عمر 57 پرونده به مجلس هشتم قد نداد تحقيق و تفحص‌هاي ناتمام

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عمر 57 پرونده به مجلس هشتم قد نداد تحقيق و تفحص‌هاي ناتمام
مجلس شوراي اسلامي عالي‌ترين نهاد قانون‌گذاري و قوه ناظر بر عملكرد دستگاه‌هاست. مجلس كه مركب از نمايندگان منتخب مردم در خانه ملت است، هر گاه كه احساس كند در عملكرد مسوولان اشكالي وجود دارد يا در اداره امور كشور مشكلي وجود دارد مي‌تواند از ابزارهاي ويژه اي كه در اختيار دارد استفاده كند و مسوولان را به مسير درست باز گرداند. نمايندگان مردم در خانه ملت ابزارهاي گوناگوني را در اختيار دارند تا وظيفه نظارت خودشان را بر اجراي قانون اعمال كنند. نمايندگان مي‌توانند در صحن علني مجلس به مسوولان كشور به صورت كتبي يا شفاهي تذكر بدهند، از وزرا سوال بپرسند و آن سوالها را به راي بگذارند و پس از آنكه راي‌گيري كردند به وزير مربوطه كارت زرد بدهند و او را استيضاح كنند. نمايندگان مجلس مي‌توانند حتي رييس جمهور را به صحن علني بكشند و از او سوال كنند يا چنانچه قانع نشدند مي‌توانند رييس جمهور را استيضاح و بركنار كنند. اما اين تمام ماجرا نيست. گاهي شاهد اين هستيم كه مشكلات كشور در بخشهايي به اندازه‌اي گسترده شده كه نمي‌توان در قالب طرح سوال از وزير به بررسي آن پرداخت. در اين صورت نمايندگان مجلس ابزاري در اختيار دارند كه مي‌توانند در قالب تحقيق و تفحص به سراغ دستگاه مربوطه بروند و مسايل را به ريز بررسي كنند. حسن تحقيق و تفحص آن است كه اگر نمايندگان پس از شنيدن گزارش در صحن علني قانع نشدند و در قالب راي گيري مشخص شد كه نمايندگان از عملكرد دستگاه مربوطه راضي نيستند و تخلفات را تاييد مي‌كنند، آنگاه گزارش به قوه‌قضاييه فرستاده مي‌شود و پيگيري تخلفات از طريق دستگاه قضايي پيگيري مي‌شود. اما امروزه نيازمند آن هستيم كه بدانيم مجلس شوراي اسلامي تا چه اندازه به تعهدات خود پايبند بوده و چقدر توانسته از توان تحقيق و تفحص خود براي جلوگيري از تخلفات استفاده كند. اكنون دوره هشتم مجلس روزهاي پاياني خود را پشت سرمي‌گذارد و با بررسي عملكرد مجلس متوجه مي‌شويم كه 57 مورد تحقيق و تفحص در اين دوره از مجلس رقم خورده است. اما جالب اينجاست كه تنها 22 مورد آنها هنوز جاري است و بقيه موارد پس از قرائت در صحن علني مختومه شده‌اند.

اگر بدانيم كه بابت هر تحقيق و تفحص چه تواني از مجلس گرفته مي‌شود و چه ميزان هزينه بابت آن صرف مي‌شود، آنگاه تاسف مي‌خوريم كه چرا بايد اين توان مجلس به اين سادگي ناديده گرفته شود. تاسف آورتر اين است كه بر اساس قانون مجلس، طرح‌ها، لوايح و تحقيق و تفحصهايي كه در يك دوره از مجلس به نتيجه نرسيده است، در هر مقطعي كه باشد در دوره بعد قابل پيگيري نيست مگر آنكه نمايندگان دوره بعد بر آن اصرار داشته باشند و بخواهند آنرا ادامه دهند كه تاكنون از اين موارد كمتر شاهد بوده‌ايم. بنابراين احتمال دارد 22 تحقيق و تفحص باقيمانده از مجلس هشتم، در مجلس نهم به فراموشي سپرده شود.

در اين رابطه يك عضو هيات رييسه مجلس هشتم از دادن مهلت زماني به كميسيون‌هاي مجلس خبر داد و گفت: اين مهلت زماني براي آن است كه هيات‌هاي تحقيق و تفحص گزارش‌هاي خود را نهايي كنند.

محمد دهقان با تاكيد بر اينكه تعدادي از تحقيق و تفحص‌ها به دليل ضعيف بودن هيات‌ها، همكاري نكردن دولت يا محدوديت زماني به نتيجه نرسيده‌اند گفت: اين تحقيق و تفحصها فرصت قرائت در صحن علني را نخواهند يافت. وي با تاكيد بر اينكه در صورت پايان عمر مجلس هشتم، موضوع طرح‌ها و لوايح مطرح شده در مجلس هشتم منتفي است افزود: در صورتي كه دولت يا نمايندگان مجلس نهم درخواست جديدي براي بررسي اين طرح‌ها و لوايح ارائه كنند، دوباره به جريان مي‌افتد.

نماينده چناران و طرقبه در خصوص فايده داشتن يا نداشتن تحقيق و تفحص‌ها گفت: تحقيق و تفحص‌ براي پيگرد قضايي صورت نمي‌گيرد بلكه در راستاي روشن كردن افكار عمومي است اما برخي مشكلات اجازه نمي‌دهد مجلس از اين ابزار نظارتي خود به بهترين نحو استفاده كند. وي با اشاره به مهلت هيات رييسه مجلس هشتم به كميسيون‌ها براي نهايي كردن گزارش مربوط به تحقيق و تفحص‌ها گفت: متأسفانه تعداد كمي از اين كميسيونها توانستند گزارش نهايي خود را به هيات رييسه ارايه كنند.

قانون در مورد تحقيق و تفحص چه مي‌گويد

اصل 76 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اين حق را مي‌دهد كه در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند. از سوي ديگر ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم اين اجازه را مي‌دهد كه هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به‌صورت كتبي به هيات‌ رييسه مجلس تسليم كرده و هيات‏ رييسه ظرف 48 ساعت آن‌را به كميسيون تخصصى مربوطه جهت رسيدگى ارجاع مي‌كند. ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس نيز مهلت انجام تحقيق و تفحص را 6 ماه اعلام كرده و زمان آغاز بررسي‌هاي هيات‌هاي تحقيق و تفحص را از زمان تاريخ صدور ابلاغ اعضاي هيات توسط رييس مجلس اعلام مي‌كند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه قانون دست نمايندگان را براي تحقيق و تفحص به طور كامل باز گذاشته است. اگر چه نمايندگان مجلس همواره در حوزه‌هاي مختلف از حق قانوني تحقيق و تفحص استفاده كرده و با اين ابزار سعي كرده اند بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف نظارت داشته باشد اما نبود سازوكارهاي مناسب براي پشتيباني كارشناسي از نتيجه تحقيق و تفحصها و اينكه در مراجع اداري و قضايي پيگيري مناسبي نشده، باعث مي‌شود تا از تحقيق و تفحصها نتيجه لازم به دست نيايد.

چرا تحقيق و تفحص

شايد لازم باشد به اين مهم بپردازيم كه چرا اين همه تحقيق و تفحص صورت مي‌گيرد. اولين چيزي كه در اين مورد به ذهن هر پرسشگري خطور مي‌كند اين است كه تخلفي وجود دارد و اين تخلف به اندازه‌اي است كه مجلس را وادار به تحقيق و تفحص كرده است. با نگاهي به عملكرد دولت، مشاهده مي‌كنيم كه بارها تذكرات متعددي به دولت داده شده و از دولتهاي نهم و دهم به عنوان قانون گريزترين دولتها ياد شده است. در اين راستا مي‌توان به ابلاغ دهها مورد قوانين از سوي رييس مجلس به دولت، اجراي سليقه اي قوانين از جمله هدفمندي يارانه‌ها، ارايه دير هنگام لايحه بودجه كه باعث پرداخت تنخواه به دولت در دو سال متمادي شده است، بحث حضور جريان انحرافي در بسياري از بنگاههاي اقتصادي و موارد بسيار ديگر اشاره كرد. به نوعي كه چندي پيش رئيس مجلس با روانه كردن 40 نامه براي رييس جمهور، مغايرت 40 مصوبه دولت با قوانين كشور را متذكر شده بود. از سوي ديگر بازنگري در روند مصوبات خلاف قانون دولت نشان از بي‌سابقه بودن تعداد اين گونه مصوبات غيرقانوني در دولت‌هاي نهم و دهم دارد.

در اين رابطه محمدرضا خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه يكي از اعضاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجلس است اعتقاد دارد دولت نهم و دهم بيش از تمامي دولت‌هاي ديگر مصوبات غيرقانوني داشته و گواه اين گفته خود را وجود 286 مصوبه خلاف قانون دولت در طول عمر مجلس هشتم مي‌داند. وي با بيان اينكه دولت نهم و دهم بيش از تمامي دولت‌هاي ديگر در سي و سه سال اخير، مصوباتي مغاير با قانون داشته است، افزود: مجلس هشتم تا پايان سال گذشته 260 مصوبه خلاف قانون دولت را اعلام كرده و اين در حالي است كه تعداد مصوبات خلاف قانون دولت بسيار بيشتر از اين تعداد بوده و مجلس در مواردي كه حقي از كسي ضايع نشده، چشم پوشي كرده است.

نماينده كاشمر و بردسكن با بيان اينكه در هيچيك از دولت‌هاي پيشين با اين ميزان مغايرت مصوبات دولت با قانون روبرو نبوده‌ايم گفت: حتي خود مسوولان دولتي نيز در جلسات غير دولتي با بيان اين جمله كه اين دولت قانونگرا‌ترين دولت است مي‌خندند.

علت طولاني شدن برخي تحقيق و تفحص‌ها

شايد يكي از دلايل به ثمر نرسيدن تحقيق و تفحصها و اينكه امروزه گزارش 22 مورد در صحن علني قرائت نشده است طولاني شدن مدت تحقيق و تفحص‌ها باشد. اما لازم است به اين پاسخ داده شود كه چرا اين پروسه طولاني مي‌شود.

علي اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق در اين باره مي‌گويد: معمولا تحقيق و تفحص‌ها بايد شامل موارد جزيي و محدود باشند اما به عنوان مثال بحث قاچاق كالا كه در مورد آن تحقيق وتفحص هم صورت گرفت، بحث بسيار گسترده اي است كه مربوط به عملكرد بيش از20 دستگاه اجرايي است. بنابر اين يكي از گزينه‌هايي كه زمان تحقيق و تفحص را طولاني مي‌كند، گستردگي موضوع است.

وي با تاكيد بر اينكه سازوكارهاي تحقيق و تفحص در مجلس خيلي روشن نيست گفت: مشكل ديگر اين است كه هيچ تجربه اي در مورد تحقيق و تفحصها در اختيار مجلس قرار نمي‌گيرد و با اتكا به تجربه و دانش شخصي نمايندگان همان دوره كار را پيش مي‌بريم.

عضو كميسيون عمران با ابراز تاسف از اينكه سازوكارهاي اداري براي جذب كارشناسان و تيمي كه قرار است روي تحقيق و تفحص‌ها كار كنند، چندان روان نيست گفت: اين نيز عاملي براي طولاني شدن كار و عدم امكان استفاده موثر از فرصت قانوني است كه در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرار دارد.

وي نبود سازوكار مشخص براي تحقيق و تفحص آن هم بعد از 8 دوره مجلس را ضعف دانست و گفت: براي حل مشكلات تحقيق و تفحص بايد يك روش مشخص داشته باشيم تا بتوانيم به سرعت تحقيق و تفحص را انجام بدهيم و به جمع بندي نهايي برسيم. اوليا تاكيد كرد: متاسفانه تا هيات تحقيق و تفحص خودش را آماده كند، هم فكري‌ها انجام و تيم تشكيل شود، زمان زيادي از دست مي‌رود.

وي يكي ديگر از مشكلات تحقيق و تفحص‌ها را بي تفاوتي اعضاي هيات تحقيق و تفحص به اهميت موضوع عنوان كرد و گفت: متاسفانه در اغلب تحقيق و تفحصها تعداد زيادي از نمايندگان ثبت نام مي‌كنند اما در عمل تعداد نمايندگاني كه وقت مي‌گذارند و تحقيق مي‌كنند، حدود4 تا 5 نفر مي‌شود.

راهكار جلوگيري از هدر رفتن وقت و هزينه مجلس

تاكنون به اين مهم پرداختيم كه تحقيق و تفحصها مشكل دارد اما بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا راهكاري براي جلوگيري از اين مشكلات وجود دارد؟

در اين باره محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس هشتم گفت: يكي از بحث‌هايي كه با دوستان هيات رئيسه دوره بعد دارم، همين است كه مجلس بايد در تحقيق و تفحص‌ها تجديد نظر كند و روش‌هاي مشخص و موثري براي آن پيش بيني كند تا مجلس بتواند از اين ابزار قانوني خودش به بهترين وضع ممكن استفاده كند تا بتواند تسلط خودش را بر امور جاري كشور نشان دهد. وي درباره مسأله تخلفات قانوني و اشكالاتي كه در عملكرد دولت وجود دارد گفت: اين بحث‌ها هميشگي است، اما متاسفانه دولت نهم و دهم در خودداري از اجراي برخي قوانين ركورد بالايي دارد. نماينده تهران در خصوص اقدام عملي مجلس در واكنش به اجرا نكردن قوانين گفت: يا دولت را وادار مي‌كنيم تا قانون‌شكني نكند يا در نهايت برخورد به حذف حقوقي مي‌رسد.

باهنر با تاكيد بر اينكه حذف حقوقي در مجلس را با سوال، تذكر، تحقيق و استيضاح دنبال مي‌كنيم گفت: اينكه با اولين تخلف يك وزير بايد استيضاح شود، قبول نداريم و فكر مي‌كنيم يك وزير مي‌تواند دو يا سه تخلف بكند و اين در پرونده اش به ثبت مي‌رسد، اما در مجلس هشتم بود كه گفته شد هر سوالي كه از وزير در مجلس مي‌شود، بعد از پاسخ وزير راي گيري مي‌كنيم، اگر مجلس عليه وزير راي داد، يك كارت زرد براي وزير ثبت مي‌شود و اگر پاسخ سه سوال غير قابل قبول باشد، تبديل به يك فرايند استيضاح خواهد شد.

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]