در نامه‌اي به رئيس جمهور رئيس مجلس مصوبه نيروهاي شركتي را لغو كرد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در نامه‌اي به رئيس جمهور رئيس مجلس مصوبه نيروهاي شركتي را لغو كرد
گروه سياسي – كورش شرفشاهي: مدتها بود نيروهاي كار در ادارات دولتي فعاليت مي‌كردند اما از مزاياي قانوني محروم مي‌شدند. اين نيروها به وسيله پيمانكاران تامين نيروي انساني به كار گرفته مي‌شدند و درحالي كه تمام مزايا و حقوق كارگران را از دولت دريافت مي‌كردند مقدار قابل توجهي از اين مبالغ را به عنوان حق الزحمه بر مي‌داشتند. نيروهاي كاري كه به وسيله شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني به كار گرفته مي‌شدند هرگز امنيت شغلي نداشتند و هر لحظه منتظر بودند به دليل رفتارهاي سليقه اي پيمانكار، بيكار شوند. بنا بر اين در حالي كه دولت بابت هر نيروي كار حقوق و مزاياي كامل مي‌داد اما مبالغ كمتري به دست نيروي كار مي‌رسيد. تا آنكه دولت تصميم گرفت نيروهاي شركتي را به استخدام دولت در آورد. اگر چه اين مصوبه با استقبال كاركنان شركتي دولت رو به رو شد اما بسياري از كاركنان دولت در اعتراض به تاخير اين مصوبه بارها واكنش نشان داده و خواهان تسري اين مصوبه به كل كاركنان دولت شدند.

«مصوبه جنجالي نيروهاي شركتي رسما لغو شد»، اين تيتري بود كه خبرگزاري مهر پس از نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور منتشر كرد و طي آن اعلام كرد كه رييس مجلس مصوبه جنجالي ساماندهي نيروهاي شركتي شاغل در زيرمجموعه‌هاي دولتي را لغو كرد.

در نامه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به محمود احمدي نژاد رييس جمهور آمده است: متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي “هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به “قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي” و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.

1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1384- تنفيذي در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- 1389- بر ضرورت شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش‌ غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و مكلف بودن دستگاه‌هاي اجرايي به «خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» و با عنايت به ماده 18 همين قانون كه مقرر مي‌دارد: “كارمندان بخش‌هاي غيردولتي كه براساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي‌گردند. دستگاه‌هاي اجرايي هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.” عليهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام كليه دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري، از حيث اطلاق و تعميم و تسري يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از كاركناني كه عهده دار انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند 1 تصويب نامه مي‌باشند، مغاير قانون است.

2- صدر بند 2 تصويب نامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شركت‌هاي پيمانكاري و همچنين بند 6مصوبه ناظر به الزام شركت‌هاي احصا شده به فسخ قراردادهاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري: “كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.»، عليهذا صدر بند 1 مصوبه كه بدون هرگونه استثناء دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول و مكلف به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري مي‌نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.

4- ذيل جزء «الف» بند 1 مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست‌هاي سازماني مصوب دستگاه‌هاي اجرايي اضافه مي‌شود»، اطلاق عبارت مذكور از حيث مقيد نشدن «به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار» مصرح در ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.

5- ذيل جزء «ب» بند 1 مصوبه راجع به كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني، كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌گردند تا با آنان : «... به صورت قرارداد كار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند» از حيث مقيد نشدن به سقف «تا 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينكه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند “و” و تبصره 5 ماده 42 همين قانون، نيز مغاير قانون مي‌باشد.

6- الزام شركت‌هاي شمارش شده در قسمت اخير بند 6 مصوبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شركتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروهاي به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوق‌الذكر، مغاير قانون است.

7- جزء «الف» بند 6 مصوبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي، از حيث اطلاع و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، ‌حسب مورد، مغاير تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري است.”

نظر هيات تطبيق مصوبات دولت

يك عضو هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس هشتم با اشاره به بررسي مصوبه دولت در مورد تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي در جلسه اين هيات گفت: هيات تطبيق در راي اوليه خود ايراداتي نسبت به اين مصوبه گرفت كه اين موضوع به معناي مخالفت اين هيات با مصوبه دولت نيست و مجلس اين مصوبه را خلاف قانون ندانسته است.

امين حسين رحيمي، در توضيح روند بررسي مصوبات دولت در هيات تطبيق مصوبات گفته بود: طبق آيين‌نامه، هيات تطبيق پس از بررسي‌هاي انجام شده در مورد مصوبات راي مقدماتي صادر مي‌كند، براساس آن راي از دولت مي‌خواهد كه ايرادها را براي اصلاح مصوبه رفع نمايد. رحيمي افزوده بود: مجلس مخالفتي با اين مصوبه براي تبديل قرارداد وضعيت نيروهاي شركتي به قرارداد معين ندارد چراكه ايرادات گرفته شده توسط دولت قابل رفع است و با رفع اين اشكالات مطمئنا اين مصوبه قابليت اجرايي دارد.و اما هيات دولت در مصوبه خود، هدف از اين تصميم را حمايت از حقوق كاركنان شركتي دانسته و همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت نفت را مكلف كرده بود تا با كاركنان شركتي داراي حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را انجام مي‌داده‌اند، در مدت 15 روز پس از ابلاغ مصوبه يعني پايان روز شانزدهم بهمن ماه طبق شرايط اعلامي قرارداد مستقيم امضا كنند.

ايرادها رفع مي‌شود مصوبه لغو نشده است

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس‌جمهور با بيان اينكه مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي لغو نشده است، گفت: ايرادهايي كه رييس مجلس گرفته ظرف يك هفته برطرف مي‌شود. عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه رييس مجلس به رييس‌جمهور مبني بر ايرادهاي مصوبه دولت در ساماندهي نيروهاي شركتي گفت: در نامه رئيس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلكه يك سري ايرادهاي شكلي به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع يك راي مقدماتي داده و اعلام كرده ظرف يك هفته اين ايرادها بايد برطرف شود وگرنه موارد ايراد‌دار لغو مي‌شود.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: اگر ظرف يك هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجراي اصل 85 قانون اساسي موارد ايراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو مي‌شود. تاجي تأكيد كرد: كارشناسان حقوقي معاونت حقوقي در حال رفع ايرادهاي گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودي پيش‌نويس اصلاحيه اين مصوبه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود.وي تأكيد كرد: اگر ايرادهاي مدنظر رئيس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي به قوت خود باقي است و اجرا مي‌شود. براساس مصوبه هيئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 به منظور رعايت عدالت و جلوگيري از بهره‌كشي نيروهاي شركتي توسط شركت‌هاي واسط در دستگاه‌هاي دولتي، مقرر شد همه نيروهاي شركتي در كارهاي غير حجمي مستقيما با خود دستگاه قرارداد همكاري ببندند و شركت‌هاي واسط تأمين نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي حذف شوند.به نظر مي‌رسد اشكال در اين مصوبه، عملكرد سليقه‌اي دولت است.

اگر مجلس به اين مصوبه ايراد گرفته به معناي مخالفت نمايندگان مجلس با قرارداد مستقيم كاركنان و كارگران با دولت نيست بلكه همانگونه كه از روند بررسي اين قانون مشاهده مي‌شود دولت در اجراي اين مصوبه به قانون توجه نكرده و آنچه را كه اجرا مي‌كند، تخلف قانوني است. بنا بر اين اگر دولت مي‌خواهد وضعيت نيروهاي شركتي را به قرارداد مستقيم با دولت تبديل كند بهتر است هر چه سريعتر اشكالات گرفته شده به اين مصوبه را در مدت يك هفته رفع كند. اما نگراني از اين است كه دولت به حاشيه سازي بپردازد و با اين بهانه كه نامه علي لاريجاني رييس مجلس باعث منتفي شدن استخدام نيروهاي شركتي شده، بخواهد كاركنان و كارگران را رو در روي مجلس و نمايندگان مردم قرار دهد. بايد منتظر ماند و حسن نيت را در واقع ديد.

سه|ا|شنبه|ا|6|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]