گزارشمديركل حقوقي شهرداري تهران:مسوول حادثه سعادت‌آباد مجري و مهندس ناظر است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارشمديركل حقوقي شهرداري تهران:مسوول حادثه سعادت‌آباد مجري و مهندس ناظر است
مدير كل حقوقي شهرداري تهران مسوول وقوع و پاسخگويي به حادثه سعادت‌آباد را مجري و مهندس ناظر ساختمان عنوان كرد و گفت: شهرداري به كليه وظايف قانوني خود در اين رابطه عمل كرده است.
نادر نوروزي، مدير كل حقوقي شهرداري تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با تاكيد بر اين كه شهرداري مستندات لازم را در رابطه با انجام وظايف قانوني خود در رابطه با حادثه سعادت‌آباد در اختيار دارد، تصريح كرد: عدم توجه مالك اصلي ساختمان، مجري و مهندس ناظر ساختمان به ضوابط و قوانين شهرسازي موجب بروز اين مشكل شده است.
وي با اشاره به شكايت ساكنان ساختمان‌هاي مجاور ساختمان ويران شده به شهرداري منطقه نسبت به خطرات ساختمان مذكور، ادامه داد: سال گذشته شهرداري به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ابلاغيه قضايي رفع خطر ساختمان را از طريق نگهبان ساختمان (به دليل عدم سكونت ساكنان در ساختمان) به مالكان اعلام كرد اما مالكان در مهلت مقرر نسبت به رفع خطر اقدام نكردند.
مدير كل حقوقي شهرداري تهران افزود: دي ماه سال 86 ستاد بحران منطقه با استناد به مفاد قانوني تصميم تخريب ساختمان مذكور را اتخاذ كرد. مرجع قضايي نيز دستور تخريب ساختمان را در تاريخ 3 بهمن 86 به كلانتري منطقه ابلاغ كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا كار تخريب با تعلل انجام گرفته است، گفت: استنكاف مالكين و اختلاف حقوقي ميان ساكنين و مالكين موجب طولاني شدن روند تخريب از سال 83 تا به امروز شده است.
نوروزي خاطرنشان كرد: شهرداري از مالكين و ساكنين ساختمان ويران شده به واسطه منافعي كه داشتند تا به امروز هيچ نامه‌اي دريافت نكرده است.
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به مطالب مطرح شده در رابطه با تعلل قوه قضائيه در پاسخ به درخواست تخريب شهرداري منطقه گفت: چنين موضوعي صحت ندارد. مساله مطرح شده در واقع مربوط به پرونده شكايت ساكنان 33 واحد ساختمان از مالكان اصلي ساختمان بوده است و ربطي به تعامل ميان شهرداري و قوه قضائيه ندارد.
وي تاكيد كرد: بر اساس قواعد حقوقي رفع خطر بر عهده عامل ايجاد كننده خطر است.
نوروزي در پاسخ به اين سوال كه مهلت زماني تعيين شده در قانون و براي مالكان ساختمان مذكور چقدر است، گفت: در ماده مذكور مهلت خاصي تعيين نشده است و مهلت زماني رفع خطر بستگي به موضوع دارد. در رابطه با اين پرونده نيز مالكان ساختمان بر اساس ابلاغيه قضايي تقريبا 2 ماه فرصت رفع خطر داشتند.
وي در پاسخ به اين سوال كه مسوول اصلي و پرداخت‌كننده خسارات مالي و جاني چه كسي است،‌ گفت: خسارات مالي ساكنين و ديه كارگران بايد توسط مولد خطر پرداخت شود كه البته تشخيص قاصر و مقصر بايد توسط مراجع قضايي و در دادگاهي كه در اين رابطه تشكيل مي‌شود، انجام ‌شود. شهرداري در اين رابطه هيچ مسووليتي ندارد.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]