تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815350741
وعده انتخاباتي كه يك ماه دوام آورد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وعده انتخاباتي كه يك ماه دوام آورد داستان درد زايمان كوه را شنيدهايد كه بر پيكرش زلزله افتاد و جهان پر ولوله شد! يكي ميگفت اژدها خواهد زاييد و آن ديگري به كمتر از شير نر راي نمي‌داد، اما كوه زاييد، فقط يك موش، آن هم موش كور!! اعتماد ملی: داستان درد زايمان كوه را شنيدهايد كه بر پيكرش زلزله افتاد و جهان پر ولوله شد! يكي ميگفت اژدها خواهد زاييد و آن ديگري به كمتر از شير نر راي نمي‌داد، اما كوه زاييد، فقط يك موش، آن هم موش كور!! و اين از گذشته‌هاي دور، شايد از عصر حجر همچنان بر زبان‌ها ماند و حالا بسياري از سر‌و‌صداها و جنجال‌هايي كه مي‌شنويم و تبليغاتي را كه شاهد و ناظر آن هستيم، در حقيقت شباهت تام و تمامي به درد زايمان كوه دارد. قانون مديريت خدمات كشوري براساس طرح‌هايي كه توسط نمايندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت و بازنشستگان به تصويب رسيد. در آبان‌ماه سال 1386 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. نزديك يكسال و نيم از تصويب و ابلاغ آن گذشت. اما خبري از اجراي آن نبود در اين مدت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي از اقشار جامعه كارمندي هر گونه احقاق حقي در زمينه حقوق كاركنان دولت را موكول به اجراي اين قانون كردند و دولت نيز ابتدا عدم اجراي قانون را ناشي از عدم تامين بار مالي آن ذكر كرد. شگفت آنكه چگونه دولت لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه بار مالي آن را در زمان ارائه لايحه ناديده گرفته بود؟! و ديگر اينكه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح‌ها و لوايحي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد؟! بنابراين نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان چرا طرحي را كه بار مالي آن تامين نشده تصويب و تاييد كرده‌اند.تا اينكه زمان به سال 88 و هنگامه انتخابات دهم رسيد. دولت در لايحه بودجه سال 1388 بار مالي اجراي قانون فوق را جمعا به ميزان 9 هزار ميليارد ريال (پنج‌هزار ميليارد براي شاغلان و چهارهزار ميليارد ريال براي بازنشستگان) پيش‌بيني و در بند 11 قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و احمدي‌نژاد در سال قبل (1387) در سخنراني‌هاي متعدد به كاركنان دولت و بازنشستگان اميدواري دادند با اجراي اين قانون كه در سال 1388 اجرا مي‌شود مشكل كمبود حقوق كاركنان مرتفع مي‌شود و به حقوق آنها درصد قابل توجهي اضافه خواهد شد. سرانجام انتظارها به سرآمد و براساس بند 11 قانون بودجه و با افزايش امتيازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در تاريخ 21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را براي اجراي اين قانون به تمام دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ و تاكيد كرد كه دستگاه‌هاي اجرايي تا 25/2/1388 تمام احكام كارمندان را براساس قانون مديريت خدمات كشوري صادر و براي پرداخت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) ارسال نمايند. در حالي كه نزديك به 20 ماه اجراي قانون با تاخير روبه‌رو بود ولي براي اجراي آن كمتر از 5 روز به دستگاه‌ها فرصت داده شد. اين موضوع نيز مهم است كه پس از ابلاغ اين بخشنامه اصلاحات زيادي در پيوست بخشنامه اعمال شده و همان بخشنامه با همان شماره و تاريخ مجددا براي دستگاه‌ها ارسال گرديد. با اجراي اين قانون و صدور احكام به كارمندان دولت شوك وارد شد زيرا احكام صادره آن چيزي نبود كه در اين سال‌ها شعار آن را مي‌دادند با اجراي قانون و صدور احكام، اكثر كاركنان دولت تفاوت تطبيق‌بگير شدند هرچند در اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاكيد شده است كه حقوق كاركنان دولت كاهش نيابد و افزايشي كمتر از 15 درصد نداشته باشند و مبلغ ريالي آن كمتر از يك ميليون ريال نباشد. ولي با توجه به اينكه نرخ محاسبه اضافه‌كار و همچنين سقف پرداخت آن كاهش يافته است، بسياري از كاركنان دولت كه به خدمات آنها بعد از ساعات اداري نياز است، اضافه كاري آنها معادل يك تا دو ميليون ريال كاهش مي‌يابد و اين خسارت غير قابل جبران است.سرانجام آنچه از كارنامه دولت نهم و در مقايسه با دولت اصلاحات بدست مي‌آيد حاكي از اين موارد است: 1-مجموع درآمد دولت در 4 ساله اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي معادل 773/66 ميليارد دلار بود. 2-مجموع درآمد دولت در 4 ساله اول رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد معادل 595/284 ميليارد دلار بود. 3-درآمدهاي دولت در 4 ساله دولت نهم، (دولت احمدي‌نژاد)426 درصد (بيش از 4 برابر) نسبت به دولت هفتم (دولت اول آقاي خاتمي) افزايش يافت. 4-متوسط نرخ تورم در 4 ساله دولت اول آقاي خاتمي معادل 03/17 درصد بود. 5-متوسط نرخ تورم در 4 ساله دولت نهم معادل 38/17 درصد است. 6-متوسط ضريب حقوق كاركنان دولت در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي معادل 24/13 درصد افزايش يافت. 7-متوسط ضريب حقوق كاركنان دولت در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد 84/11 درصد افزايش يافت. پرونده حقوق كارمندان اينگونه در دولت نهم بسته شد اما بازنشستگان نيز در چهار سال گذشته همنوا با كارمندان بوده‌اند و اگر وضع بدتري از آنان نداشته باشند بدون شك بهتر نبوده است. بازنشستگان در دولت نهم بهار امسال با وعده‌هاي جالبي براي بازنشستگان همراه بود. در باغ سبزهاي فراواني به آنان نشان داده شد دو ماه به انتخابات مانده بود و گفته مي‌شد اجراي اين قانون به طور ميانگين 50 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه مي‌شود. اتفاقي كه گرچه در ماه‌هاي فروردين، اردبيهشت و خرداد رخ داد اما پس از پايان انتخابات و ختم شدن اوضاع به نفع جريان حاكم بر حسب ظاهر در تيرماه ورق به گونه‌اي ديگر برگشت حقوق نزديك به 27 هزار نفر از بازنشستگان لشكري كاهش يافت خبري كه بر اساس سنت دولت نهم ابتدا تكذيب و حتي دروغ خوانده شد اما با اختلاف چند روز از سوي رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي احمدي‌نژاد تاييد شد.ممبيني گفت: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح که پرداخت حقوق حدود 500هزار نفر از بازنشسته‌هاي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي‌را عهده‌دار است بر اساس اطلاعاتي که از قبل داشته اقدام به پرداخت حقوق آنان کرده است. اما با توجه به قانون مديريت خدمات کشوري، اين سازمان اقدام به جمع‌آوري اطلاعات جديد بازنشسته‌هاي خود کرده و فرم‌هايي را طراحي و در اختيار ارتش و سپاه و نيروي انتظامي‌قرار داده است تا اطلاعات مربوط به بازنشسته‌هاي خود را تکميل کرده و عودت دهند. بدين ترتيب، از آنجا که اطلاعات جديد تعدادي از بازنشستگان نيروهاي مسلح مغايرت‌هايي با اطلاعات قبلي آنان داشته، طبيعتا رقم دريافتي آنان در تيرماه نسبت به ماه قبل تغيير کرده است. يعني اعمال اين اطلاعات جديد موجب شکاف در پرداخت حقوق آنان شده است. در حالي كه ممبيني از اشتباه در محاسبه حقوق بازنشستگان سخن گفت اما مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: علت تفاوت دريافتي در حقوق برخي بازنشستگان اين سازمان در دو ماه اخير مربوط به نقص مدارك عده‌اي از بازنشستگان سپاه، ارتش و ناجا بوده است. سرتيپ پاسدار حسن دقيقي گرچه اخبار مبني بر كاهش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را تكذيب كرد اما بر اين نكته صحه گذاشت كه حقوق حدود هفت هزار نفر از بازنشستگان سپاه، ارتش و ناجا در تير ماه كمتر از ماه قبل‌تر پرداخت شده و علت آن فقط ناقص بودن مدارك در سامانه كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح است. به گفته وي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح فهرست اين افراد به همراه موارد نقص مدارك به سازمان‌هاي ذي‌ربط ارسال شد و در صورت تكميل پرونده و هماهنگي با جداول جديد قانون خدمات كشوري،همه معوقه‌هاي ماه‌هاي تير و مرداد اين افراد پرداخت خواهد شد. اما اين آيا همه ماجراست؟ خبرهاي رسيده از فيش حقوقي بازنشستگان گوياي نكات ديگري است. در برخي فيش‌هاي حقوقي آمده با توجه به تداوم قانون خدمات كشوري حقوق فعلي شما علي‌الحساب مي‌باشد.(!)حقوق بازنشستگان سال 88 به‌علت اجرا نشدن فصل دهم(حقوق و مزايا) بر اساس فصل سيزدهم (تامين اجتماعي) علي‌الحساب محاسبه شده است(!)معوقه دوماهه ناشي از افزايش حقوق امسال پس از تامين اعتبار در ماه‌هاي بعد پرداخت مي‌شود(؟!) در واقع هنوز به‌رغم اجراي قانون منابع كامل براي پرداخت حقوق بازنشستگان تامين نشده است نكته ديگر آنكه افزايش حقوق آنان 9 درصد محاسبه شده در حالي برابر برنامه چهارم افزايش بايد متناسب با متوسط تورم سالانه باشد.نكته جالب ديگر خبر سايت آينده است به گزارش اين سايت در حالي كه در آستانه انتخابات در اقدامي بي‌سابقه، حقوق پرسنل نيروهاي مسلح افزايش چشمگير يافت و حقوق به جاي پايان ماه، قبل از 20 خرداد پرداخت شد اما در تير ماه برخورد ديگري با بازنشستگان شد. در فيش برخي از آنان آمده: «به‌دنبال خطاي سيستمي در محاسبه حقوق معوقه خرداد ماه معوقه اضافي با کد 790 در تير ماه کسر شد. با تدابير مسوولان مبلغ فوق مجددا به حساب انصار شما عودت داده مي‌شود تا در ماه‌هاي آتي طي چند قسط کسر شود.» جالب آن‌که در فيش حقوقي تير ماه، افزايش پرداختي ماه قبل اشتباه اعلام شده و مبلغ اضافه شده، به صورت اقساط از حقوق کسر گرديده است. در اين حال مسوولان مربوطه، افزايش حقوق مذکور را اشتباهي کاملا تصادفي دانسته و اظهار کردند اين افزايش و کاهش ربطي به قبل و بعد از انتخابات ندارد. اما به‌رغم اين اتفاقات خبر‌هايي كه به گوش مي‌رسد تدوام پرداخت حقوق بازنشستگان به شيوه تيرماه است تا وعده‌هايي كه پيش از انتخابات از سوي دولت حواله با اجراي قانون خدمات كشوري سر داده مي‌شد نفعي براي آنان نداشته باشد و در واقع اين قانون همانند باران زودگذري بود كه قبل از انتخابات باريد و باران آن بعد از انتخابات به پايان رسيد تا عيار وعده‌ها عيان شود و نمايان گردد قانوني كه كاركرد انتخاباتي دارد هيچ ثمري براي مردم به‌دنبال ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها