که ساکن باشند بر همه مسلمانان فرض نيست؟ اما اعتراض مسلمانان در چين بايد توطئه خارجي ها محسوب شود؟ اين در حالي است که در بيست سال گذشته تقريبا تمام مدارس تدريس زبان عربي درمنطقه سين کيانگ تعطيل شده اند و مسلمانان اين مناطق زير فشارهاي امنيتي زندگي مي کنند. آيا مسلماناني که براي تغيير اين شرايط وباز شدن مدارس تدريس زبان قرآن اعتراض مي کنند به دنبال انقلاب مخملين هستند؟ اميد است پاسخ چنين سوالاتي با توضيحات قانع کننده دست اندرکاران موجبات رفع ابهام را فراهم آورد. قدس: ديپلماتها به وطن بازگشتند اما... «ديپلماتها به وطن بازگشتند اما...»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم محمد کرمي راد است كه در آن مي‌خوانيد؛اين حقيقت را نمي توان انکار کرد که از هدفهاي آمريکاييها در حمله به عراق، ارايه دموکراسي به سبک آمريکايي به خاورميانه بود.آنها قصد داشتند در خاورميانه جديدي که براي خود تصور کرده بودند، نوعي از حکومت را تبليغ کنند که در نهايت هدفهاي غرب را در ميان مدت و دراز مدت تأمين کند.هيچ فرد منصفي اين موضوع را نمي پذيرد که آمريکاييها بدون دليل و صرفاً به خاطر نابودي شخص صدام و حاميان وي به عراق لشکرکشي کردند. افزون بر سناريوي پيچيده و خود ساخته 11 سپتامبر، آمريکا با حمله به عراق تلاش کرد جايگاه از دست رفته خود را بازسازي کند، اما اين مسأله به همراه آرزوي حمله به ايران و سوريه که در زمان بوش پسر مطرح شد، همگي نتايج مأيوس کننده اي در برداشتند.در مورد بازداشت ديپلماتهاي ايراني هم به نظر مي رسد، آنچه رخ داد، در سايه نوع نگرش آمريکا به موضوع بود و آنها مي خواستند در ادامه همان سياستهاي خصمانه خود بر مشکلاتشان فايق آيند. آنها ديپلماتهاي ايراني را از ساختمان کنسولگري ايران در اربيل ربوده و اسير کردند و هر چند که مقامهاي عراقي براي آزادي آنها در چارچوب قوانين بين الملل تلاش کردند، موفق نشدند و آمريکا به تنهايي همه قوانين و پروتکلهاي بين المللي را ناديده گرفت.بنابراين 30 ماه از زندگي ديپلماتهاي ما در چنگال اشغالگران گذشت. آمريکاييها مي خواستند با اين اقدام تسلط خود را بر منطقه نشان داده و به جمهوري اسلامي ايران نيز فشار وارد کنند، اما نتوانستند و در حقيقت امروز با آزادي اين گروگانها ما شاهد پيروزي ديگري براي کشورمان هستيم، ضمن اينکه مردم عراق هم روز به روز از آمريکاييها متنفرتر شده و ديديم در انتخابات نيز مردم و احزاب عراقي بسيار هوشمندانه رفتار کردند. اما اين يک سوي قضيه است، روي ديگر اين سکه بايد پيگيري موضوع از سوي مجامع جهاني باشد. من همه ديپلماتهاي اسير ايراني از قبل نمي شناختم، اما چهره محمود فرهادي را به خوبي به ياد دارم. او سي ماه پيش و قبل از اسارت چهره ديگري داشت، اما امروز تکيده و با موهاي سپيد به کشور برگشته است. اکنون پرسش اينجاست که چه کسي بايد پاسخگوي اين اقدام باشد؟ آيا آمريکاييها اين اجازه را دارند که هر زمان مايل بودند به ديپلماتها و شهروندان ما آزار برسانند؟ شکستگي چهره ديپلماتهاي ايراني و فشارهايي که تحمل کردند بايد تاوان سنگين مادي و معنوي براي آمريکاييها داشته باشد، دستگاه قضايي و امور خارجه بايد پيگير موضوع باشند.آمريکا و غرب هرگاه با مسأله کوچکي از سوي کشورهاي مخالف خود روبرو مي شوند، دست به کار شده و تلاش مي کنند از آن به نفع خود سود ببرند. ما بارها ديده ايم که آنها به بهانه حقوق بشر و با استفاده از غولهاي رسانه اي خود حملات خود عليه کشور هدف برنامه ريزي مي کنند، اکنون آيا ما نبايد از طريق سازمانهاي جهاني پيگير حقوق مشخص باشيم؟ 30 ماه ديپلماتهاي ما با اينکه همه مدارک ديپلماتيک را به همراه داشتند و حتي دولت عراق نيز اعلام کرده بود، اينها ديپلمات هستند در زندان اشغالگران عراق به سر بردند، اما هيچ کدام از رسانه هاي آنها واکنشي نشان ندادند، در حالي که به کوچکترين بهانه اي حملات شديدي عليه يک ملت انجام مي دهند آنها در ايران قتل «ندا آقا سلطان» که بصورت مشکوکي از سوي عده اي خاص کشته شده است را به شدت پوشش مي دهند، اما در برابر شهادت يک زن محجبه مصري که دادگاه به نفع او نيز رأي داده است، سکوت مي کنند. کوتاه سخن اينکه ما بايد با شکايت به مجامع بين المللي، افکار عمومي جهانيان را نسبت به جنايتهاي اشغالگران در عراق حساس کنيم و نگذاريم رفتارهاي خارج از عرف و قانون مدعيان حقوق بشر زمينه تکرار پيدا کنند. صداي عدالت: چه كساني امام را به موزه سپرده اند؟ «چه كساني امام را به موزه سپرده اند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي صداي عدالت به قلم مصطفي ايزدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت نهم تازه شكل گرفته بود كه آقاي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را ديدم و با او مجادله اي كمرنگ داشتم . وي گفت دلم مي خواهد فرصتي پيش مي آمد كه با همديگر بحث كنيم كه چرا تو راهت را از امام (ره ) و انقلاب جدا كردي ؟به ايشان گفتم اگر اين فرصت پيش بيايد من هم خوشحال خواهم شدكه بدانم شما چرا چنين كرديد؟در آن موقع و براي سردبير سابق روزنامه كيهان وساير همكاران ريز و درشتش در آن جريده شناخته شده ، بعيد نبود كه منتقدان و مخالفان خود را خارج از انقلاب و جدا شده از رهبر فقيد آن بپندارند، اما بسيار بعيد مي دانستم كه شخصي مانند دكتر علي مطهري نماينده مجلس هشتم ، اين هم دراين زمان كه تقريبا تمامي مقامات مملكتي معترضين را از صفوف غيرمعترضين در چارچوب انقلاب اسلامي ، جدا نكرده اند، فكر كند منتقدين و مخالفين مدعيان اصولگرايي بايد به انقلاب برگردند. علي مطهري با توصيه به همدلي و همكاري درشرايط فعلي از معترضان خواست ضمن بيا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]
-
گوناگون
پربازدیدترینها