محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852690985
تأثير مشاركت زنان در تحقق توسعه و عدالت اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تأثير مشاركت زنان در تحقق توسعه و عدالت اجتماعي
زنان و توسعه يافتگي !تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: نوشتار حاضر در صدد است، ضمن ارايه تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، يكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي ، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان‌چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي گردد. اين نوشتار در صدد است، ضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.
با توجه به اينكه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است. بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع كم و بيش وجود دارد كه در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد وكلان اقتصادي و اجتماعي سازمان هاي مختلف جهاني قرار گرفته است.
در چند سال گذشته، مطالعات متعددي از سوي «Ilo و Uno»1 در مورد تجزيه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه اي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش‌ها وتمايلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است كه سعي در آماده سازي افكار عمومي ملت‌ها،سياست‌گذاران وبرنامه‌ريزان جهت حل مشكلات مربوط به دستيابي زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. ازآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است.
اشتغال زنان در ايران
نرخ مشاركت زنان در ايران در سال 1375، 1/9 درصد بوده كه جمعيت دو ميليون نفري زنان در اشتغال را نشان مي دهد. ولي نرخ مشاركت مردان در همان زمان 8/60 درصد بوده كه شامل جمعيت چهارده ميليوني مردان در اشتغال مي باشد. اين آمار نشان مي دهد كه فقط دو ميليون از شانزده ميليون نفر از كل جمعيت فعال و شاغل در ايران را زنان تشكيل داده اند كه حاكي از سهم بسيار ناچيز زنان در اشتغال بوده است.2
شاخص توسعه انساني براي زنان در كشورهاي توسعه يافته 80 درصد، در كشورهاي توسعه نيافته 60 درصد مردان و در ايران شاخص، 61 درصد مردان مي باشد. بررسي علل اين تفاوت در كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته بيشتر اين تفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالي‌كه در كشورهاي توسعه نيافته علاوه بر تفاوت‌هاي مربوط به بازار كار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مي خورد. 3
نحوه و لزوم مشاركت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران
در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشاركت زنان جامعه توجه نمود:
1.توجه به محدوديت‌ها و موانع مشاركت زنان در فعاليت‌ها
برخي از مسائل و مشكلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي شود و بخشي از آن موانع غير توسعه اي و غير ساختاري مي باشد.از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي توان نام برد و موانع غير توسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان باز مي گردد.
الف) موانع فرهنگي
با وجود اينكه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت مي باشد ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در جامعه اين باور را بوجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه كار، زن بايد از كار خود چشم پوشي نمايد.
از مهم‌ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت‌ها
2. عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود
3. عدم آگاهي زنان از زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت
4. بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان
5. پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان
ب)موانع اجتماعي
در بررسي موانع مشاركت زنان، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي توان كاملاً از هم تفكيك كردو موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي با اين حال مهم‌ترين راه دستيابي به توسعه فرهنگي را آموزش و پرورش زنان مي دانند. كه در اين زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهم‌ترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه پذيري زنان ارزيابي مي كنند.
ناكافي بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصيت وجودي زنان را دچار مشكل مي نمايد وشرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مي نمايد كه باعث مي شود زنان در زمينه هاي شغلي، يا شرايط مساوي با مردان را نداشته واگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان و مديران با ابهاماتي كه براي آنان نسبت به زنان وجود دارد وتصورات و پيش‌داوري هاي منفي نسبت به كار زنان، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد.
ج)موانع اقتصادي
در خصوص موانع اقتصادي مشاركت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره مي كنيم:
1. كار خانه‌داري بدون دستمزد:خانه‌داري كه عمده‌ترين كار زنان در جامعه ما مي‌باشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در برمي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در روستاها و توليد كالا و خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام نمي شود.
در زمينه عدم دريافت مزد در قبال كار خانه از سوي زنان خانه دار، مي بايست اضافه كرد كه كار خانه‌داري توليد درآمد مي كند، ولي اين درآمد پنهان است و پولي نيست كه مستقيم به دست او بدهند، پولي است كه به علت زحمات او در جيب خانواده مي ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زيرا اگر زن خانه به هر دليلي كار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و كار يك زن خانه دار از لحاظ مادي همين دستمزدي است كه پرداخت نمي شود.
لذا كوشش‌هاي بيشتري لازم است تا كار خانه‌داري زنان به عنوان عاملي كه نقش مستقيم در اقتصاد پولي كشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به جهت كاركرد خاص آن نمي باشد، در يك نظام محاسباتي به موازات نظام محاسبات مالي، مي تواند اندازه‌گيري و تخمين زده شود. اين امر با توجه به اينكه حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشكيل مي دهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به كارهاي خانگي و منزلت زنان،هم‌چنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني و حقوقي و اقتصادي زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائز اهميت مي باشد.4
طبق برآوردهاي مركز آمار ايران كه تحت عنوان «احتساب سهم زنان در توليد كشور» انجام شده است5، نسبت توليد مردان شاغل، طي سالهاي 1366-1370 به قيمت جاري و ثابت نسبت به كل توليد تغيير محسوسي ندارد و از 4/92 تا 7/93 درصد كل توليد را دربرمي گيرد و سهم زنان تنها 3/7 تا 6/7 درصد كل توليد را تشكيل مي دهد. با احتساب سهم زنان خانه‌دار و منظور نمودن آن در محاسبات، ساختار توليد كلاً دگرگون مي شود و سهم زنان به شدت افزايش يافته و به 7/46 تا 2/48 درصد توليد مي رسد.
با احتساب فعاليت خانه‌داري به عنوان يك فعاليت توليدي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت جاري و ثابت حدود 70 درصد افزايش مي يابد.محاسبات نشان مي دهد كه در همه سالهاي مورد نظر، سهم توليد مردان نسبت به زنان بيشتر مي باشدكه عمده‌ترين دلايل آن مي تواند نابرابري دريافتي مردان و زنان در فعاليت‌هاي مشابه از يك طرف و تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان از سوي ديگر باشد.6
2. اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند. عامل ديگري كه در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي شود كه در دوره هاي ركود و تعديل ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني كه مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند براي بقاي خانواده در بخش غير رسمي كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي برد.7
محدوديتهاي شغلي زنان و هجوم زنان براي كسب مشاغل باعث مي شود كه عرضه نيروي كار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و كارفرمايان زناني را استخدام كنند كه دستمزد كمتري را خواهان هستندكه موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي دهد.
در اكثر كشورهاي در حال توسعه، زنان 25درصد بيشتر از مردان كار مي كنند، ولي حقوق زنان 40درصد كمتر از مردان مي باشد، اين تبعيض حتي در كشورهاي توسعه يافته البته با شدت كمتري نيز وجود دارد، به عنوان مثال در كشور صنعتي و پيشرفته اي چون ژاپن، بسيار قابل توجه است كه دستمزد زنان در مقابل مردان 51 در برابر 100 مي باشد كه نشان دهنده وضعيت بسيار نابرابر ميان مردان و زنان مي باشد بهترين وضعيت را در بين كشورهاي توسعه يافته، سوئد با نابرابري 90 در برابر 100 دارا مي باشد8، كه مشاهده مي شود هنوز در جهان دستمزد مساوي با مردان براي زنان وجود ندارد.
3. نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي شود از جمله معلمي، بهياري و خدمت‌كاري در ادارات كه در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي باشد، تمركز بيشتري دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد هم‌چنين داري سطح دستمزدهاي پايينتري نيز هستند لذا حضور زنان در اين‌گونه مشاغل كه آنان را به همان كارهايي كه در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي داده است، مي گمارند نه تنها هيچ راهكار مناسبي براي مشاركت زنان نداردبلكه آنان را عملاً از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي دارد.
به‌طوركلي، مشكلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي باشد، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير كم رنگ‌تري دارند. موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان و نظام شخصيتي آنان‌كه از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي پذيرد در اكثر كشورها از مهم‌ترين موانع مي باشد، و موانع توسعه اي كه به ساختار كشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين مي گردد.9
4. محدوديتهاي اقتصادي ناشي از محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي بانوان:يعني محدوديت‌هايي كه در قسمت الف و ب اشاره شد نيز مي تواند بر فعاليت‌هاي اقتصادي بانوان تأثير بگذارد.
2.توجه به امكانات و قابليت‌ها
از جمله اين توانايي‌ها و امكانات موجود در زنان عبارتند از:
الف) وجود استعداد سرشار در زنان ايراني
ب) تمايل و علاقه مندي بانوان ايراني جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي
ج) فراهم آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار نظرها و تصميم‌گيري ها
د) وجود نظر مساعد مسئولان مبني بر گسترش ميزان مشاركت زنان
ه) امكان دستيابي به مسئوليت‌هاي مهم مملكتي توسط بانوان
به‌طوركلي، مشاركت و برنامه‌ريزي براي رفع تدريجي موانع و محدوديت‌ها با شناخت دقيق مسائل زنان در ابعاد منطقه‌اي و ملي مي تواند در رشد و توسعه مشاركت زنان تأثير بسزايي داشته باشد.
راهكارهاي نهادينه كردن مشاركت زنان
پس از پرداختن به بحث لزوم مشاركت زنان و شناخت محدوديت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهكارهايي براي رفع اين مشكلات و نهادينه كردن مشاركت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش‌هاي منتشر شده بانك جهاني نشان مي دهد كه جهان به اين نتيجه رسيده است كه توسعه اقتصادي، به تنهايي پاسخ‌گوي مفهوم كامل توسعه نمي‌باشد. بر اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني،سرمايه هاي ملي يا ثروت ملي شامل 3 منبع اصلي است كه عبارتست از:1. منابع انساني 2. منابع فيزيكي 3. منابع طبيعي
كه در يك نگاه اجمالي به 3 كشور ژاپن، آلمان و ايران مشاهده مي شود كه منبع نيروي انساني در كشور ما، تنها 34درصد از منابع و ثروت ملي را شامل مي شود در حالي‌كه اين رقم در كشور ژاپن و آلمان بالاي 75درصد مي باشد.10 كه اين امر بيان‌گر اين است كه ما نتوانستيم به بهترين شكل از غني‌ترين منبع خود(منبع انساني) استفاده كنيم.
منابع فيزيكي و طبيعي فناپذير بوده و پس از چند بار استفاده قابليت وكلايي خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج مي شوند اما منبع انساني، نه تنها فناناپذير است بلكه هر چه استفاده از آن بيشتر مي شود كارايي آن بالاتر مي رود زيرا تنها منبع قابل تكامل مي باشد.
امروزه در جهان كسي را نمي توان يافت كه فقط با توجه به امكانات فردي خود كار مهمي را انجام داده باشد. پس لازم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه هاي گوناگون، هم سياست‌هاي عمومي مدبرانه و عاقلانه را در پيش گرفته و هم به گسترش سازمان‌هاي اجتماعي مبتني بر مشاركت مردم بپردازيم. حال اگر مي خواهيم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از حقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام دهيم:
1. به نقاط مثبت و ظرفيت‌هاي وجودي زن توجه كنيم و تصميم گيري و مديريت او را محدود به اداره نكنيم و توجه بيشتري به نقش او در خانواده و تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي نماييم.
2. بايستي در برنامه‌ريزي ها و اقدامات‌مان در نظام اداري، براي زنان فعاليت‌هايي را در نظر بگيريم كه در آنها مؤثرتر، كارآمدتر و موفق تر باشند زيرا امروزه با اين روند حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابري و عدالت در مورد زنان تحقق پيدا نكرده است بلكه زمينه استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است. زيرا به اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال ارزان قيمت نگريسته مي شود چون زنان در سطح دستمزد كمتري از مردان حاضر به كار مي شوند.
3. زنان خود نيز مي توانند با ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي خير خواهانه، گام بزرگي را در زمينه مشاركت برداشته و بسياري از خوبيها و حركتهاي انساني را در جامعه نهادينه كنند.
4. از طرف ديگر دولت‌مردان كشور ما نيز بايستي با سياست‌گذاري‌هاي خود فضاي لازم را براي بوجود آمدن چنين سازمان‌هايي فراهم كنند؛يعني از يك طرف سازمان‌هاي مردمي ايجاد شود و از طرف ديگر نظام اداري، زمينه هاي پشتيباني و حمايت‌هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي را فراهم كند.11
ديدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان
در تعاليم انسان ساز اسلام و قرآن كريم مي توانيم به سه اصل مهم در مورد اشتغال زنان برسيم:
اصل اول: در اسلام مسئوليت تأمين اقتصادي خانواده بر عهده مرد است؛ اين بدين معني است كه اسلام اصل استقلال اقتصادي را براي زنان قائل شده؛ يعني زنان هم مالك كار و توليد خود بوده و هم هيچ‌گونه مسئوليتي در برابر اقتصاد خانواده ندارند و حتي مي توانند در مقابل كار و خدمتي كه در خانه انجام مي دهند از همسر تقاضاي مزد و حقوق كنند كه پرداخت آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر كدام با شرايط جسماني و صفات روحي خود شايستگي انجام كاري را دارند و خواهان شغلي با شرايط متناسب خويش مي باشندكه به تنهايي حق كار و تملك دارند.
اصل دوم: مشاغل ممنوعه براي زنان در اسلام؛ زنان با تمام آزادي كه اسلام براي آنان قائل شده است در مورد اشتغال به سه مورد مستثني شده اند و اين هم به اين علت است كه در اين موارد، تكليفي بر دوش آنان گذاشته نشده است. اين مشاغل عبارتند از: 1. قضا، 2. جهاد، 3. افتاء .
1. قضاوت يك تكليف ديني است و نه يك كار اجتماعي كه در اين مورد به زنان اجازه اين امر داده نشده است، مهم‌ترين دليل آن ممكن است عاطفه و دلسوزي زنان باشد كه موجب دلسوزي در حال متهم گشته و او را از انجام حكم دين باز دارد. البته زنان حق شهادت دادن در دادگاه را دارا مي باشند و حتي برخي فقهاي ما نيز در مورد قضا،نظرات متفاوتي دارند.
2. در مورد جهاد، زنان وظيفه جهاد ابتدايي را ندارند يعني اگر جهاد به قصد گسترش اسلام و جغرافياي اسلامي باشد (كه با حضور و فرمان امام بايد صورت بپذيرد) فقط مردان حق شركت را خواهند داشت و اين وظيفه از دوش زنان برداشته شده است. ولي در نوع ديگري از جهاد كه جهاد دفاعي است و براي دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات كفار و دشمنان اسلام انجام مي پذيرد بر تمام افراد جامعه از جمله زنان واجب كفايي است كه از ميهن اسلامي خود دفاع كنند.
3. افتاء نيز از اموري است كه زنان مكلف به انجام آن نشده اند. و مرجعيت ديني خاص با شرايط خاص خود را مي طلبدو فقط فقهاي ذكور، حق مرجعيت خاص ديني را دارا مي باشند.
تفاوتي كه در اين مورد ميان اسلام و غرب وجود دارد اين است كه غرب به زن به عنوان يك وسيله تبليغاتي و سياسي در محيط كار و جامعه براي كسب منافع بيشتر مي نگرد. ولي اسلام و كشور اسلامي ايران با حفظ كرامت انساني زنان، مي خواهد كارهايي را كه متناسب با شرايط و روحيات دروني و بيروني آنان است به آنان واگذار كند كه نام اين كار يك تقسيم منطقي است نه يك تبعيض ارزشي.
اصل سوم: شرايط واگذاري كار به زنان در اسلام؛ در اسلام به چهار نكته اساسي در مورد شرايط اشتغال زنان اشاره شده است كه عبارتند از:
1. مصلحت جامعه: در واگذاري شغل به زنان بايد دقت كرد كه چه پيامدهايي در جامعه خواهد داشت. ايا تأثير مثبت و مفيدي دارد و به حركت جامعه به سوي پيشرفت كمك مي كند و يا تأثير منفي و مخربي خواهد داشت و موجب ركود و تزلزل اخلاقي در جامعه خواهد شد.
2. مصلحت خانواده: از آنجا كه قداست و استواري خانواده در جامعه اسلامي بسيار با ارزش و مهم مي باشد و بايد از آن پاسداري كرد، اشتغال زنان و مادران در خارج از خانه نيز بايد در راستاي تحقق اين اصل قرار گيرد نه اينكه باعث تزلزل خانواده گردد، كه اگر چنين شود، اشتغال زن با اشكال روبرو است.
3. شرايط و مسائل فردي: در واگذاري شغل به زنان بايد به مصالح شخصي او نيز توجه شود كه ايا زن با انتخاب اين شغل توانايي انجام آن را دارديا خير؟ يا با اين شغل رشد مي يابد يا دچارعقب ماندگي مي‌شود. و ايا اين شغل با توانمندي ها و قابليت‌هاي او سازگار است يا خير؟
4- لحاظ‌كردن اولويت‌ها در واگذاري كار به مرد و زن: در واگذاري كار به افراد بايد به راندمان كاري و امكانات و توانايي هاي افراد توجه شود كه ايا زن متناسب تر است يا مرد كه اين بستگي به شرايط شغل‌ها دارد در برخي از شغل‌ها از قبيل معلمي در آموزش و پرورش و يا پرستاري در بخش بهداشت، زن مناسب تر از مرد عمل مي كند و در برخي ديگر از شغل‌ها نيز مانند باربري، مكانيكي، آهنگري ،كار ساختماني و از اين قبيل، مردها متناسب تر از زنان نشان مي‌دهند. البته نكته ديگر در اين مورد توجه به بيكاري افراد در مشاغل گوناگون مي باشد، كه بيكاري كدام گروه از افراد ضررهاي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
در مجموع اگر اين چهار نكته مورد توجه واقع شود، اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشكلي را ايجاد نمي كند بلكه منفعت جامعه را بيشتر خواهد كرد.در پايان اين بحث به دو اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره مي كنيم.
اصل 20 قانون اساسي:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
اصل 28 قانون اساسي:«هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».
نتايج مشاركت زنان در اشتغال
1. اشتغال زنان به كارهاي غير خانگي از بار تكفل مي كاهد و هر چه بار تكفل كمتر باشد، درآمد سرانه بيشتر مي شود و يكي از شاخص هاي توسعه، ميزان بار تكفل است.
2. افزايش اشتغال زنان،كاهش باروري و در نتيجه كاهش رشد جمعيت را به همراه دارد و درآمد سرانه را بالا مي برد كه موجب رشد و توسعه مي شود.
3. با افزايش مشاركت زنان در اشتغال، دسترسي مادران به فرصت‌هاي آموزشي بيشتر شده و موجب تقويت حس استقلال و تأثير آن در افزايش تصميم گيري هاي زن در خانواده مي شود.
4. در سطح روستاها هر چه آموزش بيشتر باشد و تجزيه شغلي افزايش يابد و زنان همراه با مردان در استفاده از تكنولوژي هاي جديد مربوط به كشاورزي و صنايع دستي، آموزش‌هاي لازم را ببينند، باعث رشد اقتصادي كشور خواهند شد.
5. در سطح شهرها هر چه زنان، تحصيلات عالي و تخصص داشته باشند و تخصص‌هاي لازم جهت كسب مشاغل بالاتر را كسب نمايند، شرايط بهتري در اقتصاد كشور ما ايجاد خواهد شد.
به‌طوركلي اگر از بعضي تنگ نظري ها به زنان كه در جامعه ما وجود دارد، بگذريم؛ شرايط تا حدودي براي مشاركت زنان در صحنه هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم است كه با توجه جدي تر دولت در اين زمينه و آگاهي و حركت خود زنان، اين نيروي بالقوه به كار گرفته خواهد شد تا بتوانيم گامي در جهت توسعه برداريم.
پيشنهادات :
1. جلوه دادن زنان خانه دار به عنوان افراد ناآگاه، كم سواد، بيكار و وابسته به شوهر، بي توجهي به باورها و توانايي هاي زنان (يعني نيمي از اقشار جامعه) مي باشد. زن بايد جايگاه واقعي خود را بيابد و اين مهم بايد در كتب درسي و رسانه هاي گروهي مختلف بويژه تلويزيون مورد توجه واقع شود.
2. بايد زمينه لازم را جهت ارتقاء زنان به سطوح بالاي شغلي فراهم كرد.
3. بايد آگاهي‌هاي لازم به شوهران در مورد اشتغال زنان و تأثيرگذاري آن بر بنيان هاي اقتصادي و فرهنگي خانواده داده شود.
4.بايد زنان خانه دار را با هدف تأمين آتيه آنان در دوران از كار افتادگي، كهولت و بي‌سرپرستي (طلاق و يا فوت همسر) بيمه نمود.
5. بايد حداقل در برهه اي كوتاه از زمان – به عنوان عامل انگيزش – مديريت و هدايت برنامه ها و پروژه هاي رشد وتوسعه به زنان شايسته و متخصص و كارآمد واگذار شود.
6. با توجه به اهميت مساوات و عدالت اجتماعي و اقتصادي، بايد با مصوبه هاي قانوني از قدرت و نيروي خلاق زنان به عنوان نيمي از نيروي كار و منابع انساني، استفاده كامل نمود.
7. بايد با آگاهي و آموزش مديريت مشاركت به شوهران و فرزندان آنان، بار سنگين اداره امور خانه و تربيت فرزندان را سبك نمود.
8. بايد باورها و پندارهاي غلط جامعه را در مورد استعداد و اشتغال زنان و اينكه مرد بر مبناي جنسيت، استعداد و توانايي بيشتري براي به عهده گرفتن مشاغل سطح بالا دارد، اصلاح گردد.
9. محدوديتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي آزاد سازي فعاليت‌هاي زنان را بايد از بين برد.
10. امر توسعه بدون مشاركت زنان ميسر نخواهد بود؛ زنان مصداق كلام مبارك «الذين آمنو و عملو الصالحات» هستند و تربيت مردان و زنان فردا را بر عهده دارند، بنابراين لازم است كه تمام امكانات را براي فراهم كردن بستري مناسب براي فعاليت‌هاي آنان فراهم نمود.
تحليل: مقداد محمدي
انتهاي پيام//
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 558]
-
گوناگون
پربازدیدترینها