توافقي براي توقف ياتبعيض در اجراي ماليات ارزش افزوده با هيچ صنفي نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد پاريزي‌ روز دوشنبه در ميزگرد بررسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور عباس هشي استاد اقتصاد دانشگاه و آرمان خالقي قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن ايران در ايرنا برگزار شد، ‌افزود:‌ با اين وجود، دولت آماده رفع مشكلات و كمك به اصناف براي اجراي بهتر قانون ماليات بر ارزش افزوده است. وي در اين زمينه به نشستي اشاره كرد كه روز شنبه گذشته با شركت روساي صنف طلا و جواهرفروشان سراسر كشور با مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده است. پاريزي گفت: در اين جلسه كه حدود 5/4 ساعت طول كشيد مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار طرح مشكلات فني و خاص از سوي طلافروشان شدند اما در تمام اين مدت مشكل فني از سوي آنها اعلام نشد. وي ‌احتمال كاهش ميزان مشتريان‌، كم شدن سود طلافروشان در مبادلات و نگراني از عطف بماسبق شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دغدغه ها و نگرانيهاي مطرح شده از سوي صنف طلا و جواهر در اين نشست بيان كرد و افزود: هيچكدام از مشكلات اعلامي آنان معضل فني نيست زيرا مشتريان صنف طلافروش همراه با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نيز عطف به ماسبق نمي‌شود. پاريزي تصريح كرد: پس از برگزاري اين جلسه ‌سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي بمنظور افزايش همكاري با اصناف وعده تعديل ضرايب مالياتي را كه در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به آنها داد اما بر اجراي آن تاكيد كرد. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در اين جلسه نيز نمايندگان مجلس بر اجراي اين قانون تاكيد كردند زيرا توقف آن منجر به بي عدالتي در كشور مي‌شود. وي در ادامه به جايگاه ماليات در اقتصاد پرداخت و افزود: با توجه به اهميت بحث ماليات در اقتصاد كشور، اين منبع درآمدي بعنوان يكي از محورهاي مهم 7 گانه طرح تحول اقتصادي قرار گرفته است. پاريزي با بيان اينكه با وجود اهميت ماليات به دليل مطرح شدن بحث هدفمند كردن يارانه ها كمتر به آن پرداخته شده است؛‌ اظهار داشت: ‌افزايش پايه‌هاي مالياتي در كشور به توسعه عدالت اجتماعي كمك زيادي خواهد كرد. پاريزي با اشاره به جهت گيري درآمدهاي نظام مالياتي، ‌گفت: هرچند براساس برنامه چهارم توسعه كه هم اكنون مجلس زمان اجراي آن را تمديد كرده است بايد هزينه‌هاي جاري كشور از درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شد اما اين امر بنابه دلايلي تاكنون محقق نشده است. وي تصريح كرد: بطور حتم اين امر در برنامه‌هاي توسعه‌ي آينده ديده خواهد شد تا تمام هزينه‌هاي جاري كشور از محل مالياتها تامين شود. اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد توجيهي براي صرف درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري كشور وجود ندارد و بايد اين روند اصلاح شود. وي عدالت و رضايتمندي را از ديگر اهداف كسب درآمدهاي مالياتي دانست و افزود: دريافت ماليات بايد همراه با رضايتمندي باشد تا به اهداف مورد نظر دست يابيم. پاريزي تصريح كرد: كارآيي دستگاه وصول كننده نيز از اهميت زيادي در تحقق درآمدهاي مالياتي برخوردار است و براي اين امر بايد تحولات مناسبي ايجاد شود تا درآمدها در اين بخش افزايش يابد. وي اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده يكي از پايه‌هاي مالياتي است كه علاوه بر منابع مالياتي، ساير درآمدها را در كشور توسعه مي‌دهد. قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه ،‌نظام مالياتي موفق نظامي است كه داراي سبد مالياتي متفاوتي باشد، ادامه داد: در صورتي كه تركيب اين سبد متنوع باشد به صنف خاصي فشار وارد نمي‌شود. به گفته پاريزي، ‌بخش توليد نيز معتقد است به دليل سرمايه‌گذاري در بخش توليد نبايد فشار مالياتي را تحمل كند. برهمين اساس بايد ماليات را بطور متناسب از طريق سه پايه توليد، مصرف و ثروت به صورت منطقي دريافت كرد. وي با اشاره به مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همچون ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي، ايجاد درآمد بيشتر براي دولت، سرعت بالاي وصول آن و متناسب كردن روند پرداخت ماليات تاكيد كرد: اين يك انتخاب تصادفي يا اختياري در نظام مالياتي كشور نيست بلكه كاملا آگاهانه و هوشمندانه تعيين شده است. ادامه دارد... اقتصام** 9141 ** 1558

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]