شوراي شهر تهران به دليل همدردي و ...تصويب كرد 400 ميليون تومان براي بازماندگان حادثه سعادت آباد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شوراي شهر تهران به دليل همدردي و ...تصويب كرد 400 ميليون تومان براي بازماندگان حادثه سعادت آباد
گروه اجتماعي؛ شهرداري تهران يك هفته گذشته را با تمام توان رسانه يي خود تلاش كرد تا مقصر فاجعه فرو ريختن ساختمان هفت طبقه سعادت آباد معرفي نشود و صدا و سيما همين مدت را براي مقصر قلمداد كردن شهرداري تلاش كرد. همين موضوع باعث شد تا روز گذشته شهردار تهران در جلسه شوراي شهر تهران حضور پيدا كند و با ناراحتي لب به اعتراض بگشايد كه« اظهاراتي كه از سوي برخي افراد در رسانه ملي و كميسيون عمران مجلس صورت گرفته، ظلم در حق مديريت شهري تهران است.» اما محمدباقر قاليباف به اين بسنده نكرد و با ابراز تاسف براي صدا و سيما گفت؛ از اقدام رسانه ملي بسيار متاسفم كه اين ظلم را در حق شهرداري تهران كرده و به افرادي كه خودشان مقصر بوده اند، اجازه داده است چنين تهمت هايي را به شهرداري تهران وارد كنند. طرح دوفوريتي الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در مورد حادثه تخريب ساختمان سعادت آباد و نيز كمك به بازماندگان كارگران متوفي روز گذشته در حالي به تصويب رسيد كه محمدباقر قاليباف باز هم سعي داشت در اين حادثه بار مسووليت شهرداري را به حداقل برساند و گفت؛ به جاي آنكه برخي آقايان در حوزه مسووليت خود پاسخگو باشند، شهرداري تهران را به تراكم فروشي متهم مي كنند و مي گويند، شهرداري تهران عامل اصلي اين حادثه بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي كه از طرف شوراي شهر اعلام شده است حداقل 50 درصد منابع درآمدي تهران فروش تراكم است با اين حال شهردار تهران به حذف تراكم فروشي غيرمجاز در دوره مسووليت خود اشاره كرد و گفت؛ تنها چيزي كه از زمان ورودم به شهرداري تهران به شكلي محكم بر آن ايستاده ام، حذف تراكم فروشي بوده و به طور قطع هيچ رابطه يي بين تراكم فروشي و ريزش ساختمان سعادت آباد وجود نداشته و اگر برخي اين تصور را دارند، بايد خودشان توضيح دهند. وي خطاب به نمايندگان مردم در شوراي شهر تاكيد كرد؛ با اطمينان به مردم مي گويم كه تا به حال در شهر تهران، تراكم فروشي نكرده ام و نخواهم كرد. اين حادثه در زمان مسووليت همان افرادي كه اين اتفاق را به ما نسبت مي دهند، روي داده، اما حالا به شهرداري فعلي تهمت مي زنند. البته قاليباف اين را هم افزود كه شهر تهران، حتماً نياز به فروش تراكم مجاز دارد، اما هرگز اين طور نبوده كه برخي پول بياورند و تراكم بگيرند. آن افرادي كه در مورد شهرداري اين حرف ها را زده اند، بايد جوابگو باشند. چرا كه اين حرف ها ظلمي در حق شهرداري تهران است. شهرداري تهران توانسته است طي دو سال گذشته، درآمدهاي اين شهر را بدون تراكم فروشي بالا ببرد، اما برخي نمي خواهند اين موضوع را بپذيرند. وي حمايت از بازماندگان اين حادثه را وظيفه انساني شهرداري تهران خواند و افزود؛ اكثر اين حادثه ديدگان دانشجوياني بودند كه براي مخارج خود و خانواده كار مي كردند و به دليل اينكه اين افراد، در محدوده جغرافيايي شهر تهران ساكن نبوده اند، از شوراي شهر مي خواهم به من اجازه دهند كه به خانواده هاي اين افراد كمك مالي كنم. قاليباف گفت؛ مجموعه مديريت شهري بايد از قوه قضائيه بخواهد، تا بدون فوت وقت و قبل از فراموشي اين حادثه به آن رسيدگي كند و بايد از همين امروز براي ساختمان هايي كه در حال ساخت هستند، تصميم گيري مهمي صورت گيرد و مهندسان ناظري كه فقط امضا مي كنند، مجازات شوند. در عين حال، ساير متخلفان اين حادثه در هر سازمان و هر موقعيتي، حتي اگر در شهرداري تهران باشند، بايد مجازات شوند. وي گفت؛ من جرات مي كنم و صراحتاً مي گويم كه قوه قضائيه نيز بايد در خود تجديدنظر كند؛ چراكه بايد براي گرفتن حكم تخريب اين ساختمان چهار سال سيكل اداري طي شود. بر اساس طرح دوفوريتي «الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در مورد حادثه تخريب ساختمان سعادت آباد و نيز كمك به بازماندگان كارگران متوفي» تصميم گرفته شد شهرداري تهران با همكاري دادستاني تهران، سازمان نظام مهندسي و ساير مراجع نسبت به تهيه و تدوين گزارش مبسوط اين حادثه و ارائه مستندات از كليه تخلفات مرتبط در سطوح مديريتي و كارشناسي در كليه مراحل ساخت تا تخريب ظرف مدت 15 روز از زمان تصويب گزارش خود را به شورا ارائه دهند. همچنين به دليل همدردي، كاهش آلام و رفع بخشي از مشكلات معيشتي بازماندگان حادثه، به شهرداري تهران اجازه داده شد تا سقف 400 ميليون تومان از اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 87 شهرداري تهران پرداخت شود. جزييات روند احداث ساختمان فروريختهرئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر نيز در تشريح اتفاقات و روند صدور مجوز و پروانه اين ساختمان گفت؛ صدور پروانه اين ساختمان در سال 1370 بوده و در دو تاريخ ديگر، صدور پروانه تغيير كرده و بر تعداد طبقات آن افزوده شده است. شكيب تصريح كرد؛ نكته جالب در مورد اين ساختمان اين است كه در سال 76، مالك در مورد دريافت تراكم بيشتر براي ساختمان، تعهد محضري داده است كه در صورت اعتراض همسايگان، اضافه تراكم ها تخريب و پروانه آن باطل شود. وي افزود؛ در سال 1378 همسايه ها شكايت مي كنند، اما به نتيجه مشخصي نمي رسند و بالاخره مالك اين ساختمان در سال 79 پايان كار ساختمان را مي گيرد. رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران افزود؛ در سال 1383 و در جريان زلزله يي معروف به «بلده»، بخش جنوبي ساختمان نشست مي كند و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر مي شود. وي به مهندس ناظر اين ساختمان كه جزء كارمندان شركت نوسازي عباس آباد و مالك دو دانگ از اين ساختمان بوده است، اشاره كرد و گفت؛ اين خانم اعلام كرد كه عمليات ساختماني، كاملاً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است، در حالي كه اين سخنان صحت نداشته و تمام نقشه هاي ساختماني صوري بوده است. شكيب به راي هاي متعدد تخريب براي اين ساختمان در سال 86 اشاره كرد و گفت؛ در تيرماه سال 87، قراردادي بين شهرداري منطقه دو و يك شركت پيمانكار منعقد شد و مبلغ اين قرارداد براي تخريب ساختمان، 144 ميليون تومان بوده است. به گفته شكيب، متاسفانه در اين مدت، با وجود اينكه دستگاه نظارت ستاد پيشگيري و نظارت بحران منطقه دو حاضر بوده، اما تاكنون هيچ گزارشي در اين باره ارائه نشده است. 1100 ميليارد تومان دارايي ثبت نشده در شركت هاي وابسته به شهرداريمديركل مجامع، شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران از وجود 11 هزار ميليارد ريال دارايي هاي ثبت نشده شهرداري در شركت ها و سازمان هاي تابعه خبر داد. سعيد اقداميان در ادامه جلسه روز گذشته شوراي شهر با اشاره به وجود 106 شركت و سازمان تابعه شهرداري تهران افزود؛ شهردار تهران در حال حاضر 19 سازمان و 56 شركت فعال دارد. مديركل مجامع، شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران گفت؛ از 56 شركت تابعه ، 50 شركت صد درصد متعلق به شهرداري تهران است. وي با اشاره به تاكيد شهردار تهران مبني بر شناسايي شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري افزود؛ لايحه يي از سوي شهرداري براي ساماندهي اين شركت ها و سازمان ها به شوراي شهر ارائه شد. اقداميان به تهيه اساسنامه ساماندهي شركت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري تهران و تصويب آن در شوراي شهر تهران اشاره كرد و گفت؛ تهيه آيين نامه مالي و معاملاتي، تهيه آيين نامه،نحوه انعقاد قرارداد، تهيه دستورالعمل تنظيم بودجه جامع و... از ديگر مواردي است كه در اين اساسنامه ديده شده است.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]