تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848608671
توافقي براي توقف ياتبعيض در اجراي ماليات ارزش افزوده با هيچ صنفي نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد پاريزي روز دوشنبه در ميزگرد بررسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور عباس هشي استاد اقتصاد دانشگاه و آرمان خالقي قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن ايران در ايرنا برگزار شد، افزود: با اين وجود، دولت آماده رفع مشكلات و كمك به اصناف براي اجراي بهتر قانون ماليات بر ارزش افزوده است. وي در اين زمينه به نشستي اشاره كرد كه روز شنبه گذشته با شركت روساي صنف طلا و جواهرفروشان سراسر كشور با مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده است. پاريزي گفت: در اين جلسه كه حدود 5/4 ساعت طول كشيد مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار طرح مشكلات فني و خاص از سوي طلافروشان شدند اما در تمام اين مدت مشكل فني از سوي آنها اعلام نشد. وي احتمال كاهش ميزان مشتريان، كم شدن سود طلافروشان در مبادلات و نگراني از عطف بماسبق شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دغدغه ها و نگرانيهاي مطرح شده از سوي صنف طلا و جواهر در اين نشست بيان كرد و افزود: هيچكدام از مشكلات اعلامي آنان معضل فني نيست زيرا مشتريان صنف طلافروش همراه با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نيز عطف به ماسبق نمي‌شود. پاريزي تصريح كرد: پس از برگزاري اين جلسه سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي بمنظور افزايش همكاري با اصناف وعده تعديل ضرايب مالياتي را كه در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به آنها داد اما بر اجراي آن تاكيد كرد. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در اين جلسه نيز نمايندگان مجلس بر اجراي اين قانون تاكيد كردند زيرا توقف آن منجر به بي عدالتي در كشور مي‌شود. وي در ادامه به جايگاه ماليات در اقتصاد پرداخت و افزود: با توجه به اهميت بحث ماليات در اقتصاد كشور، اين منبع درآمدي بعنوان يكي از محورهاي مهم 7 گانه طرح تحول اقتصادي قرار گرفته است. پاريزي با بيان اينكه با وجود اهميت ماليات به دليل مطرح شدن بحث هدفمند كردن يارانه ها كمتر به آن پرداخته شده است؛ اظهار داشت: افزايش پايه‌هاي مالياتي در كشور به توسعه عدالت اجتماعي كمك زيادي خواهد كرد. پاريزي با اشاره به جهت گيري درآمدهاي نظام مالياتي، گفت: هرچند براساس برنامه چهارم توسعه كه هم اكنون مجلس زمان اجراي آن را تمديد كرده است بايد هزينه‌هاي جاري كشور از درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شد اما اين امر بنابه دلايلي تاكنون محقق نشده است. وي تصريح كرد: بطور حتم اين امر در برنامه‌هاي توسعه‌ي آينده ديده خواهد شد تا تمام هزينه‌هاي جاري كشور از محل مالياتها تامين شود. اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد توجيهي براي صرف درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري كشور وجود ندارد و بايد اين روند اصلاح شود. وي عدالت و رضايتمندي را از ديگر اهداف كسب درآمدهاي مالياتي دانست و افزود: دريافت ماليات بايد همراه با رضايتمندي باشد تا به اهداف مورد نظر دست يابيم. پاريزي تصريح كرد: كارآيي دستگاه وصول كننده نيز از اهميت زيادي در تحقق درآمدهاي مالياتي برخوردار است و براي اين امر بايد تحولات مناسبي ايجاد شود تا درآمدها در اين بخش افزايش يابد. وي اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده يكي از پايه‌هاي مالياتي است كه علاوه بر منابع مالياتي، ساير درآمدها را در كشور توسعه مي‌دهد. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه ،نظام مالياتي موفق نظامي است كه داراي سبد مالياتي متفاوتي باشد، ادامه داد: در صورتي كه تركيب اين سبد متنوع باشد به صنف خاصي فشار وارد نمي‌شود. به گفته پاريزي، بخش توليد نيز معتقد است به دليل سرمايه‌گذاري در بخش توليد نبايد فشار مالياتي را تحمل كند. برهمين اساس بايد ماليات را بطور متناسب از طريق سه پايه توليد، مصرف و ثروت به صورت منطقي دريافت كرد. وي با اشاره به مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همچون ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي، ايجاد درآمد بيشتر براي دولت، سرعت بالاي وصول آن و متناسب كردن روند پرداخت ماليات تاكيد كرد: اين يك انتخاب تصادفي يا اختياري در نظام مالياتي كشور نيست بلكه كاملا آگاهانه و هوشمندانه تعيين شده است. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه ميزگرد ماليات بر ارزش افزوده، گفت: هرچند براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با موانع و مشكلات متعددي مواجه شده‌ايم اما تاكنون از اين محل 52 هزار ميليارد ريال درآمد كسب شده است. وي با اشاره به مراحل اول تا سوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 87 تاكنون، گفت: با وجود مشكلات در اجراي اين قانون، اما كار پياده‌سازي آن بطور مناسبي انجام شده و برهمين اساس 105 هزار مودي مالياتي تاكنون ثبت نام و 350 هزار اظهارنامه نيز دريافت شده است. پاريزي تصريح كرد در مراحل اجراي اين قانون تلاش شده ابتدا فعالان اقتصادي سازمان يافته زيرپوشش قرار گيرند و البته قرار نيست اين قانون براي خرده‌فروش‌هاي سطح خيابان اجرايي نمي‌شود. وي با بيان آنكه دوره آزمايشي اجراي اين قانون پنج سال تعيين شده كه از اين مدت سه سال باقي مانده است، ادامه داد: براي دريافت ماليات علاوه بر اينكه دستگاه‌ها و وزارتخانه هاي مختلف با يكديگر همكاري كنند بايد زمينه‌هاي فرهنگي و آموزشي آن نيز مدنظر قرار گيرد. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از آنجا كه 50 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور از ماليات بر ارزش افزوده معاف است اجراي اين قانون به سبد تورمي فشاري وارد نمي‌آورد. به گفته وي، هرچند بخش عمده‌اي از كالاهاي ضروري هم اكنون از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف است اما اين امكان وجود دارد كه در آينده تغييراتي در آن صورت گيرد. پاريزي اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر آنكه تركيب مالياتها را در نظام مالياتي متنوع مي‌كند، سرعت وصول ماليات را نيز افزايش داده و شفافيت اقتصادي را نيز ارتقا مي‌دهد. پاريزي افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتدايي ترين مرحله توليد تا مصرف را زير پوشش خود قرار مي‌دهد و از آنجا كه مبادلات بايد ثبت شود به شفافيت آن كمك مي‌كند. وي با بيان آنكه ماليات بر ارزش افزوده انتخابي، تصادفي و يا اختياري نيست، افزود: طرح مباحث مربوط به اين قانون از سال 1366 آغاز شده و بصورت آگاهانه و هوشمندانه در قانون آن به تصويب رسيده و از مهر ماه سال 1387 نيز اجرايي شده است. پاريزي با بيان آنكه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تبعيضي وجود ندارد، گفت: بر همين اساس اين قانون با مرحله بندي در حال اجرايي شدن است كه البته اجراي زمان بندي شده آن نيز منطقي تر خواهد بود. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت اقتصاد تصريح كرد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متضمن آموزش و يادگيري است و از ابتداي فرآيند توليد آغاز و تا به سطوح پايين تر (خرده فروشي‌ها) خواهد رسيد. وي با بيان آنكه بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي تمايل به پرداخت ماليات ندارند، گفت: اين قانون كمك مناسبي به رفع اين مشكل مي‌كند. اين مقام مسوول در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد در سطوح عمودي و افقي به صورت يكسان اجرايي شود تا تبعيضي در اقتصاد ايجاد نشود استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز، افزود: پولي كه تحت عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود، در واقع هزينه خود مردم خواهد شد. عباس هشيدرخصوص انواع ماليات پرداختي در ايران اظهار داشت: ماليات مي‌تواند بر ثروت و يا درآمد باشد كه در شكل اسلامي آن بصورت خمس و زكات معرفي شده است. به گفته هشي، درآمدها در كشور بايد شفاف باشد تا دولت بتواند از آنها ماليات اخذ كند كه اين مهم در نهايت منجر به توسعه عدالت اجتماعي خواهد شد. اين استاد دانشگاه با اشاره به درآمد كشورهاي توسعه يافته گفت: اين كشورها 90 درصد از منابع درآمدي خود را از دريافت انواع ماليات تامين ميي‌كنند. وي با اشاره به دريافت ماليات از انواع كالاها در كشورهاي توسعه يافته، گفت: در اين كشورها ماليات بر كالاهاي لوكس تا 40 درصد، سيگار و مشروبات الكلي تا 200 درصد و سوخت تا يك درصد است، بعبارتي كالاهايي نظير سيگار و مشروبات الكلي كه داراي تاثيرات نامطلوب جسماني است و براي جامعه هزينه دارد، ماليات آنها از مردم گرفته مي‌شود. هشي با اشاره به ميزان درآمدزايي از ماليات بر ارزش افزوده براي دولت، گفت: ميزان سه درصد ماليات براي دولت مبلغي حائز اهميت نيست اما دولت از اجراي آن هدف ديگري را دنبال مي‌كند كه آن هم شفاف سازي درآمدها است. وي گفت: در بسياري از كشورها ماليات بر خرج را يكجا دولت دريافت مي‌كند اما در كشورهايي كه واسطه‌گري وجود دارد به شكل پلكاني اين نوع ماليات از مردم دريافت مي‌شود. اين استاد دانشگاه ادامه داد: زماني كه 20 دلال در روند توزيع كالا وجود داشته باشد شكي نيست كه قيمت كالا به نحو چشمگيري، افزايش مي‌يابد. وي تاكيد كرد: در بسياري از كشورهاي جهان همواره فرار مالياتي وجود دارد اما ساز و كارها بايد طوري طراحي شود كه اين فرار مالياتي را به حداقل كاهش دهد. هشي گفت: هر فعال اقتصادي از فعاليت‌هاي خود انتظار سود دارد بنابراين اگر هزينه‌هاي وي افزايش يابد آن را از مردم مي‌گيرد. اين ويژگي ماليات است كه مي‌تواند قابل انتقال باشد، به عبارتي در ماليات بر ارزش افزوده، مصرف كننده نهايي است كه ماليات را مي‌پردازد. اين كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص فرهنگ مالياتي در ايران گفت: در رژيم گذشته پرداخت ماليات به دولت حرام اعلام شده بود و متاسفانه اين رويه به شكل فرهنگ ماندگار تاكنون ادامه يافته است. هشي معتقد است: بيشترين فشار مالياتي هم اكنون بر اقشار حقوق بگير، شركت‌ها ، بورسي‌ها و بطور كلي دولتي‌ها است. بعبارتي بار مالياتي بر روي مودي شناخته شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به مقاومت برخي از اصناف نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به اينكه مجلس مي‌دانست اين قانون در اجرا با مقاومت مواجه مي‌شود، اجراي آنرا به شكل مرحله‌اي تصويب كرد. وي ادامه داد: مقاومت نخست از سوي بازار بود بنابراين اين قانون در زمان اجرا(سال 87) يكسال به تاخير افتاد كه اين تاخير براي 77 هزار شركت و توليد كننده هم لحاظ شد. هشي از جمله كارشناسان اقتصادي است كه معتقد است كاهش قيمت نفت باعث شد يك قانون كه به نفع مردم و جامعه است، اجرايي شود. وي اظهار داشت: اصناف مدعي هستند كه رشد سه درصدي براي ماليات بر ارزش افزوده باعث ترقي قيمت و در نهايت نارضايتي مردم مي‌شود. به گفته هشي فردي كه در سال ماهانه يك ميليون تومان دستمزد داشته باشد 580 هزار تومان ماليات مي‌دهد. همچنين افرادي كه ماهانه 2 و سه ميليون تومان درآمد دارند بترتيب يك ميليون و 200 هزار تومان و سه ميليون و 600 هزار تومان در سال ماليات مي‌پردازند. اين كارشناس مسائل اقتصادي مهمترين ويژگي ماليات بر ارزش افزوده را مردمي بودن اين نوع ماليات ذكر كرد و گفت: فردي كه ماليات مي‌پردازد حق حسابخواهي دارد بطوري كه دولت بايد در قبال مالياتي كه از او مي‌گيرد پاسخگو باشد و رفاه را براي مردم تامين كند. هشي ادامه داد: نمي‌توان از برق، آب، گاز و نان ارزان استفاده كرد و از پرداخت ماليات سر باز زد. خواربار فروشي كه در ماه 20 ميليون ريال درآمد دارد بايد ماليات خود را بپردازد. اين استاد اقتصاد دانشگاه گفت: هم اكنون سه ميليون واحد صنفي داريم كه بطور متوسط سالانه هر كدام 400 هزار تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. به گفته وي، صنف طلافروش سالانه 700تا 800 هزار تومان ماليات مي‌پردازد و تعداد بسيار كمي از آنها سالانه 10 تا 20 ميليون تومان ماليات مي‌دهند. هشي تصريح كرد يك طلافروش حداكثر 2 درصد ماليات مي‌دهد در حاليكه يك فعال اقتصادي 27 درصد و حقوق بگير 30 درصد ماليات به دولت پرداخت مي‌كند. وي گفت: كسي كه 500 هزار تومان طلا مي‌خرد 10 تا 15درصد تخفيف مي‌گيرد بنابراين سه درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده تاثير مهمي بر افزايش قيمت‌ها، نارضايتي مصرف كنندگان و همچنين كاهش قدرت خريد مردم ندارد. اين استاد دانشگاه يادآور شد: هر كس مي‌گويد نگران اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است باور نكنيد زيرا او نگران خودش است. در ادامه اين ميزگرد قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن ايران نيز گفت: با توجه به اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور به تصويب رسيده توليدكنندگان مصر به اجراي كامل اين قانون هستند. خالقي افزود: با اجراي كامل اين قانون، ماليات از توليدكننده به مصرف كننده منتقل مي‌شود زيرا در غير اين صورت توليدكنندگان زيان مي‌بيند. وي با بيان آنكه بخش توليد قبل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ماليات پرداخت مي‌كرده است، گفت: دريافت ماليات از اصناف به دليل توافقي بودن آن همواره با مشكلاتي مواجه بوده كه البته دريافت ماليات با روش توافقي در دنيا روشي منسوخ شده است. وي اظهار داشت: توليدكنندگان در ابتداي اجراي طرح به دليل آنكه شك داشتند اجراي اين قانون به مصرف كننده انتقال مي‌يابد، مشكلاتي را مطرح مي‌كردند. خالقي ادامه داد: سازمان امور مالياتي كشور بايد براي اجراي اين قانون ابتدا زمينه‌هاي اجراي آن نظير صندوق‌ها و ماشين‌هاي فروش را تهيه مي‌كرد. قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن ايران افزود: از آنجا كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در زمان تصويب اصل هشتاد و پنجي شده و در كميسيون مربوطه به تصويب رسيده، داراي ايراداتي است. خالقي گفت: توليدكنندگان در زمان اجراي اين قانون معتقد بودند براي اجرا ابتدا بايد اصناف در تور مالياتي بيفتند تا مشكلي از اين جهت ايجاد نشود. وي با بيان آنكه از نظر تجهيزات مورد نياز براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نارسايي هايي وجود دارد، افزود: براساس قانون نظام صنفي بايد تمام فروشگاه‌هاي مستقر در شهرهاي بالاي 300 هزار نفر مجهز به ماشين‌هاي فروش باشند اما اين امر بطور مناسبي عملي نشد لذا بهتر است دولت در اين زمينه هزينه بيشتري پرداخت كند. خالقي با اشاره به نوسانات نرخ طلا نيز گفت: طلافروشاني كه نوسانات نرخ طلا را تحمل مي‌كنند مي‌توانند سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را نيز تحمل نمايند اما اعتراض آنها به دليل مشخص شدن مبادلات و ارايه ماليات بر درآمد است. وي گفت: براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده ابتدا بهتر بود نظام جامع مالياتي در كشور تدوين مي‌شد و اصناف در تور مالياتي مي‌افتادند. در ادامه اين ميزگرد كه در ايرنا تشكيل شده بود، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز گفت: ماليات توافقي كه در تمام دنيا منسوخ شده است بدترين نوع اخذ ماليات است. هشي افزود: عادلانه نبود كه رئيس سازمان امور مالياتي به علت اعتراض بازاريان اظهارنامه‌هاي مالياتي را از 30 به 15 درصد كاهش مي‌داد. وي در خصوص تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم نيز اظهار داشت: ماليات بطور يقين اثر تورمي دارد. براي تدوين و تنظيم قانون ماليات يكبار تصميم‌گيري مي‌شود كه آن نيز تاثير خود را مي‌گذارد. اين افزايش قيمت هم اكنون رخ داده است. دولت بايد راهكارهايي اتخاذ كند كه افزايش قيمت‌ها تكرار نشود و مالياتها به شكل پلكاني اجرا شود. هشي با اشاره به منابع درآمدي دولت گفت: 24 درصد از درآمدهاي دولت از محل وصول ماليات تامين مي‌شود. هفت ميليون حقوق بگير در كشور هستند كه هر كدام سالانه بطور ميانگين 271 هزار تومان ماليات پرداخت مي‌كنند در حالي كه سه ميليون اصناف كشور بطور متوسط 400 هزار تومان در سال ماليات مي‌پردازند. به گفته اين استاد دانشگاه، سهم ماليات بر درآمد 10 هزار ميليارد تومان، بخش خصوصي 9هزار ميليارد تومان و مشاغل 12 هزار ميليارد تومان است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، براي اخذ ماليات بايد فرهنگ سازي شود زيرا بدون اينكه اين موضوع در مردم نهادينه شود نمي‌توان به اين مهم مبادرت كرد. وي تاكيد كرد: بايد براي مردم بازگو شود كه تفاوتهاي مالياتي در جامعه چگونه است و بايد بسويي گام برداريم كه افراد به تناسب درآمد خود ماليات بپردازند. هشي با تاكيد بر مردمي بودن ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مردم لازم الاجرا است اما نبايد دولت در مقابل اعتصاب طلا فروشان كوتاه بيايد. قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن هم ادامه داد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نياز به تجهيزات لازم و نيروي انساني متبحر دارد كه دولت بايد آن را تامين كند. خالقي در اين ميزگرد كه در ايرنا تشكيل شده بود، افزود: مميزان مالياتي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد آموزش‌هاي لازم را كسب كنند. سازمان امور مالياتي از جمله سازمان‌هايي است كه بايد نيروي انساني خبره براي انجام اين مهم در اختيار داشته باشد. وي گفت: نيروي انساني ماهر بايد بتواند ارتباط صحيحي با موديان مالياتي ايجاد و نظارت‌هاي مالياتي را تقويت كنند. وي با اشاره به تشويق دولت براي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، گفت: از سويي دولت تشويق مي‌كند فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور رونق يابد اما از سوي ديگر اخذ ماليات بر ارزش افزوده را فقط در فروشگاه‌هاي بزرگ اجرا مي كند. اين سياست با يكديگر همخواني ندارند. خالقي با اشاره به واحد صنفي فاقد مجوز گفت: هم اكنون حدود 500 هزار واحد صنفي فاقد مجوز در كشور وجود دارد كه سازمان امور مالياتي سراغ آنها هم نمي‌رود. وي معتقد است: دولت بايد شناسنامه‌هاي مالياتي را براي افراد حقوقي تهيه كند تا مشخص شود هركس چه ميزان ماليات پرداخت مي‌كند. قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن تاكيد كرد: دولت نبايد نسبت به تعطيلي صنف طلا عقب نشيني كند. قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد بدرستي در كشور اجرايي شود. همت جدي در سازمان امور مالياتي در اجراي قانون ماليات ضروري است. اقتصام**1348** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 555]
-
گوناگون
پربازدیدترینها