واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يونس عالي پور روز يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك، يكي از اقدامات مهمي بود كه در استان قم و قبل از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انجام شد تا در صورت احساس نياز وارد بازار شود. وي ادامه داد: پيش بينيهاي لازم در رابطه با كمبود كالا و نوسانات قيمتي نيز در اين حوزه صورت گرفته بود كه خوشبختانه با توجه به وضعيت مساعد بازار هيچ نيازي به عملياتي كردن پيش بينيها بوجود نيامد. وي افزود: در صورتيكه در كالايي افزايش قيمت مشاهده شود، با وارد كردن ذخاير استراتژيك به بازار از افزايش قيمت آن جلوگيري به عمل خواهد آمد، كه با ورود كالاهاي ذخيره شده به بازار، فشار تورمي ناشي از افزايش قيمت ها كنترل خواهد شد. عالي پور در ادامه با اشاره به اينكه در سال گذشته و امسال به هيچ عنوان كمبود كالايي در كشور وجود نداشت، اضافه كرد: كالاها به اندازه نياز در كشور وجود دارد؛ هرچند قيمت برخي از اقلام تغييرات اندكي داشته اما حضور بازرسين در سطح بازار به صورت فعال مشهود بوده و قيمتها را كنترل مي كنند. وي با بيان اينكه در تعداد محدودي از كالاها تغييرات قيمتي مشاهده مي شود، تاكيد كرد: واحدهاي توليدي و توزيعي تنها با مجوز سازمان حمايت، قادر به تغيير قيمت محصولات خود هستند و بايد تقاضاي خود را از طريق سازمان بازرگاني به سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان ارايه نموده و در صورت صدور مجوز اقدام به افزايش قيمت نمايند؛ در غير اين صورت كار آنها تخلف محسوب شده و بازرسين با آنان برخورد مي كنند. رييس سازمان بازرگاني استان قم در خصوص معضل كم فروشي نيز گفت: سازمان بازرگاني، هم روي قيمت و هم روي كميت و كيفيت نظارت مي كند، اين درحاليست كه برخي از قيمت ها از طريق سازمان حمايت از مصرف كننده اصلاح شده و برخورد با تخلفات در زمينه افزايش قيمت بدون مجوز انجام مي شود و در مورد كميت و كيفيت نيز طرح نظارتي ويژه كيفيت كالاهاي بسته بندي شده در استان اجرا شد. عالي پور، ارتباط مستقيم اصناف با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اصلاح نظام توزيع به عنوان يكي از هفت بند طرح تحول اقتصادي، گفت: پيش از اجراي قانون هدفمندي، در حوزه اصناف جلسات مكرري با روساي مجامع امور صنفي و مسوولان اصناف كشور براي اجراي هرچه بهتر اين قانون برگزار شد. وي با بيان اينكه در سه ماه پاياني سال گذشته 250 ميليارد تومان اعتبار در قالب بسته سياستي و حمايتي اصناف به اين بخش اختصاص يافت افزود: ساير دستگاه ها نيز بايد هرچه سريعتر نسبت به عملياتي كردن بسته هاي حمايتي براي حمايت از توليد، خدمات و حمل و نقل اقدام كنند تا قيمت تمام شده در اين واحدها كاسته شده و بتوانند در جهت رضايت مصرف كنندگان گام بردارند. وي، همچنين در مورد تاثير قانون هدفمند كردن يارانه ها بر افزايش بهره وري و كاهش مصرف انرژي گفت: بازسازي كارخانجات باعث بهره وري بالاتر مي شود، كه اين امر در بسته حمايتي صنعت ديده شده است. ك/2 553/ 380/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]