سوءبرداشت از يك رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سوءبرداشت از يك رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اجتماع > نهادها - در تاريخ 87.11.13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري رايي را به شماره دادنامه 799 صادر كرد كه باعث سوءبرداشت‌هاي مختلفي شد به طوري كه حتي ديوان محاسبات كشور نيز با استناد غلط به آن مرتكب اشتباهي شد كه سريعا نسبت به اصلاح آن اقدام كرد.

لكن همچنان اين راي كه غالبا بدون مطالعه دقيق، منشأ صدور آرايي توسط برخي شعب ديوان مي‌شود، مشكلاتي را براي ايثارگران ايجاد مي‌كند. اما واقعيت و سابقه صدور چنين رايي چيست؟ قبل از تجميع نهادهاي ايثارگري بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي حسب قانون مشمول تبصره يك قانون حالت اشتغال قرار داشت.

بنا به سياست‌هاي مديريت آن بنياد و بنا به درخواست برخي كاركنان جانباز دستورالعملي در مورخ81.7.1 ابلاغ شد تا كاركنان جانبازي كه مايل باشند بتوانند به عنوان جانباز حالت اشتغال از مزاياي تبصره6 قانون حالت اشتغال استفاده كنند. لذا تعدادي از كاركنان جانباز بنياد مستضعفان و جانبازان به‌رغم مغايرت با قانون و بنا به دستور مديريت، مشمول تبصره6 قانون حالت اشتغال شدند.

پس از تجميع نهادهاي ايثارگري در بنياد شهيد و امور ايثارگران، بخشي از جانبازان به دليل مغايرت اين اقدام با قانون، به كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايت جانبازان مراجعه و با طرح شكايت خواهان اعاده به خدمت و اعمال تبصره يك قانون حالت اشتغال درباره خود شدند كه اين اقدام توسط كميسيون ماده16 عملي شد.

تعدادي از جانبازان به خدمت اعاده و برخي با ممانعت مديريت وقت بنياد شهيد و امور ايثارگران مواجه شدند كه اين اقدام آغاز تخلفي در قانون حالت اشتغال شد بدين‌معني كه اين افراد حسب رأي كميسيون ماده16 مشمول تبصره يك قانون شده و حقوق آنان برقرار شد و به دليل اينكه قبل از آن توسط بنياد تبصره6 شده بودند و حقوق تبصره6 را دريافت مي‌كردند، به طور همزمان مشمول تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال شدند. اين اقدام خلاف قانون بود لذا توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران ايلام با عنايت به نامه ذي‌حساب ديوان محاسبات به مرجع قضايي ارجاع و از جانبازان شاغل شكايت شد.

در حالي كه در حكم كميسيون ماده16 به اعاده به خدمت و اجراي تبصره يك اشاره شده بود تا مغايرت با قانون نداشته باشد لكن اقدام مديريت وقت بنياد مبني بر ممانعت از اعاده به خدمت‌ اين مشكل قانوني را ايجاد كرد، اما دادگاه بدوي و تجديدنظر ايلام با اطلاع از رأي كميسيون ماده16 شكايت بنياد را غيرثابت و مردود تشخيص و صحت ادعاي جانبازان را تاييد كرد.
نكته قابل تأمل در شكايت بنياد ايلام ارسال نامه84.11.15 ديوان محاسبات كشور به عنوان مستند تقاضاي صدور حكم درباره ممنوعيت دريافت دوحقوق بود، در حالي كه اين نظريه در تاريخ86.4.30 با ارسال نامه ديوان محاسبات كشور به رياست وقت بنياد شهيد اصلاح شده بود.

همزمان با طرح شكايت توسط بنياد ايلام، جانبازان با مراجعه به ديوان عدالت اداري از اقدام بنياد شكايت كردند. شعبه23 ديوان عدالت اداري دو رأي متناقض صادر كرد و اين دو رأي منشا‌ء صدور رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره 799 شد.
نكاتي كه در آراي شعبه23 و رأي هيات عمومي قابل بررسي است و بي‌توجهي و عدم دقت مي‌تواند حقوق بسياري از جانبازان را تضييع كند به شرح زير است:

الف- شعبه23 ديوان در يكي از آرا به دادنامه شماره 1779 چنين رأي صادر كرده است: با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شكايت و اسناد ابزاري و با توجه به اينكه پرداخت حقوق شاكي به اقتضاي رأي كميسيون ماده16 بوده و رأي مذكور از سوي هيچ مرجع قانوني نقض نگرديده است لذا رأي به ورود شكايت صادر مي‌گردد.

ب- اين شعبه در رأي ديگري به دادنامه شماره 1365 پس از توضيحاتي در ادامه رأي چنين آورده است: عليهذا با توجه به تصوير نامه مورخ 84.11.15 معاون محترم حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور دريافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون مي‌باشد و لذا حكم بر رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. با عنايت به اينكه رأي دادنامه شماره 1779 مؤخر بر رأي دادنامه شماره 1365 صادر شده، شايد مفيد اين مطلب باشد كه شعبه23 در رأي دوم خطاي رأي قبلي را اصلاح نموده است.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان شاكي با اعلام تعارض آراي صادره از شعبه23 خواهان رأي وحدت رويه از ديوان مي‌شود. هيات عمومي ديوان با تاييد تعارض، دادنامه شماره 1365 شعبه23 مبني بر رد شكايت جانبازان را صحيح و موافق قانون مي‌داند.
د- مستند به دادنامه شماره 799 هيات عمومي ديوان، آراي متعددي توسط شعب ديوان صادر و حقوق تعدادي از جانبازان توسط بنياد قطع شد.

ادامه اين روند مشكلات بسياري را ايجاد كرد تا با مراجعه جانبازان به رياست وقت ديوان عدالت اداري، ايشان طي نامه‌اي به رياست بنياد شهيد اعلام كرد: رأي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 799 ناظر به ممنوعيت پرداخت دو حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره يك و تبصره6 به صورت توأم و همزمان بوده و دلالتي بر منع پرداخت دوحقوق با منشأ ايثارگري و استخدامي ندارد و در ادامه مي‌افزايد: مضافا بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر تبصره يك قانون حالت اشتغال موظف به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي به عنوان تبصره يك مي‌باشد. پس از وصول نامه، رياست وقت بنياد شهيد دستور دادند بر همين مبنا اقدام شود.

هـ- با مرور قوانين آيين دادرسي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا در دعوايي كه موضوع، اصحاب پرونده و سبب واحد باشد و قبلا براي آن حكم قطعي صادر شده باشد، صدور مجدد حكم چه معنايي دارد؟

و- با مطالعه دقيق نامه رياست وقت ديوان عدالت اداري به برداشت دقيق ايشان با عنايت به نكات زير مي‌توان پي برد:
1- مستند بنياد شهيد و امور ايثارگران براي صدور رأي محكوميت جانبازان نامه مورخ84.11.15 ديوان محاسبات است كه به ديوان عدالت ارسال شده است. اين در حالي است كه ديوان محاسبات كشور طي نامه 86.4.30 نامه قبلي را اصلاح كرد كه متأسفانه اين نامه مورد غفلت واقع شده يا تعمدا به ديوان عدالت اداري ارسال نشده است.

2- در دادنامه شماره 1365 شعبه23 ديوان كه مستند رأي وحدت رويه قرار گرفته است صراحتا دريافت دوحقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون ذكر شده است كه در اين مورد هيچ شك و ابهامي وجود ندارد و نامه رياست وقت ديوان نيز به آن اشاره كرده است.

اميد است با دقت در مستندات قانوني و آراي صادره، شاهد صدور آرايي كه اخيرا برخي شعب ديوان در حال اصدار هستند و بين دريافتي ايثارگري و استخدامي تمايزي قايل نمي‌شوند، نباشيم.

دوشنبه|ا|18|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2738]