محكومان معسر مهريه نبايد زنداني شوند

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: محكومان معسر مهريه نبايد زنداني شوند
رئيس قوه قضائيه با اشاره به برنامه هاي قوه قضائيه براي پيشگيري از وقع جرم گفت: محكومان معسر مهريه، بر اساس قانون و شرع نبايد زنداني شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله آملي لاريجاني سه شنبه شب در برنامه زنده تلويزيوني اظهار داشت: موضوع تراكم پرونده در دستگاه قضايي را از سالهاي قبل داشتيم كه طي سالهاي اخير با توجه به افزايش جمعيت و كثرت ورودي هاي پرونده و كمبود قضات افزايش يافته است. تعداد قضات براي سرعت رسيدگي كافي نيست براي بازسازي نيروي انساني در قوه قضائئيه طي دو سال گذشته كارهاي خوبي شده است. طي اين مدت دو فراخوان عمومي جذب نيرو داشتيم. همكاري خوب دولت و مجلس باعث شد در برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام سالانه 800 قاضي و سه هزار كارمند را داشته باشيم.

مرحله سوم جذب قضات اوايل پائيز

وي افزود: طي اين فراخوان ها تعدادي از قضات براي گزينش و كارآموزي دعوت شدند. ما به طرف نخبه گزيني مي رويم. به طوري كه 800 نفر از نخبه هاي دانشگاه و حوزه ثبت نام كردند. ضمن آنكه اوايل پائيز نيز مرحله سوم فراخوان اجرايي مي شود. ما تسهيلات خاصي براي نخبه ها در نظر داريم تا بعد از جذب و گزينش مشغول كار مي شوند. سعي مي كنيم نيروي انساني به صورت كيفي و كمي افزايش يابد به همين منظور آموزشهاي ضمن خدمت به آنها داده شده است.

آمار 13 ميليون ورودي پرونده صحيح نيست

رئيس قوه قضائيه درباره آمار 13 ميليوني ورودي پرونده ها در سال نيز گفت: آماري در مورد پرونده ها به طور مشخص وجود ندارد.در حالي گفته مي شود 13 ميليون آمار پرونده هاي قوه قضائيه است. برخي افراد اقدام به ضرب و تقسيم اين پرونده در تعداد خانواده هاي درگير در آن مي كنند. اين محاسبات اشتباه است. يك پرونده امكان دارد چندبار شماره بخورد. يك پرونده 10 شماره مي خورد و 10 پرونده محسوب مي شود يعني 13 ميليون نخبه قضايي را مشغول كرده است. اين موضوع يعني تا كنون 13 ميليون شماره براي پرونده ها ثبت شده است اما تعداد ورودي حدودسه، چهار ميليون پرونده بيشتر نيست.

طراحي شبكه هاي اجتماعي پيشگيري از جرم

آيت الله لاريجاني درباره كاهش عناوين مجرمانه نيز گفت: گفته مي شود تعداد 1700 عنوان مجرمانه وجود دارد كه اين آماراغراق آميز است. اما بر اساس آمار بيش از 1000 عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد. تعداد عناوين مجرمانه را كم كنيم تعداد ورودي پرونده هم كم مي شود.البته بايد زمينه هاي وقوع جرم را كم كرد. بايد يك فكر عميقتر در اين زمينه كرد و پيشگيري از جرم را جدي گرفت. در قوه قضائيه درباره جرم زدايي اقداماتي شده و بايد پيشگيري از وقوع جرم را جدي گرفت.

وي با اعلام اينكه پيشگيري از وقوع جرم جز در در برخي موارد معطل مانده است تاكيد كرد: در بند 5 اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از جرم بر عهده قوه قضائيه است. رسيدگي به پرونده ها يكي از راهكارهاي پيشگيري است اما اين موضوع مقصود قانون نيست و پيشگيري خاص مدنظر است. ما از اول اين دوره اهتمام ويژه به پيشگيري در قوه قضائيه و فرا قوه را مدنظر قرار داديم. اميدواريم سرنوشت لايحه پيشگيري از جرم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است به زودي مشخص شود. در قوه قضائيه هم معاونت پيشگيري از جرم را راه اندازي كرديم كه با هم افزايي دستگاههاي اجرايي و امنيتي اقدامات خوبي انجام شده است. كارگاههايي هم در سطح استانها تشكيل شده كه افرادي از درون و بيرون قوه قضائيه در اين كارگاه ها شركت كردند. بايد از ظرفيت هاي اجتماعي كشور استفاده شود. كشور ما متدين است. ما مشهور به ديانت و اخلاق هستيم. از ظرفيت هاي ديني مي توانيم در پيشگيري استفاده كنيم.ما به دنبال طراحي شبكه هاي اجتماعي براي پيگيري خودجوش بحث پيشگيري در جامعه هستيم.در كنار تلاشي كه انجام مي شود، بايد به سامان رساندن قانون پيشگيري از وقوع جرم نيز در دستور كار قرار بگيرد.

حذف واسطه ها در ثبت املاك

وي با اشاره به ساماندهي نقل و انتقال املاك گفت: اخيرا قانوني تصويب شده كه براي حل مشكلات موجود در بحث خريد و فروش آپارتمان موثر است. بخشي از مشكلات به نحوه ثبت املاك بر مي گردد. برخي از مشكلات نيز به موضوع اطلاع رساني مربوط است. نحوه ثبت املاك كه به سازمان ثبت و كيفيت صدور اسناد رسمي بر مي گردد اصلاح شده است. هم اكنون مشغول نوشتن آئين نامه هاي اجرايي اين قانون هستيم كه بايد در در دولت تصويب شود.

آيت الله لاريجاني افزود: در قسمت ثبت تلاش براي استفاده از فناوري نوين صورت گرفته است. طرح كاداستر شهري طرح خوبي است كه در حال اجرا است.در اين طرح هر ملك داراي يك كد 24 رقمي است.همچنين پاسخ استعلام ها آن لاين شده است كه اين امر منجر به حذف واسطه ها شده است. اگر اين طرح به اتمام برسد بخش عمده مشكلات مرتفع مي شود.

ارائه مشاوره حقوقي با شماره 129

رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد، بحث اطلاع رساني در قوه قضائيه نياز به توسعه دارد. ما سعي كرديم از طريق مختلف اطلاع رساني كنيم . مردم مي توانند با مركز 129 تماس گرفته و از مشاوره حقوقي استفاده كنند. اگر مردم هنگام تنظيم قراردادها دقت كنند و از افراد مطلع كمك بگيرند مشكلات در اين حوزه كم مي شود. راهنمايي و مشاوره به مردم در قوه قضائيه رايگان است و قضات خوبي در اين مركز پرسش هاي تماس گيرندگان را پاسخ مي دهند. اين مركز يكي از عوامل نظارتي ما است و از اين طريق از ناراحتي مردم از بخش هاي قوه قضائيه مطلع مي شويم.

تعرفه هاي قضايي ثابت است

وي درباره تعيين تعرفه هاي قضايي به صورت متفاوت در برخي مجتمع هاي قضايي گفت: تعرفه هاي خدمات قضايي ثابت است و اگر تفاوتي در ميزان آن وجود داشته باشد اشتباه است. ما تاكيد كرده ايم با گشوده رويي با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگررفتاري نامناسب باشد تخلف است و درصورت گزارش پيگيري مي كنيم. تكريم ارباب رجوع براي ما يك وظيفه است. به روساي دادگستري هم اين موضوع تاكيده شده است. بايد به جايي برسيم كه همه از نوع برحورد كاركنان و قضات راضي باشند.

ساختمان هاي قضايي در شآن قوه قضائيه نيست

آيت الله لاريجاني درباره وضعيت ساختمان هاي مجتمع هاي قضايي نيز اظهار داشت: قبول دارم وضع ساختمان هاي دستگاه قضايي متناسب با شان قوه قضائيه نيست. اين وضعيت از قبل به ارث رسيده و به خاطر مشكلات بودجه است. دولت و مجلس طي سال هاي اخير كمك كرده اند. بايد از كمك هاي مقام معظم رهبري نيز تشكر كنم كه در جهت بهبود وضعيت در دستگاه قضايي راهنمايي هاي خوبي داشته اند. مشكلي كه امروزه در كثرت پرونده ها مطرح است مشكل مراجعه زياد به مجتمع هاي قضايي است. سعي كرديم با فناوري اطلاعات مراجعه را كم كنيم.

زنداني كردن افراد معسر شرعا خلاف است

وي درباره مشكل برخي افراد به خصوص محكومان مهريه در پذيرش اعسارشان و زنداني شدن آنها تاكيد كرد : اين موضوع مشكل قابل توجه اي در محاكم ما است. البته در اين خصوص محكومان كلاهبرداري موضوعي جدا مي باشند. ماده دو نحوه اجراي محكوميت هاي مالي روشن كرده است. افراد معسر را نمي توان در حبس داشته باشيم.اگر كسي محكوم شود و دستگاه قضايي و قاضي مالي از وي پيدا نكند اينجا به شخص مراجعه مي كنند او مي گويد ندارم. حالا اين فرد به حبس مي رود تا صحت ادعايش ثابت شود. براي نمونه بحث مهريه مطرح است كه اغلب افراد ميزان آن را بالا تعيين كرده كه براي خود و دستگاه قضا ايجاد مشكل مي كنند كه تا اثبات معسربودن وي امكان دارد در زندان بماند.

وي ادامه داد : اين موضوع را بررسي كردم و ديدم شرعا افرادي كه معلوم نيست معسر هستند نبايد به زندان بروند. فتاواي برخي مراجع هم اين است كه اين افراد را زندان نياندازيم. در قانون آمده است اگر شخص از پرداخت دين امتناع كرد بايد به زندان برود. اين درحالي است كه فرد توانايي پرداخت دين را داشته باشد. اين موضوع يك رويه در دستگاه قضا شده بود كه در جلسات مسوولان عالي قضايي ، همه را قانع كرديم كه به زندان افتادن فرد جزء مفاد اين قانون نيست. ممكن است فرد دو يا سه ماه براي اثبات معسر بودن به زندان بيافتد در حاليكه يك روز در زندان ماندن نيز خسارات زيادي به بار مي آورد. بعضا افرادي كه براي مهريه به زندان مي افتند افراد محترمي هستند. متاسفانه از اين موضوع برخي افراد به عنوان حربه استفاده مي كنند. برخي وكلا هم به خانم ها ياد مي دهند چطور طرح دادخواست كرده و مهريه بگيرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه كنند بار دستگاه قضاييه در اين موضوع كم مي شود.

كج سليقگي در برخي بازداشت ها

وي در پاسخ به پرسش درباره بازداشت غيرقانوني برخي متهمان نيز اظهار داشت : البته موضوع به اين غلظت نيست و مواردي اينچنيني كه رخ مي دهد تخلف قاضي است. ما بازداشت اينچنيني نداريم . برخي از بازداشت ها نيز مانند بازداشت آخر وقت هم از روي بد سليقگي رخ مي دهد. مطمئن هستم اين رويه كل دستگاه قضايي نيست.

آراي چند خطي را انكار نمي كنم

آيت الله لاريجاني با اشاره به اصل 166 و 167 قانون اساسي كه مي گويد آرا قضات بايد مستدل باشد گفت : نمي توانم انشاء راي هاي چند خطي را انكار كنم چون اطلاعي از تمام راي ها ندارم.البته در بحث قصاص، اعدام و پرونده هاي حقوقي ديدم حكم صادر شده اينگونه نيست. گاهي برخي قضات نيز به مواد قانوني به صورت گردشكار قبل از راي اشاره مي كنند. گاهي چهار و پنج خط كافي است. همچنين ممكن است تخلفي در دستگاهي با 13 ميليون پرونده رخ دهد.

اعمال ماده 18 باعث عدم قطعيت آرا مي شود

رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اعمال ماده 18 اشاره كرد و افزود: قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب داشتيم سال 81 اصلاحيه خورد. اعمال ماده 18 اين قانون قبل از من رويه شده بود. محكوم پرونده بعد از قطعيت حكم مدعي بود حكم خلاف شرع است و در اين ماده به نفع غير صحيح حقي براي همه محكومان در نظر گرفته شده است. اگر مشكلات موجود وجود نداشت پرونده ها را دوبار رسيدگي مي كرديم اما مراجعه هاي مكرر باعث عدم قطعيت آرا مي شود.در قانون مضنون اين است آراي دادگاه ها بعد از قطعيت بايد اعاده دادرسي شود مگر خلاف بينه شرع باشد كه در اين صورت رئيس قوه قضائيه اعمال ماده 18 مي كند. اين اعاده دادرسي در مسير خاص است. متاسفانه برخي وكلا به اين موضوع دامن مي زدند. ما تلاش مي كنيم دايره نظارت را توسعه بدهيم.

چهارشنبه|ا|31|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]