جامعه - موانع حقوقي اشتغال زنان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - موانع حقوقي اشتغال زنان
جامعه - موانع حقوقي اشتغال زنان

ندا فرامرزيان:اشتغال زنان از ديرباز يكي از مسائلي بوده كه بسياري از هواداران حقوق زن به آن پرداخته‌اند. و حال اينكه اين مسائل علاوه بر جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حتي سياسي از نظر حقوقي نيز بسيار مهم و بحث‌انگيز است. در اين مقاله موانع حقوقي اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار مي‌دهيم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدير خانواده است و تنظيم امور خانواده در تعيين مصالح آن به عهده اوست و بنابراين حق دارد در مواردي مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعايت حقوق فردي و عادلانه زن و مرد نيز اقتضا مي‌كند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پاي او مشاغل مناسب را برگزيند. علاوه بر اين پيشرفت علم و تكنولوژي و به موازات آن تقسيم كار به مراتب دقيق‌تر و علمي‌تر از گذشته‌هاي نه‌چندان دور، لزوم انحصار پاره‌اي از مشاغل براي زنان را ايجاب مي‌كند به طوري كه زنان بايد بتوانند آزادانه در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به فعاليت بپردازند. نكته سوم اينكه دولت يا كارفرما در برابر مزد يا اجرتي كه به زن پرداخت مي‌كند، تعهداتي به عهده او قرار مي‌دهد كه بديهي است در صورت جلوگيري از ادامه اشتغال زن، تعهدات او انجام‌نشده باقي مي‌ماند و اين امر ممكن است براي طرف قرارداد خسارت‌هايي در پي داشته باشد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مرد به طور مطلق مي‌تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت كند يا اختيار او محدود به موارد خاص است و در اين صورت محدوده اين اختيار چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت: به موجب ماده 1117 قانون مدني مرد مي‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. بنابراين اختيار مرد براي جلوگيري از اشتغال زن مطلق نبوده و محدود به بعضي از موارد است. امروزه استعداد و توانمندي‌هاي زنان ايراني در مشاغل اجتماعي و اقتصادي و سياسي ثابت شده است. البته اين باور هنوز هم به فرهنگ تبديل نشده و قوانين مدون ايران خود گواهي بر صدق اين مدعاست. يكي از اين موارد، منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در اين صورت مرد مي‌تواند زن را از اشتغال منع كند. منظور از منافي با مصالح خانواده اموري است كه به نوعي سبب سستي بنيان خانواده يا اخلال در نگهداري و تربيت فرزندان و يا برهم‌خوردن نظم اقتصادي خانواده شود. براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي وجود ندارد، زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت آن خانواده موثر است بنابراين در هر مورد خاص بايد با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخيص داد كه آيا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد يا خير. اما به طور مسلم مي‌توان گفت اشتغال زن نبايد موجب اخلال در جريان عادي امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربيت فرزندان شود. همين كه زن بتواند در عين شاغل بودن به اداره منزل و تربيت فرزندان نيز بپردازد، كافي است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود. دومين موردي كه مي‌توان عنوان كرد اين است كه چنانچه شغل زن منافي حيثيات مرد يا خود زن باشد، شوهر مي‌تواند از اشتغال او جلوگيري كند. در اين مورد هم قاعده ثابتي وجود ندارد و در هر مورد بايد با مراجعه به وضعيت خاص آن مرد يا زن از حيث ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي و همچنين نسب خانوادگي آن زن يا مرد تشخيص داد كه آيا چنين شغلي با حيثيت ايشان منافات دارد يا خير. ولي به طور كلي مي‌توان گفت اگر پايگاه و رتبه شغلي همسر به طور فاحشي پايين‌تر از مرد نباشد، مشكل مي‌توان گفت مرد بتواند به دليل منافي بودن شغل همسرش با حيثيت او، با اشتغال وي مخالفت كند. در اكثر مواقع شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج كرده است. البته گاهي هم پيش مي‌آيد مرد هنگام ازدواج شرط شاغل بودن يا ادامه اشتغال زن را پذيرفته است؛ مسئله‌اي كه اكنون موضوع بعد از ازدواج مخالف كار كردن زن است. سوال مهم ديگري كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند؟ در پاسخ مي‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به اين موضوع با او ازدواج كرده يا اينكه اشتغال يا ادامه اشتغال همسر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتي اگر به‌طور ضمني و بدون آنكه در عقد تصريح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند، مگر در موارد زير: - هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغيير كرده باشد كه عدم‌اشتغال همسر را ايجاد كند، مثل اينكه مرد ادعا كند در هنگام عقد وضعيت شغلي او طوري بوده كه مي‌توانسته خلاء ناشي از نبود همسر در منزل را شخصا پر كند ولي اكنون با توجه به تراكم مسووليت‌هاي شغلي و لزوم حضور تمام‌وقت وي در محل كار، ديگر نمي‌تواند به جاي همسر به ادامه امور منزل و تربيت فرزندان رسيدگي كند و اين موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است. - دومين موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه هرگاه پس از عقد چنان تغييري در يكي از عناصر اساسي حيثيت مرد (مثل ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي) ايجاد شده باشد كه اشتغال همسر با حيثيات امروز مرد يا خود زن منافات داشته باشد. در چنين مواردي به نظر مي‌رسد شوهر بتواند با ادعاي منافات‌داشتن اشتغال زن با حيثيات او از ادامه اشتغال همسر جلوگيري كند. البته چنين مواردي دست مرد را براي محدودكردن زن بازمي‌گذارد، زيرا هيچ تعريف و قاعده خاصي براي منافي حيثيت بودن نداريم و مسئله مهم‌تر اينكه آيا مرد با صرف ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري كند و تشخيص اين منافات با چه كسي است؟ در پاسخ بايد گفت، شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال در هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا همسرش باشد، منع كند. بنابراين مرد نمي‌تواند به صرف ادعا از اشتغال يا ادامه اشتغال همسرش جلوگيري به عمل آورد، بلكه در اين مورد شوهر ابتدا بايد به عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي كند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد. بديهي است در اين مورد اگر به تشخيص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمي‌تواند از آن جلوگيري كند. در فرض ديگر وقتي زن به حكم دادگاه از كاركردن منع مي‌شود اين سوال پيش مي‌آيد كه وضعيت تعهدات استخدامي زن در برابر كارفرما يا اداره طرف قرارداد چگونه است. در چنين مواقعي با صدور حكم دادگاه مبني بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامي فسخ مي‌شود و تمام تعهداتي كه مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل مي‌شود.

در چنين شرايطي هيچ‌يك از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسووليتي ندارد و هرگاه شوهر رأسا و بدون حكم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از اين جهت خسارتي به طرف قرارداد يا اشخاص ديگر وارد آيد، به نظر مي‌رسد كه شوهر مسوول اين خسارت باشد. در تمامي موارد بالا مسئله اين بود كه آيا زن مي‌تواند در مقابل خواست غيرمنطقي مردش بايستد يا خير، اما كمتر پيش مي‌آيد حتي به اين مسئله بينديشيم كه آيا زن مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هرچند منطقي شود و آيا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر وي، اين حق را به زن مي‌دهد تا وي را از آن شغل منع كند؟! در پاسخ بايد گفت قانون مدني در اين خصوص ساكت است ولي ماده 18 قانون حمايت از خانواده كه هنوز هم صراحتا نسخ نشده است، مي‌گويد: زن مي‌تواند هرگاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال يا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا كند. دراين صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معيشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از اشتغال يا ادامه اشتغال و يا ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع مي‌كند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زن يا شوهر همان است كه در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت كه منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد. در چنين مواقعي هرچند شغل مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات يكي از طرفين باشد، زن نيز نمي‌تواند او را از اشتغال به آن منع كند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]