تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816774117
استاددانشگاه: مهمترين تاثير توزيع نقدي يارانه،افزايش قدرت انتخاب است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حميدرضا حسينپور روز شنبه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: مخاطب با توجه به رجحان‌ها و علايق خود تصميم به انتخاب كالا مي‌گيرد و اين تنوع در انتخاب باعث افزايش مطلوبيت افراد و به تبع آن افزايش رفاه جامعه مي‌گردد در صورتي كه با شرايط فعلي، افراد جامعه محكوم به مصرف برخي كالاهاي اجباري مي‌شوند. وي اضافه كرد: به طوري كه علت مصرف بي‌رويه در برخي كالاها مانند نان، روغن، قند و شكر در همين موضوع قابل تأمل است. اين استاد ادامه داد: از طرف ديگر تعلق گرفتن يارانه روي اين كالاها باعث كاهش قيمت و بر هم خوردن قيمت تعادلي در مكانيزم بازار مي‌شود، به گونه‌اي كه هركس از كالاهاي يارانه‌اي بيشتر مصرف كند، نفع بيشتري مي‌برد و اين انگيزه‌اي براي افزايش مصرف است. حسين پوراز جمله تبعات مثبت بلندمدت اين طرح را افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت ، كاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانه‌هاي غيرهدفمند ، اصلاح ساختاردرآمدي بنگاه‌هاي توليدكننده انرژي وتغييرنظام توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي توليد انرژي ،اصلاح ساختار توليد در راستاي به‌كارگيري فناوري با شدت مصرف انرژي پايين تر، افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژه‌هاي تامين انرژي از منابع تجديد پذير عنوان كرد. وي ديگر مزاياي اجراي اين قانون را در كشور، مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق سوخت هاي فسيلي، كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي ، كاهش شكاف مصرف كالاهاي يارانه‌اي بين گروه‌هاي درآمدي، بهبود شاخص‌هاي زيست‌محيطي به‌دليل صرفه جويي در مصرف انرژي‌هاي فسيلي، افزايش توان صادراتي و به تبع آن رشد و اشتغال كشور، بهبود شفافيت امور مالي دولت و شركت هاي دولتي، تخصيص بهينه منابع و واقعي شدن مزيت نسبي توليد كالاها ، تمايل و گرايش به استفاده از وسائط نقليه عمومي و افزايش توان رقابتي بخش خصوصي و كاهش انحصاردولت دانست. اين استاد اقتصاد افزود: اما در كوتاه مدت مشاهده مي‌گردد كه فقط ميزان مصرف آن هم به صورت مقطعي، كاهش يافته و استفاده از وسائط نقليه عمومي تا حدودي افزايش يافته است. وي تاكيد كرد: اصلاح قيمتها مي‌بايد در طي 20 سال گذشته انجام مي‌شد تا اجراي آن امروز چنين فوريت نمي‌يافت زيرا اگر اين اصلاح 10 سال قبل انجام مي‌شد، هزينه‌هاي آن به مراتب كمتر مي‌شد. حسين پور گفت: با اين حال هدف از اجراي چنين برنامه‌اي بيشتر ايجاد فضاي رقابتي در كشور و تكيه افزون‌تر بر ساز و كارهاي بازار است. وي اضافه كرد: اين برنامه به طور خلاصه در وهله اول، به دنبال آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي است و مي‌خواهد 50درصد از عوايد حاصل از آزادسازي را بين خانوارها تقسيم كند، 30درصد عوايد را به بنگاه‌ها بدهد و 20درصد آن نيز عايد دولت شود.ك/3 7544/1968
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]
-
گوناگون
پربازدیدترینها