واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بر اساس اين طرح افرادي که متاهل و ساکن و بومي منطقه باشند و منزل مسکوني نداشته و تاکنون از تسهيلات يارانه اي دولت در بخش مسکن استفاده نکرده باشند، مي توانند در قالب تعاوني از اين طريق صاحب خانه شوند ابتکار -در شرايطي که رشد سرطاني قيمت مسکن خانه دار شدن بي خانه ها را به يک رويا شبيه کرده است وزير مسکن همچنان اميدوارانه طرح هاي جديد وزارت خانه متبوعش براي تامين خانه بيخانمان ها را تشريح مي کند. وزارت مسکن به تازگي طرح واگذاري زمين هاي اجاره بلندمدت 99 ساله به تعاوني ها براي ساخت خانه هاي مسکوني براي افراد بدون مسکن را به عنوان جايگزين طرح احداث مسکن استيجاري در کشور آغاز کرده است.دولت اعلام کرده است براي تامين مسکن مردم، سالانه يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني احداث مي شود. در اين راستا چندي پيش رئيس جمهوري با اعلام اينکه سالانه نياز به ساخت 1/5 ميليون واحد مسکوني وجود دارد از ساخت سالانه 2 ميليون واحد مسکوني خبر داد. وزير مسکن در گفتگويي در اين باره گفت: هم اکنون حدود 10 هزار واحد مسکوني اجاره به شرط تمليک در مناطق مختلف کشور در دست احداث است که تا اوايل سال آينده به متقاضيان واجد شرايط تحويل خواهد شد.سعيدي کيا که با ايسنا گفت وگو مي کرد اظهار کرد: براساس طرح جديد، دولت امسال زمين مورد نياز را براي ساخت 1/5 ميليون واحد مسکوني با اجاره 99 ساله به همراه 15 ميليون تومان وام 15 ساله براي آماده سازي احداث هر واحد در اختيار تعاوني ها قرار مي دهد.بر اساس طرح مورد نظر آقاي وزير افرادي که متاهل و ساکن و بومي منطقه باشند و منزل مسکوني نداشته و تاکنون از تسهيلات يارانه اي دولت در بخش مسکن استفاده نکرده باشند، مي توانند در قالب تعاوني از اين طريق صاحب خانه شوند.اين در حاليست که کارشناسان اميدواري هاي آقاي وزير براي ساخت 1/5 ميليون خانه را بلندپروازانه و غير واقعي دانسته و معتقدند درصورت تعطيل کردن تمام پروژه هاي دولتي و هدايت مصالح ساختماني کشور به سمت ساخت و ساز مسکن، حداکثر مي توان سالانه 600 هزار واحد مسکوني احداث کرد. به دنبال افزايش بي سابقه قيمت مسکن در سال گذشته مدت چهارماه است که خريد و فروش مسکن رو به کاهش و رکود گذاشته است به نحوي که برخي از مشاوران املاک که روزانه 4 معامله انجام داده اند در حال حاضر حتي دو معامله در يک ماه انجام مي دهند. وزير مسکن در گفتگوي خود يادآوري کرد که با آغاز طرح واگذاري زمين هاي اجاره بلندمدت 99 ساله به تعاوني ها براي ساخت خانه هاي مسکوني براي افراد بدون مسکن، اين طرح جايگزين طرح احداث مسکن استيجاري در کشور شد. سعيدي کيا همچنين با بيان اينکه تراکم خانوار در واحد مسکوني در کشور از 1/14 در 10 سال قبل به 1/9 سهم در حال حاضر کاهش يافته است، افزود: سياست دولت خارج کردن قيمت زمين از قيمت تمام شده مسکن و به ميدان آوردن سرمايه ها در اين بخش است و در کل جهت گيري دولت در بخش مسکن به نفع خانواده هاي با درآمد کمتر برنامه ريزي شده است.وزير مسکن و شهر سازي با بيان اينکه همه دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ملزم به رعايت دقيق آيين نامه نظارت بر استاندارد اجباري مصالح ساختماني هستند، گفت: مهم ترين ابزار نظارتي در اين بخش سازمان نظام مهندسي ساختمان در استان هاست و در اين رابطه تامين امنيت، سلامت، رفاه و جلب رضايت مردم، بايد در اولويت نخست کاري مهندسان ساختمان کشور باشد.سعيدي کيا در پايان حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي جلب سرمايه گذاري هاي نوين توسعه آموزش و استفاده از فناوري هاي جديد را از ديگر برنامه هاي مهم بخش وزارت مسکن و شهر سازي اعلام کرد. روز گذشته و در راستاي طرح جديد مسکن وزارت مسکن و شهر سازي جلسه هماهنگي چگونگي فعاليت تعاوني هاي مسکن با هدف بررسي مشکلات و ابهامات همچنين پيگيري روند اجراي کار با حضور وزير مسکن، وزير تعاون و مديران کل مسکن و تعاون استان ها برگزار شد. به گزارش ايسنا در اين جلسه دکتر عباسي با بيان اينکه کاهش قيمت تمام شده زمين براي تعاوني هاي مسکن يکي از سياست هاي مثبت دولت است، گفت: پايين بودن ارزش زمين براي تعاوني ها، ضمن اين که زمينه مساعدي براي فعاليت آن ها فراهم مي کند، مي تواند به رفع بحران مسکن درجامعه منجر شود. وزير تعاون گفت: با توجه به آنکه قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه سالانه يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور احداث شود، به همين دليل با توجه به آنکه هم از لحاظ قابليت اجرا و هم از نظر توزيع عادلانه منابع، بخش تعاوني براي انجام اين کار قابليت زيادي دارد، انجام اين کار با حضور تعاوني هاي مسکن امکان پذير خواهد بود. وي خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهر سازي به عنوان مسئول سياست گذاري تامين مسکن در دولت و وزارت تعاون به عنوان متصدي سياست گذاري در بخش تعاون بايد بر اجراي صحيح فعاليت تعاوني ها در بخش مسکن نظارت داشته باشند، در اين صورت سياست هاي حمايتي و تشويقي دولت تاثيرات مثبتي در تامين مسکن اقشار کم درآمد خواهد داشت. به گزارش روابط عمومي وزارت تعاون در اين جلسه سعيدي کيا وزير مسکن و دکتر عباسي وزير تعاون، مسائلي چون اولويت هاي واگذاري زمين به تعاوني ها، آماده سازي زمين و دريافت تسهيلات را مورد بررسي قرار دادند. برخي اعضاي اتحاديه مشاوران املاک به طرح دولت اميدوارانه نگاه مي کنند و مي گويند واگذاري زمين رايگان از سوي دولت به انبوه سازان موجب کاهش قيمت مسکن تا 60 درصد مي شود. نوذري رئيس اتحاديه مشاوران املاک اهواز در اين باره مي گويد: در حال حاضر قيمت زمين، عمده هزينه خريد يک واحد آپارتماني را تشکيل مي دهد. 45 ميليون تومان از يک واحد آپارتماني با قيمت 75 ميليون تومان، بابت تامين هزينه زمين پرداخت مي شود. در صورتي که زمين رايگان از سوي دولت به انبوه سازان واگذار شود قيمت زمين کم مي شود و قيمت واحد آپارتماني به 35 ميليون تومان کاهش مي يابد. محمد ستاريان، کارشناس مسکن در گفت وگو با ايسنا درباره طرح هاي ساخت مسکن دولت مي گويد: توان سالانه توليد مسکن با توجه به منابع مالي، اجرايي و ميزان مصالح ساختماني، حداکثر 500 هزار واحد است. اين کارشناس مسکن معتقد است با توجه به زيرساخت هاي کشور، ساخت سالانه يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني محال است. به گفته ستاريان، براي توليد اين تعداد واحد مسکوني بايد با يک برنامه ريزي 4 ساله، منابع مالي، انساني و مصالح ساختماني مورد نياز براي ساخت اين تعداد واحد مسکوني را آماده کرد. اما رئيس کميته مسکن مجلس معتقد است با اجراي لايحه ساماندهي بازار مسکن تحول و تحرک بيش تري در بازار ايجاد خواهد شد و کمک موثري در جهت کاهش و تعديل قيمت مسکن خواهد بود. محمدتقي کاوياني با اشاره به لايحه ساماندهي بازار مسکن گفت: هر طرح يا لايحه اي که در رابطه با مسکن ارائه مي شود در راستاي تبصره 6 بودجه سال 86 است; يکي از موضوعاتي که در اين لايحه پيش بيني شده حذف قيمت زمين از مسکن است و قرار شده تا مبلغ زمين روي قيمت مسکن سرشکن شود و پول زمين از مردم گرفته نشود. در حقيقت زمين را به صورت اجاره بلندمدت در اختيار تعاوني هاي مسکن و انبوه سازان قرار خواهند داد تا در قيمت مسکن اثرگذار باشد. وي درپاسخ به اين پرسش که آيا موضوع اجاره به شرط تمليک در اين لايحه ديده شده است يا خير؟ گفت: موضوع اجاره به شرط تمليک و خانه هاي استيجاري در طرح جامع مسکن ديده شده است ولي ما هنوز گزارش از آن در اختيار نداريم که اميدواريم با تشکيل جلساتي گزارش کار را دريافت کنيم. نماينده مردم نهاوند در مجلس پيش بيني کرد: با اجراي لايحه ساماندهي بازار مسکن سهم دولت در رابطه با مسکن نيازمندان افزايش يابد و به 10 درصد برسد. رئيس کميته مسکن مجلس تصريح کرد: اگر زمين هاي ارزان قيمت و تسهيلات بانکي در اختيار انبوه سازان و تعاوني هاي مسکن قرار گيرد تحول و تحرک عظيمي در بخش مسکن به ويژه تعديل و پايين آمدن قيمت مسکن صورت خواهد گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]