محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832634706
موانع حقوقي اشتغال زنان
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی:
ايران - ندا فرامرزيان: اشتغال زنان از ديرباز يكي از مسائلي بوده كه بسياري از هواداران حقوق زن به آن پرداخته‌اند. و حال اينكه اين مسائل علاوه بر جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حتي سياسي از نظر حقوقي نيز بسيار مهم و بحث‌انگيز است. در اين مقاله موانع حقوقي اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار مي‌دهيم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدير خانواده است و تنظيم امور خانواده در تعيين مصالح آن به عهده اوست و بنابراين حق دارد در مواردي مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعايت حقوق فردي و عادلانه زن و مرد نيز اقتضا مي‌كند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پاي او مشاغل مناسب را برگزيند. علاوه بر اين پيشرفت علم و تكنولوژي و به موازات آن تقسيم كار به مراتب دقيق‌تر و علمي‌تر از گذشته‌هاي نه چندان دور، لزوم انحصار پاره‌اي از مشاغل براي زنان را ايجاب مي‌كند به طوري كه زنان بايد بتوانند آزادانه در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به فعاليت بپردازند. نكته سوم اينكه دولت يا كارفرما در برابر مزد يا اجرتي كه به زن پرداخت مي‌كند، تعهداتي به عهده او قرار مي‌دهد كه بديهي است در صورت جلوگيري از ادامه اشتغال زن، تعهدات او انجام نشده باقي مي‌ماند و اين امر ممكن است براي طرف قرارداد خسارت‌هايي در پي داشته باشد. حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا مرد به طور مطلق مي‌تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت كند يا اختيار او محدود به موارد خاص است و در اين صورت محدوده اين اختيار چيست؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت: به موجب ماده 1117 قانون مدني مرد مي‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. بنابراين اختيار مرد براي جلوگيري از اشتغال زن مطلق نبوده و محدوده به بعضي از موارد است. امروزه استعداد و توانمندي‌هاي زنان ايراني در مشاغل اجتماعي و اقتصادي و سياسي ثابت شده است. البته اين باور هنوز هم به فرهنگ تبديل نشده و قوانين مدون ايران خود گواهي بر صدق اين مدعاست. پلان اول:زن خنده معناداري كرد و گفت: ببين من از اول با تو شرط كردم و گفتم حتي اگه يه روزي هم پولت از پارو بالا بره، من دست از كارم نمي‌كشم، تازه حالا كه تو هنوز هشتت گرو نهته. مرد هم قهقهه‌اي عصبي سر داد و گفت: اون وقت عاشق بودم و مشاعرم درست كار نمي‌كرد اما حالا عاقل شدم و فهميدم زن وقتي به شوهر و بچه‌هاش برسه مي‌شه زن حسابي. زن رو به مرد كرد و گفت: دقيقا مثل خانواده‌ات فكر مي‌كني عقب‌افتاده و بي‌خرد. مرد صداش را از زن بالاتر برد و گفت:خيلي خوب خانم خردمند از فردا كار بي‌كار وگرنه مي‌آيم سر كارت و آبرو و حيثيتت رو مي‌برم. زن از كوره در رفت و گفت: شكر خدا شرط ضمن عقد گذاشتم، پات برسه محل كارم، دادخواست طلاق مي‌دهم. پلان دوم: زن در حالي كه اشكش رو با كنار روسري‌اش پاك مي‌كرد رو به شوهر معتادش انداخت و گفت:من ديگه نمي‌تونم جلوي دوست و آشنا سر بلند كنم و بگم شوهرم... كاره است. مرد با انگشت زد زير سيگار و خاكسترش را ريخت داخل ليوان چايي و با صداي گره خورده‌اي گفت: اين مشكل تو است. من كه نمي‌تونم برم دكتر و مهندس بشم. زن گفت: من مدرك دكتر و مهندسي نمي‌خوام برو يه دكه بزن، نمي‌دونم هر كاري بكن اما كاري نكن كه باعث سرافكندگي من و بچه‌هات بشي. مرد با ناخن پشت گوشش را خاراند و گفت: اون وقت كه از توي يك خونه2 اتاقه و از ميون 8 تا نون خور كشيدمت بيرون باعث افتخارت بودم حالا كه تو خونه من درس خوندي و خانم معلمي شدي باعث كسر شأنت شدم، نه جانم كور خوندي من همينم تو هم هيچ غلطي نمي‌توني بكني. زن تمام سختي و سرشكستگي چند ساله‌اش را در گوشه روسري‌اش گريست. يكي از اين موارد منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در اين صورت مرد مي‌تواند زن را از اشتغال منع كند. منظور از منافي با مصالح خانواده اموري است كه به نوعي سبب سستي بنيان خانواده يا اخلال در نگهداري و تربيت فرزندان و يا برهم‌خوردن نظم اقتصادي خانواده شود. براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي وجود ندارد، زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت آن خانواده موثر است بنابراين در هر مورد خاص بايد با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخيص داد كه آيا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد يا خير. اما به طور مسلم مي‌توان گفت اشتغال زن نبايد موجب اخلال در جريان عادي امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربيت فرزندان شود. همين كه زن بتواند در عين شاغل بودن به اداره منزل و تربيت فرزندان نيز بپردازد، كافي است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود. دومين موردي كه مي‌توان عنوان كرد اين است كه چنانچه شغل زن منافي حيثيات مرد يا خود زن باشد، شوهر مي‌تواند از اشتغال او جلوگيري كند. در اين مورد هم قاعده ثابتي وجود ندارد و در هر مورد بايد با مراجعه به وضعيت خاص آن مرد يا زن از حيث ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي و همچنين نسب خانوادگي آن زن يا مرد تشخيص داد كه آيا چنين شغلي با حيثيت ايشان منافات دارد يا خير. ولي به طور كلي مي‌توان گفت اگر پايگاه و رتبه شغلي همسر به طور فاحشي پايين‌تر از مرد نباشد، مشكل مي‌توان گفت مرد بتواند به دليل منافي بودن شغل همسرش با حيثيت او، با اشتغال وي مخالفت كند. در اكثر مواقع شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج كرده است. البته گاهي هم پيش مي‌آيد مرد هنگام ازدواج شرط شاغل بودن يا ادامه اشتغال زن را پذيرفته است مساله‌اي كه اكنون موضوع بعد از ازدواج مخالف كار كردن زن است. سؤال مهم ديگري كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند؟ در پاسخ مي‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به اين موضوع با او ازدواج كرده يا اينكه اشتغال يا ادامه اشتغال همسر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتي اگر به‌طور ضمني و بدون آن كه در عقد تصريح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند، مگر در موارد زير: - هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغيير كرده باشد كه عدم اشتغال همسر را ايجاد كند، مثل اين كه مرد ادعا كند در هنگام عقد وضعيت شغلي او طوري بوده كه مي‌توانسته خلاء ناشي از نبود همسر در منزل را شخصا پر كند ولي اكنون با توجه به تراكم مسئوليت‌هاي شغلي و لزوم حضور تمام وقت وي در محل كار، ديگر نمي‌تواند به جاي همسر به ادامه امور منزل و تربيت فرزندان رسيدگي كند و اين موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است. - دومين موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه هرگاه پس از عقد چنان تغييري در يكي از عناصر اساسي حيثيت مرد (مثل ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي) ايجاد شده باشد كه اشتغال همسر با حيثيات امروز مرد يا خود زن منافات داشته باشد. در چنين مواردي به نظر مي‌رسد شوهر بتواند با ادعاي منافات‌داشتن اشتغال زن با حيثيات او از ادامه اشتغال همسر جلوگيري كند. البته چنين مواردي دست مرد را براي محدودكردن زن بازمي‌گذارد. زيرا هيچ تعريف و قاعده خاصي براي منافي حيثيت بودن نداريم و مساله مهمتر اينكه آيا مرد با صرف ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري كند و تشخيص اين منافات با چه كسي است؟ در پاسخ بايد گفت، شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال در هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا همسرش باشد، منع كند. بنابراين مرد نمي‌تواند به صرف ادعا از اشتغال يا ادامه اشتغال همسرش جلوگيري به عمل آورد، بلكه در اين مورد شوهر ابتدا بايد به عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي كند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد. بديهي است در اين مورد اگر به تشخيص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمي‌تواند از آن جلوگيري كند. در فرض ديگر وقتي زن به حكم دادگاه از كاركردن منع مي‌شود اين سئوال پيش مي‌آيد كه وضعيت تعهدات استخدامي زن در برابر كارفرما يا اداره طرف قرارداد چگونه است. در چنين مواقعي با صدور حكم دادگاه مبني بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامي فسخ مي‌شود و تمام تعهداتي كه مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل مي‌شود. در چنين شرايطي هيچ يك از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسئوليتي ندارد و هر گاه شوهر راساً و بدون حكم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از اين جهت خسارتي به طرف قرارداد يا اشخاص ديگر وارد آيد، به نظر مي‌رسد كه شوهر مسئول اين خسارت باشد. در تمامي موارد بالا مسئله اين بود كه آيا زن مي‌تواند در مقابل خواست غيرمنطقي مردش بايستد يا خير، اما كمتر پيش مي‌آيد حتي به اين مسئله بينديشيم كه آيا زن مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر وي، اين حق را به زن مي‌دهد تا وي را از آن شغل منع كند؟! در پاسخ بايد گفت قانون مدني در اين خصوص ساكت است ولي مطابق ماده 18 قانون حمايت از خانواده كه هنوز هم صراحتا نسخ نشده است، مي‌گويد: زن مي‌تواند هرگاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال يا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا كند. دراين صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معيشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از اشتغال و يا ادامه اشتغال و يا ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع مي‌كند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زن و يا شوهر همان است كه در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت كه منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد. در چنين مواقعي هر چند شغل مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات يكي از طرفين نيز باشد، زن نيز نمي‌تواند او را از اشتغال به آن منع كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 899]
-
گوناگون
پربازدیدترینها