طرح تحول اقتصادي در دايره مباحث اجرايي و كارشناسي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح تحول اقتصادي در دايره مباحث اجرايي و كارشناسي‌
سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، در اولين كارگاه‌ آموزشي كه در تالار خدمت وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد به مديريت و كنترل كردن ميزان مصرف انرژي تأكيد كرد.‌

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دكتر فرزين در اين كارگاه آموزشي اظهار داشت: مسئله تورم در كشور، يك موضوع جديدي نيست كه صرفاً مختص دولت نهم باشد به طوري كه طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه نرخ تورم دورقمي بوده است.‌

وي در ادامه بيان داشت: از اهداف طرح تحولات اقتصادي اين است كه ميزان مصرف انرژي در كشور بايد مديريت و كنترل شود زيرا آمارها نشان‌دهنده اين امر است كه ميزان مصرف انرژي بالا است.‌

وي در خصوص آسيب‌شناسي از وضعيت اقتصاد ايران اظهار داشت: در ابتدا آسيب‌شناسي از وضعيت اقتصاد ايران در دستور كار دولت قرار گرفت و بحث اساسي اين بود كه اگر بخواهيم بسياري از مشكلاتي را كه در اقتصاد وجود دارد حل كنيم بايد ببينيم بر روي چه عناصر كليدي دولت تمركز داشته باشيم.‌

همچنين مطالعات و گزارشي كه در زمينه آسيب شناسي وضعيت اقتصاد ايران ارائه شده است، مبناي اصلي طرح تحولات اقتصادي قرار گرفت و با تمركز بر متغيرهاي كلان اقتصادي كشور به اين جمع‌بندي رسيديم كه بحث ساختاري از مهمترين بخش‌هايي است كه دچار مشكل مي‌باشد.‌

وي افزود: توزيع ناعادلانه درآمد نشان‌دهنده دلايل اصلي فقر در كشور است كه اين موضوع در سند چشم‌‌انداز 20 ساله به آن اشاره شده است و مهمترين دلايل فقر در كشور غيرهدفمندكردن يارانه‌ها و پرداخت عام يارانه‌ها براساس يك روش قيمتي است.‌

وي افزود: در حال حاضر اغنيا از ميزان انرژي بيشتري استفاده مي‌كنند و اين در حالي است كه فقرا انرژي پايين‌تري مصرف مي‌كنند.‌

دكتر فرزين عنوان كرد: آسيب‌شناسي چنين طرحهايي در كنار برنامه‌ريزي صحيح و جامع امكان‌پذير است كه در دستور كار دولت قرار گرفته است و ما نيز سعي كرديم آن را تهيه و اجرا كنيم.‌

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دو هدف اصلي در طرح تحول را رشد پايدار و عدالت دانست و گفت: رشد پايدار و عدالت مي‌تواند ما را به هفت محور اصلي طرح تحول كه شامل هدفمندكردن يارانه‌ها، بحث اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمرك، اصلاح نظام توزيع درآمد، اصلاح نظام بانكي، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌ برساند.‌

دكتر فرزين با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: هفت محور طرح تحول را در كنار اصل 44 قانون اساسي مهم دانستيم كه اين اصل فضا را براي مشاركت بخش خصوصي، افزايش كارايي و بهبود فضاي كسب و كار كه يكي از مشكلات كنوني اقتصاد كشور است ، فراهم مي‌كند و بعد از اينكه هفت محور طرح تحول نهايي شد آنها را به پروژه‌هاي مشخصي تبديل كرديم از جمله پروژه‌هاي اصلاح نظام بانكي، گمرك و... كه در حال اجرا هستند.‌

دكتر فرزين با بيان اين مطلب كه هدفمندكردن يارانه‌ها رابطه منطقي با ساير محورها دارد عنوان كرد: نظام مالياتي و هدفمندكردن يارانه‌ها عملاً دو روي يك سكه هستند هر دو محور نظام مالياتي و هدفمندكردن يارانه‌ها در راستاي افزايش كارايي و بهره‌وري هستند.‌

وي اظهار داشت: زماني كه بحث هدفمندكردن يارانه‌ها مطرح شد در ابتدا بررسي ‌شد كه از چه روشي بايد شروع كرد قاعدتاً ما يك روش عام قيمت داريم كه روش عام قيمت براي حامل‌هاي انرژي با توجه به قيمتهاي فوب خليج‌فارس است يعني قيمت‌هايي كه مي‌توانيم با قيمت ارزان‌تري در اختيار مردم قرار دهيم.‌

وي افزود: استدلال‌هايي در اين زمينه داريم كه اين حركت ما را به اهداف عدالت اجتماعي نزديك‌تر مي‌كند و هدف دولت اين است كه واحدهاي توليدي محصولات را ارزان‌تر صادر كنند تا افراد بتوانند از كالا با قيمت مناسب بهره‌ ببرند، درواقع اهداف دولت كاهش فقر در كشور مي‌باشد.‌

وي در خصوص تبصره اين لايحه گفت: ما براي اينكه از نوسان جلوگيري كنيم يك قيمتي را مبنا قرار مي‌دهيم كه اگر قيمت آن افزايش يابد يارانه مي‌دهد و اگر كاهش داشته باشد ماليات به آن تعلق مي‌گيرد.‌

دكتر فرزين عنوان كرد: منابعي كه اين طرح دارد تركيب تقاضا را به نفع دهك‌هاي پايين تغيير مي‌دهد. حال اگر همين يك طرح محقق شود ما به اهداف خود دست يافته‌ايم.‌

تورم يا جهش قيمت‌

اصلاحات بايد به صورتي باشد كه منجر به بحران سياستي طوفان برانگيز نشود، بنابراين بايد عقلايي تصميم بگيريم. ‌

حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحي مقدم - رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم -‌ در دومين همايش بررسي ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادي كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد اظهار كرد: تغيير در نظام بانكي يكي از محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي است. از سال 63 كه بانكداري بدون ربا آغاز شد، قوانين آن مورد تجديدنظر قرار نگرفته است و اكنون به دليل ناكارآمدي در اختيار نداشتن ابزارهاي پيشرفته نظام بانكي بايد تغيير كند. ‌

وي افزود: تغيير در نظام توزيع كالا و خدمات، گمرك، ماليات، ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري و هدفمندكردن توزيع يارانه‌ها از محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي هستند. ‌

اين استاد دانشگاه درباره نظام مالياتي كشور تصريح كرد: اتكا به ماليات از درآمد ملي، سالانه حدود هشت درصد است و اگر نسبت به هزينه‌هاي عمومي دولت در نظر بگيريم 34 درصد به ماليات اتكاء داريم و تكيه به درآمدهاي نفتي بسيار زياد است. مجلس ششم در سال 1379 تصويب كرد كه درآمدهاي نفتي را در حساب ذخيره ارزي، ذخيره كنيم كه متاسفانه دولت‌هاي هشتم و نهم به اين قانون پايبند نبودند. ‌

مصباحي مقدم ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده يكي از مواردي است كه بازنگري شده و شفاف‌ شدن سيستم تجارت و توليد را در پي دارد اما متاسفانه اجراي آن به مدت دو ماه براي اصناف به تعويق افتاد كه اين امر خود خلاف قانون است. ‌

وي با اشاره به اينكه اجراي اين قانون ناقص انجام شده و ما مصرانه مي‌خواهيم كه اجرا شود، ماليات بر ارزش افزوده يكي از حلقه‌هاي نظام جامع مالياتي است و سازمان امور مالياتي پروژه‌هايي براي اصلاح نظام ماليات دارد زيرا گرفتن ماليات حق است. ‌

نماينده مردم در مجلس هشتم درباره نظام بهره‌وري گفت: بهره‌وري مساله بسيار مهمي است كه بايد درصدر طرح تحول قرار بگيرد. ‌

وي اضافه كرد: ميزان قابل توجهي از رشد كشورهاي پيشرفته ناشي از بهره‌وري آنهاست. ‌

اين استاد دانشگاه درباره طرح هدفمند كردن توزيع يارانه‌ها گفت: اين طرح به معناي ساماندهي يارانه‌هاست نه حذف آنها. متاسفانه تنها 30 درصد از يارانه‌ها بين هفت دهك متوسط و يا كم درآمد جامعه تقسيم مي‌شود به عبارت ديگر محرومان ما به اندازه حق خود از يارانه‌ استفاده نمي‌كنند. ‌

مصباحي مقدم تصريح كرد: از نظر علم اقتصاد زماني گفته مي‌شود دولت يارانه پرداخت كرده كه هزينه كند، اما ما در مواردي اين كلمه را نادرست استفاده كرده‌ايم. در گزارش بانك‌ جهاني خطاب به بانك مركزي آمده بود كه آنچه را كه به عنوان يارانه پنهان انرژي مطرح مي‌كنيد از نظر اصطلاحات اقتصادي بين‌المللي يارانه نيست. ‌

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم اظهار كرد: منظور از يارانه مابه‌التفاوت قيمت بنزين توليد داخل با هزينه دريافتي است. در واقع پولي به عنوان يارانه به مردم داده نمي‌شود بلكه پولي از آنها گرفته نمي‌شود. ‌

او با بيان اينكه دولت به دنبال اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت‌هاي بين‌المللي نزديك كند، گفت: اصلاح قيمت اثر خوبي دارد و آن اين است كه مردم صرفه‌جويي خواهند كرد و بهينه سازي مصرف صورت مي‌گيرد. همچنين با اصلاح قيمت‌ها هر فردي كه بيشتر مصرف كند هزينه بيشتري مي‌پردازد و عدالت در پرداخت هزينه برقرار مي‌شود به علاوه دولت درآمدي به دست مي‌آورد كه مي‌تواند آن را براي اصلاح نظام مصرف انرژي هزينه كند. ‌

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بنا به مصوبه مجلس واردات خودروهاي خارجي كه نسبت به خودروهاي داخلي 25 درصد كاهش مصرف داشته باشند از حق ورودي كمتري برخوردار خواهند بود. ‌

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با اشاره به اينكه با افزايش قيمت‌ها، حامل‌هاي انرژي هزينه‌ها به صورت مستقيم و غير مستقيم افزايش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: افزايش غير مستقيم از طريق ساير كالاها و خدمات بروز مي‌كند. اثر رواني، يكي ديگر از آثار افزايش قيمت است زيرا در جامعه ما با افزايش قيمت‌ برخي كالاها انتظارات تورمي افزايش مي‌يابد. تجربه سه دهه تورم در كشور نيز نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است كه از طريق فرمول‌ها و مدل‌هاي رياضي قابل پيش‌بيني نيست. ‌

بر اثر اجراي طرح تورم به وجود مي‌آيد كه دولت از آن به جهش نام برده است. اما بين جهش و تورم تفاوت وجود دارد جهش به افزايش مقطعي قيمت‌ها و تورم به افزايش دائمي قيمت‌ها گفته مي‌شود و هنوز مشخص نيست كه با اصلاح قيمت‌ها با جهش روبرو مي‌شويم يا تورم. ‌

اين استاد دانشگاه گفت: دولتي كه سال گذشته با افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان موافق نبود چطور با افزايش 300 توماني قيمت بنزين موافق است؟ دولتي كه با تغيير قيمت گازوئيل از 16 به 45 تومان در هر ليتر، مخالف بود آيا نگران افزايش قيمت گازوئيل تا 400 يا 500 تومان نيست؟ ‌

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس اظهار كرد: دولت قصد دارد اين طرح را به صورت تبعيضي و ترجيحي اجرا كند اما چگونگي كار براي مجلس بايد شفاف باشد و اتفاقي كه در بهمن ماه سال 84 افتاد تكرار نشود. در آن سال اتكاء به درآمدهاي نفتي در بودجه دولت 25 درصد افزايش يافت و در حالي كه بعضي نمايندگان مجلس معتقد بودند اين طرح تورم‌زاست. نتيجه اين شد كه تورم 12.1 درصدي در پايان سال 84 و 10.3 درصدي در مرداد 85 به 24 درصد رسيده است. ‌

وي اضافه كرد: مدل‌هاي استفاده شده توسط دولت‌ براي تغييرات كم درست است و هيچ مدلي وجود ندارد كه تغييرات قيمتي درصدهاي بالا را نشان دهد به علاوه اگر مدلي وجود داشته باشد فقط تغييرات طرف عرضه را نشان مي‌دهد و اتفاقات طرف تقاضا را بيان نمي‌كند. ‌

مصباحي مقدم تصريح كرد: اگر آثار و منافع اين طرح بيشتر از آسيب‌هايش باشد حتما از آن حمايت مي‌كنيم در غير اين صورت ممكن است راه بينابيني را طي كنيم. ‌

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ابتدا بايد تورم را كاهش داده و سپس اقدام به جراحي كنيم، ادامه داد: از يكي از كارشناسان صندوق بين‌المللي پول سوال كردم كه آيا درست است در شرايط تورمي قيمت‌ها را 300 درصد افزايش داد؟ پاسخ داد كه اين امر خطرناك است. ‌

وي با بيان اينكه گاهي اين تغييرات باعث ساقط شدن دولت مي‌شود، افزود: امروز دولت ما به نظام گره خورده است آيا حاضريم نظام ساقط شود؟ ‌

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: يقينا بايد به سمت هدفمند كردن يارانه‌ها حركت كنيم اما مهم روش است. ‌

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا درست است كه دولت گفته هدفمند كردن يارانه نياز به مصوبه مجلس ندارد؟ خاطرنشان كرد: طبق ماده 3 برنامه چهارم هرگونه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي نياز به تصويب دولت دارد. چه طور دولت مي‌خواهد بدون قانون عمل كند آيا قانون حاصل اراده شخص است؟ ‌

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا دولت‌هاي بعدي در صورت تصويب اجراي طرح تحول ملزم به اجراي آن هستند گفت: قانون براي كليه دولت‌ها گذاشته مي‌شود و كليه‌ دولت‌ها بايد از آن تبعيت كنند. ضمانت اجراي قوانين نيز باز خواست مجلس است. ‌

براي هدفمند كردن يارانه‌ها بنا نيست كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود زيرا از طرفي در بودجه دچار مشكل مي‌شويم و از طرف ديگر نقدينگي وارد بازار مي‌شود كه تورم زاست. ‌

وي افزود: ذهنيت نمايندگان آماده است و به احتمال قوي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با اندكي تغيير پذيرفته‌ مي‌شود. ‌

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: به دنبال اين هستيم كه بخشي از پروژه‌هاي طرح تحول در برنامه‌ چهارم با اصلاح برنامه گنجانده شود و بقيه در برنامه پنجم به عبارت ديگر به دنبال اين هستيم كه تحول در قالب سند چشم‌انداز باشد. ‌

توجه به نقش بهره‌وري‌

دكتر ميرزايي رئيس سازمان بهره‌وري در همايش استاني طرح تحولات اقتصادي در استان آذربايجان‌شرقي گفت: يكي از موضوعات اصلي در طرح تحول اقتصادي، تحول در بهره‌وري است.‌

وي افزود: اصلي‌ترين مسئله ، شفاف‌‌شدن اين موضوع و درك عميق و روشن از اين مسئله است. هركس به اندازه دانش و آگاهي خود دريافتي از موضوع بهره‌وري دارد اما رسيدن به فهم مشترك و اينكه بهره‌وري در كجا قرار دارد يك ضرورت راهبردي و اساسي است.‌

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ميرزايي بهره‌وري را يك مفهوم عميق و گسترده و پردامنه دانست و گفت: بهره‌وري يك شاخص ساده نيست بلكه يك مفهوم عميق، گسترده و پردامنه است و موضوعات مهمي را ارزيابي مي‌كند و شرط ضروري تحولات بسيار مهم است.‌

وي افزود: تعاريف متعددي از بهره‌وري شدن است كه مهم‌ترين آن توليد، بازده متوسط عوامل توليد و ايجاد ارزش است.‌

رئيس سازمان بهره‌وري تصريح كرد: موضوع بهره‌وري نوع رابطه انسان، جامعه، بنگاه، دولت و.... با منابع در اختيار مي‌باشد.‌

وي اظهار داشت: رابطه ما با منابع به دو صورت اثربخشي و كارايي است كه منجر به بهره‌وري مي‌شود كه از اين منظر مي‌توان گفت بهره‌وري يعني كار درست را درست انجام دادن.‌

وي افزود: عواملي مانند عدم درك جامع و صحيح از منابع، تضييع و هدر دادن منابع به دليل استفاده نابجا و عدم درك ارزش و كاربرد منافع و زياد‌ه‌روي در استفاده از منابع مي‌تواند منجر به چالشهايي در استفاده از منابع گردد.‌

وي تأكيد كرد: موضوعاتي از قبيل عملكرد نظام اقتصادي، عملكرد نظام توزيع و تخصيص منابع، عملكرد نظام مديريت اجرايي ، توانايي بازار كسب و كار، توان رقابت‌پذيري و تعامل در اقتصاد جهاني، درجه تداوم‌پذيري رشد و توسعه و توان ملي و ميزان اسراف و تبذير را مي‌توان از طريق بهره‌وري ارزيابي كرد.‌

وي در ادامه گفت: در فاصله سالهاي 1358 الي 1385 هيچ تغيير چشمگيري در بهره‌وري كشورمان صورت نگرفته است و تمام دولتهاي بعد از انقلاب دغدغه‌ اصلي‌شان اشتغال بوده ولي به علت عدم بهره‌گيري از بهره‌وري رشدي نداشته است.‌

وي با تأكيد بر اينكه تمام شكاف‌ها و معضلات اقتصادي كشورمان در بهره‌وري است، دليل اصلي ناكامي در حوزه بهره‌وري را غفلت از زمينه‌هاي شكل‌گيري و پرورش بهره‌وري برشمرد و گفت: دليل اصلي عدم دستيابي به بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه عدم توجه به بنيان‌ها و زمينه‌ها، تقاضاها و مشوق‌ها و موانع و بازدارنده‌ها است.‌

وي در پايان پذيرش بهره‌وري را مستلزم پذيرش ايجاد فضاي رقابتي، طرد هر گونه رانت، كاهش مستمر اتكا به منابع استخراجي ، دولت قاعده‌گذار، تسريع در گسترش توسعه مناسبات جمعي و بازنگري‌ سياستهاي منطقه‌اي دانست.‌

تحول در سيستم دولتي‌

معمارنژاد دبير شوراي تخصصي اصلاح نظام گمركي در چهارمين همايش استاني طرح تحولات اقتصادي در استان آذربايجان‌شرقي با بيان سابقه شكل‌گيري طرح تحولات اقتصادي گفت: دو سال قبل جلساتي با رئيس‌جمهور با عنوان شوراي اقتصادي راهبردي دولت تشكيل و در اين شورا مشكلات و تنگناها بررسي و آسيب‌شناسي از وضعيت اقتصادي كشور انجام شد كه در تداوم آن طرح تحولات اقتصادي شكل گرفت.‌

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معمارنژاد در اين همايش گفت: اگر به دنبال تحول هستيم ابتدا بايد تحول را در سيستم دولتي اجرا كنيم و بعد انتظار داشته باشيم كه در جامعه شكل بگيرد.‌

وي افزود: در اقتصاد يك سري متغيرهاي كلان داريم كه حركت و روند آن به اقتصاددانان هشدار مي‌دهد كه چگونه تصميم بگيرند، يكي از اين روندها رشد اقتصادي است كه پرنوسان و كند بوده و از منفي پانزده درصد تا 14 درصد نوسان داشته است كه ميزان آن بسيار بالاست.‌

‌ معمارنژاد با اشاره به رشد درآمد سرانه به عنوان متغير بعدي افزود: در فاصله سالهاي 1980 تا 2005 ميلادي درآمد سرانه ما 1/4 بوده كه در مقايسه با برخي كشورها كمتر مي‌باشد.‌

وي تأكيد كرد: نرخ بيكاري ما همواره 2 رقمي و بالاي ده درصد مي‌باشد و هيچ تواني براي كاهش آن وجود نداشته است.‌

دبير شوراي اصلاح نظام گمركي تصريح كرد: ما در شوراي مشورتي كارگروه تحولات اقتصادي به اين نتيجه رسيديم كه مشكلات كشور ما ماهيت ساختاري دارد و اين مشكلات طي يك دوره 30 ساله شكل گرفته‌اند.‌

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تجربه هفتاد ساله برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي جامع در دنيا نشان داد كه اين برنامه نمي‌تواند موفق باشد، پس بايد برنامه‌ريزي هسته‌اي انجام دهيم يعني حوزه‌هاي تأثيرگذار را انتخاب كنيم و اگر در اين حوزه‌ها موفق عمل كنيم تحول در ساير بخش‌ها اتفاق خواهد افتاد.‌

وي با اشاره به نظامهاي كليدي اين طرح گفت: طرح تحولات اقتصادي هفت محور دارد كه شامل نظام يارانه، بهره‌وري، مالياتي، گمرك، بانكي، ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالا و خدمات مي‌باشد.‌

‌ معمارنژاد گفت: كارگروه تحولات اقتصادي متشكل از رئيس جمهور، 9 وزير و 3 اقتصاددان مي‌باشد و در ذيل آنها دبيرخانه، كميته‌هاي تخصصي و شوراهاي مشورتي قرار دارند.‌

وي طرح تحولات اقتصادي را به سه مرحله تقسيم‌بندي كرد و گفت: اين طرح شامل سه مرحله آسيب‌شناسي و تعيين محورها، طراحي تفصيلي و مرحله اجرا مي‌باشد و ما هم‌اكنون در مرحله دوم اين طرح هستيم. ‌

وي در پايان با اشاره به سند چشم‌انداز گفت: در اين سند كشور ما توسعه يافته، رشد يافته و دور از فساد و تبعيض ترسيم شده است.‌

چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]