صعود چپ در آلمان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صعود "چپ" در آلمان
گروه تحقيق و تفسير خبر، اميرحسين كبيري: قدرت‌گيرى غير منتظره«چپ» در ايالت هسن تعادل سياسي در آلمان را به هم ريخته به گونه‌اي كه دو حزب سوسيال‌دموكرات و دموكرات‌مسيحي كه ائتلاف حاكم را تشكيل مي‌دهند، براي كسب اكثريت پارلماني در انتخابات سال 2009 ، جدايي خود را اعلام كردند.

جنگ جهاني دوم نقطه عطفي در ساختار سياسي آلمان محسوب مي شود. زماني كه آلمان در آوريل 1945 شكست خورد، آينده سياسي جديدي را در پيش گرفت. با پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم، حيات سياست خارجي ناسيوناليستي آلمان نيز پايان يافت. دهه 70 با ظهور صدراعظم قوي‌اي چون ويلي برانت(1974-1969) و شرايط جهاني تحت تأثير جنگ ويتنام، فرصتي طلايي براي آلمان پديد آورد كه به نوسازي جايگاه خود بپردازد. برانت در قالب سياست «نگاه به شرق» ، روابط آلمان فدرال با شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي را بهبود بخشيد. همچنين هلموت اشميت(1982-1974) با استمرار اين سياست و توسعه اقتصادي آلمان، اين كشور را به صورت وزنه سياسي در اروپا و جهان درآورد و درنهايت هلموت كهل(1998-1982) نيز وحدت دو آلمان را تأمين كرد.
با برچيده شدن ديوار برلين، هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان در نيمه نخست دهه 1990، برنامه‌هاي مهمي را در دستور كار خود قرار داد؛ بازنگري در قانون اساسي، تقويت روابط با فرانسه و انتقال پايتخت از بن به برلين. انتقال پايتخت به برلين تلاشي در جهت پر كردن خلاء ناشي از فروپاشي شوروي در بلوك شرق بود. به همين منظور كهل قانوني را موسوم به "قانون بازسازي آلمان شرقي" از تصويب مجلس آلمان گذراند كه براساس آن، آلمان ‌توانست زمينه‌هاي جذب و جلب نظر ديگر دول اروپاي شرقي را فراهم نمايد. هلموت كهل با تكيه بر توان اقتصادي بالاي اين كشور موفق شد تا برلين را بازسازي كند. وي به موازات اتحاد دو آلمان، شيوه‌اي تهاجمي را در سياست خارجي پي گرفت به گونه‌اي كه با وجود روابط نه چندان خوب با ميتران، رئيس جمهوري وقت فرانسه، با هدف سنگين‌تر كردن وزن آلمان در ديپلماسي اروپا، به تحكيم روابط با فرانسه پرداخت. در حقيقت، شكست آلمان در جنگ جهاني دوم و تسليم آن به قواي متفقين عاملي بود كه اين كشور را به عقب نشيني به درون خود راند تا بر آن پايه، به ترميم خويش بپردازد.
موقعيت ژئواستراتژيك آلمان در اروپا به شكلي است كه بايد هميشه به وسيله سياستمداران قدرتمند اداره شود. فردريش بزرگ، بيسمارك و هيتلر براي آلماني‌ها سمبل قدرت به شمار مي‌آيند. نويسندگان قانون اساسي 1949 هنگام تأسيس جمهوري فدرال با در نظر داشتن اين واقعيت و تجربيات تاريخي، قدرت را به صدراعظم دادند و او را مسئول اداره كشور شناختند. با برخورداري از اين قدرت بود كه صدراعظم‌هاي پيشين آلمان هريك منشأ تحولات داخلي و خارجي مهمي براي كشور خود شدند. كنراد آدنائر (1963-1949) به كمك لودويگ ارهارد وزير اقتصاد خود، بازساري اقتصاد آلمان بعد از جنگ را با موفقيت به انجام رساند و با عضويت آن در پيمان‌هاي سياسي چون اتحاديه اروپاي غربي، نظامي مانند ناتو و اقتصادي نظير اتحاديه اقتصادي اروپا، حق حاكميت و استقلال نسبي كشور را تأمين كرد.
در حكومت آلمان قدرت و اختيارات در شخص صدراعظم كه رهبر حزب اكثريت در انتخابات عمومي است، متمركز مي‌باشد. از اين‌رو، حكومت اين كشور را «دموكراسي صدراعظم» ناميده اند. آلمان برخلاف ايتاليا كه از جنگ جهاني دوم تاكنون بيش از پنجاه هيأت دولت داشته است، تنها هفت صدراعظم آن را اداره كرده‌اند. صدراعظم آلمان را نمي‌توان از كار بركنار كرد. بعد از مرگ يا استعفا تنها وسيله‌اي كه ممكن است سبب تعويض وي شود، «رأي عدم اعتماد سازنده» است كه در ماده 68 قانون اساسي پيش‌بيني شده است. هنگامي كه صدراعظم نتواند اكثريت آراي نمايندگان مجلس فدرال (بوندس تاگ) را كسب كند، پارلمان در همان جلسه جانشين وي را كه رهبر حزب اپوزيسيون است معرفي مي‌كند. بدين ترتيب دولت آلمان حتي براي يك روز هم بدون صدراعظم نمي‌ماند. در نيم قرن اخير تنها دو بار از «رأي عدم اعتماد سازنده» استفاده شد؛ يكي در 1972 كه بارتسل رهبر حزب دموكرات مسيحي سعي كرد از اين طريق حكومت ويلي برانت سوسيال دموكرات را براندازد كه موفق نشد و ديگري در 1982 كه هلموت كهل توانست جاي هلموت اشميت سوسيال دموكرات را بگيرد.
تشكيل حكومت‌هاي ائتلافي در آلمان طي يكصد سال اخير (به جز دوره دوازده ساله نازي‌ها) به خاطر گستردگي طيف افكار سياسي در آن كشور به صورت يك سنت دموكراتيك درآمده است. در جمهوري وايمار(1933- 1919) نيز حكومت‌ها به همين شكل روي كار آمدند. ائتلاف در واقع به معناي اتحادي سياسي به منظور تشكيل حكومت با هدف خارج ساختن جامعه از بي‌نظمي و نابساماني و اداره امور به بهترين شكل ممكن است. در حقيقت، طرفين ائتلاف تنها با اعتماد و وفاداري به يكديگر است كه مي‌توانند به مسير خود ادامه دهند. بر اين اساس، بين احزاب مؤتلفه، شرايط همكاري مورد توافق قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه در 1961 شرط حزب دموكرات آزاد براي ائتلاف با حزب دموكرات مسيحي، استعفاي آدنائر صدراعظم آلمان از رياست حزب بود. با عنايت به قدرت اقتصادي آلمان و ميزان تأثيرگذاري اين كشور در مسائل سياسي منطقه‌اي و جهاني، خروج از بحران و تداوم ثبات سياسي براي حكومت مركزي از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه وجود آشفتگي‌هاي داخلي پيآمدهاي منفي‌اي براي آلمان و اروپا به همراه خواهد داشت.
در سال 1998 «گرهارد شرودر» سوسيال دموكرات، با تشكيل دولتي ائتلافي با «سبزها»، صدراعظم آلمان شد. حزب سوسيال دموكرات (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) پرسابقه‌ترين حزب سياسي موجود در آلمان است. اين حزب در سال 1875 تحت عنوان "حزب كارگري سوسياليست آلمان" با يكي شدن " اتحاديه عمومي كارگران آلمان" (تأسيس 1863) و "حزب كارگري سوسيال دموكرات آلمان" (تأسيس 1869) تشكيل شد. در سال 1891، اين تشكل سياسي به "حزب سوسيال دموكرات آلمان" تغيير نام داد. در سال 1946 بخش فعال در منطقه‌ شرق كه زير اشغال شوروي بود، با حزب كمونيست وحدت كرد. حاصل اين وحدت، "حزب متحد سوسياليست آلمان" بود كه تا پايان كار جمهوري دموكراتيك آلمان، بر اين كشور فرمان مي‌راند. حزب سوسيال دموكرات پيش از دولت شرودر نيز بين سال‌هاي 1969 تا 1982 با ائتلاف‌هايي، قدرت را به دست داشته است.
به لحاظ برنامه‌اي، حزب سوسيال دموكرات خود را يك «حزب مردمي چپ» مي‌داند كه براي «آزادي، عدالت و همبستگي» مبارزه مي‌كند بر همين مبنا، سوسيال دموكرات‌ها برنامه انتخاباتي خود را در گستره ملي، بر اين محورها استوار ساختند؛ دستمزد برابر براي زنان و مردان، تلاش براي اجراي قانون حداقل دستمزد در همه رشته‌ها، كاهش ماليات‌ها و عوارض‌ براي اقشار مياني و كم‌درآمد و افزايش آنها براي صاحبان درآمدهاي بالا، اعمال ماليات بر ثروت، تأكيد بر سن 67 سالگي براي بازنشستگي، در پيش‌گرفتن رويكردهايي براي صرفه‌جويي در انرژي، ادامه سياست چشم‌پوشي از انرژي اتمي و مجاني كردن خدمات آموزشي از كودكستان تا دانشگاه. در عرصه‌ي بين‌المللي نيز، تأكيد انتخاباتي خود را بر ادامه تنش‌زدايي گذاشتند.
در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، سايه سنگين نظامي‌گري نازي‌ها باعث شده بود سياست خارجي آلمان روندي آرامش‌طلبانه بگيرد. دور شدن تدريجي آلمان از آمريكا و نزديكي هرچه بيشتر اين كشور به ديگر مراكز قدرت همچون اتحاديه اروپا، فرانسه، روسيه و چين؛ نشانه‌هايي آشكار از تجلي يافتن روح ناسيوناليسم و استقلال عمل در سياست خارجي جديد آلمان محسوب مي‌شد. برخلاف كهل كه چندان مايل به حضور نظامي آلمان در عمليات‌ بين‌المللي حفظ صلح نبود و دقيقاً به همين خاطر آلمان در زمان او از اعزام نيرو به مأموريت‌هاي بين‌المللي از جمله بحران عراق 1- 1990 خودداري ورزيد، شرودر تلاش كرد تا با عادي كردن سياست خارجي اين كشور، بار ديگر از نيروهاي نظامي به عنوان ابزاري در خدمت سياست خارجي آلمان بهره گيرد. مشاركت نيروي هوايي آلمان در عمليات بمباران هوايي كوزوو به رهبري ناتو در 1999، اعزام نيروي ويژه براي شركت در ائتلاف ضد طالبان در افغانستان به مدت 2 سال و استقرار نيروي نظامي در مناطقي همچون بوسني نمونه‌هايي از آغاز دوباره تجربه نظامي‌گري در آلمان و فرآيند عادي شدن سياست خارجي اين كشور قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر؛ شرودر با حمايت از چين- كه پيوسته از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا به دليل عدم رعايت استانداردهاي دموكراسي و حقوق بشر تحت فشار قرار دارد- و تلاش براي لغو قانون منع صدور تسليحات اتحاديه اروپا به اين كشور بدون هماهنگي و مذاكره قبلي با ايالات متحده، نشان داد كه قصدش درباره نيل به استقلال برلين از واشنگتن در حوزه سياست بين‌الملل جدي است.
ايالات متحده كه با دستآويز قراردادن حمله به برج‌هاي دوقلو در نيويورك، پروژه «مبارزه با تروريسم» را براي تسلط بر منطقه خاورميانه و طرح‌ريزي «براندازي نرم» رژيم‌هاي غيرهمسو با واشنگتن، با حمله به افغانستان كليد زده بود، كوشيد اين‌بار با تمسك به وجود بمب‌هاي اتمي در بغداد، حلقه محاصره را تنگ‌تر كند و بر اين پايه به عراق حمله كرد. بديهي است با وجود عدم دراختيار داشتن مجوز يورش از سوي سازمان ملل، «جورج بوش» در تلاش بود علاوه بر انگلستان - كه قدرت نفوذ خود را از نيمه دوم قرن نوزدهم به اينسو از دست داده است و مي كوشد اين مسئله را با همراهي با سياست هاي آمريكا در سايه نگه دارد- پاي برخي دولت‌هاي اروپايي را به معركه باز كند. در نتيجه با بزرگنمايي وجود تسليحات هسته‌اي رژيم بعث عراق، از آلمان نيز براي موافقت با اين حمله و اعزام نيرو به خط‌ مقدم جبهه نبرد با صدام، دعوت كرد. شرودر كه از برنامه بلندمدت واشنگتن براي كنترل منطقه آگاه شده بود، مخالفت خود را اعلام كرد.
روابط آلمان و آمريكا به دليل مخالفت شرودر با جنگ عراق در سال 2003 به سردى گراييد. شرودر موضع برلين در مخالفت با حمله به عراق را تغييرناپذير دانست به گونه‌اي كه دولت وى حاضر به اعزام نيرو به منطقه نشد. در واقع، از بعد از جنگ جهانى دوم هيچ‌گاه روابط آلمان و آمريكا مانند دوره حكومت شرودر پرتلاطم و داراى فراز و نشيب نبود. اولين موج اين تيرگي در مي سال 2002، هنگام ديدار بوش از برلين پديدار شد؛ در حين سخنرانى بوش در مجلس نمايندگان آلمان، در خيابان‌هاى برلين تظاهراتى عليه وى صورت گرفت و حتى تعدادى از نمايندگان عليه بوش، لب به اعتراض گشودند. دليل اين اعتراضات، مخالفت با سياست‌هاى بوش در زمينه عراق بود. اين موضوع باعث عصبانيت سياستمداران كاخ سفيد شد بر همين مبنا آمريكايي‌ها تأكيد كردند كه شرودر نيازهاي موجود نظام بين‌المللي را درك نمي‌كند و در نتيجه، نقش مسئولانه‌اي در سياست و امنيت بين‌الملل عهده‌دار نمي‌شود.
شرودر كه با وعده‌هاي اصلاحي در 27 سپتامبر 1998 پيروز انتخابات آلمان شده بود، هنگامي‌كه نتوانست توفبقي در اجراي برنامه‌هاي وعده داده شده‌اش به دست آورد و مشكل بزرگ آلمان‌ها را كه همان بيكاري گسترده بود، حل كند با يك زمان‌سنجى مناسب، مخالفت با جنگ عراق را موضوع مبارزات انتخابات پارلمانى خود قرار داد و به صراحت اعلام كرد كه دولت وي در ماجراجويى جنگ با عراق شركت نخواهد كرد و در اين راه به ايالات متحده كمكى نمى‌كند. به كارگيرى اين سياست آن هم در جامعه آلمان كه اكثريت بالاى آن به شدت مخالف جنگ با عراق بودند، موجب شد تا ناكامى‌هاى دولت ائتلافي وي به طور موقت به فراموشى سپرده شود. بدين ترتيب شرودر توانست در سال 2002 يك بار ديگر بر صندلى صدارت عظماى آلمان تكيه زند.
رهبران سوسيال‌دموكرات آلمان بر اين اعتقاد بودند كه اين كشور از قابليت‌هاي لازم براي حداكثرسازي قدرت اقتصادي اروپا برخوردار است بنابراين نيازي به مشاركت گسترده با ساير كشورها ندارد. اين نوع نگاه نشان مي‌دهد كه نگرش شرودر، ماهيت اروپايي - آلماني دارد و او از اين طريق تلاش مي‌كند تا موقعيت جديدي را براي آلمان به وجود آورد.
تحولات پس از پايان جنگ سرد الزامات اقصادي جديدي را به دولت‌هاي غربي تحميل كرد و اين دول را بر آن داشت از برنامه‌هاي دولت رفاه فاصله بگيرند. صدراعظم سوسيال‌دموكرات آلمان در برنامه اصلاحات اقتصادي‌اش موسوم به « منشور 2010» اصول اقتصاد بازار و رقابت‌محوري را به جاي عدالت‌محوري مبناي برنامه خود قرار داد. كاهش بيمه بازنشستگي و بيكاري با هدف اصلاحات در بازاركار و كاهش هزينه‌هاي خدماتي و رفاهي، اصول اساسي برنامه هاي كاري شرودر بودند. اولين تأثير اجراي اين برنامه شكاف در داخل حزب سوسيال‌دموكرات بود. «اسكار لافونتن» كه پيش از شرودر، رهبري حزب سوسيال‌دموكرات را در دست داشت، وي را متهم به خيانت به آرمان‌هاي حزب سوسيال‌دموكرات كرد و پس از يكسال تصدي پست وزارت دارايي در سال 1999 استعفا داد. لافونتن به بزرگ‌ترين منتقد شرودر در حزب تبديل شد و حتي تظاهراتي ضددولتي را عليه برنامه‌هاي اقتصادي شرودر سازمان داد. اين انشعاب وضعيت حزب سوسيال‌دموكرات را متزلزل نمود به گونه‌اي كه از آن پس، حزب سوسيال‌دموكرات در اكثر انتخابات ايالتي نتيجه را به احزاب رقيب واگذار كرد. آخرين شكست حزب سوسيال‌دموكرات در انتخابات ايالتي، در ايالت راين وستفالي، صنعتي‌ترين و بزرگ‌ترين ايالت آلمان بود.
كارنامه اقتصادي ضعيف دولت شرودر، كند شدن نرخ رشد اقتصادي كشور و افزايش ميزان بيكاري منجر به شكست نسبي شرودر در انتخابات سال 2005 از رقيبش خانم «آنجلا مركل» نامزد حزب دموكرات ‌مسيحي گرديد. در شرايطي كه رشد اقتصادي وجود داشته باشد واحدهاي سياسي در وضعيت انسجام ساختاري قرار مي‌گيرند. ركود اقتصادي، بيكاري، كاهش درآمد و كاهش خدمات عمومي دولت آلمان منجر به بي‌اعتمادي مردم به ساختار حكومتي شد. به همين دليل است كه در انتخابات اين كشور، گروه‌هاي اجتماعي نشان دادند كه در وضعيت تجزيه مي‌باشند. آنان از احزاب سنتي كشور فاصله گرفتند كه حاصل آن، اين شد كه هيچ‌يك از احزاب سياسي آلمان نتوانستند حداكثر آراء لازم را براي كنترل بوندس تاگ به دست آورند. به منظور فرونشاندن ناآرامي‌هايي كه در پي وضعيت نامشخص كشور به وجود آمد، تشكيل حكومتي از تركيب دو حزب سوسيال دموكرات و اتحاديه دموكرات - سوسيال مسيحي به عنوان تنها راه خروج از بن‌بست سياسي موجود تلقي شد.
البته در سال 1966 نيز چنين ائتلافي ميان احزاب سوسيال‌دموكرات و دموكرات‌‌مسيحي به رهبري ويلي برانت تشكيل شده بود كه به مدت سه سال تا 1969 دوام آورد. بر اساس توافق به عمل آمده، هر يك از دو حزب رقيب هشت وزارتخانه را به دست گرفتند؛ در اين ميان، پست‌هاي مهمي همچون وزارت امور خارجه، دارايي و كار به حزب سوسيال‌دموكرات رسيد و از آنجا كه مركل اعلام كرده بود خواستار اجراي برنامه اصلاحات اقتصادى جديدى به نام «هارتس چهار» است، حزب دموكرات ‌مسيحي وزارتخانه‌هايي مانند وزارت دفاع و امور اقتصادي را در اختيار گرفت.

آنجلا دوروتي كاسنر كه بعد از ازدواج با "اولريش مركل" در سال 1977، نام خانوادگي مركل گرفت، در يك جامعه بسته سوسياليستي بزرگ شد. از 1973 تا 1978 در دانشگاه لايپزيگ در رشته فيزيك به تحصيل پرداخت. تا سقوط حكومت جمهوري دموكراتيك آلمان هيچ‌گونه فعاليت سياسي نداشت. بعد از فروپاشي ديوار برلين در نهم نوامبر 1989 در تأسيس حزب «حركت دموكراتيك» مشاركت كرد و چهار ماه بعد به عضويت حزب دموكرات مسيحي (CDU) درآمد. مركل در اولين حكومت آلمان متحد به صدراعظمي هلموت كهل در 1991 در حالي كه 36 سال داشت به وزارت خانواده و جوانان گمارده شد، در عين حال معاونت رياست فدرال حزب دموكرات مسيحي را نيز به عهده داشت.
مركل در 1994 پس از سقوط كهل دبيركل حزب شد و در سال 2000 ، بعد از استعفاي ولفگانگ شويبله رهبر حزب، به رياست آن انتخاب گرديد. مركل در عين اينكه اولين زني بود كه رياست فراكسيون حزب دموكرات مسيحي را در مجلس فدرال(بوندس تاگ) بر عهده داشت، اولين زني محسوب مي‌شود كه در جامعه مردسالار آلمان توانست به رياست بزرگ‌ترين حزب سياسي آلمان برسد.
سيستم انتخاباتي آلمان به هر رأي دهنده اين امكان را مي‌دهد كه دو انتخاب داشته باشد؛ رأي اول به نامزد مورد نظر است و رأي دوم به احزاب . در واقع، مردم آلمان به هنگام انتخاب نمايندگان مجلس فدرال، صدر اعظم را نيز برمي‌گزينند. صدراعظم، رهبر حزبي است كه اكثريت مطلق(نصف به اضافه يك) آراي نمايندگان مجلس را به دست آورده است. از آنجا كه در انتخابات 18 سپتامبر 2005 هيچ‌يك از احزاب سياسي نتوانستند اكثريت لازم را براي تشكيل دولت به دست آورند، رياست فراكسيون مشترك احزاب دموكرات‌ مسيحي- سوسيال‌مسيحي(CDU-CSU) در مجلس فدرال ، برگ برنده اي براي مركل شد تا بتواند با استفاده از آن، نظر حزب سوسيال‌دموكرات را براي انتخاب او به عنوان صدراعظم جلب كند. بر همين مبنا دو حزب سوسيال‌دموكرات و اتحاديه دموكرات‌مسيحي- سوسيال‌مسيحي براي خروج آلمان از بحران سياسي به وجود آمده، دست به «ائتلاف بزرگ» زدند و مركل توانست در كاخ پذيرايي شالوتنبورگ از «هورست كولر» رييس جمهور آلمان حكم صدارت عظماي خود را بگيرد.
ويژگي هاي شخصيتي خانم مركل نشان مي‌دهد كه او فرد زودكنشي است. در روند رقايت‌هاي انتخاباتي آلمان، سخنراني‌هاي احساسي قابل توجهي ايراد كرد. او توانست بر احساسات جامعه آلماني چيره شود و از اين طريق آراء فراواني را به خود اختصاص دهد. اگر امكان انتخاب مستقيم صدراعظم وجود داشت؛ يك پنجم اين رأي دهندگان به مركل رأي نمي‌دادند. آلماني‌ها به توانايي‌هاي وي براي اداره مملكت شك دارند و معتقدند كه خانم صدراعظم از اقتدار لازم برخوردار نيست. در واقع بايد گفت كه مردم آلمان به مركل اعتماد ندارند. حتي در درون حزب دموكرات‌ مسيحي هم، آنجلا مخالفيني دارد؛ فردريك مرتس (Friedrich Merz) رئيس سابق گروه پارلماني اين حزب - كه مركل او را كنار زده بود- آشكارا از عملكرد مركل انتقاد مي كند.
مركل كه مي‌كوشيد در مقام صدراعظم يكي از كشورهاي قدرتمند اروپا، به تحكيم روابط خود با ساير كشورهاي بانفوذ اروپايي بپردازد، در اولين گام، به پاريس رفت و در ديدار با ژاك شيراك رييس جمهور وقت فرانسه، بر پايبندي برلين به قرارداد اليزه كه در 22 ژانويه 1963 بين ژنرال دوگل و كنراد آدنائر اولين صدراعظم آلمان به امضا رسيد، تأكيد نمود. جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپا از اين منظر، حائز اهميت ويژه‌اى است كه اين كشور همواره در كنار آلمان، عامل اصلي ايجاد روند همگرايى در قاره سبز محسوب شده است. پيشرفت در روند همگرايى اروپا پيوسته به دنبال اتخاذ سياست‌هاى هماهنگ از سوى دو دولت فرانسه و آلمان فراهم آمده است؛ پيشنهاد آدنائر در ژانويه 1949 مبنى بر همكارى‌هاى نزديك ‌تر چهار كشور آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژيك در زمينه توسعه صنايع سنگين و پيشنهاد «رابرت شومان» وزير خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنى بر توليد مشترك زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پيمان تأسيس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوريل 1951 به عنوان هسته اصلى همگرايى در قاره اروپا، انجاميد. تلاش‌هاى مشترك دو كشور به امضا قرارداد تشكيل «جامعه اقتصادى اروپا» در مارس 1957 به منظور همگرايى اقتصادى در اروپا منتهى شد و امضاى «قرارداد اليزه» ميان دوگل و آدنائر در ژانويه 1963، محور پاريس - برلين را به اصلى‌ترين عامل محرك همگرايى سياسى اروپا و تشكيل اتحاديه اروپا براساس «پيمان ماستريخت» در فوريه 1992 مبدل ساخت.
مركل همچنين، با سفر به بروكسل و ديدار با خوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اروپا و ساير مقامات ارشد اتحاديه اروپا، تعهدات آلمان را پيرامون تأمين بودجه و كمك به سياست‌هاي منطقه‌اي مورد تاييد قرار داد.
آنچه بعد از روي كار آمدن آنجلا مركل در صحنه سياسي آلمان مهم جلوه مي‌كند، نوع جديد روابط برلين و واشنگتن است. مركل كوشيد تا بازسازي اقتصادي آلمان را از طريق حداكثرسازي روابط اقتصادي و استراتژيك با آمريكا تحقق بخشد. هرچند برلين در برخي موارد با سياست‌هاي واشنگتن مخالف است (از جمله در مورد استقلال كوزوو) اما مركل پس از تصدي صدارت عظمي، كوشيد اصلاحاتي را در سياست خارجي اين كشور صورت دهد كه بهترين نمونه آن، تعديل مناسبات با آمريكا است. حزب دموكرات ‌مسيحي كه صدراعظم‌هايي همچون آدنائر و هلموت كهل را به خود ديده است، در اروپا به عنوان حزب هوادار روابط دو سوي آتلانتيك معروف است. مركل با اتخاذ «ديپلماسي فرا اطلسي» تلاش‌هايي را براي بهبود رابطه آلمان با آمريكا كه به دليل مخالفت شرودر با حمله نظامي ايالات متحده به عراق رو به تيرگي نهاده بود، انجام داد. وي آشكارا جنگ عراق را ضروري اعلام كرد و شرودر را به خاطر فاصله گرفتن از ايالات متحده در جريان اين جنگ مورد انتقاد قرار داد.
آنجلا مركل نوع جديدي از راست‌هاي ميانه در اروپا را شامل مي‌شود كه در كنار نيكولا ساركوزي در فرانسه، به الگوي اقتصادي و اجتماعي انگلوساكسون علاقمند هستند. اظهارنظر مثبت مركل درباره سياست خاورميانه‌اي بوش در ديدار او با مقامات آمريكايي را بايد متأثر از خاستگاهي دانست كه آنجلا از آنجا برخاسته است؛ مركل اهل آلمان‌شرقي است و دموكرات‌ مسيحي‌هاي آلمان شرقي، آمريكا را خيلي دوست دارند و در عين حال، روسيه را تهديد اصلي براي امنيت آلمان مي دانند.
آلمان به رهبري شرودر تلاش مي‌كرد منافع ملي خود را در سازمان‌هاي چندجانبه پي گيرد؛ از سرگيري همكاري دوجانبه در بخش‌هاي تجاري، انرژي و فني با روسيه، هند و چين بخشي از اين تلاش‌ها بود. اما با توجه به خطوط كلي فضاي حال حاضر سياسي كه ويژگي آن يكجانبه‌گرايي آمريكا و ظهور چين است، مركل تصميم گرفت با ايجاد رابطه‌اي مستحكم ميان دو سوي اقيانوس اطلس، جايگاه برلين در جهان را در همراهي با آمريكا ترسيم كند با اين هدف كه بتواند از اين راه، نقش رهبري در اروپا را به دست گيرد. اين نوع نگاه در سياست خارجي، تمامي دستآوردهاي شرودر در زمينه حفظ استقلال در ديپلماسي آلمان را بر باد داد. مركل در اولين گام خود براي تحقق اين منظور، آمادگي آلمان را براي كمك به استقرار نظم و امنيت در عراق و نيز آموزش نيروهاي پليس عراق اعلام داشت.
تحول اساسي‌اي كه به دنبال قدرت‌گيري مركل در سياست خارجي آلمان پديد آمد؛ تغيير نوع نگرش برلين نسبت به مسكو است. هر رهبري در آلمان، به ايجاد رابطه‌اي نزديك و سازنده با روسيه نياز دارد چراكه آلمان به انرژي روسيه وابسته است. باعنايت به اين نكته؛ مركل در همان اوان به‌دست گرفتن قدرت‌، اعلام كرد كه بر همكاري‌هاي گسترده اقتصادي با روسيه به ويژه در بخش نفت و گاز ادامه خواهد داد. اما نگاهي به سياست‌هاي دفاعي و تسليحاتي آلمان، پرده از قصد مركل براي كاهش قدرت مانور روسيه در كشورهايي كه زماني حياط خلوت مسكو محسوب مي‌شدند، برمي‌دارد.
آلمان‌ها در دو جنگ بزرگي كه در اروپا رخ داد و دامنه آن به سراسر جهان كشيده شد، نقشي اساسي داشتند. آلمان در بين كشورهاي اروپايي سهم زيادي در امور پژوهش‌هاي دفاعي دارد. خيز آلمان به سوي ارتش حرفه‌اي ، مدرنيزه كردن ساختار نيرو و سرمايه گذاري در جمع‌آوري اطلاعات و سيستم‌هاي ضربه دقيق بيانگر اهتمام برلين براي ارتقاي قدرت نظامي اين كشور است. زيرساخت قدرت هوايي آلمان به تفكر حملات برق‌آساي هيتلر باز مي‌گردد. آلمان يكي از كشورهاي اروپايي است كه به همراه فرانسه در صدد جايگزيني سيستم دفاع هوايي Meads به جاي Patriot تا سال 2015 است. سيستم دفاع موشكي ميدز ابتكار جديد دفاع موشكي ايالات متحده به جاي پاتريوت براي استقرار چتر جديد امنيت سرزميني دو سوي آتلانتيك است. سياست پژوهش‌هاي دفاعي كشورهاي اروپايي به طور اعم و آلمان به طور اخص، پس از شكست قانون اساسي اتحاديه اروپا ناشي از ترس هرچه بيشتر از ظهور روسيه قدرتمند در اروپاست. اين بيم از روسيه، سبب نزديكي بيش از پيش كشورهاي اروپايي به آمريكا شده است. طبيعي است كه بعد از شكست قانون اساسي اتحاديه اروپا و طرح دفاع مشترك اروپايي، ايالات متحده در شرايط بين‌المللي پيكار با تروريسم مشابه پيكار با كمونيسم، كليد امنيت سرزمين اروپا را به دست گيرد. ابتكار مشترك مذكور در دولت دوم بوش در پي نزديكي هرچه بيشتر آمريكا و آلمان بر سر مسايل حساس امنيتي به ويژه در مسايل استراتژيك خاورميانه اتخاذ شده است. مجموعه اين اقدامات به‌ويژه پس از روي كار آمدن مركل كه رابطه نزديكي با ايالات متحده برقرار كرد و نيز تمايل اين كشور به همبستگي بيشتر با لهستان و ساير كشورهاي كوچك اتحاديه اروپا و البته به دنبال انقلاب‌هاي مخملين رخ‌داده در كشورهاي حوزه قفقاز كه آن‌ها را از دايره نفوذ مسكو رها كرد و آشكارا در جبهه متحدان غرب و آمريكا قرار داد، در راستاي تلاش براي كاستن قدرت تأثيرگذاري روسيه در كشورهاي اروپاي شرقي قابل تفسيراست.
از سوي ديگر، نحوه مواجهه برلين در دو دوره شرودر و مركل با مسئله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نيز، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. ترك‌ها حضور قوى‌اي در آلمان دارند و شركت‌هاى تركى نزديك به 30 ميليارد يورو در آلمان سرمايه‌گذارى كرده‌اند. شرودر با در نظر داشتن شمار بالاي ترك‌هاي مهاجر(بيش از نيم ميليون نفر) در آلمان و قدرت تأثيرگذاري آن‌‌ها در انتخابات پارلمان، از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا حمايت كرد و از اين رهگذر، توانست آراء‌ ترك‌ها را به نفع حزب سوسيال‌دموكرات جلب كند. اما در مقابل، مركل با مخالفت با ورود تركيه به اتحاديه اروپا بر روابط برلين - آنكارا تأثيرات منفي‌اي گذاشت. مسأله تركيب جمعيتي اتحاديه اروپا در صورت پيوستن تركيه، از جمله موارد موردنظر دموكرات‌مسيحي‌ها براي اين مخالفت است.‌ اين حزب مسيحي در آلمان همانند پاپ بنديكت شانزدهم معتقد است اگر تركيه به اروپا بپيوندد يك سوم جمعيت اين اتحاديه مسلمان خواهد شد و اين در آينده تركيب جمعيتي را به نفع مسلمانان و به ضرر مسيحي‌ها تغيير خواهد داد. از ديدگاه مركل پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، فشار سياسي- اقتصادي بسياري را به اتحاديه تحميل كرده و يكپارچگي اين قاره را تهديد مي‌كند.
باتوجه به موارد اختلافات ذكر شده در نحوه اداره كشور ميان سوسيال‌دموكرات‌ها و دموكرات ‌مسيحي‌ها؛ با گذشت 3 سال از عمر دولت ائتلافي، مناقشات ميان دو حزب مذكور بالا گرفته به گونه‌اي كه خانم صدراعظم در حاشيه نشست دموكرات‌مسيحي‌ها به شبكه خبري ARD گفت در انتخابات سال 2009، با خروج از ائتلاف با حزب سوسيال‌دموكرات، اكثريتي را با حزب ليبرال دموكرات(FDP) شكل خواهد داد چراكه اين حزب به ديدگاه‌هاي راست ميانه دموكرات ‌مسيحي‌‌ها نزديك‌تر است.
تفاوت نوع رويكردها به همراه ائتلافي كه آندرآ اوپسيلانتي رييس حزب سوسيال دموكرات در ايالت هسن با «حزب چپ» انجام داد، روند شكست دولت ائتلافي مركل را تسريع كرد. هرچند مركل از همان هنگام كه با 51 رأي مخالف سوسيال‌دموكرات‌ها در بوندس تاگ براي تشكيل حكومت ائتلافي به دولت خود مواجه شد، بايد طليعه ائتلاف نافرجام را درمي‌يافت.
در انتخابات ايالت هسن، حزب دموكرات ‌مسيحي و كانديداي اول آن «رولاند كُخ» به سختي شكست خوردند اما درعين‌حال، پيروزي حزب سوسيال‌دموكرات‌ نيز از نظر درصد كسب آرا در حدي نبود كه بتواند با شريك ائتلافي سنتي خود يعني سبزها، دولتي متكي بر اكثريت پارلماني تشكيل دهد. ازاين‌رو، ناگزير به جلب حمايت حزب كوچك سومي شد. از آن‌جا كه حزب ليبرال‌هاي آزاد (ليبرال‌دموكرات) حاضر به همراهي با سوسيال‌دموكرات‌ها نشدند، ائتلاف با حزب چپ مطرح گرديد. كورت بك رئيس حزب سوسيال‌دموكرات‌، براي كنار گذاشتن رولاند كخ، از ابتدا موافق با همكاري با حزب چپ بود. بر همين پايه، اوپسيلانتي با اتكاء به پيش‌شرط‌هاي تصويب شده در نشست تداركاتي حزب در فرانكفورت براي همكاري با چپ‌ها، قدم در راه مبارزات انتخاباتي براي تكيه زدن به كرسي نخست وزيري ايالت هسن نهاد.
بسيارى از حاميان چپ‌ها در شرق آلمان زندگى مى‌كنند يعنى در جايى كه مشكلات اقتصادى فراوانى وجود دارد. قدرت‌گيرى غير منتظره چپ در هسن كه فرانكفورت پايتخت اقتصادى آلمان در آنجا واقع است، تعادل سياسي در آلمان را تغيير داده به نحوي‌ كه دموكرات‌مسيحي‌ها در اين هراسند كه چپ‌ها موفق شوند آراى مركل را در شرق آلمان به خود اختصاص دهند و حضور دوباره «موش خاكستري» در قدرت را به خطر اندازند.
چپ جديد تركيبى از كمونيست‌هاى شرق آلمان و ناراضيان چپ‌گراى سوسيال‌دموكرات و بريده از رهبرى شرودر است. در حقيقت، اين حزب از اتحاد شماري از اعضاي جداشده از سوسيال‌دمكرات‌ها و حزب سوسياليسم‌دمكراتيك به وجود آمد. رياست فراكسيون حزب در بوندس‌تاگ را گرگور گيزي بر عهده دارد و رهبرى حزب در اختيار «اسكار لافونتن» مغز متفكر پيروزى شرودر بر كهل در انتخابات سال 1998 است. او كه پيشتر عضو ارشد حزب سوسيال‌دموكرات و مدتى هم وزير اقتصاد آلمان بود، ترجيح داد راه خود را از اين حزب به طور كامل جدا كند. آنها در همان ساختمانى جمع مي‌شوند كه حزب كمونيست آلمان تا پيش از قدرت گرفتن نازى‌ها در سال 1933، در آنجا مستقر بود. چپ‌هاى جديد، سياست‌هاى اقتصادى را مورد حمله قرار مى‌دهند و به بوش در مورد حمله احتمالى به ايران هشدار داده‌اند. اين مواضع چپ‌ها، نشان‌دهنده مخالفت‌هاي گسترده با سياست‌هاي نئوليبرالي به خصوص در شرق آلمان است.
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي پيرامون بازگشت كمونيست هاى سابق به عرصه سياست آلمان نوشت: « نوزده سال پس از فرو ريختن ديوار برلين، حزب قديمى كمونيست آلمان شرقى در تدارك بازگشت است. كمونيست هاى سابق كه اين روزها با نام «چپ ها» شناخته مى شوند، با پرداختن به دغدغه هاى آلمانى ها درباره جهانى سازى، توزيع ثروت و كاهش خدمات رفاهى جاذبه خود را افزايش داده اند. حزب چپ پس از سال ها حاشيه نشينى، اينك توانسته حمايت يك نفر از هر 7 آلمانى را جلب كند طورى كه طبق برخى نظرسنجى ها، چپ ها به سومين حزب محبوب اين كشور مبدل شده و از بازيگران مهم احتمالى در انتخابات فدرال در سال آينده خواهند بود. چپ ها اكنون سيستم سياسى باثبات آلمان را متزلزل كرده و احتمال بازگشت به قدرت در چارچوب يك دولت ائتلافى را افزايش داده اند.»
اشپيگل نيز با توجه به نظرسنجى هاى اخير و وضعيت روبه رشد اين حزب، روى جلد خود را به تصوير "كارل ماركس" اختصاص داد و نوشت: «شبح بازگشته است؛ قدرت جديد چپ ها»
حزب سوسيال‌دموكرات كه با نزديك شدن به سنديكاهاي كارآفرينان، قدرت خود را از اتحاديه‌هاى كارگرى و ساير گروه‌هاى حامى دولت رفاه گرفته بود، اساساً با رويكرد تحت پوشش قرار دادن كارگران سنتي در دوراني كه به سرعت سير صنعتي شدن پيموده مي‌شد، به وجود آمد اما دولت شرودر با فاصله گرفتن از دولت رفاه و سياست هاي كارگري زمينه هاي عدم اعتماد در حزب را به وجود آورد كه يكي از پيآمدهاي بيروني آن، پيروزي حزب دمكرات مسيحي در آخرين انتخابات بود اما در شرايط كنوني و با گذشت سه سال از دولت مركل بسياري از آلماني ها براي بازگشت به دولت رفاه، به حزب چپ اميد بسته اند.
فرونشاندن ناآرامي هاي سياسي در آلمان از اهم مواردي است كه احزاب بايد بدان اهتمام ورزند چرا كه آلمان به عنوان كشوري كه 11 درصد از سهم تجارت بين الملل را دراختيار دارد و نيز ارتباطات اين سرزمين با نهادهايي چون بانك جهاني، صندوق بين المللي پول ، سازمان تجارت جهاني، گروه هشت كشور صنعتي، اتحاديه اروپا و همچنين پيمان اقتصادي تجارت آزاد اروپا موسوم به «افتا» (E.F.T.A) ، نشان مي دهد اقتصاد آلمان از قابليت‌هاي زيادي براي رشد شتابان برخوردار است مشروط بر آنكه با بحران‌هاي گسترده‌اي رو به رو نشود.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]