تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804639925
ناآگاهي مردم از قوانين جرائم رايانه اي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: مدير کل مبارزه با جرايم رايانه اي در ناجا گفت: در حوزه جرايم اينترنتي قوانين کافي وجود دارد ولي در زمينه هک سايتها و برخورد با هکرها دچار مشکل هستيم. سرهنگ مهرداد اميدي در گفتگو با مهر با اشاره افزايش کلاهبرداري هاي اينترنتي در کشور اظهار داشت: با توجه به پيشرفت علم، هم اکنون تعداد زيادي از مردم جهان روزانه با کامپيوتر و رايانه سر و کار دارند و در نتيجه مسائل جديدي در روند حقوقي و تخلفاتي هم در اين حوزه بوجود آمده که بالطبع آن در کشور ما هم شاهد تخلفات اينترنتي و فناوري اطلاعات هستيم. وي اضافه کرد: در کشور قوانين کافي و مناسبي در حوزه جرايم رايانه اي داريم همچنين که اين جرايم به نوعي در قانون مجازات اسلامي تعريف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد از اين قوانين حکم صادر مي کنند. سرهنگ اميدي مشکل اين حوزه را نا آگاهي مردم از وجود اين قوانين و چگونگي برخورد با اين جرايم دانست و افزود: اکثر افرادي که به وسيله اينترنت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند به خاطر دليل ناآگاهي از روند رسيدگي به جرايم اينترنتي در نيروي انتظامي کشور از شکايت عليه مجرمان منصرف شده اند. نحوه تشکيل پرونده جرايم رايانه اي وي در ادامه سخنان خود به نحوه تشکيل پرونده جرايم رايانه اي اشاره کرد و گفت: يکي از مسايلي که بايد در کشور فرهنگ سازي شود نحوه تشکيل پرونده جرايم رايانه اي در شهرها و استانها است. عموم مردم که در اين زمينه دچار مشکل شده اند در تهران مي توانند به معاونت مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي و در مراکز استان ها اداره مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي مراجعه کنند. مديرکل مبارزه با جرايم رايانه اي ناجا در ادامه کشف جرم رايانه اي را کاري ترکيبي اعلام کرد و گفت: ما با همکاري متخصصان رايانه اقدام به تشخيص جرايم مي کنيم همچنين که نيروي انتظامي علاوه بر دارا بودن تعدادي متخصص رايانه و کاشف جرم در حال فعاليت، تعدادي نيروي کارآزموده و متخصص را هم در زمينه مبارزه با جرايم رايانه اي درکل کشور تربيت کرده است. وي خاطر نشان کرد: البته در جهت مبارزه با جرايم رايانه اي در هيچ جا تجهيزات خاص و پيشرفته اي نياز نيست و يک مجموعه بررسي هاي اوليه و مستندات فني توسط متخصصان اين تکنولوژي براي مبارزه با اين دسته از جرايم در حال حاضر عموميت دارد. نحوه بروز جرايم رايانه اي جديد و مقابله پليس با آن سرهنگ اميدي در ادامه با اشاره به نحوه بروز جرايم رايانه اي جديد و مقابله پليس با آن اظهار داشت: درخصوص فعاليت هکرها و قفل شکن هاي شبکه در کشور در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه بايد گفت، با توجه به پايين بودن سطح فروش Online، تجارت الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي و سرويس دهي در کشور مطمئنا فعاليت مجرمان اينترنتي هم در سطح پائيني است ولي با گسترش اين تکنولوژي در کشور در آينده اي نزديک شاهد افزايش فعاليت اين مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهيم بود که بايد براي آن يک برنامه ريزي مناسب و قوانين کافي داشته باشيم. لزوم تدوين قوانين منسجم براي برخورد با هکرها وي به جرم هک و برخورد با هکرها در ايران اشاره کرد و گفت: در ايران به موجب قانون اساسي بايد اجراي هرگونه مجازات براي افراد طبق قانون صورت پذيرد ولي متاسفانه هم اکنون در کشور قانوني در زمينه هک و برخورد با هکرها وجود ندارد که بايد از نظر حقوقي براي برخورد با اين افراد قوانين منسجمي تدوين شود. مدير کل مبارزه با جرايم رايانه اي در ادامه سخنان خود افزود: بايد در کشور هر جرمي تعريف قانوني خاص خود را داشته باشد و عناصر مادي و معنوي تشکيل دهنده آن جرم نيز تشريح و تبيين شده باشد تا بتوان با کسي به عنوان مجرم يا متهم برخورد شود (از نظر حقوقي به اصطلاح عقاب بيان قبيح ناميده مي شود). وي اضافه کرد: بر اين اساس چون در کشور در حوزه هکرها قانون مشخصي وجود ندارد، در نتيجه همگان تکليفشان در برابر قانون روشن نيست و نمي توان به طور قاطع با افراد هک کننده سايت ها برخورد کرد، البته مي توان به قوانين و عناوين حقوقي ديگري مانند حقوق مالکيت معنوي استناد کرد اما اين قوانين نمي توانند در زمينه اينترنت کافي باشند. سرهنگ اميدي تاکيد کرد: با توجه به اين که هنوز قوانين کشور ما در زمينه هکرها کاملا مشخص نيست بيش از هر زمان ديگر، وجود قانون مناسب ضروري و الزامي به نظر مي رسد چرا که تعداد هکرها و اخلال در سايت هاي اينترنتي روز به روز در حال افزايش است و اگر مرجعي به آنها رسيدگي نکنند، ديگر هيچ تضميني جهت حفظ حريم شبکه ها و سايت هاي کامپيوتري وجود نخواهد داشت و متخلفان روزبه روز با آزادي عمل، فعاليت هاي تبهکارانه خود را گسترش مي دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]
-
گوناگون
پربازدیدترینها