گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كاش هاشمي رفسنجاني اشتباه كرده بود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كاش هاشمي رفسنجاني اشتباه كرده بود
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آينده انتخابات با قيمت نفت پائين»،«نياز جديد جامعه بشري»«كاش هاشمي رفسنجاني اشتباه كرده بود»،«جرأت و حريت»،«بحران اقتصادي آمريكا؛ تهديد يا فرصت»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

ابتكار

«آينده انتخابات با قيمت نفت پائين» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛بنابر برخي پيش بيني ها قيمت نفت با توجه به مسير كنوني به 50 دلار نيز خواهد رسيد. اصلاح طلبان و اصولگرايان اين مسئله را به خوبي دريافته اند و سعي مي كنند كه براي آينده انتخاباتي خود با دورانديشي بيشتري تصميم گيري كنند چرا كه با نفت 50 دلار شرايط براي هر دولتي به مراتب دشوار خواهد بود. با توجه به بالا رفتن سطح توقعات عمومي قيمت نفت 50 دلاري هر دولتي را به سرعت زمين گير خواهد كرد فرقي هم نمي كند اين دولت اصلاح طلب باشد يا اصولگرا. نفت ارزان يعني كسري بودجه فاحش، يعني ناتواني در واردات، و افزايش نارضايتي عمومي، به هم ريختن بازار و بسياري مسايل ديگر به خصوص اصلاح طلبان با نفت 50 دلاري هيچ كاري نمي توانند انجام دهند چرا كه آنها هم بايد به وضع معيشت مردم رسيدگي كنند و هم به برنامه اصلاح طلبانه خود. بنابراين حتي اين ادعا كه اصلاح طلبان مي توانند جلوي بدتر شدن وضع اقتصادي و معيشتي مردم را بگيرند نيز درست نيست با نفت ارزان خوشبينانه ترين حالت آنست كه وضع رفاهي مردم تغييري نخواهد كرد لذا اگر اصلاح طلبان و حتي اصولگرايان منتقد احمدي نژاد در اين حال و اوضاع قدرت را در دست بگيرند، دچار بحران مقبوليت خواهند شد.

بايد به ياد داشته باشيم كه نفت در اين صد ساله، چند باري مقدرات سياسي و اجتماعي ايران را تعيين كرده و اين ضد شوك نفتي كه اكنون پديد آمده، تقديري جديد را رقم خواهد زد كمتر دولتي مي تواند با نفت ارزان، در روزگار كنوني موفق باشد. تحليل محمدرضا تاجيك در وبلاگ خود تحت عنوان " الان به قدرت رسيدن انتحار سياسي است" در همين رابطه خواندني است. با نفت 50 دلاري عاقلانه ترين راه اين است كه اصلاح طلبان قيد انتخابات را بزنند. نفت 50 دلاري هر دولتي را به سرعت زمين گير خواهد كرد. فرقي هم نمي كند اين دولت اصلاح طلب باشد يا اصولگرا. نفت ارزان يعني كسري بودجه فاحش، يعني ناتواني در واردات، يعني افزايش نارضايتي عمومي، به هم ريختن بازار و شايد هم آشوب اجتماعي. "اصلاح طلبان با نفت 50 دلاري هيچ كاري نمي توانند. خوش بينانه ترين تحليل ها حكايت از كسري بودجه 15 هزارميليارد دلاري در سال آينده دارند. بنابراين حتي اين ادعا كه اصلاح طلبان مي توانند جلوي بدترشدن وضع را بگيرند نيز درست نيست.

با نفت ارزان وضع از اين هم بدتر خواهد شد و اگر اصلاح طلبان در اين حال و اوضاع قدرت را در دست گيرند، دچار بحران مقبوليت خواهند شد و وجهه آنها ( البته اگر وجهه‌اي مانده باشد) از دست خواهد رفت." اين فعال سياسي در ادامه مي نويسد: "به قدرت رسيدن اصلاح طلبان در شرايط ارزاني نفت معنايي جز انتحارسياسي ندارد. نفت در اين صد ساله، چندباري مقدرات سياسي و اجتماعي ايران را تعيين كرده و اين ضد شوك نفتي كه اكنون پديد آمده، تقديري جديد را رقم خواهد زد. هيچ دولتي نمي تواند با نفت ارزان، كمر راست كند. آن هم در شرايطي كه حلقه محاصره اقتصادي به تدريج تنگ تر مي شود و هزينه هاي ارزي را بالا و بالاتر مي برد.بنابراين اصلاح طلبان براي بقاي خودشان هم كه شده بايد هوس قدرت را در شرايط ارزاني نفت دولت كنار بگذارند.

بدبختانه بودجه ايران هنوز وابسته به درآمدهاي نفتي است و دولت كم درآمد، مشروعيتش هم زير سوال است.حتي اگر رييس آن يك رهبركاريزما چون خاتمي باشد. شايد اصلا بخشي از ترديدهاي خاتمي هم از اين روست كه مي داند با افول درآمدهاي نفتي، سرنوشت خوشايندي در انتظارش نيست. عقلاي اصلاح طلب هم اگر اين نكته را بگيرند خوب است."

اعتماد ملي

«نياز جديد جامعه بشري» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي خوانيد؛ در حالي كه تنها يك‌هفته به انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا باقي مانده است، مي‌توان پذيرفت كه جامعه آمريكا با علا‌يق و خواست جامعه جهاني مي‌رود تا باراك‌حسين اوباما را به عنوان رئيس‌جمهور برگزيند. اين رويداد براي كشوري كه تا يكصد سال پيش جنبش افراطي كوكلوس كلا‌ن در آن فعال بود و جوخه‌هاي مرگش سياهان زيادي را به دام مرگ افكند، يك تحول مهم و قابل احترام ارزيابي مي‌شود. جامعه‌اي كه تنها در پنج دهه پيش مارتين لوتركينگ را كه اعلا‌م داشته بود تنها به جرم سياه بودن به قتل رسانده بود، اينك به طرز حيرت‌آوري تغيير مسير داده است، به‌گونه‌اي كه طرفداران امروز باراك اوباما بيشتر از مردان و زنان سفيدپوست هستند.حال آن روياي بزرگي كه براي سياهان و سفيدها در نظام سياسي و حقوقي آمريكا- هرچند اگر نظر بدبينانه‌اي به‌تحولا‌ت آمريكا داشته باشيم - سهمي برابر طلب مي‌كرد، در حال تحقق كامل است.اما از آن مهم‌تر اين است كه دريابيم چه شد كه جامعه جهاني و جامعه داخلي آمريكا طرفدار تغيير Change شدند؟

سياست‌هاي محافظه‌كاران افراطي آمريكا چه بر سر جامعه آمريكا و جامعه جهاني آورد كه بيش از 85 درصد مردم جهان در نظرسنجي‌هاي مختلف خواهان بركناري بوش شده‌اند؟ سياست خانواده بوش‌ها- پدر و پسر- براي جهان سه جنگ ويرانگر - 2 جنگ در عراق و يك جنگ در افغانستان- به ارمغان آورد؛ جنگي كه موجب مرگ سربازان آمريكايي و تحميل هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي بر پيكر اقتصاد آمريكا شد.

روند سياسي و مديريت نابسامان و نابخردانه‌اي كه موجب گسترش جنگ از يك‌سو و توجيه‌پذير شدن اقدامات راديكال و افراطي در سراسر جهان شد. اقدامات بوش‌ها نه‌تنها موجب سرافكندگي تروريست‌ها و افراطيون جهان شد، بلكه رفتارهاي سخيفانه سياستمداران آمريكايي، اعتبار و وجهه مردم صلح‌دوست و فرهيخته آمريكا را در جامعه جهاني مخدوش كرد. اقدامات دولت بوش در قرار دادن ايران صلح‌طلب در محور شرارت، در سالي كه برآمده از سال گفت‌وگوي تمدن‌ها بود، اوج بي‌خبري مقامات كاخ‌سفيد از روند تحولا‌ت جهان اسلا‌م را نشان داد.اينك آقايان در حالي كه دنيا را به كام جنگ و خشونت و رشد افراط‌گرايي و تروريسم كشيده‌اند، حكم برائت ملا‌عمر در افغانستان را صادر كرده، براي طالبان در آينده سياسي افغانستان سهم قائل شده‌اند و با رفتارهاي غلط خود اقدامات افراطيون در سراسر جهان را آنچنان موجه كرده‌اند كه ميدان را در كشورهاي ديگر به بديل خود افراطيون واگذار كرده‌اند. كوتاه سخن آنكه طرفداران جنگ در آمريكا، هموزن خود را در جهان كه تروريست‌ها هستند، طلب كرده‌اند.

اينك ميراث محافظه‌كاران آمريكايي براي جامعه آمريكا، ورشكستگي، بحران، جنگ، مرگ سربازان و نفرت عمومي جهاني از سياست‌هاي كاخ سفيد بوده است؛ شرايطي كه مي‌رود تغيير يابد. اميد است با ورود اوباما به كاخ‌سفيد، شرايط منطقي‌تر و مطلوب‌تري در روابط بين‌المللي ايجاد شود؛ سياستي كه جامعه بشري از آن استقبال مي‌كند.

كارگزاران

«كاش هاشمي رفسنجاني اشتباه كرده بود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم صادق زيباكلام است كه در آن مي خوانيد؛:جوهره حرف‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز جمعه گذشته اين بود كه به جاي سرور و شادماني و ابراز شور و شعف از بحران مالي كه در جهان به وجود آمده قدري واقع‌بين‌تر و آينده‌نگرتر باشيم. حواسمان باشد كه دامنه اين بحران دير يا زود نيز به ايران خواهد رسيد. بنابراين از حالا به فكر باشيم؛ درآمدهاي نفتي‌مان را خرج امور بي‌حاصل، روزمره و اجرايي نكنيم و در عوض از آن براي مواجهه با بحراني كه پيش روي داريم استفاده نماييم. حرف ديگر ايشان اين بود كه صدمه اين بحران و به دنبال آن ركود اقتصادي كه در جهان پيش آمده بيشتر متوجه اقشار و لايه‌هاي كم‌درآمدتر جامعه خواهد بود تا اقشار مرفه. بنابراين مسوولان مي‌بايستي خيلي بيشتر به فكر آينده باشند. از آنجا كه اين روزها مساله برداشت مالي از حساب ذخيره ارزي هم در كشور مطرح شده آقاي هاشمي تعمدا وارد اين بحث نشدند و گفتند نمي‌خواهند وارد اين بحث شوند كه ذخاير ارزي‌مان حفظ شده يا نه، بلكه هدف‌شان از طرح موضوع بيشتر در خصوص پايين رفتن بهاي نفت است و اينكه مسئولين متوجه باشند كه خيلي روي درآمدهاي نفتي حساب نكنند.

سخنان ايشان كه بيشتر يك هشدار بود تا وارد نمودن ايراد و انتقاد به سياست‌هاي دولت نهم، بلافاصله با واكنش برخي محافل طرفدار دولت روبه‌رو شد. آنان در مقابل اين سخنان موضع‌گيري كرده و به شدت به تخطئه آقاي هاشمي رفسنجاني و متقابلا دفاع از دولت نهم برخاستند. اما اي كاش سخنان آقاي هاشمي آن گونه كه مدافعين دولت نهم مي‌گويند، اشتباه بود و حق با اصولگرايان بود. اما اوضاع موجود حكايت از درستي هشدارهاي هاشمي مي‌كند. همان جمعه كه ايشان آن خطبه را خواندند و باعث تكدر خاطر اصولگرايان شد اعضاي اوپك گرد هم آمدند و به منظور جلوگيري از سقوط بيشتر قيمت نفت تصميم گرفتند 5/1 ميليون بشكه در روز از توليد خود بكاهند. اما در ميان بهت و ناباوري سران اوپك، پس از اعلام آن تصميم نه تنها قيمت نفت بالا نرفت بلكه با سقوط 5 دلار، شوك عميقي بر كشورهاي صادركننده نفت وارد كرد. اي كاش هاشمي رفسنجاني اشتباه مي‌كرد اما در پايان همان روز جمعه 3 آبان نفت اوپك به زير 60 دلار سقوط كرد. واقعيت تلخ آن است كه ظرف 14 هفته گذشته بهاي نفت از قريب به 140 دلار به زير 70 دلار رسيده است. اي كاش قيمت در همين حد مي‌ماند، اما تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه با گسترش ابعاد ركود موجود (پايين رفتن تقاضا براي كالاهاي مصرفي، بيكاري، تورم و غيره) بهاي نفت به زودي به مرز 50 دلار و حتي كمتر از آن هم سقوط خواهد كرد. اما اين همه داستان نيست. يك بعد سخنان آقاي هاشمي متوجه كاهش شديد درآمدهاي ارزي ايران از حالا به بعد بود. اما بعد ديگر كه اتفاقا آقاي هاشمي خيلي هم به آن نپرداخت، متوجه حساب و كتاب درآمدهاي عظيم نفتي‌مان ظرف 3، 4 سال گذشته بود و اينكه با آن درآمدها چه كرده‌ايم يا دولت نهم در سه سال نخست آن يعني از 1384 تا 86 به ترتيب 53، 62 و 81 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته.

امسال نيز كه هفت ماه آن سپري مي‌شود، درآمدهاي دولت 75 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شده است. به عبارت ديگر، دولت آقاي احمدي‌نژاد در چهار سال زمامداري‌اش قريب به 270 ميليارد دلار درآمد داشته است. در حالي كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت در مجموع در چهار سال 87 – 84 اجازه برداشت حدود 65 ميليارد دلار داشته و مابقي آن 270 ميليارد دلار مي‌بايستي مي‌رفت به حساب صندوق ذخيره ارزي. اما بر اساس گزارش كميسيون اقتصادي مجلس كه چندي پيش بيرون آمده، دولت با كسب مجوز از مجلس در سه سال 86 – 84، نزديك به 160 ميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره ارزي برداشت كرده است. بر اساس همان گزارش پيش‌بيني مي‌شود كه هزينه‌هاي ارزي دولت تا پايان سال 87 به 70 ميليارد دلار برسد كه با اين حساب مجموعه برداشت‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد ظرف چهار سال تصدي آن به جاي 65 ميليارد پيش‌بيني شده به 230 ميليارد دلار مي‌رسد. حتي با پذيرش اين اعداد و ارقام باز هم مي‌بايستي 40 الي 50 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي‌مان موجود باشد كه آيا چنين است؟ آقاي احمدي‌نژاد در مصاحبه اخير تلويزيوني‌شان به پرسشي پيرامون حساب ذخيره ارزي و ميزان آن پاسخ دادند كه اين مساله امنيتي است و نمي‌توانند در خصوص آن صحبت كنند. همان روز يكي از مراكز مالي غربي پيش‌بيني كرد كه ذخاير ارزي ايران نمي‌تواند خيلي بيش از 10 تا 13 ميليارد دلار باشد. مي‌ماند اينكه دولت آقاي احمدي‌نژاد با قريب 200 ميليارد درآمدهاي ارزي تاكنون چه كرده‌اند؟ به عنوان مشت نمونه خروار يكي از مخارج عمده دولت نهم هزينه‌هاي جاري هنگفت آن بوده است.

هزينه‌هاي جاري كشور در آخرين سال دولت آقاي خاتمي قريب به 22 هزار ميليارد تومان بود. يك فقره از جاهايي كه آن 200 ميليارد دلار هزينه شده در هزينه‌هاي جاري دولت است كه به نسبت سال 83، بيش از 300 درصد افزايش پيدا كرده است. هزينه‌هاي جاري مصوب امسال حدود 60 هزار ميليارد تومان بوده كه با افزايش‌هايي كه تاكنون بدان خورده به حدود 70 هزار ميليارد تومان رسيده است. نيازي نيست كه كارشناسان اقتصادي و برنامه و بودجه نظر دهند كه يك ريال از اين 70 هزار ميليارد تومان هم صرف كارهاي عمراني سازندگي و زيربنايي نمي‌شود. في‌الواقع و با كمال تاسف بايستي گفت كه در مقابل اين 70 هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري، كل بودجه عمراني كشور در سال جاري حدود 16 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اي كاش آقاي هاشمي در روز جمعه در خطبه‌هايشان اشتباه كرده بودند و به جاي همه اينها صندوق ذخيره ارزي‌مان پروپيمان بود، هزينه‌هاي جاري‌مان كمتر از هزينه‌هاي عمراني‌مان بود، تورم نبود و 200 ميليارد دلار برداشت‌هاي ارزي دولت صرف امور زيربنايي و عمران و آباداني كشور شده بود و... اما متاسفانه حق با هاشمي و هاشمي‌هاست.

آفتاب يزد

«تشويش اذهان اصول‌گرايانه!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛شرايط سياسي و اقتصادي كشور در دهه 76-86 تغيير عمده‌اي كرده كه پيامدهاي اين تغيير در سال 87 براي مردم آ‌شكارتر شده است. در سال 76، گروهي كه اكنون با نام اصولگرايان فعاليت مي‌كنند تلاش عمده‌اي داشتند كه به هر طريق ممكن، خرج خود را از جناح رقيب – اصلاح‌طلبان فعلي –جدا كنند. اصرار بر اين جداسازي تا جايي پيش رفت كه اصلي‌ترين روزنامه وابسته به جناح محافظه‌كار در روزهاي منتهي به انتخابات دوم خرداد 76، تكليف جناح متبوع خودو جناح مقابل را هم از طريق آمارسازي روشن كرد و هم با توصيف عجيب از طرفداران دو جناح. اين روزنامه تنها چهار روز قبل از انتخابات، با اعتماد به نفس مثال زدني ‌، از خبر داد و دو روز پس از ارائه ايـن آمـار، همـه نيـروهـاي انقلابـي را طـرفـدار كـانـديـداي محافظه‌كاران معرفي كرد و مدعي شد كه همه كفر پشت سر رقيب او ايستاده است! اما از سال 86 شرايط كشور دگرگون شد.

به طوري كه محافظه‌كاران يا اصولگرايان، ديگر اصرار نـداشـتـنـد كـه سياستمداران محبوب خود را الگوي همه نيروهاي انقلابي بدانند و رقباي آنها را بخشي از كفر جهاني. حتي كار به جايي رسيد كه اصولگرايان، ابتدا به هم زباني با اصلاح‌طلبان پرداختند تا از عـقـب نـمانند و پس از آن نيز در موارد بسياري، از رقباي اصلاح‌طلب خود در افشاي نابساماني‌هاي اقتصادي و سياسي كشور پيشي گرفتند. اين وضعيت نشان داد برخلاف بعضي ادعاها– كه در دو سال اول فعاليت دولت نهم مطرح مي‌شد– انتقادات همراه با نجابت اصلاح طلبان از دولت، نه حسادت و دشمني است نه با هدف تشويش اذهان عمومي. اما اكنون به نظر مي‌رسد اظهارنظرهاي متناقض دو فراكسيون دولتيو پارلماني اصولگرايان، باعث تشويش واقعي اذهان عمومي است! آخرين نمونه از اين تناقض‌ها، مرتبط با موجودي صندوق ذخيره ارزي است. اين بحث در دو مقطع زماني مورد توجه اصولگرايان قرار گرفت. نخستين مقطع، از روزهاي پاياني سال 82 آغاز و تا روزهاي پاياني ارديبهشت ماه 83 ادامه پيدا كرد.

در آن زمان، دولت خاتمي لايحه‌اي را به مجلس ششم برد تا براي تـكميل پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني، مبلغي كمتر از نيم ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت نمايد. پس از ارائه اين لايحه، تعدادي از اقتصاددانان اصولگرا كه براي اداره مجلس هفتم آماده مي‌شدند، اقدام دولت و مجلس اصلاحات را دانستند. اما براي تغيير اين موضع، به كمتر از دو سال وقت نياز بود تا همين اصولگرايان، برداشت‌هاي دهها برابري از موجودي ذخيره ارزي را براي دولت احمدي‌نژاد مجاز بشمارند. افراط در صدور اين مجوزها تـا جـايـي پيـش رفـت كـه از اواخر سال 86، اظهار نگراني درخصوص موجودي حساب ذخيره ارزي و احتمال مواجه شدن كشور با شرايط بحراني در صورت افت ناگهاني قيمت نفت،بـه شـدت افـزايـش يافت. البته روند صعودي قيمت نفت به گونه‌اي بود كه نه آمارهاي هشداردهنده مديران دولت قبلي – دولت اصلاحات– حساسيتي بر مي‌انگيخت و نه هشدارهاي گاه و بيگاه اصولگرايان سنتي در مجالس هفتم و هشتم.

در بخش پاياني سرمقاله مي خوانيد؛...به هر حال اكنون بايد يك مرجع بي طرف در اين ميان قضاوت نمايد كه يا شفاف‌سازي اين موضوع، هم مي‌تواند نگران كننده باشد هم برطرف كننده نگراني‌ها! اما اين نگران سازي يا رفع نگراني،هر چه سريع‌تر بايد انجام شود تا آحاد مردم، هم بتوانند بــراي آيـنــده خــود بــرنــامــه‌ريـزي كننـد و هـم بـه دور از تشويش‌گري‌هاي اصول‌گرايانه، براي انتخابات 22 خرداد 88 تصميم‌گيري نمايند!

كيهان

«جرأت و حريت» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛دگرگوني و تغيير، سابقه‌اي به اندازه عمر بشر دارد. ميل به حركت وصيرورت و تغيير از ويژگي هاي ذاتي نهفته در روح آدمي است و سيماي تاريخ را دوگانگي اين ميل به تغيير، و چالش ميان دو گزينه انحطاط و اعتلا تصوير كرده است. انسان مدام مي خواسته نو كند و نو شود و از اين طريق رنجي را بزدايد و لذت يا رضايتي را فراهم سازد. قافله تمدن بشري در اين راه گاه به بيراهه رفته و با سردرگمي به گرد خويش چرخيده يا عقبگرد زده و گاه در انتخاب الگوي تغيير چنان انتخاب كرده كه او را بر آرمان ها و آرزوهاي انساني نزديك ساخته است.

در اين ميان آنچه بيش و پيش از اصل تغيير مهم است، متوليان آن و جهت گيري آنها در صورت بندي و تدوين مدل مطلوب بوده است. اينكه تأثيرگذاران و متوليان تحول، چقدر جرئت انديشيدن و پرسيدن و آزادانديشي داشته اند؟ چقدر رنج و زحمت انديشيدن (روشنفكري) را بر خود هموار كرده يا دنبال عافيت و آسان و آماده خوري رفته اند؟ و چقدر با روش و منش خويش در پيشرفت بشر خدمت كرده يا خود تبديل به معضل و مسئله شده اند؟ تاريخ روشنفكري ما در سده اخير از اين جهت سرنوشتي پرماجرا و عبرت آموز دارد.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛...ايسم پشت ايسم و مد پشت مد بود كه آمد، داعيه داران روشنفكري و روشنگري را مقهور و تسليم كرد و با همراهي حكومت ها و پشتوانه قدرت خارجي، بر سپهر سياست و فكر و فرهنگ ايران مستولي شد. رفورم، ليبراليسم، ماركسيسم، كمونيسم، سوسياليسم، ماترياليسم، سكولاريسم، لائيسم و... انبوهي از خوراك هاي فكري عجيب و غريب توليد شده در غرب جديد بود كه به خورد ايران و ايراني داده شد تا مگر از بيماري شفا دهد. اما شفا نداد هيچ كه كور هم كرد. نه در اينجا، كه در هيچ جاي دنيا، اين ايسم ها و آيين ها و مكاتب سيراب شده و باليده از آبشخور ماده پرستي، رنجي از جان بيماري نكاست و گرهي از كار مردمي گرفتار و در رنج نگشود؛ تا امروز كه بحران هاي انباشته در چند سده اخير از همه سو بر گريبان متوليان تمدن جديد چنگ انداخته و مي فشارد.

يادداشت روز كيهان ادامه داده است؛... 30 سال پس از پيروزي آن انقلاب، چهره جهان كاملاً دچار دگرگوني شده است. اكنون همچنان كه حتي از جنازه شرق كمونيستي هم اثري نيست، غرب كاپيتاليستي و ليبراليستي دچار بحران هاي لاينحل و جدي تر شده و ماندگاري و تشديد آن بحران ها، اين پرسش معطوف به عقل و مصلحت را پيش مي كشد كه آيا بايد همچنان زير سايه اين تمدن در حال آوار شدن ماند و به خاطر مسحور يا تسخيرشدگي و مرعوبيت هستي خود را پاي آن گذاشت؟ آيا حتماً بايد آخرين تكيه گاه هاي اين تمدن رو به زوال هم- مانند ماجراي موريانه و عصاي سليمان- فرو بريزد و ليبرال- كاپيتاليسم را با خود به زير كشد تا روشنفكر «غرب زده» يقين كند با تسليم طلبي و واداشتن مردم خود به چنين تسليمي، حق انتخاب و آزادي و اصلاح و پيشرفت را از ملت خويش دريغ كرده است؟! آيا مسئله عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و معامله قدرت ها با تروريست ها و جنايتكاران براي نقض حقوق ميليون ها انسان كافي نيست تا غربزدگان در حقوق بشر ادعايي آنها شك كنند؟ آيا عار نيست كه رابرت وود سخنگوي وزارت خارجه دولتي با مختصات دولت آمريكا به بهانه بازداشت يكي از عناصر ضدانقلاب به سي ان ان بگويد «ما در كنار همه كساني كه در ايران مشغول دفاع از حقوق بشر و عدالت هستند، ايستاده ايم»؟! حالا كه كسي با مختصات عباس اميرانتظام سخنگوي جاسوس دولت موقت تصريح مي كند «نه شرايط داخلي و نه شرايط جهاني براي تغيير در ايران مساعد نيست، من از بازخورد نامه ام به دبيركل سازمان ملل مطمئن شدم كه امروز شرايط جهاني براي تغيير در ايران مساعد نيست»، كافي نيست تا عناصر سياسي اميد بسته به تيمار و حمايت بيگانگان عيار كار دستشان بيايد و بيراهه طي شده از سوي روشنفكري وابسته در سده اخير و چند دهه گذشته را دوباره طي نكنند؟!

آيا در سيستم و ساختار اقتصادي غرب مسئله عدالت و حقوق شهروندان مسئله حل شده اي است كه ما هم در انتخاب مدل اقتصادي به آن سيستم دخيل ببنديم يا آن را ملاك تخطئه ارزش هاي بومي و خودي قرار دهيم؟ به اين چند جمله قابل تامل پروفسور ژوزف اشتيگليتس اقتصاددان خبره و استاد دانشگاه كلمبيا در گفت وگو با روزنامه آلماني برلينر سايتونگ عنايت كنيد: «من به خاطر بحران مالي اخير نگرانم. عدم اطمينان كاملا حكمفرماست. ده سال پيش بحران فقط دامنگير مردم آسيا بود اما امروز همان بحران دامنگير آمريكا و اروپايي هاست و ابعاد آن چند برابر بزرگتر است... دولت آمريكا كه خود عامل بحران است، برنامه نجات 700ميليارد دلاري ارائه مي كند. اينجاست كه من شك مي كنم... آنچه موجب آشفتگي بسياري از آمريكايي ها شده اين است كه آنهايي كه با رفتار بي ملاحظه به ويژه در چند سال اخير درآمدها و مزاياي كلاني را به جيب زده اند، حالا به هزينه ماليات دهندگان آمريكايي، باران پول نثارشان مي شود... نظام نئوليبرالي در بيشتر كشورهاي غربي مرده است، همين طور نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني.

در بخش ديگر يادداشت مي‌خوانيد؛...بگذاريد همين جا پرانتزي باز كنيم. چهارشنبه گذشته سازمان مجاهدين انقلاب در بيست و سومين سالگرد درگذشت مرحوم حسن منتظرقائم عضو آن روزگار سازمان و از عناصر محوري در مديريت كيهان (از موسسان نشريه كيهان فرهنگي) مراسم يادبودي برگزار كرد كه در آن پس از قرائت پيام آقاي خاتمي، كساني چون محسن آرمين و هادي خانيكي- با سوابق ويژه اش- سخنراني كردند. عبارت قابل تاملي را آقاي آرمين در آن مراسم گفته بود مبني بر اينكه «روشنفكر ديني ذهن نقاد دارد.» سابقه مرحوم منتظرقائم و برادر شهيد وي در سازمان كه روشن است، چه در تاكيد بر خط امام و مبارزه با استكبار و چه در مرزبندي با جريان هاي منافق و افشاي ماهيت آنها از جمله در ماجراي طبس. اما آيا ميراث خواران او كه سر از حلقه كيان درآوردند پس از 23سال به آرمان هاي امثال منتظرقائم وفادار مانده اند؟ وفاداري به آرمان ها پيشكش! در همين يك قلم «نقاد بودن» آيا همان گونه كه- مانند آقاي آغاجري- تا مرز اهانت به مرجعيت و امامت شيعه پيش رفتند، جرئت داشتند كه يك سوزن هم به غرب و مدل سياسي اقتصادي حاكم بر آن- به عنوان هويت جديد خود- بزنند و از زاويه نقد و نقادي و پرسشگري به آن بنگرند؟ آيا اگر منتظرقائم ها و جهان آراها امروز بودند- كه اقران و امثال آنها در جبهه انقلاب فراوانند- آيا امروز مورد تكريم واقع مي شدند يا دركانون طعن و ترور شخصيت قرار مي گرفتند؟... بگذريم.
اگر اين عبارت روزنامه نيويورك تايمز را درست بدانيم كه «سي امين سال انقلاب ايران زمان آن است كه در رويكرد كلي آمريكا در قبال ايران تجديدنظر شود. انقلاب ايران يك قيام مذهبي و ملي گرايانه در برابر دخالت آمريكا از جمله كودتاي 1953 به رهبري سيا و حمايت از شاه بود. قدرت ايران در سال هاي اخير با حوادث عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين افزايش يافته و تجربه بوش نشان داد ما نسبت به ايران در توهم به سر مي برديم»، توقع به جايي است كه جريان هاي مفتون يا مرعوب آمريكا و غرب هم با حريّت و جرئت رويكرد خود نسبت به «انقلاب ايران» و «دشمنان آن» را تغيير دهند وگرنه بدون اين تغيير، تاريخ مصرف شان را بايد منقضي شده تلقي كرد. همچنان كه تاريخ مصرف مشابهان بسياري سپري شد.

جمهوري اسلامي

كارگاه شيطان» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛مدتي است كه دست هاي تفرقه افكن براي شعله ور ساختن آتش اختلاف ميان شيعه و سني فعال تر شده اند. فتواهاي عجيب و غريب وهابيون افراطي اظهارات ضد وحدت قرضاوي تبليغات مستمر بعضي شبكه هاي تلويزيوني منطقه و اقدامات برنامه ريزي شده عناصر مزدور همگي وحدت امت اسلامي را هدف قرار داده اند. هدف نهائي نيز اينست كه انقلاب اسلامي در پيگيري اهدافش ناكام شود و قدرت هاي استعمارگر اهداف شوم خود را تعقيب نمايند و كشورهاي اسلامي را با همه ثروت ها و امكاناتش در چنگ خود داشته باشند.

اين تهاجم سنگين عليه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي با همين هدف از صبح پيروزي انقلاب اسلامي شروع شد و در قالب هاي مختلف سياسي تبليغاتي نظامي اقتصادي و حتي تهاجم فرهنگي ادامه يافت و آنچه امروز مشاهده مي شود ادامه همان تهاجم است . خوشبختانه همه تيرهاي دشمنان انقلاب اسلامي تاكنون به سنگ خورده و از اين پس نيز به فضل الهي چنين خواهد شد.
در اين ميان شناختن علت تهاجم به انقلاب اسلامي و شناختن عوامل اصلي و فرعي آن از اهميت زيادي برخوردار است .
علت اين تهاجم اينست كه انقلاب اسلامي يك نهضت بزرگ بيدارگري در ميان امت اسلامي عليه استعمار و استبداد بود و ريشه دواندن نظام جمهوري اسلامي در ايران توانست اين بيدارگري را گسترش دهد و پيام امام خميني اين بيدارگر قرن را به گوش همه ملت هاي تحت ستم برساند. اين موج بيداري با منافع نامشروع استعمارگران در تضاد بود و هر لحظه بر اين تضاد افزوده مي شود. آنها منافع خود را در غفلت ملت ها و همدستي حكام دست نشانده كشورهاي تحت استعمار با خودشان ميدانند و هيچ تحركي را كه در جهت مخالف اين وضعيت باشد چون به زيان آنهاست برنمي تابند.

بدين ترتيب عوامل اصلي تهاجم عليه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي قدرت هاي استعماري هستند و عوامل فرعي نيز حكومتگران دست نشانده اي كه منافع خود را با گسترش بيدارگري هاي انقلاب اسلامي در معرض خطر مي بينند. نكته قابل تامل اينست كه اينان با شاه وابسته و فاسد ايران كه آمريكا او را ژاندارم منطقه ميدانست و با رژيم صهيونيستي عليه ملت هاي منطقه همكاري تنگاتنگ داشت نرد عشق مي باختند ولي با نظام جمهوري اسلامي كه ايران را از چنگ آمريكا و اسرائيل خارج كرده و آنرا به بزرگترين حامي ملت فلسطين تبديل نموده دشمني مي كنند. سران و دولتمردان كشورهاي عربي قطعا به ياد دارند كه در جنگ هاي اعراب و اسرائيل در دهه هاي 40 و 50 شاه همه امكانات ايران را در اختيار صهيونيست ها قرار داده بود و حتي سوخت هواپيماهاي اسرائيلي در جنگ با اعراب را تامين مي كرد. در سازمان ملل و ساير مجامع بين المللي نيز دولت شاه از رژيم صهيونيستي حمايت مي كرد و در داخل ايران نيز همه چيز در اختيار صهيونيست ها قرار داشت بطوري كه در ميان كشورهاي مسلمان رژيم شاه تنها كشوري بود كه با اين رژيم اشغالگر روابط سياسي داشت.

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد؛...در ميان ابزارهائي كه در منطقه آلت دست استعمارگران هستند مدتي است شبكه تلويزيوني « العربيه » وابسته به عربستان سعودي بيش از ديگران مشغول تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران است . اين شبكه اخيرا حتي به يك گروهك جنايتكار تروريستي براي دامن زدن به تفرقه ميان شيعه و سني و متهم ساختن جمهوري اسلامي ايران به ضديت با اهل سنت متوسل شده و كينه توزي خود عليه قوي ترين دولت حامي ملت فلسطين و جدي ترين طرفدار وحدت امت اسلامي را به نمايش گذاشته است.

براي دولت عربستان اين يك افتخار نيست كه شبكه تلويزيوني وابسته به آن عليه نظام جمهوري اسلامي ايران كه پرچمدار مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي و پيشتاز مبارزه عليه سلطه آمريكا و انگليس در منطقه و جهان است مشغول لجن پراكني باشد. دولتمردان عربستان اين ننگ را به كجا مي توانند ببرند كه شبكه تلويزيوني وابسته به آنان هر روز درحال سمپاشي عليه كشوري است كه بزرگترين منادي وحدت امت اسلامي به حساب مي آيد اعضاي خاندان آل سعود چگونه مي توانند اين لكه ننگ را از دامان خود پاك كنند كه شبكه تلويزيوني وابسته به آنها به بوقي در اختيار يك گروهك تروريستي كه با تجهيزات پيشرفته مخابراتي و نظامي و امكانات مالي ميلياردي كه آمريكا و اسرائيل در اختيار آن گروهك قرار داده اند تبديل شده و به جمهوري اسلامي ايران كه كانون مقاومت عليه جنايات آمريكا و اسرائيل است مي تازد آيا بهتر نيست دولتمردان عربستان اين شبكه تلويزيوني را كه به كارگاه شيطان تبديل شده است تعطيل و يا اصلاح نمايند و بيش از اين با حيثيت خود بازي نكنند
جمهوري اسلامي ايران قوي تر از آنست كه اين قبيل تشبثات حقيرانه بتواند در اراده خلل ناپذيرش تزلزلي ايجاد كند ولي دولتمردان عربستان نيز خوبست اين واقعيت را درك كنند كه با گره زدن سرنوشت خود به كارگاه شيطان عاقبت خوشي نصيب آنان نخواهد شد.

مردم سالاري

« AQاول مدرك بعد كسب مقام» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دكتر سيف الرضا شهابي كه در آن مي خوانيد؛برخي از اشخاص مدعي اند قبل انقلا ب اول مدرك و بعد كسب مقام بود ولي بعد انقلا ب اول مقام و بعد دريافت مدرك مي باشد. البته آنهايي كه قبل انقلا ب اول مدرك مي گرفتند تماما از دانشگاه هاي معتبر نبود و تعداد زيادي از فرزندان خانواده هاي از ما بهتران به علت عدم موفقيت در دانشگاه هاي ايران راهي ديار غربت مي شدند و از دانشگاه هاي خصوصي صاحب مدرك تحصيلي مي شدند به طوري كه اصطلا حي رايج شده بود به نام دكتراي قاليچه اي يعني دانشجويان با اهداي قاليچه هاي ايراني كه بسيار نفيس و گرانبها هستند به روساي دانشگاه ها و استادان، موفق به دريافت مدارك عالي تحصيلي مي شدند.

بعد از انقلا ب با تاسيس بعضي دانشگاه ها در داخل كشور از يك طرف مانع از خروج جوانان خانواده هاي متمكن به خارج شدند كه از نظر صرفه جويي ارزي اقدامي پسنديده بود ولي از طرف ديگر قاليچه جاي خود را به رابطه و پول داد و برخي از مقامات شهري و استاني با سو» استفاده از مقام، مدارك كيلويي دريافت داشتند و در كنار آن تاسيس دانشگاه هاي بدون هويت و مجوز مزيد بر علت گرديد و فروش مدرك تحصيلي توسط دلا ل ها تبديل به دكان تجاري براي بعضي هاشد.

ديپلم ها به راحتي فوق ديپلم شدند و بعد ليسانس و فوق ليسانس و بالا خره دكتري گرفتند و وضعيتي زشت در اوضاع علمي مملكت پديد آورد و تعدادي هم كه اصطلا حا به كر وصل بودند با استفاده از روابط با دريافت بورسيه وزارت مربوطه راهي كشورهاي اروپايي و كانادا و آمريكا شدند و يا در دانشگاه هاي كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ثبت نام كردند كشورهايي كه اعتبار علمي آنها مخدوش است تا مدرك دكتري را دريافت كنند.

ازآنجايي كه بسياري از جوانان و دانشجويان و تحصيلكرده هاي باسواد و با استعداد از وجود رابطه محروم بودند به سوي بورسيه كشورهاي خارجي روي آوردند و متاسفانه بعد از اتمام تحصيلا ت جذب همان كشورها شدند.
موضوع مدرك جعلي تحصيلي آقاي كردان يك موضوع منحصر به فرد و جديد نمي باشد و صدها نمونه آن وجود دارد واگر حكم شود كه مست گيرند بايد در شهر هر آنچه است گيرند.

مساله اي كه براي وزير كشور مطرح است اين است كه ايشان بدون دارا بودن مدرك مدعي آن بود و اكنون كه برملا شد عذري بدتر از گناه مي آورد و به گردن ديگران مي اندازد معترضان به مدرك ايشان مي گويند ايشان فوق ديپلم است چگونه امكان دارد شخص فوق ديپلم پرش كند و تحت اغواي شخصي ناشناس مدرك تحصيلي دكتري بگيرد.

بهترين خدمت كردان به جمهوري اسلا مي ايران اين است كه استعفا بدهد و عطاي كسوت وزارت را به لقايش ببخشد و بيشتر از اين سوژه مطبوعات و رسانه هاي داخلي و خارجي و پيامك ها قرار نگيرد اصرار ايشان بر وزارت نام نيكي از ايشان در تاريخ ثبت نخواهد كرد.

دنياي اقتصاد

«طرحي براي تخصيص نقدي يارانه‌‌‌ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پرويز خسروشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين تصور كه تغيير در شيوه تخصيص يارانه‌‌‌ها از حالت غيرمستقيم فعلي به حالت مستقيم و نقدي، انتقال آن از يك جيب به جيب ديگر است و پيامد‌‌‌‌هاي منفي حذف يارانه‌‌‌ها از توليد با توزيع نقدي منابع آزاد شده خنثي خواهد شد، تصوري به‌غايت نادرست است،‌ چرا كه تاثير حذف يارانه‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي (مانند عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده توليد به نيروگاه‌‌‌ها و پالايشگاه‌‌‌ها و عدم تحويل انرژي و مواد اوليه ارزان به آنها)، از فرآيند‌‌‌‌هاي طرف عرضه اقتصاد شروع مي‌‌‌‌‌شود، درحالي كه توزيع نقدي يارانه‌‌‌ها، تاثير خود را بر اقتصاد از فرآيند‌‌‌‌هاي طرف تقاضا آغاز مي‌‌‌‌كند و چون افراد و ساختار‌‌‌‌هاي رفتاري موجود در دو حوزه فوق‌الذكر متفاوت از هم هستند لذا انتظار وجود تقارن در تغييرات عرضه و تقاضاي كل در فرآيند هدفمند‌كردن تخصيص يارانه‌‌‌ها، ‌انتظاري دور از واقعيت است. با حذف يارانه‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي و تخصيص نقدي آنها:
1 - هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد افزايش يافته و مزيت‌‌‌‌‌‌هاي رقابتي كشور در بازار‌‌‌‌هاي داخلي و خارجي كاهش پيدا مي‌‌‌‌كند و اين امر منجر به افزايش واردات و كاهش صادرات و نهايتا تعطيلي برخي از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي و كاهش توليد برخي ديگر از آنها مي‌‌‌‌‌شود و در نتيجه، بسياري از شاغلان كار خود را از دست مي‌‌‌‌دهند. در اين مورد افزايش احتمالي نرخ ارز، افزايش هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد را دامن‌زده و تبعات يادشده را تشديد مي‌‌‌‌كند.
2 - با كاهش عرضه كل و افزايش تقاضاي كل، جهش قابل‌ملاحظه‌اي در سطح عمومي‌‌‌‌‌قيمت‌‌‌‌ها به وقوع مي‌‌‌‌‌پيوندد.
3 - هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دولت و نهاد‌‌‌‌هاي عمومي ‌‌‌‌‌غيردولتي افزايش يافته و احتمالا كسري بودجه تشديد مي‌‌‌گردد.
4 - درصورتي كه كسري منابع مورد نياز براي پرداخت نقدي يارانه‌‌‌ها از محل فروش ارز به بانك مركزي تامين گردد، افزايش نقدينگي را نيز شاهد خواهيم بود.
5 - نكته مهم ديگري كه معمولا در تحليل‌ها ناديده گرفته مي‌‌‌‌‌شود، وجود اصطكاك در فرآيند انتقال از ساختار‌‌‌‌هاي توليدي و مصرفي موجود به ساختار‌‌‌‌هاي جايگزين و همچنين زمان‌بري تصميم‌گيري فعالان اقتصادي براي تطبيق با شرايط جديد و اجرائي نمودن آن تصميمات و نيز يافتن شغل جديد از سوي كساني است كه شغل‌‌‌‌‌‌‌هاي خود را از دست مي‌‌‌‌دهند.
6 - با تغيير شيوه تخصيص يارانه‌‌‌ها از حالت غيرمستقيم به حالت نقدي، برخي فرصت‌‌‌‌‌‌هاي شغلي از بين مي‌‌روند و فرصت‌‌‌‌‌‌هاي شغلي جديدي نيز ايجاد مي‌شوند، قيمت‌‌‌‌ها رشد مي‌كنند اما اين رشد در مورد برخي از كالاها كمتر و در مورد برخي ديگر بيشتر است، برخي فعاليت‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي رونق مي‌‌گيرند و برخي ديگر به سمت ركود پيش مي‌‌روند و نهايتا برخي‌‌‌‌‌ها خود را از پيامد‌‌‌‌هاي منفي تحولات اقتصادي كه در حال وقوع است، مصون نگه ميدارند و حتي از آن منتفع مي‌شوند و برخي ديگر از اين تحولات متضرر مي‌‌‌‌‌گردند. بعضي از متضررين اين فرآيند، از دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي بالاي درآمدي و بعضي ديگر از دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي پايين خواهند بود. اما با وجود ساختار‌‌‌‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اداري موجود به احتمال زياد سهم دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي پايين در بين متضررين عمده خواهد بود، مضافا اينكه تفكيك ضرركنندگان اين فرآيند از نفع برندگان آن دشوار و تقريبا نشدني است و شناسايي آن دسته از متضررين كه در دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي پايين قرار دارند، از اولي هم سخت‌تر. حتي در صورت شناسايي درست آنها نيز به احتمال فراوان ميزان جبران زيان آنان كمتر از اصل زيان‌ها خواهد بود، چون‌كه ظاهرا آنچه كه در مورد توزيع نقدي يارانه‌‌‌ها مد نظر قرار دارد، فقط جبران افزايش قيمت‌‌‌‌ها است.7 - همان‌گونه كه ملاحظه مي‌‌‌‌‌شود، سمت و سوي بسياري از تغييرات اقتصادي ناشي از توزيع نقدي يارانه‌‌‌ها را مي‌‌‌توان شناسايي كرد اما در اقتصاد ايران، ابزارها و روش‌‌‌‌‌هاي قابل اعتمادي به منظور به دست آوردن ارزيابي‌‌‌‌‌‌‌‌هاي قابل اتكا از دامنه، ابعاد و مصاديق تغيير جهت‌‌‌‌‌‌‌‌هاي فوق‌الذكر و همچنين پيامد‌‌‌‌هاي رواني حاصله در دسترس نيست. با توجه به آنچه كه ذكر گرديد به نظر مي‌رسد نكته كليدي و استراتژيك طرح تحول اقتصادي در حوزه يارانه‌‌‌ها، انتخاب روشي است كه در آن امكان مديريت متغير‌‌‌‌هاي اقتصادي فراهم باشد. مديريت‌پذيري و مهندسي ناپذيري پديده‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي اين نكته را برجسته مي‌‌‌‌‌سازد كه چنين امكاني در صورتي فراهم خواهد شد كه اجراي طرح:1 - تدريجي باشد، 2- كالا به كالا باشد، 3- داراي راهكار‌‌‌‌هاي اجرايي ساده و عاري از هرگونه پيچيدگي، تنوع و گونه گوني باشد، 4- فرصت و امكان مشاهده و تحليل و ارزيابي بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي تاثير طرح و همچنين واكنش به آنها را فراهم آورد 5- فرصت و امكان مقابله با موارد پيش بيني نشده را مقدور سازد. اگر توزيع مستقيم و نقدي، براي دست‌اندركاران طرح هدفمند‌كردن يارانه‌‌‌ها الزام سياستي است و همچنين هدف طرح تحول اقتصادي در اين زمينه، صرفا كنترل مصرف كالا‌‌‌‌هاي ياران‌‌‌‌هاي و هدفمند كردن تخصيص يارانه‌‌‌ها بدون حذف آن است و اين طرح اصولا به دنبال ارائه روشي جديد براي مصرف منابع نفتي نيست(هر چند كه هدفمند كردن يارانه‌‌‌ها شايد بتواند در مصرف كارآمدتر منابع نفتي نيز موثر واقع شود)، به نظر مي‌رسد كه پيشنهادي كه در اين نوشته ارائه شده است بتواند در مورد حامل‌‌‌‌‌هاي انرژي، پنج شرط يادشده را محقق سازد و تا حدودي نيز بخش قابل توجهي از نگراني‌‌‌‌‌هاي هفتگانه مورد اشاره را مرتفع گرداند.
مباني طرح پيشنهادي عبارتند از: 1)كالا به كالا بودن، 2)رشد دادن قيمت كالا‌‌‌‌هاي مشمول تعديل قيمت به صورت تدريجي به جاي رشد دادن يكباره آن(به‌جاي اينكه قيمت كالا‌‌‌‌هاي مشمول تعديل قيمت، به يكباره افزايش يابد همان ميزان افزايش قيمت، در مقاطع مختلف يك دوره زماني معين(مثلا مقاطع ماهانه از يك دوره يكساله) پخش گردد، 3)يارانه تلقي كردن مازاد فروش حاصل از افزايش قيمت (نسبت به ميزان فروش محاسبه شده بر اساس قيمت مقطع زماني قبل از تعديل قيمت) و 4)افزايش قيمت كالا‌‌‌‌هاي يارانه‌اي براي مصرف كنندگان و توزيع منابع مازاد حاصله به صورت مساوي و با سقفي معين ميان افراد 18ساله و بالاتر.
اگر بر اساس اصل كالا به كالا بودن، نامزد اول براي تعديل قيمت و تخصيص نقدي يارانه‌‌‌‌‌‌‌هاي مربوطه، ‌بنزين در نظر گرفته شود، دراين‌صورت براي اجراي طرح پيشنهادي به ترتيب اقدامات زير به مرحله اجرا در مي‌‌‌‌‌آيد:1 - افتتاح حسابي براي هر يك از افراد 18 ساله و بالاتر بر اساس اطلاعات كارت ملي آنها با عنوان حساب كارت ملي2 - تعيين يكي از ماه‌‌‌‌‌‌‌هاي سال براي شروع اجراي طرح3 - افزايش15درصدي در قيمت بنزين در روز اول ماه اول(ماه تعيين شده براي شروع اجراي طرح)4 - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزين به وسائط نقليه خصوصي در ماه اول از حاصل‌ضرب قيمت تثبيتي در ميزان مصرف بنزين توسط وسائط نقليه خصوصي در ماه اول، به‌عنوان كل يارانه متعلق به بخش خصوصي در ماه اول(وسائط نقليه خصوصي، كليه وسائط نقليه به جز وسائط نقليه متعلق به دولت و نهاد‌‌‌‌هاي عمومي‌ ‌‌‌‌غير دولتي مي‌‌‌‌‌باشد) 5 - تقسيم مبلغ محاسبه شده در مرحله 4 بر تعداد دارندگان حساب كارت ملي و واريز مبلغي معادل آن به حساب‌‌‌‌هاي افراد مذكور در روز اول ماه دوم به عنوان يارانه ماه اول 6- افزايش15درصدي در قيمت بنزين در روز اول ماه دوم 7 - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزين به وسائط نقليه خصوصي در ماه دوم از حاصل‌ضرب قيمت تثبيتي در ميزان مصرف بنزين توسط وسائط نقليه خصوصي در ماه دوم، به‌عنوان كل يارانه متعلق به بخش خصوصي در ماه دوم 8 - تقسيم مبلغ محاسبه شده در مرحله 7 بر تعداد دارندگان حساب كارت ملي و واريز مبلغي معادل آن به حساب‌‌‌‌هاي افراد مذكور در روز اول ماه سوم به عنوان يارانه ماه دوم
مرحله 6، تا زماني كه قيمت بنزين به مقدار مطلوب برسد مي‌‌‌تواند عينا تكرار شود و مراحل 7 و 8 نيز تا هر زمان كه نياز باشد، مي‌‌‌تواند ادامه يابد. اما به منظوركنترل رشد ميزان يارانه پرداختي و ملاحظات مربوط به كارآيي اقتصادي، لازم است براي سرانه يارانه پرداختي (موضوع مراحل 5، 8 و ...) سقفي در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال اگر قيمت مطلوب بنزين، رقم 535 تومان براي هر ليتر در نظر گرفته شود و قرار باشد با اين افزايش قيمت، ميزان مصرف روزانه آن از حدود 60ميليون ليتر فعلي به 50 ميليون ليتر در روز تقليل يابد، در اين صورت با اعمال افزايش‌‌‌‌هاي 15درصدي در مقاطع يك ماهه، قيمت بنزين در يك دوره يكساله از 100 تومان فعلي به 535 تومان افزايش مي‌‌‌‌‌يابد.پس از تجربه عملي و رفع اشكالات احتمالي كليت طرح در جريان اجرا براي بنزين، هر زمان كه مناسب تشخيص داده شود مي‌‌‌توان بقيه حامل‌‌‌‌هاي انرژي را نيز(كه مراحل فوق عينا براي آنها نيز قابل پياده شدن است)وارد چرخه تغيير قيمت و توزيع نقدي يارانه‌‌‌ها كرد. در طرح پيشنهادي، توزيع يارانه‌‌‌ها مساوي است ولي تخصيص آن، نامساوي. در واقع، هر چند كه ظاهرا توزيع يارانه‌‌‌ها مساوي است ولي در واقعيت امر، به ضرر دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي بالا و پرمصرف و به نفع دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي پايين و كم مصرف است چرا كه يارانه پرداختي به گروه‌‌‌‌هاي كم مصرف، دقيقا از محل بازيافت يارانه پرداختي به گروه‌‌‌‌هاي پرمصرف تامين مي‌‌‌گردد. اين وضعيت در نمودار به شكل واضح تري قابل مشاهده است.
ميله‌‌‌‌‌‌‌‌هاي آبي يا تيره، سهم دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف از يارانه بنزين را به نمايش مي‌گذارد. حال اگر قيمت بنزين افزايش يابد و سپس مازاد درآمد ايجاد شده از قبل آن، مجددا در بين دهك‌‌‌ها به صورت مساوي توزيع شود ميله‌‌‌‌‌‌‌‌هاي روشن كه ارتفاع همه آنها يكسان است سهم دهك‌‌‌ها از يارانه بنزين را نمايان خواهد نمود.‌ دراينصورت دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي بالا، آن بخش از يارانه دريافتي خود را كه بالاتر از خط پررنگ يا قرمز(خط توزيع مساوي، كه نشانگر سهم يكسان و10 درصدي همه دهك‌‌‌ها از يارانه‌‌‌ها است) قرار دارد به نفع دهك‌‌‌هايي كه ميله آبي يا تيره مربوط به آنها پايين‌تر از خط توزيع مساوي جاي گرفته، از دست خواهند داد. بنابراين در برآيند كلي، دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي بالا(دهك‌‌‌‌‌‌‌هاي هشتم تا دهم، كه در وضعيت موجود سهم‌شان از يارانه‌‌‌ها بيشتر از 10 درصد است) بخشي از يارانه‌اي را كه در شرايط فعلي دريافت مي‌‌‌‌‌دارند واگذار خواهند نمود و لذا تخصيص يارانه بنزين، در عمل به صورت نامساوي و هدفمند انجام خواهد گرفت. اگر هم اصراري بر توزيع نامساوي باشد مي‌‌‌توان در مراحل بعدي با تكميل و مهيا نمودن بستر‌‌‌‌هاي لازم براي شناسايي اقشار نيازمند يارانه،‌ توزيع نامساوي را هم پياده كرد، اما بايد توجه داشت كه توزيع مساوي يارانه‌‌‌ها به لحاظ كارآمدي اقتصادي، بهينه‌تر است.
به منظور موفقيت بيشتر طرح و ايجاد فرصت و امكان مشاهده و تحليل و ارزيابي بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي تاثير طرح و همچنين فراهم شدن فرصت �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]