وزارت ارتباطات رتبه اول خصوصى سازى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: وزارت ارتباطات رتبه اول خصوصى سازى
۱۰ تير ماه ششمين سالگرد ابلاغ بند «ج » اصل ۴۴ قانون اساسى است؛ مرور اقدامات انجام شده در اين مدت به همراه مشكلات پيش روى اين مسير و واكاوى آن در حيات شش ساله مى تواند گوشه اى از زواياى پيدا و پنهان اين اصل مهم و اساسى در كشور را پيش روى مسوولان دولتى، مديران، سرمايه گذاران و كارشناسان قرار دهد تا شايد در ادامه مسير بتوان به طور صحيح و به دور از چالش هاى گذشته حركت كرد.به گزارش ايسنا، در روز ۱۰ تير ماه سال ۸۵ و يك سال بعد از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، سياست هاى كلى بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسى در خصوص توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى، به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.
با ابلاغ اين اصل اعلام شد كه اجراى اين سياست استراتژيك كه واگذارى ۸۰ درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى مشمول اصل ۴۴ را شامل مى شود، زمينه تحقق اهدافى بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادى و توسعه كشور، اجراى عدالت اجتماعى، فقرزدايى و دستيابى به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مى كند و قرار شد در پرتو اين سياست ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم، به سياست گذارى، هدايت و نظارت تغيير يافته و بخش خصوصى و تعاونى در اقتصاد توانمند شود تا ضمن توسعه سرمايه انسانى متخصص، بخش هاى مختلف اقتصادى كشور براى مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يك فرآيند تدريجى و هدفمند تقويت شوند.بعد از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ،۴۴ واگذارى بنگاه هاى دولتى در دستور كار قرار گرفت تا زمينه كوچك كردن دولت و رشد و رونق اقتصاد كشور از طريق خصوصى سازى وتوانمند سازى بخش خصوصى فراهم شود؛ در اين راستا سهام شركت هاى بزرگى همچون ملى مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، مخابرات، پالايشگاه نفت اصفهان ، تبريز و بندرعباس، كشتيرانى، فولاد خوزستان، حفارى شمال، پتروشيمى فناوران و بانك هاى ملت، تجارت، صادرات، پست بانك و بيمه هاى آسيا، البرز و دانا و شركت حمل و نقل بين المللى خليج فارس و واگذار شده و طبق آمار سازمان خصوصى سازى از سال ۸۴ تا ۳۱ خرداد سال ۹۱ ،ارزش فروش شركتها به هزار و ۱۰۶ ميليون و ۱۸۶ ميليارد ريال رسيده است.
رد ديون برنده خصوصى سازى شد
بر اساس اين گزارش ميزان واگذارى هاى انجام شده از سال ۸۴ تا ۳۱ خرداد ۹۱ نشان مى دهد كه واگذارى بابت رد ديون تا كنون برنده خصوصى سازى در كشور شده است و طبق آمار ۴۲ درصد واگذارى ها معادل ۴۷۰ هزار و ۶۳۷ ميليارد ريال به اين بخش اختصاص يافته است و هر سال نيز به ميزان آن اضافه مى شود.بعد از واگذارى بابت رد ديون، واگذارى به سهام عدالت در رتبه دوم ايستاده و ۳۰ درصد كل واگذارى ها معادل ۳۴۲ هزار و ۱۰۸ ميليارد ريال را از آن خود كرده است. اما واگذارى به بخش خصوصى كه موضوع بند ج اصل ۴۴ است در مقام سوم بعد از رد ديون و سهام عدالت قرار گرفته و تنها ۲۸ درصد از كل واگذارى ها معادل ۳۱۶ هزار و ۲۷ ميليارد ريال را در مدت ۶ سال به خود اختصاص داده است.
بيشترين ميزان واگذارى در سال ۹۰ انجام شد
آمار واگذارى ها در هر سال نشان مى دهد كه در سال ۸۴ به ميزان ۰‎/۱ درصد، در سال ۸۵ به ميزان ۲‎/۳ درصد، در سال ۸۶ معادل ۲۲‎/۶ درصد، در سال ۸۷ معادل ۶‎/۱ درصد، سال ۸۸ معادل ۲۹‎/۱ درصد، سال ۸۹ معادل ۷‎/۸ درصد، سال ۹۰ معادل ۳۰‎/۸ درصد و در سه ماهه اول امسال ۰‎/۲ درصد واگذارى اتفاق افتاده است؛كه به توجه به حجم زياد واگذارى بابت رد ديون در سال ،۹۰ميزان واگذارى ها در اين سال از سال هاى گذشته پيشى گرفته است.
۶۸ درصد واگذارى ها از طريق بورس
همان طور كه در قانون اصل ۴۴ قيمت گذارى از طريق بورس يكى از الزامات واگذارى عنوان شده است لذا ۶۸ درصد واگذارى هاى انجام شده از سال ۸۴ تا كنون از طريق بورس صورت گرفته است. به اين ترتيب در اين مدت ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ ميليارد ريال معادل ۶۸ درصد واگذارى ها به صورت خرد يا بلوكى از طريق بورس واگذار شده است.بيشترين ميزان واگذارى از طريق بورس نيز به سال ۸۸ با واگذارى ۲۹۰ هزار و ۱۱۷ ميليارد ريال تعلق دارد.
بعد از بورس، مزايده بيشترين ميزان واگذارى را بر عهده گرفته و با واگذارى ۳۰۱ هزار و ۳۴۸ ميليارد ريال معادل ۲۷ درصد از كل واگذارى ها مقام دوم را نصيب خود كرده است. با تشكيل بازار فرابورس از سال ،۸۸ ۴۰ هزار و ۵۸۰ ميليارد ريال معادل سه درصد از واگذارى ها از طريق اين بازار صورت گرفته و واگذارى به روش مذاكره كمترين ميزان معادل دو هزار و ۸۹۹ ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است.
۹۷ درصد واگذارى ها بلوكى فروخته شد
در اين مدت واگذارى هاى بلوكى ۹۷ درصد از واگذارى را به خود اختصاص داد و در صدر واگذارى هاى انجام شده قرار گرفته است به طورى كه از سال ۸۴ تا كنون هزار و ۷۳ ميليون و ۵۲۷ ميليارد ريال واگذارى به صورت بلوكى انجام شده و تنها ۱‎/۹ درصد واگذارى به ميزان ۲۱ هزار و ۵۳۵ ميليارد ريال به صورت تدريجى واگذار شده است.سهام ترجيحى نيز سهم ۱‎/۴ درصدى به ميزان ۱۱ هزار و ۱۲۴ ميليارد ريال بر عهده گرفته و در انتهاى جدول ايستاده است؛ در اين ميان سال ۹۰ بيشترين واگذارى به صورت بلوكى را به خود اختصاص داد و با واگذارى ۳۵۰ هزار و ۶۴۹ ميليارد ريال طى ۶ سال در مقام اول ايستاده است.
گروه ۲ در صدر واگذارى ها
همچنين طبق آمار در اين سال ها از شركت هاى گروه ۲ ماده ۲ قانون بيشتر واگذار شده و ۷۲ درصد معادل ۸۰۴ هزار و
۴ ميليارد ريال به اين گروه اختصاص يافته است؛از گروه يك نيز ۲۷ درصد معادل ۳۰۲ هزار و ۱۸۴ ميليارد ريال واگذارى صورت گرفته است.
وزارت ارتباطات بيشترين و آموزش و پرورش كمترين ميزان واگذارى را بر عهده گرفت
آمار سازمان خصوصى سازى در اين سال ها نشان مى دهد كه با توجه به واگذارى سهام عدالت ،بيشتر واگذارى ها به وزارت نفت با ۵۱ درصد معادل ۵۶۵ هزار و ۲۱۳ ميليارد ريال اختصاص يافته است اما لذا با توجه به حجم بالاى واگذارى هاى سهام عدالت كه در برخى از وزارتخانه ها از نسبت و تمركز بالاترى برخوردار است، عملكرد واقعى وزارتخانه ها را در خصوص اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد در ميزان سهام واگذار شده به بخش خصوصى، جستجو كرد كه بر اين اساس مشخص مى شود وزارت ارتباطات با واگذارى بلوك ۵۱ درصدى شركت مخابرات معادل ۹۱ هزار و ۳۷۹ ميليارد ريال معادل ۲۹ درصد بيشترين ميزان واگذارى را در بين وزارتخانه هاى مشمول واگذارى از آن خود كرده است.وزارت صنعت،معدن و تجارت با واگذارى ۸۵ هزار و ۳۰۵ ميليارد ريال معادل ۲۷ درصد در مقام دوم و وزارت نفت با واگذارى ۵۴ هزار و ۷۰۳ ميليارد ريال معادل ۱۷ درصد در مقام سوم قرار گرفته اند.وزارت نيرو با ۱۶ درصد،وزارت اقتصاد ۸ درصد، درصد،راه و شهرسازى ۲ درصد،جهاد كشاورزى يك درصد و آموزش و پرورش بدون واگذارى رتبه هاى بعدى را در اختيار گرفتند.
آمار يا واقعيت؟
اما گذشته از آمار واگذارى هاى انجام شده كه ملاك نادرست مسئولان است، همواره مشكلات و نارسايى هاى مهمى در اجراى بند «ج » اصل ۴۴ قانون از همان ابتدا تا كنون وجود داشته است كه كيفيت واگذارى هاى انجام شده را در مقابل كميت آن زير سوال مى برد، مقاومت در واگذارى شركت ها، شيوه
قيمت گذارى سهام شركت هاى واگذار شده، پا برجا ماندن مديريت دولتى در بنگاه هاى به اصطلاح خصوصى شده، نگرش انحصارى به صنعت و واگذارى به نهادهاى شبه دولتى از مهم ترين نارسايى هايى است كه همواره مورد نقد كارشناسان،نمايندگان مجلس و برخى مسئولان قرار مى گيرد.مقاومت در واگذارى شركتهاى نفتى، انتصاب و مديريت دولتى شركت هاى بزرگ، زيان سهامداران شركت آلومينيوم و عدم حمايت دولت، ناكام ماندن بخش خصوصى واقعى از خريد فولاد خوزستان و زيان هنگفت دولت از ابطال معامله، تغيير وضعيت و مشكلات بعد از واگذارى شركت هايى چون مخابرات ، واگذارى به سه برابر قيمت شركت بيمه دانا و زيان جبران ناپذير مردم و واگذارى پر حاشيه پست بانك و حبابى شدن قيمت اين سهم به دليل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش كوچكى از مسير ناهموار خصوصى سازى در كشور است كه نشان مى دهد خصوصى سازى على رغم آمار جذاب موفق نبوده و آينده اى مهم و پرچالش بر سر را آن قرار دارد. و به دليل وجود اشكالات متعدد است كه همواره اجراى صحيح اصل ۴۴ قانون اساسى را كه همواره از آن به عنوان انقلاب اقتصاد ايران نام برده مى شود، با انتقادهايى از سوى كارشناسان همراه است. به طورى كه همواره برخى مسئولان به مفاد اين قانون بى توجه بوده و على رغم اعتقاد بر اجراى آن،اغلب در واگذارى شركت ها مقاومت كرده و يا در صورت واگذارى، مديران آن از سوى دولت انتخاب مى شود. اين موضوع باعث مى شود كه يكى از مهمترين اهداف اجراى اصل ۴۴ كه انتقال مديريت و مالكيت شركت هاى دولتى به بخش خصوصى و ديگر بخش ها است،همچنان به دست فراموشى سپرده شود.مستندات موجود حكايت از آن دارد كه على رغم واگذارى هزار و ۱۰۶ ميليون و ۱۸۶ ميليارد ريالى از سال ۸۴ تا كنون،كمتر تغيير و تحول مثبتى در توليدات و مديريت شركت هاى واگذار شده رخ داده است.بر اين اساس هرچند گفته مى شود كه حداكثر ۴۰ درصد سهام ۵۰ شركت بزرگ از جمله فولاد مباركه، مخابرات، ملى مس، پالايشگاه تبريز، اصفهان، فولاد خوزستان، ايرالكو، بانك صادرات، تجارت، ملت و بيمه ها به ارزشى حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مديريت هيچ كدام از اين شركت ها از بخش خصوصى و غيردولتى تعيين نمى شود و همچنان دولت بطور مستقيم و غير مستقيم تصميم گير اصلى مديريت شركت هاى واگذار شده است، سهام عدالت نقش چندانى در انتخاب مديريت شركت ها ندارد و هنوز مديريت اين سهام در اختيار دولت قرار دارد؛ وضعيتى كه بعد از گذشت ۶ سال از خصوصى سازى همواره مشاهده شده و تاسف بسيارى از كارشناسان و حتى مسئولان و مجلسى ها را برانگيخته است.

شنبه|ا|10|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]