تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851401034
کار ملک بر قانونگرایی راست شود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: واکنش لاریجانی به اخطار قانون اساسی احمدی نژاد؛ کار ملک بر قانونگرایی راست شود آخرين اعتراض حضرتعالي بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر كارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم كرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده‌ايد در حاليكه بودجه دولت تقسيم بر وزراء، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر كاركنان مجلس تنها سي ميليون تومان است. عصرایران- در پي انتشار نامه اخطار رئيس جمهور به رئيس مجلس در خصوص فرايند رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 كل كشور، علي لاريجاني به مفاد اين نامه پاسخ داد و اخطار رئيس جمهور را فاقد وجاهت قانوني دانست.به گزارش عصرایران، متن كامل نامه علي لاريجاني بدين شرح است:جناب دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوريبا سلام و تبريك ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام صلوات الله عليه و امام جعفر صادق (ع)، از اخطار جنابعالي به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24 اسفند ماه 1387 ابتدا از طريق رسانه‌ها مطلع گرديدم پيرامون اين نامه نكاتي در خور توجه وجود دارد كه به اطلاع مي‌رساند:نكته اول: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:1- بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند2- طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس،منحصرا برعهده شواري محترم نگهبان است و ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانوني ندارد.3- استناد جنابعالي در اين اخطار به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1365 مي‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است كه در آن اصل تنظيم روابط قواي سه گانه، جزء وظايف رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود حال آنكه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رئيس‌جمهوري سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) بر همين اساس وقتي در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جديداختيارات رياست جمهوري مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:شمول دستگاه‌هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد.بنابر اين استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.نكته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز كه به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود وجاهت قانوني ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانع وضع نمايد، و وفق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود وهمچنين ماده 145 آيين‌نامه مجلس تصويب و تغيير يا تكميل هر طرح و يا لايحه‌اي را در حوزه اختيارات كميسيون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح‌هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي‌شود و يا با اصلاح و تغيير و تكميل تصويب مي شود و به ندرت عينا تصويب مي‌گردد لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي خواهد داد لذا اين موقف نمي‌تواند محل ايراد رئيس‌جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشكلي برخورد كند مي‌تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست كند.اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث كارشناسي بامصوبه‌اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است، بنده نه اين مصوبه ونه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي‌دانم ولزومي هم نمي‌بينم كه از جزييات بودجه مصوب دفاع كنم چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌توان قانون وضع كند، و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است كه پس از طي مراحل همه بايد مطيع قانون باشد ولي براي آنكه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينكه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است از مبناي عقلاني كافي نيز برخوردار است به چند نمونه اشاره مي‌كنم.نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه كه ادعا شده است شكل لايحه به طرح تبديل گرديده متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي كاملا غيرمتعارف است چه در لايحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي را به استاني تبديل شده بود كه مجلس به دلايل متعدد آن را به جايگاه پروژه‌هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده‌ايد و همين طور حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاه‌ةاي مختلف در لايحه دولت مي‌باشد كه نظير سال گذشته مجلس آن رديف‌ها را احيا نمود.نمونه دوم: در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت لايحه‌اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود كه د آن سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي‌دهد اين لايحه از جنس اقدامات يكساله (بودجه سالانه) نيست و همانگونه كه مطلعيد مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، كميسيون ويژه‌اي را مشخص نمود وتا كنون با حضور وزرا، و مسئولين مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي‌توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه؛ بررسي لايحه مهم فوق‌الذكر را از نيمه راه قطع نمايد و زيرا بسياري از نمايندگان ومتخصصين كه همگي بر تاثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند در مورد زواياي مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرايطي كه صنايع و كشاورزي كشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار ركود بيشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در اين مقطع موضوع را بدون كارشناسي وارد بودجه سال آينده نمايند ضمن اينكه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحيه‌اي را به مجلس ارسال نموديد كه در آن آورده ايد:با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 كل كشور و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي و مواجهه با كمبود زمان درانجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:درآمد، حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف گرديد. و همين طور پيشنهاد داديد كه سقف منابع درآمدي از صندوق ارزي افزايش و 60000 ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كسر گردد.لذا ملاحظه مي‌نمايد كه دولت خود پيشنهادي ارائه نموده است كه در صورت حذف يارانه انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذكور اشاره‌اي به اضافه نمودن بودجه يارانه‌ها ننموديد.نمونه سوم: در زمينه يارانه كالاهاي اساسي نمايندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه‌ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، كه با توجه به هدفمندكردن يارانه‌ها، هنوز مبلغ يارانه‌ها حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است در حالي كه بسياري از كالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده حدود نصف سالجاري پيش‌بيني مي شود.نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري درسال 87 متاسفانه در لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون اجتماعي پيشنهاد نكرده در حالي كه تاخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي شد لذا مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي براي يكبار به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد وئ سازمان مذكور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تاحقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت گردد.نمونه پنجم: كرارا ادعا شدهاست كه مصوبه مجلس لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي وعدم انسجام نموده است جناب آقاي رئيس‌جمهور بهم‌ريختگي وقتي است كه رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها بلا وجه حذف مي‌گردد وعليرغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خويش مي‌رود حال آنكه مطابق اصل 53 قانون اساسي «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد»، و براي 290 رديف مربوط به دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد كاهش داشته است.نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس است كه پرواضح است بر طبق قانون آئين‌نامه داخلي مجلس اجراي آن بر عهده رئيس‌جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد مخصوصا ادعاي حذف يارانه‌ها با دو سوم آرا حاضرين هيچ وجاهت قانوني ندارد چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه‌ها، بدليل تغاير با قانون برنامه دو سوم ارا نياز دارد نه حذف آن.نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است كه بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر كارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم كرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده‌ايد در حاليكه بودجه دولت تقسيم بر وزراء، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر كاركنان مجلس تنها سي ميليون تومان است.يعني مقسم شما بايد يك سنخ باشد يا هر دو بودجه به كارمندان و يا هر بودجه به مسئولين (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد هر چند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاهي نمي‌باشد.آقاي رئيس‌جمهور به خوبي مي‌داند كه كار ملك بر قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته نامه شما اقدامي ندارد.با احترام علي لاريجاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]
-
گوناگون
پربازدیدترینها