تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819973706
آزمون دشوار ديوان عدالت اداري
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آزمون دشوار ديوان عدالت اداري بهمن کشاورز 1- اينکه چرا آقاي آيت الله شاهرودي در آخرين روزهاي دوره دوم تصدي اش متن موسوم به «آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا...» را امضا و تصويب کرده اند، پرسشي است که به پاسخ آن به آساني نمي توان رسيد چون به قول سولون فيلسوف «درباره سعادتمند بودن يا نبودن اشخاص در پايان کارشان بايد داوري کرد» و اين چيزي نيست که جناب شاهرودي از آن غافل باشند. نام مرحوم دکتر مصدق از جانب وکلا و قضات و حقوقدانان و همه کساني که موضوع استقلال وکيل و وکالت را لمس مي کنند با رحمت الله عليه بدرقه مي شود و در عين حال همين افراد هرگاه به جهتي به برشمردن سجايا و محاسن جناب آقاي سيدمحمد خاتمي مي پردازند يادآوري دخالت ايشان و دولت شان را در تدوين ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، فراموش نمي کنند. اما اينکه «قهرمان» احياي دادسرا (کلمه قهرمان را با علم و عمد به کار مي برم زيرا اگر نظام قضايي را در سه مرحله وجود، فقدان و احياي دادسرا بررسي کنيم، احياکننده آن را في الجمله لايق اين لقب خواهيم يافت) يک بار با ادامه اجراي ماده 187 پيش گفته بعد از انقضاي مدت اجراي برنامه سوم توسعه خود را در معرض قضاوت بي رحمانه تاريخ قرار دهد و ديگر بار- آن هم وقتي زمان ارزيابي کل دوران تصدي اش، خواه اين دوران استمرار يابد و خواه پايان پذيرد، فرا رسيده- خطر کند و امضاي خود را ذيل چنين متني بگذارد، بسيار شگفت انگيز و درخور تامل است. بگذريم از بخشنامه مربوط به جرم انگاري مسائل مربوط به ماهواره و اينترنت که به نوبه خود حيرت آور اما از حيطه بحث ما خارج است. 2- به هر حال اينک اين آيين نامه فراقانوني وجود دارد. حقوقدانان و صاحب نظران متفق القولند که مفاد آن در موارد بسيار مخالف لايحه قانوني استقلال کانون وکلا، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و اصولي از قانون اساسي است. برخلاف حکم ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلا، تصويب آن مسبوق به پيشنهاد کانون يا کانون هاي وکلا نبوده و برخي از مواد آن حاوي الفاظ و عباراتي است که حتي اگر خود واضع آيين نامه همه جا همراه نوشته خود باشد و آن را تفسير و معني کند، باز هم به لحاظ اجمال و ابهام، قابل اجرا نخواهد بود. کانون هاي وکلا به اتفاق «غيرقابل اجرا بودن» آن را اعلام کرده اند و مفهوم اين اعلام کاملاً روشن است. 3- حکومت ها و نظام هايي که قصد ماندن طولاني مدت در عرصه تاريخ را دارند، «خود تصحيح گر» هستند. يعني در آنها ابزارها و روش هايي تعبيه و پيش بيني شده که خطاها و اشتباه ها را در هر سطح و منتسب به هر که باشد، تصحيح مي کند. به ياد بياوريم تعقيب روساي جمهور شاغل فرانسه را به وسيله دادسراي آن کشور و اقدام آن خانم بازپرس را که وقتي رئيس جمهور براي دور شدن از معرکه پاريس را ترک کرد و به مسقط الراس خود رفت و در آنجا به بهانه بيماري در بيمارستان بستري شد، باز هم رهايش نکرد و براي بازپرسي بر بالينش حاضر شد، فراموش نکنيم محاکمه نيکسون و کلينتون را که اولي چون اصول بازي را ناديده گرفته بود مجبور به استعفا و دومي چون عملش بيشتر در حيطه زندگي خصوصي قابل ارزيابي و خدماتش به کشور چشمگير بود با اغماض روبه رو شد و بالاخره ذکر خيري داشته باشيم از قضات شجاع و بزرگوار خودمان،کساني که بارها راي به محکوميت رضاشاه و محمدرضاشاه در دعاوي حقوقي دادند و آقاي منصوري بازپرس اهل کاشان (که اگر زنده است عمرش دراز باد و اگر نيست خدايش بيامرزد) که به تلفن مرحوم صادق احمدي وزير وقت دادگستري که يکي از پرونده هاي شعبه بازپرسي او را فقط براي مطالعه خواسته بود با تشدد و عتاب و خطاب پاسخ داد و وقتي وزير شخصاً براي ديدن پرونده به شعبه مراجعه کرد- با رعايت ادب- راهش نداد، طرفه اينکه آقاي منصوري «قاضي ايستاده» بود هر چند در آن روزگار از بازپرسان هم براي تغيير محل خدمت شان به اصطلاح «تمايل» مي گرفتند. 4- در نظام جمهوري اسلامي ايران اين روش ها و ابزارها پيش بيني و تعبيه شده است. در زمان نوشتن اين مطلب نتيجه اجماعي رايزني گروه بزرگي از اهل نظر و حقوقدانان- منجمله تعداد قابل ملاحظه يي از حقوقدانان متخصص در امور ديوان عدالت اداري- اين است که؛ اولاً وجود موارد تخلف از قوانين - چه از لحاظ شکل و مقدمه تصويب و چه از نظر ماهيت و محتوا - در اين متن مسلم است. ثانياً با توجه به قانون جديد ديوان عدالت اداري - که مصوبه تشخيص مصلحت است - و با عنايت به سوابق موجود، اين ديوان صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال اين آيين نامه را دارد. ثالثاً نظر به وجود موارد آتي نسبت به عدم اجراي آيين نامه تا روشن شدن نتيجه رسيدگي مي تواند دستور موقت صادر شود؛ الف- اينکه آزمون ورودي کانون ها از جهت ثبت نام و تعيين سهميه هر منطقه بايد در نيمه اول سال انجام شود و آيين نامه غيرقانوني جديد در اين مورد مقرراتي دارد که در صورت اجرا قابل تدارک و اعاده نخواهد بود. ب- هم اکنون در بسياري از کانون ها زمان انتخابات فرا رسيده است و تاخير در آن جايز نيست. متن منتشرشده در مورد انتخابات، هيات نظارت آن، مرجع تاييد صلاحيت کانديداها و نحوه انتخاب هيات رئيسه چيزهايي اعلام کرده که کاملاً مخالف قانون است و در صورت اجرا و ابطال بعدي آيين نامه موجب اشکالات و تضررات غيرقابل جبران بسيار خواهد شد. پ- هم اکنون بسياري از کارآموزان در کانون هاي مختلف به مرحله اختيار رسيده اند. متن مورد بحث در مورد اختيار، هيات يا کميسيون انجام دهنده آن، نحوه اتيان سوگند، مقام تسجيل کننده پروانه وکالت، مقرراتي مغاير و معارض با قوانين برقرار کرده که در صورت اجرا اعتبار قسم و پروانه هاي صادرشده را متزلزل خواهد کرد. ت- هم اکنون پرونده هاي بسياري در دادسراها و دادگاه هاي کانون هاي وکلا در حال رسيدگي است. در متن مورد بحث جرائم و مجازات هاي جديدي پيش بيني شده که در صورت اجرا، اعاده وضع سابق ميسور نبوده يا با خسران شديد آبرو و حيثيت خواهد بود. ث- در متن مذکور چيزهايي - به زعم تدوين کنندگان - درباره اخلاق حرفه يي آمده که عملاً قابل اجرا نيست اما قابليت آن را دارد که تقابل و تنش بسيار را باعث شود و بديهي است آثار اين تقابل و تنش قابل ترميم و اصلاح نيست. خلاصه اينکه اين به اصطلاح آيين نامه چيزي نيست که بتوان آن را اجرا - و اگر باطل شد - و آثار اين اجرا را محو و جبران کرد. 5- ديوان عدالت اداري يکي از پرکارترين واحدهاي قضايي است به طوري که آراي هيات عمومي آن همواره زينت بخش نشريه ويژه مقررات و قوانين روزنامه رسمي است. روند رسيدگي و اجراي حکم، پس از تصويب قانون و با مديريت جديد، در آن جدي و منظم شده است و خلاصه در موضع و حالتي قرار گرفته که مي تواند «تاريخ ساز» باشد اما به ياد داشته باشيم که افراد و اشخاص بالقوه «تاريخ ساز» هميشه فرصت و موقعيت آن را پيدا نمي کنند که بالفعل «تاريخ ساز» شوند. اين فرصت براي ديوان عدالت اداري پيش آمده است. به کساني که از ديوان دادگستري بين المللي در لاهه هلند بازديد مي کنند يک صندلي را نشان مي دهند و با تفاخر مي گويند اين صندلي قاضي انگليسي است که در حالي که روي آن نشسته بود، در دعواي دولت انگلستان عليه ايران در ماجراي ملي شدن نفت (ايضاً از موجبات رحمت الله عليه گفتن براي مرحوم مصدق) به ضرر دولت انگلستان راي داد. فاعتبروا يا اولوالابصار. 6- سخن آخر اينکه گويا در مقوله استقلال کانون هاي وکلا و وکلا به جز وکلا و حقوقدانان و اهل فقه و حقوق - که عمق قضايا را درک مي کنند، فقط بعضي از مطبوعات (و نه همه مطبوعات و نه همه رسانه ها) دلمشغول و علاقه مند و در نتيجه تنها ابزار اطلاع رساني وکلا و کانون ها هستند. اين دلمشغولي و عکس العمل سريع و به موقع ناشي از آن همواره سازنده بوده و به حفظ و حراست حق دفاع مردم منجر شده است. پس بر وکلاست که مطبوعات، نويسندگان و خبرنگاران را - که پياده نظام لشگر آزادي و حفظ حقوق شهروندي هستند- هرگز تنها نگذارند. اين بار هم مانند «وقعه» طرح دوفوريتي «ادغام» روزنامه اعتماد پيشگام بود و اعتماد ملي هم بلافاصله به آن پيوست؛ حرکاتي که در حافظه تاريخ باقي مي ماند. منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 519]
-
گوناگون
پربازدیدترینها