واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
![كار ملك به سياسیكاری راست نشود](http://rasekhoon.net/_WebSiteData/News/NewImages/ad3d0a35-0402-469a-acb3-57034aab2149.jpg)
طبق اصل 52 قانون اساسي، بودجه كشور بايد توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه شود: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.در واقع، در اين اصل، قانونگذار به دولت به عنوان مجري قانون اين اختيار را داده تا بودجه سالانه كل كشور را براساس تجربيات علمي، كارشناسي و عملي خود در حوزه اجرايي كشور تهيه و به مجلس براي تصويب ارائه كند.اگرچه در همين قانون به رسيدگي مجلس به بودجه اشاره شده است، اما اين، به معني اجازه زير و رو كردن آن و به تعبيري قلع و قمع بودجه پيشنهادي دولت توسط مجلس نيست. آنچه كه مجلس بر سر لايحه بودجه 88 دولت آورده است، خيلي فراتر از رسيدگي و بررسي مجلس است. در واقع، مجلس بودجه 88 را به نوعي شخم كاري كرده و ملغمهاي از آنچه خود مي پسنديده، به صورت يك "طرح مجلسي" به تصويب رسانده است و بر اين اساس، دولت را نيز مكلف به انجام آن کرده است.تغييرات گسترده در اعتبارات هزينهاي، عمراني، تملك دارایيهاي مالي و درآمدهاي بودجه، افزايش نامتناسب هزينهها و متقابلاً كاهش درآمدها و آن هم درآمدهايي كه حصول قسمتي از آنها عملاً براي دولت امكانپذير نيست؛ حذف رديف مربوط به "هدفمند كردن يارانهها" كه در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه صراحتاً به آن اشاره شده و جزو الزامات اين قانون است و پيش از اين نيز بين دولت و نمايندگان اجماعي بر سر آن ايجاد شده بود، همه، چيزي جز يك حركت سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم نخواهد بود.در نامه اعتراضي رئيسجمهور به رئيس مجلس به طور شفاف به موارد خلاف قانون اساسي توسط مجلس اشاره شده است. در قسمتي از نامه رئيسجمهور به لاريجاني آمده است: "در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با 220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است. درحالي كه كل بودجه جاري كشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است؟"در مقابل آقاي لاريجاني كه يد طولايي در فلسفهبافي دارد، به جاي ارائه پاسخ منطقي و مناسب به موارد مطروحه، نامه منتخب مردم را طنز خوانده و در پايان با كنايه زدن به رئيس جمهور گفته "آقاي رئيس جمهور به خوبي مي دانند كه كار ملك به قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد."اين پاسخ بهدور از نزاكت، در كنار حركت برخي نمايندگان مجلس در انجام تغييرات گسترده و قلع و قمع بودجه پيشنهادي دولت، آن هم در شرايطي كه دولت با تصويب بودجه مورد نظر خود مي توانست وارد مرحله بزرگي از تحول اقتصادي يعني "هدفمند كردن يارانه ها" در جهت ايجاد عدالت اجتماعي گردد، حركتي سياسي و از روي جهتگيري بوده است، آنچنان كه به گفته برخي نمايندگان چون هدفمند كردن يارانهها به زعم سياسي كاران مجلس، ميتوانست براي احمدینژاد رأي جمع كند، جلوي آن گرفته شد!با اين حال، مردم خادمين خود را به خوبي مي شناسند و قادرند فرق بين سياستبازان و عملگرايان واقعي و دلسوز را تشخيص دهند. پس کسی که با حمايت قاطبه بانیان گفتمان عدالت و اصولگرايي به صندلي رياست مجلس تكيه زده، روا نيست به جهت سلايق و منافع، فلسفه بافي هاي آنچناني كنيد.كار ملك به سياسيكاري راست نشود!/2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]