تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813102933
تورم چگونه قدرت رقابت کالا های ایرانی را از بین برده است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > نهاوندیان، محمد - درباره نرخ ارز وسیاست‌های ارزی بد نیست به گزارشی که در سفر اخیرم به ارمنستان ارائه شد اشاره کنم. تعدادی از تجار ایرانی ظرف 10 سال گذشته منطقه‌ای از ارمنستان را به مرکزی برای عرضه محصولات ایرانی تبدیل کرده بودند؛ اما تعداد تجار این مرکز در طول 10 سال گذشته به کمتر از یک پنجم کاهش یافته است. البته تعدادی هم که مانده‌اند، اکنون به جای عرضه محصولات ایرانی به عرضه کنندگان کالاهای ترکیه‌ای در ارمنستان تبدیل شده‌اند. این بدان معناست که به دلیل تورم موجود در اقتصاد ایران، کالاهای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. برای مثال، قیمت کنستانتره در طول 10 سال گذشته از قیمت تقریبی یک دلار فراتر نرفته است. اما در فاصله این 10 سال قیمت تمام شده تولید داخلی، 125 درصد رشد داشته است. یعنی صادرکنندگان، همان یک دلاری که ظرف 10 سال گذشته در بازار عراق یا اروپا در یافت می‌کردند را وارد کشور کرده‌اند.درچنین شرایطی، حتی اگر نخواهیم هیچ حمایت و یا تشویقی برای صادرات در نظر بگیریم، باید قدرت خرید داخلی - نه معادل اسمی آن - یعنی قدرت خرید یک دلاری 10 سال قبل را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان صادراتی کشور حفظ کنیم. این همان مفهومی است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی به آن پرداخته شد و درتدوین برنامه پنجم نیز مورد توجه قرار گرفت.برای حمایت از صادرات و اصلاح نرخ ارز دست کم باید تفاوت تورم داخلی و خارجی در سیاست‌های ارزی لحاظ شود. عواید این حرکت نه فقط در حوزه صادرات که در رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی در بازار داخلی نیز مشهود خواهد بود. قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی درحالی به طور مداوم افزایش می‌یابد که قیمت تمام شده تولید کنندگان خارجی با بهره گیری از «ثبات نسبی نرخ ارز» در حال کاهش است. در چنین فضایی به طور طبیعی، بازارها توسط رقبای خارجی تصاحب خواهند شد. بدین سبب، تعبیری که گاه تثبیت نرخ ارز را تخصیص یارانه به تولیدکنند گان خارجی می‌داند مصداق عینی می‌یابد.همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد برنامه پنجم، دولت را موظف می‌کند که درسیاست‌های ارزی وتعیین نرخ ارز،ملاحظه تورم داخلی، تورم خارجی و همچنین رقابت پذیری کالاها و خدمات ایرانی را مورد توجه قرار دهد. مجلس شورای اسلامی نیز مجوز قانونی این حرکت را برای دستگاه‌های سیاستگذار دولتی و بانک مرکزی صادر کرده است. البته آنچه مایه نگرانی است، نگرش برخی سیاستگذاران است که معتقدند اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، وارد دور باطلی شده ایم که نرخ ارز،تورم را و تورم، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در این استدلال، آنان به این موضوع تکیه دارند که درصد بالایی از واردات ایران، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بار افزایش قیمت این کالاها، متوجه تولید خواهد بود. این استدلالی است که در مجلس و سایر محافل نیز شنیده می‌شود. اما تحقیقات نشان می‌دهد که در تقسیم بندی‌های آماری و درتعیین نسبت کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی دقت کافی اعمال نشده است و نیازمند تجدید نظراست. به طوری که درنمونه‌ای از این تقسیم بندی‌ها، حتی کالایی مانند گندم به عنوان کالایی واسطه‌ای معرفی می‌شود. از همین رو، این استنتاج که افزایش قیمت، تولید را مختل می‌کند، نتیجه گیری نادرستی است. از سوی دیگر، اعمال سیاستی هوشمندانه در تعیین نرخ ارز می‌تواند مصارف ناشی از ورود تکنولوژی وسرمایه گذاری را جبران کند. دوران‌گذار از وضع کنونی به وضع مطلوب می‌تواند مراحلی داشته باشد؛ مهم این است که جهت گیری‌ها علمی و منطقی باشد. ایرادی ندارد که در بسیاری از طرح‌های دیگرنیز مانند سناریویی که در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها طراحی شد، تدابیر جبرانی موقت برای جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی درتولید و تکانه‌های تورمی شدید اندیشیده شود. اما کمترین انتظار این است که به منظور جبران هزینه تمام شده تولیدات ایرانی، چه در بازار‌های داخلی و چه در بازار‌های خارجی، حمایت‌های لازم صورت گیرد؛ حمایت‌هایی که البته به گزینه «مسدود کردن راه تولیدات خارجی» نینجامد. امیدواریم این اصلاح سیاست توسط شورای پول و اعتبار مورد توجه قرارگیرد. و اما جایگاه اتاق؛ اگر قرار است، نسبت 20 به 80 میان بخش خصوصی و دولت معکوس شود، باید از منظر اصل 44 قانون اساسی به جایگاه اتاق در اقتصاد ایران نگریست. قانونی که درواقع، نسخه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران است. به بیانی ساده تر، مسئولیت که اززمان دوره نخست پهلوی به واسطه درآمد نفت در داخل دولت شکل گرفت باید به بخش خصوصی منتقل شود. اما انتقال این مسئولیت‌ها بدون شکل گیری یک شبکه منظم در بخش خصوصی غیر ممکن است؛ در شرایطی که انواع موسسات دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شبکه‌ای مدیریتی در دولت ایجاد کرده‌اند، تصور اینکه تعدادی بنگاه درمقیاس کوچک و متوسط، این بار را به دوش بکشند و جایگزین این شبکه درهم تنیده شوند تصور باطلی است؛ بدین ترتیب اصل 44 و این انتقال تاریخی به محاق خواهد رفت. وظیفه اصلی اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها، سازماندهی نظم تشکلی دربخش خصوصی کشور است. در گذشته سهم اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دراقتصاد ایران، اندک بوده در همین مقیاس نگاه داشته شده است. البته در مقابل موج دولتی کردن همه شئون اقتصادی مقاومت شد و اتاق در این رویارویی برای بقا پیروز شد. می‌دانید که علت حفظ اتاق نیز بنابر برخی مصلحت‌های سیاسی رقم خورد. با این دیدگاه که اتاق‌ها می‌توانند درصحنه بین الملل و شرایط تحریم،حضور بین المللی ایران را تضمین کنند...و بدین ترتیب در آن دوران طوفانی باقی ماند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است. اما برای اثر گذاری اتاق در سیاست‌ها و حیات اقتصادی کشور وضعیت گذشته به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود؛ به همین جهت تلاش‌ها برای افزایش میزان اثر گذاری اتاق در ماده 91 اصل 44قانون اساسی به ثمر نشست؛ قانونی که اتاق را به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی کشور درهمه مجامع تصمیم گیری اقتصادی، صاحب رأی می‌داند. تحقق این امر، صدای رسای فعالان اقتصادی را به‌گوش تصمیم‌سازان اقتصادی می‌رساند. بی‌شک یک صدا و یک رأی نمی‌توانست تعیین کننده باشد اماحضور نمایندگان بخش خصوصی در محافل تصمیم سازی می‌تواند نقش بازخورد سیستم را به خوبی ایفا کند. در گذشته یکی از مشکلاتی که درسیاستگذاری های اقتصادی با آن مواجه بودیم، این بود که گاه با نیت‌های خیرخواهانه تصمیمات غلط اتخاذ می‌شد و صدای اعتراضی که غیر منطقی بودن این تصمیم را گوشزد کند ازاین مراکز قانونگذار شنیده نمی‌شد. کسی که بگوید این تصمیم اگرچه خیرخواهانه است اما قابل اجرا نیست و با منطق دودو تا چهار تا همخوانی ندارد. بنابراین حضور نمایندگان بخش خصوصی دراین نوع مجامع می‌تواند موثر باشد.برقراری مکانیزم تجمیع آرا در داخل بخش خصوصی، نکته بسیار مهم دیگری است که می‌تواند اثر گذاری اتاق در سیاستگذاری‌ها راتضمین کند. یعنی نظری که از جانب اتاق مطرح می‌شود، نظر شخصی فرد نباشد و این مستلزم آن است که نظم تشکلی ساماندهی شود. حالا باید ببینیم با برقراری این نظم تشکلی به دنبال چه چیزی هستیم. یکی از اهداف، انتقال آرا بخش خصوصی به مراجع تصمیم گیری است. مراجع تصمیم گیری البته، تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود این ارتباط با مجلس شورای اسلامی برای قانون گذاری نیزباید برقرارشود. انواع و اقسام قوانین به صورت طرح یا لایحه تصویب می‌شود که با سرنوشت اقتصادی بخش‌های مختلف در ارتباط است؛ مانند قانون تجارت که در حال بررسی است و بدنه اقتصادی کشور روی آن حرف‌هایی دارد. ملاحظه کردید که اتاق برای نخستین بار درتدوین قانون بودجه 89 و برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق کرسی ثابت داشت. یعنی نه تنها امکان طرح پیشنهادات خود را در کمیسیون‌های اقتصادی پیدا کرد بلکه از سوی برخی ارگان‌ها نیز مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مورد مشورت قرار گرفت.این یک موقعیت مناسب، برای رساندن صدای بخش خصوصی به قانون گذاران است. ماده 91 حتی قوه قضائیه را هم مکلف می‌کند که در محاکم تخصصی اقتصادی نظر اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شود. این رویه می‌تواند ضامن صحت قضاوت درمحاکم قضایی باشد.اینجا ممکن است این سؤال پیش می‌آید که اگر اتاق در این مکانیزم نظر فعالان موجود را منتقل کند،تکلیف فعالان بالقوه‌ای که بیرون از این مجموعه هستند چیست؟ این نکته صحیحی است که نباید از نظر دور بماند. خوشبختانه با تنوع تشکل‌هایی که در اتاق داریم گاهی تعارض منافع دیده می‌شود و تضارب آرا به اصلاح ایده‌ها و عقاید کمک می‌کند. یعنی ممکن است تولید کننده یک کالا با وارد کننده و صادرکننده همان کالا به عنوان حلقه‌های مختلف این فرآیند، پیرامون موضوعی واحد، نظرات متفاوتی داشته باشند. اگر مکانیزم عالمانه‌ای برای تجمیع نظرات وجود داشته باشد، این تعارض آرا و منافع در نهایت مارا به نظری می‌رساند که نفع اقتصاد کلان در آن است. فایده علم اقتصاد نیزدر این است که فارغ از منافع می‌تواند مصالح عمومی و مشترک را تشخیص دهد. ما به معجزه تجارت اعتقاد داریم؛ در این بخش بدون آنکه هیچ یک از طرفین احساس ضرر و زیان کنند هر دو تصورمی کنند مطلوبیت بالاتری برایشان حاصل شده است اما تجارت خود، ارزش افزاست و به حاصل جمع مطلوبیت‌ها می‌افزاید درحالی که کالا همان کالاست. در تجمیع نظرات هم یکی از وظایف بسیار مهم اتاق است که با قرار دادن نظرات حرفه‌ای و علمی در کنار یکدیگر، علم اقتصاد را با تجربه اقتصادی در هم بیامیزد و یک فایده مبارکی را نصیب کل جامعه کند. این فایده را البته نباید یک سویه دید. فایده فقط این نیست که فعالان اقتصادی از علمای اقتصاد درس بگیرند؛ علمای اقتصاد نیز باید از فعالان بیاموزند. یکی از یک کاستی‌های جدی ایران این است که علم اقتصاد کمتر بومی شده است؛ به این معنا که مسائل را از دریچه شرایط بومی ایران بررسی کند و راه حل بومی ارایه دهد.البته این معنایش عدم بهره گیری از تجارب دیگرکشور‌ها و عدم استفاده از علم اقتصاد نیست؛ مقصود این است که دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، ازفاصله موجود با صحنه عمل را بکاهند. در این صورت دانشی که دانشجویان می‌آموزند کاربردی و مفید خواهد بود. اما محور دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، نقش اتاق در مناسبات بین الملللی است. ارتباط اقتصاد ایران از طریق فعالان اقتصادی، باید نوعی در هم تنیدگی با اقتصاد جهان پیدا کند که ازآثار تحریم نیز کاسته شود. یکی از راه‌های افزایش درجه امنیت منطقه‌ای در هم تنیدگی منافع اقتصادی است. بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند نقش آفرین باشد. در مواردی متعددی نیز توانسته است، روند تحریم‌ها را متوقف کند. برهمین اساس یکی از وظایف اتاق، تقویت مراودات بین المللی است. متاسفانه حتی پیش از انقلاب نیز به دلیل اقتصاد دولتی و نفتی ایران، دولت ازعضویت رسمی در«گات» کنار کشید و فقط به عضویت نظارتی خود اکتفا کرد. استدلال دولتمردان ایران برای کناره گیری از چنین موقعیتی این بود که منابع ایران از نفت تامین می‌شود و نفت مشمول مقررات گات نیست. به هرحال اقتصاد کشور از این ناحیه دچار زیان‌هایی شد و هنگام تبدیل «گات» به سازمات جهانی تجارت، ایران در تعیین قاعده مندی‌های جدید در مذاکرات حضور نداشت. در دور جدید دوحه که دور توسعه نامیده شده است، می‌بینید که کشور‌های در حال توسعه‌ای مانند هند و برزیل تا چه حد در تجارت جهانی نقش آفرینی خواهند داشت و جای ایران در این عرصه چقدر خالی است. اتاق بازرگانی هم البته به تبعیت از رفتار دولت در این گونه مناسبات بین المللی غایب بوده است. این ضرورت بیش ازپیش احساس می‌شود که اتاق در مسائل چند جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی فعال شود. چنانکه اگر بتوانیم رابطه درونی بخش خصوصی، اتاق با دولت واتاق با صحنه بین المللی را تقویت کنیم، بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.اگر بخواهم ماموریت اتاق‌ها را در یک کلمه خلاصه کنم،آن کلمه «ربط» است. ما در اتاق کار خرید و فروش نداریم. اتاق محل ربط فعالان و سیاستگذاران و عالمان است. در ایجاد این ارتباط و رساندن این پیام به اعضا وسیاستگذاران رسانه‌ها هم می‌توانند موثر باشند. خوشبختانه همکاری اتاق ورسانه‌ها تقویت شده است و این همکاری در ادامه ماموریت اتاق باید گسترش یابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 449]
-
گوناگون
پربازدیدترینها