خرداد 72 ، اولين انتقادات جدی از هاشمی رفسنجانی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
خرداد 72 ، اولين انتقادات جدی از هاشمی رفسنجانی

طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است که از این میان، 3 مورد مربوط به انتخابات دومين دوره رياست جمهوری بوده است. انتخابات‌هايي مشابه آنچه در خرداد 88 در انتظار است. اولين رييس جمهور هشت ساله و چالش بر سر معرفی نخست‌وزیر اولين بخش از سلسله بررسي‌های تاريخي اين دوره انتخابات‌ها بود. در بخش دوم، انتخابات سال 1372، زماني که هاشمي رفسنجاني براي 4 سال ديگر رييس‌جمهور ايران شد، بررسی شده است: خرداد 72، اولين انتقادات جدي از هاشمي رفسنجاني حجت‌الاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني چهارمين رئيس‌جمهور ايران بود كه در جريان برگزاري پنجمين انتخابات رياست جمهوري به اين سمت انتخاب شد و پيش از آن، برای 3 دوره رييس مجلس شوراي اسلامي بود. او اگرچه در انتخابات دور اول خود با اجماعي ميان همه جناح‌ها بر سركار آمده بود، اما حضورش در رقابت براي دوره دوم در شرايطي دنبال مي‌شد كه از سوي هواداران مجمع روحانيون و به‌خصوص روزنامه سلام مورد هجمه‌هاي جدي قرار گرفته بود. جناح موسوم به چپ كه با عدم اقبال مردم در انتخابات مجلس چهارم مواجه شده بود، با بهانه قرار دادن رد صلاحيت برخي از چهره‌هاي خود، موجي از انتقاد را به راه انداخته بود اما عملكردهاي بعدي آنها نشان داد كه به خوبي پي برده‌اند كه در افكار عمومي شانسي براي پيروزي ندارند و بنا دارند تا به بازسازي خود بپردازند و فضا را براي رقيب باز بگذارند. اما اين استراتژي هرگز به عدم انتقاد آنها از دولت منتهي نشد.

هاشمي از يك سو مورد نقد آنها بود كه وي را عامل شكست و حذف خود در انتخابات مجلس چهارم مي‌دانستند و از سوي ديگر، مورد انتقاد جناح راست، به‌دلیل استفاده از افرادی در کابینه خود مانند خاتمي بود. در همين دوره بود كه سرانجام خاتمي از وزارت ارشاد استعفا داد و علي لاريجاني جاي او را گرفت. با همه اين احوالات، انتخابات سال 1372 در شرايط نسبتاً آرامي برگزار شد. التهاب سال‌هاي اول انقلاب و ناامني دوران جنگ پشت سرگذاشته شده بود و انفعال جناح چپ و انزواطلبي آن‌ها، شرايط را براي در دست گرفتن مجدد رياست دولت توسط هاشمي مهيا مي‌ساخت. اما در چنين شرايطي، 3 نامزد براي گرمي بخشيدن به فضاي انتخابات پا به عرصه گذاشتند. رقابت دكتر عبدالله جعفرعلي جاسبي (رييس دانشگاه آزاد كه عملاً منصوب هاشمي بود) و مهندس رجبعلي طاهري (استاندار وقت تهران در دولت اول هاشمي) بيشتر به تأييد سياست‌هاي هاشمي شباهت داشت و تنها دكتر احمد توكلي بود كه او را به چالش مي‌كشيد.

توكلي در نطق‌هاي انتخاباتي‌اش با تمركز بر بي‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي، ناكارآمدي سياست‌ها و مديريت‌ها، امتيازطلبي وتجمل‌گرايي كارگزاران، و كم‌اعتنايي آنان به مشاركت سياسي مردم، سياست‌هاي ايدئولوژي‌زدایی و رفاه طلبي، فهرست بلندي از سوء تدبيرها و سوء رفتارهاي دولت پنجم را به چالش كشيد و موفق شد رأي 4 ميليون ایرانی را جلب كند. اين موضوع بي سابقه‌اي در تاريخ انتخابات‌هاي رياست جمهوري بود، چون هميشه جز كسي كه از ابتدا رياست جمهوريش پيش‌بيني پذير بود، ديگران هرگز رأي قابل توجهي نمي‌آوردند. در اين مقطع، مواضع توكلي مورد توجه جناح چپ واقع شد. روزنامه سلام به نمايندگي از اين تفكر، به پوشش خبری مناسبی از انتقادات توكلي نسبت به عملكرد دولت پنجم مي‌پرداخت، اما هيچگاه از او حمايت رسمي نكرد. در مقابل، روزنامه رسالت كه توكلي خود روزي سردبير و از بنيانگذاران آن بود، به حمايت تمام قد از هاشمي پرداخت و اخبار توكلي را بسيار كمرنگ‌تر پوشش مي‌داد.

در اين دوره نيز حمايت اغلب تشكل‌هاي جناح راست متوجه هاشمي شد. جامعه روحانيت كه همچنان هاشمي را به عنوان عضو شوراي مركزي خود مي‌شناخت و هنوز اختلاف نظر چنداني با ديگر اعضا نداشت، مورد حمايت اين تشكل قرار گرفت. جامعه مدرسين نيز در اعلاميه‌اي كه برخلاف موارد مشابه كه امضاي آيت‌الله مشكيني را در ذيل خود داشت، به امضاي آيت‌الله فاضل اعلام کرد با احترام به تمام نامزدها، هاشمي را ارجح مي‌داند اما در اين اعلاميه نكاتي كه به شروط جامعه شباهت داشت نيز اشاره شده بود: «اولاً كابينه‌ خود را از كساني‌ تشكيل‌ دهند كه‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و اصول‌ اسلام‌ و اصول‌ انقلاب‌ و ولايت‌ فقيه‌ و روحانيت‌ و مرجعيت‌ و ايستادگي‌ در برابر جهانخواران‌، مخصوصاً امریکا، مؤمن‌ باشند و در عين‌ تخصص‌ و تدين‌ در كنار مردم‌ قرار گرفته‌ و به‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ افتخار كنند و خود را از اين‌ نظر كاملاً متعهد بدانند. ثانياً در كابينه‌ آينده‌ با فراخواني‌ تمام‌ استعدادهاي‌ كشور، برنامه‌هاي‌ آينده‌ را چنان‌ تنظيم‌ كنند كه‌ بارهاي‌ سنگين‌ را از دوش‌ قشر مستضعف‌ و زحمتكش‌ كه‌ ستون‌هاي‌ اصلي‌ انقلابند، بردارند و مشكلات‌ اقتصادي‌ آنان‌ را هر چه‌ سريعتر برطرف‌ نمايند و از هر گونه‌ فساد اداري،‌ به‌ويژه‌ رشوه‌‌خواري‌ جلوگيري‌ نمايند. ثالثاً براي‌ اسلامي ‌كردن‌ هر چه‌ بيشتر وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و كل‌ جامعه ايران‌ و نيز جهت‌ تهاجم‌ قوي‌ و نيرومند در برابر شبيخون‌ فرهنگي‌ دشمن‌ و اشاعه‌ فحشا و منكر و ترويج‌ فساد به‌ صورت‌هاي‌ گوناگون،‌ ارزش‌ ويژه‌ قائل‌ باشند و از هرگونه‌ اسراف‌ و تجمل‌گرايي‌ بپرهيزند.» حبیب‌الله عسگراولادي دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلامي نيز اعلام كرد حزب متبوعش از كانديداي جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم حمايت مي‌كند كه شايد بتوان آنرا به معني تبعيت از شروط جامعه مدرسين دانست. مجمع روحانيون مبارز اما در دور دوم بر خلاف دور اول از هاشمي حمايت نكرد، موضع رسمي اين تشكل سكوت در برابر نامزدها و دعوت به شركت بود اگرچه برخي از اعضاي آن همچون محتشمي‌پور موضعي تندتر گرفته و اعلام کردند كه "نفياً و اثباتاً در انتخابات شركت نمي كنند." سازمان مجاهدين انقلاب اما از اين نيز پا فراتر نهاد. بهزاد نبوي در مصاحبه با روزنامه سلام كه یک روز پيش از انتخابات منتشر شد، گفت: «ما يك كانديداي اصلي بيشتر نداريم كه قطعاً انتخاب خواهد شد. تبليغات موجود هم به نظر با 2 هدف دنبال مي‌شود، اول بالا بردن آراء انتخابات، دوم شناساندن كانديداهاي ديگر براي مقاصد ديگري جز انتخاب آنها به عنوان رييس جمهور.»

سرانجام ششمين انتخابات رياست جمهوري، 21 خرداد 1372 برگزار شد. واجدين شرايط در سال 1372 بيش از33 ميليون نفر بودند كه 16ميليون و 600 هزار نفر از آنها در انتخابات شركت كردند. حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني با حدود 10 ميليون رأي، نزدیک به 76 درصد آراي شركت كنندگان و كمي بيش از 32 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت‌كنندگان و غايبان در انتخابات) را به دست آورد. وی در دوره اول خود، در رقابت با تنها رقيب كه صرفاً جنبه احتياطي داشت (دكتر عباس شيباني)، با نزديك به 15 و نيم ميليون رأي، 94 درصد آراي شركت‌كنندگان و 51 درصد آراي كل واجدين شرايط (اعم از شركت‌كنندگان و غايبان در انتخابات) را به دست آورده بود. ريزش نزديك به 5 ميليون رأي در شرايطي رخ داد كه كارگزاران دولت پنجم مدعي بودند كه رفاه و سازندگي، 2 ارمغان دولتشان است كه سبب محبوبيت بي‌بديل سردار آن شده است. اين ريزش تنها متوجه آراي هاشمي نبود كه در كل انتخابات نيز نمايانگر بود، به‌طوري كه مي‌توان گفت كه مشاركت 50 درصدي مردم در اين انتخابات، در طول 30 سال عمر انقلاب، هيچگاه در ديگر انتخابات‌هاي رياست جمهوري تكرار نشده است. پیام ديگر اين انتخابات، آراي رقيب اصلي هاشمي بود. توكلي البته نتيجه اين حضور خود را شكست نمي‌داند: «نتيجه‌ی كار بنده در آن سال نه‌تنها شكست نبود، بلكه يك نوع پيروزي بود؛ چرا كه بعد از آن، به تدريج دوستان مجلس چهارم براي مقابله با اشتباهات اقتصادي- سياسي اطرافيان رئيس‌جمهور وقت (كه بعدها كارگزاران سازندگي نام گرفتند) اعتماد به نفس پيدا كردند." پس از اين انتخابات، وي براي ادامه تحصيل به انگلستان سفر کرد و سرانجام درسال 1375 موفق به كسب درجه دكتراي اقتصاد از دانشگاه ناتينگهام انگلستان شد. اما نگاه هاشمي به اين رقيب پيش از انتخابات نيز جالب توجه است. دكتر علي لاريجاني در خاطرات خود از روز 29 دي ماه 1372، مي‌نويسد: «يادم هست وقتي بحث رياست جمهوري در ماه‌ها پيش مطرح بود، روزي قبل از اين كه دولت تشكيل شود، با آقاي هاشمي صحبت كردم كه امروز آقاي توكلي پيش من آمده و مصمم شده كه در انتخابات شركت كند. به آقاي هاشمي گفتم ورود احمد توكلي رأي شما را كم خواهد كرد. آقاي هاشمي پرسيدند مثلاً چقدر رأي مي‌آورد. گفتم 2 يا 3 ميليون رأي دارد، خنديدند و گفتند 200، 300 هزار رأي هم ندارد! بعد معلوم شد چنين نيست... قبل از انتخابات رياست جمهوري كه طرحي در مورد ساماندهي افكار عمومي در مورد انتخابات را در دولت به عنوان وزير فرهنگ مطرح كردم، نقد و بررسي زيادي شد. سخن آقاي غرضي (وزير پست، تلگراف و تلفن) از همه جالب‌تر بود كه گفتند آقاي هاشمي احتياج به طرح ندارد، همين الآن حدود 18 ميليون رأي مربوط به شماست، يك قدري كار كنيم، 20 ميليون رأي مي‌شود!" لاریجانی در بخش ديگري از خاطره همان روز درباره تحليل دولت پس از انتخابات از علل ريزش آراي هاشمي مي‌نويسد: «در حاشيه دولت برخي از دوستان عضو هيئت دولت درباره نحوه تعامل مجلس با دولت انتقاداتي داشتند. آقاي محلوجي معتقد بود همين رفتار مجلس باعث شد كه رأي آقاي هاشمي در اين دوره كم باشد. خيلي تعجب كردم كه آراي آقاي هاشمي را اين قدر ساده مورد تجزيه و تحليل قرار داده است... اين نتايج معلول امور مختلفي است، از جمله بي‌توجهي به مشكلات مردم مثل گراني، عدم توجه به افكار عمومي و كار با آن و برخي شعارهايي كه آقاي توكلي از آن بهره جستند و خيلي چيزهاي ديگر و چندان ربطي به مواضع مجلس ندارد.» اخطارهايي كه ناديده گرفته شد در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري كه براي اولين بار در حسينيه امام خميني برگزارمي‌شد، حجت‌الاسلام سيد احمد خميني برايآخرين بار متن حكم تنفيذ رييس‌جمهور توسط رهبر انقلاب را قرائت كرد. متني كه در آن پس از تعريف از منتخب مردم به عنوان از سابقينِ اوّلينِ انقلاب و از حوارييّن امام راحل تذكرات فشرده اما قابل توجهي نيز داشت: «اين فرصت را مغتنم شمرده، رئيس‌جمهور محترم و برادر گرامى خود را به آنچه توصيه‌ى همه‌ى انبيا و اولياى مؤمنين است، توصيه مى‌كنم؛ يعنى رعايت تقوا و بى‌اعتنايى به زخارف دنيا و دوام ذكر الهى و اعتماد به قدرت حضرت احديّت و ناچيز شمردن قدرت خود و همه‌ى قدرتمندان مادّى در برابر قدرت كامله‌ى الهى، و مهربانى با بندگان خدا و حُسنِ سلوك با مردم؛ به‌خصوص قشرهاى ضعيف كه نيروهاى هميشه در صحنه‌ى انقلاب و صميمى‌ترين ياران آنانند و حفظ موضع مستحكم هميشگى خود در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان، و نيز به گزينش همكاران و مديرانى كه اين معيارها را در آنان بازشناخته و ثبات قدم، استحكام روحيه و استقامت فكر آنان را آزموده باشند.»

در مراسم تنفيذ، سخنان رهبر انقلاب نيز خود حاوي تذكراتي دقيق بود كه تنها به‌عنوان نمونه به بخشي از آن اشاره مي‌شود: «چيزى كه امروز، در دوران بازسازى، مسئولين كشور، همكاران دولت، مديران درجه‌ى 2 و 3 در دستگاه‌هاى دولتى، تا پايين‌ترين رده‌ها، بايد با دقّت مراقب باشند، اين است كه در اين دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّى و فلج كننده است... فرد مفسدى كه ديگران را به وادى فساد مى‌كشاند، فساد مالى، فساد كارى، قرارهاى نامشروع و ناموجّه در زمينه‌هاى مسائل كارى كسى كه انسان را تشويق مى‌كند و مى‌لغزاند به اين سمت، از اول نمى‌گويد "من آمدم كه شما را فاسد كنم." اوّل با يك عنوان موجّه؛ با يك چيز كوچك وارد ميدان مى‌شود.»، «... من فقط يك جمله در باب سياست‌هاى اقتصادى عرض كنم كه بحمداللَّه، دولت عزيزمان برنامه‌ى اوّل را به اواخرش رساند و به زودى برنامه‌ى دوم را بعد از يك‌سال يا كمتر، شروع خواهد كرد. اساس در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده‌ى ما با نظام‌هاى سرمايه‌دارى همين است...» اين هشدارها كه بايد در تنظيم هيئت وزيران مورد دقت قرارمي‌گرفت، در پيام نوروزي سال 1372 نيز بيان شده بود: «هدف اصلى در كشور ما و در نظام جمهورى اسلامى، عبارت از تأمين عدالت است و رونق اقتصادى و تلاش سازندگى، مقدّمه‌ى آن است. ما نمى‌خواهيم سازندگى كنيم كه نتيجه‌ى اين سازندگى يا نتيجه‌ى رونق اقتصادى، اين باشد كه عدّه‌اى از تمكّن بيشترى برخوردار شوند و عده‌اى فقيرتر شوند. اين، به هيچ‌وجه مورد رضاى الهى و رضاى اسلام و مورد قبول ما نيست.» تنها 2 هفته پس از تنفيذ در 27/5/1372، جلسه رأي اعتماد مجلس به 22 وزير پيشنهادي هاشمي برگزار شد، در حالی که برخي از وزاري پيشنهادي نه تنها با شروط جامعه مدرسين كه با خط مشي مورد تأكيد رهبري نيز تنافر داشتند. 8 تغيير در فهرست پيشنهادي هاشمي نسبت به دولت اول لحاظ شده بود كه البته يك مورد آن جابجايي تركان از وزارت دفاع به وزارت راه بود. مجلس نيز تغيير نهم را با عدم رأي اعتماد به محسن نوربخش اعمال كرد كه بلافاصله هاشمي براي او حكم معاون اقتصادي رييس جمهور را صادر كرد و اندكي بعد او بر كرسي رييس بانك مركزي نشاند.

اهم رخدادها و فعاليت‌هاي اين دوره را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد: تداوم بازسازي ويرانه‌هاي باقي مانده از دوران طاغوت و جنگ تحميلي در زمينه‌هاي مختلف، شناسايي عراق به عنوان آغاز كننده‌ي جنگ، فروپاشي شوروي و ايجاد فضاي جديد، تلاش براي توسعه اقتصادي و غفلت از ديگر عرصه‌ها، تهاجم جدي غرب عليه بنيان‌هاي فرهنگي، افزايش فاصله طبقاتي به‌خصوص بين برخي مسئولين با مردم، تشكيل اولين حزب دولت‌ساخته (كارگزاران سازندگي). در اين دوره نيز سفرهاي خارجي رييس جمهور بسيار محدود و تنها به كشورهايي همچون تركيه، ويتنام و تركمنستان بود كه در آن مقطع به‌واسطه دولت‌هايشان روابط گرمي با ايران داشتند. ناطق نوري در خاطرات خود، نگراني هاشمي از چگونگي برخورد ديگر كشورها را دليل اصلي اين كمبود سفرهايي مي‌داند؛ سفرهايي كه طبيعتاً به تعامل بيشتر كشور در عرصه سياست خارجي باید منجر می‌شد. در اين دوره، روابط ايران و اروپا نيز چنان مسيري را پيمود كه با بهانه‌تراشي اروپا و اتهام مضحك دادگاه ميكونوس و تلاش لابي‌هاي صهيونيستي، در زمستان 1375 سفيران اروپايي تهران را ترك كردند و روسيه به اروپا وعده داد در صورت حمله به ايران، آن‌ها را همراهي خواهد كرد و حتي 8 كشور عربي نيز ايران را به حمله نظامي تهديد كردند. در پايان نيمه دوم سال 1375، بدهي خارجي ايران مبلغ 20 ميليارد و 396 ميليون دلار اعلام شده و بنا بر گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، مردم ايران در آن زمان با نتايج و آثار تورم 50 درصدي بي‌سابقه هنوز دست و پنجه نرم مي‌كردند. شايد بتوان دغدغه غالب دولت ششم را توسعه اقتصادي با نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني دانست که به این نتایج منجر شده بود. جالب آنكه رهبري نيز در ديدار پايان دوره هاشمى رفسنجانى و كابينه‌ى دولت ششم تاكيد کردند كه علي‌رغم حمايت از دولت، در مواردى بخشى از مجموعه‌ى برنامه‌ى دولت را قبول نداشته‌اند و يادآور مي‌شوند كه در خصوص تذكرات ايشان نيز در برخي امور اقدام نمي‌شده است: «اين جاهايى هم كه اعتقاد نداشتم، گاهى به اين صورت بوده است كه لازم مى‌دانستم اظهار نظر قطعى بكنم و تغيير آن را بخواهم. گاهى هم نه؛ در اين حد لازم نمى‌دانستم، بلكه نظر پيشنهادى داشتم، مطرح مى‌كردم و مورد توجّه قرار مى‌گرفته، اقدام مى‌شده يا نمى‌شده...» آقاي هاشمي رفسنجاني تا زمان برگزاري هفتمين انتخابات رياست جمهوري‌، در اين سمت باقي ماند و درماه‌هاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري‌، از سوي رهبر انقلاب به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزيده شد. او يكبار ديگر نيز پا به عرصه انتخابات گذاشت كه در سوم تيرماه 1384 و در مرحله دوم انتخابات سال 1384 با ختلاف فاحشي از محمود احمدي‌نژاد شكست خورد. منابع: آرشيو روزنامه‌هاي ابرار، كيهان، اطلاعات، رسالت، سلام، همشهري، ايران، سياست روز رويداد نهم، حسين كاوشي، انتشارات دفاع، 1385 تكثرگرايي در جريان اسلامي، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386 هواي تازه، علي لاريجاني، نشر فرهنگ اسلامي، 1384 نسخه الكترونيك صحيفه امام نسخه الكترونيك حديث ولايت جزوات تبليغاتي نامزدهاي انتخابات دوره ششم رياست جمهوري گزارش مرتبط: اولين رييس‌جمهور هشت‌ساله و چالش در معرفي نخست‌وزير /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]