واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: شهردار تهران: خبرگزاري فارس: شهردار تهران گفت: حادثه سعادتآباد در پي برخي سهل انگاريها در زمان مسئوليت همان افرادي كه به شهرداري تهمت ميزنند، رخ داده است. بهتر است آقايان خود در رابطه با حادثه سعادتآباد پاسخگو باشند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمدباقر قاليباف امروز با حضور در يكصد و دوازدهمين جلسه علني شوراي شهر تهران نسبت به برخي اظهارنظرها و متهم كردن شورا و شهرداري تهران در رابطه با حادثه ساختمان سعادتآباد گلايه و انتقاد كرد. وي كه بعد از ارائه گزارش مازيار حسيني در رابطه با حادثه مذكور پشت تريبون قرار گرفت، اظهار داشت: بهتر است، يك بار به شكل جامع درباره اين حادثه صحبت شود تا اين گونه برداشت نشود كه مديريت شهري، نسبت به اين حادثه تلخ بيتفاوت بوده است. شهردار تهران با اظهار تأسف از برخي اظهارات انجام گرفته از طريق رسانهها با گلايه گفت: اين حادثه در زمان مسئوليت همان افرادي كه اين اتفاق را به ما نسبت ميدهند، روي داده است اما حالا به شهرداري فعلي تهمت ميزنند. وي ادامه داد: به جاي اين كه برخي آقايان (بدون آن كه نام فرد خاصي را عنوان كند) در حوزه مسئوليت خود پاسخگو باشند؛ شهرداري تهران را به تراكمفروشي متهم و شهرداري را مقصر اعلام ميكنند. شهردار تهران خاطرنشان كرد: اتهامات مربوط به حادثه در شرايطي به شهرداري زده ميشود كه از زمان ورودم به شهرداري در برابر تراكم فروشي به شدت ايستادهام و هدف اصليام حذف تراكم فروشي بوده است. هر چند قطعاً هيچ رابطهاي بين تراكم فروشي و ريزش ساختمان سعادتآباد وجود نداشته و اگر برخي اين تصور را دارند، بايد خودشان توضيح دهند. با اطمينان به مردم ميگويم كه تا به حال تراكمفروشي نكرده و نخواهم كرد. قاليباف در بخشي از اظهارات خود امضاي مجوز ساخت از سوي مهندس ناظر ساختمان سعادتآباد را حماقت دانست و اين اقدام را تنها به خاطر پول عنوان كرد و گفت: آن افرادي كه درباره شهرداري اين حرفها را زدهاند،بايد جوابگو باشند. به اعتقاد من اين حرفها ظلمي است در حق شهرداري تهران. به اعتقاد وي؛ شهرداري طي 2 سال گذشته موفق شده تا درآمدهاي خود را بدون تراكم فروشي بالا ببرد اما گويا پذيرش اين موضوع توسط برخيها دشوار و غيرقابل باور است. وي از حمايت رسانه ملي در برگزاري برنامههايي براي حضور و اظهارنظر افرادي كه خود عامل اصلي وقوع اين حادثه بودند، ابراز تأسف كرد و گفت: متأسفانه برخي افراد با فرار رو به جلو؛ به جاي آن كه حرف قانوني و اصولي بزنند در رسانه ملي درباره شهرداري تهران فرافكني ميكنند. *سازمان نظام مهندسي براي اجراي شناسنامه فني ساختمان اقدامي نكرده است شهردار تهران در رابطه با اظهارات مطرح شده در رابطه با عدم اجراي دقيق طرح شناسنامه فني ساختمان از سوي شهرداري تهران، با اشاره به تفاهم نامه ميان سازمان نظام مهندسي، شهرداري و وزارت مسكن تصريح كرد: شورا و شهرداري در حد امكان نسبت به اجراي اين تفاهم نامه اصرار ورزيدند اما از سوي سازمان نظام مهندسي اقدام جدي صورت نگرفته است. وي قرار گرفتن نام 18 مهندس ناظر را در ليست سياه و معرفي آنان به مراجع قضايي در راستاي اجراي تفاهمنامه مذكور را افتخارات شهرداري دانست و گفت: مجموعه مديريت شهري بايد از قوه قضاييه بخواهد تا بدون فوت وقت و قبل از فراموشي اين حادثه به آن رسيدگي كند و بايد از همين امروز براي ساختمانهايي كه در حال ساخت هستند، تصميمگيري مهمي صورت گيرد. مهندسان ناظري كه فقط برگه امضا ميكنند بايد مجازات شوند. ساير متخلفان اين حادثه نيز در هر سازمان يا هر موقعيت ديگري كه باشند، مجازات شوند. قاليباف ادامه داد: با جرأت و صراحت ميگويم كه قوه قضاييه نيز بايد در فرايند كار خود تجديد نظر كند، چرا دريافت حكم تخريب ساختمان بايد 4 سال سيستم اداري را طي كند. شهردار تهران در پايان اظهارات خود در حالي كه به گفته يك عضو شورا، مخالف طرح و تصويب طرح دوفوريتي «الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم درباره حادثه تخريب ساختمان سعادتآباد و نيز كمك به بازماندگان كارگران متوفي» بود، بر ضرورت حمايت از بازماندگان حادثه تأكيد كرد. به گفته قاليباف، متوفيان حادثه سعادتآباد دانشجو بودهاند. بر اساس اين گزارش، بعد از اتمام اظهارات شهردار تهران طرح دو فوريتي«الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم درباره حادثه تخريب ساختمان سعادتآباد و نيز كمك به بازماندگان كارگران متوفي» به تصويب اعضا رسيد و بر اساس آن مقرر شد، شهرداري تهران با همكاري دادستان تهران، سازمان نظام مهندسي و ساير مراجع گزارش مبسوطي از كليه تخلفات مرتبط در سطوح مديريتي و كارشناسي در كليه مراحل اعم از ساخت تا تخريب طي 15 روز از زمان ابلاغ اين مصوبه تهيه و به شوراي شهر ارائه كند. در بخش ديگر اين طرح به شهرداري تهران اجازه داده شد تا به منظور همدردي و رفع بخشي از مشكلات معيشتي بازماندگان حادثه تا سقف 4 ميليارد ريال (400 ميليون تومان) از اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 87 شهرداري تهران به بازماندگان حادثه پرداخت كند. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]