واكنش‌ها در مورد نامه رئيس جمهور به هاشمي شاهرودي احمدي نژاد در مقام تفسير قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: واكنش‌ها در مورد نامه رئيس جمهور به هاشمي شاهرودي احمدي نژاد در مقام تفسير قانون اساسي
گروه سياسي _ مهدي عباسي: داستان اختلافات مجلس هشتم و دولت دهم وارد مرحله حساسي شده است. ديگر جلسه سران قوا براي حل داخلي اختلافات هم جوابگو نيست و نامه نگاري‌ها و شكايت نويسي‌ها به صورت علني و با انتشار كامل در رسانه ها، از سوي هر دوطرف پيگيري مي‌شود. احمدي نژاد در تازه ترين اقدام، تنها 24 ساعت پس از ارسال شكايت هاي مجلس از دولت به قوه قضاييه، به هاشمي شاهرودي نامه نوشت و از مصوبه نمايندگان در خصوص نظارت بر عملكرد خودشان شديدا انتقاد كرد و آنرا خلاف قانون اساسي دانست تا بدين ترتيب تقابل از نوع نامه جواب نامه شكل بگيرد.

البته احمدي نژاد اين روزها، صراحت كلامش را بيشتر كرده تا در مقابل علي لاريجاني كه نظارت مجلس را جدي تر دنبال مي‌كند، شاهد يك دوئل سياسي بين سران دو قوه باشيم.

دوئلي كه با نامه علي لاريجاني به مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از اجراي فاز دوم يارانه ها، به صورت جدي علني شد. نامه‌اي كه به شوراي عالي حل اختلاف قوا ارسال شد و به نظر مي‌رسد نظر لاريجاني براي جلوگيري از اجراي فاز دوم تامين شده است؛ اگرچه دولت همچنان بر اجراي فاز دوم اصرار مي‌ورزد . اصراري كه به قول كارشناسان براي توجيه موج گراني هاي موجود است و دولت به دنبال ساختن توجيه براي اين تورم غير قابل تحمل است.اما حاشيه سازي هاي دولت ابتدا با انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي دوباره شروع شد تا صداي نمايندگان به يكباره بلند شود و با سرعت، استيضاح وزير كار در دستور قرار بگيرد .در بين خبرها نيز ناگهان خبر ارسال نامه احمدي نژاد به هاشمي شاهرودي به صورت غير رسمي منتشر شد تا درخواست رييس جمهور براي پا در مياني شاهرودي در روزنامه ها بازتاب داشته باشد . نامه اي كه 24 ساعت بعد توسط رييس دفتر هاشمي شاهرودي تكذيب شد.بالاخره با پا درمياني حداد عادل و قول شرف مرتضوي براي نرفتن به سر كار، استيضاح را از دستور كار مجلس خارج كرد. اگرچه روز گذشته باز خبري از انتصابات جديد مرتضوي در سمت رياست سازمان تامين اجتماعي، موج جديدي از اعتراضات را پديد آورد و حتي نادران اولتيماتوم جديد براي استعفاي مرتضوي تعيين كرد. اختلافات به اينجا ختم نشد و بخشنامه جديد احمدي نژاد، بازتاب زيادي در مجلس پيدا كرد. در متن دستور احمدي نژاد آمده بود : نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي‌گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي‌تواند مناط عمل باشد. اما علي لاريجاني يك روز پس از دستور رئيس جمهور در جريان ديدار با معلمان نمونه كشور با بيان گلايه‌هاي خود گفت كه رييس جمهور بخشنامه‌اي صادر كرده‌اند كه لزومي نداشت، چراكه تلاطمي در جامعه ايجاد مي‌كند كه بلاوجه است.واكنش ها فقط به رييس مجلس بسنده نشد و نمايندگان نيز نسبت به اين بخشنامه اعتراض شديدي كردند.تا اينكه يكشنبه، نمايندگان سه شكايت از دولت را به قوه قضاييه فرستادند. برداشت شبانه از بانك‌ها، واگذاري شركت‌هاي دولتي و تخلفات قانوني در اجراي هدفمندي يارانه‌ها مواردي است كه قوه مقننه براي ثمربخش شدن گله‌شان به قوه‌قضاييه متوسل شدند.اما اين بار هم احمدي نژاد اجازه نداد اقدام دولت بي‌پاسخ بماند و 24 ساعت پس از تصويب شكايت از دولت، نامه اي به هاشمي شاهرودي نوشت و اعتراضش به «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان»را رسما اعلام كرد تا بدين ترتيب رودررويي دولت و مجلس، از حرف به شكايت و نامه‌نگاري‌هاي رسمي تبديل شود.فارغ از بررسي حقوقي اين اقدامات، آنچه بيش از هر چيز نمايان است، خبرسازي هاي دولت در سال پاياني فعاليتش است. انتخابات رياست جمهوري، سال آينده برگزار مي‌شود و شايد دولت به دنبال موج سازي براي انحراف افكار عمومي از مشكلات شديد اقتصادي است . مشكلاتي كه با زندگي روزمره مردم گره خورده و نمي‌توان با آمار و يا گزارش، تورم را پايين آورد . تورمي كه دولت نيز به نداشتن برنامه براي كنترل آن اعتراف كرده است.در اين ميان اما دولت به دفاع از اقدام خود در سايت رسمي‌اش پرداخته است. دبير هيئت نظارت بر قانون اساسي در گفتگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت گفت: طبق اصول قانون اساسي، رئيس مجلس اختياري درلغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون نداردمحمد علي حجاري دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي، در خصوص اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي در لغو مصوبات دولت تصريح كرد: اصل 85 و138 قانون اساسي دلالتي براي وجود اختيار براي رياست مجلس مبني بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد بلكه ضمانت اجراي تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفا تا اين حد دانسته شده كه رئيس مجلس اين موارد را با ذكر دليل جهت تجديد نظر براي هيئت وزيران بفرستد.حجازي افزود: ضمانت اجراي ذكر شده در اصول 85 و 138 قانون اساسي به خوبي دلالت دارد كه اقدام رئيس مجلس صرفا جنبه اطلاعي دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب كننده يعني هيئت وزيران است.دبير هيئت نظارت بر قانون اساسي با اشاره به اينكه به موجب اصول 85 و138 قانون اساسي به رئيس مجلس اختيار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاكيد كرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسي است ورئيس جمهور مي‌تواند به موجب اصل 113 و121 قانون اساسي از اقدامات خلاف قانون اساسي در قوه مجريه جلوگيري كند.وي افزود:اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اينكه مداخله قوه مقننه در تصميمات واقدامات قوه مجريه مي‌باشد مغاير با اصل قانون اساسي و اصل تفكيك قواست .هيات نظارت بر قانون اساسي كه در دولت سيدمحمد خاتمي تشكيل شده بود، پس از روي كارآمدن محمود احمدي‌نژاد توسط او منحل شد اما حال پس از 7 سال از انحلال اين هيات، احمدي‌نژاد دوباره آن را ايجاد كرده تا بر قانون اساسي نظارت كند. هر چند كه برخي نسبت به ماهيت و زمان تشكيل آن ترديدهايي دارند.

واكنش صاحبنظران به نامه احمدي‌نژاد

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با ابراز تاسف از اقدام رئيس‌جمهور در نامه به آيت‌الله شاهرودي با بيان اينكه دستور كار هيئت حل اختلاف قوا را رهبري تعيين مي‌كنند، گفت: بهتر است آقاي احمدي‌نژاد به جاي پافشاري در راي كه معناي بدي دارد، تسليم قانون اساسي باشد و دست از لجاجت بردارد. رئيس‌جمهور به هيچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخيص مغايرت با قانون اساسي قرار دهد.

احمد توكلي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: باعث تعجب و تاسف بسيار است كه آقاي رئيس‌جمهور به رغم وجود دلايل آشكار همچنان بر نظر غير قانوني خود اصرار دارد و از حدود رئيس‌جمهور پا را فراتر مي‌گذارد.وي افزود: اينكه قانون نظارت بر نمايندگان خوب است يا بد و وافي به مقصود براي مهار تخلفات احتمالي نمايندگان است يا نه؟ يك موضوع است، اينكه رئيس‌جمهور به خود حق دهد درباره يك قانون كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است قضاوت كند امر ديگري است.رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: طبق اصل 91 قانون اساسي، شوراي نگهبان متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان با سابقه به منظور پاسداري احكام اسلام و قانون اساسي و تطبيق مقررات مجلس با آن تشكيل شده است. اصل 94 قانون اساسي مجلس را ملزم مي‌كند كه همه مصوبات را به شوراي نگهبان بفرستد و اگر شوراي نگهبان عدم مغايرت قوانين مجلس با احكام اسلام و اصول قانون اساسي را اعلام كرد، مصوبه مجلس قانون تلقي مي‌شود.توكلي يادآور شد: اصل 96 قانون اساسي هم نحوه تطبيق مصوبات مجلس را كه حق انحصاري شوراي نگهبان است مشخص مي‌كند. بنابراين رئيس‌جمهور به هيچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي قرار دهد.وي گفت: از چند جهت ديگر نامه رئيس‌جمهور اهميت دارد. حدود 2-3 سال قبل آقاي احمدي‌نژاد درباره يك مصوبه مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود نامه‌اي به اين شورا نوشت و موضعي مشابه گرفت و مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسي قلمداد كرد. دبير شوراي نگهبان نيز رسما در نامه‌اي كه در رسانه‌ها منتشر شد به ايشان ابلاغ كرد كه حق چنين كاري را ندارد.توكلي گفت: همچنين در دي ماه 1389 آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري حدود 10-12 مورد از اصول قانون اساسي را مستند قرار داد و مدعي شد كه حقوق قانوني رئيس‌جمهور در برابر قواي ديگر مخصوصا مجلس، چيزي بالاتر از آن است كه در 30 و چند سال گذشته روساي جمهور در اختيار داشتند.وي ادامه داد: رهبري نيز نامه آقاي احمدي‌نژاد را به شوراي نگهبان ارجاع و دستور دادند هيئتي متشكل از چند نماينده با معرفي رئيس مجلس، چند نماينده دولتي با معرفي رئيس‌جمهور و چند نفر از شوراي نگهبان و همچنين چند استاد دانشگاه تشكيل شود و به ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رسيدگي كنند. از همان تاريخ اين هيات تشكيل شد كه علاوه بر بنده‌، آقايان ابوترابي، دهقان و باهنر در آن شركت كرديم از شوراي نگهبان هم آقايان آيت‌الله جنتي، كدخدايي و عليزاده و از سوي دولت نيز دكتر الهام، دكتر عزيزي ، خانم بداغي و ميرتاج‌الديني معرفي شدند كه البته آقاي الهام اصلا در جلسات شركت نكرد و دكتر عزيزي هم 2-3 جلسه شركت كرد و تنها خانم بداغي و ميرتاج‌الديني در جلسات حضور داشتند.

توكلي گفت: دكتر افتخار جهرمي، دكتر مهرپور و دكتر مدني اعضاي سابق شوراي نگهبان نيز اساتيدي بودند كه در اين جلسات شركت داشتند. از دفتر مقام معظم رهبري نيز دو، سه نفر در اين جلسات شركت كردند. 16 جلسه دو تا 4 ساعته در طول چندين ماه تشكيل شد و تمامي دعاوي رئيس‌جمهور مورد بررسي قرار گرفت و تقريبا همه آنها رد شد. در انتها آيت‌الله جنتي طي نامه‌اي رسمي به رهبر نتيجه را اعلام كردند كه تقريبا در يك مورد حق به دولت داده بود و بقيه دعاوي را رد كرد. در ضمن آيت‌الله جنتي از هيئت مجلس و دولت درخواست كرد جمع‌بندي خود را به رهبري تقديم كنند و رهبري نيز ظاهرا اين جمع‌بندي را پذيرفتند.

وي ادامه داد: اما پس از مدتي‌گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است. آقاي احمدي‌نژاد در نامه‌اي سرگشاده و تلخ همان دعاوي را در رسانه‌ها مطرح كرد كه ما 4 نفر كه از سوي مجلس در جلسات شركت مي‌كرديم به ناچار پاسخ به اين نامه را در رسانه‌ها منتشر كرديم.توكلي تاكيد كرد: بهتر است آقاي احمدي‌نژاد به جاي پافشاري در راي كه معناي بدي دارد، تسليم قانون اساسي باشد وقتي كه به رهبري مراجعه مي‌كند و سازوكار مورد تاييد رهبري نتيجه را تاييد مي كند دست از لجاجت بردارد.وي يادآور شد: نكته ديگري اين است كه هيئتي كه آيت‌الله شاهرودي به حكم رهبر انقلاب براي مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشكيل داده‌، شان مشورتي دارد و اين موضوع به صراحت در حكم رهبري آمده و قواي سه گانه اختلاف خود را بايد نزد مقام معظم رهبري مطرح كنند و اگر ايشان خواستند از نظر مشورتي هيات حل اختلاف قوا بهره‌مند خواهند شد.توكلي تاكيد كرد: دستور كار هيئت حل اختلاف قوا را رهبري تعيين مي‌كنند.عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم نهم در واكنش به نامه احمدي‌نژاد به هاشمي شاهرودي گفت: اين طرح در راستاي اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري براي نظارت دروني بر نمايندگان مجلس تصويب شد.محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طرح نظارت بر نمايندگان منطبق با قانون اساسي و براساس فرمايشات رهبري مبني بر لزوم نظارت دروني مجلس بر نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد.نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: رئيس‌جمهور اين تلقي غلط خود در خصوص مغايرت مصوبه مجلس با قانون را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالي كه وظيفه اين هيات بررسي اختلافات قوا است نه بررسي مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسي.وي افزود: شوراي نگهبان وظيفه تطبيق مصوبه مجلس درخصوص مجلس بر نمايندگان را با قانون اساسي و شرع اسلام دارد و از نظر قانوني بررسي اين موضوع ربطي به رئيس‌جمهور ندارد.عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن انتقاد از نامه رئيس‌جمهور به رئيس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تاكيد كرد: احمدي‌نژاد نبايد به جاي شوراي نگهبان تصميم‌گيري كند.سيد سلمان ذاكر در گفت وگو با مهر گفت: مگر رئيس‌جمهور جاي آقاي جنتي است كه درباره اين طرح اعلام نظر كرده است، اين شوراي نگهبان است كه تصميم‌ نهايي را درباره طرح نظارت بر نمايندگان اعلام مي‌كند.وي با بيان اين كه نبايد به جاي شوراي نگهبان اعلام نظر كرد، گفت: نمي‌دانم علت ارسال اين نامه چه بوده است، چرا كه طرح نظارت بر نمايندگان به صلاح دولت است و نبايد با ارسال اين نامه‌ها حاشيه ايجاد شود.اين نماينده مجلس ادامه داد: ارسال چنين نامه‌هايي فقط منجر به ترمز كارآمدي نظام و مجلس مي‌شود و بنده از مسوولان مي‌خواهم با مسائل حاشيه‌اي از پيگيري مشكلات مردم عبور نكنند.وي تاكيد كرد: ارسال اين نامه در حال حاضر فرار از مشكلات مردم تلقي مي‌شود.

متن كامل نامه احمدي نژاد به هاشمي شاهرودي

احمدي‌نژاد در نامه‌اي خطاب به رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا گفت: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان به جهات متعدد مغاير قانون اساسي است.

متن كامل اين نامه خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوابه شرح زير است:ضمن ارسال يك نسخه مصوبه مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان “قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان” واصله به شماره 474.4985 مورخ 91.2.9 و صرف نظر از ميزان كارآمدي و يا ساير وجوه مصوبه مذكور به استحضار مي‌رساند تبصره 1 ماده 9 كه تشخيص مصاديق اصل 86 قانون را به عهده هياتي از نمايندگان مجلس قرار داده است آشكارا مخالف اصول متعدد قانون اساسي است چرا كه طبق قواعد شناخته شده اگر نماينده‌اي در اظهارنظر خود حقوق ديگران را نقض كند و يا مرتكب توهين يا تهمت يا افترا شود اين امر قابل رسيدگي در مرجع قضايي است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختيار انحصاري رسيدگي به اظهارنظرها به هيئتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمانت اجرا نيز تعيين شده است و هر مرجع قضايي كه بدون رعايت ترتيب اين ماده رسيدگي نمايد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معرفي شده است. اين تمهيد به جهات متعددي با قانون اساسي مغاير است: اولاً به سبب تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان مردم و ايجاد امتياز براي ايشان مغاير بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي و نظريه تفسيري شماره 80.21.3036 مورخ 1380.10.20 شوراي نگهبان مي‌باشد.ثانياً به سبب تكليف مرجع قضايي به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيات مذكور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضي و مرجعيت دادگستري به رسيدگي به تظلمات و شكايات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صريح قسمت اخير اصل 34 قانون اساسي هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. شايان ذكر است در مورد وكلاي دادگستري يا اطباء نيز رسيدگي انتظامي مانع رسيدگي در مرجع قضايي نمي‌باشد، لذا وضع چنين قاعده‌اي با ساير قوانين و مقررات ناظر بر مراجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي نيز هماهنگي ندارد.به عبارت ديگر با وضع اين ماده و تبعيض‌هاي آن، درجه اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي به رسيدگي در هيات مذكور در قانون پذيرفته شده است و از اين جهت نيز با بند 1 نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه مستظهر به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي است مغاير است .ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد لذا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي اعمال حق آزادي خود در اظهار نظر و راي نمي‌توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانكه به درستي در بند 3 نظريه شوراي نگهبان و نظر مبارك امام خميني(ره) نيز بر پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسيدگي در قوه قضاييه تاكيد شده است.روشن است كه وابسته نمودن اين امر به رسيدگي در هياتي از نمايندگان مجلس كه فاقد شرايط قاضي و داور اسلامي بوده و مظنه خروج از بي‌طرفي نيز ممكن به نظر مي‌رسد خلاف اصول مذكور است. علاوه بر اين اعطاي اختيار تعيين مصاديق به هيات مذكور در اين قانون در ماهيت امر منجر به تشخيص عنوان مجرمانه و غيرمجرمانه مي‌گردد و تعيين جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي و بوسيله قانون ممكن است و لذا واگذاري اختيار مذكور، اختيار اصل قانونگذاري به چند نفر از نمايندگان مجلس به جاي مجلس شوراي اسلامي و مغاير اصل 85 قانون اساسي است، خواهشمند است رسيدگي لازم معمول فرماييد.

سه|ا|شنبه|ا|19|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]